طبقه‌ی متوسط را معمولاً بر حسب سطح درآمد، الگوی مصرف یا میزان تحصیلات تعریف می‌کنند، گویی مسئله تنها تعیین مرزی اقتصادی است که گروهی از جامعه را از طبقات فرودست و فرادست جدا می‌کند. اما اهمیت تاریخی و سیاسی این طبقه را نمی‌توان به جایگاه اقتصادی‌اش فروکاست. آن‌چه طبقه‌ی متوسط را برای جامعه‌ی مدرن اهمیت می‌بخشد، موقعیتی است که میان دولت و جامعه، میان زندگی خصوصی و امر عمومی، و میان منافع فردی و کنش جمعی اشغال می‌کند: مجموعه‌ای از افراد و گروه‌ها که می‌توانند بخشی از منابع، زمان و امنیت خود را به فعالیت‌هایی فراتر از بازتولید روزمره‌ی زندگی اختصاص دهند.

از این منظر، مسئله‌ی امروز ایران محدود به کاهش قدرت خرید یا گسترش فقر نیست، بلکه فرسایش تدریجی امکانِ برنامه‌ریزی برای زندگی است. تورم مزمن، بحران مسکن، بی‌ثباتی شغلی، کاهش ارزش درآمد، دشواری انباشت سرمایه و گسترش مهاجرت، تنها سطح رفاه را تغییر نداده‌اند، بلکه افق تصمیم‌گیری را نیز کوتاه کرده‌اند. کسی که نمی‌تواند درباره‌ی مسکن، شغل، آموزش یا آینده‌ی اقتصادی خود چشم‌اندازی پایدار داشته باشد، بخش بیش‌تری از توان خود را صرف حفظ موقعیت موجود می‌کند. مسئله دیگر میزان درآمد افراد نیست، بلکه ظرفیت اجتماعی باقی‌مانده برای مشارکت، سازمان‌یابی و کنش در عرصه‌ی عمومی است.

این‌جاست که بحران طبقه‌ی متوسط با بحران جامعه‌ی مدنی تلاقی می‌کند. جامعه‌ی مدنی تنها مجموعه‌ای از انجمن‌ها و نهادهای داوطلبانه نیست؛ وجود آن مستلزم آن است که افراد بتوانند بخشی از زندگی خود را از منطق اضطرار اقتصادی جدا کنند و به امر مشترک اختصاص دهند. هرچه زندگی روزمره بیش‌تر به مسئله‌ی بقا و جلوگیری از سقوط تبدیل شود، تبدیل مسائل خصوصی به مطالبات عمومی و تبدیل افراد پراکنده به کنشگران جمعی دشوارتر می‌شود.

افول طبقه‌ی متوسط را باید نه فقط تحولی اقتصادی، بلکه فرسایش یکی از زیرساخت‌های اجتماعی جامعه‌ی مدنی فهمید. پرسش اصلی این نیست که چند ایرانی دیگر در تعریف آماری طبقه‌ی متوسط نمی‌گنجند، بلکه این است که با کوچک و بی‌ثبات شدن این طبقه، چه بر سر استقلال اجتماعی، اعتماد، مشارکت و توان سازمان‌یابی جامعه می‌آید. اگر طبقه‌ی متوسط زمانی امکان فاصله‌گیری از دولت و مشارکت در امر عمومی را فراهم می‌کرد، افول آن جامعه را از کنش جمعی به سمت مدیریت فردی بحران سوق می‌دهد؛ جایی که مسئله دیگر تغییر جهان نیست، دوام‌آوردن در جهانی است که هر روز امکان کم‌تری برای آینده باقی می‌گذارد.

طبقه‌ی متوسط در ایران چگونه ساخته شد؟

طبقه‌ی متوسط در ایران پدیده‌ای ایستا و ازپیش‌موجود نبوده است؛ شکل‌گیری‌اش با گسترش شهرنشینی، توسعه دیوان‌سالاری دولتی، افزایش آموزش عمومی و عالی، شکل‌گیری مشاغل تخصصی و گسترش بخش‌های اداری و خدماتی گره خورده است. این فرایندها گروه‌هایی پدید آوردند که موقعیت اجتماعی‌شان نه بر مالکیت زمین و سرمایه، بلکه بر آموزش، تخصص، شغل و دسترسی به منابع فرهنگی استوار بود؛ گروه‌هایی که به‌ویژه در شهرهای بزرگ به یکی از مهم‌ترین حاملان سبک زندگی و مناسبات اجتماعی مدرن تبدیل شدند.

اهمیت این تحول را نمی‌توان تنها با افزایش تعداد افراد دارای تحصیلات دانشگاهی یا مشاغل اداری توضیح داد؛ آن‌چه اهمیت داشت، شکل‌گیری نوعی استقلال نسبی در زندگی اجتماعی بود. معلم، پزشک، مهندس، کارمند، روزنامه‌نگار، دانشگاهی، وکیل و هنرمند، هرچند در بسیاری موارد با دولت یا بازار ارتباط مستقیم داشتند، هویت و موقعیت اجتماعی‌شان به‌طور کامل در این دو حوزه مستحیل نمی‌شد. حرفه، تخصص و نهادهای واسط، حوزه‌هایی از زندگی اجتماعی را در فاصله‌ی میان دولت و زندگی خصوصی می‌ساختند.

در دهه‌های پس از جنگ ایران و عراق، گسترش بیش از پیش آموزش عالی و شهرنشینی این روند را تشدید کرد. دانشگاه تنها محل کسب مدرک نبود، بلکه برای بخش بزرگی از نسل‌های جدید مسیری برای دستیابی به منزلت اجتماعی، اشتغال حرفه‌ای و مشارکت در عرصه‌های عمومی بود. هم‌زمان، رسانه‌ها، مطبوعات، تشکل‌های حرفه‌ای، انجمن‌های فرهنگی و سازمان‌های غیردولتی، با وجود محدودیت‌های جدی، فضاهایی برای سازمان‌یابی اجتماعی ایجاد کردند. به این ترتیب، طبقه‌ی متوسط بیش از یک طبقه‌ی درآمدی، به شبکه‌ای از موقعیت‌های حرفه‌ای، فرهنگی و اجتماعی بدل شد.

پیوند میان طبقه‌ی متوسط و جامعه‌ی مدنی از همین‌جا قابل فهم است. جامعه‌ی مدنی در خلا شکل نمی‌گیرد و وجود قوانین یا نهادهای رسمی به‌تنهایی برای ایجاد آن کافی نیست؛ به گروه‌هایی نیاز دارد که بتوانند میان حوزه‌ی خصوصی و عمومی حرکت کنند، برای اهداف مشترک سازمان یابند و بخشی از منابع و زمان خود را از الزامات فوری زندگی روزمره جدا کنند. طبقه‌ی متوسط شهری، دست‌کم در مقاطعی، این ظرفیت را در اختیار داشت: آموزش، تخصص، درآمد نسبتاً باثبات و چشم‌اندازی قابل‌پیش‌بینی‌تر از آینده، امکان اختصاص بخشی از زندگی به فعالیت‌های فرهنگی، حرفه‌ای و مدنی را فراهم می‌کرد.

رشد طبقه‌ی متوسط را باید هم‌زمان رشد نوعی ظرفیت اجتماعی دانست: ظرفیت تشکیل انجمن، تولید دانش، پیگیری مطالبات صنفی، ایجاد رسانه و مشارکت در امور عمومی. این البته به معنای یکسان‌انگاری طبقه‌ی متوسط با جامعه‌ی مدنی یا فرض دموکراتیک‌بودن ذاتی آن نیست؛ طبقه‌ی متوسط خود مجموعه‌ای متکثر و دارای منافع متفاوت است و می‌تواند حامل گرایش‌های سیاسی متناقض باشد. بااین‌حال، وجود آن امکان شکل‌گیری شبکه‌ها و نهادهای واسطی را افزایش می‌دهد که جامعه را از مجموعه‌ای منفرد از افراد به مجموعه‌ای از گروه‌های سازمان‌یافته و دارای توان کنش جمعی تبدیل می‌کند.

پرسش اصلی، بنابراین، بزرگی یا کوچکی یک گروه درآمدی نیست، بلکه این است که آیا شرایط مادی و اجتماعی‌ای که امکان استقلال نسبی، برنامه‌ریزی برای آینده و مشارکت در امر عمومی را فراهم می‌کرد، هم‌چنان باقی است یا خیر.

وقتی امنیت از طبقه‌ی متوسط گرفته می‌شود

اگر شکل‌گیری طبقه‌ی متوسط را حاصل گسترش آموزش، تخصص، اشتغال حرفه‌ای و ثباتی نسبی بدانیم، افول آن نیز پیش از هر چیز با از میان رفتن همین ثبات توضیح‌پذیر است. آن‌چه در سال‌های اخیر تغییر کرده فقط میزان درآمد یا قدرت خرید نیست، بلکه رابطه‌ی میان درآمد، امنیت و آینده است. درآمدی که زمانی هزینه‌های جاری را پوشش می‌داد و امکان پس‌انداز و سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کرد، اکنون برای بسیاری از خانوارها پیش از هر چیز صرف حفظ سطح موجود زندگی می‌شود؛ ابزاری برای جلوگیری از سقوط، نه لزوماً افزایش امنیت.

اثر عمیق‌تر تورم را باید در برهم‌خوردن امکان برنامه‌ریزی دید. وقتی ارزش درآمد و پس‌انداز به‌سرعت تغییر می‌کند، تصمیم‌هایی که زمانی در افق چندساله گرفته می‌شدند، به تصمیم‌های کوتاه‌مدت و واکنشی بدل می‌شوند. خرید خانه، تغییر شغل، ادامه‌ی تحصیل، تشکیل خانواده یا انتخاب محل زندگی، دیگر ترجیحاتی فردی نیستند، بلکه محاسبه‌ای دائمی درباره‌ی امکان دوام‌آوردن‌اند.

بحران مسکن این وضعیت را آشکارتر می‌کند. برای بخش مهمی از طبقه‌ی متوسط شهری، مالکیت مسکن یکی از مهم‌ترین ابزارهای تثبیت موقعیت اجتماعی و انتقال امنیت به آینده بود. دشواری دسترسی به مسکن این مسیر را مسدود یا طولانی کرده است؛ فاصله‌ی میان درآمد و قیمت مسکن چنان افزایش یافته که حتی اشتغال تخصصی نیز لزوماً به امنیت مسکونی منجر نمی‌شود. در نتیجه، بخشی از افرادی که از نظر تحصیلات و شغل هم‌چنان در موقعیت طبقه‌ی متوسط قرار دارند، از نظر امنیت اقتصادی در موقعیتی شکننده‌ترند.

همین شکاف میان موقعیت فرهنگی و موقعیت اقتصادی یکی از ویژگی‌های وضعیت کنونی است. تحصیلات دانشگاهی، تخصص و منزلت حرفه‌ای هم‌چنان وجود دارند، اما تضمینی برای دستیابی به سطحی از زندگی متناسب با آن‌ها فراهم نمی‌کنند. پس آن‌چه در حال فرسایش است، طبقه‌ی متوسط به‌عنوان یک گروه درآمدی نیست، بلکه پیوند تاریخی میان تحصیلات، تخصص، شغل و امنیت اجتماعی است.

بی‌ثباتی شغلی این روند را تشدید می‌کند. گسترش قراردادهای موقت، اشتغال چندگانه و فعالیت‌های اقتصادی مکمل، زمان و انرژی‌ای را که پیش‌تر صرف زندگی اجتماعی می‌شد، به تلاش برای حفظ درآمد منتقل می‌کند. مسئله فقط افزایش ساعات کار نیست، بلکه تغییر معنای کار است؛ کار دیگر مسیری برای تثبیت موقعیت اجتماعی نیست، بلکه می‌تواند به فعالیتی برای جلوگیری از دست‌رفتن موقعیت موجود تبدیل شود.

مهم‌ترین نشانه‌ی افول طبقه‌ی متوسط را شاید نه در کاهش مصرف، بلکه در کاهش ظرفیت انباشت باید جست‌وجو کرد. طبقه‌ای که نمی‌تواند پس‌انداز کند، خانه بخرد، برای آینده سرمایه‌گذاری کند یا نسبت به موقعیت فرزندانش اطمینان داشته باشد، حتی اگر همچنان در آمارهای درآمدی طبقه متوسط بگنجد، از بخشی از معنای اجتماعی این موقعیت فاصله گرفته است. طبقه متوسط برای ایفای نقش اجتماعی خود به مازادی نیاز دارد؛ مازاد درآمد، زمان، امنیت و امکان برنامه‌ریزی. با از میان رفتن تدریجی این مازادها، آنچه فرسوده می‌شود تنها رفاه نیست، بلکه ظرفیت اجتماعیِ مستقل‌ماندن است.

در نتیجه پرسش اصلی این نیست که طبقه‌ی متوسط چقدر فقیرتر شده، بلکه این است که چه مقدار از امکان برنامه‌ریزی برای آینده را از دست داده. در همین نقطه، بحران اقتصادی از سطح زندگی خصوصی عبور می‌کند و به مسئله‌ای اجتماعی و سیاسی تبدیل می‌شود.

از شهروند به مدیر بحران

کوتاه‌شدن افق آینده تنها الگوی مصرف یا تصمیم‌های اقتصادی را تغییر نمی‌دهد، بلکه رابطه‌ی افراد با امر عمومی را نیز دگرگون می‌کند. مشارکت اجتماعی، در ساده‌ترین معنا، مستلزم امکان فاصله‌گیری از ضرورت‌های فوری زندگی است؛ فرد باید بتواند بخشی از زمان و انرژی خود را صرف چیزی کند که مستقیماً به بقای روزمره‌اش مربوط نیست. هرچه این فاصله کوچک‌تر شود، مشارکت در امر عمومی نیز محدودتر می‌شود.

در شرایط بی‌ثباتی، زندگی اجتماعی به مجموعه‌ای از تصمیم‌های اضطراری بدل می‌شود. فرد به‌جای تصمیم‌گیری بلندمدت درباره‌ی آینده‌ی شغلی، آموزش فرزندان یا مشارکت اجتماعی، ناچار است پیوسته به پرسش‌های فوری پاسخ دهد: چگونه درآمدم را حفظ کنم، آیا باید شغل دوم بگیرم، آیا باید مهاجرت کنم. زندگی، بیش از پروژه‌ای برای ساختن آینده، به فرایند مدیریت بحران‌های پی‌درپی تبدیل می‌شود.

این تغییر پیامد مهمی برای رابطه‌ی فرد با جامعه دارد. وقتی فشارهای اقتصادی در سطح فردی تجربه می‌شوند، پاسخ به آن‌ها نیز اغلب فردی می‌شود: مسئله‌ی مسکن به جست‌وجوی فردی برای خانه بدل می‌شود، ناامنی شغلی به یافتن شغل دوم، بحران آموزش به تلاش برای امکانات بهتر برای فرزند، و بی‌ثباتی اقتصادی به تصمیم مهاجرت. این مسائل ریشه‌های ساختاری دارند، اما تجربه‌ی روزمره‌شان فرد را به سمت راه‌حل‌های فردی سوق می‌دهد.

می‌توان از نوعی فردی‌شدنِ اجباری سخن گفت؛ فردگرایی‌ای که نتیجه‌ی انتخاب آگاهانه یا ترجیح سبک زندگی نیست، بلکه واکنشی است به تضعیف سازوکارهای جمعی و چشم‌اندازهای مشترک آینده. فرد ناچار می‌شود بیش از گذشته مسئول حفظ موقعیت خود باشد و برای کاهش ریسک‌های زندگی به منابع و شبکه‌های شخصی تکیه کند؛ در نتیجه، دیگری اجتماعی گاه رقیبی در دسترسی به منابع محدود می‌شود تا شریکی در پروژه‌ای مشترک.

این‌جا مسئله‌ی طبقه‌ی متوسط به مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی گره می‌خورد. جامعه‌ی مدنی بر این فرض استوار است که افراد می‌توانند بخشی از دغدغه‌های شخصی خود را به مسئله‌ای مشترک تبدیل کنند. اما وقتی بخش قابل‌توجهی از انرژی اجتماعی صرف حفظ موقعیت فردی می‌شود، این تبدیل دشوارتر می‌گردد؛ فرد ممکن است از وضعیت اقتصادی‌اش ناراضی باشد، بی‌آن‌که فرصت، اعتماد یا منابع لازم برای تبدیل این نارضایتی به کنش جمعی را داشته باشد.

مسئله فقط کاهش مشارکت نیست، بلکه تغییر مسیر نارضایتی اجتماعی است. نارضایتی، به‌جای انباشت در نهادهای جمعی و شبکه‌های پایدار، می‌تواند در مسیرهای فردی تخلیه شود: مهاجرت، تغییر شغل، خروج از بازار، یا کناره‌گیری اجتماعی. جامعه‌ای در چنین وضعیتی می‌تواند هم‌چنان سرشار از نارضایتی باشد، اما ظرفیت کم‌تری برای تبدیل آن به سازمان‌یابی داشته باشد. در نهایت، جامعه‌ی ناراضی، لزوماً جامعه‌ای سازمان‌یافته نیست.

این البته به معنای حذف کامل کنش جمعی نیست؛ در شرایط بحرانی می‌تواند اشکال ناگهانی و گسترده‌ای از همبستگی و اعتراض شکل بگیرد. دشواری اصلی، تبدیل این لحظه‌های جمعی به نهادهای پایدار است. هرچه زندگی افراد بی‌ثبات‌تر و افق آینده کوتاه‌تر باشد، استمرار مشارکت و سرمایه‌گذاری بلندمدت روی نهادهای مدنی دشوارتر می‌شود؛ جامعه ممکن است در لحظاتی بسیج شود، اما حفظ شبکه‌هایی که این بسیج را به کنش مستمر تبدیل کنند، مسئله‌ی متفاوتی است.

افول طبقه‌ی متوسط را باید هم‌زمان افول بخشی از زمان اجتماعی دانست؛ زمانی که افراد می‌توانند برای چیزی فراتر از ضرورت‌های فوری کنار بگذارند: زمان برای اعتماد کردن، رابطه ساختن، عضو شدن، بحث کردن و پیگیری یک مطالبه. وقتی تمام زمان صرف کار و مدیریت بی‌ثباتی می‌شود، آن‌چه از دست می‌رود فراتر از درآمد است: امکان ساختن روابطی که فرد را به جامعه پیوند می‌دهند.

پیامد اصلی کوچک‌شدن طبقه‌ی متوسط، شاید، کاهش مصرف یا سطح زندگی نباشد، بلکه تبدیل آینده از افقی مشترک به مسئله‌ای شخصی است. هرکس می‌کوشد راهی برای عبور خود و خانواده‌اش از وضعیت موجود بیابد؛ و درست در همین نقطه، جامعه‌ی مدنی با پرسشی اساسی مواجه می‌شود: چگونه می‌توان از مجموعه‌ای از افراد در حال مدیریت بحران شخصی، دوباره یک «ما»ی اجتماعی ساخت؟

جمع‌بندی: جامعه‌ی مدنی بدون طبقه‌ی متوسط؟

اگر طبقه‌ی متوسط را یکی از حاملان تاریخی جامعه‌ی مدنی بدانیم، افول آن الزاماً به معنای پایان جامعه‌ی مدنی نیست. جامعه‌ی مدنی می‌تواند در شرایط دشوار نیز شکل بگیرد و حتی در دوره‌های بحران، اشکال تازه‌ای از همبستگی پدیدار شود. مسئله این است که با فرسایش پایه‌های مادی و اجتماعی طبقه‌ی متوسط، ظرفیت نهادمند و پایدار جامعه‌ی مدنی چه تغییری می‌کند.

بخش مهمی از جامعه‌ی مدنی نه در لحظه‌های اعتراض، بلکه در فعالیت‌های روزمره و کم‌صداتر شکل می‌گیرد: انجمن‌های حرفه‌ای، تشکل‌های صنفی، سازمان‌های داوطلبانه، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی و شبکه‌های محلی. تداوم این نهادها به چیزی بیش از اراده‌ی سیاسی نیاز دارد؛ به افرادی نیاز دارد که بتوانند زمان، مهارت، منابع و اعتماد خود را در یک فعالیت مشترک سرمایه‌گذاری کنند. فرسایش اقتصادی همین امکان را محدود می‌کند: وقتی متخصصان، دانشگاهیان، روزنامه‌نگاران و صاحبان مشاغل حرفه‌ای برای حفظ موقعیت اقتصادی خود ناچار به چندشغله‌شدن یا مهاجرت‌اند، شبکه‌های حرفه‌ای و اجتماعی نیز بی‌ثبات‌تر می‌شوند و استمرار روابطی که برای تولید اعتماد و همکاری ضروری‌اند دشوارتر می‌گردد.

یکی از پیامدهای افول طبقه‌ی متوسط، حرکت از جامعه‌ی مدنی نهادمند به سوی جامعه‌ی مدنی شبکه‌ای است. افراد هم‌چنان می‌توانند در شبکه‌های اجتماعی، کمپین‌ها و کنش‌های مقطعی با یکدیگر ارتباط برقرار کنند، اما این اشکال جدید جایگزین کامل نهادهای پایدار نمی‌شوند؛ شبکه می‌تواند افراد بسیاری را در مدت کوتاهی به یک مسئله حساس کند، اما ایجاد اعتماد، تقسیم مسئولیت و تولید حافظه‌ی جمعی به سازمان و نهاد نیاز دارد. در نتیجه، ممکن است با وضعیتی مواجه شویم که توان بسیج اجتماعی هم‌چنان وجود دارد، اما توان سازمان‌یابی پایدار کاهش یافته است؛ فاصله‌ی میان «با هم بودن در یک لحظه» و «با هم ماندن در طول زمان» در این‌جا اهمیت پیدا می‌کند.

این وضعیت رابطه‌ی جامعه با دولت را نیز تغییر می‌دهد. یکی از کارکردهای مهم نهادهای مدنی، ایجاد واسطه میان فرد و قدرت سیاسی است: انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای می‌توانند مطالبات پراکنده را صورت‌بندی کنند و امکان چانه‌زنی جمعی را افزایش دهند. هرچه این واسطه‌ها ضعیف‌تر شوند، رابطه‌ی میان فرد و دولت مستقیم‌تر و نابرابرتر می‌شود، و فرد به‌جای مطالبه‌ی اصلاح یک نهاد، از آن خارج می‌شود؛ به‌جای بهبود شرایط شغلی، شغل یا کشور خود را تغییر می‌دهد. مهاجرت را از این زاویه می‌توان فراتر از خروج نیروی متخصص فهمید: فرد مهاجر تنها یک نیروی کار نیست، بلکه ممکن است عضو یک انجمن، شبکه‌ی حرفه‌ای یا مجموعه‌ای از روابط اجتماعی باشد که با خروج او تضعیف می‌شوند. مهاجرت همزمان هم نتیجه‌ی فرسایش طبقه‌ی متوسط است و هم به تداوم آن کمک می‌کند.

بااین‌حال، جامعه‌ی مدنی را نباید به طبقه‌ی متوسط تقلیل داد. گروه‌های فرودست، طبقات کارگر، زنان، جوانان و گروه‌های محلی نیز حامل اشکال مهمی از سازمان‌یابی و همبستگی‌اند، و گاه فشار و محرومیت خود به عاملی برای کنش جمعی بدل می‌شود. رابطه‌ی میان افول طبقه‌ی متوسط و ضعف جامعه‌ی مدنی، رابطه‌ای مکانیکی نیست، تاریخی و پیچیده است.

هم‌اکنون این پرسش قابل طرح است؛ چه نوع جامعه‌ی مدنی‌ای در شرایط افول طبقه‌ی متوسط امکان‌پذیر است؟ پاسخ شاید ناپدیدشدن جامعه‌ی مدنی نباشد، بلکه حرکت آن از نهادهای باثبات به شبکه‌های سیال، از عضویت بلندمدت به مشارکت مقطعی، و از سازمان‌یابی مستمر به بسیج‌های کوتاه‌مدت باشد. این تغییر به معنای کاهش کامل قدرت اجتماعی نیست، اما نوع دیگری از جامعه‌ی مدنی را پدید می‌آورد: جامعه‌ای که ممکن است در لحظه‌های بحرانی بسیار قدرتمند باشد، اما برای حفظ دستاوردها و تبدیل خواسته‌های پراکنده به تغییرات پایدار با دشواری بیش‌تری روبه‌رو شود.

مسئله‌ی طبقه‌ی متوسط در ایران فقط این نیست که چه کسانی فقیر شده‌اند و چه کسانی هم‌چنان در موقعیت اقتصادی متوسط قرار دارند، بلکه این است که چه زیرساخت اجتماعی‌ای برای تبدیل افراد به شهروندان سازمان‌یافته باقی مانده است. بحران طبقه‌ی متوسط، پیش از آن‌که بحران یک طبقه باشد، بحران واسطه‌های اجتماعی است: واسطه‌هایی میان فرد و دولت، میان زندگی خصوصی و امر عمومی، میان مسئله‌ی شخصی و مطالبه‌ی جمعی. هرچه این واسطه‌ها ضعیف‌تر شوند، جامعه بیش از پیش میان دو قطب فرد منزوی و دولت قدرتمند قرار می‌گیرد؛ و پرسش اصلی دیگر کوچکی طبقه‌ی متوسط نیست، بلکه این است که جامعه تا چه اندازه هنوز توان با هم بودن، سازمان‌یافتن و تصور کردن آینده‌ای مشترک را در اختیار دارد.

پانوشت‌ها:

1- Bayat, A. (1997). Street politics: Poor people’s movements in Iran. Columbia University Press.

2- Bayat, A. (2010). Tehran: Paradox city. New Left Review, 66, 99–122.

3- Harris, K. (2012). The brokered exuberance of the middle class: An ethnographic analysis of Iran’s 2009 Green Movement. Mobilization: An International Quarterly, 17(4), 435–455.

4- Harris, K. (2017). A social revolution: Politics and the welfare state in Iran. University of California Press.

5- Harris, K. (2020). Unraveling the middle classes in postrevolutionary Iran. In B. Eidlin & M. A. McCarthy (Eds.), Rethinking class and social difference (Political Power and Social Theory, Vol. 37, pp. 103–134). Emerald Publishing Limited.