سال: 2014

به همان اندازه که وسایل ارتباطی سهم قابل توجهی در سرگرم سازی مخاطبان و کاربران خود دارند، به همان اندازه که ارتباطات را ساده‌ کرده‌اند و تعامل خوب و حتی بدی میان دنیا و آدم ‌هایش ایجاد کرده، به همان میزان نیز آن ها را در دوراهی بخور و نخور قرار داده اند. هجوم اطلاعاتی که او را به خوردن و نوشیدن تحریک می کند و در سوی دیگر هشدار می ‌دهد، اگر بخوری، یا طول عمر کمی خواهی داشت، یا انواع سرطان و بیماری‌ های خونی و پوستی را خواهی گرفت یا قند و کسترولت بالا می ‌رود.

نقش رسانه ‌ها از یک سوی و کسب درآمد و تامین هزینه هایشان از طریق تبلیغات، عموماً افراد را در یک مخمصه ی بد گرفتار می‌ کند. به نوعی که نه لذت خوردن را می ‌برند و نه توانی برای مقابله با دنیای سرمایه‌ داری دارند که دائم تبلیغ می ‌کند همه ی این خوراکی‌ های خوشمزه برای شماست. بله ببیننده ی عزیز، کافی است دست دراز کنید تا خنک شوید. بهشت را زیر دندان ‌هایتان گاز بزنید.

دوگانه ‌های متضاد تشویق و تنبیهی

“مگه قدیم نبود؟ روغن حیوانی می‌خوردند و تا پای مرگ هم صحیح سالم بودند. نه سرطان بود، نه فشار خون؛ چرا؟ چون هوای خوب بود. نه آقا اعصاب ‌ها آرام بود. نه آقا جان، علم هنوز این قدر پیشرفت نکرده بود. پس چرا همه به مرگ طبیعی می‌ مردند؟ همه هم تا 90 سالگی صحیح و سالم بودند. الان بچه ی نوزاد هم مرض قند و قلبی داره.”

این خاطره ی بسیاری از پیشینیان است؛ دیده یا ندیده می‌ گویند که آن ها نه رژیم غذایی داشتند، نه ورزش می‌ کردند و نه این همه بیماری داشتند. از قضا در بند هیچ خوب و بدی نبودند و همه چیز خوار بودند و در آخر هم رنگ و روی دکتر ندیده!

البته هیچ سند و مدرکی از هیچ یک از همان پیشینیان باقی نمانده که مشخص کند آیا همگی مصون از فشار خون، دیابت و انواع بیماری ‌های صعب العلاج بوده ‌اند یا نه، اما اکنون همه نگران ابتلا به این نوع بیماری ‌ها هستند و داشتن زندگی سالم با رژیم غذایی سالم، یکی از بخش‌ های جدیدی است که در دوره ‌هایی در زندگی گنجانده می ‌شود. این نگرانی ‌ها هر روز هم بیش تر می‌ شود و حتی گسترش پیدا می‌ کند.

نگرانی بیش تر را هم کسانی دارند که از قضا بیش تر درگیر خواندن و تحقیق و تفحص هستند. اطلاعیه‌ های مختلف پزشکی و بهداشتی که هر روز به صندوق‌ پست ‌های الکترونیکی افراد وارد می ‌شود و به آن ها هشدار می‌ دهد که نوشابه تا چه میزان به تناسب اندام آن ها ضرر می ‌رساند، یا تاثیر مخرب آن چه قدر شبیه به اسید است، روغن با قلب و کبد چه می‌ کند و پفک چه قدر بر هوش و گیرایی تاثیر می ‌گذارد؛ برخی که همراه با عکس‌ های تکان دهنده‌ ای نیز است. اما تک تک این‌ اقلام خوراکی مضر و مسموم و مرگبار، رنگ‌ ها و خوراکی ‌ها ساعاتی پس از ترک متن‌ های هشدار دهنده، در رسانه ‌های صوتی و تصویری شکل و شمایل دیگری دارند. همه جذاب، همه خوردنی و همه خواستی. چنان ترکیب ‌هایی را نمایش می ‌دهند که آدم در لحظه دلش همه را می‌ خواهد. این خواستن، این شوق برای خرید و خوردن اتفاقاً نشان از موفقیت رسانه دارد. تبلیغ تا آن جا که لازم بوده نفوذ کرده و احساس نیاز را به وجود آورده و حالا مخاطب، بیننده و شنونده بدون توجه به وزن و وضعیت سلامت اش قصد خرید خواهد داشت. واقعیت آن است که اگر یک سوی وظیفه رسانه اطلاع رسانی است، آگاه سازی است و باید افراد را به سوی زندگی سالم سوق دهد، سوی دیگرش تامین هزینه ‌ها و کسب درآمد است. پول ‌هایی که از صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان اقلامی به دست می ‌آید که برنامه ‌های بهداشتی و درمانی استفاده و خوردن آن ها را منع می‌کنند. برنامه ‌هایی که برخلاف تبلیغات از جذابیت و نفوذ لازم برخوردار نیست و تنها کارکردشان آن است که دایم هشدار دهند که نخورید نخورید نخورید. اسم‌ های بیماری ‌های مختلف را بیاورند و در نهایت احساس عذاب وجدان را نصیب مخاطبان می ‌کنند و هر لقمه‌ای که می ‌بلعند در حال شمارش بیماری‌ هایی هستند که با این خوردن نصیبشان می‌ شود. در واقع این برنامه‌ ها گذشته از آن که تاثیر بازدارندگی ندارند، احساس لذت را از افراد نیز می‌ گیرند.

تعهدات مالی که بر اخلاق می ‌چربد

رسانه‌ هایی که ضریب نفوذ بالاتری دارند، بیش تر مورد توجه هستند و اتفاقاً دقت نظر بیش تری هم بر تولیدات آن ها صورت می ‌گیرد. گروه ‌هایی که اهداف مهم ‌تری داشته باشند، این رسانه‌ ها را نیز بیش تر به خدمت می‌ گیرند.

اگر یک سوی برنامه ‌ها کسب درآمد است، سوی دیگر توسعه و گسترش اخلاق، آموزش در بخش ‌های مختلف اعم از بهداشت و علوم و متون و یا تغییر و بهبود رفتارهای اجتماعی است. سوق دادن افراد به زندگی همراه با سلامت و شادی است. برنامه ‌ها قرار نیست سلامت و صحت افراد را ضمانت کند، اما باید بنا بر رسالت خود، آگاهی بخشی را در سطح عمومی توسعه دهد. این بخش عموماً جزو مرام ‌نامه‌ها و اساسنامه ‌ها آورده می ‌شود که به راحتی نیز قابل اغماض است. در عین حال برای ساخت برنامه ‌هایی که جزو گروه دوم قرار می ‌گیرند، چاره ‌ای جز تن دادن به بخش اول برای کسب درآمد نیست. مانند رابین هود که از پرنس جان دزدی می کرد، تا نانی در دامن فقرا قرار دهد. فقرایی که همان پول را دوباره باید به عنوان مالیات به پرنس جان باز می گرداندند.

در این بخش رسانه‌ ها به دلیل آن که‌ در مقابل مشتریان سرمایه ‌دار خود متعهد ‌شده ‌اند، برای جلب اطمینان آنان، خود را ملزم به کسب سود بیش تر برای آنان می‌ کنند، پس از تمام امکانات و مهارت‌ های خود بهره می‌ گیرند. اما در این سوی تنها یک تعهد اخلاقی به مخاطبانشان دارند که آن را هم با برنامه ‌هایی کوتاه و خلاصه در رسای بهداشت و درمان و زندگی و تغذیه ی سالم اجرایی می ‌کنند و از گردن باز می ‌کنند. تعهدی که عموماً نهادهایی در پی آن هستند که از نظر تبلیغاتی در اقلیت قرار دارند و اهداف آنان عموماً با صاحبان سرمایه در تضاد است. این تضاد و جذابیت بخش مادی و مالی، همیشه مانعی جدی برای دستیابی به هدف اخلاقی رسانه ‌ها و در دیگر سوی حق اصلی مخاطبان می‌ شود.

واقعیت آن است که رسانه ‌ها نقش قابل توجهی در تغییر و اصلاح شیوه ‌های زندگی، ایجاد عادات جدید یا حذف کنش‌ هایی که به نظر مذموم بوده از طریق برنامه ‌های خود را داشته و دارند و از این فرصت و قابلیت خود استفاده کرده‌ اند. به همین دلیل است که یکی از کارکردهای رسانه ‌ها، آموزش عنوان می ‌شود. در مقابل نیز مخاطبان این حق را دارند تا خوراک رسانه ‌ای که دریافت می‌ کنند در راستای منافع‌ شان بوده، به سلامت روحی و جسمی آنان و بهبود روند و کیفیت زندگی‌ شان کمک کند، اما تامین منافع هر دو سوی به صورت هم زمان امکان پذیر نیست. در واقع رسانه‌ ها با تبلیغات گسترده و البته جذاب و با سرعت بالا، مصرف‌ گرایی را تبلیغ و تشویق می ‌کنند و در سوی دیگر با ذم آن، مخاطبان را در یک تردید قرار می ‌دهند که بالاخره کدام؟ در نهایت همان عذاب و احساس گناه را نصیب مخاطبان می ‌کند. یا با نگاه مثبت می‌ توان گفت انواع تولیدات جذاب و پر رنگ و لعاب را بر روی یک میز می‌ چیند و با نشان دادنش به مخاطبان می ‌گوید شما را به میز کوچک و محقری که در سوی دیگر چیده‌ ایم و سلامت شما را نیز تضمین می‌ کند، دعوت می ‌کنیم؛ حال خود مختارید غذای مضر را با عذاب وجدان و فرسایش روح بخورید یا غذای سالم بخورید و همه ی هوش و حواستان به آن همه رنگ و طرح جذاب باشد. البته رسانه ‌ها عموماً با نوع تبلیغات خاص‌ شان که تلفیقی از بزرگ نمایی و تهییج است، در حق انتخاب مخاطبان خود دست برده و گاه آن ها را به بیراهه می ‌برند و در اصل حق انتخاب اصلح را برای تامین منافع خود، از آن ها می ‌گیرند و در عین حال با شیوه‌ های اقناعی، آن ها را به این باور می ‌رسانند که زندگی واقعی این است.

حادثه ای رخ داده، از هر نوعش؛ تصادفی یا ریزشی یا هر عامل دیگری. ضرر مالی متحمل شده و این ضرر مالی یا هزینه برای درمان بیماری یا حل مشکل کمر شکن و نداشتن این هزینه با نابودی و ضرر و زیان بسیاری برابر است. اینجاست که ساختاری مدرن به یاری می آید. “بیمه” روشی است برای کمک به آسیب دیده. از هر نوعی. کمکی که تنها آسیب جانی را می تواند یاری کند.

کلمه ی “بیمه” به گوش ما آشناست. سال هاست که از تبلیغات شرکت های مختلف بیمه ای در رسانه ها، تا در و دیوار شهرها و محلات، تبلیغات مربوط به ایشان را دیده ایم. انواع و اقسام بیمه ها با کاربرد های فراوان در برابر ما قرار داشته و دارند و شاید در نگاه اول این وسعت انتخاب خود نوعی بخت برای بیمه جو باشد که انتخاب های فراوانی را در برابر خود دارد. اما مسئله ای که بیمه جو و فرد در خطر با آن روبه روست، نه تنها بیمه به مثابه ایجاد کننده ی تامین و امنیت و اطمینان خاطر که به مثابه ی یک صنعت است. صنعت که بنا به خصوصیت صنعت بودن دارای هزینه و فایده، دارای رقابت و ساخت بوروکراتیک مختص خود می باشد.

هر جستجویی که بشود، تنها با کلمه ی بیمه (insurance) مواجه نمی شویم؛ آن چه به دست می آید صنعت بیمه (insurance industry) است. و آن را راهی برای کم کردن هزینه های درمانی برای افراد یا شرکت ها و هر موجودیت حقوقی دانسته اند که با خطر، مشکل و مسئله ای برخورد می کند و راه چاره می جوید.(1)

اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی بیمه را در تقسیم بندی بخش های نظام اقتصادی ایران متعلق به بخش دولتی دانسته است.

بدین معنی که منطقاً باید حامی اصلی مسئله ی بیمه، به مثابه ی یک حق انسانی در جامعه ی ایران، دولت باشد. اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز می گوید: “برخورداری‏ از تامین‏ اجتماعی‏ از نظر بازنشستگی‏، بیکاری‏، پیری‏، از کارافتادگی‏، بی‏ سرپرستی‏، در راه‏ ماندگی‏، حوادث‏ و سوانح‏، نیاز به‏ خدمات‏ بهداشتی‏ و درمانی‏ و مراقبت های‏ پزشکی‏ به‏ صورت‏ بیمه‏ و غیره‏، حقی‏ است‏ همگانی‏. دولت‏ موظف‏ است‏ طبق‏ قوانین‏ از محل‏ درآمدهای‏ عمومی‏ و درآمدهای‏ حاصل‏ از مشارکت‏ مردم‏، خدمات‏ و حمایت های‏ مالی‏ فوق‏ را برای‏ یک‏ یک‏ افراد کشور تامین‏ کند.”

بر مبنای این اصل برخورداری از تامین اجتماعی و و مراقبت های پزشکی و بیمه به عنوان حقی همگانی تعیین شده است. حقی که شهروندان ایران باید به طور یکسان از آن برخوردار باشند.

هم چنین ذیل اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران “ایجاد بیمه‏ ی خاص‏ بیوگان‏ و زنان‏ سالخورده‏ و بی‏ سرپرست” نیز به عنوان حقی برای بانوان ایران در نظر گرفته شده است.

ایضاً تامین اجتماعی و داشتن بیمه و حمایت بیمه ای به عنوان حقی بشری نگریسته شده که “لازمه ی بقائ اجتماعی انسان در عصر حاضر و حافظ ارزش ها،حقوق‌ بنیادین و شان بشری” انسان است.(2)

بنا بر مواد قانون اساسی جمهوری اسلامی و قوانین موضوعه مانند قانون اجتماعی (که البته مصوب سال 1354 است)، بیمه و تامین اجتماعی بنا به تفاصیل یاد شده، حقی بشری و انسانی و شهروندی در نظر گرفته شده است. حقی که می بایست از طریق سازمان های دولت ساخته ای چون “سازمان تامین اجتماعی” در ایران استیفا شود. سازمانی که به موجب ماده ی یک قانون آن، خود را این گونه معرفی و موجودیت خود را توجیه می کند که: “به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه‌ های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌ های تامین اجتماعی، هم چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تامین اجتماعی و سرمایه‌ گذاری و بهره‌ برداری از محل وجوه و ذخائر، سازمان مستقلی به نام «سازمان تامین اجتماعی» وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که در این قانون «سازمان» نامیده می ‌شود، تشکیل می‌ گردد سازمان دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری است و امور آن منحصراً طبق اساسنامه‌ ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اداره خواهد شد.”

اما تجربه ی روزمره ی مردمان در ایران امری جز این را نشان می دهد. اعتراض ها نسبت به مسائل بیمه ای در ایران به بلندی شنیده می شود. هزینه های درمان با وجود بیمه های تکمیلی و انواع و اقسام بیمه ها پوشش داده نمی شود. مسئله در آن حد بغرنج بوده و هست که سید محمد مهدی علوی از مدیران ارشد بیمه ی کارآفرین و از فعالان در حوزه ی بیمه در سال 1392، در گفتگو با رسانه ها با توضیح شرایط بیمه ای کشور می گوید که “شرایط نامناسب اقتصادی کشور طی 10 سال گذشته باعث رکود صنعت بیمه شد.” او ایضاً در این مصاحبه می افزاید: “اگر صنعت بیمه از وضعیت مطلوبی برخوردار نباشد بر روی شرایط اقتصادی تاثیر منفی می گذارد، همین طور اگر بخش های اقتصادی کشور بیمه درخواست نکنند، شرایط بیمه نامناسب خواهد بود و اگر شرکت های بیمه نیز برای صنایع نتوانند بیمه نامه صادر کنند با مشکل مواجه خواهیم شد.”

علوی با توضیح وضعیت بیمه در ایران می گوید که با توجه به شرایط 10 ساله ی اخیر ایران و وضعیت اقتصادی “در صنعت بیمه جایگاهی در دنیا و منطقه نداریم.”

5 ماه پیش از این اعتراف به چنین واقعیتی، رئیس وقت بیمه ی مرکزی در گفتگویی با واحد مرکزی خبر، با اشاره “به عبور از سد تحریم های بیمه ای که کاملاً با هنجارهای بین المللی و جهانی در تضاد است” می گوید: “تبدیل این تهدید به فرصتی برای توسعه ی صنعت بیمه داخلی؛ دستاوردی بسیار ارزشمند و تقریباً پایان ناپذیر است.” او مدعی می شود که صنعت بیمه ی ایران در منطقه جایگاه برتری دارد. امری که با سخنان فعالان ارشد بیمه که خود مستقیما با مسئله درگیراند، کاملاً درتضاد قرار دارد و این به طور مشخص پوشاندن حقیقت وضعیت نابسامان بیمه ای کشور را توسط مدیران ارشد بیمه ی کشور می رساند. امری که البته تجربه ی زیست در کشور خود به آسانی آن را نمایان می سازد.

نکته ی حائز اهمیت دیگر در این خصوص هم این است که طبق اظهار نظر محمدحسین قربانی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتگو با فارس، سهم سلامت ایران در بین 190 کشور دنیا رتبه 117 است.

اما بگذارید وضعیت بیمه در یکی از کشورهای همسایه ی خود را بررسی کنیم. افغانستان؛ همسایه ی شرقی که حدود سه دهه جنگ را از سر گذرانده است و این روزها در انتظار نتایج انتخابات ریاست جمهوری خود است. همسایه ای که سال ها بسیاری از شهروندان آن به عنوان انجام دهندگان کارهای یدی و پست در ایران حضور داشتند و ملتی که رنج بسیار کشیده اند. بگذارید ببینیم در افغانستان از لحاظ مسائل بیمه ای چه خبر است.

وضعیت بیمه و خدمات درمانی در افغانستان مناسب نیست. طبق آمار و به نوشته ی روزنامه ی افغانستان، هنوز هم 38 درصد مردم این کشور به خدمات بهداشت و سلامت دسترسی ندارند و این بدین معنا است که این 38 درصد نه به کلینیک و پزشکان عمومی دسترسی دارند و نه به دوا و درمان و سیستم بیمه و داشتن داکترهای خصوصی برای افراد موضوعی است که مردم افغانستان با آن بیگانه هستند.

اما مهم ترین مسئله ی افغان ها، مسئله ی فرهنگ بیمه است؛ مردمانی که جنگ های طولانی را پشت سر گذاشته اند، به دولت و به تبع آن به تمامی خدمات دولتی از جمله بیمه بی اعتماد اند. خبرگزاری صدای افغان (آوا) دراین رابطه می نویسد: “آن چه که مسلم است و از شواهد برمی آید این است که بسیاری از هموطنان ما اصلاً نمی دانند بیمه چیست؟ و چه مزایایی می تواند برای آن ها داشته باشد که البته این امر معلول دلایل متعددی من جمله فعالیت های بسیار کم شرکت های بیمه ای و یا فراگیر نبودن خدمات آن شرکت ها می باشد زیرا در حال حاضر در کشور افغانستان به علت عدم توسعه ی صنعت بیمه، از 167 نوع خدمات بیمه ی موجود در بازارهاى جهانى، فقط از 4 نوع آن استفاده مى شود که به گفته ی مسئولان کشور شامل بیمه های تجاری، موتر، بهداشت و سانحه می باشد.”

در واقع مسئله ی اصلی افغانستان مسئله ی فرهنگی آن است. اما روند رو به بهبودی است. آژانس اطلاعاتی رونق گزارش می دهد که در آبان ماه 1390 در شهر باستانی هرات کنفرانسی یک روزه جهت فرهنگ بیمه برگزار شده است. این یکی از ده ها کنفرانسی است که در طول سال های اخیر در این کشور در این رابطه برگزار شده است. تیرماه 1391 نیز گزارشی در رابطه با کنفرانسی دیگر در این رابطه منتشر شده است. قطعاً اگر جستجوی بیش تر انجام شود، اخبار بیشتری دراین باب یافت خواهد شد و همین نشان می دهد که روند افغانستان رو به بهبودی است. علی رغم سالیان دراز جنگ و فاجعه و مصیبت، افغانستان جدید رو به سوی بهبود وضع دارد.

اولین بار در سال 1364 شرکت بیمه ی افغان در این کشور تاسیس شده است. که در حال حاضر این شرکت در تملک دولت قرار داشته و حدود 60 درصد سهام آن در اختیار وزارت مالیه و بقیه ی سهام این شرکت نیز در مالکیت شرکت قره‌ گل، بانک ملی افغان، نساجی افغان و پشتنی تجارتی بانک می باشد. ‏بررسی فعالیت این شرکت نشان می‌ دهد که عمده فعالیت بیمه ی ملی افغان (حدود 92 درصد) در زمینه ‏بیمه ی شخص ثالث است.”(3)

پس از استقرار دولت جدید در افغانستان اداره ی بیمه جدید هم شکل گرفت و راه برای صنعت بیمه در افغانستان هموار شد. و امروز 4 شرکت بیمه در این کشور فعال است و دولت به دنبال ایجاد مشارکت بیش تر در صنعت بیمه.

در امارات عربی متحده، دیگر همسایه ی ایران نیز، بنا به گزارش بیمه ای سال 2013 کمپانی چند ملیتی Capgemini در کنار 40 کشور دیگر مانند ایالات متحده امریکا و انگلستان 95 درصد بازار بیمه ای جهان را در اختیار دارند و در واقع حوزه ی رقابتی امارات با این کشورهاست و ایضاً هر شیخ نشین آن به طور جداگانه از این خدمات برخوردار است و ساختار مدرن خود را دارد. در امارات هم چنین تنها 30 درصد از هزینه ‌های درمانی توسط مردم پرداخت می ‌شود.

مسئله ی همسایه ی غربی مان یعنی کشور عراق هم شبیه به ماجرای افغان هاست. کشوری از پس سال ها استبداد و جنگ و فقر و برنامه ی نفت در برابر غذا که تلاش می کند به سوی بهبودی برود. به گزارش خبرگزاری بیمه ی معلم، در سال 1389 علی اکبر زالی مدیر یکی از شعبات این بیمه در عراق از عدم دانش بیمه ای مردمان می گوید و بازار عراق را بازاری بکر برای شرکت های بیمه ای معرفی می کند.

مقامات عراقی در همایشی در تابستان گذشته که در راستای جذب سرمایه برای بخش های بیمه ای عراق برگزار شد از حضور شرکت های بیمه ی خارجی با دارایی مالی زیاد استقبال کردند و حضور ایشان را موجب رشد صنعت بیمه ی عراق دانستند. لازم به ذکر است که عراق جزو کشورهای پیشرفته ی صنعت بیمه در جهان بوده و از سال 1950 دارای این صنعت است. در سال 1964 با صدور قانونی موجب پیوند سازمان های بیمه ای عراقی با سازمان های اقتصادی این کشور می شود. و مقامات ذیربط به دنبال رشد این بخش در سیر رو به رشد اقتصادی، صنعتی این کشورها هستند.

سازمان جهانی بهداشت هم از رشد ترکیه در ده سال اخیر در زمینه ی بیمه و تامین اجتماعی در بخش سلامت خبر می دهد. وضعیتی که بر مبنای سیاست های دولتی رو به بهبود نیز می باشد. بازار بیمه ی ترکیه بازار پویایی محسوب می شود چرا که همواره در حال رشد و به روز شدن است و در نتیجه این بازار به طور مداوم در حال تغییر و تحول و نوسازی خود است.

در ترکیه وضعیت بهداشت و درمان از مدلی پیروی می کند که بسیاری از کشورهای پیشرفته ی جهان نیز تابع آن هستند؛ پرداخت کننده عموماً دولت یا صندوق های بیمه هستند، تامین مالی براساس مالیات بر درآمد صورت می گیرد و نوع پرداخت به ارائه دهندگان خدمت نیز به صورت بودجه و حقوق ثابت است. مالکیت مراکز بهداشتی و درمانی از آنِ پرداخت کنندگان است (دولت محلی، دولت مرکزی و بیمه های عمومی).در حقیقت ارائه خدمت، ارائه و تامین مالی، برنامه ریزی ارزیابی و مدیریت همگی بر عهده دولت می باشد و امکان پوشش همگانی خدمات، در این مدل به راحتی وجود دارد. (4)

اما در میان کشورهای منطقه ی خاورمیانه ظاهراً عربستان سعودی وضعیت ویژه ای دارد. علی رغم داشتن بزرگ ترین جمعیت محلی، نفوذ بیمه در بازار محلی این کشور عدد 0.8 درصد را نشان می دهد. سعودی هم از عدم اقبال بیمه گذاران رنج می برد و خبرها حاکی از وخامت اوضاع شرکت های بیمه ای این کشور و وضعیت خدمات بیمه ای آن است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی عربستان سعودی با سرانه ی سلامت 795 دلار آمریکا در فاصله معنادار قابل توجهی نسبت به ترکیه با 664.6 دلار برای هر فرد (در سال 2012) می باشد. اما وضعیت اقلیمی عربستان سعودی، ترکیب اجتماعی قبیلگی و جامعه ی به شدت سنتی این کشور نفوذ بیمه را کاهش می دهد. و این عدم نفوذ بیمه به معنای عدم نفوذ طب جدید، مراکز درمانی جدید و علم پزشکی جدید در این کشور است. در این گونه جوامع به جای طب جدید طب سنتی، طب دارویی و پزشکان سنتی محلی ضامن سلامت مردمان اند که سال هاست پشت به پشت مشغول به کارند. مسئله در کشورها تنها سرانه عددی نیست. مسئله میزان نفوذ بیمه ای در این کشورها هم هست.(5)

اما همسایه ی دیگر شرقی مان پاکستان که این روزها و در پس خبر مرزبانان مورد توجه قرار گرفته است؛ برای شرح وضعیت اسفبار پاکستان تنها باید گفت که عدد سرانه ی سلامت در این کشور در سال 2012 39.4 دلار آمریکا برای هر نفر بوده است.(6) این عدد و جامعه ی به شدت سنتی و مذهبی پاکستان و تاریخ کوتاه و پر فراز و نشیب این کشور تازه استقلال یافته، بر پا شده بر مبنای تضدهای مذهبی با هندوان (توسط محمد علی جناح، اقبال لاهوری و حزب مسلم لیگ) و خشونت های فرقه ای مداوم در آن نشان از وضع اسفبار امر سلامت و به تبع آن مسئله بیمه به عنوان ضامن سلامت در این کشور دارد.

آن چه از وضعیت کشورهای منطقه و پیرامونی ما قابل درک است، به جز پاکستان، تمامی آن ها چه بنا به وضعیت فعلی و چه بر مبنای سیر رشد وضعیت بیمه ای در کشور، از ایران در وضعیت بهتری به سر می برند. و البته همه ی این ها به جز عربستان است که وضعیت و ساخت اجتماعی، حکومتی ویژه ای دارد و این ساخت ویژه بر میزان اقبال جامعه ی این کشور نسبت به مسئله ی بیمه تاثیر مستقیم دارد. در مورد عراق و افغانستان ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ساخت سیاسی جدید آن در سال های آغازین قرن حاضر، و سیر رشد در آن ها می تواند در آینده (نزدیک برای عراق و کمی دور برای افغانستان به دلیل شرایط خاص) از ایران در این حوزه پیشی گیرد. بگذارید ارقام سخن بگویند: سرانه ی سلامت عراق درسال 2011، 160 دلار آمریکا و در سال 2012 226.4 دلار بوده است. این رقم برای افغانستان در سال 2011، 48.2 و در سال 2012 51.2 بوده است. اما برای جمهوری اسلامی ایران در سال 2011 325.7 و در سال 2012 با کاهش 305.6 دلار رسیده است. نمودارها خود گویا هستند. وضعیت سنجی تنها نمودار کردن امروز نیست. دیدن افقی است بر مبنای آمار و اعداد. اعداد از سیر رشد عراق و افغانستان و نزول جمهوری اسلامی ایران سخن می گویند. (ارقام بر مبنای آمارهای بانک جهانی است)

بیمه و صنعت بیمه در ایران از بیماری های بسیار رنج می برد. بیماری هایی که تنها به مسائل اقتصادی و تحریم های اخیر اختصاص ندارد. مسئله ی اول فقر فرهنگ بیمه در کشور است و این فقر فرهنگ بیمه در ایران از پس سال ها تبلیغ و استفاده از همه ی امکانات دولتی و غیر دولتی است که هنوز برجای مانده است.

مسئله ی دیگر برای بیمه در ایران ریسک ناپذیری مدیران دولتی است؛ مدیر دولتی در ایران با آمدن یک مدیر ارشد می آید و با رفتن او می رود. تعداد مدیران بانک ها و بنگاه های اقتصادی در ایران که در طول دهه ی اخیر تعویض شده اند، گواه این ماجراست. در واقع مسئله ی بیمه به عنوان یک حق شهروندی و تامین آن نه یک امر اساسی انسانی اجتماعی که امری سیاسی است. و مدیران ارشد این حوزه هم با درک این موضوع به شدت دست به عصا حرکت می کنند که مبادا مسئله ای برای ایشان ایجاد شود؛ مسئله ای که در کشورهای پیرامونی ما از ترکیه تا امارات و حتی عراق و افغانستان دیده نمی شود و مدیران ارشد تابع تصمیمات کلی قانونی هستند. در واقع دو ساخت شخص محور و قانون محور در این حوزه در مقابل هم صف آرایی کرده اند و تجربه نیز نشان داده که تفوق و برتری با کدام است.

امر دیگر ضعف قوانین بیمه ای کشور است که برای بیمه های داخلی و خارجی غیر رقابتی است و در این عدم رقابت در ساخت سرمایه داری اقتصاد ایران، آن چه روزآمد نمی شود کیفیت خدمات است.

ایضاً نظام بیمه تعرفه ای خود معضلی دیگر است. نظامی که در ساخت های بیمه ای مدرن نشانی از آن نیست.

بیمه در ایران حقی عمومی، شهروندی و انسانی است. بیمه یک صنعت است. صنعتی که تلازم یک به یک با مسئله ی سلامت مردمان دارد. درمان در جهان جدید ضمانت های مالی می طلبد که بیمه رکن رکین آن است و سلامت به مثابه حقی انسانی با این پشتوانه داری که امروز و در جهان سرمایه سالار هویت صنعت گرفته است، ارتباطی مستقیم دارد. متاسفانه این صنعت نیز به مانند بقیه ی صنایع حیاتی ایران، با سوئ تدبیر و مدیریت فاجعه بار مسئولان همراه است. صنعتی که رو به فروپاشی است و در خطر ورشکستگی قرار دارد و هرگونه رویداد این چنینی، به ضایع شدن حقی انسانی از شهروند ایرانی منجر خواهد شد. بیمه نیز چونان هر مسئله ی حیاتی دیگر، به شاهراه اقتصادی و سیاسی ایران مرتبط است و برخی سیاست ها می تواند با رفتارهایی از قبیل نابودی صنعت بیمه، به نابودی بخش عظیمی از شهروندان استفاده کننده از این صنعت بیانجامد؛ کما این که فی الحال نیز برای بخش هایی از جامعه ی ایران بود و نبود آن، در میزان هزینه های تحمیلی تفاوتی نمی کند.

1- تعریف وبسایت متخصصان بازار بیمه ی جهان از بیمه

2- ملکی،روح الله، تامین اجتماعی به عنوان یک حق بشری، نشریه ی حقوق اساسی، زمستان 1384، شماره 5، صفحه ی 143

3- شاکردوست، عبدالرئوف، بررسی وضعیت صنعت بیمه در افغانستان، صدای افغانستان(آوا)، 18 آبان ماه 1387

4- نظام بهداشت و درمان در ایران و جهان، وبسایت ویستا

5- معیری نژاد، هادی، در کدام کشورها برای سلامت بیشتر هزینه می کنند، خبرآنلاین، 23 مرداد ماه 1392

6- همان

در رو در روی این شماره از ماهنامه ی خط صلح، به سراغ آقای فرج سرکوهی رفته ایم. فرج سرکوهی متولد آبان ماه سال ۱۳۲۶ در شیراز است. او دوران مدرسه ی خود را در همان شهر گذراند و سپس برای ادامه ی تحصیلات به تبریز رفت و در دانشگاه تبریز علوم اجتماعی و ادبیات فارسی خواند. آقای سرکوهی، عضو کانون نویسندگان ایران و سردبیر نشریه ی ادبی آدینه بود.

آقای سرکوهی که سابقه ی تحمل سال ها زندان پیش از انقلاب بهمن 57 را نیز دارد، در سال 1375 در فرودگاه توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد و اعتراض های زیادی نسبت به بازداشت وی در داخل و خارج از کشور صورت گرفت.

فرج سرکوهی علت بازداشت(ربوده) شدن خود را این گونه شرح می دهد: “پس از انتشار نامه ی ما با بیش از 60 امضا در اعتراض به بازداشت آقای سعیدی سیرجانی و به وِیژه پس از انتشار متن 134 نویسنده در اعتراض به سانسور، وزارت اطلاعات، به دستور شورای امنیت ملی، برنامه ی حذف فیزیکی نویسندگان منتقد و مخالف و فعال در کانون نویسندگان را در دستور روز گذاشت. شورای امنیت ملی به این نتیجه رسیده بود که حذف فرهنگی با واسطه ی سانسور، سانسور تحمیلی و دیگر مکانیزم های سرکوب فرهنگی کافی نیست و نتوانسته است روشنفکران مستقل از حکومت را ریشه کن کند. پس به وزارت اطلاعات دستور داد که حذف فیزیکی روشنفکران مستقل از حکومت را با خذف فرهنگی همراه کند.

من در جمع مشورتی کانون نویسنگان فعال بودم. یکی از اعضای هیات 8 نفره ی منتخب جمع مشورتی کانون نویسندگان بودم که برای متن 134 نویسنده، امضا گردآوری و آن را منتشر کردیم. هم چنین سردبیر مجله ی آدینه بودم و بالارفتن تیژاژ، نفوذ و اعتبار این مجله، که فضایی بود برای روشنفکران مستقل از جناح های حکومتی، وزارت اطلاعات را نگران کرده بود. فعالیت در کانون نویسندگان و سردبیری مجله ی آدینه از دلایلی بود که نام مرا نیز در فهرست کسانی که باید حذف و کشته شوند، نوشتند.”

آقای سرکوهی با اشاره به تحت فشار بودن مکرر از سوی نهادهای امنیتی می گوید: “چندین بار و به دلایل گوناگون احضار و تهدید شدم. یکی دوبار نیز من و چند نویسنده ی دیگر را به وزارت اطلاعات احضار و تهدید کردند. از جمله در روزی که خبر مرگ سعیدی سیرجانی اعلام شد. یک بار نیز به اتفاق 18 نویسنده ی دیگر اعضای جمع مشورتی، مرا بازداشت کردند. بار دیگر من و چند نویسنده ی دیگر را در میهمانی رایزن فرهنگی سفارت آلمان دستگیر کردند. در ماجرای معروف به اتوبوس مرگ ارمنستان نیز، وزارت اطلاعات کوشید بیش از 21 نویسنده و روزنامه نویس از جمله مرا به دره پرتاب و بکُشد. در باره ی این ماجراها بسیار نوشته اند و من نیز در کتاب یاس و داس در این موارد نوشته ام…آخرین بار روز ۱۳ آبان ماه، به هنگام سفر به آلمان برای سخنرانی، در فرودگاه مهرآباد تهران دستگیر شدم. ماموران وزارت اطلاعات مرا پس از گذر از گیت کنترل گذرنامه و پای هواپیما بازداشت کردند و از همان جا با چشم های بسته به یکی از زندان های مخفی وزارت اطلاعات بردند.”

“…45 روز در یکی از زندان های مخفی وزارت اطلاعات در سلول انفرادی بازداشت بودم. بدان روزگار آقای علی فلاحیان وزیر اطلاعات بود و آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور. روزنامه های جمهوری اسلامی نوشتند که فرج سرکوهی به آلمان سفر کرده و در آن جا ناپدید شده است. آقای رفسنجانی، رئیس جمهور وقت، در یک نشست خبری در پاسخ به یک خبرنگار اروپایی گفت که سرکوهی در هلند یا آلمان است. آقای علی ولایتی، وزیر خارجه ی وقت، در نامه ی رسمی به چند نهاد بین المللی از  جمله اتحادیه ی اروپا سخنان آقای رفسنجانی را تکرار کرد.

وزارت اطلاعات می خواست مرا بکشد و مسئولیت قتل را بر عهده نگیرد. پیش از بازداشت من احمد میرعلائی، مترجم برجسته و عضو کانون نویسندگان را در اصفهان و سعیدی سیرجانی را در زندان، در تهران کشته بودند.

اما به هر حال داستان وزارت اطلاعات درباره ی سفر من به آلمان، با ناباوری عمومی رو به رو شده بود. دولت آلمان اعلام کرد که سرکوهی وارد آلمان نشده است. ایرانیان خارج از کشور،  رسانه های فارسی و غیر فارسی زبان، نهادهای بین المللی مدافع حقوق بشر از جمله انجمن قلم، عفو بین المللی، خبرنگاران بدون مرز و غیره کمپین بزرگی را سامان دادند.  به مثل یاتا(انجمن بین‌المللی حمل و نقل هوایی) اعلام کرد که بر اساس ادعای جمهوری اسلامی سرکوهی به آلمان سفر کرده و بر اساس مدارک فرودگاه های آلمان، سرکوهی به آلمان نرسیده پس او در هواپیمای شرکت ایران ایر ناپدید شده و این شرکت برای مسافران امن نیست و پروازهای آن به فرودگاه های بین المللی مجاز نیست.

وزارت اطلاعات در نتیجه ی کمپین گسترده مجبور شد مرا آزاد کند به شرط آن که در مصاحبه ای بگویم که من در آلمان و ترکمستان بوده ام و ماجرای ربودن و بازداشت را به هیچ کس نگویم.”

از او در مورد نحوه ی برخورد ماموران، می پرسیم: “برخورد بازجویان و شکنجه گران با من برخوردی بود که با غیر خودی ها و با اعضای گروه های سیاسی چپ و مجاهدین می کردند.  یعنی خشن ترین و وحشیانه ترین شکنجه های جسمی و روانی. برخورد وزارت اطلاعات و دیگر نهادهای امنیتی با فعالان سیاسی غیرمذهبی یا مجاهدین، با چپ ها و نویسندگان غیر حکومتی تفاوت دارد با برخورد آن ها با اصلاح طلبان مذهبی یا هواداران جنبش سبز.

حکومت جمهوری اسلامی  ما نویسندگان را اسب تروای فرهنگ غرب تلقی می کرد. از نظر جمهوری اسلامی تفاوت فرهنگی مسئله ای امنیتی است و این حکومت با فرهنگ برخورد امنیتی می کند. حکومت بر آن است که فرهنگ تک صدایی دینی و مکتبی خود را بر جامعه تحمیل کند و هرنوع دیگر اندیشی یا تن ندادن به فرهنگ رسمی دولتی را تهاجم به خود تلقی و با خشونت سرکوب می کند.”

از وی می خواهیم که در خصوص شکنجه های زمان بازداشت اش بگوید: “در این 45 روز بیش ترین شکنجه جسمی و روانی بر من اعمال شد. شکنجه های 45 روز زندان اول را در کتاب یاس و داس و چند داستان و نامه ای که با عنوان زجر نامه ی فرج سرکوهی در ایران و در نشریات اروپا منتشر شد، نوشته ام. در آن 45 روز زنده به گور بودم. آن ها خبر منتشر شده در روزنامه ها را به من نشان دادند که مدعی ناپدید شدن من در آلمان بودند. معلوم بود که راهی و قصدی جز کشتن من ندارند زیرا رسما اعلام کرده بودند که سرکوهی در آلمان است و نمی توانستند مرا آزاد کنند.”

این زندانی سیاسی سابق علت بازداشت مرتبه ی دوم خود را این چنین عنوان می کند:”پس از  آزادی می دانستم که وزارت اطلاعات مرا خواهد کشت چون از افشای واقعیت می ترسد. نامه ای نوشتم و پنهانی به خارج از کشور فرستادم. چند کپی آن را هم در ایران به دوستان دادم.  در آن نامه نوشته بودم که این نامه 3 روز پس از مرگ یا بازدشت من منتشر شود. این نامه گزارشی است از آن چه در آن 45 روز بر من گذشت و گزارشی است از برخورد خشن جمهوری اسلامی با روشنفکران و کانون نویسندگان.

این نامه در اغلب نشریات اروپایی منتشر شد. در داخل کشور نیز با نام زجرنامه ی فرج سرکوهی منتشر شد. بعدها دانستم که آقای پیروز فقهای دوانی در تکثیر و توزیع این نامه نقش بسیاری داشته است. او نامه را تکثیر کرد و نوشت تکثیر از فیروز فقهای دوانی. پیروز فقهای دوانی چند سال بعد در ماجرای معروف به قتل های زنجیره ای کشته شد و کار شجاعانه ی او در تکثیر نامه من از دلایل قتل او بود. با انتشار نامه در خارج از کشور من بازداشت شدم. این بار پس از 3 روز خبر بازداشت مرا اعلام کردند.”

آقای سرکوهی ادامه می دهد: “نخست 9 ماه در سلول انفرادی زندان توحید بودم. زندان توحید در دوران شاه نخست موقت شهربانی بود و بعد به زندان کمیته ی مشترک ضد خبرابکاری بدل شد. پس از انقلاب این زندان با نام بند 3000 در اختیار اطلاعات سپاه بود و پس از تشکیل وزارت اطلاعات با نام زندان توحید به این وزارتخانه واگذار شد. این بار مرا محاکمه و به اتهام دروغین «رابطه با ضد انقلاب، جاسوسی و رابطه ی نا مشروع» به «3 بار اعدام» محکوم کردند.

9 ماه در انفرادی زندان توحید در انتظار مرگ و اجرای حکم اعدام بودم و از همه جا بی خبر.  پس از آزادی دانستم که انتشار گسترده ی نامه در داخل و خارج از کشور کمپین اعتراض به زندانی شدن مرا تقویت کرد. اتحادیه ی اروپا و برخی دولت های اروپایی از جمله دولت آلمان، سوئد، دانمارک و غیره در اثر فشار افکار عمومی خود، به ناچار در مسئله ی من دخالت کردند و از دولت ایران خواستند که  مرا آزاد و از اتهام جاسوسی تبرئه کند. ماجرای من با ماجرای خروج سفیران اتحادیه ی اروپا از ایران گره خورد و آزادی و تبرئه ی من از اتهام جاسوسی، یکی از شرایط برگشت سفرا به ایران بود.

پس از 9 ماه انفرادی و انتظار اعدام دوباره مرا محاکمه و از 3 اتهام قبلی «رابطه با ضد انقلاب،جاسوسی و رابطه ی نامشروع» تبرئه و به اتهام تبلیغ علیه جمهوری اسلامی به دلیل نوشتن نامه ی معروف به یک سال زندان محکوم کردند. مرا به زندان اوین منتقل و پس از گذراندن یک سال محکومیت آزاد شدم. چند ماه به من پاسپورت نمی دادند تا با از سر و صدا افتادن ماجرا مرا بکشند اما با فشار سازمان یونسکو مجبور شدند که به من اجازه ی مسافرت بدهند.”

آقای سرکوهی درباره ی اعدام های نمایشی اش این چنین می گوید: “در همان دوره ی 45 روزه، سه بار مرا به صورت نمایشی اعدام کردند. این اعدام ها را باور می کردم چون اعلام کرده بودند که سرکوهی در آلمان است. یک بار هم در 9 ماه بعدی اعدام نمایشی کردند این بار هم باور کرده بودم؛ چون به 3 بار اعدام محکوم شده بودم.”

با توجه به این که آقای سرکوهی سابقه ی تحمل زندان پیش از انقلاب بهمن 57 را نیز در پرونده ی خود دارد، از او می پرسیم که تفاوت شکنجه و زندان در این دو دوره چه بود: “من در دوران سلطنت پهلوی دوم نیز چندین بار زندانی شده بودم و آخرین بار حدود 8 سال در زندان بودم. در آن روزگار نیز شکنجه های جسمی و روانی اعمال می شد اما بیش تر در زمان بازجویی و به قصد گرفتن اطلاعات. پس از دادگاه، شکنجه ی جسمی به تقریب و جز در مواردی، متوقف می شد.

شکنجه های رایج دوران شاه آپولو، شلاق زدن بر کف پا، دسبند قپانی، آویزان کردن از دست یا پا، سوزاندن نشیمن گاه و پشت، بی خوابی،  کشیدن ناخن ها، انفرادی طولانی مدت و غیره بود. من در زمان شاه با شلاق و آویزانک زدن و بی خوابی طولانی، شکنجه شده و یک بار یک سال در تهران و یک بار یک سال و نیم در زندان زاهدان انفرادی بودم. در جمهوری اسلامی با شلاق، آوِیزان کردن و دستبند قپانی، بی خوابی  و شکنجه های روانی، شکنجه شدم. در جمهوری اسلامی شکنجه های دوران شاه رواج داشت اما شکنجه های دیگری مانند جوجه کباب کردن را هم به آن اضافه کرده بودند. شکنجه ی روانی در واقع در جمهوری اسلامی تشدید شد و بسیار رایج بود. به مثل، من 3 بار اعدام نمایشی شدم. اما به نظر من اثر شکنجه های روانی وقتی است که  با شکنجه ی جسمی همراه شوند.”

“یکی از موثرترین شکنجه های روانی به کار بردن اطلاعات زندگی قربانیان در بازجویی است. قربانی شکنجه شده، شلاق خورده و بی خوابی کشیده را به اتاق بازجویی می آورند و با اطلاعات جزئی از زندگی شخصی او، به او شکنجه ی روحی می دهند. به مثل، این ها در اتاق خواب من شنود گذاشته بودند و نوار ارگاسم مرا در بازجویی تکرار می کردند…”

سرکوهی می افزاید: “کاراترین شکنجه شلاق کف پاست. اگر مثلاً به پشت یا نشیمن گاه شما شلاق بزنند، بعد از مدتی بی حس می شود اما پا بی حس نمی شود و چون مجبورت می کنند، بدوی، خون در پا جریان پیدا می کند و دوباره می توانند بزنند. برخی شکنجه ها مثل سوزاندن را نمی شود در مدتی طولانی ادامه داد اما شلاق کف پا را می توان هر روز و هر شب و چندین ماه ادامه داد.”

“…در برخی موارد، به مثل در مورد ما نویسندگان، شکنجه از طریف تعقیب محسوس نیز رایج است. این ها پیش از بازداشت مدتی قربانی را به نحوی تعقیب می کنند که قربانی متوجه شود.  در موقعیت استبداد قربانی انتظار هر خشونتی را دارد و وقتی متوجه می شود که تحت تعقیب است از خود می پرسد چرا؟ چه اشتباهی کرده است و غیره. تعقیب محسوس قربانی را به بازجوی خود بدل می کند. قربانی مدتی خود را آزار می دهد و از دورن خورد می شود و در این هنگام او را بازداشت می کنند.

انفرادی طولانی مدت هم از بدترین شکنجه های روانی است. در انفرادی رابطه ی انسان با انسان های دیگر، رابطه ی انسان با رنگ و آفتاب و زندگی قطع می شود. حواس بی کار و تخییل علیه آدمی فعال می شود و غیره اما من می دانستم که چگونه بر انفرادی پیروز شوم. هر کس راهی دارد؛ من در ذهنم رمان می نوشتم. این تجربه را در یکی از داستان هایی که نوشته ام و چاپ شده می توان خواند.”

“در 45 روز اول شکنجه ها به قصد خردکردن من بود. از من اطلاعات نمی خواستند چون اطلاعاتی نداشتم. فعالیت ما در کانون و آدینه علنی بود . ما چیزی برای مخفی کردن نداشتیم. صورت جلسه های مذاکرات کانون را چند ماه پیش از بازداشت من برده بودند و داشتند. به علاوه فعالیت ما در کانون علنی بود و در آدینه هم همه چیز علنی بود، بنابراین آن ها از من اطلاعات نمی خواستند اما شکنجه می دادند تا مرا خرد کنند؛ اما در 9 ماه بعدی شکنجه انتقامی بود. با انتشار نامه ی من دروغ آن ها افشا شده بود. برای اولین بار در ایران نامه ای منتشر شده بود که صریح و روشن اقدامات وزارت اطلاعات را علیه نویسندگا نو روشنفکران گزارش می کرد. به شدت عصبانی بودند و به شدت مرا شکنجه کردند.”

آقای سرکوهی در پایان، در مورد تاثیرات شکنجه می گوید: “شکنجه ی جسمی دردآور و زجر مدام و ترس از زجر رنج آور است. گوشت و پوست آدم ها برای شلاق ساخته نشده است. برخی شکنجه ها تاثیر ات دراز مدت هم دارند. من در زندان یک بار سکته کردم. یکی از رگ های من بسته شد و به دلیل این که مرا به بیمارستان نبردند این رگ بسته هم ماند. یکی از کلیه های من از بین رفت. من سنگ کلیه داشتم اما چون بیش از 3 بار در روز اجازه  یتوالت رفتن نداشتم آب در کلیه جمع شد و بافت کلیه را از بین برد.

تاثیر شکنجه های جسمی و روحی باقی می ماند. قربانی شکنجه هرگز از شکنجه رها نمی شود. من هنوز هم، شب ها کابوس می بینم و از خواب می پرم و دچار بی خوابی می شوم. آدمی که شکنجه شده باشد بیمار می شود و این بیماری هیچ وقت درمان نمی شود. کسانی مثل من که شکنجه ی جسمی و روحی شدیدی شده اند بیمارانی هستند که تا آخر عمر از تاثیرات شکنجه رنج می برند و رفتار عادی ندارند.”

دکتر محسن کدیور، محقق، نویسنده، اندیشمند دینی و فعال سیاسی اصلاح طلب است. او که پس از انقلاب بهمن ۵۷، تحصیل در رشته‌ی مهندسی را نیمه تمام رها کرد و در سال ۱۳۵۹ تحصیل علوم دینی را در شیراز آغاز کرد و نیمه ی خرداد ۱۳۶۰ به حوزه علمیه ی قم رفت، از شاگردان آیت‌الله منتظری و جوان‌ترین مجتهد دینی ایرانی محسوب می شود.

با محسن کدیور در رابطه با حقوق زنان از دیدگاه اسلام و همین طور تفاوت دیدگاه های سنتی فقهی با نواندیشان دینی، گفتگوی داشتیم.

آقای کدیور معتقد است که مراد از حق آزادی پوشش “آزادی مطلق” نیست و می گوید: ” قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسلامی وجود نداشته باشد!”

آقای کدیور، آیا اسلام با آن‌ چه امروزه جهان آزاد و فعالان حقوق زنان از حقوق مسلم زنان می‌دانند سازگاری دارد یا اسلام تعریف ویژه و متفاوتی برای ‪”حق زن‪” قائل است؟

اولاً، در هر دو سو مسئله به آن وضوحی که در سوال ترسیم شده نیست. آن چه حقوق مسلم زنان در جهان آزاد و فعالان حقوق زن خوانده شده طیفی متنوع از رادیکال، معتدل و محافظه کار را تشکیل می دهد. مسلمانان نیز در این زمینه در سه گروه محافظه‌کاران سنتی، معتدلان غایت‌گرا و متجددان رادیکال قابل تقسیم هستند. هر یک از این سه گروه نیز طیفی را تشکیل می دهند.

ثانیاً، من تنها می توانم فهم خودم را از هر دو مقوله با هم مقایسه کنم، با توجه به این که نظرهای دیگری هم از هر دو سو هست. آن چه در دیدگاه معتدل از حقوق بشر، حقوق مسلم زنان شناخته می شود، با دیدگاه معتدل مسلمانان از حقوق بشر سازگار است. در کتاب حق الناس (۱۳۸۷) در این زمینه به تفصیل بحث کرده‌ام. کافی است به مقدمه‌ی آن مراجعه شود.

ثالثاً، کلیه ‌ی حقوق بشر منوط به عدم اضرار به غیر و عدم تنافی با بهداشت، اخلاق و امنیت عمومی است. از منظر اسلامی ‌اعمال حقوق زنان و مردان نباید به نقض عفاف و نجابت (modesty‪/ chastity) بیانجامد. موازین اسلامی عفاف یا نجابت محدودیت هایی را در نگاه و لباس به مردان و زنان مومن ایجاب می کند. پاکدامنی از ارزش های ثابت اخلاقی شریعت اسلامی است. اگر این اصل رعایت شود اسلام در حد فهم من با هیچ یک از حقوق مسلم زنان مشکلی ندارد.

در سایت شخصی شما بعضاً با فتاوایی مواجه می‌شویم که چندان تفاوتی با نگاه مراجع سنتی در آن زمینه ‌ندارد. برای مثال در مورد پوشش زنان، شما پوشیدن شلوار جین تنگ را برای زنان نهی کرده‌اید و در این زمینه حتی عرف جامعه را نیز دخیل ندانسته ‌اید، علت این هم ‌پوشانی چیست؟

اولاً، قرار نیست هیچ اشتراکی بین دیدگاه های مختلف اسلامی وجود نداشته باشد! این گونه هم نیست که مراجع سنتی سیاه و غیر آن سفید باشد. در “ارزش ها و احکام ثابت اسلامی”  فقیهِ سنتیِ محافظه کار با فقیهِ معتدلِ غایت ‌گرا اشتراک نظر دارند. البته مراجع سنتی اغلب قریب به اتفاق احکام شرعی استنباط شده توسط فقهای گذشته را از ثوابت می دانند، حال آن که من با موازین مشخصی که در اصول فقه خود اعلام کرده ام، به احکام زمان ‌مند و متغیر بسیار بیش تری از دیدگاه سنتی قائل هستم، و معتقدم بسیاری از آن چه حکم شرعی ثابت پنداشته شده از مقتضیات عرفی زمانی مکانی عصر نزول بوده است. اما واضح است که بر خلاف متجددان رادیکال من به اسلام منهای شریعت قائل نیستم و در نتیجه تمامی فقه را عرَضی، متغیر، منسوخ و مربوط به گذشته‌ ی سپری شده نمی دانم. بر این اساس موضع دینی من بین دو گروه یاد شده است.

ثانیاً، نظام حقوق بشر همانند دموکراسی و سکولاریسم دین یا ایدئولوژی نیست که جانشین ادیان، آئین ها، مکاتب و ایدئولوژی ها شود. مطابق موازین مسلم حقوق بشر، دموکراسی و سکولاریسم پیرو هر دین و آئینی حق دارد موازین دینی و اخلاقی معتبر در دین و آئین خود را رعایت کند و توصیه نماید؛ آن چنان که اگر اهل عمل به تعالیم دینی خود نیست، یا اصولاً بی دین است، در هر سه صورت این از حقوق پایه‌ی بشر است که کسی را به دلیل باورها و اعمال دینی یا بی دینی نمی توان بر خلاف نظر خود مجبور کرد یا تخطئه نمود. اگر اعلام و توصیه به این موازین دینی و اخلاقی با اجبار و مجازات دنیوی در صورت تخلف همراه نباشد، به صرف این که سلیقه ‌ی کسانی آن موازین را برنمی تابد، نمی تواند آن ها را خلاف حقوق بشر اعلام کرد.

ثالثاً، حتی در مضیّق ترین دیدگاه سکولار که دین امری شخصی است، رعایت اختیاری و آزادانه ‌ی تعالیم دینی ارتباطی به حقوق بشر ندارد تا مورد چالش و تخطئه قرار گیرد.

رابعاً، دختر جوانی از من تکلیف دینی خود را در مورد پوشاک خاصی پرسیده است. من نیز “بدون تعیین هرگونه مصداق” به موازین پوشش اسلامی در حد فهم خود اشاره کرده ام. مومنی که به تشخیص اسلامی مفتی باور داشته، به تخصص وی در این حوزه اذعان دارد، نظر او را می پذیرد و کسی که به هر دلیلی نظر یا فتوای او را نمی پذیرد، الزامی به عمل به آن ندارد. مگر کسی از غیر باورمند دعوت کرده که به نظر مفتی عمل کند!؟ بر من واضح نیست این پرسش چه ربطی به حقوق بشر دارد. قرار نیست “ایدئولوژی حقوق بشر” جای شریعت اسلامی و هلخه ‌ی یهودی را بگیرد.

خامساً، عرف جامعه – آن هم جامعه ‌ی غیرمسلمان – در جایی که شرع ارزش ثابت و حکم الزامی دارد، قابل استناد نیست. موارد رجوع به عرف در اصول فقه به دقت تعیین شده است. آیا انتظار دارید به صرف عرف غالب غیرمسلمانان، ارزش ها و احکام ثابت اسلامی تحت الشعاع قرار گیرد؟

آیا اصولاً از نظر اسلام حق آزادی پوشش برای زنان به رسمیت شناخته شده است؟ برای مثال  با توجه به تاریخ صدر اسلام آیا اطلاعی در دست هست که پس از آیه ی حجاب، برخورد پیامبر با زنانی که به هر دلیل نمی ‌خواستند پوشش مورد قبول شریعت را رعایت کنند، چه بوده است؟

پرسش شما دو قسمت دارد. در پاسخ به قسمت اول باید بگویم، بی شک مراد از حق آزادی  پوشش “آزادی مطلق” نیست، چرا که در کلیه‌ی جوامع، پوشش شهروندان چه زن و چه مرد حدودی دارد. به عنوان مثال در امریکا عریان ظاهر شدن در جوامع عمومی جرم است. حداقلِ پوشش در جوامع عمومی در فرهنگ های مختلف متفاوت است. از آن سو، کسی را نمی توان به پوشیدن اونیفورم خاص یا استفاده از رنگ خاصی در پوشاک مجبور کرد.

اسلام به عنوان مقدمه‌ی لازم عفاف و پاکدامنی برای زنان و مردان مومن (نه فقط زنان) حداقلی از پوشش را لازم دانسته است. این حداقل در حد فهم من برای بانوان مسلمان پوشش از زیر گردن تا زیر زانوست به نحوی که مواضع زینت طبیعی بدن پوشیده باشد. در صورت رعایت این حداقل، زن و مرد مسلمان شرعاً از حق آزادی نسبی پوشش برخوردارند. این الزام، الزام دینی است، نه اجبار حقوقی و قانونی قابل مجازات.

ضمن این که حداقلِ پوشش در هر جامعه به قانون گذار و فرهنگ پذیرفته شده‌ی آن بستگی دارد. حداقلِ قانونیِ پوشش می باید از حداقلِ دینی آن کمتر باشد تا، اولاً اختیارِ آزادانه‌یِ مومنان معنی داشته باشد، ثانیاً حقوق شهروندان غیرباورمند به آن دین نیز رعایت شود. در هر صورت “حجاب اجباری فاقد دلیل معتبر شرعی است” (تیر ۱۳۹۱).

اما درباره ی قسمت دوم پرسش: پس از نزول آیات پوشش هیچ سندی دال بر نافرمانی و عدم رعایت بانوان مسلمان از موازین اسلامی از یک سو و اجبار و مجازات متخلفان از سوی پیامبر (ص) یا ائمه (ع) یا خلفا در دست نیست. ضمناً آخرین دیدگاه های من درباره‌ی پوشش بانوان، در سلسله مقالات “تاملی در مسئله‌ی حجاب” (۱۳۹۱) قابل مطالعه است.

آیا یک زن، بدون این که بخواهد به احکام فقهی ِ اجتماعی مربوط به زنان عمل کند، می‌تواند هم ‌چنان مسلمان باقی بماند؟

این مسئله اختصاصی به بانوان ندارد. هر مرد و زنی مشمول این حکم می شوند. فقه بخش عملی اسلام است. مسلمانی که اولاً به اعتقادات اسلامی باور داشته باشد، ثانیاً احکام عملی ملازم با نبوت را نیز انکار نکند و حداقل بخشی از مناسک و عبادات اسلامی را به جا آورد، ثالثاً برخی وظایف شرعی خود را عمل نکند، هم چنان مسلمان است، و چون شهادتین را نظراً و عملاً انکار نکرده است، احدی حق ندارد او را نامسلمان بداند.

به عبارت دیگر مسلمان بر دو قسم است: اول مسلمان عامل که، مومن خوانده می شود، دوم مسلمان تارک (ترک کننده‌ی برخی وظایف دینی) که بی عمل است. مسلمانی که تارک برخی احکام دینی است، اگر خود در علوم دینی متخصص است، که بحثی نیست، در غیر این صورت عذر بی عملی وی تنها در صورتی مقبول است که از نظر یک متخصص علوم دینی (مجتهد) دلیل موجهی بر ترک آن حکم شرعی اقامه شده باشد.

آیا در نگاه یک مسلمان باورمند، حقوق بشر باید خود را به چارچوب‌ احکام شریعت محدود و محصور کند یا بالعکس؟

اولاً، ده سال قبل در نوشتار “حقوق بشر و روشنفکری دینی” (آفتاب، تابستان ۱۳۸۲، و سپس کتاب حق الناس، ۱۳۸۷) به تفصیل بر تقدم اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر بر فهم غالب فقها از شریعت (اسلام سنتی)، استدلال کرده ام. دلیل این تقدم عقلائی بون، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتری مفاد اعلامیه‌ی یاد شده بر برخی فتاوای ماضی بوده که بدون اجتهاد جدید در شرایط متفاوت با ظرف استباط اولیه، تکرار شده اند.

ثانیاً، اگر شریعت را ارزش های اخلاقی بدانیم (نه نظام حقوقی)، در این صورت واضح است که برای یک مسلمان مومن رعایت این ارزش های ثابت اخلاقی قابل ترک نیست و حقوق بشر مورد قبول ایشان، نمی تواند با این ارزش های ثابت اخلاقی منافاتی داشته باشد. نگاه من به شریعت این گونه است. واضح است که بحث درباره ی حقوق مسلم بشر است، یعنی مواردی که سند معتبر بین المللی بر به رسمیت شناخته شدن آن در دست است، نه هر چیزی که بدون سند معتبر بین المللی به عنوان حقوق بشر معرفی می شود.

آقای کدیور، آیا یک مرد، به صرف همسر یک زن بودن از نظر اسلام این حق را دارد که نوع پوشش و شکل مراودات همسر خود را تعیین کند؟

الف. عقد ازدواج حقوق و تکالیف طرفینی دارد، اگر در ضمن عقد شرطی گذاشته نشده باشد، زوجین نمی توانند بیش تر از حقوق دینی از هم انتظاری داشته باشند.

ب. حقوق اسلامی (در حد فهم من) در این زمینه حق خاصی به مرد نداده است، هرچند برای هر دو زوج تکالیفی را در این زمینه تعیین کرده است. به زبان دیگر شوهر بر همسر خود ولایت ندارد تا بدون رضایت و اختیار زن برای وی تعیین تکلیف کند.

پ. حداقل های پوشش و مراودات فرد متاهل اموری دینی هستند که کم و زیاد کردن آن به دست مرد یا زن نیست. باور دینی و میزان پابندی هر یک از زوجین تعیین کننده‌ ی این حداقل هاست.

ت. زن و شوهر، به عنوان یک مسلمان، می توانند از فریضه‌ی امر به معروف و نهی از منکر همانند دیگر مسلمانان نسبت به شریک زندگی خود استفاده کنند، اما ‌اعمال این فریضه امری متفاوت از حقوق و تکالیف متقابل زناشویی است.

ث. واضح است که زندگی زناشویی فارغ از حداقل های حقوقی به تفاهم طرفینی نیاز مبرم دارد.

و در پایان مبانی معرفتی فقه سنتی چه تفاوتی با فقه نواندیشان دینی‌ ای چون شما دارد؟

اولاً، فقه سنتی خود را در “اجتهاد در فروع” محصور کرده است. مبانی معرفتی این گونه اجتهاد جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی است که مورد “بازخوانی انتقادی” قرار نگرفته است. در این رویکرد قرآن “کتاب قانون” و شریعت “نظام حقوقی” است و کتاب و سنت “منتزع از تاریخ” مورد استناد قرار می گیرند. حق عقل در اجتهاد، عملاً رعایت نشده و اخلاقی و عادلانه بودن فتوا، دغدغه‌ی زمان استنباط فقیه نبوده است.

ثانیاً، تفقه من مبتنی بر “اجتهاد در مبانی و اصول” است. “اجتهاد در مبانی” یعنی اجتهاد در مبانی جهان‌شناسی، معرفت‌شناسی، انسان‌شناسی و الهیاتی و توجه به دستاوردهای فلسفه‌ی اخلاق، فلسفه‌ی حقوق، فلسفه‌ی سیاست و به ‌طور کلی علوم مرتبط با موضوع حکم شرعی. “اجتهاد در اصول” یعنی اجتهاد در اصول فقه از قبیل توجه به اصول هرمنیوتیک، “نگاه تاریخی” به متن، بازخوانی متن در زمینه، قرآن به مثابه‌ی “کتاب هدایت” (نه کتاب قانون)، شریعت به مثابه‌ی “ارزش های اخلاقی” (نه نظام حقوقی) و رعایت چهار اصل لزوم عقلائی بودن، عادلانه بودن، اخلاقی بودن و کارآمدتر بودن نسبت به راه حل های رقیب در زمان استنباط حکم شرعی.

ممنون از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید.

ایران به عنوان کشوری مملو از تناقضات و پارادوکس ها توصیف می شود. اگر چه سازمان ملل متحد ایران را به عنوان یکی از ده کشور برتر جهان از نظر باستانی و سایت های تاریخی رده بندی کرده، صنعت گردشگری نقش مهمی در اقتصاد ایران بازی نمی کند و فقط 3.3 درصد از تولید ناخالص داخلی و 14 درصد از درآمد وارده به کشور را شامل می شود. سازمان میراث فرهنگی ایران 10 میلیون دلار در سال های 2006-2007 در کمپین های تبلیغاتی بین المللی سرمایه گذاری کرد تا درک جهان نسبت به ایران را تغییر و گردشگران بالقوه را به انتخاب ایران به عنوان مقصد تعطیلات خود تشویق کند. با وجود تمام این سرمایه گذاری ها در صنعت گردشگری، اقتصاد ایران به علت دارا بودن چهره ی منفی در بین جهانیان، مشکلات و موانع اجتماعی، پیچیدگی سیاسی و عدم وجود مارک های بین المللی از کشورهای دیگرجهان منزوی شده است.

پس می توان نتیجه گیری کرد که تنها داشتن پتانسیل برای جذب توریست کافی  نیست.

چهره ی منفی در بین جهانیان

گردشگری ایران عمدتاً متاثر از روابط ضعیف بین ایران (به عنوان یک کشور سرسخت اسلامی) و کشورهای غربی است. در اظهارات  اکثر سرمایه گذاران و سیاستمداران غربی به وضوح ذکر شده که ایران بازار باز برای فعالیت های اقتصادی و تجاری نیست. مشکلات دیگری هم وجود دارد که موجب بدبینی غربی ها نسبت به ایران شده؛ از جمله عدم وجود سفارتخانه برای انگلیسی ها و امریکایی ها که نشان دهنده ی پایین ترین سطح روابط، دستکم در بین این کشورها است. اقداماتی از این قبیل باعث شده که تعدادی از نویسندگان دولت ایران را “بیگانه گریز، نا آگاه و خشن” توصیف کنند. مهم تر از همه، گالوپ در گزارش سالانه ای خواست امریکایی ها به کشور مورد علاقه ی خود رای دهند که در سال 2004 ایران در پایین لیست با 77 درصد برعلیه آن ها قرار گرفت که خود نشان دهنده ی بی اعتمادی کشورها نسبت به دولت ایران است.

مشکلات اجتماعی

نشریه ی سفر و گردشگری جهان در سال 2005 نشان می دهد که گردشگران بیش از حد به علت قوانین سخت گیرانه ی اجتماعی موجود در ایران از سفر به این کشور سر باز زده اند که از جمله ی آن ها ممنوعیت مصرف الکل و تبعیض علیه زنان را می توان نام برد. تصویر بین المللی کشور پس از انقلاب بهمن 57، با اجرای قانون حجاب اجباری اسلامی برای همه ی زنان در ایران از جمله اتباع خارجی و مسافران، بسیار تخریب شده است. نقض قوانین حقوق بشر مسلما عامل دیگری است که غربی ها از  ایران فراری هستند. محدودیت ها و مجازات در جمهوری اسلامی مانند مجازات های سنگین برای ابراز آزادی بیان در مطبوعات (از جمله حبس روزنامه نگاران)، اعمال محدودیت در انتخاب دین در قانون اساسی جمهوری اسلامی و تبعیض علیه بهائیان، سنی ها و کردها هر روزه به چشم می خورد.

هم چنین سازمان همجنسگران ایران در 2013، ایران را به عنوان یک محل که در آن همجنس گرایی با مجازات مرگ مواجه است معرفی کرده است. یکی دیگر از عوامل بد بینی جهان به ایران این است که ایران بالاترین میزان اعدام در جهان، پس از چین، را دارد و بنا بر آمار مرکز اسناد حقوق بشر ایران درسال 2012-2013 اعلام شده که 710 نفر فقط در یک سال اعدام شدند که این تعداد توسط دولت رسما 343 اعلام شد. آمار دقیق تر بر اساس گزارش بی بی سی فارسی که در ژانویه ی 2014 منتشر شد، گزارش داد که فقط در دو هفته ی اول سال 2014، 21 نفر به دار آویخته شدند.

عدم توسعه ی ساحل مختلط برای گردشگران یکی دیگر از عواملی است که نظر مسافران را تحت تاثیر قرار داده است. با کمال تعجب، سواحل مخلتلط در دیگر کشورهای اسلامی مانند دبی و قطر موجود است. در پاسخ به این مشکلات رئیس سفر و گردشگری ایران گفته است که: “ایران یک مقصد گردشگری جمعی نیست و فقط مقصدی است برای مسافران بالغ که اعتقادات مشابه با مسلمانان دارند.”

پیچیدگی سیاسی

گزارش “یورومانیتور” ایران را بسیار جنجال برانگیز در سطح سیاست جهانی و منزوی از غرب توصیف کرده است. تحریم های اقتصادی علیه ایران به علت توسعه ی برنامه ی هسته ای به عنوان عامل عمده ی در انزوای ایران از غرب بیان شده است. تنش منطقه ای و کمک های ایران به برخی دولت های منطقه هم یکی دیگر از موانع سیاسی است که آینده ی رشد بازار سفر و گردشگری در کشور را کاهش می دهد. در نتیجه اثبات شده است که “تمام جاذبه های گردشگری بدون صلح سیاسی قادر نخواهد بود که گردشگر ها را به ایران بیاورد.”

عدم وجود مارک های بین المللی

با توجه به ارتباط ضعیف ایران با غرب، این کشور به عنوان کشوری با فقدان مارک های بین المللی در سراسر همه ی بخش ها توصیف می شود. بسیاری از هتل های زنجیره ای جهانی از جمله هیلتون که قبل از انقلاب در ایران شعبه داشتند، مجبور به ترک کشور پس از انقلاب شدند. هم چنین کشور از کمبود  امکانات و زیرساخت های نامناسب حمل و نقل رنج می برد  که برای مثال می توان از تحریم دو خطوط هوایی اصلی ایران یادآوری کرد. با توجه به نوشته ی یک روزنامه نگار ایرانی، سفر با هواپیماهای ایرانی به طور فزاینده ای نا امن است و بنا به گزارش از خبرگزاری های ایران در 25 سال گذشته 17 هواپیما در داخل ایران سقوط  و حدود 1500 نفر کشته شده اند. قابل ذکر است که به علت تحریم های موجود، ایران قادر به استفاده از هواپیماهای خارجی در پروازهای داخلی نیست.

به طور خلاصه، به نظر می رسد که فاصله ی قابل توجهی بین محل فعلی ایران از نظر جذب گردشگران و هدف بلند مدت آن وجود دارد. ایران کشوری است که به دلیل قوانین سخت گیرانه و دیگر دلایلی که به آن اشاره شد، کم تر کسی حاضر است به آن سفر کند. این در حالیست که اگر این صنعت گسترش یابد جدا از این که به بهبود اقتصاد کشور و حتی شهروندان نیز کمک شایانی خواهد کرد، موجب آشنایی بیش تر توریست ها با جاذبه های باستانی و فرهنگی منحصر به فردی نظیر نوروز نیز می گردد. اما ایران برای گسترش بازار گردشگری خود و به عنوان این که در جهان به عنوان یک مقصد تعطیلات به رسمیت شناخته شود، باید در ابتدا با احترام به حقوق بشر، تبدیل به مکانی امن برای ساکنان خود شود تا فاصله بین جایگاه فعلی خود در انظار جهان و یک ایران آزاد و آباد را به حداقل برساند.

پیش از هر سخنی باید بگویم نگارنده اعتقاد راسخ دارد که آزادی‌ های مدنی از طریق لوله ی تفنگ، جنگ و خشونت حاصل نمی ‌‍شود و مطلبی که در زیر می ‌خوانید تنها مقایسه ‌ای تطبیقی ‌است تا ببینیم در کجای جهان ایستاده‌ ایم.

افغانستان نقطه ی مرکزی راه ابریشم بوده و باستان‌ شناسان شواهدی از سکونت انسان ‌های اولیه در ۵۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح را در آن به دست آورده ‌اند. باستان ‌شناسان هم چنین تخمین می ‌زنند که تمدن شهری بین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد مسیح در افغانستان پدید آمده باشد.

افغانستان معاصر یک دوره ی کوتاه مدت در ۱۰ سال پایانی دوره ی پادشاهی “محمد ظاهرشاه” توانست دموکراسی نسبی را تجربه کند که به این دوره اصطلاحاً “دهه ی دمکراسی” می ‌گویند. ظاهر شاه به ‌قصد مدرنیزه کردن افغانستان اقدام به اصلاحات سیاسی، اقتصادی، تاسیس سیستم قانون گذاری دموکراتیک، ترویج نظام آموزش و پرورش مدرن، تاسیس دانشگاه‌ ها و آموزش برای زنان نمود.

 در سال ۱۳۵۲ “داوود خان” پس از کودتا علیه پسر عموی خود، اولین رئیس جمهور افغانستان شد و از این پس افغانستان با جنگ های داخلی دنباله‌ داری مواجه شد؛ که این جنگ‌ ها تهاجم و اشغال نظامی افغانستان از سوی اتحاد جماهیر شوروی در سال ۱۳۵۷ و ایالات متحده در ۱۳۸۰ را در پی داشت.

آزادی‌های مدنی در ایران و افغانستان امروز

به ‌طور کلی آزادی مدنی را می ‌توان در حوزه‌ هایی هم چون: آزادی عقیده و مذهب، آزادی اقلیت ‌های مذهبی و قومی، آزادی بیان، آزادی مطبوعات، آزادی پوشش، آزادی دگرباشان جنسی، آزادی اجتماعات و تشکیل احزاب بررسی کرد.

بعد از دوره ی طالبان و آمدن نیروهای بین المللی به افغانستان علی رغم این که آزادی ‌های مدنی و سیاسی در این کشور تا حدودی به وجود آمد، اما جامعه ی بسیار سنتی و پدرسالارانه که هنوز در قید بندهای آداب و رسوم مذهبی هستند در افغانستان سبب شده به جای این که دولت مانع و رادع آزادی‌ های مدنی مردم باشد، در اکثر مواقع زورمندان و بزرگان محلی و قبایل این نقش را بازی کنند. ولی در این نوشتار صرفاً به محدودیت ‌های دولتی بر مردم دو کشور ایران و افغانستان بسنده می‌ کنیم.

آزادی عقیده و مذهب

در اصل ۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: “تفتیش عقاید ممنوع است، هیچ کس را نمی‌‏ توان به صرف داشتن عقیده‏ ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.”

 بررسی مسئله ی آزادی عقیده و مذهب در کشور ایران کار دشواری نیست. زیرا وجود ده‌ ها و حتی صدها زندانی عقیدتی در ایران، خود گویای واقعیتی تلخ در ایران امروز است؛ در مقابل، در کشور افغانستان اکنون هیچ زندانی عقیدتی و یا سیاسی مسالمت جویی در زندان وجود ندارد. هرچند هر از گاهی عکس العمل ‌هایی مذهبی در قبال برخی رفتار‌ها نشان داده می ‌شود که موارد ذیل برخی از آن ها ست:

در سال ۱۳۸۸ ترجمه ی فارسی قرآن با نام قرآن پاک از سوی یک انتشارات در افغانستان منتشر شد که تعدادی از علما نسبت به آن واکنش تندی نشان داده و چاپ ترجمه ی قرآن کریم بدون متن عربی آن را، عمل خلاف اسلام دانسته و افراد دست اندرکار آن تحت تعقیب قرار گرفتند و مدتی بازداشت شدند.

اقوام هندو ساکن افغانستان که، در دوران طالبان شرایط سختی را سپری نموده ‌اند، هنوز دارای برخی محدودیت‌ های مذهبی هستند؛ به طور مثال مراسم آتش زدن جنازه را به آسانی نمی ‌توانند برگزار نمایند. ولی مراسم مذهبی خویش را در درمسال‌‌ ها (Dharamshala) برگزار می‌ نمایند و از این بابت محدودیتی ندارند. هم چنین طی سال جاری گزارش اعتراضاتی از سیک ‌ها و هندوهای افغانستان در ارتباط با حذف کرسی پیشنهادی در مجلس نمایندگان افغانستان منتشر شده است.

لازم به یادآوریست، گزارشات فراوانی از زندانی شدن دو نوکیش مسیحی به نام ‌های “سعید موسی” و “شعیب اسدالله” در بین سال های ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۰ منتشر شد که این دو نوکیش مسیحی با پیگیری نهادهای حقوق بشری بین المللی از زندان آزاد شده و به خاطر نگرانی از حمله ی مسلمانان تندرو از کشور افغانستان خارج شدند.

اداره ی نظارت بر آزادی‌ های دینی و مذهبی ایالات متحده ی امریکا نیز گزارش داده است که با وجود پیشرفت‌ های چشمگیر در افغانستان، آزادی دین و مذهب در این کشور هنوز با تهدیدهایی روبه روست.

در اصل ۱۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اسلام و مذهب جعفری دوازده امامی، دین رسمی است و سایر مذاهب اسلامی که در قانون اساسی به آن ‌ها تصریح شده شامل مذاهب چهارگانه ی اهل سنت “حنفی، شافعی، حنبلی، مالکی” و شیعیان زیدی “چهار امامی” نیز قانونی و دارای احترام کامل می ‌باشند. هم چنین در اصل ۱۳ قانون اساسی، ایرانیان مسیحی، یهودی و زرتشتی به عنوان اقلیت دینی پذیرفته شده‌ اند و می ‌توانند در حدود قانون بر اساس کیش خود عمل نمایند.

ولی در عمل اکنون زندان ‌های ایران شمار بسیاری از پیروان آئین بهائیت، اهل ‌سنت، دراویش شیعه ی گنابادی و هم چنین نوکیشان مسیحی و کسانی که تازه از مذهب تشیع به تسنن وارد شده ‌اند؛ در خود جای داده است.

در ماده ی دوم و سوم قانون اساسی افغانستان آمده: “دین دولت جمهوری اسلامی افغانستان، دین مقدس اسلام است. پیروان سایر ادیان در پیروی از دین و اجرای مراسم دینیشان در حدود احکام قانون آزاد می ‌باشند. در افغانستان هیچ قانونی نمی‌ تواند مخالف معتقدات و احکام دین مقدس اسلام باشد.”

به رسمیت شناخته شدن مذهب تشیع یکی از دستاورد‌های دولت افغانستان پس از اشغال نظامی بود و مواد دو و سه قانون اساسی-که در بالا به آن اشاره شد-، اجازه ی مراسم دینی اقلیت ‌ها را در حدود احکام قانون که بر اساس شریعت اسلام تدوین شده، محدود می‌ نماید.

آزادی اقلیت ‌های قومی

در زمینه ی اقلیت ‌های قومی در ایران با وجود تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۱۵ بر استفاده‏ از زبان های‏ محلی‏ و قومی‏ در مطبوعات‏ و رسانه‏ های‏ گروهی‏ و تدریس‏ ادبیات‏ آن ‌ها در مدارس‏، در کنار زبان‏ فارسی، باز به عملکرد نظام ایران نگاه می ‌کنیم؛ تنها به عنوان یک نمونه، در روز زبان مادری که در اوایل اسفند ماه سال ۹۲ در اهر و اکبرآباد تهران برگزار شد ده‌ ها تن از شرکت کنندگان در مراسم بازداشت شدند.

ماده ی شانزدهم قانون اساسی افغانستان تصریح می ‌کند: “از جمله زبان های پشتو، دری، ازبکی، ترکمنی، بلوچی، پشه یی، نورستانی، پامیری و سایر زبان های رایج در کشور، پشتو و دری زبان های رسمی دولت می ‌باشند. در مناطقی که اکثریت مردم به یکی از زبان های ازبکی، ترکمنی، پشه یی، نورستانی، بلوچی و یا پامیری تکلم می ‌نمایند آن زبان علاوه بر پشتو و دری به حیث زبان سوم رسمی می ‌باشد و نحوه ی تطبیق آن توسط قانون تنظیم می گردد. دولت برای تقویت و انکشاف همه ی زبان های افغانستان برنامه های موثر طرح و تطبیق می ‌نماید. نشر مطبوعات و رسانه‌ های گروهی به تمام زبان های رایج در کشور آزاد می ‌باشد. مصطلحات علمی و اداری ملی موجود در کشور حفظ می گردد.”

تاکنون هیچ گزارشی مبنی بر محدود کردن اقلیت ‌های قومی در آموزش و تکلم به زبان مادری در افغانستان منتشر نشده است.

آزادی بیان و آزادی مطبوعات

در مورد آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران تنها کافیست به آخرین گزارش سالانه ی کمیته دفاع از روزنامه نگاران اشاره کنیم که در آن به ترتیب ترکیه، ایران و چین مقام اول تا سوم را به‌ خود اختصاص دادند.

در افغانستان طی ۱۲ سال گذشته آمار روزنامه ‌ها و هفته نامه ‌ها متفاوت بوده و بیش تر به دلیل محدودیت مالی، بسیاری از نشریاتی که به دکه ی روزنامه فروشی ‌ها راه پیدا کردند، تعطیل شدند. اکنون در کابل حدود ۲۰ روزنامه به روی دکه ی روزنامه فروشی ‌ها می ‌رود و در ولایت ‌ها ۱۰ روزنامه ی محلی منتشر می‌شود. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان خبر از انتشار بیش از هزار جریده ی مختلف اعم از روزنامه، هفته نامه، ماه نامه و‌گاه نامه در سال گذشته داده است.

در حال حاضر هیچ فردی به دلایل مربوط به روزنامه نگاری در زندان‌ های افغانستان محبوس نیست ولی در موارد معدودی گزارش هایی از بازداشت خودسرانه و چند ساعته ی روزنامه نگاران و هم چنین ضرب و شتم روزنامه نگاران، منتشر شده است که این موارد با برخوردهای به نسبت مناسب قانونی روبه رو شد.

در سال‌ های گذشته چند مورد بازداشت روزنامه نگاران در کشور افغانستان پیش آمد که در زیر دو نمونه از آن می‌ آید:

در سال ۱۳۸۲ آقایان “میرحسین مهدوی” ژورنالیست افغان و “امیر پیام” که روزنامه نگاری ایرانی بود، در هفته نامه ی پیام آفتاب مقاله ‌ای را در توصیف زرتشت نوشتند که با عکس العمل تعدادی از علما و رهبران مذهبی افغانستان مواجه شدند و در نتیجه تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و مدتی در بازداشت بودند و در ‌‌‌نهایت آزاد و از افغانستان خارج شدند.

 در سال ۱۳۸۷ “پرویز” یکی از دانشجویان دانشگاه مزارشریف در شمال افغانستان نیز مقاله ‌ای در مورد اسلام نوشت که با واکنش تند برخی علما مواجه شد و مورد تعقیب دادستان افغانستان قرار گرفت و مدتی را در زندان گذراند و در ‌‌‌نهایت بعد از آزادی از افغانستان خارج شد.

قانون رسانه ‌های همگانی در افغانستان در بخش مواردی که نباید در رسانه‌های تصویری، شنیداری و چاپی نشر و پخش شود تصریح می‌کند: “نشر مطالب خلاف دین اسلام ممنوع است.”

علی‌اکبر رستمی، دبیر بخش گزارش های تحقیقی روزنامه ی ۸ صبح افغانستان در طی گفتگویی با خط صلح گفت: “در جریان ۱۳۷ سال تاریخ روزنامه نگاری افغانستان، در دوره ی کنونی آزادی بیان به بالا‌ترین سطح خود رسیده است.”

وی هنوز هم آزادی پس از بیان را در افغانستان با مشکلاتی زیادی مواجه می ‌داند که تهدید روزنامه نگاران توسط زورمندان از آن جمله است.

گزارشگران بدون مرز در گزارشی که در سال ۲۰۱۴ منتشر کرد، ایران را در رده ی ۱۷۳ از لحاظ آزادی مطبوعات قرار داد و نوشت: “ایران در رده ی ١٧٣ تنها به دلیل اضافه شدن یک کشور به رده‌ بندی امسال یک پله بالا‌تر رفته است، وضعیت آزادی اطلاع رسانی نسبت به سال پیشین در آن تغییر چندانی نکرده است. بازیگری غیر قابل دور زدن منطقه، بازیگر نقشی پراهمیت در بحران سوریه است. حکومت ‌مردان، هم چنان کنترل همه جانبه ‌ای را بر اطلاع ‌رسانی اعمال می ‌کنند، به ویژه در باره ی آن چه که به هم پیمانانشان در دمشق مربوط می‌ شود، از حضور سپاه پاسداران در سوریه تا کمک ‌های مادی به رژیم اسد. موضوع‌ های بسیاری دیگر از این میان انرژی هسته ‌ای، حقوق بشر و وضعیت زندانیان عقیدتی به نام «اقدام علیه امنیت ملی» سانسور می‌ شوند. در پایان سال میلادی ٢٠١٣ ایران با ۵٠ روزنامه‌نگار و وب‌نگار زندانی، یکی از ۵ زندان جهان بود. با وجود آزادی برخی از زندانیان سیاسی، اما وعده ‌های حسن روحانی رئیس جمهور جدید برای آزادی همه ی زندانیان سیاسی و بهبود وضعیت آزادی اطلاع رسانی تاکنون بی ‌نتیجه مانده است. فشار دستگاه ‌های امنیتی بر روزنامه ‌نگاران رسانه‌های بین‌ المللی و مستقل مستقر در خارج از کشور و خانواده‌ هایشان در داخل کشور هم چنان ادامه دارد.”

در ادامه ی همین گزارش آمده: “افغانستان در رده ی (١٢٨)، با وجود دوام ‌داری خشونت علیه روزنامه ‌نگاران و به ویژه زنان روزنامه‌نگار، وضعیت کلی آزادی اطلاع رسانی اش، نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است. در سال گذشته به دلیل برخی تصمیم ‌گیری‌ های جدی، این کشور صعودی چندین رده‌ ای داشت. در سال آینده برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی، همزمان با خروج نیروهای بین ‌المللی کمک به امنیت (آیساف) از کشور، مسئله ی امنیت برای شهروندان به شکل کلی و تامین امنیت خبرنگاران، چالش ‌های مهم آینده برای ارزیابی قوام آزادی اطلاع رسانی در دمکراسی جوان افغانستان است.”

در ایران صدا و سیما در انحصار دولت است و هیچ شبکه ی تلویزیون خصوصی وجود ندارد و اما در افغانستان درحال حاضر بیش از ۳۸ کانال تلویزیونی سراسری وجود دارد که از این میان تنها ۳ مورد از این کانال ها، دولتی بوده و مابقی کاملاً خصوصی هستند. تلویزیون آموزش و پرورش و تلویزیون ملی ۱ و ملی ۲ تلویزیون ‌های دولتی افغانستان محسوب می ‌شوند.

در ایران سرعت اینترنت به شدت پایین است و سایت های خبری بی ‌شماری و هم چنین شبکه ‌های اجتماعی هم چون فیسبوک و توئیتر فیلتر هستند.

علی اکبر رستمی، از سرعت پایین و کیفیت نازل اینترنت در افغانستان گلایه کرد و دلیل آن را وجود مافیاهای اقتصادی شرکت‌ های خصوصی و عدم رقابت سالم در این عرصه عنوان کرد.

وی هم چنین از عدم فیلترینگ شبکه‌ های اجتماعی در افغانستان خبر داد و گفت: “تمامی سایت های پورن در افغانستان فیلتر می‌ باشند و سال گذشته هم سایت یوتوب برای ۱۰- ۱۵ روز در افغانستان فیلتر شد و دلیل آن هم انتشار فیلمی توهین آمیز به دین اسلام در کشورهای غربی بود.”

آزادی دگرباشان جنسی

در خصوص قوانین مربوط به هم جنسگرایی می‌ توان گفت که ایران جزو معدود کشورهایی در جهان است که در آن هم جنسگرایی می‌ تواند با خطر اعدام روبه رو شود. حتی قانون مجازات اسلامی جدید نیز، که به تازگی اجرایی شده است، رابطه ی جنسی دو مرد یا دو زن با یک دیگر را در زمره ی “حدود” قرار داده است.

در افغانستان جدید هیچ قانونی علیه هم جنسگرایی به تصویب نرسیده ولی حمایت قانونی نیز از اقلیت‌ های جنسی صورت نگرفته است.

نمی‌توان باور کرد که افغانستان کشوری مستثنا از داشتن هم جنسگرایان باشد ولی این اقلیت هرگز به دلایل فرهنگی و دینی نتواسته حضور آشکار در جامعه داشته باشد و این موضوع را می‌توان در بافت به شدت سنتی و مذهبی جامعه افغانستان جستجو کرد.

آزادی پوشش

حجاب و پوشش اسلامی اجباری برای دستکم نیمی از جمعیت کشور ایران(زنان)، شاید بارز‌ترین نقطه در نقض آزادی ‌های مدنی به ‌حساب آید. به غیر از ایران تنها کشورهایی که بر روی پوشش اسلامی-و در برخی موارد نه حتی حجاب- در دنیای امروز تاکید دارند، عربستان سعودی و سومالی هستند.

نظام تازه تاسیس جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ طبق دستور آیت الله خمینی از ورود زنان بدون حجاب به ادارات دولتی ممانعت کرد. این ممنوعیت با مخالفت‌ ها و اعتراضاتی توسط زنان همراه شد که این اعتراضات توسط نیروهای لباس شخصی و طرفداران حجاب سرکوب گشت.

در سال ۱۳۶۳ با تصویب قانون مجازات اسلامی در مجلس شورای اسلامی ایران برای عدم رعایت حجاب در معابر عمومی حکم ۷۲ ضربه شلاق تعیین گردید. البته این حکم گاهی به جریمه ی بدل از شلاق تبدیل می ‌شود، ولی کماکان در قانون مجازات اسلامی جدید به قوت خود باقی است و اجرا می ‌گردد.

حجاب و نوع پوشش برای زنان در افغانستان کاملاً اختیاری است.

تشکیل اجتماعات و احزاب

براساس اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: “تشکیل اجتماعات و راهپیمایی ‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است.”

آزادی اجتماعات و تظاهرات یکی از بارز‌ترین جلوه ‌های دموکراسی و آزادی ‌های مدنی هر جامعه به شمار می ‌رود. در خصوص برخورد و سرکوب اجتماعات مدنی در ایران، به عنوان آخرین نمونه و بعد از روی کارآمدن دولت حسن روحانی می ‌توان به اعتراضات دراویش گنابادی در ۱۷ و ۱۸ اسفند ماه سال ۹۲ اشاره کرد که طی آن صد‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع مسالمت آمیز توسط پلیس ضرب و شتم شده و با گاز اشک آور و گاز فلفل مورد آزار و اذیت قرار گرفتند.

ماده ی ۳۶ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “اتباع افغانستان حق دارند برای تامین مقاصد جایز و صلح آمیز، بدون حمل سلاح، طبق قانون اجتماع و تظاهرات نمایند.”

علی ‌اکبر رستمی در این رابطه نیز گفت: “در افغانستان اگر گروه یا حزب و تشکلی قصد برگزاری اجتماع یا راهپیمایی را داشته باشد باید ۲۴ ساعت قبل از شروع راهپیمایی نهادهای امنیتی افغانستان را در جریان بگذارد و پس از آن آزاد است.”

اصل ۲۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید: “احزاب، جمعیت‏‌ها، انجمن‏ های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته‌ شده آزاداند، مشروط به این که اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی را نقض نکنند. هیچ ‌کس را نمی ‌توان از شرکت در آن‌ ها منع کرد یا به شرکت در یکی از آن‌ها مجبور ساخت.”

با این وجود کمیسیون ماده ی ۱۰ احزاب همواره نظارت خود را بر احزابی که منتقد حاکمیت و یا بخشی از آن بوده اعمال کرده و طی سال های اخیر چندین حزب و تشکل سیاسی از جمله سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه ی مشارکت پس از اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۹ غیر قانونی اعلام شدند. با روی کار آمدن دولت جدید نیز تاکنون شاهد رفع موانع فعالیت قانونی این احزاب نبوده ‌ایم.

ماده ی ۳۵ قانون اساسی افغانستان می‌گوید: “اتباع افغانستان حق دارند به منظور تامین مقاصد مادی و یا معنوی، مطابق به احکام قانون، جمیعت ‌هایی تاسیس نمایند.”

در افغانستان برای تاسیس حزب و یا تشکل‌های مدنی هیچ مانعی وجود ندارد.

با توجه به مقایسه‌ای که در فوق شاهد آن بودید به راحتی می ‌توان فهمید افغانستان امروز به پیشتاز آزادی ‌های مدنی در منطقه بدل گشته، اما بی‌تردید هردو کشور تارسیدن به جامعه ‌ای مترقی و آزاد راه درازی در پیش دارند.

توضیح: یکی از وکلای مدافع در افغانستان که نخواست نامی از وی ذکر شود، در تهیه و تنظیم این گزارش نگارنده را یاری نموده است.

کتاب “زنان و محیط زیست”، از جمله آثار خواندنی دکتر عباس محمدی اصل، جامعه شناس برجسته و استاد دانشگاه علامه طباطبایی است. دکتر محمدی اصل در این کتاب به “بررسی زندگی مسالمت آمیز با طبیعت” در دنیای امروز با تکیه بر این اصل که عشق و نگاه زنان می‌ تواند محیط‌زیست را جان دوباره بخشد، پرداخته است. “به نظر می ‌رسد ما در جامعه ‌ای به سر می ‌بریم که با جزئی ‌نگری عقل مذکر در کسب منزلت شغلی به مثابه ی شیوه ی زندگی خطرپذیر، مخاطرات عظیمی ‌متوجه طبیعت شده است و لذا باید کوشید قدرت طبیعت را با خرد جامع‌ نگر زنانه جایگزین ساخت.”

زنان و محیط‌زیست، در 5 فصل تدوین شده است: “طبیعت اسیر فرهنگ می‌شود”، “ماهیت آدمی، از خودبیگانه می‌شود”، “طبیعت، راهی یافتن مادر خود می‌ شود”، “محیط ‌زیست در بی سالاری سبز می ‌شود” و “آسمان آبی، جهانی می ‌شود”.

کتاب با این جملات آغاز می شود: “طبیعت یا محیط زیست، همان زن یا مادر است؛ چرا که چونان زنان و مادران به کار زایش و تولید مثل مشغول است و دربردارنده ی عشق و حامل آن است؛ او عاشقانه تولید می کند و به آدمیان می بخشد.”

فصل اول به بحران محیط زیست و ارائه ی آمار و ارقامی از نحوه ی بهره برداری بشر از گذشته تا امروز از طبیعت اختصاص دارد. در این فصل کتاب، از سه عامل مالکیت خصوصی، از خود بیگانگی اجتماعی و افزایش تعارض های بشری به عنوان جدایی  انسان از طبیعت یاد می شود. نویسنده به جد معتقد است تقسیم کار به عنوان محصول مستقیم سرمایه داری در مالکیت خصوصی و کالا انگاری طبیعت، انسان را در حالی که خود بخشی از طبیعت است، چنان از خود بیگانه نموده و در مناسبات پولی(با خرید و فروش) غرق می کند که نسبت خود با زمین و طبیعت را فراموش کرده و موجب تخریب روزافزون محیط زیست می شود.

در فصل دوم به این مهم که در جامعه ی معاصر هویت انسان براساس نوع مصرف او تعریف می ‌شود، پرداخته شده است. در این جا به نظریه ی مصرف طبقاتی بوردیو استناد می شود و انواع هویت آدمی، مانند هویت مصرفی و هویت اجتماعی مورد بررسی قرار می گیرد. در واقع دو فصل ابتدایی کتاب، به شرح وضعیت موجود و بحران محیط زیست می پردازد؛ این که مدرنیسم دستاوردهای مهمی برای بشر داشته اما همزمان آسیب های غیرقابل جبرانی نیز به بار آورده است.

فصل سوم نیز به تفصیل حقوق شهروندی و رابطه ی آن با جامعه ی مردم‌ سالار و جامعه ی مدنی اختصاص دارد و پس از آن به جنبش ‌های جدید حفظ محیط‌زیست اشاره می‌ شود. نویسنده این جنبش ‌ها را که بیش تر به صلح، حقوق مدنی-جنسیتی و حفظ محیط‌ زیست ناظراند، ادامه ی جنبش ‌های قدیم اجتماعی در زمینه ی احقاق حقوق کارگران و اتحادیه ‌ها می ‌داند که تغییرات در جامعه و سازندگی را موجب می شوند. در همین فصل است که به رابطه ی فمنیسم و محیط زیست پرداخته می شود: “اکوفمینیسم با اتکا بر محیط‌زیست و حقوق بشر، جنبش اجتماعی جدیدی به شمار می ‌رود که طبیعت را با زن تداعی می‌ کند و ضمن بهره ‌گیری از شاخص ‌های عینی تخریب محیط‌ زیست و اتلاف حقوق بشر، از انگیزه‌های اخلاقی درونی بر حسب ندای ضمیر ناخود آگاه و آنیمای آدمی‌ نیرو می‌ گیرد. اکوفمینیسم خواهان آن است که رهایی زن را با جلوگیری از تخریب اکولوژی، در یک جبهه قرار دهد.”

فصل چهارم به نقد ارزیابی طبیعت به عنوان مادر می ‌پردازد. نویسنده با این رویکرد که استفاده از تعبیر “مادر طبیعت” مربوط به عصر مادرمحوری بوده و در عصر مردسالاری، مرد با سواستفاده از این تعبیر، کمر به استثمار طبیعت می ‌بندد، نوشته است: “تداعی زن و طبیعت هر دو را منبع بی‌ پایان و بی‌ چشم ‌داشت تامین خواست آدمی ‌برای توجیه بهره ‌برداری یا آزادی استثمار مرد قلمداد می ‌کند.”
نویسنده در فصل پنجم بلوغ عقل مذکر را بررسی و “طلوع خرد دو جنسیتی” را به عنوان راهی برای حفظ محیط ‌زیست مطرح می‌ کند.

در موخره ی کتاب آمده است: “توسعه ی پایدار بر پایه ی جنبش حفظ محیط ‌زیست در جریان جهانی ‌شدن، نظم نوین جهانی را به خردی دوجنسیتی مجهز کرده که ضمن نگاه سیستمی ‌به زیست ‌کره و بوم و مسائل اقتصادی- اجتماعی در میان ملل پیشرفته و توسعه ‌نیافته، از ادغام افق منافع و تعلقات در جلب مشارکت عمومی‌ بهره گیرد.”

کتاب زنان و محیط ‌زیست که به بررسی نگاه دوجنسیتی نسبت به محیط‌ زیست می ‌پردازد، در سال 1388 برای اولین بار توسط نشر شیرازه در 196 صفحه منتشر شده است. خواندن این کتاب به تمامی فعالین و مدافعین حقوق بشر، فارغ از هر نوع اندیشه و جنسیتی توصیه می شود.

عنوان کتاب: زنان و محیط‌زیست

نویسنده: عباس محمدی ‌اصل

ناشر: نشر و پژوهش شیرازه

نوبت چاپ: اول 1388

بی حوصله است. اشتهایش کم و خلاصه اعصاب خورد. به هر کسی که در کنارش می آید، پرخاش می کند. درست نمی خوابد و همیشه خسته است و بازدهی کارهایش هم فاجعه بار است. دوستانش می گویند بگذارید راحت باشد و با خود خلوت کند، شاید درست شود. غافل از این که او نه خسته و نیازمند استراحت که، “بیمار” است.

بیمار فوق می تواند زن باشد یا مرد. هر دو جنس در معرض چنین رفتارهایی همیشه قرار داشته اند. اما شاید پیش از رفتن به سوی بحث جنسیتی در رابطه با این “بیمار” خاص، باید بفهمیم این بیماری چیست.

اعتماد به نفس اندک، اندیشه ی خودکشی، بی میلی به تلاش های معمولاً دل پذیر، خستگی، تغییر اشتها، آشفتگی خواب، بی احساسی، مشکلات جنسی مشتمل بر کاهش تمایل به آن، اندوه، اضطراب، احساس پوچی و بی ارزشی، احساس گناه، ناامیدی، ‌منفی گرایی و بسیار نشانه  های دیگری که فرد مبتلا بدان دچار می شود. نامش بسیار شنیده شده؛ “افسردگی”. کلمه ای که در ادبیات محاوره ای ما گه گاه استفاده می شود، بی عنایت به این نکته که علاوه بر اشاره به یک واکنش به مسائل درون و برون فردی به یک بیماری اشاره می کنیم.(1)

در حالت معمول، انسان ها می توانند غمگین و ناراحت باشند. در مواردی واکنش طبیعی انسانی غم و ناراحتی است. ولی این گونه احساس ها زودگذر و مقطعی اند و می آیند و می روند. اما زمانی که این گونه حس ها با علائم ذکر شده در فوق تبدیل به سیر گذر روزانه شد و فرد و اطرافیانش را تحت تاثیر قرار داد، آن وقت باید نگران یک بیماری معمول و جدی بود. یک بیماری به نام افسردگی. (2)

دقیقاً به دلیل همین شباهت این بیماری با غم و اندوه های مقطعی زندگی آدمی، بسیاری از کنار آن به سادگی می گذرند و به دنبال درمان و حل مسئله نیستند. درمان هایی که از درمان دارویی تا مشاوره و صحبت روانشناسان با فرد مبتلا را می تواند در بر بگیرد. و اگر خود فرد هم به دنبال درمان نباشد، که عموماً و با توجه به وضعیت روانی مبتلا نیست، اطرافیان او باید این حداقل هشیاری و شناخت از بیماری را داشته باشند تا به دنبال حل مسئله بروند و با تلاش به آوردن فرد بر سر خط درمان و مراجعه به پزشک مربوطه مسئله را مرتفع کنند.

اما چرا این بیماری بروز می کند؟ در واقع اگر بخواهیم صورت بندی درست تری برای این سوال به دست بیاوریم، باید بپرسیم چرا افسردگی بروز می کند؟

عوامل بسیاری در این مسئله دخیل اند. از وراثت (برای افرادی که سابقه ی این بیماری را در خانواده ی خود دارند)، تا محیط و فشارهای محیطی؛ از عوامل روانی و اجتماعی حادث شده در سیر زندگی تا مسائل بیولوژیک مانند زمان نوجوانی و بلوغ، میانسالی گرفته تا مسائل خاص زنانه ای چون دوران قاعدگی و افسردگی های پس از زایمان و مواردی این چنین. به صورت عام از عوامل زیستی، اجتماعی، ژنتیکی تا حوادث خاص زندگی مانند مرگ عزیزان و طلاق و تا کم کاری تیروئید و مسائل پزشکی ناشی از آن.

اما از حوزه ی پزشکی قدری بگذریم و مسئله را قدری واضح تر کنیم: همان طور که در بالا ذکر شد، بخشی از عوامل افسردگی خاص زنان است. مسائلی مانند تغییرات هورمونی تولید مثل و تخمک گذاری و قاعدگی و افسردگی های پس از زایمان.

سوالی شاید در بادی امر در ذهن متبادر شود. در این میان و در میان دو جنس، آیا زنان بیش تر افسرده می شوند یا مردان؟ و اصولاً آیا این سوال پرسیدنی است؟ خلاصه و در جهان در حال گذر از نابرابری جنسیتی امروز اگر افسردگی را علاوه بر مسائل بیولوژیک و حوادث غیر قابل پیش بینی زندگیِ زائیده ی مسائل اجتماعی و فشارها بر انسان بدانیم، آیا زنان بیش تر بر اثر این فشارها افسرده می شوند یا مردان؟ یا اصولاَ باید در صورت بندی سوال تجدید نظر جدی کرد.

از این جا به بعد شاید وارد بحثی شویم که قدری جنسیت زده است. بدین معنی که در پسا ذهن پژوهشگران این حوزه بار معنایی تاریخی جنسیت زنانه و مردانه می تواند دخیل باشد.

در تقسیم بندی رفتاری سنتی جامعه ی خودمان، گریستن امری زنانه است. “مرد که گریه نمی کند!” عبارتی است که اکثریت مردان ما در کودکی آن را از پدر و مادرهایشان شنیده اند. در برابر گریه ی دخترانه، عموماً پدر و مادرها در آغوش کشیدن فرزند را عملی درست می دانند؛ حال در هر سنتی که می خواهد باشد. اما در برابر پسرها از سنین کودکی به بعد گریستن پسر حتی گاه با تشر والدین همراه می شود با همان جمله ی معروف بالا: “مرد که گریه نمی کند!”

پاراگراف بالا را در پس ذهن خود در خوانش ادامه ی این نگاشته داشته باشید. مسئله این است که بروز علائم غم و اندوه که بنا به تعریف در ابتدا گفته شده، روزانه شده و موجب آزار شخص و اطرافیانش می شود، واجد علائمی است. در واقع فرد غمگین که از این جا به بعد با همان کلمه ی افسرده نام گذاری می شود، می بایستی از خود حرکتی و واکنشی نشان دهد که ناظرین بی خبر از درون فرد به وضعیت او پی ببرند. همین جاست که پاراگراف فوق که ناشی از تربیت سنتی خانواده های ایرانی است، رخ می نمایاند و نتیجه اظهر من الشمس است. برون غمگین نشان داده شده به دیگران از سوی زنان بیش تر توسط جامعه پذیرفتنی است تا توسط مردان. پس واکنش طبیعی دفاعی مردانه گذاشتن دیوار کاذبی از ظاهری خوش در مقابل درون ناخوش است که تضاد درون و برون فرد را نتیجه می دهد. واکنشی طبیعی و مردانه.(1)

اما نفس مسئله ی افسردگی بنا به پژوهش های علمی انجام شده در میان زنان و مردان تفاوت عمده ای ندارد. آن چه موجد تفاوت است این مسئله است که این دو جنس چگونه آن را تجربه، ادراک و رفتار می کنند.(3)

بگذارید ببینیم یافته های علمی چه می گویند تا بتوانیم به جمع بندی منطقی و به دور از پیشاذهنی های جنسیت محور برسیم.

شاید آمار و اطلاعات اولیه شوک آور باشد. براساس گزارش مرکز پیشگیری و مهار بیماری ها، سی دی سی ایالات متحده ی امریکا، میزان احتمال خودکشی در میان مردان آمریکایی 4 برابر زنان آمریکایی ذکر شده است. این عمل دقیقاً ناشی از همان واکنش سنتی مردانه ای است که بنا بر این گزارش و پیشاذهن سنتی ای که ما از جامعه ایرانی داریم، ظاهراً بین ما و آن ها مشترک است. مردانی که غم خود را سرکوب و پنهان می کنند و این غم تجمیع و سرکوب شده، به عوارضی مانند غضب ناکی، پرخاش جویی و اعتیاد به مواد مخدر و خودکشی می انجامد. آماری که می تواند ما را شوکه کند! (4)

از سوی دیگر و بالاخص در جوامعی مانند جامعه ی ایران که سنت اجتماعی (که از سنت ملی تا قرائت سنتی از دین را در بر می گیرد)، بنا به خصلت های تاریخی اش همیشه در تلاش بوده تا نقشی در خانواده و نه در اجتماع را برای زن تدارک ببیند. دراین جا مراد از دین، نه دین به مثابه ی یک ایمان، که دین به مثابه ی ستون فقرات سنت است.

دکتر شاپور کریمی، روانپزشک، در مصاحبه با خبرگزاری دولتی دانشجویان ایران (ایسنا) معتقد است که “ظلم به زنان، نرسیدن زن به جایگاه واقعی خودش در جامعه، استرس و زندگی در جامعه ی مردسالار موجب می شود تا زنانی که به صورت جسمانی و بیولوژی مستعد بیماری افسردگی هستند، بیش از مردان به این بیماری مبتلا شوند.” و خاطر نشان می کند : “اکثر زنان رگه ‌هایی از افسردگی خفیف را دارند، اما آن را عادی دانسته و سعی در درمان آن نمی کنند.”

در واقع و بنا به استدلال این روانپزشک، بنا بر فشارهای وارده از سوی سنت اجتماعی به زنان و جلوگیری از حضور و بروز تمام عیار و آزادانه شان در صحن علنی جامعه و قوانین تبعیض آمیز علیه زنان که در قوانین اساسی و مدنی جمهوری اسلامی موجود است، عوامل محیطی لازم برای افسردگی فراهم است و به دلیل موانع سنتی و قانونی و چون تغییر این موانع، مستلزم تغییر ماهیت ساختار کلی حاکم بر کشور است، پس برای زن مبتلا راه نجات و گریزی که بیماری و شرایط روحی ایجاب می کند (این راه را نه فرد مختار که فشار روانی است که موجد می شود) حرکت هایی مانند خودکشی و امثال ذالک است.

از سویی دیگر و در جامعه ای که هنوز در حال سیر میان سنت دیروز و جهان موجود است، مردان نیز مبتلای به چنین مشکلاتی هستند.

امان الله قرائی مقدم، جامعه شناس در مصاحبه با خبرگزاری آنا با ذکر این نکته که بر اساس آمارهای موجود حدود 15 تا 20 درصد جامعه ی ایران افسرده اند، می گوید که مردان آمار ابتلای بیش تری را به خود اختصاص می دهند.

قرائی مقدم می گوید که مشکلات اقتصادی و عدم توانایی در برآورده کردن نیازهای اولیه ی خانواده، عامل اصلی در این افسردگی است. این عوامل موجب سرخوردگی فرد را فراهم می آورد و این سرخوردگی به افسردگی می انجامد. قرائی مقدم ذکر می کند که با توجه به مردانه بودن معیشت خانواده ها در ایران و مشکلات اقتصادی ای که اکثریت جامعه را در بر گرفته، خطر ابتلا به افسردگی بنا به دلایل بالا برای مردان بسیار بیش تر از زنان است. ایضاً معضل و مسئله ی ناتوانی جنسی و عدم توانایی در ارضای شریک جنسی که خود برای مردان مسئله ای همیشگی بوده و تابوبودن آموزش جنسی هم خود مزید بر علت شده را می تواند به عنوان دلیلی دیگر دانست.

در میان این بحث در باب علل افسردگی زنان و مردان سخنی از مدیرکل سلامت روان وزارت بهداشت جمهوری اسلامی است که می توان به آن ارجاع داد و آماری از وضعیت روانی زنان و مردان ایرانی به دست داد. عباسعلی ناصحی در گفتگو با فارس می گوید : “بر اساس آخرین تحقیق وزارت بهداشت که بعد از 10 سال ا‌نجام شد، 26.5 درصد زنان و 20.8 درصد مردان در طول یک سال به یک نوع اختلال روانی مبتلا می‌شوند که رتبه ی اول بار بیماری های زنان را دارد. بنا به گفته ی این مقام مسئول، ترکیب جمعیتی آمار ذکر شده ایرانیان بین 15 تا 64 سال ذکر شده است.

آمار خود گویاست. افسردگی زنان بیش تر از مردان است. اما! اما آیا این گونه آمارها قابل و به خصوص با این نزدیکی آماری قابل اعتماد است؟ چه عوامل اجتماعی موجبات افسردگی زنان و مردان را فراهم می آورد؟

آمار افسردگی در ایران به مانند مابقی آمارهای آسیب ها و مشکلات اجتماعی، آمار سیاه است؛ یعنی آماری که دقیق نیست. این عدم دقت به دلیل وابستگی مراکز آماری به حکومت و عدم استقلال آن هاست. چرا که در صورت استقلال نهاد آمار گیری و انتشار آمارهای بالای معضلات اجتماعی، حاکمیت ایران قطعاً با مشکلات و چالش های علنی و جدی روبه رو خواهد شد. اما دلیل دیگری نیز برای این عدم دقت وجود دارد.

اما برخی منابع غیر حکومتی هم هستند که نظرگاهی مخالف آمار رسمی حاکمیتی دارند. نظرگاههایی که حتی آمار افسردگی در میان زنان را نسبت به مردان 5/1 تا 2 برابر می دانند. دکتر عزت الله کردمیرزا، روانشناس و عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در مصاحبه با وبسایت زیست بوم در این باره این گونه می گوید : “از نظر همه‌ گیر‌شناسی، میزان شیوع و بروز یک اختلال که حال بحث ما افسردگی است براساس فرهنگ، نژاد، سن و محیط زندگی زنان متفاوت است. افسردگی طبق آمارها که به بالای 20 درصد در جامعه رسیده، در زنان 1/5 تا 2 برابر بیش تر و پراکندگی آن نیز در نقاط مختلف کشور متفاوت است، در شهرها بیش تر از روستاها و حتی در بعضی از استان‌ها نسبت به استان ‌های دیگر بیش تر است. اختلال افسردگی دارای سطوح مختلفی است، افسردگی عمده یا اساسی، افسرده ‌خویی و افسردگی ضعیف است که بیش ترین شیوع آن نیز همین ترتیب را دارد.”

مسئله شاید قدری پیچیده باشد. مرد ایرانی با تربیت سنتی ایرانی، غم و اندوهش را حتی اگر به صورت افسردگی پیش بیاید نمایان نمی کند. در واقع ارزش هایی مانند “کوه درد بودن” و طاقت آوردن و مرد بودن” در این سنت وجود دارد. طبعاً با وجود چنین فضایی ارزشی در جامعه ی سنتی ایرانی، مردان وابسته به این سنت در صورت افسرده بودن هم برای درمان به پزشک مراجعه نمی کنند و اصولاً خود معتقد نیستند که بیماراند. نتیجه ی طبیعی این مسئله هم نیامدن در آمار است. از سوی دیگر زن ایرانی نیز تحت ستم خانوادگی، اجتماعی، قانونی و رفتاری در طول تاریخ بوده است. در واقع این ستم، به نوعی رفتار طبیعی با زن ایرانی در طول تاریخ تبدیل شد که تنها در طول سال های اخیر و ایران پس از مشروطه قدری از این مسئله کاسته شد. و جامعه ی ایران با شیبی کم، اما به سوی این رفع ستم شروع به حرکت کرد که خود بحثی مجزا و تاریخی دراین حوزه می طلبد.

با تفاصیل ذکر شده اظهار نظر قطعی در باب مسئله ی افسردگی در میان زنان و مردان با آمار دقیق قدری مشکل است. آمارهای نزدیک حکومت و درصد خطا و عوامل ایجاد خطایی که ذکر شده، این دقت را بسیار پائین می آورد. اما آن چه مشخص است این که، در جوامعی مانند جامعه ی ایران با توجه به سیطره فرهنگ مردانه، استعداد ستمی مضاعف بر زنان را دارد و این استعداد ستم مضاعف می تواند افسردگی مضاعفی را بر زنان ایرانی تحمیل کند. ایضاً مسئله ی افسردگی های بیولوژیک برای زنان هم خود مزید بر علت است. افسردگی هایی که در زمان روی دادن می بایستی با یاری مردان به دوره ای قابل تحمل برای زنان تبدیل شود. اما فرهنگ مردانه انسان ایرانی آن را ضعف یا مشکلی زنانه می داند و خود این رویداد بیولوژیک را بدل به امری برای برخوردهای ناشایست با زنان می کند. و همین باز خود تولید گر مضاعف این وضعیت ناهنجار روان شناختی است.

آمارهای منابع غیر حکومتی و شاید تجربه ی شخصی انسانی ساکنان ایران نیز خود بتواند گویای این مسئله باشد. به طور عام گویای بیماری روان کشی چون افسردگی و مبتلا بودن هر دو جنس به آن و اعلام هشدار وار آماری منابع غیر حکومتی بر 5/1 تا 2 برابر بودن افسردگی در زنان. آمار و اعلام هایی که برای برنامه ریزان اجتماعی جامعه ایران می تواند هشدار آمیز باشد که پیش از بیش از پیش شدن این موج دشمن روان انسانی باید کار کرد.

منابع:

1-      تفاوت افسردگی در زنان و مردان، وبسایت تبیان، 28 فروردین ماه 1392

2-      افسردگی چیست؟، وبسایت موسسه ی ملی سلامت روان(National Institute Of Mental Health)

3-      آیا تفاوتی بین زنان و مردان در افسردگی وجود دارد؟، وبسایت بهداشت مرکزی(Health Central)

4-      تفاوت افسردگی میان زنان و مردان، وبسایت پارسی طب

بی رحمی در روش های صنعتی پرورش حیوانات در صنعت گوشت، لبنیات، تخم مرغ و پوست، یکی از مهم ترین موضوعات مورد بحث انسان امروز است. مطالعات و گزارش های زیادی در این باره وجود دارند که به واسطه ی قدرت و تسلط صنایع بر مراکز دولتی قانون گذاری، نتوانسته اند تاثیر لازم را بر بهتر شدن استانداردها و نحوه ی کار این مراکز و کنترل رفتار این صنعت با حیوانات داشته باشند.

کشاورزی کارخانه ای (صنعتی)

روزهای مزارع کوچک به سر آمده اند. مزرعه ها، به کارخانه های عظیمی تبدیل شده اند که تنها در مقابل سهام داران مسئول هستند و تنها بر مبنای به دست آوردن حداکثر سود ممکن کار می کنند.  در این مزارع مانند کالا، اشیا یا ماشین آلات با حیوانات رفتار می شود. بسیاری از این مزارع توسط کورپوریشن ها و بسیاری هم چنان توسط خانوداه های بزرگ مزرعه داران اداره می شوند؛ اما در تمام آن ها نحوه ی رفتار با حیوانات در “واحدهای تولیدی” مشابه است.

بی رحمی با حیوانات از موضوعات اساسی

دانستن راجع به آن چه توسط انسان امروز بر حیوانات می رود، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این راستا ما ترجمه ی بخشی از یکی از مطالب مربوط به روش پرورش گاو، مرغ و بوقلمون را در این شماره برای شما آورده ایم و بر آن هستیم که در آینده مسائل مربوط به پرورش سایر حیوانات نظیر ماهی، جگر اردک، گوشت گوساله، تخم مرغ، خوک و تهیه ی لبنیات را در اختیار خوانندگان قرار دهیم.

مرغ و بوقلمون؛ محل رشد

در مزرعه داری کارخانه ای، به هر مرغ فضایی کمتر از نیم فوت مربع و به هر بوقلمون کمتر از سه فوت مربع داده می شود. به محض این که مرغ ها و بوقلمون ها سر از تخم بیرون می آورند، نوک شان بریده می شوند تا از حمله کردن آن ها به یکدیگر  – به واسطه ی جای بسیار تنگ و دور از طبیعت- جلوگیری شود.  برای این کار از داروی بی حسی یا مسکن استفاده نمی شود و این عمل که “نوک-چیدن” نامیده می شود، مانند این است که انتهای انگشتان یا دهان یک انسان بریده شود. با این کار پرنده ی بینوا، از یکی از مهم ترین حواس چندگانه محروم می شود.

مرغ نوک چیده، نمی تواند محیط را به خوبی جستجو کند و یا پرهای خودش و دیگر مرغ ها را تمیز کند. عمل نوک چینی، هم چنین باعث دردهای دائم و مقطعی در نوک و سر و صورت این پرندگان می شود. اخیراً عمل نوک چینی برای “مرغ های پختنی”، که برای گوشت پرورش داده می شوند، کمتر به کار می رود؛ چرا که این مرغ ها در  45 روز به کشتارگاه فرستاده می شوند و جوان تر از آن هستند که درکی از روابط اجتماعی داشته باشند. این عمل عموماً برای مرغ های تخم گذار به کار می رود.

نوک چینی تنها نوع قطع عضو برای بوقلمون ها نیست. در یک روزگی سرپنجه هایشان را با یک تیغ 5 اینچی جراحی می برند. غبغب رنگی که زیر نوک بوقلمون ها آویزان است هم، با قیچی بریده می شود و مانند نوک چینی تمام این اعمال بدون استفاده از بی حس کننده ها و یا مسکن انجام می شوند و منجر به دردهای مقطعی -در وقت نقص عضو- و طولانی مدت می شوند.

رشد

در مزارع کارخانه ای، مرغ و بوقلمون هر دو  تحت مهندسی-ژنتیکی قرار گرفته اند و هم چنین از  انواع آنتی بیوتیک اشباع شده اند و در نتیجه از همیشه سریع تر رشد می کنند. در دهه ی 60 میلادی یک بوقلمون ظرف مدت 32 هفته به سن کشتن می رسید، ولی امروز 13 تا 16 هفته برای این منظور کافی است. در دهه ی 50 میلادی یک مرغ ظرف 84 روز به وزن 5 پوند می رسید، اما امروز برای آن فقط 45 روز کافی است؛ یعنی این حیوانات پیش از این که آن قدر بزرگ شوند که بتوانند قُدقُد کنند، می میرند.

مرغ های پختنی، آن قدر زود رشد می کنند که قلب و ریه های آن ها نمی تواند به اندازه ی کافی رشد کند و باعث می شود که با ایست قلبی، جان خود را از دست بدهند. از نظر اقتصادی سودبخش تر آن است که مرغ ها حتی به قیمت بالا رفتن مرگ و میرشان، سریع تر رشد کنند.

در ترکیب بوقلمون ها طوری دست برده شده است که، سینه هایشان آن قدر بزرگ می شود که حتی نمی توانند جفت گیری کنند و برای تولید آن ها از روش های تلقیح مصنوعی استفاده می شود. مرغ های نَر که برای جوجه کشی استفاده می شوند، در تاریکی نگهداری می شوند و در تمام طول عمرشان اسپرم شان را از آن ها خارج می کنند؛ در حالی که بوقلمون های ماده را یک یا دوبار در هفته بر روی زمین خوابانده با فورسپس های فلزی پاهایشان را باز می کنند و کارگران به تعجیل و ظرف 2 ساعت، به عمل تلقیح مصنوعی  1200 تا 1400 بوقلمون می پردازند.

همانند مرغ ها، بوقلمون ها هم با سرعت بیش تری و تا وزن بالایی رشد می کنند، به صورتی که استخوان های آن ها نمی تواند با آن سرعت رشد کند و باعث می شود پاهای لاغرشان نتواند وزن آن ها را تحمل کند و به زیر دست و پا می افتند و آسیب می بینند یا جان خود را از دست می دهند.

حمل و نقل

در کانادا مرغ ها و بوقلمون ها  قانوناً می توانند برای 36 ساعت بدون آب و غذا و استراحت  به نقاط دیگر تا فواصل نامحدود حمل شوند و این استاندارد در حد بدترین استانداردهای موجود در کشورهای صنعتی است. مرغ ها در قفس های باز حمل و نقل می شوند و به دلیل شرایط آب و هوایی، مرگ و میر آن ها بسیار بالاست. شرایط حمل و نقل آن قدر نامناسب است که، در سال دو میلیون مرغ پختنی و 20 هزار بوقلمون در طول مدت حمل نقل می میرند و بی جان به کشتارگاه ها تحویل داده می شوند و 8 میلیون مرغ و 200 هزار بوقلمون هم طوری در طول حمل و نقل آسیب می بینند که برای مصرف انسان نامناسب نشخیص داده می شوند.

با مرغ های زنده مانده در کشتارگاه به بدترین وجهی رفتار می شود. آن ها را با جرثقیل های کوچک بر روی تسمه های نقاله می ریزند و با در نظر گرفتن این که هزاران پرنده در هر ساعت این مسیر را طی می کنند، صاحبان کشتارگاه ها وقت خود را برای مرغ هایی که بر روی زمین می ریزند، تلف نمی کنند.

برای کشتنشان آن ها را از پاهایشان از یک ریل متحرک آویزان کرده و از میان یک تانک آب که در آن جریان الکتریکی برقرار است، با وارد کردن شوک –برای این که بی حرکت شوند- عبور می دهند. در عمل برای جلوگیری از آسیب احتمالی جنازه ی مرغ، معمولاً بردن آن ها را پایین تر از آن چه لازم است تا پرنده را بیهوش کند، قرار می دهند. مرغ ها از این مرحله عبور می کنند تا گلویشان با تیغه های مکانیکی یا توسط کارگران بریده شود. معمولاً مرغ ها پرپر زنان به صورت نامناسب و ناکافی جراحت بر می دارند و در نتیجه در حالی که زنده هستند، زنده زنده به داخل دیگ های آب جوش پرتاب می شوند. تعداد این مرغ ها یکی در هر بیست مرغ برآورد می شود و این اتفاق آن قدر معمول است که در این صنعت برای آن ها نامی هم انتخاب شده است: “سرخ پوست”

در یک استشهاد رسمی امضا شده در سال 2003، یک سرکارگر سابق می نویسد: مرغ هایی که زنده زنده در آب جوش می افتند،  بال بال می زنند، جیغ می کشند و چشم هایشان از کاسه بیرون می زند و به واسطه ی تقلای زیاد، معمولاً با استخوان های شکسته و با بدن از شکل افتاده و با قطعات گمشده از این مرحله بیرون می آیند.

احشام

یک گاو گوشتی به صورت میانگین بین چند ماه تا یک سال زندگی می کند و در این مدت هچ گونه خدمات درمانی برای آن ها فراهم نمی شود و بسیاری بیمار شده و می میرند. شایع ترین بیماری گله های گاو، “سرطان چشم” به شمار می رود که دلیل آن رشد نوعی سرطان بدخیم در چشم گاو است که صورت آن ها را نابود می کند.

قطع عضو

گاوها امروز هم مانند گذشته با استفاده از آهن داغ علامت گذاری می شوند. یک سایت دولت ایالتی در این باره می نویسد: “نازک قلب نباشید”! داغ کردن با آهن باید آن قدر عمیق باشد تا موها و سطح بیرونی پوست را بسوزاند. بریدن غبغب گاوها هم معمولاً برای مارک زدن بر روی گاوها استفاده می شود.

در کانادا گاوها بایستی با برچسب هایی در گوششان شناسایی شوند که برای این کار، گوششان را از وسط سوراخ می کنند.

گاوها معمولاً اخته می شوند. برای این کار، بیضه های گاوهای نر را می برند، له می کنند، سوراخ می کنند، یا با یک بند لاستیکی می بندند تا جریان خون به آن ها قطع شود. شاخ ها هم بریده می شوند. شاخ های در حال جوانه زدن گاوهای نر جوان را از ریشه می کنند یا با وسایل الکتریکی می سوزانند. شاخ های گاوهای بالغ را از ته باید ببرند تا دوباره رشد نکند یا اره می کنند و در نتیجه، گاوها به واسطه ی زخم آن به شدت خونریزی می کنند.

هورمون ها

هورمون های رشد با این که توسط اتحادیه ی اروچا ممنوع هستند، اما در کانادا در پرورش گوشت هم چنان قانونی هستند و به کار می روند. 6 هورمون در حال حاضر به این منظور به کار می روند. پروجسترون،  تستسترون، استرادیول 17-بتا سه هورمون طبیعی هستند. به این موارد  سه هورمون مصنوعی دیگر را هم اضافه کنید. این هورمون ها معمولاً از طریق غذا و یا از طریق القا در زیر پوست –معمولا از پشت گوش-،  به گاو داده می شوند.

حمل و نقل و کشتار

سه ماه پیش از کشتار، گاوها را از محل نگهداری، به فضاهای تغذیه می آورند که در آن ها به صورت غیر طبیعی و در فضاهای پر ازدحام و گردگرفته و مملو از کود کشاورزی فربه می شوند. گله های گاو در طول زندگی خود در کانادا بارها و  گاه تا هزاران مایل جابه جا می شوند. در کانادا حمل و نقل گاوها تا 52 ساعت بدون غذا و آب و استراحت و تا مسافت های نامحدود، قانونی است و این در رده ی بدترین استانداردها در کشورهای صنعتی است. روش های حمل و نقل که در آن ها حیوانات در آب و هواهای مختلف به بدترین وجهی جابه جا می شوند، باعث مرگ و میر آن ها می شوند. “تب حمل و نقل” در سال یک بیلیون دلار برای صنعت گاوداری هزینه دارد.

در ورود به کشتارگاه، گاوها قرار است با یک ضربه ی مکانیکی به سر بی جان شوند، ولی با توجه به این که 250 گاو در ساعت باید از خط تولید عبور کنند، این عمل معمولاً به صورت درست انجام نمی گیرد و گاوها زنده، تقلا می کنند. آن ها زنده هستند، مژه می زنند، صدا می کنند و با چشم های باز به اطراف نگاه می کنند. آن ها زنده و هوشیار به اره ها می رسند. بعضی ها تا مرحله ی قطع دم، پاره کردن شکم و حتی تا مرحله ی آویزان شدن زنده می مانند؛ بسیاری از گاوها قطعه قطعه می میرند.

توضیح: این مطلب، با اندکی تلخیص، برگرفته از وبسایت جنبش آزادی سازی حیوانات در بریتیش کلمبیا (کانادا) است.