زنان ایران نزدیک به یک سال است که پنجه در پنجه‌ی یکی از خشن‌ترین و مستبدترین  نظام‌های حاکم بر جهان انداخته و همه‌ی دقایق زیست جهان خود پس از جان باختن مظلومانه‌ی مهسا امینی را سرشار از حلاوت مبارزه‌ای جدی، شجاعانه و ‌پیگیرانه برای دستیابی به آزادی کرده‌اند. آنان حجاب اجباری را به مثابه نماد و نشانه‌ی ستم ساختاری بر زنان از سر بر گرفته و ‌نتایج این مبارزه را به جان خریده‌اند. در خیابان‌ها و معابر عام مورد هتاکی، تهدید، ضرب‌وشتم، تعرض و ‌توهین نیروهای امنیتی و نظامی حکومت قرار گرفته و حبس و شکنجه را تحمل کردند. حاکمیت اما آزادی زنان را معادل فروریختن دستگا‌ه‌های ایدئولوژیک و از جا درآمدن ‌پایه‌ی هژمونی خود می‌داند. به همین دلیل، دستگاه قضا، قانونگذاری، نهادهای انتظامی، نظامی و امنیتی و نیروهای موسوم به خودسر خود را به‌کار گرفته و نهادهای «امر به معروف و نهی از منکر» را ‌در سراسر ایران تجهیز نموده و به تعقیب زنان گمارده و هر روز علمای قوم خود را به یک چاره‌جویی جدید فرامی‌خواند.

مجلس انقلابی که حاضر نشد لایحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت را پس از آن‌که بیش از چهارده سال بین سیاستمداران جابه‌جا شده بود به صحن علنی بیاورد، حال لایحه حجاب و عفاف را با فوریت بررسی می‌کند تا کی اشکال وسیع خشونت ساختاریافته بر زنان را تولید کند.

لایحه موسوم به «حمایت از خانواده از طریق حجاب و عفاف» از سطور نخست تا پایان، نگرانی زایدالوصف نظام جمهوری اسلامی از حضور زنان در عرصه‌ی عمومی و مبارزه‌ی آنان با حجاب اجباری را آشکار نموده، پرده از عزمی پیگیرانه برای سرکوب جنبش و حذف زنان برمی‌دارد.

نخست با تصور این‌که نهاد خانواده وظایفش را به‌درستی انجام نداده و حصارها و بندها را بر زنان سست کرده و سرکشی و تمرد آن‌ها را رقم  زده  است، به فکر اصلاح خانواده و تحکیم تعهدات وفادارانه در آن، از طریق آموزش سبک زندگی به زوجین می‌افتد و همه‌ی دستگاه‌های دولتی را الزام به تاسیس سازوکاری برای آموختن سبک زندگی اسلامی از نمایندگان حوزه‌های علمیه نموده و سپس به  تمهیداتی مفصل برای سازماندهی رصد عملیات می‌اندیشد و همه‌ی کارگزاران خود را به نحوی به آن مشغول و ملتزم می‌نماید.

لایحه به ایجاد یک تقابل خصمانه بین زنان بی‌حجاب و صاحبان حرف و مشاغل و اصناف و اماکن متفاوت اندیشیده و تلاش کرده بار سرکوب زنان را روی شانه‌های سایر مردم بگذارد و بر فراز  دوقطبی متخاصمی که در خیال پدید می‌آورد، به آسودگی حکومت کند.لایحه بر سر آن است که توده‌های ناهمگون مردم را در یک قالب تعین‌یافته‌ی ایدئولوژیک قرار داده و آنان را به مثابه خمیری منعطف، به میل و اراده‌ی خودش شکل دهد و خطوط فکری و سبک زندگی و مد و لباس و رفت‌وآمد و تحصیل و درمان آن‌ها را آمرانه مشخص کند.

لایحه نمی‌داند مردمی که یک سال گذشته را در تب‌وتاب انقلاب گذرانده و دستیابی به حقوق انسانی خود را با جان و مال و آسایش و آزادی‌اش سودا کرده‌، هرگز وارد کارخانه‌ی ساخت انسان تراز جمهوری اسلامی نمی‌شوند و اساساً جامعه در وضعیتی نیست که دوباره سر بر مدار سرکوب نهاده و  آرام گیرد و شرایط اجتماعی نوبت به بروز یک پوپولیسم واپسگرا نمی‌دهد. خیل مردمان دیریست از گرد نظام پراکنده شده و هیچ چیزی آن‌ها را به بدنه‌ی حکومت وصل نمی‌کند.

همه‌ی چشم‌اندازی که لایحه در خیال ترسیم می‌کند، حول محور تغییر سبک زندگی به مدد آموزش‌های اجباری شکل می‌گیرد. کاتبان لایحه اما از الفبای شناخت جامعه خبر ندارند و اساساً نمی‌دانند سبک زندگی در کارخانه‌ی ایدئولوژی ساخته نمی‌شود. برخی سبک زندگی  را بیان مادی هویت فرد می‌دانند که به مثابه نیرویی توانمند همه‌ی ابعاد زندگی انسان از جمله شیوه‌های اندیشیدن، آگاهی‌ها، معنابخشی به زندگی، ارتباطات اجتماعی، فعالیت‌ها و کنش‌ها و چارچوب‌ها و حدومرزهای آن و اوقات فراغت و رفاقت و غیره صورت‌بندی می‌کند. تکوین این مقوله نتیجه‌ی عمل تاریخ، سرزمین، فرهنگ، زبان و ارتباطات بین ملت‌هاست. آنتونی گیدنز، جامعه‌شناس اهل انگلستان، سبک زندگی را محصول بازاندیشی در دوران ‌مدرن می‌داند؛ زیرا داشتن‌ آن مستلزم‌ این است که افراد از میان ‌انتخاب‌های مختلف دست به گزینش بزنند تا هم هویت خود را بسازند و هم نیازهای زندگی خود را برآورده سازند. بوردیو، ‌جامعه‌شناس شهیر فرانسوی، سبک زندگی را محصول نظام‌مند عادت و اراده می‌داند که از خلال رابطه‌اش با آن درک می‌شود و به صورت نظامی از نشانه‌ها درمی‌آید که بیش‌تر جنبه عینی داشته و به‌گونه‌ای نمادین به فرد هویت می‌بخشد و میان اقشار مختلف تمایز ایجاد می‌کند. به عبارتی سبک زندگی باعث ایجاد تمایز اجتماعی بین افراد شده و به این تمایزها مشروعیت می‌بخشد، متکثر و متنوع است، نسبتی تعیین‌کننده با انتخاب‌های فردی دارد و محصول دنیای مدرن است.

بنابراین آن مقوله‌ای که با خشونتی ساختاریافته و قانونی و توسل به تهدید و تطمیع و کیفر و طرد و حذف و با تکیه بر ایدئولوژی قرار است جامعه را یک‌دست کند و نگاه آن نسبت به خانواده، حجاب و وفاداری را تغییر دهد و فضا را بر اساس جنسیت سازمان دهد و حتی «مد» را برای اولین بار در جهان بر اساس خواست حکومت تعیین کند، اساساً سبک زندگی محسوب نمی‌شود و برنامه‌ریزی و ساختارسازی برای سرکوب تفاوت‌ها و تمایز یافتگی‌ها و سبک‌های زندگی با توسل به سیاست جنایی امنیت‌مدار است.

از این رو بنیان لایحه که قصد دارد با وضع هفتاد ماده اساس زندگی یک ملت را به روزگار ماقبل مدرن رهسپار سازد، بر مبنای یک سوفهم جدی رقم خورده و با دانش جامعه‌شناسی زاویه‌ای جدی دارد. علاوه بر این، نویسندگان لایحه گویا تغییرات تعیین‌کننده‌ی اجتماعی یک سال گذشته را نفهمیده‌اند و یا حاضر به درک آن نیستند. آنان متوجه نیستند که مردم دیریست از چنبره‌ی هژمونی نظام خارج شده‌اند. لایحه‌نویسان نمی‌توانند درک کنند که سیاست‌گذاری حکومت در تقابل با جنبش «زن، زندگی، آزادی» چنان سرکوب‌های غیرانسانی و غیراخلاقی‌ای در حق مردم روا داشتند و همه‌ی مرزهای خشونت و شقاوت را در هم ریختند که دیگر کسی قائل به مشروعیت برای نظام نیست و زیر چتر ایدئولوژی و الزامات اجتماعی حکومت نمی‌ماند و تن به جدال با زن بدحجاب و مرد معترض و خبرچینی و جاسوسی علیه آن‌ها را نمی‌دهد.

پس از تلاش در جهت  ایجاد ساختاری گسترده برای سرکوب زنان که سراسر پهنه‌ی کشور و همه‌ی ساکنان آن را در بر می‌گیرد و مجازات‌های قسمت اخیر لایحه، جملگی مبین اصرار حکومت بر طرد زنان از فضاهای عمومی و تشویق مردان به مقابله با زنان به مثابه عامل بازدارنده‌ی آن‌ها از کسب و کار معمول است. لایحه جرم‌انگاری‌های مفصل و متعدد و بدیع در چنته دارد؛ از آن جمله مجازات صاحبان مشاغل و حرف که افراد بی‌حجاب به محل کسب آنان وارد می‌شوند، طراحی و تکثیر و تبلیغ و ورود و صدور البسه‌ی ممنوعه است.

لایحه یک تنه به تورم کیفری موجود در قضای این سرزمین دامن زده است. گاه کیفرهای مقرر مبتنی بر تبعیض  و متضمن برتری بخشیدن به نیروهای خودی است –مثل وضع مجازات برای کسانی که برای زنان محجبه مزاحمت ایجاد می‌کنند— و یا برای طرد زنان، کیفرهای عجیب و مغایر اصل شخصی بودن مجازات‌ها و مغایر قانون اساسی و قوانین عادی وضع کرده و بر سر آن است که با تعیین جزای نقدی معتنابه به عنوان مجازات، زنان را با فقر و نداری و در نتیجه خروج از عرصه‌ی عمومی، کیفر دهد و تهیدستان را که توان پرداخت آن را ندارند، یک بار برای اعمال حق انسانی‌شان بر آزادی پوشش و یک بار به سبب فقر مجازات کند.

اما آن‌چه تحت عنوان لایحه در کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی می‌چرخد، در واقع پیشنهاد دولت و دستگاه قضایی برای وضع قانونی که حقوق و تکالیف تازه را عنوان می‌دارد نیست، بلکه در واقع نقشه‌ی گسترده، فراگیر و همه جانبه‌ی عملیاتی یک حاکمیت برای سرکوب زنان است؛ نقشه‌ای که در آن همه‌ی ارکان نظام، همه‌ی کارکنان دولت، دانشجویان، دانش‌آموزان، معلمان، کادرهای بهداشت و درمان، پژوهشگران و غیره به تخاصم با زنان گمارده شده و برایشان همزمان تشویق و کیفر مقرر شده است، طی آن برای همه‌ی فضاها تعیین‌تکلیف جنسیتی شده همه‌ی وزارتخانه‌ها مکلف به ترسیم‌ حدود و ‌تفکیک جنسیتی شده‌اند. بر این اساس، حتی سازمان مسکن و شهرسازی مکلف شده فضای بالای خانه‌ها را محرم‌سازی کند یا ادارات مرتبط با بهداشت و درمان مجبور به جداسازی جنسیتی شده‌اند.

ماحصل این لایحه، ایجاد یک پادگان به وسعت یک کشور، در معیت یک زندان به اندازه‌ی زنان آن کشور است.

اما سازمان‌دهندگانِ جنگ پیدا و پنهان با زنان، از وضعیت خود به شدت بی‌خبرند و نمی‌دانند که این اصرار شدید به سرکوب، چگونه پایه‌های قدرتشان از جای در می‌آورد.