«آن‌جا که هیچ قاعده‌ای بر آشوب اعمال‌پذیر نیست، پس آشوب، نخست باید از طریق ایجاد یک منطقه‌ی عدم تمایز میان درون و بیرون، میان آشوب و وضعیت عادی -یعنی از طریق وضعیت استثنایی- در نظام حقوقی ادغام شود. یک رابطه برای آن‌که به چیزی رجوع کند، باید آن‌چه را بیرون رابطه است، پیش فرض بگیرد و با این حال رابطه‌ای با آن برقرار سازد. بدین‌سان رابطه‌ی استثنا، به سادگی، مبین ساختار صوری رابطه‌ی حقوقی است. در این معنا تصمیم حاکم در مورد استثنا، همان ساختار سیاسی-حقوقی آغازینی است که امر ادغام‌شده در، و امر حذف شده از، نظام حقوقی، هر دو فقط بر مبنای آن معنی پیدا می‌کنند. از این رو‌ وضعیت استثنایی، در هیات یک کهن الگو، اصل اساسی هرگونه مکان‌یابی حقوقی است، زیرا فقط وضعیت استثنایی است که می‌تواند فضایی را باز کند که در آن، تعیین یک نظام حقوقی خاص و یک قلمرو مشخص ممکن می‌گردد. از این رو یافتن و تنظیم مکان برای خود وضعیت استثنایی، اساساً ناممکن است.» (۱)

اعتراضات مردم ایران به اساس حاکمیت جمهوری اسلامی، در شهرهای بزرگ و کوچک ایران و جهان پنجمین ماه خود را علی‌رغم سرکوب شدید از سر می‌گذراند و امواج خیزنده‌ی آن، وضعیت انقلابی را رقم زده و بازگشت به نظم پیشین را ناممکن ساخته است.

حاکمیت که سال‌هاست با توسل به  وضعیت استثنایی یا همان «برهه‌ی حساس کنونی»، قانون اساسی و‌ قوانین موجد حق شهروندی را به محاق رانده، این‌بار به‌راستی با فروپاشی انتظام اجتماعی و نافرمانی مدنی فراگیر مردم مواجه شده و تداوم‌ حیات خود را در خلق قوانین تازه بر مذبح مقرراتی می‌بیند که اندک حقوق مدنی و سیاسی مردم را پاس می‌داشتند.

نخست طرح ممنوع‌الخروجی دانشجویان در صورت هنجارشکنی، از سوی برخی نمایندگان مجلس، در فضای عمومی کشور مطرح شد، سپس سخن از طرح ساماندهی تجمعات مردمی  به میان آمد، بعد با طرحی دیگر، آثار اجتماعی تصویب محدودیت‌های جدید برای خروج از کشور زنان، محک خورد و آیین‌نامه‌ی اجرایی مولدسازی دارایی‌های دولت، یک سلسله حقوق ملت را به گونه‌ای شگفت‌انگیز، ملغی کرد. در این میان کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، طرح الحاق یک ماده، به ماده‌ی ۵۱۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی را به عنوان ‌ماده‌ی مکرر، مطرح نمود که بر اساس آن «هر شخصی که‌ دارای موقعیت شغلی، اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، علمی، فرهنگی و نظامی جامعه است، در سخنرانی‌ها، مصاحبه‌ها، مقالات، پیام‌ها و یادداشت‌های خود در فضای حقیقی یا مجازی، در مورد اموری که نیاز به اظهارنظر رسمی است و هنوز اعلام نظر رسمی نشده است، مطالبی را خلاف واقع بیان کند که بازخورد گسترده داشته باشد و در اخلال شدید  در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فیاد یا فحشا، در حد وسیع موثر باشد، اگر از مصادیق افسادفی‌الارض موضوع ماده‌ی ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی نباشد، علاوه بر محکومیت به مجازات درجه سه، به مجازات نقدی معادل دو برابر خسارت وارده به تمامیت جسمانی افراد، یا اموال عمومی و خصوصی محکوم می‌شود و مسئول جبران خسارات وارده نیز می‌باشد.»

هرچند تاکنون  اقدام عملی و جدی و پیگیرانه برای تصویب این طرح انجام نشده و به نظر می‌رسد در میان کارزارهای درونی ‌نیروهای رژیم، تکلیف آن معلوم نشده و اتفاق نظر حاصل نشده است، اما صرف طرح این متن به مثابه بازتاب زبان، اندیشه، سطح سواد حقوقی و عزم جدی نمایندگان مجلس به عنوان بخشی از حاکمیت  برای سرکوب مردم و الغای اندک آزادی‌های باقیمانده، بسیار نگران‌کننده و انذاردهنده است.

ظاهرا شان نزول این طرح ادراک ذهنی نمایندگان مجلس، نسبت به انسان، به مثابه موجودی گله‌وار و نااندیشنده و به‌خود رها شده‌ای‌ است که هنرمندان  و ورزشکاران و غیره می‌توانند مهار او را ناگهان از کف اربابان فعلی بربایند، به  بیراهه برانند و آشوب‌های عظیم به راه بیندازند. آنان از درک این نکته غافلند که نوجوانان این سرزمین امروز در پرتو یک تحول انقلابی به وضعیتی نایل آمده‌اند که یک تنه جامعه‌ی سلبریتی را تکان داده و آن را متحول می‌کنند؛ به‌راستی کدامیک از هنرمندان به اندازه‌ی دختران و پسران شانزده ساله‌ی شهید در بیدار کردن تاریخ این سرزمین موثر بودند؟

همه‌ی فرازهای متن مبین، عزیمت  از اصول قانون‌نویسی، به سوی بی‌نظمی سرکوبگرانه و قربانی نمودن حقوق مردم در قوانین موجود، به منظور ایجاد قیود تازه است. مثلاً مراد از موقعیت اجتماعی، سیاسی، خانوادگی، اساساً معلوم نیست و تعریف مشخصی دراین‌باره وجود ندارد و هر فردی ممکن است در محدوده‌ی این قانون باشد یا نباشد، معلوم نیست منظور از آن‌چه تحت عنوان ضرورت اعلام نظر رسمی عنوان شده چیست، در کجای مقررات کشور تبیین شده و کدام قانون انحصار اظهار نظر رسمی را مقرر نموده و اگر در موضوعی مرجع رسمی از اظهار امتناع کرد تکلیف چیست؟

آن‌چه نمایندگان اراده به مجازات آن کرده‌اند، در واقع مصداق  نشر اکاذیب در فضای مجازی و واقعی است که در ماده‌ی هجده قانون جرایم رایانه‌ای وماده‌ی ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی جرم‌انگاری شده و دامنه‌ی شمول آن همه‌ی ساکنان ایران است. حال چگونه ممکن است قانون ‌کیفری به گروه خاصی که تحت عناوین گنگ و مردد قرار گرفته‌اند، اختصاص یابد و مجازات آن به واسطه‌ی موقعیت‌های تعیین نیافته تشدید شود و تا حد افسادفی‌الارض عروج کند؟

اساساً چطور ممکن است در یک کشور افراد دارای موقعیت شغلی و اجتماعی و خانوادگی و نظامی و غیره در مقابل یک رفتار واحد، مسئولیت بیش‌تری نسبت به افراد عادی داشته باشند و منشائ و مبنای چنین تبعیضی چیست؟

در صورت تصویب این طرح، ضرورت تفسیر مضیق قوانین کیفری و قاعده‌ی تفسیر به نفع متهم، در هنگام اجرای آن، می‌تواند همه‌ی افراد را از ذیل آن خارج کند، هم‌چنان‌ که چشم‌پوشی بر این موارد همه‌ی افراد را شامل آن می‌کند.

هم‌چنان‌که ‌گفتیم امروز فضای تهی قانونی که در شرایط استثنایی و در واقع انقلابی به وجود آمده، به خلق قوانین تازه انجامیده است. اما واقعیت این است که قدر متیقن، از آن روزی که حاکمان وقت، به هنگام تعیین رهبر دوم انقلاب اسلامی، در مجلس خبرگان، با تلقی وضعیت موجود به عنوان وضعیت استثنایی، قانون اساسی را به تعلیق درآوردند، تا امروز که ستون‌های استقرار نظم موجود از خروش مردم، به لرزه در آمده است، در ایران وضعیت استثنایی به قاعده بدل شده و اساساً قاعده‌ای برای حق بشر، حق شهروندی، حق انسان، بر جای نمانده است. آنان که در خیابان در منظر و ملائعام کودکان و نوجوانان را به رگبار می‌بندند، زنان و مردان را تا سر حد مرگ می‌زنند،  کور می‌کنند، تجاوز می‌کنند، به نا حق اعدام می‌کنند و خفقانی غیر قابل تحمل حاکم می‌گردانند، چرا به قوانین تازه برای سرکوب نیاز دارند؟

پانوشت:

۱- آگامبن، جرجو، قانون و خشونت (گزیده‌ی مقالات جورجو آگامبن، کارل اشمیت، والتر بنیامین و…)، ترجمه‌ی فرهادپور، مراد، نشر رخداد نو: سال ۱۳۸۸.