سال: 2014

یکی از اصول مهم و بنیادین در نظام حقوق بشر، اصل منع تبعیض است به طوری که منشور سازمان ملل در ماده­ ی 1 خود در مقام بیان اهداف تشکیل سازمان ملل متحد، یکی از اهداف آن را پیشبرد و تشویق احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی برای همگان بدون تبعیض از لحاظ جنس، نژاد، زبان و مذهب می داند و همین طور دیگر اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاقین در ماده ی 2 به پیروی از منشور نسبت به این اصل بنیادین تاکید دارند. قاعده ی منع تبعیض که زائیده ی اصل تساوی انسان ها می باشد، یکی از سنگ بناهای اساسی نظام بین المللی حقوق بشر است.

در نگاه غالب و یا حقوق بین الملل کلاسیک دیدی کاملاً سلبی نسبت به قاعده ی منع تبعیض وجود دارد (تبعیض منفی) اما در سال های اخیر گرایشی به سمت رویکرد ایجابی نسبت به این قاعده دیده می شود که از آن به تبعیض مثبت تعبیر می شود. امروزه تبعیض مثبت که اصطلاح تقریباً جا افتاده ای در ادبیات فارسی متون سیاسی و حقوقی است معادلaffirmative action  در ادبیات آمریکایی و positive discrimination در ادبیات اروپایی و هم چنین reservation در قوانین هند می باشد؛ به مجموعه برنامه­ ها و سیاست­هایی اطلاق می شود که به موجب قانون اساسی یا قوانین عادی در دستگاه های قانونگذاری، اجرایی و قضایی یک کشور با هدف رسیدن به برابری واقعی در جامعه از مسیر جبران تبعیض ­های گذشته، رفع تبعیض­ های موجود و حمایت­ های ویژه ­ی بعدی از گروه­ های انسانی آسیب ­پذیر و در معرض تبعیض همانند اقلیت­ها، زنان، معلولان و امثال آن صورت می­ گیرد. این اعمال اگرچه به ظاهر ناسازگار با اصل برابری به نظر می رسند اما به واقع عادلانه و همسو با اصول حقوق بشر هستند.

عدالت طبق تعریف “ارسطو”، به معنی رفتار برابر است با افراد برابر، و رفتار نابرابر با افراد نابرابر. این تعریف ارسطو از عدالت به وضوح رفتار نابرابر با گروه های انسانی نابرابر همانند بردگان، زنان و معلولان را توجیه و در عین حال عادلانه می ­نامد. در نتیجه به همین سادگی، از بخش دوم تعریف ارسطو، تبعیض مثبت برداشت می ­شود. از توجیهات عقلانی-اخلاقی ارائه شده در توجیه برخورد نابرابر، می توان به اصل دوم نظریه ی  عدالت “جان رالز” اشاره کرد. رالز با ارجاع “اصل تفاوت” (Difference Principle)  به انتخاب سنجیده­ ی انسان عاقل و آگاه به شرایط و مقتضیات و نیازها و امکانات و در عین حال فارغ از تعلقات و منافع شخصی، در ورای “پرده­ی جهل” (Veil of Ignorance)، اشاره می کند و پایه ای عقلانی برای توجیه برخورد متفاوت در بازتوزیع ثروت و فرصت ­ها به نفع ضعیف ترین­ ها پی­ریزی می­ کند.

به لحاظ شواهد تاریخی، تبعیض مثبت به شکل رسمی و امروزی آن پس از جنبش مدنی سیاهان در امریکا در دوران ریاست جمهوری جانسون و نیکسون نمود پیدا کرد؛ گرچه که هر دو رئیس جمهور اجازه دادند که این سیاست با این نام تا مدت ها پنهان بماند. رئیس جمهور لیندن جانسون در سخنرانی مشهور خود در دانشگاه هاروارد در سال ۱۹۶۵(که بعدها این سخنرانی در رابطه با برابری ملی و نژادی به عنوان مبدا برای تغییر امریکایی بدون تبعیض در نظر گرفته شد) در خصوص مسئله ی اعمال تبعیض مثبت این گونه بیان نمود: “شما نمی توانید شخصی را سال ها در حالیکه پاهایش را با زنجیر بسته اید، نگه دارید و سپس او را آزاد کنید و به خط شروع مسابقه (نقطهی  صفر) برسانید و به او بگویید که تو آزادی برای این که با دیگران رقابت کنی و بدین صورت شما اعتقاد داشته باشید که عدالت و انصاف را کاملاً رعایت کرده­اید.”

سیاست های تبعیض مثبت در ایالات متحده تا حال حاضر هم با وجود مناقشه­ آمیز بودن آن که مخالفان این گونه برنامه­ ها را نوعی “تبعیض معکوس” می­ نامند، ادامه دارد. این سیاست ­ها باعث شده فرصت های بیش تری برای اقلیت های نژادی فراهم شود، در کار و تحصیل به موفقیت های نسبی دست پیدا کنند و یک طبقه ی بورژوازی از سیاهان شکل بگیرد و حتی مشارکت سیاسی خوبی داشته باشند و بالاترین پست های سیاسی را به دست گرفته تا جایی که “باراک اوباما” در سال  2009 به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد و برای اولین بار یک فرد از اقلیت نژادی سیاهان افریقایی تبار توانست به راس قدرت امریکا راه پیدا کند.

نمونه­ ی دیگر از کشورهای به کار گیرنده ی سیاست­ های تبعیض مثبت، کشور هند است. در هند قوانین حمایتی ویژه ای برای طبقه ای از مردم که قبلاً نجس (Dalit) نامیده می شدند، وضع شده و از طریق آن قوانین سهمیه های ویژه ی استخدامی، تحصیلی و تسهیلاتی به منظور مشارکت دادن آنان در زندگی عمومی مثل بقیه ی شهروندان فراهم شده است که در نتیجه ی آن، وضع اقتصادی و اجتماعی آنان نسبت به گذشته که فاصله ی بسیار زیادی با اکثریت جامعه داشتند، بهبود یافته است. این گروه در گذشته به دلیل این که رفتارهای غیر انسانی و حیوانی در حق آن ها روا می شد، حتی باور عرفی بر این بود که آنان نجس هستند و نباید با آنان تماس داشت و در صورت لمس آنان مناسک دینی خاصی لازم بود تا مردم از آن پاک شوند، به طور کلی از جامعه عقب رانده شدند و در نتیجه، پیشرفت های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی که بقیه ­ی بخش های جامعه از آن برخوردار می شدند، شامل حال آن ها نمی شد اما با درنظر گرفتن تبعیضات مثبت حمایتی در حق آن ها، برخلاف تبعیض منفی سرکوبگر در گذشته، وضعیت آنان در امروز متفاوت از گذشته ­شده است و مثل اکثریت جامعه در همه ی امور سیاسی و اجتماعی شرکت می کنند. این تغییر نگرش در بعد فرهنگ و قانون گذاری به خصوص پس از استقلال هند و با خطاب گاندی به آنان به اسم فرزندان خدا (Harijan) شروع شد. در قانون اساسی هند (ماده ی 16) به صراحت تبعیض مثبت را در مورد  طبقات یا کاست ­هایی که به لحاظ اجتماعی و آموزشی عقب مانده هستند، مجاز شمرده و نهادهای قانونگذاری باید علاوه بر فراهم کردن برابری فرصت ­ها برای همه ی شهروندان، سهمیه ­های خاصی را در بخش تحصیلات و استخدام به این طبقات اختصاص دهند تا توسعه ­ی کشور به یک میزان در همه­ ی بخش ­ها و گروه های مردمی صورت گیرد. هم چنین در ماده ی 17 قانون اساسی آمده است که “نجس­ بودن” منسوخ است و هرگونه محرومیت بر اساس قانون ­های گذشته در مورد نجس­ ها و نجس نامیدن هرکس ممنوع و جرم تلقی­ می­ شود. این قاعده یکی از مهم ترین دستاوردهای قانون اساسی هند است که برای اولین بار در تاریخ هند نظام تبعیض آمیز کاستی را لغو کرد.

تبعیض­ مثبت فقط به اقلیت ­ها تعلق ندارد؛ امروزه بسیاری از کشورها، سیاست ­های تبعیض مثبت را به نفع زنان به کار می ­گیرند. نمونه ­ی نزدیک آن، کشورهای دوست و برادر افغانستان و پاکستان هستند که در پارلمان خودشان درصد کرسی ­های معینی را به زنان اختصاص داده ­اند (سهمیه ی زنان در مجلس ملی پاکستان 60 نفر است که 17 درصد کل مجلس را تشکیل می­ دهد). این روش رزرو سهمیه در پارلمان، باعث می ­شود که زنان با وجود آن که ساختارهای سنتی مردسالارانه ی جامعه، شانس پیروزی را در رقابت با مردان در کارزارهای انتخاباتی از آن ها گرفته، اما در هر صورت می ­توانند در پارلمان حضور پیدا کنند زیرا که کرسی­ های خالی مختص آنان است.

کاربرد تبعیض مثبت در کشورهایی چون ایران با نگاه به نظام سیاسی حاکم و سیستم حقوقی آن شاید در نگاه اول بسیار فانتزی به نظر برسد زیرا که تبعیض مثبت محصول شیفت پارادایم رویکرد ایجابی نسبت به قاعده ­ی منع تبعیض و گذار از رویکرد سلبی است؛ در حالی که جامعه ی ایران تا هنوز با این شیفت مواجهه نگشته است. به عبارت دیگر تا هنوز سیستم حقوقی ایران، قاعده ی منع تبعیض برای همه و اصل برابری به طور کامل را حتی به صورت شکلی نپذیرفته است چه برسد به گذار از برابری شکلی به برابری واقعی؛ یعنی تا اطلاع ثانوی مردم ایران با هم مساوی نیستند و زنان و اقلیت­ ها در بسیاری از حقوق و فرصت ­ها که مردان اکثریت از آن برخوردارند، محرومند. اما فارغ از این نگاه منفی، اگر بتوان کمی مثبت ­اندیش بود بایستی برای زنان و اقلیت ­های محروم وضعیتی در نظر گرفت که در آن یک دولت بی طرف، با در نظر گرفتن امتیازات، حمایت­ ها و برنامه­ های تشویقی، آن ها را در عرصه­ های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی مشارکت دهد (نظیر آن چه که در کشور برای حمایت از خانواده­ های ایثارگران وجود دارد). لازم است برای جبران تبعیض­ های گذشته در طول تاریخ مردسالاری ایران با حاکمیت مونولوگ دینی و یکه­ تازی ­های زبان و مذهب رسمی، تا زمانی که آن برابری آرمانی برقرار نیست، این برنامه­ها را ادامه داد.

طبل بررسی وضعیت جامعه ی آماری ایران این روزها بیکار نیست و هردم صدایی مخالف تحدید یا موافق آن به گوش می ‌رسد: از سویی بر اساس نظر فقهای شیعه، سیاست تحدید جمعیت، امروز تهدیدی علیه عالم تشیع به شمار می ‌آید و از سوی دیگر لایه‌ های زیرین جامعه برخلاف تمامی تبلیغات مذهبیون، افزایش جمعیت را یک تهدید اقتصادی جدی برای خود می‌ دانند. اما این سیاست تحدید جمعیت چیست؟

در یک تعریف ساده سیاست ‌های جمعیتی دربرگیرنده ی مجموعه‌ ی اصول، تدابیر و تصمیمات مدون جمعیتی است که از سوی دولت‌ ها اتخاذ می ‌شود و حدود فعالیت دولت ‌ها را در رابطه با مسائل جمعیتی (و یا اموری که نتایج جمعیتی را به دنبال دارد) تعیین می‌ کند؛ این سیاست‌ ها البته رابطه‌ ی مستقیمی با افزایش رفاه و نزدیک شدن به استاندارهای زندگی مدرن دارد.

یکی از مولفه ‌هایی که مدرنیسم خود را با آن تعریف می‌کند، فردگرایی است. گذار از مرکزیت جمع ( = اجتماع) به فرد به عنوان کانونی ترین عنصر روابط انسانی.

انسان در عصر مدرن که پل تیلیش آن‌ را در کتابِ شجاعت بودن(1) (The Courage To Be) “عصر اضطراب” می ‌نامد، تنها از طریق بسط فردگرایی‌، این اضطراب را تاب خواهد آورد؛ فردگرایی‌ که از تمایز بروز می‌ کند. تمایزی که گویا از مهم‌ ترین مولفه‌ های مدرنیته شمرده می ‌شود. در این میان طبیعی‌ ست که برای متمایز بودن توجه باید از”دیگری” به “خود” معطوف شود.

به باور جرج زیمل که به ‌تعبیری نخستین جامعه‌ شناس مدرنیته به‌ شمار می‌ آید “گذار از توجه از دیگری به فرد” خود  را به شکل اتفاقات پیش پا افتاده اما تاثیر گذاری نظیر افزا یش سن ازدواج و تمایل به زندگی مشترک خارج از چارچوب خانواده‌ ی پرجمعیتِ سنتی و عدم تمایل به فرزند‌آوری (فرزند به‌ مثابه ی دیگری که در مقابل فردیت زن-مادر) قرار می‌ گیرد، نشان می‌دهد. (2)

از دیگر سو جامعه، همزمان با عصر مدرن شاهد تغییر نقش گسترده‌ ی زنان بود. صنعتی شدن واسطه‌ ای شد برای عبور زن از پیشخوان مطبخ به سکوی فعالیت اقتصادی-اجتماعی.

حضور زن در محیط بیرون از خانه جدای از استقلال مالی ناشی از فعالیت اقتصادی،  وی را متوجه‌ “خود ‌به ‌ماهو خود” کرد، خودی که تنها در وظایف همسری و مادری تعریف نمی‌ شد؛ تعریف و بازتعریفی که نهایتاً به آن چه که به عنوان مرکزیت “فرد” به عنوان کانونی ‌ترین عنصر زندگی مدرن به آن اشاره کردیم، می ‌رسید.

حضور زن در بیرون از خانه و به رخ کشیدن فردیت‌ و برابری ‌اش با مردان، خود زمینه ساز گسترش سوادآموزی و کسب دانش از طریق نهادهای متصدی علم‌ آموزی، نظیر مدرسه و دانشگاه بود. به ‌واسطه ی افزایش سواد و به دنبال آن درونی ‌شدن ارزش ‌های برابری‌ طلبانه(زن=مرد)  به چنان بازتعریفی از چیستی و چرایی خانواده و هسته های جمعیتی انجامید که به تعبیر ﻣﺎرﺗﻴﻦ سگالین در کتاب “جامعه‌شناسی تاریخی خانواده” بالن ‌های جمعیتی تبدیل به بادکنک های کوچک در دست کودکان دردانه شد. (3)  با این تفاوت که این بادکنک‌ ها شاد و رنگی بودند و آن بالن‌ ها در آستانه‌ ی سقوط مدرنیسم هرچه بیش تر قوام می ‌آمد، فاکتورهای معرف اش نقش پررنگ ‌تر و درونی‌شده‌ تری در اجتماع می یافت. اجتماع مدرن دولت مدرن می ‌طلبید و دولت مدرن بر پایه‌ ی تعریف جدید از فرد بنا شد.

همین تعریف نوین، دولت را مکلف می ‌کرد که امکانات اش را در حمایت از گرامیداشت “فرد” به‌ کار گیرد. از این حیث توجه به فرد به‌عنوان هسته ‌ای ترین عنصر اجتماع، باعث شد دولت ‌ها تلاش کنند برای کاهش بار مسئولیت ‌شان در برابر افراد، سیاست های کنترل جمعیت را در پیش گیرند. با این توضیح که سیاست های کنترل موالید بازوهای اقتصادی و فرهنگی دولت‌ ها را برای ارائه‌ ی خدمات بیش تر به افراد، قوی ‌تر می‌ کرد و طبیعی ‌بود که در این معادله، سهم یک خانواده‌ ی کم جمعیت از خدمات دولتی بیش تر از خانواده‌ های پر جمعیت بود.

بر اساس همین اصل واضح است که اهداف عمده‌ ای، که معمولاً سیاست های جمعیتی در پی آن هستند، تقریباً در همه جا یکسان و فراگیر است؛ از جمله کنترل نرخ رشد جمعیت که راهی ست برای دستیابی به جمعیتی با اندازه و نرخ رشد متناسب با امکانات اقتصادی سیر رشد یا رکود آن.

به اعتباری این شاخصه یکی از عقلانی‌ ترین مولفه ‌هایی‌ ست که موجب اجتماعی ‌شدن و تبدیل این امر به فرهنگ عمومی می ‌شود. در واقع مهم‌ ترین عامل توفیق یا شکست سیاست ‌های جمعیتی، چگونگی سیاست ‌گذاری متناسب با امر معیشت و اقتصاد است.

مولفه ‌ی دیگری که دولت‌ ها به دنبال سیاست های جمعیتی در پی آن هستند، امر حمایت از کودکان است.  رابطه‌ ی تعداد فرزندان و سهمی که هر فرزند از حمایت والدین دارد هوش ریاضی چندانی را طلب نمی ‌کند؛ در واقع هزینه‌ ی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی وآموزشی‌ که دولت ‌ها متعهد اند در اختیار جامعه‌ ی زیر سن تولید قرار دهند ربط واثقی به تعداد فرزندان هر خانواده دارد؛ با این توضیح روشن که هرچه زاد و ولد و به تناسب آن رشد جمعیت بیش تر باشد، هزینه ‌ای که دولت برای عملی کردن “حداقلی” تعهدات اش دارد، بیش تر می‌ شود.

از دیگر سو مولفه‌ ی بعدی‌ که به مسئله‌ ی کنترل جمعیت بی ‌ربط به نظر نمی ‌رسد، موضوع حمایت از سالخوردگان است؛ جمعیتی که با توجه به افزایش امید به زندگی در جوامع مدرن از طریق بهبود کیفیت زندگی و بهداشت عمومی رو به افزایش است و نه تنها نیاز به حمایت دولتی دارند بلکه به واسطه‌ ی آسیب پذیری بیش تر و هم چنین گذار از سن کار و مشارکت در امر تولید و ورود به دوران بازنشستگی، بار اقتصادی سنگینی را متوجه دولت می‌ کنند. بنابراین با سیاست های کنترل جمعیت سالخوردگان سهم بیش تری از حمایت دولتی را دریافت خواهند کرد.

تاریخچه‌ ی سیاست کنترل جمعیت و تحدید موالید

اولین بار در سال 1341 برنامه‌ های جمعیتی به طور جدی مورد توجه دولتمردان وقت قرار گرفت. (4) در سال 1343 اداره ی بهداشت مادران و کودکان در وزارت بهداشت تاسیس شد و انجمن خیریه ی راهنمای خانواده با کمک صندوق بین المللی جمعیت، قرص اسپرم ‌کُش و دیگر وسایل پیشگیری را در اختیار برخی مراکز دولتی و غیر دولتی قرار داد.

در اواخر سال 1345 با اعلام نظر کار‌شناسان شورای جمعیتی مستقر در آمریکا سازمان‌ ها و نهادهای زیر ایجاد شد:

– شورای عالی بهداشت و تنظیم خانواده

– ستاد عالی هماهنگی با دستگاه‌ های دولتی

– معاونت جدیدی تحت عنوان معاونت جمعیت و تنظیم خانواده در وزارت بهداری.

با مشخص شدن حدود موالید و رشد آن در سرشماری سال 1345 سیاست ‌های کنترل جمعیت به طور علنی و رسمی در برنامه‌ های عمرانی چهارم و پنجم به عنوان یکی از برنامه‌ های مهم حکومت وقت بدل شد.

سال 1346 پس از صدور اعلامیه ی تهران که تنظیم خانواده را از مصادیق حقوق اولیه ی بشر دانسته بود، رسماً برنامه ‌های کنترل جمعیت به اجرا گذاشته شده بود. حدود 20 درصد از زنان واجد شرایط تنظیم خانواده تحت پوشش این خدمات قرار گرفتند و رشد جمعیت ایران دارای تغییرات ذیل شد:

رشد جمعیت در دهه ی 45-1335 که حدود 3/ 2 درصد بود در دهه 55-1345 به میزان 2 /6 رسید و در نتیجه ی سیاست‌ های اجرا شده، سیر نزولی به خود گرفت و رشد طبیعی جمعیت از 2 /6% به 1/ 9% تقلیل یافت.

در طول سال‌ های 1356-1347 (برنامه ی چهارم و پنجم قبل از انقلاب) تقریباً یک میلیارد تومان (یعنی به نرخ آن روز معادل 150 میلیون دلار) برای تنظیم خانواده هزینه شد. در برنامه ی پنج ساله ی عمرانی ششم، حدود دو میلیارد تومان بودجه برای این برنامه تخصیص یافت. (تقریباً چهار برابر دوره ی ده ساله ی قبلی) میزان پذیرش مراجعه کنندگان به مراکز در سال ‌های 1356 تا 1359 به طور قابل ملاحظه‌ ای کاهش یافته بود.

فعالیت‌های بخش خصوصی در اجرای برنامه ی تنظیم خانواده

در سال 1337 ستاره فرمانفرمائیان که سال ‌ها کار‌شناس رسمی سازمان ملل بود با ماموریت از طرف شورای جمعیت امریکا به ایران بازگشت و با تاسیس آموزشگاه عالی خدمات اجتماعی زمینه‌ ی تربیت نیروی انسانی برای اجرای برنامه‌ های آموزش تنظیم خانواده را در کشور فراهم کرد.

وی با همکاری هاجر تربیت، “انجمن بهداشت و تنظیم خانواده ی ایران” را به صورت موسسه‌ ای مردمی و مدرن سازمان داد که بلافاصله به عضویت فدراسیون بین المللی انجمن ‌های تنظیم خانواده درآمد و از کمک‌ های وسیع فنی و مالی این فدراسیون برخوردار شد.

تنظیم خانواده پس از انقلاب

با شروع تحولات ناشی از انقلاب از اوایل سال 1356 و با شروع دوران تحولات اجتماعی و سیاسی، خدمات تغییر و یا توقف جمعیتی دستخوش تغییراتی (نظیر توقف برنامه ی تنظیم خانواده، تعطیلی خدمات عقیم سازی در درمانگاه‌ های انجمن که قبل از انقلاب رونق بسیاری داشت و هم چنین واگذاری مراکز رفاه خانواده و کلیه ی کلینیک ‌های آن به سازمان بهزیستی کشور) شد.(5)

از مهم‌ ترین اقداماتی که در ادامه‌ ی این تحولات و رخداد انقلاب و پس از آن صورت گرفت، می‌ توان به چند مورد اشاره کرد از جمله:

– ادغام دو نهاد وزارت بهداری و سازمان رفاه اجتماعی

– تعطیلی واحدهای سیار روستایی و تعدادی از مراکز ارائه دهنده ی خدمات تنظیم خانواده

– مختل شدن توزیع دارو‌ها و وسایل پیشگیری از حاملگی

– توقف درخواست تجهیزات کلینیکی مورد نیاز توسط مراکز.

معاونت بهداشت و تنظیم خانواده که تا آن موقع مستقل عمل می کرد و دارای 215 پرسنل و 5 اداره ی کل بود و برنامه ی آن به صورت مستقل در کلینیک‌ها اجرا می ‌شد، منحل و 36 کارمند باقی مانده به دیگر بخش ‌ها (برنامه ی تنظیم خانواده در قالب خدمات بهداشتی و توام با آن‌ها ارائه می ‌شد) انتقال یافتند. به تبع این سیاست گذاری جدید اجرای برنامه ‌های آموزشی برای عموم مردم تعطیل و تربیت کادر بهورز و بهداشت یار عملاً متوقف شد.

در این بین نظریه ی مسئولین وقت وزارت بهداری نسبت به دیدگاه‌ های مردم و سعی در تغییر آن‌ ها، مهم ‌ترین عامل رکود برنامه ‌های تنظیم خانواده بعد از انقلاب به شمار می‌ آید.

از سویی دیگر، در تابستان 1358 که هنوز چهار ماه از انقلاب نگذشته بود، دکتر کاظم سامی، وزیر بهداری دولت موقت طی ملاقاتی با آیت الله خمینی مسئله ی رشد جمعیت را مطرح و بر ضرورت پیگیری برنامه ی تنظیم خانواده تاکید کرد.

چند ماه بعد یعنی در اوایل پاییز ماه، وزیر بهداری ضمن ارسال گزارش مفصلی از معضلات افزایش جمعیت به آیت ‌الله خمینی مجدداً بر ضرورت تداوم برنامه‌ ها و خدمات تنظیم خانواده اصرار کرد.

آیت ‌الله خمینی نیز در حاشیه ی گزارش وزیر بهداری نوشت: “استفاده از روش‌ های پیش گیری از بارداری در راستای کاهش جمعیت، چنان چه زنان را در معرض مشکلات سلامت (آسیب) قرار نمی ‌دهد و هم چنین همسر با آن موافق است، برای حل مشکلات مندرج در گزارش شرعاً جایز است.” این مستند توسط دست اندرکاران وقت به عنوان فتوی تلقی و به کلیه ی واحدهای مرتبط وزارتخانه ابلاغ شد. البته او پیش تر در جلد سوم استفتائاتش به این موضوع پرداخته بود. (6)

البته این فتوا یک مبنای تاریخی نیز داشت؛ به ‌طوری‌ که حتی برخی از فقها در دوره‌ های مختلف (نظیر محمدحسین طباطبایی در مجلد دوم کتاب “المیزان”(7)،  محمد بن حسن حر عاملی در  “وسائل الشیعه”(8)، محمدحسین حسینی طهرانی در “رساله ی نکاحیه یا کاهش جمعیت ضربه ‌‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین”(9) و غیره) هر گونه کنترل و تحدید نسل را مخالف فلسفه ی اسلام و روح ایمان دانسته و با آن مخالفت کرده ‌اند و قاعدتاً دخالت دولت ها در این عرصه نیز، به عقیده ی آنان دخالتی نابه جا و مخالف موازین شرع محسوب می ‌شد. این اعتقاد روحانیت شیعه به بسط موالید بارها در سخنان آیت ‌الله خمینی نمود عینی یافت. به‌ طوری ‌که او رسماً در صحیفه ی خود می ‌گوید: “مملکت ایران 35 میلیون حالا می ‌گویند جمعیت دارد. وسعت اش آن قدر است که برای صد و پنجاه میلیون تا دویست میلیون جمعیت کافی است، یعنی اگر دویست میلیون جمعیت داشته باشد، در ایران به رفاه زندگی می‌کنند.”

در ادامه ی تلاش برای تغییر سیاست ‌های جمعیت، در اواخر این دهه بود که عده‌ ای شروع به دادن هشدارهایی علیه افزایش جمعیت در همایش ‌ها کردند و آثار مخرب افزایش جمعیت را در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و بهداشتی، از جمله تخریب محیط زیست، افزایش نیاز به فضای آموزشی و مدرسه، افزایش ناهنجاری‌های اجتماعی، بیکاری و غیره یادآور شدند. به‌ طوری  که بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، در سال 1368، برنامه ‌ای تحت عنوان “برنامه ی ملی تنظیم خانواده” از سوی سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تایید آیت الله خمینی،  رهبر جمهوری اسلامی در آن زمان رسید.

دهه ی دوم بعد از انقلاب تقریباً مقارن با برنامه ی پنج ساله اول و دوم توسعه ی اجتماعی و اقتصادی کشور (1377-1368) بود. کنترل جمعیت در این دو برنامه از اولویت ویژه‌ ای برخوردار شد. حمایت ضمنی مراجع، به برنامه ‌های تنظیم خانواده  دولت مشروعیت بخشید و این مشروعیت زمینه ‌ساز انجام فعالیت ‌های تبلیغی و ترویجی دیگر، نظیر ایجاد کارگاه‌ هایی برای زوج‌ های جوان، آموزش از طریق رسانه‌ ها، آموزش در دبیرستان ‌ها و دانشگاه‌ ها و غیره شد.

در واقع از آن پس، نه تنها سیاست های کاهش جمعیت تایید و تکریم می‌ شد که نهادینه‌ شدن سیاست‌ های کاهش جمعیت بین خانواده‌ های ایرانی سند افتخاری بود برای دولت و حاکمیت. این مانورهای تبلیغاتی به خصوص زمانی به اوج خود رسید که رئیس فدراسیون بین‌المللی خانواده، در سال 1994 الگوی کنترل جمعیت در ایران را مورد تشویق و حمایت قرار داد و کشورهای در حال توسعه را متوجه این الگوی موفق کرد تا سرمشق بگیرند. (10)

باری با وجود این موارد و گرایش هر چه بیش تر خانواده‌ های ایرانی، علی ‌الخصوص زوج‌ های جوان به امر تک فرزندی و کنترل خودخواسته‌ ی باروری، گویی امر را به دولت و حاکمیت مشتبه کرده بود که این سیاست ‌ها و فشارهای از بالا بوده که باعث این امر شده و حال می ‌توان یک شبه با برداشتن این فشار‌ها و حذف یارانه ‌ی قرص‌ های ضدبارداری و کاندوم و ممنوع کردن توبکتومی و وازکتومی، قفل پیشگیری از بارداری را شکست و جمعیت را افزایش داد. اما حقیقت امر این است که بر اساس آمارهای غیررسمی میدانی که دانشکده‌ ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران جمع آوری کرده بیش از 82 درصد از جامعه‌ ی آماری در پاسخ به چرایی کنترل باروری در خانواده، مشکلات اقتصادی و افزایش پیش‌بینی ناپذیر هزینه‌ های زندگی و بی ‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور را دلیل عدم رغبت به فرزندآوری دانسته ‌اند. آماری تکان دهنده که هیچ‌ گاه به صورت رسمی اجازه‌ ی انتشار نیافت.

شروع رسمی مبارزه ی ایران با کنترل جمعیت

سیاست کنترل جمعیت با وجود تمامی‌ دست ‌اندازی‌ های روحانیت شیعه(11) تا پایان دولت اصلاحات پیگیری شد؛ اما با روی کار آمدن دولت نهم و رویکردهای بنیادگرایانه‌ اش در حوزه‌ های مختلف تجدید نظرهایی در این سیاست ها صورت گرفت، محمود احمدی‌ نژاد رئیس دولت وقت در سال 1388 تبلیغ “دو بچه کافی است” را توطئه ی استعمارگران دانست و گفت: “ما با توجه به منابع غنی موجود در کشور می توانیم تا سه برابر جمعیت کشور را هم تغذیه کنیم” و تغییر در این سیاست ها را خواستار شد.

این اظهارنظر و گفته های دیگر احمدی ‌نژاد درباره ی کنترل جمعیت که از سوی بسیاری از کارشناسان نظیر مسعود پزشکیان ناپخته ارزیابی شده بود، بعدها با تایید رهبر فعلی جمهوری اسلامی (که در ذهنیت ساختار حکومتی ایران به ‌نوعی فصل‌الخطاب محسوب می‌ شود)همراه شد، به‌ طوری که وی در دیدار با کارگزاران نظام جمهوری اسلامی‌ که مردادماه دوسال پیش صورت گرفت، به صراحت گفت: “این مسئله ی افزایش نسل و این ها جزو مباحث مهمی است که واقعاً همه ی مسئولان کشور -نه فقط مسئولان اداری- روحانیون، کسانی که منبرهای تبلیغی دارند، باید در جامعه درباره ی آن فرهنگ سازی کنند از این حالتی که امروز وجود دارد – یک بچه‌، دو بچه – باید کشور را خارج کنند رقم صد و پنجاه میلیون و دویست میلیون را اول امام گفتند و درست هم هست، ما باید به آن رقم‌ ها برسیم.”

در پی این اظهار نظر، سیل حمله به سیاست‌ های کنترل جمعیت شدت گرفت؛ به ‌طوری که بسیاری از مراجع تقلید تشیع نظیر مکارم شیرازی، سبحانی، نوری همدانی، خرازی، صافی گلپایگانی و چند تن دیگر در اظهارنظرهایی این سیاست را مخالف اسلام و تشیع دانسته آن را رد کردند. چراکه به باور بخش عمده‌ ای از مراجع کاهش نسل مسلمین را توطئه ‌ی دشمن و مساوی کاهش قدرت‌ ام‌ القرای جهان اسلام است و بدین ترتیب سیاست های کنترل جمعیت به چوب سیاسی‌ بودن و غربی ‌بودن و ضد‌اسلامی بودن، رانده شدند.

مسئله تنها به اظهار نظر مردان ختم نشد و در این میان زنانی که خود را خادم حاکمیت و مذهب می‌دانستند نیز به میدان آمدند به‌ طوری‌ که سکینه نیک، استاد حوزه و دانشگاه و مدیر مدرسه‌ ی علمیه ی حضرت خدیجه در گفتگو با خبرگزاری رسا، عنوان کرده: “سیاست های کاهش جمعیت با اهداف سیاسی و بر اساس جهانی سازی غربی تنظیم شده و جمعیت کشورهای توسعه یافته به دلیل فروپاشی خانواده و حاکمیت ارزش های مادی و خودمختاری و لذت طلبی رو به زوال است و لذا کشورهای غربی و در راس آن امریکا برای ایجاد تعادل اقتصادی و جمعیتی به نفع خود، جمعیت جهان را به کاهش تشویق می‌کنند.”  وی اذعان کرده مدیریت رژیم صهیونیستی همه‌ ی تلاش خود را مصروف عقیم سازی مردم جهان می‌ کند و با همه ‌ی قوا این پروژه را بر کشورهای مذهبی تحمیلی می‌ کند از طرفی بذرهایی را که از نظر ژنتیکی اصلاح شده و عقیم کننده است را به منظور کاهش جمعیت کشورهای اسلامی صادر می کنند.

اظهار نظرهای به‌ اصطلاح کار‌شناسانه‌ ای شبیه به این(که یک سال و‌اندی‌ ست به گفتمان رایج دولتی در همایش‌ های مربوط به سیاست‌ های جنسیتی تبدیل شده) کم نیستند. اما به گواه آمار آن چه که تاکنون سیاست‌ های خانواده را تنظیم کرده و منجر به کاهش یا افزایش فرزاندان شده نه فکر تکثیر نسل مسلمین است نه ارتش 20 میلیونی٬ فقط شیب تورم و رکود است. حالامی خواهد این شیب “ملایم” باشد یا “تند”.

1-  تیلیش، پل، شجاعت بودن، ترجمه ی مراد فرهاد پور، انتشارات علمی-فرهنگی، 1375، ص 188

2-  گایدر، اکس، مقالاتی درباره‌ ی تفسیر در علم اجتماعی، ترجمه ی شهناز مسمی ‌پرست، شرکت سهامی انتشار، 1386 صص 9-128

3-سگالین، مارتین، جامعه شناسی تاریخی خانواده، ترجمه ی حمید الیاسی ،ص58

4- برای مطالعه در این مورد رک: برنامه ی کشوری جمعیت و تنظیم خانواده جزوه ی شماره 1 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی- سال 1381

5- برنامه ‌های تنظیم خانواده در جمهوی اسلامی ایران، صص12-50

6- خمینی، روح‌الله؛ استفتائات، ج3، ص 283

7- طباطبایی، محمد حسین، المیزان، ج 2، دارالکتب الاسلامیه 1370، ص277

8-الحر العاملی، محمد بن الحسن، وسائل الشیعه، موسسه آل البیت: 1374، ج 21، احکام الاولاد، ص 356

9-حسینی طهرانی،  سید محمدحسین رساله نکاحیه، یا “کاهش جمعیت ضربه ‌‏اى سهمگین بر پیکر مسلمین”، انتشارات علامه طباطبایی

10- نشریه ی پیام زن، مرداد 1378،شماره ی 90 ،  گزارشی از کنفرانس قاهره

11-  مجموعه سمینارهای دیدگاه های اسلام در پزشکی که از سال 1368 در دانشگاه ی علوم پزشکی مشهد شروع و تاکنون در 5 نوبت به بررسی فقهی علم پزشکی پرداخته نمونه ی بارز این مدعاست. به ‌طوری‌که در دوره دوم این همایش که در سال 1380 در مشهد برگزار شد به ترتیب مدنی تبریزی، مکارم شیرازی و موسوی اردبیلی به سیاست تحدید جمعیت حمله کرده، آن را خلاف موازین شیعه و البته تهدیدی جدی برای مذهب شیعه معرفی کردند.

دولت حسن روحانی، نخستین برنامه ی مرتبط با وضعیت کار و زندگی کارگران ایرانی را در حالی مصوب کرد که برای جلب نظر افکار عمومی مجموعه ای از شعارهای معیشتی و اقتصادی را در برنامه های تبلیغاتی خود گنجانده بود. برنامه هایی که از همان آغاز به نظر می رسید بیش از آن که چشم انداز روشنی را پیش روی مزدبگیران ترسیم کرده و برآمده از مطالبات واقعی آنان باشد، در تقابل با شعارهای دولت احمدی نژاد تهیه و تنظیم شده بود. اما فارغ از سطح شعاری این برنامه ها و به تناسب چیدمان تیم اقتصادی دولت، قابل پیش بینی بود که برنامه های سختگیرانه ای برای شهروندان عموماً و طبقه ی کارگر خصوصاً لحاظ خواهد شد تا اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی بیش از پیش با برنامه های بانک جهانی و صندوق بین المللی پول همراه شود. در اواخر سال گذشته ی شمسی شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران در سال 1393 را 25 درصد افزایش و مبلغ آن را ششصد و هشت هزار تومان اعلام کرد و این در حالی است که آخرین نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی 36.7 گزارش شده است. (1)

با این وجود برخی از اقتصاد دانان با توجه به مجموعه ی تغییر و تحولات اقتصادی در دولت حسن روحانی همین نرخ تورم را نیز واقعی ندانسته و نسبت به صعود آن هشدار داده اند. حسین راغفر از جمله ی این اقتصاد دانان است که با نقد رویه ی اقتصادی جاری نسبت به تورم 40 درصدی در سال نود و سه هشدار داده و با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی می گوید: “آثار این افزایش قیمت خیلی مستقیم در هزینه های خانوار و بنگاه های اقتصادی نمایان خواهد شد؛ بنابراین این افزایش قیمت ها قطعاً تورم زا خواهد بود. تورم بودجه ی سال آینده به نظر بنده بیش از تورم امسال و سال گذشته است؛ تورم در سال آینده حداقل 40 درصد خواهد بود.” (2)

فریبرز رئیس دانا، اقتصاد دان نیز در آستانه ی سال 1393 و در تحلیل وضع موجود و پیش بینی وضعیت اقتصادی کارگران در دولت روحانی نوشته بود: “دولت روحانی در سال 1393 سیاست های عملی در دست ندارد که نور امیدی بر در خانه ی لایه های کارگری به ویژه 60- 70 درصد پائینی آنان و تهی دستان شهری بتاباند. وضع آنان، با توجه به میزان حداقل دستمزدی که انتظار می رود تصویب شود بدتر خواهد شد. دولت روحانی «می تواند» تا 42500 میلیارد تومان یارانه ی نقدی و غیر نقدی پرداخت کند، اما این دولت «موظف» به انجام آن نیست. توجه بفرمایید که اگر همه ی 75 میلیون نفر ایرانی یارانه بگیرند رقم آن در سال 1393 برابر خواهد شد با 39600 میلیارد تومان که از رقم حداکثر پیش بینی شده، یعنی 42500 میلیارد تومان، هم کمتر است. اما دولت برای این پرداخت باید در یارانه ی نان و انواع انرژی معادل حداکثر 59300 میلیارد تومان صرفه جویی کند، یعنی گران تر بفروشد. من یقین دارم این دولت که تاکنون تصمیم ها و سیاست هایش ناروشن، نامعین و پنهان کاری شده است و بدین ترتیب قیمت کالاها و خدمات یارانه ای را بالا خواهد برد و در پی آن فشارهای تورمی را متوجه مصرف کنندگان خواهد کرد.”(3)

دیری نپائید که موج تازه ای از افزایش قیمت ها در سال نود و سه اعلام گردید. افزایش بیش از صد درصدی قیمت گاز مایع، افزایش صد درصدی قیمت نفت سفید، افزایش بیست و پنج درصدی قیمت برق، افزایش بیست درصدی قیمت آب، و تلاش ها برای افزایش قیمت بنزین از جمله مهم ترین و پایه ای ترین تغییرات قیمت در سال جاری به شمار می روند. در پی این تغییرات نرخ کرایه های حمل و نقل شهری نیز به میزان بیست و پنج درصد افزایش یافت و تلاش های جدی در رابطه با افزایش چندباره ی قیمت نان صورت پذیرفته است.

یک کارشناس دولتی مسائل کارگری در رابطه با احتمال افزایش قیمت نان می گوید: “با توجه به کاهش قدرت خرید کارگران، چنان چه قیمت نان تغییر کند، با وجود آنکه کالای غذایی دیگری جایگزین آن نمی‌ شود، باید شاهد کاهش تدریجی نان از سفره ی مزدبگیران بود. چنان چه نان نیز مانند گوشت، میوه و سبزی از سفره ی کارگران خارج شود، هیچ کالایی برای جایگزین شدن وجود ندارد. “(4)

در همین زمینه، نشریه ی جام جم سرا از زیر مجموعه های خبرگزاری جام جم قیمت مجموعه ای وسیع از اقلام مصرفی و خوراکی را در سال جدید بررسی کرده است که همگی مشمول افزایش قیمت شده اند.

اتحادیه ی کارگران قراردادی در این رابطه می نویسد: “متاسفانه شاهد آن بودیم که سال گذشته علی رغم اعلام نرخ رسمی تورم 31.5 درصدی، شورای عالی کار در کشور برای سال جاری افزایش 25 درصدی حداقل حقوق و دستمزد را مصوب نمود که این امر تیر خلاصی بر پیکره ی جامعه ی کارگری بود؛ چرا که تحقیقات میدانی و گزارش گیری از سطح بازار و نیز استخراج اطلاعات و آمار مورد نیاز از منابع رسمی و مقایسه ی آماری بهای کالاها و خدمات و سبد هزینه ی مصرفی مورد نیاز یک خانواده ی کارگری نسبت به مدت مشابه سال قبل به وضوح گویای رشد بیش از 50 درصدی و نزدیک به دو برابر شدن قیمت این اقلام نسبت به نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی کشور بوده است.”

در سال نود و دو نیز میزان افزایش دستمزد چیزی نزدیک به 25 درصد بود که در همان سال و با توجه به حقوق 487 هزار تومانی، قدرت خرید مزد بگیران از حدود 117 هزار تومان فراتر نمی رفت.

“حداقل حقوق سال 92 معادل 487 هزار تومان اعلام شد، اما محاسبه ی این حداقل دستمزد به مبنای قدرت خرید حداقل دستمزد سال 83 (محاسبه ی حقوق به قیمت ثابت بر مبنای سال پایه 1383) نشان می دهد قدرت خرید این رقم چیزی در حدود 117 هزار تومان خواهد بود. به عبارت ساده تر می توان طی سال 83 تا 92 ارزش پول ملی به یک چهارم کاهش یافته است و از سوی دیگر قدرت خرید مزد بگیران در سال 92 در مقایسه با سال 83 تنها 11 هزار تومان افزایش پیدا کرده است. “(5)

سندیکای کارگران شرکت واحد تهران ضمن اعترض به مصوبات مزد سال نود و سه، در اطلاعیه ی اخیر خود به درستی می گوید: “برابر آمار رسمی حکومتی، میزان تورم در سال 1391 و 1392 بیش از هفتاد درصد قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و دیگر دستمزد بگیران را بلعیده است. در حالی که غول گرانی در سال 1393 بیش تر از گذشته طومار معیشت کارگران را در هم خواهد پیچاند، افزایش دستمزد کارگران برای سال 93 کماکان 10-15 درصد زیر خط تورم می ‌باشد و این به معنای افزایش فقر و فلاکت بیشتر در زندگی کارگران است.”

با توجه به برآورد بسیاری از کارشناسان مبنی بر وجود خط فقر بیش از دو میلیون و پانصد هزار تومانی در تهران و در سال 92، با چنین تغییرات گسترده ای در آزادسازی قیمت ها و حرکت به سمت ایجاد تحولاتی در پرداخت یارانه های نقدی، نمی توان انتظاری جز فقر دامن گیر و سرکوب اقتصادی طبقه ی کارگر ایران داشت.

دولت روحانی نه تنها کم ترین مجالی به احیای سازمان ها و تشکل های کارگری نخواهد داد، بلکه چنان که انتظار می رفت با دادن تصدی وزارت کار و امور اجتماعی به یک چهره ی امنیتی، در مدت چند ماهه ی آغاز به کار دولت، موج برخورد با فعالان سندیکایی و کارگری را شدت بخشیده است. برخلاف شعارهای ریاکارانه مبنی بر اعتدال و گفتگو، کمترین حقی برای شنیده شدن صدای کارگران و نمایندگان واقعی آن ها به رسمیت شناخته نشده، کارگران زندانی مشمول مجازات های جدید شده و سازمان دهندگان اعتصاب ها و اعتراضات دستگیر و تهدید شده اند.

علاوه بر این تصویب مزد سال نود و سه که بیش از هر چیز مطالبات سرمایه داران و کارفرمایان را لحاظ کرده است، ماهیت طبقاتی دولت را بیش از پیش آشکار می کند. دولت حسن روحانی و تیم اقتصادی وی در پی انجام شدیدترین سرکوب سیستماتیک طبقه ی کارگر و مهیا کردن زمینه برای تحقق سیاست های اقتصادی نئولیرال هستند. از این رو عجیب نخواهد بود که در بودجه ی سال 93 شاهد روند صعودی شاخصی در کمک های نقدی دولت به نهادهای امنیتی و نظامی هستیم. در واقع دولت به تناسب فربه کردن بخش خصوصی و مافیای اقتصادی، به تقویت اهرم های سرکوب نیز پرداخته است تا روند تبدیل ایران به لابرتوار سیاست های ریاضتی را تکمیل کند.

امسال از این نظر می تواند لحظه ای خاص در زندگی طبقه ی کارگر باشد؛ به ویژه آن که تلاش هایی نیز برای تعدیل و تعطیل یارانه های نقدی آغاز شده و اضطراب مضاعفی به زندگی روزمره ی کارگران تحمیل گشته است. مزد نود و سه و نسبت آن با تورم و برنامه های ریاضتی و بی رحمانه ی دولت می تواند میلیون ها خانواده را به منتهی الیه فقر هدایت کند و آن ها را از بدیهی ترین حقوق خود محروم گرداند. اگر سال 88 را سال سرکوب خواسته های سیاسی و مدنی بدانیم، سال نود و سه می تواند سال مشت آهنین اقتصاد باشد که جسم و جان تهیدستان و زحمتکشان را نشانه گرفته است.

1- میزان حقوق و دستمزد سال 93، ایران استخدام، 24 اسفندماه 1392

2- هشدار نسبت به تورم 40 درصد در سال 93، جام جم آنلاین، 13 بهمن ماه 1392

3- سال 93 بدآیند کارگران، وبلاگ کار در ایران، 26 اسفندماه 1392

4- وخیم تر شدن وضع معیشتی کارگران با افزایش قیمت نان، سر نیوز، 11 فروردین 1393

5- قدرت خرید 117 هزار تومانی حداقل حقوق سال 92، خبرآنلاین، 22 اسفندماه 1391

خشونت علیه زنان موضوعی است که امروزه توجه مخاطبان بسیاری را به خود جلب کرده است. این خشونت به فعلی اطلاق می شود، که منجر به آسیب یا رنج جسمانی و روانی و اجتماعی زنان گردیده یا ممکن است منتهی شود.

این معضل جامعه ی بشری محدود به جغرافیا، فرهنگ، نژاد یا قشر خاصی از جامعه انسانی نیست و به میزان و اشکال گوناگونی در هر نقطه از جهان دیده می شود. شاید بتوان خشونت علیه زنان را به چهار دسته ی خشونت فیزیکی، خشونت جنسی، خشونت روانی و کلامی و خشونت اقتصادی تقسیم کرد و هرکدام از این چهار نوع نیز، به دو حوزه ی شخصی (خانگی یا خانوادگی) و عمومی (اجتماعی و سیاسی) تقسیم می شوند.

خشونت های فیزیکی از جمله ضرب و شتم، بنا به داشتن نمود ظاهری و بیرونی مانند کبودی، شکستگی، پارگی و غیره به راحتی قابل مشاهده و بررسی است.

خشونت جنسی، به هر گونه عمل جنسی، تلاش برای به دست آوردن عمل جنسی، نظرهای ناخواسته و یا پیشروی جنسی و یا تجارت جنسی یا کارهای صورت گرفته ی دیگری برخلاف تمایلات جنسی فرد با استفاده از اجبار، توسط هر فرد بدون در نظر گرفتن رابطه ی خود با قربانی، در هر محیط، اعم از خانه و محل کار و نه محدود به آن، اطلاق می شود؛ می توان به انواع تجاوزها، ازدواج های اجباری در سنین پایین، آزار و اذیت جنسی و غیره اشاره کرد.

خشونت های روحی و کلامی نیز در این بازه ی زمانی توجه بسیاری از کنشگران و فعالین حقوق زنان و همین طور پژوهشگران مطالعات جنسیت را به خصوص در جوامعی مانند ایران به خود جلب کرده است. خشونت هایی که آثارشان به آسانی قابل مشاهده نیست و روزانه سلامت روانی تعداد زیادی از زنان را در معرض خطر قرار می دهد.

و اما دسته ی چهارم، یعنی خشونت اقتصادی، که شاید در کشور ما توجه کم تری به این نوع از خشونت شده است. خشونت اقتصادی به اعمالی گفته می شود که باعث وابسته و فقیر شدن زنان می شود، که آثار زیان باری را برای شخص و نیز جامعه به همراه دارد.

برای آشنایی بیش تر با این نوع از خشونت در زیر به ذکر موردی چند نمونه، می پردازیم:

– ایجاد مانع برای رسیدن به فرصت های شغلی

– ایجاد مانع برای ادامه تحصیل

– کنترل درآمد و خرجی زن و تهدید به قطع آن

– تصرف کردن دسته چک و کارت های اعتباری

– پرداخت دستمزد اندک از جانب کارفرما

– بی ارزش شمردن کار زن در خانه

– وادار کردن برای انجام کار در خارج از خانه

– اجبار برای انجام کاری که مورد علاقه ی زن نیست

– تصرف اموال و دارایی های زن

– دریافت دستمزد او توسط همسر یا پدر

– پرداخت هزینه ی اندک برای معاش خانواده و درخواست انجام کار و یا تهیه ی نیازی که با آن هزینه معاش هم خوانی ندارد

– ایجاد مانع برای تامین نیازهای حیاتی او از جمله، خوراک، پوشاک و نیازهای پزشکی

– از بین بردن و صدمه زدن به وسایل مورد علاقه ی زن

– تصرف اشیائ با ارزش زن از جمله طلا، جواهرات و یا هدیه های عروسی و یا اقدام به فروش اموال قیمتی زن

– بی اطلاعی زن از دستمزد همسرش و عدم مشارکت او در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده

و …

با توجه به این که 70 درصد از فقرای جهان را زنان تشکیل می دهند(1)، این نوع خشونت علاوه بر این که بر فقر زنان می افزاید، آسیب های روحی و روانی زیادی نیز بر جای می گذارد. هم چنین خشونت اقتصادی شرایط را برای ایجاد خشونت فیزیکی افزایش می دهد. برای نمونه زنانی که برای تامین مایحتاج خانه و فرزندان از طرف همسرانشان با محدویت مالی روبه رو می شوند، برای رفع نیازهای فرزندانشان تمام تلاش خود را می کنند و گاه حاصل این تلاش ها به مشاجرات خانوادگی و یا ضرب و شتم می انجامد.

از عوامل به وجود آورنده ی این نوع خشونت می توان به عوامل فرهنگی و اجتماعی، باورهای دینی، تبعیض های قانونی در جامعه و غیره اشاره کرد.

خشونت اقتصادی در کشور ما از متن قانون تا به خانه هایمان به چشم می خورد. قانون به حکم شرع، مرد را سرپرست خانواده می داند و همین قانون به مرد اجازه می دهد تا مانع اشتغال زن در خارج از خانه و یا حتی ادامه تحصیل او شود. ایجاد محدودیت در مشاغل بر اساس جنسیت، جنسیتی کردن رشته های دانشگاهی و تخصیص اولویت های شغلی برای مردان از جمله تبعیض ها و خشونت های اقتصادی موجود در قانون و سیاست های اقتصادی حکومت است.

در نتیجه ی وجود چنین قوانینی، تعداد زیادی از زنان توسط همسرانشان از حضور در بازار کار محروم می شوند. عدم حضور زنان در بازار کار از یک طرف روند توسعه ی اقتصادی در کشور را با مشکل روبه رو می کند و از طرف دیگر به وابستگی بیش تر زنان به مردان می افزاید. این نگرانی زمانی به اوج خود می رسد که به این واقعیت تلخ پی ببریم که زنان زیادی در کشور حتی برای زنده ماندن و برآورده ساختن ابتدایی ترین نیازمندی هایشان به مردان وابسته اند.

وجود خشونت اقتصادی می تواند زمینه را برای اعمال انواع خشونت ورزی علیه زنان فراهم کند و شاید بتوان گفت این مسئله در طبقه ی کم درآمد به شکل محسوس تری قابل مشاهده است. اما این به معنای عدم وجود این نوع از خشونت در اقشار پر درآمد نیست.

در تامین نیازمندی های خانواده حتی تهیه ی خوراک و پوشاک، در شرایطی که زن استقلال مالی ندارد و به مرد وابسته است، علاقه ها و سلیقه ی مرد است که در الویت قرار می گیرد و در صورت برآورده نشدن خواسته های مرد، زن مورد بازخواست و یا تهدید قرار می گیرد. در اکثر موارد این موضوع تا بدانجا پیش می رود که زن به نوعی از خودگذشتگی دائمی یا بهتر است گفته شود نادیده گرفتن خویش دچار می شود. برای مثال، در خانواده ای هزینه ی مشخصی برای تهیه ی میوه کنار گذاشته شده است و با فرض برابر بودن قیمت میوه ی مورد علاقه ی مرد و زن، همواره علاقه ی مرد است که -به عنوان منبع درآمد- در نظر گرفته می شود. تهیه ی پوشاک برای زن و فرزندان نیز با اجازه و خواست مرد صورت می گیرد و در صورت مخالفت مرد و تهیه ی آن، زن مورد خشونت کلامی و یا حتی فیزیکی قرار می گیرد.

باید در نظر داشت که وابستگی اقتصادی در خانه فقط به موارد ذکر شده خلاصه نمی شود و عواقب دیگری نیز به همراه دارد.

زمانی که زن استقلال مالی نداشته باشد، با وجود شرایط نامناسب خانوادگی و گاه حتی با وجود این که او قربانی خشونت خانگی است، مجبور به ادامه ی زندگی و عدم ترک خانه می شود. زیرا در صورت ترک خانه هیچ درآمدی برای ادامه ی زندگی خود و فرزندانش ندارد. و یا اِعمال این نوع خشونت می تواند نتیجه ای عکس داشته باشد و به فرار زنان و دختران از خانه نیز منجر شود.

خشونت اقتصادی در خانواده های پردرآمد به شکل دیگری دیده می شود و می توان برای مثال، عدم دخالت زن در تصمیم گیری های اقتصادی خانواده را نام برد. زمانی که مرد بخشی از درآمد خود را بدون مشورت زن صرف امور غیر از خانواده و غیر ضروری می کند، زن اجازه ی اعتراض ندارد و یا در صورت اعتراض با واکنش خشونت آمیزی از طرف مرد روبه رو می شود.

یکی دیگر از جنبه های خشونت اقتصادی، ممانعت مرد از حضور زن در کلاس های ورزشی، هنری و یا هر فعالیت اجتماعی است که باعث شکوفایی استعدادهای زن می گردد. تصاحب هزینه ی بیمه یا هزینه خدماتی که دولت برای زنان در نظر می گیرد، و یا مجبور کردن زن برای دریافت تسهیلات مالی دولتی با فریب کاری، از دیگر نمونه های این نوع خشونت است.

لازم به ذکر است که گاه خشونت اقتصادی زمینه را برای بروز خشونت جنسی نیز مهیا می کند.

استثمار جنسی زنان، تجارت جنسی زنان، ازدواج در سنین پایین و غیره از نتایجی است که بر اثر فقر و خشونت اقتصادی ایجاد می شود. سواستفاده ی جنسی از زنان در محیط کار، سکوت و تن دادنِ زنان به این آزار جنسی و همین طور استفاده ی تجاری از بدن آن ها نیز از جمله عواقب این خشونت است که از طرف جامعه و خانواده بر زنان تحمیل می شود.

ابتلا به افسردگی، استرس، وابستگی به داروهای شیمیایی، اقدام به خودکشی، مرگ و میر مادران، خطر ابتلا به HIV، خطر سقط جنین غیر بهداشتی، عوارض دوران بارداری و غیره را نیز می توان از آثار جانبی این نوع خشونت معرفی کرد.

خشونت علیه زنان به هر شکل، علاوه بر آثاری که بر جسم و روان زنان باقی می گذارد، از لحاظ اقتصادی نیز بر شخص و جامعه آسیب وارد می کند.

متاسفانه ارائه ی راهکار در شرایطی که دولت و حکومتِ حاکم بر کشور، روزانه موانعی را بر سر راه زنان قرار می دهد تا حدی سخت و شاید غیر ممکن باشد. اما برای رسیدن به شرایط برابر و امن، علاوه بر فعالیت های گسترده ی کنشگران و فعالان، نیاز به همراهی دولت برای رفع قوانین تبعیض آمیز و وضع قوانین عادلانه ضروری است.

1- گزارشی در سایت UN WOMEN و گزارش Carly Fiorina در برنامه ی this week در شبکه ی تلویزیونی abc در 12 ژانویه ی 2014

شناسایی حق بر سلامت در حقوق بین الملل

سلامت، صحت یا بهداشت، مفاهیم مترادفی در زبان فارسی هستند (معادل انگلیسی: Health) که داشتن آن در نظام حقوق بشر معاصر، جزئ حقوق بنیادین هر فرد انسانی است. حق بر سلامت نشات گرفته از ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر است که در پیوند با حق تامین اجتماعی آورده شده است: “هر کس حق دارد که سطح زندگانی او، سلامتی و رفاه خود و خانواده اش را از حیث خوراک و مسکن و مراقبت های پزشکی و خدمات لازم اجتماعی تامین کند و هم چنین حق دارد که در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا، بیوگی، پیری یا تمام موارد دیگری که به عللی خارج از اراده ی انسان وسایل امرار معاش از دست رفته باشد، از شرایط آبرومندانه ی زندگی برخوردار شود.”

اگر بنا باشد بر اساس سنت کارل واساک هر حقی را در مجموعه­ ی یکی از نسل ­های سه­گانه­ ی حقوق بشر بگنجانیم، حق بر سلامت در زُمره ­ی حقوق نسل دوم یعنی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جای می­گیرد. در ماده ی 12 میثاق بین ­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: “دولت­ های عضو میثاق حاضر، حق هر فردی را به بهره­ مندی از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی جسمی و روانی به رسمیت می ­شناسند” (بند 1) و در بند 2 هم اقداماتی را که دولت ­ها باید در تحقق کامل حق سلامتی اتخاذ نمایند، مطرح نموده است.

علاوه بر اعلامیه ی جهانی حقوق بشر (1984) و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (1966)، اسناد حقوق بشری دیگری نیز حق بر سلامت را شناسایی و مورد حمایت قرار داده­اند؛ ماده ی 5 کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض نژادی (1965)  دولت­ های عضو را متعهد ساخته تا حق هر فردی را نسبت به سلامتی عمومی، مراقبت پزشکی، تامین اجتماعی و خدمات اجتماعی تضمین کنند. ماده ی 12 کنوانسیون محو کلیه ی اشکال تبعیض علیه زنان (1979)، دولت ­های عضو را مکلف به اتخاذ اقدامات مقتضی در جهت تضمین دسترسی یکسان زنان و مردان به خدمات مراقبت سلامتی نموده و ماده ی 23 کنوانسیون حقوق کودک (1989)، از حق هر کودک نسبت به سطحی از زندگی که برای توسعه جسمی، روانی و غیره کودک کافی باشد و بهره­ مندی کودک از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامتی را تضمین نماید و ماده ی 25 کنوانسیون حقوق افراد دارای معلولیت اذعان می ­دارد که دولت های عضو می بایست، حق افراد معلول را برای برخورداری از بالاترین استانداردهای ممکن در زمینه ی  بهداشت، بدون تبعیض قائل شدن بر اساس معلولیت؛ به رسمیت بشناسند.

هم چنین اسناد مهم منطقه ­ای نظیر ماده ی 26 کنوانسیون امریکایی حقوق بشر (1978)، ماده ی 16 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت ­ها (1981) و ماده ی 11 منشور اجتماعی اروپا (1961) و ماده ی 17 اعلامیه ی قاهره درباره ی حقوق بشر در اسلام (1990) و موارد متعدد دیگر نیز حق بر سلامتی را مورد حمایت قرار داده­ اند.

محتوای حق بر سلامت

لازم است که روشن شود سلامتی یا بهداشت چیست که موضوع یکی از حقوق بنیادین بشری قرار گرفته است. در مقدمه­ ی اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت چنین آمده است: “سلامتى یک حالت رفاه کامل جسمى، روحى و اجتماعى است و نه تنها نبود بیمارى یا ناتوانى.
برخوردارى از بالاترین استاندارد قابل حصول بهداشت یکى از حقوق اساسى هر انسانى، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى یا اجتماعى مى ‏باشد.”

حق بر سلامت، علاوه بر آن کلیت ذکر شده، در مفهوم ملموس ­تر و بازتر آن مشتمل بر حقوق زیر می ‌باشد:

–         حق برخورداری از نظام سلامت محور؛ نظامی که در پرتو آن همگان از فرصت ‌های برابر برخورداری از بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت در معنای اعم آن بهره‌ مند باشند

–         حق پیشگیری و مهار بیماری ‌ها

–         حق دسترسی به داروهای ضروری

–         حق بهره مندی از بهداشت باروری، و نیز سلامت دوران کودکی و مادری

–         دسترسی مستمر و برابر به مراکز ارائه ی خدمات اولیه ی بهداشتی

–         ارائه ی اطلاعات و آموزش ‌های سلامت محور قابل دسترس برای همگان

–         مشارکت عموم مردم در فرایند اتخاذ تصمیمات سلامت محور در سطوح محلی و ملی

–         فراهم نمودن بدون تبعیض تسهیلات، کالاها و خدمات بهداشتی برای همگان

–         موجود بودن،  قابل دسترس بودن  و واجد کیفیت  قابل قبول بودن تمامی تسهیلات، کالاها و خدمات. به دیگر سخن، این موارد باید به صورت عینی و به لحاظ مالی و با لحاظ پراکندگی جغرافیایی جمعیت، و نیز شرایط خاص مناطق دور از مرکز،  برای همگان؛ منجمله کودکان، نوجوانان، اشخاص دارای معلولیت،  زنان، پناهندگان، مهاجران و دیگر گروه ‌های آسیب‌پذیر در شکلی برابر؛ چه در بعد کیفی و چه در بعد کمی، قابل دسترس باشد

–         تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف، باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده، از کیفیتی مطلوب برخوردار باشد و این به ویژه مستلزم ارائه ی آموزش به کارکنان پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی مورد تایید علمی و به تعداد لازم می باشد.

تعهدات دولت­ ها در تضمین حق سلامت

در بند 2 ماده ی 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آمده است: “تدابیری‌ که‌ کشورهای‌ طرف‌ این‌ میثاق‌ برای‌ تامین‌ استیفای‌ کامل‌ این‌ حق‌ اتخاذ خواهند کرد، شامل‌ اقدامات‌ لازم‌ برای‌ تامین‌ امور ذیل‌ خواهد بود:

 الف‌ ـ تقلیل‌ میزان‌ مرده‌ متولد شدن‌ کودکان‌ ـ مرگ‌ و میر کودکان‌ و رشد سالم‌ آنان‌

 ب‌ ـ بهبود بهداشت‌ محیط‌ و بهداشت‌ صنعتی‌ از جمیع‌ جهات‌

 ج‌ ـ پیشگیری‌ و معالجه ی‌ بیماری‌های‌ همه‌ گیر ـ بومی‌ـ حرفه‌ ای‌ و سایر بیماری ها، هم چنین‌ پیکار علیه‌ این‌ بیماری ها

 د ـ ایجاد شرایط‌ مناسب‌ برای‌ تامین‌ مراجع‌ پزشکی‌ و کمک های‌ پزشکی‌ برای‌ عموم‌ در صورت‌ ابتلائ به‌ بیماری‌.

از جمله وظایف فراروی دولت عبارت ست از این که کالاها، خدمات، تسهیلات و مراقبت های بهداشتی را با کیفیتی مناسب برای همگان قابل تهیه نماید؛ از این نظرگاه:

–         کالاها و خدمات و تسهیلات فوق باید به صورت عینی و به لحاظ مالی برای تمامی بخش های جمعیت؛ از جمله کودکان نوجوانان، سالخوردگان، معلولان و دیگر گروه های آسیب پذیر بر مبنای برابر؛ چه در بعد کمی و چه در بعد کیفی، در دسترس باشد.

–         در دسترس بودن هم چنین متضمن حق بر جستجو و دریافت و بیان اطلاعات سلامت محور قابل دسترس برای همگان؛ از جمله افراد دارای معلولیت می باشد. البته این حق متضمن نقض حق بر داشتن اطلاعات شخصی مربوط به سلامت که در طول دوره درمان به طور محرمانه حاصل شده است، نخواهد بود.

–         در نهایت این که تسهیلات و کالاها و خدمات موصوف باید با موازین علمی و پزشکی سازگار بوده و از کیفیتی خوب برخوردار باشند و این به ویژه مستلزم مواردی از این دست است: ارائه ی آموزش به کارکنان بهداشتی و پزشکی، وجود تجهیزات بیمارستانی و دارویی تاریخ نگذشته و مورد تایید علمی، آب آشامیدنی سالم، و سیستم فاضلاب مناسب و غیره.

نقش سازمان جهانی بهداشت (WHO) در حمایت از حق بر سلامت

سازمان جهانی بهداشت یکی از آژانس ­های تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد است که هدف اصلی آن دستیابی به بالاترین استاندارد قابل حصول سلامت به عنوان یکى از حقوق اساسى هر انسانى، بدون تمایز از حیث نژاد، مذهب، عقاید سیاسى، شرایط اقتصادى یا اجتماعى، مى ‏باشد. پرداختن سازمان ملل متحد به موضوع سلامت به خاطر تاثیر آن بر صلح و امنیت جهانی است که حفظ آن در گرو همکاری ­های بین المللی دولت­ها و افراد است.

در حمایت از آن هدف کلی، این سازمان طیف گسترده ای از وظایف را به عهده گرفته که شامل موارد زیر می باشد:

–         فعالیت به عنوان مسئول هدایت کننده و هماهنگ کننده در موضوع سلامت بین المللی

–         تقویت همکاری های فنی

–         کمک به دولت ها، (در صورت درخواست کشورها)، در راستای تقویت خدمات بهداشتی

–         سازماندهی همکاری های فنی مناسب و نیز در مواقع اضطراری و بحران ها، کمک های لازم، بر اساس درخواست یا پذیرش دولت ها

–          ترویج استانداردهای توسعه یافته ی آموزشی و تربیتی در تخصص های مربوط به سلامت، بهداشت، دارویی و سایر زمینه های مرتبط.

سازمان جهانی بهداشت هم­اکنون دارای 193 کشور عضو است که مقر اصلی آن در ژنو قرار دارد. کشورهای عضو سازمان به شش منطقه ­ی جغرافیایی که دارای دفاتر جداگانه می ­باشند تقسیم شده­ اند. تقسیم بندی دفاتر در شش منطقه به شکل زیر است:

–         دفتر منطقه ای افریقایی AFRO

–         دفتر منطقه ای برای کشورهای امریکایی AMRO

–         دفتر منطقه ای برای کشورهای مدیترانه ی شرقی EMRO

–         دفتر منطقه ای کشورهای اروپایی EURO

–         دفتر منطقه ای کشورهای آسیای جنوب شرقی SEARO

–         دفتر منطقه ای کشورهای پاسیفیک غربی WPRO

ایران به همراه 22 کشور دیگر مسلمان نشین، در منطقه­ی کشورهای مدیترانه ی شرقی قرار دارد که مرکز آن در قاهره است. علاوه بر این سازمان جهانی بهداشت در اغلب کشورها دارای دفاتر نمایندگی می ­باشد؛ از جمله در ایران که از سال 1363 دارای دفتر نمایندگی دائمی بوده است. سازمان جهانی بهداشت با ایران از طریق وزارت بهداشت، طی برنامه ی مشترکی موسوم به JPRM در زمینه ­های زیادی چون کنترل و مراقبت بیماری ها، HIV و سایر بیماری های انتقال از راه جنسی، مالاریا، ریشه کنی فلج کودکان، سلامت روان و استفاده ی نادرست از مواد، کاهش خطرات بارداری، آمادگی در بحران و اقدامات بشردوستانه همکاری نموده است.

ایران و چالش­ های حقوق سلامت

بر اساس گزارش­های منتشر شده ­ی سازمان جهانی بهداشت در سال 2013، ایران دارای رتبه ی دهم تولید کننده ی گازهای گلخانه ای، رتبه ی پنجم بیش ترین تصادفات جاده ­ای منجر به مرگ و میر، رتبه ی سوم آلودگی هوا و رتبه ی نود و سوم سیستم ­های سلامت در جهان است. این ها فقط بخش کوچکی از آمارهای مطالعه شده در مورد ایران است که رنکینگ کشور را به لحاظ سلامتی چنین پایین آورده است؛ حال اگر به آن ها تاثیر تحریم­ های بین المللی، کمبود دارو و ابزارهای پزشکی و مسائل منحصر به فرد دیگری نظیر تاثیر مخرب پارازیت­ های ماهواره ­ای را هم اضافه کنیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت سلامتی شهروندان ایرانی از حالت نگران کننده گذشته و به سطح هشدار رسیده است.

حق بر سلامت در پیوند ناگسستنی با دیگر حقوق و آزادی­ های بنیادین قرار دارد که تحقق یا عدم تحقق هر کدام از حقوق بر دیگری تاثیر می گذارد، در نتیجه نقض یا نادیده گرفتن حق بر سلامت باعث می­ شود که شهروندان نتوانند از حقوق و آزادی ­های خودشان به نحو مطلوب استفاده ببرند؛ حتی حق حیات که از حقوق بنیادین و مقدم بر سایر حقوق­های بشری است، مورد تحدید جدی قرار می­گیرد و گاه این شهروندان مدرن آزادی ­طلب و برخوردار از حقوق بشر در حسرت یک نفس راحت می­مانند؛ حقوق دیگر به کنار!

یکی از شاخصه های توسعه ی پایدار در یک کشور که ارتباط مستقیمی با حقوق بشر و شهروندی دارد، حوزه ی سلامت و بهداشت است که امروزه با توجه به گستردگی جمعیت و پیشرفت های پژشکی، ارائه ی خدمات درمانی و پزشکی نیازمند در اختیار داشتن تخصص در حوزه ی انسانی و تجیزات پیشرفته متناسب با نیازهای روز جامعه است. آن چه که همواره مورد توجه دولت ها و مردم قرار دارد، این است که با تربیت نمودن نیروهای متخصص در زمینه ی بهداشت و فراهم کردن امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در حوزه ی سلامت، تا حد ممکن استانداردهای بهداشتی و پزشکی را در جامعه بالا نگه دارند. در این زمینه از اولیه ترین سوالاتی که برای هر ایرانی مطرح می شود این است که آیا امکانات پزشکی در حوزه ی سلامت کشور متناسب با نیازهای روز جامعه می باشد؟ و ادعاهای مسئولان در زمینه ی پیشرفت های پزشکی و سلامت آیا منطبق با واقعیت است؟

از دیدی آماری به گفته ی مسعود فلاحی معاون پرستاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور در مصاحبه با خبرگزاری فارس: “در حال حاضر 900 بیمارستان فعال و 250 هزار پرستار در کشور وجود دارد. وی در مورد تعداد دانشکده ‌های پرستاری و مامایی تابع دانشگاه ‌های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی 82 دانشکده و جمع مراکز تربیت پرستار در کشور را 160 مرکز اعلام کرد.”

با توجه به آمار ارائه شده توسط مرکز آمار ایران، تعداد تخت بیمارستانی در بخش خصوصی و دولتی در کشور ما جمعاً به عدد 120000 می رسد که می شود به ازای هر 100000 نفر جمعیت کشور حدود 160 تخت؛ یعنی به ازای هر  625 نفر یک تخت بیمارستانی وجود دارد. به ازای هر تخت بیمارستانی هم در کشور 7/. پرستار وجود دارد.

از سوی دیگر درصد سزارین در بیمارستان های دولتی حدود 50 تا 55 درصد و در بیمارستان های خصوصی حدود 100 درصد است که این موضوع یکی از بدترین شاخص ها در سطح جهانی می باشد. بیکاری ماماها در کشور نیز بیش از 70 درصد را شامل می شود. هم چنین مصرف آنتی بیوتیک در کشور حدود سه برابر نرم جهانی است و برخی از پزشکان بیش از اندازه دارو تجویز می کنند و میانگین مصرف دارو در کشور دو برابر میانگین جهانی آن است.

طبق گزارش منتشر نشده ی وزیر وقت رفاه، مهندس محصولی به مجلس دریافت پول خارج از دستمزد از بیماران توسط پزشکان جراح، حدود 70 درصد است. خبرگزاری تنسیم هم می نویسد: براساس بررسی ‌های تطبیقی، پزشکان متخصص ایرانی سالانه بیش از 418 هزار دلار درآمد دارند؛ یعنی پردرآمدترین متخصصان پزشک جهان، در ایران اند که این موضوع با توجه به میزان درآمد متوسط یک ایرانی جای تعجب دارد.

سیر آمار منفی و کمبودهای حوزه ی سلامت در ایران هم به میزان قابل توجهی با دور شدن از مرکز شدت می گیرد و هرچه مناطق محروم تر باشند، این کمبودها بسیار بیشتر و چشمگیر تر است و این مورد همواره دغدغه ی شهرستانی ها بوده است؛ به عنوان مثال نماینده ی جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی در مصاحبه اش با خبرگزاری آفتاب با انتقاد از کمبود پزشک متخصص در حوزه ی انتخابیه ‌اش، خواستار توجه جدی ‌تر دولت به کمبودهای این مناطق شد. خانم شهرزاد محمدی معاونت اداره ی بهداشت شهرستان آمل در گفتگو با خط صلح، وضعیت تجهیزات و نیروهای متخصص را در حوزه ی سلامت و بهداشت نگران کننده می خواند. خانم نیوشا علیمحمدی، سرپرست بخش کلونوسکوپی مرکز گوارش تهران هم تاکید دارد که کمبود نیرو و تجهیزات بیمارستانی به یک مشکل عادی و روزمره تبدیل شده و اگرچه این معضل در بخش خصوصی کمتر است اما هزینه های درمانی در این مراکز به گونه ای است که هر کسی نمی تواند از عهده ی مخارج آن بر بیاید.

به گزارش روزنامه ی تهران امروز، نبود سونوگرافیست زن در شهرستان ‌های ایرانشهر، سرباز، مهرستان، نیک شهر،نهبندان، قصرقند، کنار و میرجاوه مردم این مناطق خصوصاً زنان را با مشکلات عدیده ‌ای روبه ‌رو کرده است. زنانی که شاید به واسطه ی محدودیت ‌های سنتی و قومی پیش سونوگرافیست یا پزشک مرد نمی روند و به همین دلیل یا بیماری‌ شان را جدی نمی گیرند یا باید مسافتی طولانی را طی کنند تا به مرکز شهر برسند و آن جا توسط پزشک زن تحت‌ نظر قرار بگیرند.

تحریم های بین المللی هم در زمینه ی تهیه ی داروها، به ویژه داروهای مربوط به حوزه ی بیماری های خاص، کشور را با مشکلات جدی روبه رو کرده است و از طرفی عدم حضور تولید کنندگان مطرح بین المللی از یک سو و سواستفاده و رانت بازی برخی عوامل از سوی دیگر، باعث ورود داروها و تجهیزات غیر استاندارد و بعضاً تقلبی به کشور که غالباً تولید کشورهایی مانند هند و چین هستند، شده است و به شدت سلامت مردم را به خطر انداخته اند.

با توجه به این موارد آماری که قطره ای از دریای مشکلات پزشکی و سلامت در ایران هستند، به نظر می رسد که برخلاف وعده ها و آمارهای دولتی، کشور ایران فاصله ی بسیار زیادی با استانداردهای متوسط جهانی در حوزه ی سلامت و بهداشت شهروندان خود دارد.

هر سال، روز 18 فروردین (7 آوریل)، روز جهانی سلامت است که به این مناسبت، سازمان جهانی بهداشت (WHO) برنامه هایی را با مشارکت دولت های کشورهای مختلف، برای بهبود سلامت مردم دنیا ارائه و اجرا می کند.

به سراغ تارنماهای فارسی بهداشت، از جمله تارنمای وزارت بهداشت و درمان ایران و تارنمای دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در جمهوری اسلامی ایران و هم چنین تارنمای انگلیسی این نمایندگی می رویم که متاسفانه هیچ نشانه ای از مشارکت ایران در طرح سال 2014 سازمان جهانی بهداشت نیست.

در تارنمای وزارت بهداشت و درمان، تنها ابلاغیه ی آیت الله خامنه ای، تحت عنوان “سیاست ‌های کلی سلامت” در روز 18 فروردین روز جهانی سلامت، منتشر شده که در آن هیچ اشاره ای به طرح سازمان جهانی بهداشت نشده و بیش تر تاکید بر “بازشناسی، تبیین، ترویج، توسعه و نهادینه نمودن طب سنتی ایران” است. گویا در این بخش نیز سیاست جمهوری اسلامی مبنی بر خودکفایی و بازگشت به طب سنتی، بدون توجه به برنامه های سازمان جهانی بهداشت است.

در تارنمای دفتر نمایندگی سازمان جهانی بهداشت در ایران، هیچ خبر یا مطلب آموزشی به روز شده به زبان فارسی در این مورد و یا اجرای این طرح در ایران وجود ندارد و همگی مربوط به سال های گذشته اند و تنها در گوشه ای از آن، تیتری با عنوان: روز جهانی سلامت 2014 “مخلوقات کوچک، تهدید بزرگ” وجود دارد که با کلیک بر روی آن به تارنمای اصلی سازمان جهانی بهداشت و برنامه های آموزشی و اهداف آن به زبان انگلیسی متصل می شوید. از این رو، در این مقاله به ترجمه ی تفصیلی این برنامه های آموزشی به زبان فارسی برای هموطنان گرامی خواهیم پرداخت.

روز جهانی سلامت 2014، “گزش کوچک، خطر بزرگ”

سازمان جهانی بهداشت روز سلامت امسال را به افزایش آگاهی در مورد بیماری های منتقله توسط ناقلین کوچک (VBD) و به خصوص “تب دنگی” اختصاص داده؛ یک بیماری ویروسی که با گزش پشه های آلوده منتقل می شود و هر سال حدود صد میلیون را گرفتار می کند.

تقریباً نیمی از جمعیت جهان در معرض ابتلا به بیماری های منتقله توسط ناقلین کوچک (VBD) قرار دارند که سالانه 17 درصد از مبتلایان، یعنی بیش از یک میلیون نفر را به کام مرگ می کشد؛ در صورتی که این بیماری ها قابل پیش گیری و درمان هستند. برنامه ی روز جهانی سلامت در این سال به کنترل و پیش گیری این بیماری ها اختصاص یافته که بلند مدت بوده و تا سال 2020 را در بر دارد.

پیام های کلیدی روز جهانی سلامت

الف) حشرات کوچک هم چون مگس ها، پشه ها، کنه ها و حلزون های آب شیرین می توانند ناقل بیماری های خطرناکی برای شما و خانواده تان باشند که اغلب تنها با یک گزش ویروس را منتقل می کنند و می توانند باعث مرگ شوند.

ب) بیماری هایی از قبیل مالاریا، تب دنگی، لیشمانیوز، تب زرد و تب خون دهنده ی کریمه کونگو، قابل پیش گیری هستند اما با این حال بیش ترین اثر را در برخی از فقیرترین مردم جهان دارند.

ج) بیش از نیمی از جمعیت جهان در معرض ابتلا به این بیماری ها هستند که با مسافرت این آمار افزایش می یابد.

د) شما می توانید با انجام چند اقدام ساده در مسافرت ها و مناطق مشکوک، مثل خوابیدن در پشه بند، پوشیدن پیراهن آستین بلند و شلوار، استفاده از مواد دفع حشرات، خود و خوانواده تان را محافظت کنید.

سازمان جهانی بهداشت، در این راستا اقدام به انتشار جزوات، پوستر، چارت وعکس های آموزشی در مورد بیماری های منتقله توسط ناقلین کوچک کرده است که از مسئولین بهداشتی ایران انتظار می رود با مراجعه به تارنمای این سازمان، نسبت به ترجمه و چاپ گسترده ی آن ها در سطح کشور و هم چنین ساخت برنامه های آموزشی در این مورد در رادیو و تلویزیون در جهت ارتقائ آگاهی مردم انجام وظیفه نمایند.

بیماری تب دنگی در راه ایران

معاون مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می گوید: “احتمال دارد طی سال های آینده بیماری تب دنگی وارد کشور شود.” دکتر محمود نبوی، روز ۱۹ فروردین در گفت وگو با ایرنا افزود: “مواردی از این بیماری در کشور در مسافران خارج از کشور دیده شده اما هنوز این بیماری به کشور وارد نشده است.” وی خاطرنشان کرده است، با توجه به این که بیماری تب دنگی در کشور پاکستان وجود دارد، ممکن است از این کشور وارد ایران شود.

وی هم چنین به بیماری تب خونریزی دهنده ی کنگو در کشور اشاره کرد و گفت: “تعداد موارد ابتلا به این بیماری کم و سالانه 200 نفر بوده اما مرگ و میر آن قابل توجه است.”

تب دنگی چیست؟

یکی از مهم ترین بیماری ‌های مشترک بین انسان و حیوان که به همین ترتیب منتقل می‌شود، تب دنگی (Dengue Fever) است.

تب دنگی با اسامی مختلفی شناخته شده است از جمله؛ تب دانگ، تب خون‌ ریزی‌ دهنده ‌ی دنگی، سندرم دنگی، تب استخوان‌ شکن، تب سواهیلی دنگی، تب خون‌ ریزی ‌دهنده‌ ی فیلیپین، کره، تای یا سنگاپور، تب هفت روزه، دانگرو و تب داندی. دنگی یک واژه اسپانیایی است که از “Swahili Ki denga pepo” اخذ شده است و برای توصیف افرادی که دچار گرفتگی عضلات در این نوع بیماری هستند، به‌کار برده می ‌شد. کلمه ی دنگی در اسپانیایی به “ناز و ادا” نیز معنی می ‌شود که اشاره به طرز راه رفتن افراد درگیر در این بیماری به ‌دلیل درد و درگیری مفاصل دارد.

به‌طور کلی تب‌ دنگی نوعی تب خون ‌ریزی‌دهنده‌ ی متعلق به خانواده ی تب ‌های خون ‌ریزی ‌دهنده ‌ی ویروسی منتقل شونده توسط بندپایان (مانند کنه، پشه، مگس و غیره) بوده که با ایجاد تب خفیف تا خون ‌ریزی حاد، شوک و در نهایت مرگ، بشر را به چالش می کشد.

بر اساس طبقه بندی سازمان بهداشت جهانی، تب دنگی به چهار درجه تقسیم می ‌شود:

درجه ی یک: شامل کاهش پلاکت‌ های خون

درجه ی دو: خون ‌ریزی خود به ‌خودی

درجه ی سه: کاهش فشار خون

درجه ی چهار: شوک

در این طبقه بندی، درجه ی یک و دو که ملایم ‌تر هستند را تب خون ‌ریزی‌دهنده‌ ی دنگی (DHF) و درجه سه و چهار را که شدیدتر هستند، سندرم شوک دنگی (DSS) می ‌نامند.

راه های انتقال

ویروس تب دنگی یا DEN از خانواده فلیوی‌ویریده (Flaviviridae) و جنس فلیوی‌ویروس (Flavivirus) است. ماده ی وراثتی آن RNA و دارای 4 تیپ از 1 تا 4 است. ویروس توسط پشه‌ ی آئدس ایجبتی (Aedes Aegypti) ماده منتقل می ‌شود. پشه‌ ی آئدس ایجبتی که به “ببر آسیایی” نیز مشهور شده است، اکنون در سرتاسر دنیا وجود دارد و در مناطق مرطوب و مناطقی مانند چاله‌ های پر از آب، لاستیک ‌های فرسوده و انبار شده و غیره زندگی و تولید مثل می کند. پشه مجاری کوچک و تمیز حاوی آب را جهت تکثیر ترجیح می‌ دهد. محل زاد و ولد پشه ممکن است توسط انسان و در ارتباط با رسوم، همانند تایلند که آب در ظروف سفالین در داخل منازل یا اطراف آن نگه‌ داری می‌ شود، فراهم گردد. آب موجود در گلدان‌ ها، گودال ‌های کوچک، پوست نارگیل، قوطی‌های حلبی و غیره می تواند محل مناسبی برای تکثیر پشه باشد. تخم ‌های پشه به خشکی مقاوم اند و در داخل ظروف حاوی آب و در بالای سطح آب گذاشته می ‌شوند. تخم ‌ها تا شروع باران‌ های موسمی غیرفعال مانده و با شروع این باران‌ ها فعال شده و جمعیت زیاد پشه‌ ی بالغ ظاهر می‌ گردد. این پشه در روز هدف خود را مورد گزش قرار می ‌دهد و در اکثر نواحی گرمسیری اهلی و بومی شده است. تمامی 4 تیپ ویروس از آئدس ایجبتی جداسازی شده است، هم ‌چنین ویروس ‌های بیماری از پشه آئدس آلبوپیکتوس (Aedes Albopictus) با تکثیر در نی‌ زارها جداسازی شده‌ اند. موارد شیوع تب دنگی در نواحی شهری آلوده با آئدس ایجبتی ممکن است انفجاری بوده و بیش از 80 درصد جمعیت را مبتلا سازد. به‌ علت آن‌ که این پشه دامنه ی پروازی محدودی دارد، معمولاً اشاعه ‌ی اپیدمی‌ ها بیش ‌تر از راه حمل و نقل افراد ناقل ویروس با وسایل موتوری و انتقال مکانیکی پشه ناشی می ‌شود. آئدس ایجبتی ترجیح می ‌دهد که از انسان تغذیه کند، بنابراین در محل سکونت انسان به وفور یافت می ‌شود.

پیشگیری

بهترین و عملی ‌ترین راه پیشگیری، جلوگیری از گزیده شدن توسط پشه است. این کار با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی در هنگام سفر به مناطق پرخطر میسر می ‌شود. همان طور که گفته شد بیماری در 112 کشور جهان بومی شده است و در حال حاضر کانون اصلی آن در کشورهای آسیای جنوب شرقی مانند تایلند، مالزی، اندونزی و غیره است. مسافران در سفر به این مناطق باید با همکاری با مسئولین بهداشتی محلی، رعایت جوانب احتیاط در جلوگیری از گزیده شدن با پشه آئدس را به‌ عمل آورند. این امر برای کشوری مانند ایران که آگاهی کمی در مورد پشه‌ های آلوده کننده و بیماری ‌های منتقل شونده از آن وجود دارد، هم‌ چنین عوامل دیگری چون اهمیت ندادن به پشه گزیدگی و تورهای مسافرتی متعدد بهاره و تابستانه به کشورهای یاد شده، بسیار مهم است. مبارزه با پشه که در دستور کار کشورهای آلوده قرار دارد، باید با جدیت بیش ‌تری دنبال شود. از بین بردن مکان ‌های تخم ‌ریزی و تکثیر پشه مانند چاله ‌های آب، بهترین راه مبارزه ی مستقیم با آن است. هم‌ چنین سم‌ پاشی مناطق آلوده با سموم حشره‌ کش راه حل در دسترس بعدی برای مبارزه ی مستقیم با پشه محسوب می‌ شود. می ‌توان به طور غیرمستقیم نیز به جنگ با پشه رفت. در این مرحله می ‌توان با آلوده‌کردن پشه به باکتری “وولباچیا” (Wolbachia) طول عمر آن را به نصف کاهش داد. تحقیقات نشان می ‌دهد که حشرات آلوده به این باکتری که از پشه ی میوه گرفته شده است، به ویروس دنگی مقاوم هستند. نکته ی دیگر در پیش‌گیری این است که افرادی که به مناطق آلوده سفر می‌ کنند، حتماً بعد از سفر تحت معاینه ی کامل بالینی و آزمایشگاهی قرار گیرند.(1)

بنابر گزارش انستیتو پاستور ایران گونه ی اجیبتی پشه آئدس، که انتقال دهنده‌ ی اصلی بیماری است، در ایران مشاهده نشده است اما دیگر گونه ‌ها در ایران وجود دارند. آئدس اجیبتی در کشورهای همسایه ی شرقی ایران چون پاکستان به وفور یافت می‌شود و این خطر گسترش بیماری به ایران را چند برابر می‌کند. در درک این خطر همین بس که تب خون‌ریزی‌دهنده‌ی کریمه- کنگو (CCHF) بیش از یک دهه قبل ابتدا از خاک پاکستان و افغانستان به ایران منتقل گردید و اکنون با سازگار شدن ویروس، بیماری در ایران بومی شده است.

1- جزوه ی آموزشی سازمان جهانی بهداشت در مورد تب دنگی، مرکز رسانه ای سازمان جهانی بهداشت

نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی-سیاسی مانند آزادی قلم، آزادی بیان و حق رای است و نسل دوم حقوق بشر دربرگیرنده ی حقوقی مانند حق مسکن، حق کار و حق تندرستی است. مواد سوم تا بیست و یکم منشور جهانی حقوق بشر محتوی نسل اول حقوق بشر یا حقوق منفی است و مواد بیست و دوم تا بیست و هفتم متضمن نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت است.

مواد نسل اول منشور جهانی حقوق بشر یا حقوق منفی (حقوقی که دولت را از نقض حقوق شهروندان نفی می کند) برگرفته از معیارها و ارزش های موجود در قوانین اساسی کشورهای اروپای غربی و به ویژه 10 تبصره ی آغازین قانون اساسی امریکا است. نسل دوم حقوق بشر یا حقوق مثبت (از آنجایی که بر دولت برای رفاه همگان وظیفه القا می کند) برآمده از قانون اساسی اتحاد جماهیر شوروی سابق است. در کشورهایی مانند امریکا وزنه ی قوانین در جهت نسل اول و در برخی کشورها سنگینی قوانین به سوی نسل دوم حقوق بشر است. حق به تندرستی و سلامتی که از پایه های نسل دوم حقوق بشر است، در دنیای امروز بسیار ارزشمند است. حق برخورداری از سلامت جسمی، فکری، روانی و اجتماعی جزئی جدا ناشدنی از حقوق بشر است. تندرستی برای دسترسی و بهره بردن از سایر موارد حقوق بشر نیز ضروری است. به همین دلیل حق تندرستی و سلامت در تمام منشورهای حقوق بشر شناخته شده است.

در مقدمه ی اساسنامه ی سازمان جهانی بهداشت (WHO) ، حق هر انسان برای دسترسی به بالاترین سطح ممکن تندرستی به رسمیت شناخته شده است. در ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، واژه ی بالاترین سطح ممکن سلامتی موجود نیست ولی در آن جا نیز تاکید شده که هر شخص حق دارد که از سطح زندگی مناسب برای تامین سلامتی و رفاه خود و خانواده اش، به ویژه از حیث خوراک، پوشاک، مسکن، مراقبت های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری برخوردار شود. هم چنین تاکید شده که هر فرد حق دارد تا در مواقع بی کاری، بیماری، نقص عضو، بیوگی، پیری یا در تمام موارد دیگری که به عللی بیرون از اراده ی خویش وسایل امرار معاشش را از دست داده باشد، از تامین اجتماعی بهره مند شود.

حق سلامت در جامع ترین مفهوم در ماده ی 12 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار گرفته است؛ بر اساس بند 2 این ماده کشورهای عضو این پیمان متعهد به پیشگیری و معالجه ی بیماری های مسری، بومی، حرفه ای و سایر بیماری ها، هم چنین مبارزه علیه این بیماری ها و ایجاد شرایط مناسب برای تامین خدمات و کمک های پزشکی برای عموم و در صورت ابتلائ به بیماری خواهند بود.

بنابر مفاد منشورهای حقوق بشر، حکومت ها در وهله ی نخست در قبال تندرستی شهروندان خود مسئول هستند. این مسئولیت ها شامل خدمات پیشگیری، غربال گری، و تامین داروهای اساسی و درمان بیماری ها است. اما به دلایل گوناگون حکومت ها همیشه قادر به تضمین سلامت افراد جامعه به صورت پذیرفته شده و مصوب در میثاق های بین المللی نیستند. در چنین شرایطی، شهروندان جامعه، به عنوان یکی از مسئولیت های مدنی خود در جامعه ی مدرن، قدم به عرصه عمل اجتماعی می گذارند و مراکز غیر دولتی حقوق بشر و موسسه های خیریه فعالیت خود را در این زمینه آغاز می کنند.

موسسه های خدمات رفاهی و خیریه ی بخش شهروندی عبارتند از: تشکل هایی که ارائه خدمات به شهروندان یک جامعه را بدون هدف سود اقتصادی و صرفاً برای بالا بردن سطح رفاه جامعه دنبال می کنند. در درون و برون ایران موسسه ها و بنیادهای گوناگونی سلامتی و تندرستی هموطنان را پیگیری و با توانایی ها و ظرفیت های خود در بهبود وضع ایرانیان کوشا هستند. این نوع فعالیت تازه و ارزنده، با توجه به آسیب های جامعه ی ایرانی در خارج از ایران می تواند بسیار مفید باشد. به منظور ایفای نقش حقوق بشری لازم است که کارآفرینان بخش شهروندی برای افزایش رفاه و بهروزی جامعه ی ایرانی، موسسه هایی تاسیس کنند که با بهره گیری از خلاقیت لازم به پاسخ دادن به نیازهای جامعه بپردازند. این نوع فعالیت در سال های اخیر در بین جامعه ی ایرانی بیش تر دیده شده و کمی بیش تر جا افتاده است و نشانی از یادگیری لازم برای ارتقای سطح سلامت و رفاه ایرانیان است.

برای نمونه نگاهی بیندازیم به برخی آسیب های اجتماعی جامعه ی ایرانی در امریکا. با توجه به آن چه گفته شد و با عنایت به آمارهای مرکز سرشماری و آمار حیاتی ایالات متحده ی امریکا، به نظر می رسد، در شرایط کنونی جامعه ی ایرانی خارج از ایران بیش از پیش نیاز به اتحاد و کمک رسانی به یکدیگر دارند. برخی آمار مربوط به شرایط جامعه ی ایرانی مقیم امریکا، بسیار نگران کننده است. آمار نشان دهنده ی این واقعیت است که بیش از 7.5 درصد ایرانیان ساکن امریکا فاقد بیمه ی درمانی هستند. ایرانیان مقیم امریکا برای دریافت مراقبت های پزشکی، با موانعی مانند زبان، درآمد، جنسیت، تفاوت های فرهنگی، نداشتن بیمه ی درمانی، و نبود درک مناسب از ساختار های فرهنگی خانواده ی ایرانی روبه رو هستند. به علاوه 7 درصد ایرانیان ساکن امریکا قادر به مکالمه ی حداقلی به زبان انگلیسی نیستند و اساساً نمی توانند از خدمات بخش عمومی برای تندرستی استفاده کنند.

 جامعه ی مدنی ایران در عرصه ی حقوق بشر و نسل اول حقوق بشر پیشرفت های بسیار مهمی داشته و تشک لهای اجتماعی برای پیشبرد حقوق بشر زاییده ی این پیشرفت ها است. ولی با توجه به این مهم که حقوق بشر تفکیک ناپذیر هستند، شک نیست که وظیفه ی فعال حقوق بشر منحصر به حوزه ی نسل اول حقوق بشر نیست. عملکرد کوشنده ی حقوق بشر فشار بر قدرت و تحمیل هزینه بر سیاستگذاران و جلوه دادن به آزارهایی است که نقض حقوق بشر بر انسان ها تحمیل می کند. فعالان حقوق بشر با توجه به اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر باید در حوزه ی نسل دوم حقوق بشر نیز فعال باشند و نقش مخرب و منفی نقض حقوق بشر حقوق اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را نیز در نظر داشته باشند. وظیفه ی فعالان حقوق بشر رساندن صدای آسیب دیدگان و محرومان به عموم مردم و گوشزد کردن وظایف حاکمیت به سیاستگذاران جامعه است. یک لایه ی مهم فعالیت، بنیادنهادن موسساتی است که برون از بخش خصوصی و بخش دولتی باشند. این بخش شهروندی متشکل از نیروهایی است که با سازماندهی خلاق و کارآفرینی اجتماعی کار انجام دهند. کارآفرینی اجتماعی بهره بردن از خلاقیت و ابتکار عمل شهروندان نیک اندیش برای افزایش رفاه دیگر شهروندان است. بخش خصوصی در زندگی اجتماعی و اقتصادی مردم نقش بسزایی دارد ولی هدف بخش خصوصی افزایش مستقیم رفاه مردم و برطرف کردن نیازهای آنان نیست. بخش دولتی نیز با سیاستگذاری سعی بر بهبود وضع مردم دارد ولی همیشه پاسخگو نیست و کوشندگان عدالت اجتماعی را رقیب می بیند، نه همراه. کارآفرینان اجتماعی برای پیشبرد عدالت اجتماعی باید با فعالان حقوق مدنی، بخش خصوصی و بخش دولتی در تعامل باشد. بخش دولتی سرمایه و قدرت را در اختیار دارد ولی خلاقیت لازم را برای حل مشکل ندارد. مدافعان عدالت اجتماعی و دولت در بسیاری از موارد در تقابل با یکدیگر قرار می گیرند. کارآفرینان شهروندی خود را ملزم به همکاری با دولت و فعالان حقوق بشر می بینند.

در سال های اخیر حقوق شهروندی به بحثی داغ در حوزه ی حقوق بشر تبدیل شده است. هنوز بحث حقوق شهروندی با محوریت حقوق منفی یا نسل اول حقوق بشر است که تعریفی محدود است. فعالیت حقوق بشری بخش شهروندی کوششی در راه ساختن موسسه ها و سازماندهی منظم نیروها برای پیشبرد حقوقی است که در مواد 22 تا 27 منشور جهانی حقوق بشر درج شده است. محوریت مباحث حقوق بشری در جامعه ی ایران گفتمان نسل اول حقوق بشری و حقوق منفی است.

امید آن می رود که در سال های آینده روشنفکران و نیروهای خلاق جامعه ی ایرانی، دست به دست هم داده و با توجه به اصل تفکیک ناپذیری حقوق بشر، بحث مربوط به حقوق بشر نسل دوم و حقوق مثبت از جمله حق به سلامتی و تندرستی را نیز وارد بحث های نظری و کوشش های عملی جامعه ی ایرانی در خدمت به هم نوعان کنند.

شعار روز جهانی بهداشت (18 فروردین ) در سال جاری، حفاظت بیش تر در برابر بیماری هایی است که از طریق حشرات منتقل می شوند. این بیماری ها بیش تر در مناطق گرم و مرطوب شیوع دارند. در میان آن ها بیماری مالاریا برای ایرانی ها شناخته شده تر است. در کتاب مذهبی اوستا به تب و لرز اشاره و اصطلاح تب تایب، تب نوبه، تب و لرز در کتاب قانون ابن سینا و ذخیره ی خوارزمشاهی بارها ذکر شده ‌است. این بیماری توسط پشه ای به نام “آنوفل” از شخص بیمار به فرد سالم منتقل می شود.

در گذشته بیماری مالاریا در ایران گسترده و از نظر تلفات هراسناک بوده است. براساس برخی گزارش ها در سال 1303، که جمعیت ایران حدود 13 میلیون نفر بود، بین 4 تا 5 میلیون نفر از ایرانیان به بیماری مالاریا مبتلا بودند و از هر 10 مورد مرگ و میر، 4 نفر بر اثر مالاریا می مردند. در حال حاضر بیماری مالاریا در اغلب مناطق کشور تقریباً ریشه کن شده و تنها در مناطق جنوبی استان کرمان و استان های  سیستان و بلوچستان و هرمزگان به صورت مهار شده و محدود وجود دارد. نگاه بهداشت جهانی امسال به کشورهای فقیر قاره ی افریقا است که بیماری های انتقالی توسط حشرات هنوز گسترده و پرتلفات هستند.

در ایران روز جهانی بهداشت به رسمیت شناخته شده و علاوه بر آن برای جلب توجه بیش تر جامعه به مسایل بهداشتی و  به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1381، مناسبتی رسمی  به نام هفته ی سلامت (18 تا 24 فروردین) به  تصویب شورای فرهنگ عمومی رسید و این مناسبت از سال 82 وارد تقویم کشور شد. در ایران اما شعار و اولویت متفاوت است. شعار امسال هفته ی سلامت، “یک عمر سلامت با خود مراقبتی” است. مطابق دستورالمل وزارت بهداشت، با توجه به تعطیلات عید نوروز و فرصت محدود برنامه ریزی و اجرا، هفته ی سلامت امسال با کمی تاخیر، از اول اردی بهشت ماه شروع می شود.

نام اولین روز هفته ی سلامت امسال،  “توانمندسازی نوجوانان و جوانان برای خودمراقبتی” است. برگزاری سخنرانی، مسابقه ی نقاشی و انشا نویسی درباره ی سلامت، از جمله برنامه های این هفته در  مدارس کشور است. وزارت آموزش و پرورش هم طی اطلاعیه ای از دانش آموزان خواسته است که در مسابقه ی “سوال سلامت رئیس جمهور” شرکت کنند. سوال رئیس جمهور این است: “چه کار کنیم تا بدن ما سالم بماند و بتواند مقاومت کند؟”

پیشگیری از بیماری، در سنین کودکی و نوجوانی، موثر تر و مفید تر است. پیمان جهانی حقوق کودک، به این دلیل حق برخورداری از خدمات بهداشتی را برای کودکان به رسمیت شناخته که دوران کودکی پایه و اساس رشد جسمی، ذهنی، عاطفی و اجتماعی کودکان است. علاوه بر این، کودکان به علت شرایط سنی خود آسیب پذیرند و این  آسیب پذیری ایجاب می کند که با وضع قوانین مناسب و حمایت و مراقبت لازم از کودکان، رشد و سلامت جسم و روان آنان تامین شود و دیگر  این که کودکان نه تنها از نظر کمیت، بلکه از نظر کیفیت با بزرگسالان تفاوت های اساسی دارند و خواست ها، نیازها و ویژگی های مخصوص خود را دارند. بنابراین از نظر حقوقی نیز، نیازمند به قوانین خاص و متفاوت با بزرگسالان هستند.

در ماده ی 24 پیمان نامه ی حقوق کودک با عنوان خدمات بهداشتی می خوانیم: “کودکان حق دارند از بالاترین سطح بهداشت و خدمات پزشکی برخوردار شوند. دولت ها باید برگسترش و مراقبت ها و آموزش های همگانی بهداشتی، توجه خاص مبذول دارند.”  خدمات بهداشتی مقدم بر خدمات درمانی است. سازمان بهداشت جهانی(WHO)  نیز، بهداشت را این گونه تعریف کرده  است: “بهداشت علم و هنر پیشگیری از بیماری ها و طولانی کردن عمر و ارتقای سلامت به وسیله ی کوشش های متشکل اجتماعی است.”

سرمایه گذاری کشورها در امور سلامت و آموزش دانش آموزان هزینه نیست بلکه نوعی سرمایه گذاری پربازده و زیر بنایی است. بعد از نهاد خانواده، مدرسه مهم ترین نهاد تربیتی و مراقبتی کودکان است. کودکان به جز خانه، بیش ترین وقت خود را در مدرسه می گذرانند. در ایران  کودکان 6 تا 17 سال در سن تحصیل هستند.  این کودکان از نظر بهداشتی چه حقوقی دارند و چه اندازه به حقوق بهداشتی آن ها توجه می شود؟

بر اساس آیین نامه ها و مقررات موجود تعلیم و تربیت در محیطی ایمن و بهداشتی و رعایت فاکتورهایی مانند گنجایش کلاس، نور، تهویه، دما، سروصدا، امکانات ایمنی، وسایل پیش گیری و مقابله با حوادث، نظافت، سیستم جمع آوری و دفع زباله، سرویس بهداشتی، هوای تمیز، آب آشامیدنی سالم و غیره در مدارس از حقوق فردی و اجتماعی کودکان است.

مدارس ایران از نظر رعایت این فاکتورها در شرایط و موقعیت یکسانی نیستند. در مدارس شهری، معمولاً تراکم دانش آموزان در کلاس درس بالا است و مدارس روستایی از نظر سیستم گرمایش و سرمایش مشکلات جدی دارند. در برخی مناطق از جمله در استان خوزستان، تعدادی از مدارس از داشتن آب سالم آشامیدنی محروم اند. در تهران و اغلب شهرهای بزرگ آلودگی هوا سلامت کودکان را تهدید می کند. امکانات مقابله با حوادث در مدارس بسیار ضعیف است و مهم تر از همه این که بر اساس اظهارات مسئولان نوسازی مدارس، حدود 30 درصد مدارس سازه ی غیر مقاوم دارند و در مقابل حوادثی مانند زلزله به شدت آسیب پذیر اند.

در آیین نامه ی بهداشت محیط مدارس، استانداردهای بهداشتی و ایمنی با دقت احصائ شده اند اما در عمل سطح ایمنی و بهداشت بسیاری از مدارس بسیار پایین تر از ضوابط آیین نامه است. فاکتورهایی مانند دور بودن از تاسیسات آلودگی زا مانند کارخانجات صنعتی، شیمیایی، دامداری ها و مرغداری ها، راه آهن و بزرگراه ها (به خاطر آلودگی صوتی)، سرانه ی زمین و بنا، تامین فضای سبز، ایجاد زمین های ورزشی و فضاهای بهداشتی، محدودیت طبقات، پوشش کف، وضعیت راه پله، نور کافی، رنگ دیوار و تخته و محل نصب تخته و غیره، از جمله استانداردهای ضروری مدارس است.

مطابق آیین نامه، در روستاهایی که آب لوله کشی دارند باید مدرسه به شبکه ی آب روستا متصل شود. در مدارسی که از آب لوله کشی برخوردار نیستند و یا با قطع آب شبکه مواجه اند، نصب منبع آب بهداشتی، ذخیره ی آب نوشیدنی و سایر مصارف بهداشتی با رعایت ضوابط و برای هر دانش آموز حداقل 15 لیتر در روز ضروری است. آبخوری عمومی دانش آموزان باید با آب سردکن مجهز و حداقل برای هر 45 نفر یک شیر آبخوری پیش بینی شود. آبخوری باید خارج از سرویس های بهداشتی و با رعایت شرایط بهداشتی و با فاصله ی حداقل 15 متر احداث گردد. تعداد توالت ها در مدرسه به ازائ هر 40  نفر حداقل یک چشمه توالت و هر 60 نفر یک دستشویی در نظر گرفته شود. استفاده از صابون مایع در دستشویی ها ضروری است و ترجیحاً از مخزن ثابت صابون مایع و لوله کشی روی دستشویی ها استفاده شود.

در آیین نامه تاکید شده که ضوابط ارگونومی (مناسبات فیزیکی بدن) برای دانش آموزان متناسب با دوره های مختلف تحصیلی باید بر معیارها و ضوابط استاندارد منطبق باشد. در حالی که در مدارس دانش آموزان در تمام دوره های تحصیلی باید ساعت ها روی نیمکت های چوبی به عرض 20 تا 25 سانتیمتر و بدون تکیه گاه بنشینند. وضعیت ناراحت نشستن روی آموزش کودکان اثر منفی دارد. علاوه بر این باعث ایجاد ناهنجاری های اسکلتی هم می شود.

برای اجرا و نظارت بر موارد ایمنی و بهداشتی در مدارس حضور مربی بهداشت پیش بینی شده است. آموزش بهداشت فردی به دانش آموزان و اولیای آنان و همکاران، ارائه ی کمک های اولیه در موارد ضروری و مراقبت از استمرار شرایط بهداشتی و ایمنی محیط مدرسه است. معاینه و غربالگری دانش آموزان هنگام ثبت نام و تشکیل شناسنامه سلامت برای دانش آموزان، معرفی بیماران به مراکز درمانی، کنترل نحوه ی تغذیه دانش آموزان و نظارت بر بهداشت بوفه ی مدرسه، اجرای طرح های سلامت در مدارس و غیره از جمله وظایف مربی بهداشت مدارس است.

کلیه ی دانش آموزان در برابر حوادث در مدرسه و اردو بیمه هستند و هنگام ثبت نام مبلغ حق بیمه از اولیا دریافت می شود. حق بیمه در سال تحصیلی 92-93 برای هر دانش آموز 3 هزار تومان بود. با این حال نه اولیای مدرسه و نه پدر و مادر دانش آموزان این بیمه را جدی نمی گیرند. میزان پوشش این بیمه در پرداخت هزینه های درمان، نقص عضو و فوت پایین است.

براساس مقررات به ازای هر 750  دانش‌آموز باید یک مربی بهداشت تمام وقت  در مدرسه  حضور داشته باشد. اما اکنون در حدود یکصد هزار مدرسه ی کشور، تنها پنج هزار و 700 مربی بهداشت در سطح مدارس مشغول فعالیت هستند. دو سوم مدارس ما به کلی از داشتن مربی بهداشت محروم اند. نیاز به مربی بهداشت در مدارس ابتدایی بیش تر است. آموزش و پرورش به دلایل مالی و کمبود اعتبار قادر به جذب مربی بهداشت مورد نیازاش نیست. در حالی که طبق گفته ی مقامات این وزارتخانه بین 58 تا 100 هزار نیروی مازاد بر نیاز دارد.