من نه حقوق‌دانم، نه قاضی و نه متخصص فقه اسلامی. بلکه در این یادداشت کوتاه کوشش می‌کنم برداشت خود را درباره‌‌ی شیوه‌نامه‌ی احراز توبه (ابلاغیه‌ی رئیس قوه‌ی قضاییه‌ی جمهوری اسلامی در تیرماه ۱۴۰۳) با شما در میان بگذارم؛ اگرچه لازم است به علت عدم تخصص لازم و ورود به این بحث، پیشاپیش از شما خوانندگان محترم پوزش بطلبم.

یکی از پرسش‌هایی که ذهن بسیاری از فعالین حقوق بشر را درگیر خود کرده، طرح این سوال است که «شیوه‌نامه‌ی احراز توبه» و توصیه به متهمین و محکومین دادگاه به ابراز پشیمانی از فعل مجرمانه برای رهایی از مجازات تعیین‌شده –برابر آن‌چه در قانون ذکرشده— چه نسبتی با آزادی‌های مصرح در اعلامیه‌ی حقوق بشر دارد و آیا طلب عفو با شرایطی که این شیوه‌نامه به آن می‌پردازد با اصل آزادی انسان مغایرت دارد؟

اول: بحث توبه در امر قضاوت به‌طور اعم، یا در قانون مجازات اسلامی به طور اخص، بحث جدیدی نیست، بلکه سابقه‌ای بس طولانی دارد. در آموزه‌های قرآنی، اخلاق نظری و عملی، روایات و احادیث منقول از امامان شیعه و سنت فقهی شیعه نیز بسیار به آن پرداخته شده است. بنابراین ورود به ابعاد و ریشه‌های تاریخی این سنت اسلامی، نیاز به تتبعات کافی در امر دین‌پژوهی دارد که موضوع ما در این یادداشت نیست؛ لیکن به‌اجمال می‌توان گفت که توبه راهی برای تدارک عفو است. اگرچه در اسناد حقوق بشری اصطلاح دینی توبه وجود ندارد، اما در این اسناد به‌کرّات به مقوله‌ی عفو مجرمان اشاره شده است. یکی از نکاتی که در اسناد بین‌المللی حقوق زندانیان آمده «بازپروری و اصلاح مجرمین» است که در ادبیات دینی به آن توبه می‌گویند.

دوم: بحث حقوق بشر و چگونگی پیوند میان آن و آن‌چه در دستگاه قضایی ایران قرار است به‌عنوان شیوه‌نامه‌ی احراز توبه اعمال شود، از پیچیده‌ترین کارها و لغزنده‌ترین جاده‌هاست. همین‌قدر باید اشاره کرد که در شیوه‌نامه‌ی ابلاغ‌شده، اشاره به جرایم حدّی اجمالاً مشابه جرایمی است که در دنیای امروز مجازات‌های بسیار خفیف‌تری دارد؛ اما واقعیت این است که مجازات‌های مقرر برای این جرایم، بیش از آن‌که به اصل دین ربطی داشته باشد به تفسیرهایی از دین مربوط است که یا نادرست و متاثر از شرایع و سنت‌های اجتماعی دیگر بوده و یا جای بحث و نقد و نظر برای عملی‌کردن آن در دنیای امروز وجود دارد و آرای فقها در مورد اصل یا شکل عملی‌کردن آن متعدد و متنوع است.

از سوی دیگر آن‌چه با تفسیر و نگاه غرب‌گرایانه، در فلسفه‌ی «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» و یا «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» مستتر است، نوعی رهاسازی جوامع از قیود زیست سنتی و آزادشدن از سلطه‌ی نگرش دینی و مذهبی است. این امر از بنیاد با فلسفه‌ی وجودی و ماموریت اصلی حکمرانی دینی تعارض دارد. درواقع واردکردن آن دسته از مواد مربوط به حقوق بشر که با امَّهات اجرای شریعت در تعارض باشد، همیشه محل مناقشه و کشمکش میان دین‌باوران متعصب و دیگران، اعم از نواندیشان دینی یا افراد سکولار بوده و هست.

در نظر دین‌باوران، گناهانی در احکام اسلامیم تعریف شده که سزای ارتکاب به آن‌ها علاوه بر کیفر اخروی، مجازات‌های این دنیایی هم هست. این احکام وقتی به مجازات‌هایی از قبیل اعدام و اجرای حد و حبس می‌رسد با چالش‌های بیش‌تری مواجه می‌گردد که لازم است به‌کاربستن آن‌ها با حزم و احتیاط بیش‌تر –آن‌گونه که روح حاکم بر حقوق بشر می‌طلبد—  باتوجه‌ به عنصر زمان و مکان، مورد واکاوی قرار گیرد.

سوم: در بحث توبه یا همان عفو یا اصلاح و بازپروری مجرمین، ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که شیوه‌نامه‌ی اجرایی آن اخیراً –تیرماه ۱۴۰۳— توسط رئیس قوه‌ی قضاییه ابلاغ شده، اشعار می‌دارد: «در جرایم موجب حد، به‌استثنای قذف (تهمت انجام زنا و یا لواط به کسی زدن) و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. هم‌چنین اگر جرایم فوق، غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه‌ی مرتکب، حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه‌ی قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.» همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ادبیات به‌کاررفته در متن قانون مذکور و نیز شیوه‌نامه‌ی اخیر اگرچه مشحون از واژه‌ها و اصطلاحات فقهی است، اما بطن آن دلالت بر عفو و بخشش و پیداکردن راه‌هایی برای رهانیدن مرتکبین برخی بزه‌ها از مجازات‌های سخت ازجمله اعدام و اجرای حدود دارد. بنابراین آن‌چه در برخی مفاهیم مستتر در متن اعلامیه‌ی حقوق بشر آمده، ممکن است با اجرای برخی حدود مندرج در قانون مجازات‌های اسلامی مغایرت داشته باشد. لیکن ماده‌ی ۱۱۴ و شیوه‌نامه‌ی اخیر چنان‌چه با نگاه عدل و انصاف اجرا و مجدانه پیگیری شود، می‌تواند نقطه‌ی آغازی بر اعمال تخفیف در مجازات و حتی عفو محکومین خاص ارزیابی شود.

چهارم: اگرچه بحث توبه یا همان اصلاح مرتکبان جرایم حدی و اصلاح شیوه‌نامه‌ی احراز توبه که برای اجرای مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تالیف و ابلاغ شده، دارای تیتر و عنوانی برگرفته از نصوص دینی و فقه اسلامی است و ممکن است این مفهوم از منظر دیگر فرهنگ‌ها و نگرش حقوق بشری، نوعی تحمیل را به ذهن مخاطب القا کند، اما درمجموع می‌توان آن را کوششی برای استانداردسازی اعمال تخفیف در آن دسته از مجازات‌ها و احکامی قلمداد کرد که در آن‌ها پای دین، اجرای شریعت و یا حکم الله –البته با برداشت خاص— در میان است و نه رسیدگی به جرم یا بزه که دارای شاکی خصوصی است. اگر به شیوه‌نامه‌ی مذکور از این منظر نگریسته شود می‌توان حتی آن را کوششی برای یافتن راه گریزی بر سر راه اعمال مجازات‌های بسیار سخت به‌ویژه برای جرایمی ازجمله شرب خمر، زنا، لواط و نظایر آن به شمار آورد. جرایمی که در یک جامعه‌ی غیردینی و یا حکمرانی سکولار اصولاً جرم و یا به تعبیری شمرده نمی‌شوند و اگر هم گناه تلقی شوند عقوبت و کیفر آن‌ها به‌خودی‌خود بر عهده‌ی دستگاه قضایی و دادگستری نیست، بلکه امری وجدانی تلقی می‌شود. اما همین گناهان در جامعه‌ای که بر اساس قواعد و مسائل فقهی اداره می‌شود و گناهان خاصی که بیش‌تر موردنظر فقها بوده جرم‌انگاری هم شده و نظام قضایی مامور به اجرای آن است. نظام قضایی اکنون و با ابلاغ این شیوه‌نامه در پی آن است تا با اعمال تخفیف در مجازات، عفو و اصلاح و بازپروری مرتکبین و یا زندانیان، به رهایی و کاهش رنج و مرارت‌های آن‌ها و خانواده‌های ایشان کمک کند. این نوع تسهیلگری‌ها برای رهایی متهمان و مجرمان حدّی، اگرچه عنوان توبه یا عفو بر آن‌ها نهاده شده باشد در عمل نوعی اعمال تخفیف و کوتاه‌آمدن از اجرای سفت‌وسخت و انعطاف‌ناپذیر برخی حدود به‌حساب می‌آیند.

پنجم: در مطالعه‌ی مفاد شیوه‌نامه، بندها و تبصره‌هایی را می‌بینیم که صرفاً با رویکرد ایدئولوژیک نگارش یافته است، به‌گونه‌ای که انگار قانون‌گذار آن‌ را با رای متهمین و مرتکبین جرایم که پیرو دین اسلام و مسلمان هستند نوشته و مصوب کرده است و اعمال این تخفیف‌ها و بخشش‌ها ‌‌‌‌‌‌‌‌شامل حال متهمین یا محکومین خدا‌ناباور، غیرمسلمانان و حتی مسلمانانی که عامل به فرایض مذهبی و واجبات دینی نیستند و یا حتی دین‌دارانی که پایبندی جدی به رعایت برخی واجبات شرعی ندارند، نمی‌شود.

مثلاً در ماده‌ی ۱ شیوه‌نامه‌، توبه حالتی نفسانی توصیف شده که متضمن توجه و بازگشت انسان به‌سوی خدا باشد. معلوم است که باوجود چنین تعریفی، اعمال مفاد شیوه‌نامه‌ی مذکور در جوامع سکولار و افراد لائیک کاربردی ندارد و صرفاً برای خداباوران دارای معنا و مفهوم است. هم‌چنین در ماده‌ی ۵ شیوه‌نامه‌ی مذکور، مقام قضایی موظف شده «به‌منظور احراز توبه، ندامت و اصلاح مرتکب، مواردی از قبیل بندهای ذیل که غالباً حاکی از صحت ادعای توبه است را موردتوجه قرار ‌دهد» و در بند نخست «التزام عملی به انجام فرایض دینی» آورده شده است. پرواضح است اشاره به انجام فرایض دینی یا عمل به فروعات دین اسلام ازجمله نماز گزاردن و روزه داشتن و انجام تکالیف مرسوم مذهبی چندان با روح سکولار حاکم بر اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر سازگار نیست. در همین شیوه‌نامه پیش‌بینی شده است که متهم باید عمیقاً دچار تحول شده باشد و تظاهر به توبه موجب لغو سقوط مجازات و تخفیف‌های در نظرگرفته برای متهم یا محکومین است (ماده‌ی ۸ شیوه‌نامه).

ششم: به‌رغم آن‌که شیوه‌نامه‌ی مذکور در نظام حقوقیِ مبتنی بر نگاه فقه سنتی سامان یافته و ممکن است در ابعادی ازجمله التزام به اسلام داشتن متهم یا مجرم و یا التزام عملی به انجام فرایض مذهبی چندان با روح حاکم بر برخی اصول حقوق بشر –به تفسیر غربی آن—سازگار نباشد و حتی بخش‌هایی از این شیوه‌نامه «تفتیش عقاید» به‌حساب آورده شود و یا عمل به فرایض دینی چه‌بسا نوعی وادارکردن فرد با اکراه و اجبار به عمل ظاهری فرایض و تظاهر به باورهای دینی را تداعی کند و درنتیجه با اصل آزادی انتخاب دین مغایرت داشته باشد، لیکن وقتی با نگاه کلان و عمیق و درازمدت به مسئله نگاه کنیم درمی‌یابیم این رویکرد منعطف نسبت به اجرای سفت‌وسخت و دگم برخی حدود، گامی به جلو به‌حساب می‌آید؛ چراکه در کوتاه‌مدت از ریختن خون و اجرای حدود و یا زندانی‌شدن افراد بسیاری که دچار غفلت یا لغزش شده‌اند جلوگیری خواهد کرد و خانواده‌های زیادی را از رنج و مصیبت و کشیدن درد فراق معاف می‌کند و در درازمدت می‌تواند موجبات اصلاح روندهای اجتماعی، ارتقای حقوق فردی و کرامت انسانی و اخلاق و برگشتن ایمان مذهبی به جایگاه واقعی را فراهم آورد.

ازاین‌رو روشنفکرانی را که ممکن است با اجرای برخی حدود اسلامی در شرایط کنونی مسئله داشته باشند و یا با آن صددرصد مخالف باشند، به توجه به این مهم دعوت می‌کنم. پیشرفت و پذیرش برخی اصول حقوق بشر در جوامع اسلامی زمان‌بر بوده و نیاز به بروز تحولات و تغییرات بسیار در لایه‌های زیرین جامعه دارد. ازاین‌رو از هر قانون، فرمان و شیوه‌نامه و بخشنامه‌ای که حتی اندکی به بهتر و آسان‌شدن زندگی انسان‌ها کمک می‌کند و روندهای متصلب را به نرمش وادار می‌کند، باید استقبال شود؛ چراکه هیچ تغییری یک‌دفعه و ناگهانی اتفاق نمی‌افتد و اگر هم آن تغییر به شکل انقلابی رخ دهد با مقاومت‌ها و پس‌زدن‌های شدیدی همراه خواهد بود؛ به‌خصوص اگر دارای ریشه‌های عمیقی در سنت‌های فرهنگی و باورهای همگانی داشته باشد.