در لحظات مهم تاریخی، آن‌چه بیش از هر چیز دگرگون می‌شود، نه فقط ساختارهای سیاسی و اقتصادی، بلکه شیوه‌ی تجربه‌ی زمان است. جوامع در چنین لحظاتی دیگر در امتداد عادی گذشته و آینده حرکت نمی‌کنند؛ بلکه در نوعی اکنونِ ممتد و تعلیق‌یافته گرفتار می‌شوند. رخدادی بزرگ اتفاق افتاده است، اما پیامدهای آن هنوز پایان نیافته؛ گذشته به پایان رسیده، اما آینده نیز هنوز آغاز نشده است. در این فاصله‌ی مبهم، جامعه بیش از آن‌که زندگی کند، انتظار می‌کشد. انتظار بازگشت ثبات، انتظار بحران بعدی، انتظار رخدادی که ممکن است همه‌چیز را دگرگون کند.

ایرانِ امروز را شاید بتوان از خلال همین تجربه‌ی تعلیق فهمید. جنگ اخیر میان ایران، اسرائیل و ایالات متحده صرفاً یک رویارویی نظامی نبود؛ نقطه‌ای بود که بسیاری از تناقض‌های انباشته‌ی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را در برابر جامعه آشکار کرد. با وجود توقف درگیری‌های مستقیم، نه می‌توان از بازگشت به شرایط پیشین سخن گفت و نه از ورود به نظمی جدید. آن‌چه شکل گرفته، وضعیتی میان‌مرزی است؛ وضعیتی که در آن جنگ پایان یافته اما امکان آن هم‌چنان حاضر است، و صلح برقرار شده اما هیچ‌کس به دوام آن اطمینان ندارد. جامعه در سایه‌ی جنگ زندگی می‌کند، بی‌آن‌که رسماً در جنگ باشد.

اما مسئله‌ی اصلی این وضعیت تنها مخاطرات ژئوپلیتیکی آن نیست. آن‌چه اهمیت دارد، تاثیر عمیق این تعلیق بر حیات اجتماعی است. جنگ‌های معاصر تنها در میدان‌های نبرد رخ نمی‌دهند؛ آن‌ها در حافظه‌ها، در تخیل جمعی، در افق‌های آینده و در شیوه‌های سازمان‌یابی زندگی روزمره نیز ادامه می‌یابند. از این رو، پرسش از ایران پس از جنگ، پیش از آن‌که پرسشی درباره‌ی دولت‌ها و راهبردهای نظامی باشد، پرسشی درباره‌ی جامعه است؛ درباره‌ی این‌که مردم چگونه در دل نااطمینانی زندگی می‌کنند، چگونه امید می‌ورزند، چگونه از آینده سخن می‌گویند و چگونه امکان کنش جمعی را حفظ می‌کنند.

در این میان، جامعه‌ی مدنی به یکی از مهم‌ترین میدان‌های این کشمکش تبدیل می‌شود. زیرا اگر جنگ همواره میل دارد جامعه را حول منطق بقا، امنیت و اضطرار سازمان دهد، جامعه‌ی مدنی حامل منطقی دیگر است: منطق مشارکت، همبستگی، مطالبه‌گری و ساختن آینده. از همین رو، مسئله‌ی جامعه‌ی مدنی ایران پس از جنگ اخیر را نمی‌توان فقط در قالب محدودیت‌ها یا فرصت‌های سیاسی فهمید. آن‌چه در برابر ما قرار دارد، نزاعی عمیق‌تر بر سر خودِ امکان جامعه است؛ نزاعی میان نیروهایی که می‌کوشند زندگی اجتماعی را در افق دائمی بحران نگه دارند و نیروهایی که هم‌چنان بر حقِ جامعه برای تصور آینده‌ای متفاوت اصرار می‌ورزند. در این معنا، وضعیت کنونی ایران را می‌توان نه صرفاً وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، بلکه وضعیت منازعه بر سر آینده نامید؛ آینده‌ای که بیش از هر زمان دیگری به میدان اصلی کشاکش‌های سیاسی و اجتماعی بدل شده است.

جامعه‌ی مدنی در سایه‌ی امنیتی‌شدن

یکی از نخستین پیامدهای وضعیت «نه جنگ و نه صلح»، گسترش تدریجی منطق امنیت در عرصه‌ی عمومی است. در شرایطی که یک جامعه خود را در معرض تهدیدی دائمی احساس می‌کند، امنیت به مهم‌ترین ارزش سیاسی تبدیل می‌شود و سایر مطالبات اجتماعی ناگزیر در نسبت با آن تعریف می‌شوند. در چنین وضعیتی، مسئله فقط افزایش تدابیر امنیتی یا محدودیت‌های سیاسی نیست؛ بلکه تغییر در شیوه‌ای است که جامعه خود و مسائلش را ادراک می‌کند. به بیان دیگر، امنیتی‌شدن پیش از آن‌که یک سازوکار نهادی باشد، نوعی صورت‌بندی از واقعیت اجتماعی است که تعیین می‌کند کدام مسئله فوریت دارد و کدام مطالبه می‌تواند به آینده موکول شود.

در ایرانِ پس از جنگ، این فرایند را می‌توان در جابه‌جایی اولویت‌های عمومی مشاهده کرد. هنگامی که خطر درگیری نظامی، بی‌ثباتی منطقه‌ای یا تشدید بحران‌های اقتصادی ناشی از جنگ در افق جامعه حاضر است، بسیاری از مطالبات مدنی، از حقوق صنفی و آزادی‌های مدنی گرفته تا عدالت اجتماعی و توسعه پایدار، در معرض تعویق قرار می‌گیرند؛ نه لزوماً به این دلیل که اهمیت خود را از دست داده‌اند، بلکه زیرا همواره مسئله‌ای فوری‌تر و اضطراری‌تر وجود دارد که توجه عمومی را به خود معطوف می‌کند. به این ترتیب، جامعه به‌تدریج در چرخه‌ای از واکنش به بحران‌های متوالی گرفتار می‌شود؛ چرخه‌ای که در آن امکان طرح افق‌های بلندمدت و پروژه‌های تحول‌خواهانه کاهش می‌یابد.

اما تاثیر امنیتی‌شدن تنها در سطح نهادها و سیاست‌ها باقی نمی‌ماند. این وضعیت به لایه‌های عمیق‌تر زندگی اجتماعی نیز نفوذ می‌کند و بر تخیل سیاسی شهروندان اثر می‌گذارد. جامعه‌ی مدنی اساساً بر نوعی اعتماد به آینده استوار است؛ بر این فرض که کنش جمعی می‌تواند تغییری هرچند محدود در جهان پیرامون ایجاد کند. با این حال، زمانی که نااطمینانی به تجربه‌ای دائمی تبدیل می‌شود، افق کنش نیز دگرگون می‌شود. افراد و گروه‌ها بیش از آن‌که به تغییر ساختارها بیندیشند، درگیر سازگاری با بحران‌ها و مدیریت مخاطرات روزمره می‌شوند. در چنین شرایطی، سیاست جای خود را به بقا می‌دهد و مشارکت مدنی به‌تدریج تحت‌الشعاع ضرورت‌های زندگی در وضعیت اضطرار قرار می‌گیرد.

با این همه، تقلیل جامعه‌ی مدنی به قربانی صرفِ امنیتی‌شدن نیز تصویری ناقص از واقعیت ارائه می‌دهد. تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که جوامع اغلب در دل بحران‌ها ظرفیت‌های تازه‌ای برای سازمان‌یابی و همبستگی خلق می‌کنند. درست در همان لحظه‌ای که منطق امنیت می‌کوشد تمامی عرصه‌های زندگی را در خود ادغام کند، اشکال جدیدی از همکاری، مراقبت متقابل و کنش جمعی نیز پدیدار می‌شوند. از این منظر، امنیتی‌شدن را باید نه پایان جامعه‌ی مدنی، بلکه میدان جدیدی برای بازتعریف آن دانست؛ میدانی که در آن پرسش اصلی دیگر گسترش آزادی‌های مدنی نیست، بلکه حفظ خودِ امکان کنش جمعی در شرایطی است که بحران به وضعیت عادی زندگی اجتماعی تبدیل شده است.

از این رو، جامعه‌ی مدنی ایرانِ پس از جنگ را نمی‌توان تنها از خلال محدودیت‌ها و تنگناهایش فهمید. اهمیت این لحظه‌ی تاریخی در آن است که جامعه‌ی مدنی ناگزیر شده است جایگاه خود را در نسبت با واقعیتی بازتعریف کند که در آن جنگ دیگر یک استثنا نیست، بلکه بخشی از افق دائمی حیات اجتماعی است. پرسش محوری این نیست که جامعه‌ی مدنی چگونه از بحران عبور خواهد کرد، بلکه این است که چگونه می‌تواند در دلِ بحران، امکان‌های تازه‌ای برای همبستگی، مشارکت و بازسازی افق آینده خلق کند. این همان نقطه‌ای است که بحث از امنیتی‌شدن، ما را به مسئله‌ی اشکال نوظهور کنش مدنی در ایران معاصر رهنمون می‌کند.

اشکال نوظهور همبستگی و کنش مدنی

در وضعیت‌هایی که بحران به یک وضعیت پایدار بدل می‌شود، صورت‌بندی‌های کلاسیک کنش جمعی به‌تدریج کارکرد توضیحی و سازمان‌دهنده‌ی خود را از دست می‌دهند. جامعه دیگر درون یک میدان نسبتاً باثبات نهادی عمل نمی‌کند که در آن نهادهای مدنی بتوانند نقش میانجیِ مشخص و قابل پیش‌بینی ایفا کنند. آن‌چه جایگزین این وضعیت می‌شود، نوعی بازآرایی در مقیاس خرد و میانیِ روابط اجتماعی است؛ بازآرایی‌ای که در آن همبستگی نه در قالب ساختارهای تثبیت‌شده، بلکه در سطح پیوندهای موقعیتی، موقت و مبتنی بر ضرورت‌های فوری شکل می‌گیرد.

در تجربه‌ی معاصر ایران، این تحول را می‌توان در گسترش شبکه‌های غیررسمی کنش جمعی مشاهده کرد. این شبکه‌ها در واکنش به بحران‌های اقتصادی، رخدادهای سیاسی، فجایع طبیعی و یا فشارهای معیشتی فعال می‌شوند و اغلب بدون اتکا به سازمان‌های پایدار یا چارچوب‌های حقوقی تثبیت‌شده عمل می‌کنند. کارزارهای دیجیتال، ابتکارات امدادی خودجوش، اشکال محلی همیاری و نیز تولیدات فرهنگی (یادداشت‌ها، مقاله‌ها، ترجمه‌‌ها، نمایشگاه‌ها، نشست‌ها و غیره) در فضاهای محدود، همگی نشان‌دهنده‌ی انتقال بخشی از کنش مدنی به حوزه‌هایی هستند که در آن‌ها مرز میان کنش فردی و کنش جمعی به‌طور فزاینده‌ای سیال شده است.

این جابه‌جایی را نمی‌توان صرفاً به‌عنوان جایگزینی اشکال غیررسمی به‌جای نهادهای رسمی تفسیر کرد. آن‌چه در حال وقوع است، هم‌زیستی ناهمگون این دو سطح از سازمان‌یابی است. نهادهای رسمی جامعه‌ی مدنی در معرض محدودیت‌های ساختاری و سیاسی، اغلب با کاهش دامنه عمل یا تغییر کارکرد مواجه می‌شوند، در حالی که در پیرامون آن‌ها شبکه‌هایی شکل می‌گیرد که بر انعطاف‌پذیری بالا، واکنش سریع و حداقل وابستگی نهادی استوارند. نتیجه، شکل‌گیری یک ساختار چندلایه و غیرهمگن از کنش جمعی است که در آن انسجام نهادی جای خود را به پراکندگی سازمان‌یافته می‌دهد.

در سطح تحلیلی، این تحول را می‌توان به‌مثابه پیامد فرسایش اشکال تثبیت‌شده‌ی اعتماد اجتماعی نیز فهم کرد. هنگامی که میانجی‌های نهادی توان تولید و بازتولید اعتماد عمومی را از دست می‌دهند، روابط اجتماعی به سمت اشکال مستقیم‌تر، مبتنی بر تجربه و زمان‌مند حرکت می‌کند. این نوع همبستگی، بیش از آن‌که بر قواعد پایدار یا افق‌های بلندمدت استوار باشد، بر مواجهه‌های موقعیتی و ضرورت‌های انضمامی تکیه دارد. از همین‌رو، در عین کارآمدی در شرایط بحران، در برابر تداوم زمان و تغییرات ساختاری، آسیب‌پذیری بالایی دارد.

با وجود این، این وضعیت را نمی‌توان صرفاً در قالب زوال یا تضعیف جامعه‌ی مدنی صورت‌بندی کرد. آن‌چه قابل مشاهده است، تغییر در منطق سازمان‌یابی آن است؛ تغییری که در آن جامعه‌ی مدنی از یک حوزه‌ی نسبتاً نهادی‌شده به مجموعه‌ای از اشکال پراکنده، شبکه‌ای و بازتولیدشونده در بطن بحران تبدیل می‌شود. این اشکال، اگرچه از انسجام کلاسیک برخوردار نیستند، اما امکان تداوم نوعی از کنش جمعی را در شرایطی فراهم می‌کنند که ثبات نهادی دیگر پیش‌فرض بدیهی زندگی اجتماعی نیست.

در این معنا، جامعه‌ی مدنی در این بستر نه به‌عنوان یک کل منسجم، بلکه به‌مثابه آرایشی از نیروها، ریتم‌ها و اشکال ناهمزمان کنش ظاهر می‌شود. فهم این ناهمزمانی، شرط لازم برای تحلیل امکان‌های سیاست‌ورزی جمعی در زمینه‌ای است که در آن بحران نه یک وقفه در نظم اجتماعی، بلکه بخشی از خودِ منطق سازمان‌دهنده‌ی آن محسوب می‌شود.

بازپس‌گیری آینده

در وضعیت‌های تعلیق سیاسی، مسئله‌ی اصلی جامعه نه فقط مدیریت بحران‌های جاری، بلکه نحوه‌ی سازمان‌دهیِ نسبت آن با آینده است. هنگامی که بحران به یک افق دائمی تبدیل می‌شود، زمان اجتماعی از مسیر خطی خود خارج می‌گردد. آینده به‌جای آن‌که امتداد طبیعی اکنون باشد، به حوزه‌ای نامطمئن و فشرده‌شده تبدیل می‌شود که همواره در معرض اشغال توسط اضطرار قرار دارد. در چنین شرایطی، کنش جمعی با نوعی فرسایش در افق‌های پیش‌بینی‌پذیر مواجه می‌شود و امکان برنامه‌ریزی بلندمدت به‌تدریج تضعیف می‌گردد.

در ایران پس از جنگ اخیر، این وضعیت به شکل خاصی قابل مشاهده است. زندگی اجتماعی در چارچوبی حرکت می‌کند که در آن تهدیدهای ژئوپلیتیکی، ناپایداری اقتصادی و فشارهای ساختاری به‌صورت هم‌زمان عمل می‌کنند. این هم‌زمانی، نوعی تراکم بحران ایجاد می‌کند که در آن تصمیم‌گیری سیاسی و اجتماعی پیوسته در مدار واکنش به وضعیت‌های اضطراری قرار می‌گیرد. در چنین فضایی، آینده دیگر به‌عنوان عرصه‌ی گشایش امکان‌های جدید تجربه نمی‌شود، بلکه در قالب امتدادی از نااطمینانی بازنمایی می‌شود.

جامعه‌ی مدنی در این میان با مسئله‌ای بنیادین مواجه است: امکان کنش جمعی در غیاب افق پایدار آینده. نهادهای مدنی، جنبش‌های اجتماعی و اشکال مختلف مشارکت عمومی بر این فرض استوارند که تغییر اجتماعی نیازمند زمان است و این زمان باید از ثبات نسبی برخوردار باشد. هنگامی که این ثبات تضعیف می‌شود، رابطه میان کنش و نتیجه دچار گسست می‌گردد. پیامد آن، حرکت تدریجی از سیاستِ تحول‌خواهانه به سمت سیاستِ واکنشی است؛ سیاستی که بیش از آن‌که بر تغییر ساختارها متمرکز باشد، بر مدیریت پیامدهای بحران‌ها تمرکز دارد.

با وجود این، آینده در چنین شرایطی به‌طور کامل از میان نمی‌رود. آن‌چه دگرگون می‌شود، شیوه‌ی تولید و تصور آن است. در دل همین وضعیت‌های ناپایدار، اشکال جدیدی از تخیل سیاسی شکل می‌گیرد که تلاش می‌کنند آینده را از انحصار منطق اضطرار خارج کنند. این اشکال در کنش‌های کوچک اما پیوسته اجتماعی، در شبکه‌های همبستگی، در کارهای فرهنگی و در تلاش برای بازسازی اعتماد عمومی قابل مشاهده‌اند. این سطح از کنش، هرچند پراکنده و غیرمتمرکز است، اما حامل نوعی مقاومت در برابر فرسایش افق آینده محسوب می‌شود.

از این منظر، مسئله‌ی اصلی جامعه‌ی مدنی در وضعیت «نه جنگ و نه صلح» تنها حفظ بقا یا تداوم فعالیت نهادی نیست. مسئله‌ی عمیق‌تر، حفظ امکان تصور آینده‌ای است که توسط منطق بحران از پیش تعیین نشده باشد. بازپس‌گیری آینده به معنای بازگرداندن ظرفیت جامعه برای اندیشیدن به تغییر، فراتر از چرخه‌ی بی‌پایان اضطرار است. این فرایند نه در سطح یک تصمیم سیاسی واحد، بلکه در تداوم اشکال متکثر کنش جمعی شکل می‌گیرد؛ اشکالی که امکان می‌دهند آینده، حتی در دل نااطمینانی، هم‌چنان به‌عنوان یک افق قابل اندیشیدن باقی بماند.

موخره

وضعیت «نه جنگ و نه صلح» را می‌توان نه به‌عنوان یک وقفه‌ی تاریخی، بلکه به‌مثابه یک صورت‌بندی پایدار از زیست سیاسی در ایران فهم کرد؛ وضعیتی که در آن بحران از سطح رخداد به سطح ساختار حرکت می‌کند و به منطق سازمان‌دهنده‌ی زمان اجتماعی بدل می‌شود. در این چارچوب، جامعه در یک اکنونِ ممتد قرار می‌گیرد: اکنونی که گذشته را ناتمام و آینده را نامطمئن نگه می‌دارد و امکان تثبیت افق‌های جمعی را به تعویق می‌اندازد.

در چنین شرایطی، جامعه‌ی مدنی در وضعیت دوگانه‌ای قرار می‌گیرد. از یک سو تحت فشار امنیتی‌شدن و منطق اضطرار، ظرفیت‌های نهادی آن محدود و افق‌های کنش آن کوتاه‌تر می‌شود؛ از سوی دیگر، اشکال تازه‌ای از همبستگی و کنش جمعی در لایه‌های غیررسمی، شبکه‌ای و موقعیتی جامعه شکل می‌گیرد که اجازه نمی‌دهند امر اجتماعی به‌طور کامل در منطق بحران حل شود. جامعه‌ی مدنی در این معنا نه یک ساختار یکپارچه، یک میدان ناپایدار از نیروها و ریتم‌های ناهمزمان است.

آن‌چه در نهایت برجسته می‌شود، انتقال مسئله از سطح «امکان فعالیت مدنی» به سطح «امکان آینده» است. اگر منطق بحران میل دارد آینده را به امتداد کنترل‌پذیر اضطرار فروبکاهد، جامعه‌ی مدنی دقیقاً در جایی معنا پیدا می‌کند که این فروکاستن را به تعویق می‌اندازد. در این فاصله‌ی ناپایدار، حتی اشکال پراکنده و موقت کنش جمعی نیز حامل نوعی مقاومت خاموش‌اند: مقاومت در برابر تبدیل شدن زندگی اجتماعی به صرف مدیریت بقا.

از این منظر، آینده نه یک افق از پیش موجود، بلکه نتیجه‌ی کشاکش مداومی است میان نیروهایی که آن را به تعلیق دائمی می‌رانند و اشکالی از کنش جمعی که تلاش می‌کنند امکان تصور آن را زنده نگه دارند.

پانوشت‌ها:

1- Anheier, H. K., Lang, M., & Toepler, S. (2019). Civil society in times of change: Shrinking, changing and expanding spaces and the need for new regulatory approaches. Economics: The Open-Access, Open-Assessment E-Journal, 13(1), Article 8.

2- Buyse, A. (2018). Squeezing civic space: Restrictions on civil society organizations and the linkages with human rights. The International Journal of Human Rights, 22(8), 966–988.

3- Lewis, D. (2013). Civil society and the authoritarian state: Cooperation, contestation and discourse. Journal of Civil Society, 9(3), 325–340.