جمهوری اسلامی، به‌عنوان پدیده‌ای در قالب و جلوه‌ی حکومت مستقر در ایران، از ابتدای استقرارش تاکنون، یکی از اصلی‌ترین اقداماتش این بوده است که هر چیزی را از مفهوم اصلی خودش تهی کند و مفهوم مورد نظر خودش را در آن قالب کرده و به جامعه تحمیل نماید. اتهام جاسوسی نیز از این اصل مبرا نیست، به‌طوری‌که از ابتدای استقرارش و قالب شدنش به کشور و مردم، برای سرکوب بیش‌تر از این نوع اتهام‌زنی بهره برده است. در این مقاله ابتدا با بررسی مفهوم جاسوسی تلاش می‌کنیم این مفهوم را –که در ادبیات سیاسی و در تاریخ سیاسی جهان وجود داشته و دارد—، توصیف کنیم تا ادامه بتوان از دالان فهم واقعیت به این دریافت رسید که جمهوری اسلامی چگونه از هر مفهومی ابزار سرکوب می‌سازد و از آن برای کنترل جامعه استفاده می‌کند. در واقع، آن‌چه در این مقاله به آن می‌پردازیم، اگرچه موضوع تازه‌ای نیست، اما کنار زدن پرده از روی الگوهای قدرت‌ورزی جمهوری اسلامی است. شناخت این الگوها سبب می‌شود با رمزگشایی از آن‌ها، از این فرم امنیتیِ اتهام‌زنی مشروعیت‌زدایی شود و جمهوری اسلامی، دست‌کم از لحاظ بهره‌برداری مفهومی، خلع سلاح گردد.

در جهان معاصر، امنیت ملی به یکی از بنیادی‌ترین ارکان بقا و تداوم حکومت‌ها تبدیل شده است. دولت‌ها برای حفظ اقتدار سیاسی، ثبات اجتماعی و کنترل ساختار قدرت، همواره تلاش می‌کنند تهدیدات داخلی و خارجی را شناسایی و مدیریت کنند. در این میان، قوانین مرتبط با جرایم امنیتی، به‌ویژه جرم جاسوسی، جایگاهی ویژه پیدا می‌کنند؛ زیرا حکومت‌ها جاسوسی را نه‌فقط یک تخلف حقوقی، بلکه تهدیدی مستقیم علیه موجودیت سیاسی و امنیتی خود تلقی می‌کنند. به همین دلیل، در شرایط جنگی، بحران‌های امنیتی، ناآرامی‌های اجتماعی یا تنش‌های ژئوپولیتیکی، روند تشدید قوانین ضدجاسوسی و افزایش مجازات‌های امنیتی معمولاً سرعت بیش‌تری می‌گیرد و دولت‌ها از این قوانین به‌عنوان ابزاری برای بازدارندگی، کنترل جامعه و مدیریت فضای سیاسی استفاده می‌کنند.

جاسوسی در مفهوم سیاسی و حقوقی به معنای جمع‌آوری، انتقال یا افشای اطلاعات محرمانه به سود یک قدرت خارجی یا علیه منافع ملی یک کشور است. در طول تاریخ، نمونه‌های متعددی از جاسوسان مشهور و اثرگذار وجود داشته‌اند که عملکرد آنان بر معادلات سیاسی و نظامی جهان اثر گذاشته است. کلاوس فوش دانشمندی بود که اطلاعات پروژه‌ی هسته‌ای آمریکا را به اتحاد شوروی منتقل کرد و موجب تغییر توازن قدرت اتمی در جهان شد. کیم فیلبی، مامور اطلاعاتی بریتانیا، سال‌ها اطلاعات محرمانه‌ی غرب را در اختیار شوروی قرار می‌داد و به یکی از مهم‌ترین عوامل نفوذ اطلاعاتی دوران جنگ سرد تبدیل شد. هم‌چنین ماتا هاری در جریان جنگ جهانی اول به اتهام جاسوسی محاکمه و اعدام شد و بعدها به نماد تاریخی جاسوس نفوذی تبدیل گردید. این نمونه‌ها نشان می‌دهد که جاسوسی می‌تواند مسیر جنگ‌ها، اتحادهای سیاسی و حتی موازنه‌ی قدرت جهانی را تغییر دهد.

اما در کنار جاسوسی واقعی، مسئله‌ی «اتهام» جاسوسی نیز همواره بخشی از تاریخ سیاست بوده است. در بسیاری از کشورها و حکومت‌ها، به‌ویژه در دوره‌های بحران، مخالفان سیاسی، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی، روشنفکران یا منتقدان حکومت با برچسب‌هایی مانند عامل بیگانه، عنصر نفوذی یا جاسوس معرفی شده‌اند. این فرایند در علوم سیاسی نوعی امنیتی‌سازی محسوب می‌شود؛ یعنی تبدیل یک اختلاف سیاسی یا اجتماعی به تهدید امنیتی. در چنین فضایی، مخالف سیاسی به‌تدریج از جایگاه یک منتقد خارج شده و به خائن تبدیل می‌شود. برای مثال، در دوران استالین هزاران نفر با اتهام جاسوسی یا همکاری با دشمن بازداشت، تبعید یا اعدام شدند، در حالی‌که بسیاری از این اتهام‌ها هرگز اثبات نشد. در آمریکا نیز در دوره‌ی مک‌کارتی، فضای شدید ضدکمونیستی موجب شد افراد زیادی بدون مدارک قطعی به همکاری با شوروی متهم شوند. این تجربه‌های تاریخی در جهان نشان می‌دهد که اتهام جاسوسی گاه بیش از آن‌که یک پرونده‌ی حقوقی باشد، به ابزاری سیاسی برای حذف مخالفان، ایجاد ترس و کنترل جامعه تبدیل می‌شود.

در نظریه‌های علوم سیاسی، امنیت مهم‌ترین وظیفه‌ی هر دولت تلقی می‌شود. دولت‌ها برای حفظ اقتدار و ثبات سیاسی خود، ناچارند همواره میان امنیت و آزادی تعادل برقرار کنند. با این‌حال، تجربه‌ی تاریخی نشان داده است که در شرایط جنگی یا بحران‌های شدید، این تعادل معمولاً به سود امنیت تغییر می‌کند. در چنین وضعیتی، حکومت‌های تمامیت‌خواه عمدتاً تلاش می‌کنند با گسترش اختیارات نهادهای امنیتی و تصویب قوانین سخت‌گیرانه، هرگونه تهدید بالقوه را کنترل کنند. به همین دلیل، جرم جاسوسی در دوران بحران به یکی از سنگین‌ترین جرایم سیاسی و امنیتی تبدیل می‌شود.

در دوران جنگ، اهمیت جاسوسی چندین برابر می‌شود. جنگ تنها در میدان نظامی رخ نمی‌دهد، بلکه بخش مهمی از آن در حوزه‌ی اطلاعات، رسانه، عملیات روانی و جنگ سایبری جریان دارد. در جنگ جهانی دوم، شکستن رمز دستگاه «انیگما» توسط تیم آلن تورینگ نقش مهمی در شکست آلمان نازی داشت. در دوران جنگ سرد نیز نبرد اطلاعاتی میان اینتلیجنس سرویس و کا.گ.ب به یکی از اصلی‌ترین ابعاد رقابت جهانی تبدیل شده بود. در عصر جدید نیز حملات سایبری مانند استاکس‌نت (Stuxnet) نشان داده‌اند که مفهوم جاسوسی وارد مرحله‌ای پیچیده‌تر و دیجیتال شده است.

به همین دلیل، دولت‌ها در شرایط بحرانی تلاش می‌کنند با تشدید قوانین ضدجاسوسی، پیام روشنی به جامعه و دشمنان خارجی ارسال کنند. این قوانین ظاهراً با هدف بازدارندگی، حفاظت از اطلاعات حساس و مقابله با نفوذ تصویب می‌شوند، اما در عمل می‌توانند کارکردهای سیاسی گسترده‌تری پیدا کنند. هنگامی که مجازات‌های امنیتی شدیدتر می‌شوند، فضای عمومی جامعه نیز به سمت احتیاط، سکوت و خودسانسوری حرکت می‌کند. افراد از ترس متهم شدن به ارتباط با دشمن یا فعالیت علیه امنیت ملی، از بیان انتقاد، مشارکت سیاسی یا حتی فعالیت رسانه‌ای فاصله می‌گیرند.

اتهام جاسوسی طبعاً اگر واقعی باشد و به اثبات برسد، مجازات‌هایی را در پی دارد. در طول تاریخ، مجازات جاسوسی معمولاً بسیار سنگین بوده است. در بسیاری از کشورها، به‌ویژه در زمان جنگ، جاسوسان با مجازات‌هایی مانند اعدام، حبس ابد، زندان انفرادی و بازجویی‌های طولانی روبه‌رو شده‌اند.

ماتا هاری در فرانسه تیرباران شد و جولیوس روزنبرگ و اتل روزنبرگ در آمریکا به اتهام انتقال اطلاعات هسته‌ای اعدام شدند. در برخی پرونده‌ها نیز متهمان سال‌ها در زندان‌های امنیتی نگهداری شده‌اند یا تحت فشارهای شدید روانی و رسانه‌ای قرار گرفته‌اند. گاهی نیز حکومت‌ها برای نمایش اقتدار امنیتی خود، پرونده‌های جاسوسی را به‌صورت گسترده رسانه‌ای می‌کنند تا هم پیام بازدارنده به جامعه ارسال کنند و هم مخالفان را در افکار عمومی بی‌اعتبار سازند.

یکی از مهم‌ترین پرونده‌های جاسوسی سال‌های اخیر در سوئد، مربوط به دو برادر ایرانی‌تبار به نام‌های پیمان کیا و برادرش پیام کیا بود که به جاسوسی برای سازمان اطلاعات نظامی روسیه متهم شدند. پیمان کیا سال‌ها در نهادهای حساس امنیتی سوئد، از جمله سرویس امنیتی و بخش اطلاعات ارتش این کشور، فعالیت می‌کرد و به اسناد طبقه‌بندی‌شده و اطلاعات حساس امنیت ملی دسترسی داشت. دادستانی سوئد اعلام کرد که این دو برادر، بین سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، اطلاعات محرمانه را در اختیار سازمان اطلاعات نظامی روسیه (GRU) قرار داده‌اند. این پرونده به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و مهم‌ترین پرونده‌های جاسوسی تاریخ معاصر سوئد شناخته شد، زیرا متهم اصلی در قلب ساختار امنیتی کشور حضور داشت و از درون سیستم امنیتی به اطلاعات حساس دسترسی پیدا کرده بود.

دادگاه استکهلم در سال ۲۰۲۳، پیمان کیا را به حبس ابد و برادرش را به حدود ده سال زندان محکوم کرد. دادگاه اعلام کرد که اقدامات او آسیب جدی به امنیت سوئد وارد کرده و اعتماد دولت و نهادهای امنیتی کشور را نقض کرده است. اهمیت این پرونده تنها در مسئله‌ی جاسوسی نبود، بلکه در نوع برخورد دستگاه قضایی سوئد نیز قابل توجه بود. متهمان در دادگاهی رسمی و نسبتاً علنی محاکمه شدند، حق دسترسی به وکیل داشتند، امکان دفاع و تجدیدنظر برای آنان فراهم بود و روند دادرسی چندین ماه طول کشید. این مسئله نشان می‌دهد که حتی در پرونده‌های سنگین امنیتی و جاسوسی نیز در بسیاری از نظام‌های دموکراتیک تلاش می‌شود اصول دادرسی عادلانه و شفافیت قضایی حفظ شود؛ موضوعی که تفاوت مهمی میان نظام‌های حقوقی دموکراتیک و حکومت‌های اقتدارگرا ایجاد می‌کند.

در بسیاری از نظام‌های سیاسی، به‌ویژه در شرایط بحران، رسانه‌ها نقش مهمی در بازتولید گفتمان امنیتی ایفا می‌کنند. وقتی رسانه‌های رسمی در اختیار قدرت بوده و تنها بلندگوی آن باشند، به‌طور مداوم از نفوذ دشمن، شبکه‌های جاسوسی و عوامل بیگانه سخن می‌گویند و جامعه به‌تدریج وارد فضای سوئظن و ترس می‌شود. در چنین فضایی، هرگونه انتقاد سیاسی یا فعالیت مدنی ممکن است به‌عنوان تهدید امنیتی تلقی شود. این وضعیت، مرز میان مخالفت سیاسی و خیانت را تضعیف می‌کند و حکومت را در موقعیتی قرار می‌دهد که بتواند با توجیه امنیتی، برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری انجام دهد.

تاریخچه‌ی جاسوسی و اتهام جاسوسی در ایران؛ از رقابت قدرت‌های خارجی تا سرکوب امنیتی

تاریخ معاصر ایران –به‌ویژه در صد سال گذشته—، همواره با مسئله‌ی جاسوسی، نفوذ خارجی و رقابت دستگاه‌های اطلاعاتی گره خورده است. موقعیت ژئوپولیتیکی ایران، منابع نفتی، همسایگی با شوروی سابق، نزدیکی به خلیج فارس و نقش ایران در معادلات خاورمیانه باعث شده این کشور در قرن بیستم و بیست‌ویکم به یکی از میدان‌های مهم فعالیت اطلاعاتی قدرت‌های خارجی تبدیل شود. از دوره‌ی پهلوی تا جمهوری اسلامی، نهادهای اطلاعاتی آمریکا، بریتانیا، شوروی، اسرائیل و دیگر بازیگران منطقه‌ای همواره نسبت به تحولات ایران حساس بوده‌اند. ایرانیکا در مدخل مربوط به فعالیت‌های سیا در ایران توضیح می‌دهد که حتی روابط سیا و ساواک در دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ به‌تدریج پیچیده‌تر شد و دو طرف، در مواردی، در تهران یکدیگر را نیز زیر نظر می‌گرفتند.

در دوره‌ی پهلوی، مسئله‌ی جاسوسی بیش از هر چیز در متن جنگ سرد معنا پیدا می‌کرد. ایران متحد اصلی آمریکا در منطقه بود و در برابر نفوذ شوروی قرار داشت. حزب توده، شبکه‌های وابسته به شوروی، فعالیت‌های اطلاعاتی بریتانیا و آمریکا، و نقش ساواک در کنترل مخالفان، همگی بخشی از تاریخ امنیتی آن دوره‌اند. پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز مفهوم جاسوسی به‌سرعت وارد گفتمان رسمی جمهوری اسلامی شد. اشغال سفارت آمریکا در سال ۱۳۵۸ با عنوان «لانه‌ی جاسوسی» تثبیت شد و از همان زمان، واژه‌ی جاسوس در ادبیات سیاسی جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین برچسب‌های امنیتی علیه مخالفان، منتقدان و افراد دارای ارتباط خارجی تبدیل شد.

در دهه‌های نخست جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با بیگانگان، وابستگی به غرب، ارتباط با آمریکا، همکاری با اسرائیل یا ارتباط با گروه‌های معاند، در بسیاری از پرونده‌های سیاسی و امنیتی دیده شد. در این دوره، اتهام جاسوسی فقط به معنای انتقال اطلاعات محرمانه نبود، بلکه گاه هر نوع رابطه با نهادهای خارجی، رسانه‌های خارج از کشور، سازمان‌های حقوق بشری یا محافل دانشگاهی بین‌المللی می‌توانست در قالبی امنیتی تفسیر شود. این همان نقطه‌ای است که در آن مرز میان جاسوسی واقعی و اتهام سیاسی مبهم می‌شود.

به‌عنوان مثال، امیرانتظام پس از انقلاب ۱۳۵۷ به اتهام جاسوسی برای آمریکا بازداشت شد. این اتهام عمدتاً بر اساس اسناد به‌دست‌آمده از سفارت آمریکا پس از اشغال سفارت مطرح شد. او همواره این اتهام را رد می‌کرد و بسیاری از فعالان سیاسی و حقوق بشری، پرونده‌ی او را نمونه‌ای از محاکمه‌ای سیاسی می‌دانستند.

عباس امیرانتظام سال‌های طولانی را در زندان و حصر گذراند و از او به‌عنوان یکی از طولانی‌ترین زندانیان سیاسی جمهوری اسلامی یاد می‌شود. پرونده‌ی او در بحث‌های مربوط به اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی اهمیت زیادی دارد، زیرا منتقدان حکومت معتقد بودند که اتهام امنیتی و جاسوسی علیه او بیش‌تر ماهیتی سیاسی داشته تا اطلاعاتی و موجبات ایجاد فضای اختناق در میان سیاسیون آن دوره را پدید آورده است. این سرکوب‌ها باعث می‌شود عده‌ای برای محافظت از بقای خود، سازش و سکوت را پیشه کنند و تعداد بیش‌تری از اشخاص نیز به هر ترتیبی از کار کناره‌گیری کنند. اما این اتهامات در جمهوری اسلامی فقط محدود به افراد و اشخاص در مناصب سیاسی یا فعالان سیاسی و دگراندیشان شناخته‌شده نمی‌شود.

در ده سال اخیر، این روند اتهام‌زنیِ جاسوسی توسط جمهوری اسلامی آشکارتر و گسترده‌تر شده است. از سال ۱۳۹۳ به بعد، بازداشت دوتابعیتی‌ها، پژوهشگران، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و معترضان با اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم یا اقدام علیه امنیت ملی افزایش یافته است. دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی در سال ۲۰۱۸ اعلام کرد که سپاه پاسداران از سال ۲۰۱۴ دست‌کم ۱۴ دوتابعیتی یا تبعه‌ی خارجی را بازداشت کرده و در بسیاری از پرونده‌ها، دادگاه‌ها بدون ارائه‌ی شواهد عمومی، آنان را به همکاری با دولت متخاصم متهم کرده‌اند.

یکی از نمونه‌های مهم این روند، پرونده‌ی احمدرضا جلالی، پزشک و پژوهشگر ایرانی-سوئدی است. او در سال ۲۰۱۶، هنگام سفری علمی که به دعوت دانشگاه‌های ایران برای شرکت در سمینارهای علمی انجام شده بود، در ایران بازداشت شد، به جاسوسی متهم شد و حکم اعدام گرفت. کارشناسان سازمان ملل در سال ۲۰۲۵ اعلام کردند که محکومیت او بر پایه‌ی اعترافی بوده که بنا بر گزارش‌ها تحت شکنجه گرفته شده و روند دادرسی او با معیارهای بین‌المللیِ محاکمه‌ی عادلانه سازگار نبوده است.

نمونه‌ی دیگر، پرونده‌ی فعالان محیط زیست بازداشت‌شده در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ است. گروهی از اعضای موسسه‌ی حیات وحش میراث پارسیان، از جمله کاووس سیدامامی و مراد طاهباز، با اتهام‌های امنیتی و جاسوسی روبه‌رو شدند. کاووس سیدامامی در بازداشت درگذشت و مقام‌ها علت مرگ او را خودکشی اعلام کردند، اما خانواده و نهادهای حقوق بشری این روایت را زیر سوال بردند. گزارش پارلمان اروپا نیز به بازداشت مراد طاهباز و دیگر فعالان محیط زیست با اتهام جاسوسی اشاره کرده است.

پرونده‌ی روح‌الله زم نیز یکی از نمونه‌های مهم تبدیل فعالیت رسانه‌ای، دگراندیشی و مخالفت سیاسی به پرونده‌ای امنیتی است. زم، مدیر کانال آمدنیوز، در سال ۱۳۹۸ توسط سپاه در سفری به عراق بازداشت و به ایران منتقل شد و در سال ۱۳۹۹ با اتهام‌هایی از جمله افساد فی‌الارض اعدام شد. رویترز گزارش داد که او به دلیل نقش ادعایی در اعتراضات ۱۳۹۶ محکوم شده بود. منتقدان این پرونده را نمونه‌ای از برخورد امنیتی با رسانه و اعتراض سیاسی دانستند.

در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲، پس از اعتراضات مرتبط با جنبش «زن، زندگی، آزادی»، استفاده از اتهام‌های امنیتی گسترده‌تر شد. دیده‌بان حقوق بشر در گزارش جهانی ۲۰۲۴ نوشت که پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، حکومت ایران اعتراضات را به‌شدت سرکوب کرد، صدها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند و بسیاری از فعالان، مدافعان حقوق بشر، اقلیت‌ها و مخالفان بر اساس اتهام‌های مبهم امنیت ملی در زندان ماندند یا پس از دادگاه‌های ناعادلانه محکوم شدند.

پرونده‌ی علیرضا اکبری، مقام پیشین وزارت دفاع و دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی، نیز نشان‌دهنده‌ی اهمیت سیاسی اتهام جاسوسی در سال‌های اخیر است. او در سال ۲۰۲۳ به اتهام جاسوسی برای بریتانیا اعدام شد. خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد که محاکمه‌های جاسوسی در ایران معمولاً پشت درهای بسته برگزار می‌شود، شفافیت کمی دارد و دسترسی متهمان به وکیل محدود است. بریتانیا این اتهام‌ها را سیاسی خواند و اعدام او را محکوم کرد.

در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از تشدید تنش‌های ایران و اسرائیل، اتهام جاسوسی برای اسرائیل نیز جایگاه پررنگ‌تری یافته است. سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای در سال ۲۰۲۵ نوشت که از ۱۳ ژوئن ۲۰۲۵ به بعد، دست‌کم ۱۸ مرد با اتهام‌های سیاسی اعدام شدند که دست‌کم ۱۵ نفر از آنان از سوی مقام‌ها به جاسوسی برای اسرائیل متهم شده بودند. این سازمان همچنین تاکید کرد که این سرکوب‌ها به‌شدت به دادگاه‌های انقلاب متکی بوده‌اند؛ دادگاه‌هایی که به گفته‌ی عفو بین‌الملل، فاقد استقلال کافی‌اند و در پرونده‌های امنیت ملی نقش اصلی دارند.

بر این اساس، می‌توان گفت در تاریخ صدساله‌ی ایران، جاسوسی هم واقعیتی امنیتی بوده و هم ابزاری سیاسی که جان‌های بسیاری بر سر آن گرفته شده و افراد بی‌شماری با سوئاستفاده از این اتهام، نه‌تنها حذف سیاسی بلکه حذف فیزیکی شده‌اند. از یک سو، ایران به دلیل موقعیت حساس خود واقعاً میدان رقابت سرویس‌های اطلاعاتی خارجی بوده است. از سوی دیگر، حکومت‌ها، به‌ویژه جمهوری اسلامی، بارها از مفهوم جاسوسی برای امنیتی‌سازیِ مخالفت سیاسی استفاده کرده‌اند. در ده سال اخیر، این الگو شدیدتر شده و اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم و اقدام علیه امنیت ملی، نه‌فقط علیه افراد مرتبط با پرونده‌های اطلاعاتی، بلکه علیه دوتابعیتی‌ها، دانشگاهیان، فعالان محیط زیست، روزنامه‌نگاران، معترضان و فعالان مدنی نیز به کار رفته است.

نتیجه‌ی سیاسی این روند، همان چیزی است که در مقاله باید برجسته شود: اتهام جاسوسی در جمهوری اسلامی فقط ابزاری قضایی نیست، بلکه ابزاری برای تولید ترس، بی‌اعتمادسازیِ جامعه، بی‌اعتبار کردن مخالفان و سوق دادن بخش بزرگی از مردم به سکوت و انفعال است. وقتی حکومت منتقد را جاسوس و معترض را عامل بیگانه معرفی می‌کند، هدف صرفاً مجازات یک فرد نیست؛ هدف اصلی، ارسال این پیام به جامعه است که هرگونه اعتراض، ارتباط، فعالیت مدنی یا سخن گفتن می‌تواند هزینه‌ای امنیتی و حتی مرگبار داشته باشد.

فاجعه زمانی شکل می‌گیرد که مرز میان جاسوسی واقعی و اتهام امنیتی از بین برود. هرچه تعریف جرم امنیتی گسترده‌تر و مبهم‌تر شود، امکان استفاده‌ی سیاسی از آن بیش‌تر خواهد شد. در چنین شرایطی، حکومت می‌تواند هر نوع مخالفت، انتقاد، فعالیت مدنی یا ارتباط خارجی را در قالب تهدیدی امنیتی تفسیر کند. این روند به‌تدریج جامعه را وارد فضایی از ترس و بی‌اعتمادی می‌کند؛ فضایی که در آن مردم برای حفظ امنیت شخصی خود، از مشارکت سیاسی فاصله می‌گیرند.

در سال‌های اخیر، در جمهوری اسلامی ایران اتهام‌هایی مانند جاسوسی، همکاری با دولت متخاصم، ارتباط با سرویس‌های اطلاعاتی خارجی و اقدام علیه امنیت ملی به یکی از مهم‌ترین ابزارهای حقوقی و امنیتی در مواجهه با مخالفان سیاسی، فعالان مدنی، روزنامه‌نگاران و معترضان تبدیل شده است. حکومت این برخوردها را در چارچوب دفاع از امنیت ملی و مقابله با نفوذ خارجی توجیه می‌کند، اما منتقدان و بسیاری از نهادهای حقوق بشری معتقدند که در بخش قابل توجهی از این پرونده‌ها، مرز میان تهدید واقعی امنیتی و مخالفت سیاسی تضعیف شده است. از نگاه این منتقدان، اتهام جاسوسی در برخی موارد نه برای مقابله با عملیات اطلاعاتی خارجی، بلکه به‌عنوان ابزاری برای امنیتی‌سازیِ جامعه و کنترل فضای سیاسی به کار گرفته می‌شود.

در چنین فضایی، مخالف یا معترض سیاسی به‌تدریج از جایگاه یک منتقد اجتماعی خارج شده و در گفتمان رسمی به عامل بیگانه، عنصر نفوذی یا خائن تبدیل می‌شود. این فرایند، علاوه بر مشروعیت‌بخشی به برخوردهای سخت‌گیرانه‌ی قضایی و امنیتی، دارای کارکردی بازدارنده در سطح جامعه نیز هست؛ زیرا پیام ضمنی آن، افزایش هزینه‌ی اعتراض، انتقاد و مشارکت سیاسی است. به همین دلیل، مجازات‌های سنگین امنیتی، از احکام طولانی‌مدت زندان تا اعدام، تنها متوجه متهمان پرونده‌ها نیست، بلکه نوعی پیام سیاسی برای کل جامعه محسوب می‌شود.

در خصوص زمان دادرسیِ چنین اتهام‌هایی نیز این پرسش مطرح است که آیا اعدام یا حذف فیزیکیِ یک جاسوس واقعاً امنیت تولید می‌کند، یا بیش‌تر دارای کارکردی سیاسی و روانی است؟

پاسخ این پرسش پیچیده می‌تواند الگوی قدرت‌ورزیِ حکومت جمهوری اسلامی باشد. اگر فردی واقعاً اطلاعات محرمانه‌ای را منتقل کرده باشد، در بسیاری از موارد اصلِ انتقال اطلاعات پیش از بازداشت انجام شده است. یعنی اطلاعات یا شبکه‌ی ارتباطی قبلاً به بیرون منتقل شده و حذف فیزیکیِ فرد الزاماً جلوی انتشار آن را نمی‌گیرد. در دنیای مدرن، اطلاعات معمولاً در شبکه‌ها، سرورها، کانال‌های ارتباطی و میان چندین نفر جریان دارد؛ بنابراین حذف یک فرد لزوماً به معنای توقف کامل جریان اطلاعات نیست. حتی در بسیاری از پرونده‌های جاسوسیِ مشهورِ تاریخ، دولت‌ها بیش‌تر تلاش می‌کردند شبکه‌های ارتباطی، مسیرهای انتقال داده و ساختار نفوذ را شناسایی کنند، نه صرفاً حذف یک متهم.

از منظر عملی و امنیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا اعدام یا حذف فیزیکیِ یک فرد، حتی اگر واقعاً جاسوس باشد، می‌تواند جلوی انتشار اطلاعات را بگیرد؟ در بسیاری از موارد، پاسخ منفی است؛ زیرا اصلِ انتقال اطلاعات معمولاً پیش از بازداشت انجام شده و اطلاعات از طریق شبکه‌ها، ارتباطات و کانال‌های مختلف منتقل شده است. به همین دلیل، در بسیاری از نظام‌های اطلاعاتی جهان، ارزش یک جاسوسِ زنده بیش‌تر از یک جاسوسِ اعدام‌شده تلقی می‌شود، زیرا می‌تواند شبکه‌های ارتباطی، شیوه‌های نفوذ و دیگر عوامل مرتبط را افشا کند. از همین رو، بسیاری از تحلیلگران علوم سیاسی معتقدند که سرعت بالای دادرسی و اجرای احکام سنگین در پرونده‌های امنیتی، تنها کارکرد اطلاعاتی ندارد، بلکه دارای اهدافی سیاسی و روانی نیز هست. حکومت‌ها از طریق این احکام تلاش می‌کنند پیام بازدارنده‌ای به کل جامعه ارسال کنند؛ پیامی مبنی بر این‌که هرگونه فعالیتی که بتواند ذیل مفاهیم امنیتی تفسیر شود، ممکن است هزینه‌ای بسیار سنگین داشته باشد. در چنین شرایطی، مجازات فقط متوجه متهم نیست، بلکه ابزاری برای ایجاد ترس عمومی، گسترش خودسانسوری، کاهش مشارکت سیاسی و سوق دادن جامعه به سکوت و انفعال نیز محسوب می‌شود.

پیامد نهاییِ چنین روندی، گسترش ترس اجتماعی، خودسانسوری و شکل‌گیریِ قشر خاکستری میان مردم، دگراندیشان، منتقدان و فعالانِ تمامی حوزه‌ها است؛ قشری که نه الزاماً حامی حکومت است و نه توان یا تمایل حضور در صف مخالفان را دارد، بلکه برای حفظ امنیت فردی و پرهیز از هزینه‌های سیاسی، سکوت و انفعال را انتخاب می‌کند. از منظر علوم سیاسی، این وضعیت بخشی از راهبرد حفظ اقتدار از طریق امنیتی‌سازی محسوب می‌شود؛ راهبردی که در آن حکومت با برجسته‌سازی و در دستور کار قرار دادنِ تهدیدات امنیتی و گسترش اتهام‌های مرتبط با جاسوسی، نه‌تنها در پی مقابله با نفوذ خارجی، بلکه درصدد کنترل جامعه، کاهش مشارکت سیاسی و مدیریت فضای عمومی است. در نتیجه، قانون ضدجاسوسی در چنین شرایطی صرفاً ابزاری حقوقی برای حفاظت از امنیت ملی نیست، بلکه به بخشی از سازوکار تثبیت قدرت و کنترل اجتماعی تبدیل شده است.