امروز دولتی در ایران بر سر کار آمده که شعار خود را وفاق ملی می‌داند؛ شعاری که بیش از دو دهه پیش نهضت آزادی –به عنوان بخشی از اپوزیسیون حکومت در داخل ایران— با انتشار بیانیه‌ای آن را مطالبه کرد و از آن زمان در فضای سیاسی کشور ما گاهی در مباحث سیاسی مجدد طرح می‌شود. به عنوان مثال رئیس دولت اصلاحات در موضعی مشابه پس از به‌نتیجه رسیدن برجام خواستار آشتی ملی شد که واکنش رهبر نظام جمهوری اسلامی را برانگیخت. اما مراد این کنشگران ناهمگون از این شعار واحد چیست و آیا امکان تحقق آن وجود دارد؟ یکی از روش‌های پاسخ گفتن به این سوال تحلیل رفتار کنشگران سیاسی بر مبنای تلاش در حفظ سیستم استبدادی یا گذار به دموکراسی است.

یکی از سوالاتی که در نیم‌قرن اخیر پژوهشگران سیاسی تلاش کرده‌اند به آن پاسخ بدهند چگونگی دموکراسی‌سازی در کشورها است. در میان نظریات مختلف بخشی از نظریات تمرکز را بر روی عملکرد کنشگران در گذار به دموکراسی می‌گذارند؛ این‌که در چه شرایطی یک کشور می‌تواند به دموکراسی دست پیدا کند و در این مسیر از چه مراحلی عبور می‌کند. در دهه‌ی ۱۹۸۰ میلادی، ابتدا «فلیپ اشمیتر» و «گیلرمو اودانل» با انتشار کتاب چهارجلدی خود –«گذار از حکومت استبدادی»— تلاش کردند با توجه به عملکرد بازیگران سیاسی به این سوال پاسخ بدهند و در دهه‌ی ۱۹۹۰ «ساموئل هانتینگتون» با انتشار کتاب مشهور خود، «موج سوم گذار به دموکراسی»، راه آن‌ها را ادامه داد.

این نظریات گذار به دموکراسی دو محور اساسی داشتند:

یکم، معقتد بودند دموکراسی‌سازی بدون مرحله‌ی آزادسازی سیاسی ممکن نیست. مراد آن‌ها از آزادسازی این بود که حاکمیت استبدادی به هردلیل تصمیم به گشایش فضای سیاسی گرفته و حقوق شهروندی را تا حدی به رسمیت می‌شناسد. این سطح از آزادی باید چنان باشد که در برابر مسیری که پیش‌تر طی می‌شده یک انحراف مشهود محسوب گردد. از نگاه اودانل و اشمیتر، آزادسازی سیاسی منجر به شرایطی می‌شود که آن را «رستاخیز جامعه‌ی مدنی» می‌نامند. در این رستاخیز، کنشگران مدنی و سیاسی آرام‌آرام باور می‌کنند که فضای سیاسی کشور تغییر کرده و به مرور احزاب و اتحادیه‌های صنفی، سازمان‌های مردم‌نهاد و سایر سازمان‌های غیردولتی گسترش یافته و تقویت می‌شوند و رسانه‌ها با گذر از خط قرمزها جان دیگری می‌یابند. در این دوران است که مخالفین حاکمیت غیردمکراتیک که توان سازمان‌دهی و حضور سیاسی خود را تحت‌فشار دستگاه‌های نظامی و امنیتی از دست داده بودند خود را مجدد بازسازی می‌کنند. به این طریق زمینه‌ی گذار فراهم می‌شود.

دوم، نظریات گذار توافق‌محور است. آن‌ها مراحل مختلف گذار به دموکراسی را حاصل توافق‌های مختلفی در بیرون و درون حاکمیت می‌بینند. البته مراد آن‌ها از توافق‌سازی الزاماً یک توافق رسمی، جدی و علنی نیست. این توافق ممکن است غیررسمی، ناگفته و صرفاً در عمل انجام گردد. در مسیر شماتیکی که تصویر می‌شود این توافق‌ها بخش‌های مختلف حکومت غیردمکراتیک را به پذیرش دموکراسی راضی کرده و دموکراسی‌خواهان را به کوتاه‌آمدن نسبت به مطالبات آرمان‌گرایانه و پذیرش مشارکت سیاسی وادار می‌سازد. در مراحل اولیه‌ی توافق بین بخش‌های مختلف حکومت استبدادی می‌تواند فرصت آزادسازی سیاسی را فراهم کند و در انتها یک توافق بین مخالفین حکومت و حاکمیت، گذار به دموکراسی را محقق سازد.

محور سومی که هر دو نظریه بر سر آن توافق دارند، ناپایداری وضعیت آزادسازی است. اشمیتر و اودانل به سراغ مثل رومی شمشیر داموکلیس می‌روند که در آن شمیشیری از نیام درآمده بالای سر پادشاه معلق است و هرلحظه ممکن است بر سر آن فرود آید و زندگی برای او در زیر تهدید این شمشیر جریان دارد. آزادسازی سیاسی هرچند توسط بخشی از حاکمیت غیردمکراتیک اجرا می‌شود اما محافظه‌کاران هر لحظه ممکن است آن را به عقب بازگردانند. این تهدید مستمر ضروری می‌سازد مخالفان سیاسی که در طی رستاخیز جامعه‌ی مدنی رشد یافته‌اند، با حاکمیت برای گذار به دموکراسی به توافق برسند.

هانتیگتون مثال دیگری برای به تصویر کشیدن این ناپایداری ارائه می‌دهد. او حکومت استبدادی که آزادسازی سیاسی را به اجرا درآورده، خانه‌ی نیم‌ساخته می‌داند که اگر تکمیل نشود قطعاً ویران خواهد شد. در این میان نمی‌شود پایدار ماند و شرایط یا به جلو یا به عقب خواهد غلتید. هرچند این نظریات در وجود تهدید بازگشت به عقب یا امکان گام برداشتن به جلو صادق بودند، اما «استیون لویتسکی و لوکان وی» نشان دادند که اقتدارگرایی آزادسازی‌شده می‌تواند برای مدت‌های زیادی پایدار بماند و علاوه بر دو مسیر قبلی گام برداشتن به عقب یا جلو، مسیر سوم پایدار ماندن در شرایط آزادسازی‌شده نیز به شرایط پیش‌روی یک حکومت استبدادی که آزادسازی را تجربه کرده، افزوده شد.

تصویر هراسناک بازگشت به عقب در چند دهه‌ی گذشته توسط ملت‌های بسیاری تجربه شده. به طور مثال، در چین پس از مائو، ژائو ژیانگ در سال ۱۹۸۷ به مقام دبیرکلی حزب کمونیست رسید و تحت رهبری دنگ شائوپینگ مرحله‌ی آزادسازی سیاسی را آغاز نمود. در نتیجه‌ی این اقدام، فضای سیاسی این کشور در طی دو سال با رستاخیز جامعه‌ی مدنی چنان تغییر یافت که دانشجویان توان سازمان‌دهی گسترده‌ای یافته و در حمایت از یک چهره‌ی لیبرال دست به مقاومت مدنی زدند. پس از سرکوب دانشجویان در میدان تیان‌آن‌من بهار ۱۹۸۹ ژائو نیز برکنار شده و اصلاحات سیاسی موردنظر او به عقب بازگشت.

کشور ما نیز تجربه‌ی مشابهی را از سر گذارند. پس از برسرکارآمدن دولت اصلاحات، تغییراتی آغاز می‌شود که می‌توان آن را آزادسازی سیاسی دانست. اما پس از تجربه‌ی کوی دانشگاه، محافظه‌کاران سیاسی در ایران مانند چین توانستند در چند گام از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۸ تمامی دستاوردهای آزادسازی سیاسی محدود را به عقب بازگردانند؛ چنان‌که سطح شاخص جامعه‌ی مدنی امروز بسیار پایین‌تر از پیش از دولت اصلاحات ایستاده و سازمان‌های مدنی گسترده‌ای مانند انجمن‌های اسلامی و تحکیم وحدت در دانشگاه‌ها به کلی نابود شده و سازمان‌های سیاسی مخالف حکومت در داخل نیز وضعیتی نامناسب‌تر از گذشته پیدا کرده‌اند.

در حقیقت شمشیر داموکلیس در طی قریب به یک دهه آرام‌آرام بر سر آزادسازی سیاسی در ایران فرود آمد و مخالفین سیاسی و اصلاح‌طلبان درون حکومت نتوانستند بر محافظه‌کاران غلبه کرده، یا ایشان را با توافق‌سازی به سمت گذار به دموکراسی هدایت کنند. طرح پیشنهاد وفاق ملی در سال ۱۳۸۱ توسط بخشی از مخالفان حکومت را می‌شود در همین راستا فهمید. ایشان که به تازگی از انفرادی‌های اطلاعات سپاه بیرون آمده بودند، سعی می‌کنند از طریق طرح پیشنهاد یک توافق‌سازی بزرگ در سطح ملی گام اصلی برای گذار به دموکراسی را بردارند و نگذارند خانه‌ی نیم‌ساخته‌ی آزادسازی ویران شود و برای این منظور به سمت شکنجه‌گران خود دست دراز می‌کنند.

اما پس از ویران شدن جامعه‌ی مدنی و اپوزیسیون سیاسی طی این سال‌ها، طرح مجدد پیشنهاد وفاق ملی بی‌معنا است. برای ایجاد یک توافق بزرگ در سطح ملی در راستای گذار به دموکراسی ابتدا باید آزادسازی سیاسی انجام شده و جامعه‌ی مدنی و سازمان‌های سیاسی در کشور جان تازه‌ای بیابند تا طرف دوم توافق به معنای واقعی در فضای سیاسی کشور حضور داشته باشد.

با توجه به این مسئله، شعار وفاق ملی توسط رئیس دولت جدید به چه معنا می‌تواند باشد؟ به نظر می‌رسد او از تجربه‌ی پیشین بازگشت آزادسازی سیاسی به عقب کمی نگران است و تصور می‌کند برای موفقیت باید محافظه‎‌کاران را برای اجرای پروژه‌ی خود همراه و یا دستکم خنثی کند. بر این اساس می‌شود حدس زد دولت او به‌دنبال توافقی درون بخش‌های مختلف حکومت برای اجرای آزادسازی سیاسی است و این‌طور تصور می‌کند که اجرای وعده‌هایی که داده مانند بازگشت اساتید و دانشجویان به دانشگاه‌ها، رفع فیلتر از شبکه‌های اجتماعی و غیره جز با دفع خطر محافظه‌کاران قابل‌انجام نیست.

طی کردن مسیر دموکراسی‌سازی با دشواری‌های بسیاری همراه است و در اکثر موافق به شکست منجر می‌شود. آیا ما مجدداً آزادسازی سیاسی را تجربه می‌کنیم یا نه؟ در صورت تجربه‌ی آزادسازی به عقب بازمی‌گردیم، به پیش می‌رویم و دموکراسی می‌سازیم یا در همین مرحله به ثبات می‌رسیم؟ درصورت بازگشت آیا مانند چین امکان اصلاح سیاست خارجی و رشد اقتصادی را می‌یابیم یا خیر؟ پاسخ این سوال‌ها بستگی به نحوه‌ی کنشگری تمام بازیگران داخلی و خارجی سیاسی ایران دارد.