در حالی که شعار «وفاق ملی» به عنوان یک اصل کلیدی در دولت پزشکیان مطرح شده، به نظر می‌رسد این مفهوم بیش‌تر به عنوان ابزاری برای حفظ و تداوم سرکوب در برخی نهادهای دولتی، به ویژه وزارت آموزش و پرورش، به کار گرفته می‌شود. وفاق ملی که می‌توانست به معنای تلاش برای همگرایی نیروها و مشارکت همه‌جانبه‌ی معلمان و دلسوزان آموزش باشد، در واقع به شکلی دیگر تعبیر شده است: امتیازدهی به نهادهای امنیتی و نظامی و تداوم تسلط آن‌ها بر بخش‌های مختلف آموزش.

مسئله‌ی واقعی آموزش و پرورش: تمرکززدایی یا کنترل امنیتی؟

یکی از مشکلات بنیادین آموزش و پرورش در سال‌های اخیر، نبود مشارکت واقعی معلمان و تمرکز بالای مدیریتی در این وزارتخانه بوده است. به جای حل مسائل ساختاری و تمرکززدایی، دولت‌ها به دنبال ایجاد فضایی امنیتی برای کنترل بیش‌تر بر معلمان و فعالان صنفی بوده‌اند. دولت پزشکیان نیز از این قاعده مستثنا نیست. برخلاف انتظاراتی که تشکل‌های سیاسی اصلاح‌طلب حوزه‌ی معلمان ایجاد کردند، انتصابات اخیر در وزارت آموزش و پرورش نشان می‌دهد ‌که نه تنها تحولی در ساختار آموزش و پرورش ایجاد نخواهد شد، بلکه سیاست‌های سرکوب‌گرایانه‌ی پیشین به شکلی نرم‌تر ادامه خواهد یافت.

وزیر جدید: سرکوب تدریجی به جای سرکوب آشکار

«علیرضا کاظمی»، وزیر جدید آموزش و پرورش در دولت پزشکیان، از حلقه‌ی اصولگرایانی است که روش‌های سرکوب را تدریجی و با ظاهری ملایم دنبال می‌کنند. در حالی که در دولت پیشین، وزیر سابق به شکلی آشکار و بدون پرده‌پوشی به سرکوب معلمان و فعالان صنفی می‌پرداخت، کاظمی با سیاستی ملایم‌تر و پنهانی همان مسیر را دنبال می‌کند. این نوع سیاست سرکوب تدریجی به گونه‌ای طراحی شده که به ظاهر نوعی وفاق ملی و همگرایی اجتماعی را القا کند، اما در واقع، ابزاری است برای تقویت تسلط نهادهای امنیتی بر بدنه‌ی آموزشی کشور.

ترویج «نماز» سیاست اصلی آموزش و پرورش کاظمی

کاظمی در یکی از اولین سخنرانی‌های خود بعد از رای اعتماد مجلس، سیاست اصلی خود در این وزارتخانه را ترویج فرهنگ نماز میان دانش‌آموزان عنوان کرد. این در حالی است که وزارتخانه‌ای که کاظمی در راس آن قرار گرفته، با مشکلات عدیده‌ی ساختاری روبه‌رو است.

در حالی‌که جمعیت کودکان بازمانده از تحصیل به بیش از یک میلیون نفر رسیده و در سال جاری، بیش از دویست هزار نفر کمبود نیروی آموزشی در این وزارتخانه داریم (آمارهای حکومتی از کمبود ۱۷۶ هزار معلم حکایت دارد)، برای کاظمی اولویت اول اجرای سیاست‌های ایدئولوژیک نظام در حوزه‌ی آموزش عمومی است. البته قرارگرفتن چنین دستور کاری از کاظمی با پیشینه‌ی تحصیلات حوزوی و پست‌های مدیریتی در سطح معاونت پرورشی و قائم مقامی ستاد مواد مخدر، دور از انتظار نیست.

ستاد انتخاباتی جلیلی و کلید پست‌های کلیدی

نگاهی به انتخاب‌های کلیدی وزارت آموزش و پرورش در دولت پزشکیان نشان می‌دهد که سیاست سرکوب نه تنها کاهش نیافته، بلکه با تغییرات تاکتیکی ادامه دارد. افرادی که پیش از این و در دوران صحرایی نقش مهمی در تسویه معلمان و فعالان صنفی ایفا کرده بودند، مانند رضا روستایی و مجتبی هاشمی، اکنون نیز در پست‌های کلیدی دبیرخانه، هیات‌های گزینش و حراست، به کار گمارده شده‌اند.

همان‌طور که اشاره شد، انتظار می‌رود همان سیاست برخوردهای امنیتی و انضباطی در این دولت هم در سطح آموزش و پرورش دنبال شود.