وضعیت حقوقی، اجتماعی و سیاسی زنان در تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه در دهه‌های پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷، همواره با تناقضات و پیچیدگی‌های عمیقی روبه‌رو بوده است. از یک سو، جامعه‌ی ایران به اقتضای گذر زمان، شاهد پویایی و حضور گسترده‌ی زنان در عرصه‌های عمومی، آموزش عالی و فعالیت‌های مدنی بوده است؛ به‌گونه‌ای که در دهه‌های اخیر، بیش از نیمی از فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نیروی متخصص جوان را زنان تشکیل داده‌اند و نرخ باروری به طرز چشمگیری کاهش یافته است که نشان از تغییرات عمیق دموگرافیک و فرهنگی دارد. اما از سوی دیگر، این پویایی اجتماعی با موانع ساختار حقوقی، سیاسی و ایدئولوژیک حاکمیت مواجه شده است. این ساختار، مشارکت اقتصادی و سیاسی زنان را به‌شدت محدود کرده و نرخ مشارکت آنان در نیروی کار و سهم حضور در منصب‌های تصمیم‌گیری کلان (نظیر مجلس) را در پایین‌ترین سطوح جهانی نگه داشته است. این تضاد آشکار میان واقعیت‌های عینی و ظرفیت‌های اجتماعی زنان ایرانی با قوانین پدرسالارانه و مبتنی بر خوانش‌های سنتی از فقه، موجبات رشد و تکامل جنبش‌های مدنی و فمینیستی را در ایران فراهم کرده است.

​در مسیر حرکت جنبش زنان برای احقاق حقوق برابر، «کمپین یک میلیون امضا» که در پنجم شهریورماه ۱۳۸۵ رسماً اعلام موجودیت کرد،  یکی از تاثیرگذارترین پویش‌ها تلقی می‌شود. این پویش اجتماعی که از دل تجمعات اعتراضی خرداد ۱۳۸۵ در میدان هفت‌تیر تهران جوانه زد، تلاش داشت تا با عبور از الگوهای سنتیِ مبارزه‌ی سیاسی کلان و فاصله گرفتن از محافل بسته‌ی نخبگانی، جنبشی مبتنی بر آگاهی‌بخشی عمومی و مطالبه‌گری حقوقی را سازماندهی کند.

​برای درک ریشه‌های شکل‌گیری کمپین یک میلیون امضا، بررسی سیر تحولات حقوقی زنان پس از انقلاب ۱۳۵۷ ضروری است. در دوره‌ی پهلوی، اصلاحاتی در حوزه‌ی حقوق زنان نظیر اعطای حق رای (۱۳۴۱) و تصویب قانون حمایت از خانواده (۱۳۴۶ و ۱۳۵۴) صورت گرفت که حقوق زنان را در زمینه‌ی طلاق، حضانت و محدودکردن چندهمسری تا حدودی بهبود بخشید. با وقوع انقلاب ۱۳۵۷، یکی از نخستین اقدامات نظام جدید، لغو قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۵۴ و بازگشت به قوانینی بود که به‌طور انحصاری بر خوانش‌های سنتی از فقه شیعه استوار بودند. اجباری شدن حجاب، ممانعت از قضاوت زنان، و تثبیت قوانینی که حقوق فردی و اجتماعی آنان را به‌عنوان شهروندانی درجه‌ی دوم تعریف می‌کرد، موجی از اعتراضات را در اسفند ۱۳۵۷ به همراه داشت که با سرکوب مواجه شد.

​در طول دهه‌ی شصت و دوران جنگ ایران و عراق، فضای امنیتی مانع از شکل‌گیری جنبش‌های مستقل زنان شد. اما با پایان جنگ و آغاز برنامه‌های توسعه اقتصادی در دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی، و متعاقب آن، فضای نسبتاً بازتر سیاسی در دوران اصلاحات (دولت سید محمد خاتمی از ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴)، فعالان زنان و سازمان‌های مردم‌نهاد مجال تنفس یافتند. با این حال، مقاومت نهادهای محافظه‌کار (نظیر شورای نگهبان) مانع از تصویب کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) و سایر لوایح برابری‌طلبانه شد.

​با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد در سال ۱۳۸۴، فضای فعالیت‌های مدنی به‌شدت محدود و امنیتی شد و تلاش‌هایی برای بازگشت به ارزش‌های سنتی‌تر و ارائه‌ی لوایحی که چندهمسری و ازدواج موقت را تسهیل می‌کردند، آغاز گردید. در چنین فضای پرتنشی، فعالان جنبش زنان در ۲۲ خرداد ۱۳۸۵ تجمعی مسالمت‌آمیز را در میدان هفت‌تیر تهران سازماندهی کردند تا علیه قوانین زن‌ستیز اعتراض کنند. این تجمع با برخورد خشن نیروهای امنیتی، باتوم، گاز اشک‌آور و بازداشت فعالان مواجه شد.

​انسداد مسیرهای مرسوم اعتراضات خیابانی و مسدود شدن روزنه‌های اصلاحات، موجبات تولد «کمپین یک میلیون امضا» را فراهم کرد. منطق بنیادین کمپین یک میلیون امضا بر این اصل استوار بود که تبعیض علیه زنان در ایران صرفاً یک پدیده‌ی فرهنگی یا رویه‌ی اجتماعی نیست، بلکه این تبعیض در عالی‌ترین متون حقوقی کشور، از جمله قانون اساسی، قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی، نهادینه و تئوریزه شده است. قانون مدنی ایران که در سال ۱۹۶۳ تدوین و پس از انقلاب بازنگری شرعی شد، به همراه قانون مجازات اسلامی، کدهایی را تحمیل می‌کنند که زن را در سلسله‌‌مراتب خانوادگی و اجتماعی در جایگاهی فرودست قرار داده و استقلال مالی، جسمی و روانی او را سلب می‌کنند.

​مهم‌ترین حوزه‌های تبعیض حقوقی علیه زنان در قوانین ایران که هدف مستقیم اصلاحات در کمپین یک میلیون امضا بودند، شامل موارد زیر است:

– سن مسئولیت کیفری: سن بلوغ کیفری برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسران ۱۵ سال تمام قمری است. این تفاوت فاحش، دختران را در سنین کودکی در معرض مجازات‌های سنگین بزرگسالان (از جمله اعدام و قصاص) قرار می‌دهد، در حالی که پسران هم‌سن از مصونیت نسبی برخوردارند.

– دیه: دیه‌ی زن به‌طور ساختاری نصف دیه‌ی مرد است. اگرچه در سال‌های اخیر (با رای وحدت رویه‌ی دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۸) مقرر شد مابه‌التفاوت دیه‌ی زنان از طریق «صندوق تامین خسارت‌های بدنی» پرداخت شود، اما این امر صرفاً راه‌حلی برای جبران خسارت مالی است و اصل تبعیض در ارزش‌گذاری هستی‌شناختی و جان زن و مرد در فقه و قانون به قوت خود باقی است.

– شهادت در مراجع قضایی: شهادت دو زن برابر با شهادت یک مرد محسوب می‌شود و در بسیاری از جرایم مهم کیفری (نظیر قتل یا زنا)، شهادت زنان اساساً فاقد اعتبار اثباتی مستقل است و پذیرفته نمی‌شود. این امر اعتبار و عاملیت اجتماعی زنان را به لحاظ حقوقی تنزل می‌دهد.

– حق اشتغال و اقامتگاه: شوهر می‌تواند زن خود را از اشتغال به هر حرفه‌ای که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود بداند منع کند. هم‌چنین ریاست خانواده و حق تعیین اقامتگاه انحصاراً در اختیار مرد است، که این امر مانع جدی بر سر راه استقلال مکانی زنان است.

– سن قانونی ازدواج: عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳ سال تمام شمسی، با اذن ولی قهری (پدر یا جد پدری) و تشخیص دادگاه صالح مجاز شمرده شده است. این ماده بستر قانونی رواج پدیده‌ی مخرب کودک‌همسری و بازتولید فقر و بازماندگی از تحصیل برای دختران است.

– حضانت فرزندان: حق حضانت فرزندان در صورت طلاق تا ۷ سالگی با مادر و پس از آن با پدر است. علاوه بر این، در صورت فوت پدر، ولایت قهری به جد پدری می‌رسد و مادر حتی به‌عنوان قیم و ولی طبیعی فرزند خود به رسمیت شناخته نمی‌شود.

– سهم‌الارث: سهم ارث دختر از ماترک والدین نصف سهم پسر است. هم‌چنین زوجه در صورت وجود فرزند تنها یک‌هشتم از اموال منقول و قیمت ابنیه ارث می‌برد و از خودِ زمین ارثی نمی‌برد که این موضوع استقلال مالی زنان بیوه را به‌شدت تهدید می‌کند.

– تابعیت: زن ایرانی برخلاف مرد ایرانی نمی‌تواند تابعیت خود را به‌طور خودکار به فرزندان حاصل از ازدواج با مرد غیرایرانی منتقل کند. این قانون هزاران کودک را در ایران بدون اوراق هویتی و از دسترسی به آموزش و بهداشت محروم کرده است.

قوانینی نظیر حق طلاق یک‌طرفه و بدون قید و شرط برای مردان، حق تعدد زوجات (چندهمسری) و ازدواج موقت (صیغه)، اهرم‌هایی حقوقی هستند که امنیت روانی، اجتماعی و اقتصادی زنان را به‌شدت تهدید می‌کنند و به بازتولید خشونت خانگی مشروعیت قانونی می‌بخشند. کمپین یک میلیون امضا دریافت که بدون برچیدن چنین قوانینی، هرگونه پیشرفت در زمینه‌های آموزشی یا اقتصادی برای زنان، شکننده و فاقد پشتوانه خواهد بود.

​

چرا مطالبات مشخص حقوقی به‌جای شعارهای کلان سیاسی انتخاب شد؟

​انتخاب مطالبه‌ی «اصلاح مفاد مشخصی از قانون مدنی و مجازات اسلامی» به‌جای طرح شعارهایی نظیر سرنگونی، تغییر رژیم یا حتی سکولاریسم، تصمیمی کاملاً استراتژیک، عمل‌گرایانه و مبتنی بر خوانشی دقیق از شرایط انسداد سیاسی و ظرفیت‌های واقعی جامعه‌ی مدنی بود. دلایل و پیامدهای این انتخاب را می‌توان در محورهای زیر کالبدشکافی کرد:

​۱. پیوند امر روزمره با امر سیاسی

​بر اساس نظریه‌های جنبش‌های اجتماعی نوین، جنبش‌های اجتماعی معاصر از تمرکز صرف بر تضادهای طبقاتی یا هدف‌گذاری برای تصرف قدرت دولتی فاصله گرفته‌اند. این جنبش‌ها به‌جای آن، به سمت مقاومت در برابر استعمارِ زیست‌جهان توسط سیستم، دفاع از هویت‌ها، حقوق روزمره و سبک زندگی حرکت کرده‌اند. کمپین یک میلیون امضا تجلی بارز این دگردیسی نظری در بستر جامعه‌ی ایران بود.

​مسائلی چون حضانت فرزند پس از طلاق، نیاز به اجازه‌ی شوهر برای خروج از کشور و نابرابری دیه، مفاهیمی انتزاعی نبودند که تنها طبقه‌ی نخبگان یا روشنفکران پایتخت‌نشین با آن درگیر باشند؛ بلکه بحران‌هایی بودند که زنان خانه‌دار، کارگر، روستایی و حاشیه‌نشین را به‌صورت روزمره آزار می‌دادند و استقلال آنان را سلب می‌کردند. انتخاب این مطالبات حقوقی مشخص، امکان همذات‌پنداری توده‌ها را فراهم آورد. شعارهای کلی سیاسی معمولاً موجب قطبی‌شدن فضا و هراس بخش‌های محافظه‌کار و سنتی جامعه می‌شود، اما یک زن با هر گرایش سیاسی یا مذهبی، وقتی در راهروهای دادگاه با خطر از دست دادن حضانت فرزندش به دلیل ماده‌ی ۱۱۶۹ قانون مدنی مواجه می‌شود، به ضرورت تغییر این قانون پی می‌برد.

​بدین ترتیب، کمپین موفق شد رنج خصوصی و خاموش افراد را به یک مسئله‌ی کلان ساختاری پیوند بزند. این استراتژی باعث شد خواسته‌ی تغییر قوانین به مطالبه‌ای فراگیر تبدیل شود که برچسب‌هایی چون «دغدغه‌های زنان بالاشهری» یا «وارداتی بودن» را خنثی می‌کرد.

​۲. ائتلاف‌سازی فراگیر و عبور از دوگانه‌ی فمینیسم سکولار و فمینیسم اسلامی

​یکی از موانع تاریخی پیش‌روی جنبش زنان در خاورمیانه و شمال آفریقا، شکاف عمیق و تقابل میان فمینیسم سکولار (که قوانین مذهبی را ریشه‌ی اصلی ستم و بازتولیدکننده‌ی پدرسالاری می‌داند) و فمینیسم اسلامی (که به دنبال خوانشی برابری‌طلبانه از متون دینی است) بوده است. تمرکز بر مطالبات مشخص حقوقی در کمپین یک میلیون امضا، به‌عنوان کاتالیزوری برای ائتلاف این دو طیف ظاهراً متناقض عمل کرد.

​فعالان کمپین توانستند با استفاده از گفتمان حقوق بشر در کنار ابزارهای «فقه پویا» و «اجتهاد»، به یک چارچوب مشترک دست یابند. آن‌ها با استناد به فتاوای مراجع نواندیش (هم‌چون آیت‌الله صانعی یا موسوی بجنوردی که سن بلوغ یا نابرابری دیه را قابل اجتهاد می‌دانستند)، استدلال می‌کردند که مطالبات کمپین با روح اصیل اسلام تعارضی ندارد. هم‌زمان استدلال می‌کردند که تعهدات بین‌المللی ایران (نظیر میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) ایجاب می‌کند که این قوانین بر اساس موازین مدرن حقوق بشری اصلاح شوند.

​این رویکرد ترکیبی، باعث شد تا جبهه‌ی متحدی از زنان سکولار، نواندیشان دینی، وکلا، دانشجویان و روزنامه‌نگاران شکل بگیرد و حاکمیت نتواند به‌سادگی به این حرکت برچسب «ضددین»، «مخالف شرع» یا «اپوزیسیون برانداز» بزند.

​۳. مدیریت هزینه‌های کنشگری

​در ساختارهای سیاسی اقتدارگرا، طرح شعارهای کلانِ براندازانه یا خواستار تغییر رژیم، فوراً ماشین سرکوب امنیتی را با حداکثر خشونت فعال می‌کند. فعالان جنبش زنان با تمرکز بر اصلاحات حقوقی در حوزه‌ی خانواده و مدنی، در تلاش بودند تا هزینه‌های مشارکت اجتماعی را برای شهروندان عادی به حداقل برسانند. امضا کردن یک پتیشن قانونی و مدنی برای برابری دیه یا حق حضانت، برای یک شهروند عادی بسیار کم‌هزینه‌تر و امن‌تر از شرکت در تجمعات رادیکال سیاسی یا عضویت در احزاب اپوزیسیون به نظر می‌رسید. این رویکردِ مدنی و مسالمت‌آمیز، امکان شبکه‌سازی گسترده در بدنه‌ی اجتماعی را فراهم کرد و باعث شد تا هزاران داوطلب در سراسر کشور بدون ترس از عواقب سنگین سیاسی به این کارزار بپیوندند.

​۴. ارتقای آگاهیِ حقوقی

​ اندیشمندان جامعه‌شناسی حقوق، بر اهمیت «آگاهی حقوقی» در توانمندسازی شهروندان برای استیفای حقوق خود تاکید دارند. کمپین یک میلیون امضا، جمع‌آوری یک میلیون امضا را نه صرفاً به‌عنوان یک هدف غایی کمّی، بلکه به‌عنوان ابزار و بهانه‌ای مشروع برای گفتگو با مردم تعریف کرد. هدف اصلی، ترویج «سواد حقوقی» در میان زنان سطوح مختلف جامعه بود.

​فعالان کمپین با حضور میدانی دریافتند که بسیاری از زنان ایرانی حتی از وجود برخی حقوق قانونی خود (مانند شروط ضمن عقد) یا ماهیت اصلی قوانین تبعیض‌آمیز بی‌اطلاع‌اند. کمیته‌ی آموزش کمپین با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در تهران و شهرستان‌ها و تدوین کتابچه‌هایی با زبان ساده، نقش مهمی در آموزش مدنی ایفا کرد. این امر موجب شد زنان بیاموزند که چگونه می‌توانند در چارچوب همین قوانین ناقص نیز تا حدودی از استقلال خود محافظت کنند. دلیل انتخاب «اصلاح قوانین حقوقی» به‌عنوان هدف برای این کمپین این بود که به فرآیند آموزش عمومی و ایجاد یک جنبش فمینیستی مبتنی بر «اصلاحات از پایین»، مشروعیت و عینیت ببخشد.

​واکنش ساختار قدرت: امنیتی‌سازی و سرکوب مستمر

​جمهوری اسلامی ایران که ساختار هژمونیک آن بر پایه‌ی فقه سنتی استوار است، به‌سرعت متوجه پتانسیل‌های رهایی‌بخش، شبکه‌ساز و خطرات نهفته در این کمپین مدنی شد. با وجود این‌که مطالبات کمپین کاملاً مسالمت‌آمیز، شفاف و در چارچوب گفتمان حقوقی بود، نهادهای امنیتی از جمله وزارت اطلاعات، این حرکت را به‌عنوان پروژه‌ای وارداتی برای «براندازی نرم»، «تهاجم فرهنگی»، «جنگ ترکیبی» و «تهدید علیه امنیت ملی» طبقه‌بندی کردند. رسانه‌های وابسته به حاکمیت ادعا می‌کردند که این کمپین با حمایت نهادهای غربی تلاش دارد تا از طریق فمینیسم، بنیادهای اعتقادی و خانواده را در ایران فروبپاشاند.

​دولت برای جلوگیری از فراگیر شدن این آگاهی مدنی، از تمامی ابزارهای سرکوب استفاده کرد. ده‌ها تن از فعالان شاخص کمپین در شهرهای مختلف بارها احضار، بازداشت، و به احکام سنگین حبس، شلاق و ممنوع‌الخروجی محکوم شدند. حقوق‌دانان و وکلایی چون شیرین عبادی و نسرین ستوده، تحت شدیدترین فشارهای امنیتی قرار گرفتند؛ به‌طوری‌که نسرین ستوده بعدها به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به سال‌ها حبس و محرومیت از وکالت محکوم شد و کانون مدافعان حقوق بشر پلمب گردید.

​علاوه بر سرکوب فیزیکی و بازداشت‌ها، سانسور و فیلترینگ اینترنتیِ شدید بر ابزارهای ارتباطی جنبش اعمال شد. سایت‌های اصلی کمپین و وب‌سایت‌های تحلیلی حامی آن ده‌ها بار فیلتر و با آدرس‌های جدید راه‌اندازی شدند تا ارتباط شبکه‌ای آنان با بدنه‌ی جامعه مختل شود. حاکمیت با این سرکوب همه‌جانبه نشان داد که حتی اصلاحات حداقلی در قانون مدنی را تهدیدی موجودیتی علیه مشروعیت ایدئولوژیک خود می‌داند و به هیچ‌وجه حاضر به عقب‌نشینی ساختاری نیست.

​ از اصلاح‌طلبی حقوقی تا خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی»

​گرچه کمپین یک میلیون امضا در سال‌های پس از سرکوب‌های گسترده‌ی حکومتی به لحاظ تشکیلاتی تضعیف شد و به‌ظاهر به هدف کمّیِ جمع‌آوری یک میلیون امضا نرسید و نتوانست مصوبات مجلس را تغییر دهد، اما بذرهایی که در حوزه‌ی آگاهی‌بخشی پاشید، مسیر جنبش زنان را برای دهه‌های بعد هموار کرد.  فعالان جنبش زنان به‌تدریج ائتلاف‌های جدیدی حول محورهای مشخص‌تر شکل دادند. کارزارهایی نظیر ائتلاف زنان علیه لایحه‌ی حمایت از خانواده (که در اعتراض به لایحه‌ای که تعدد زوجات را تسهیل می‌کرد شکل گرفت و با مقاومت موفق شد برخی بندهای خطرناک آن را متوقف کند)، «کمپین تغییر چهره‌ی مردانه مجلس» (در سال ۱۳۹۴ با شعار اختصاص حداقل ۵۰ کرسی به زنان در مجلس)، و «کارزار قانون بی‌سنگسار» و کمپین منع خشونت خانگی، همگی امتداد منطقیِ استراتژی‌های آموخته‌شده در دوران کمپین یک میلیون امضا بودند.

​اما تحول گفتمانیِ اصلی زمانی رخ داد که جامعه متوجه شد نظام مستقر به هیچ‌گونه اصلاح مسالمت‌آمیزی تن نمی‌دهد. اصرار حکومت جمهوری اسلامی بر حفظ قوانین زن‌ستیزانه و پاسخگویی به هرگونه مطالبه‌ی مدنی با احکام زندان، به‌تدریج نسل جدید زنان ایرانی را به این نتیجه‌ی قطعی رساند که استراتژی «اصلاحات حقوقی از درون سیستم» کارآمدی خود را کاملاً از دست داده است. این آگاهی، موجب انتقال اعتراض از فاز اصلاحی به فاز رادیکال و ساختارشکنانه گردید.

​تکامل این مسیر را می‌توان در کمپین‌های نافرمانی مدنی در مبارزه با حجاب اجباری نظیر «آزادی‌های یواشکی»، «چهارشنبه‌های سفید»، و خروج زنان از سایه‌ در جنبش مدنی «دختران خیابان انقلاب» در دی‌ماه ۱۳۹۶ مشاهده کرد. این روند انباشت‌شده از نارضایتی‌ها و آگاهی‌های فمینیستی، نهایتاً در شهریور ۱۴۰۱، پس از قتل حکومتی ژینا (مهسا) امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد، در قالب خیزش سراسری و انقلابی «زن، زندگی، آزادی» به انفجار رسید.

تجربه‌ی کمپین یک میلیون امضا در تاریخ‌نگاری جنبش‌های اجتماعی ثابت می‌کند که کنش‌های مسالمت‌آمیز مدنی، حتی اگر در کوتاه‌مدت با سدِ آهنین سرکوبِ دولت‌های استبدادی متوقف شوند، هرگز از بین نمی‌روند؛ بلکه در حافظه‌ی تاریخی جامعه و آگاهیِ فردی شهروندان انباشت شده و در بزنگاه‌های تاریخی، با شدتی بیش‌تر و مطالباتی رادیکال‌تر، مسیر تغییرات بنیادین و انقلاب‌های اجتماعی را هموار می‌سازند.