سال: 2013

یک: مواردی که از متن قوانین اسلام و یا از نمایندگان در مجلس در می‌آد٬ در تاریک‌ترین زوایای منحرف‌ ترین سینه چاکان نوین فروید هم یافت نمی‌شه. مجلس عزیز، با تایید شورای نگهبان، قانون ازدواج پدرخوانده با دخترخوانده رو به تصویب رسوند. حتی پدرخوانده‌های واقعی سیسیل هم که انواع جنایت اعم از قتل و دزدی و کلاهبرداری رو انجام می‌دن، فکر نمی‌کردن که نام پدرخوانده این‌جوری به ننگ آغشته بشه. یعنی قضیه فقط این نیست که حالا یه جایی یه قانونی تو اسلام نوشته شده٬ داستان اینه که چطور این ملت٬ همیشه بخش‌های مربوط به سو استفاده رو از اعماق تاریخ کشف می‌کنن و با حمیت هر چه تمام تر و اتحادی مثال زدنی به انجام می‌رسونن!؟

سه: جدیداً ثابت شده که حتی با وجود رسانه های بی‌شمار و مدارک روشن و واضح باز هم شما می تونید به طور علنی دروغ بگین و تازه ۴۵ هزار تا لایک هم بخورین. حالا فرض٬ “احمدی نژاد که هولوکاست را انکار می کرد رفته است” اما رهبر معظم در سایت خود، هولوکاست را افسانه خوانده که هنوز هم به وضوح به فارسی و ۱۲ زبان کافری دیگر موجود است٬ اما جناب ظریف در مصاحبه‌ای با شبکه ای بی سیِ امریکا٬ اعلام کردن که این، در واقع اون نیست و در ترجمه اشتباه رخ داده. یعنی مثلاً متن اصلی بوده: “افسانه‌ی هولوکاست، یکی از خواهران محجبه یهودی ست.” که ترجمه شده: “افسانه‌ی هولوکاست هیچ گاه رخ نداده است.”

چهار: ملتی که سال‌هاست برای رنگ لباس و ارتفاع مانتو و جنس روسری شون تحقیر می‌شن٬ با گذاشتن عکس شلوارک‌های جین خودشون به حرفای نتانیاهو اعتراض کردن که گفته: “ملت ایران نمی‌تونن جین بپوشن!” این واقعاً حرکت نوبرانه ای هست. شلوارک جین رو شما تو اداره‌ی ارشاد پوشیدی یا سر میدان آزادی منتظر تاکسی بودی؟ کاش اینکه مامورا٬ شب و روز تو خیابون ملت رو می‌ندازن تو ون و ازشون مث قاتل‌ها عکس می گیرن٬ یه کم به مردم بر می خورد که کمپین راه بندازن براش.

به نظر می‌رسد نقطه‌ی افتراق اصلی در برخورد با مسائل جنسی در فرهنگ‌های مختلف جهان، دایره‌ی مشروعیت این روابط است. اگر امروزه در برخی از جوامع رابطه‌ی انتخابی جنسی میان دو هم‌جنس به عنوان حقوق شهروندی مورد حمایت قانون می‌گیرد و مشروع است، در برخی از جوامع دیگر، قانون‌گذاران رابطه‌ی جنسی انتخابی میان زن و مرد را نیز، نمی‌پذیرند.

در ایران، مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی و فردی، مسئله‌ی مشروعیت رابطه‌ی جنسی نیز، به شکل مستقیم تحت تاثیر دیدگاه شرع قرار دارد. در شرع اسلام رابطه‌ی جنسی دو فرد یا به طور کلی نامشروع است و نقض آن می‌تواند مجازاتی تا حد مرگ به ‌دنبال داشته باشد و یا به طور مشروط، مشروع شناخته می‌شود و بر این اساس، افراد غیر هم‌جنس، که با یکدیگر محرم نباشند، در صورت اجرای صیغه و یا عقد شرعی و رعایت ضوابط مذهبی، می‌توانند رابطه‌‌ی جنسی برقرار کنند.

اگر چه دریافت پول برای تن دادن به رابطه‌ی جنسی تنها مختص زنان نیست، اما اگر یک زن قصد درآمد‌زایی از روابط جنسی خود را داشته باشد، می‌تواند با اجرای صیغه‌ی محرمیت نسبت به آن اقدام کند؛ اما در صورت عدم رعایت این مقدمات شرعی، روسپی و یا فاحشه شناخته می‌شود. به عبارت دیگر از دیدگاه شرع اسلام تفاوت میان روسپی‌گری و کسب درآمد مشروع از تن‌فروشی، تنها اجرای صیغه‌ی موقت محرمیت(1) و تکرار کلماتی به زبان عربی از جانب دو طرف معامله است و البته در صورت رعایت قواعد شرعی، دیگر نیازی به یافتن پاسخ برای این سوال نیست که چرا ممکن است یک زن، برای تامین معاش خود، اقدام به تن‌فروشی کند و اینکه اشتغال در چنین شغلی تا چه حد با رضایت و آگاهی کامل از آسیب‌های اجتماعی، روانی و جسمی ناشی از آن از جانب این زن، پذیرفته شده است.

از فقر اقتصادی تا روسپی‌گری شرعی

تشدید مشکلات کلان اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، از عوامل قابل توجهی است که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش میزان روسپی‌گری در جامعه داشته باشد. از یک سو کاهش بودجه‌ی عمومی دولت در اثر بحران اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر کاهش کمی و کیفی خدمات حمایتی خواهد داشت و شهروندان بیش‌تری در کشور از حمایت‌های حداقلی اجتماعی محروم خواهند شد. از سوی دیگر رکود تورمی اقتصاد ایران به شکل مستقیم منجر به افزایش آمار بیکاری و تشدید فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و شهروندان خواهد شد و نتیجه‌ی دیگرِ بحران اقتصادی، افزایش جهشی هزینه‌های زندگی با وجود افزایش ناچیز سطح عمومی درآمدهاست. عواملی که می‌توانند برخی از شهروندان را به ناخواسته و به شکل موقت یا دائم، ناچار به تن‌فروشی نمایند؛ چرا که رابطه‌ی جنسی از معدود کالاهایی است که هرگز از سبد مصرف زندگی انسان کنار گذاشته نمی‌شود و همواره افرادی هستند که حاضرند برای به دست آوردن چنین کالایی پول پرداخت کنند؛ اما به‌ نظر می‌رسد در حالی که در قوانین موضوعه و فرهنگ عمومی ایران رابطه‌ی آزاد جنسی قبیح و ممنوع شمرده می‌شود و از سوی دیگر به دلایلی مانند فقر فزاینده و عدم حضور نهادهای مستحکم حمایتی از افراد آسیب‌پذیر، برخی از شهروندان ناچار به عرضه‌ی بدن خود در بازار می‌شوند؛ بنگاه‌های واسطه برای صیغه‌ی شرعی، فرصت مناسبی برای رشد می‌یابند.

در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های صیغه در ایران با تابلوی اماکن مذهبی مشغول به فعالیت بوده‌اند. این بنگاه‌ها با تعیین نرخ و رعایت ضوابط شرعی در حال اجرای نوعی از واسطه‌گری در روابط جنسی هستند و با وجود آن‌که پیش از این برخی مسئولین مرتبط با حوزه‌ی مسائل اجتماعی در ایران، فعالیت این مراکز را غیر قانونی اعلام کرده‌اند(2)، اما این مراکز هم‌چنان به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهند. فعالیت‌هایی که با اعلام شماره تلفن و آدرس این موسسات و تبلیغ در جراید، رسماً شکلی علنی به خود گرفته است. جالب آن‌که در تبلیغات برخی از این بنگاه‌ها اعلام شده، آن بنگاه تضمین می‌کند که خانواده‌ی متقاضی از درخواست او  برای صیغه مطلع نخواهند شد. این مسئله می‌تواند به این معنی باشد که شکلی از خیانت مشروع توسط این بنگاه‌ها تبلیغ می‌شود. مسئله‌ای که نمایانگر‌ تضاد موجود در فرهنگ عمومی جامعه و قوانین رسمی کشور در زمینه‌ی روابط جنسی افراد است؛ چرا که از یک سو رابطه با یک روسپی حتی با وجود رعایت ملزومات شرعی، عملی غیراخلاقی و شکلی از خیانت برای یک مرد محسوب می‌شود و از سوی دیگر این خیانت از سوی قانون و شرع مورد حمایت قرار گرفته است.

حتی در برخی از موارد، این موسسات با استناد به فتواهای شرعیِ مراجع، صیغه‌ی ساعتی را، مشروط به پذیرش برخی از محدودیت‌ها، تبلیغ می‌کنند. چرا که طبق قواعد شریعت اسلام، یک زن بدون رعایت فاصله‌ی زمانی مشخص که عده(3) نامیده می‌شود، اجازه‌ی برقراری رابطه جنسی با دو شخص متفاوت را نخواهد داشت.

مراکز صیغه، خلائ‌های قانونی و سوالاتی که در این میان بی پاسخ می‌مانند

شاید سکوت مسئولین در برابر فعالیت علنی و شکل‌گیری و رشد مراکز همسریابی موقتی و صیغه، به نوعی به آگاهی آنان از نیازهای جامعه باز‌می‌گردد؛ نیازهایی که طرح آنان در سطح عمومی جامعه، مخالفان بسیاری دارد و شاید وجود همین مخالفت‌هاست که موجب آن می‌شود که مسئولین حوزه‌های اجتماعی از یک سو در برابر رشد مراکز صیغه سکوت کرده و از سوی دیگر فعالیت این مراکز را غیرقانونی اعلام کنند و به واقع در این مسئله نیز به‌ جای آن‌که رویکردهای اجتماعی از جانب سیاست‌گذاران مورد توجه قرار بگیرد، مسائل سیاسی به عنوان عامل تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. اتخاذ رویکرد سیاسی در مواجهه با این مسئله‌ی اجتماعی موجب آن می‌شود که بسیاری از دختران که از کمترین حمایت‌های اجتماعی ممکن برخوردار نیستند، به امید کسب درآمد، اقدام به تن‌فروشی کنند و به‌دلیل غیرقانونی بودن فعالیت این مراکز از کم‌ترین حمایت‌های قانونی نیز برخوردار نباشند.

 چرا که در کنار تمام آسیب‌های روانی و شخصیتی ناشی از چنین اشتغالی، زنان شاغل در آن در خطر ابتلائ به بیماری‌های عفونی، تجاوز و یا اشکال متفاوت دیگر خشونت هستند. از سوی دیگر در چنین فضایی که قانون حامی شهروندان نیست و شریعت به عنوان عامل تنظیم روابط افراد شناخته می‌شود، تناقض برخی از قواعد شریعت با مبانی حقوق بشر می‌تواند شدت آسیب‌های یاد شده را برای زنان شاغل در این مراکز، تشدید کند. به عنوان مثال سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تعیین شده است و این مسئله می‌تواند به معنای احتمال به کار گرفته شدن دختران در سنین کودکی در این مراکز باشد. علاوه بر تمام موارد ذکر شده، زنی که در این مراکز مشغول به کار است، به دشواری می‌تواند در جامعه مورد احترام واقع شده و از یک زندگی طبیعی که متضمن امنیت روانی او باشد، برخوردار شود.

این جملات را زنی به زبان آورده(4) که بارها به عنوان همسر موقت صیغه شده است: “به نظرم آن زندگی یک جور خودکشی تدریجی بود. الان ترجیح می‌دهم سختی‌ها را بیش‌تر تحمل کنم. موقت بودن، خیلی سخت است. حتی اگر خودت با این موضوع کنار آمده باشی نگاه‌های جامعه و اطرافیان همیشه بخشی از ذهنت را درگیر می‌کند و مثل خوره روحت را می‌خورد.”

جملاتی که می‌تواند این سوال را در برابر وجدان عمومی جامعه قرار دهد که چه تعداد از شهروندان ایران به دلیل عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی و اجتماعی، در سال‌های آینده، جملاتی مشابه را در ذهن خود تکرار خواهند کرد.

1-      احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی، وبسایت شیعه نیوز، 22 مهر 1387

2-      مصاحبه‌ی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان با خبرآنلاین، 28 شهریور 1391

3-      برگرفته از “ویکی فقه”، دانشنامه‌ی حوزوی

4-      “مصاحبه با خانمی که همسر موقت است”، وبسایت آفتاب نیوز، 23 آبان 1391

وقتی‌که پنجاه سال قبل پرزیدنت جان.اف کندی، برای صلح تلاش می‌کرد، به پارلمان ایرلند گفت: “مشکلات دنیا ممکن نیست با تردید یا منفی‌نگری افرادی که افق‌های محدودشده با واقعیت‌های آشکار دارند، حل شود. ما امروز به مردانی نیاز داریم که رویای چیز‌هایی ‌را دارند که هرگز نبوده و می‌‌پرسند چرا که نه؟”

امروز، مردم بیش‌تر و بیش‌تری آرزومند یک جهان بدون فقر هستند. در ماه آوریل، کمیته‌ی توسعه در بانک جهانی‌ موعد تحقق ‌و پایان فقر مضاعف را سال ۲۰۳۰ اعلام کرد .

اخیراً نیز کار گروه اهداف جهانی ‌مجمع عمومی‌سازمان ملل متحد اظهار نظری کرد: “ریشه کنی فقر در جهان هدفی ‌بلند پروازانه اما قابل تحقق‌است.” به عنوان کسی‌که در سال ۲۰۰۵ نوشته بود، نسل ما نسلی‌ست که می‌تواند به فقر مضاعف پایان دهد، خرسندم که می‌بینم این ایده در بالاترین سطوح ریشه دوانده است.

آیا این‌ها خیالاتی هستند از جنس شتاب زدگی و سردرگمی و ریشه در کش مکش‌ها و تغییرات آب و هوایی دارند، یا موج فراگیر گرایش به این ایده که اخیراً ظاهر شده از چیزهایی واقعی برمی‌خیزد؟ شواهد حق را به خوش‌بینان می‌دهند. هم‌چنین شواهد هر دو دیدگاه را در این رابطه، حمایت می‌کنند؛ چه دیدگاه افرادی که به بازار اهمیت می‌دهند و چه دیدگاه افرادی که بیش‌تر به استراتژی مالکیت عمومی (مترجم: منظور مالکیت ملی یا همان سوسیال دموکراسی اسکاندیناوی است که شرکت‌های بزرگ همگی ملی هستند، بر خلاف آمریکا که همه چیز حتی ارتش هم متشکل از کارتل‌های خصوصی است) اعتقاد دارند. این‌ها در واقع ضمائم یک محتوا هستند .

تصویر جهانی‌قاعدتاً افراد منفی‌نگار را شگفت زده خواهد کرد. بر اساس گزارش بانک جهانی‌، تعداد خانوار‌های زیر خط فقر در کشور‌های در حال توسعه (در حال حاضر با شاخص ۲۵/۱ دلار برای هر فرد در هرروز بر اساس قیمت‌های بین المللی سنجیده می‌شود) کاهش شتابانی داشته؛ از پنجاه و دو درصد در ۱۹۸۰، به چهل و سه درصد در ۱۹۹۰ و بیست و یک درصد در ۲۰۱۰؛ حتی کشور‌های جنوب صحرای آفریقا که بیش‌ترین نمود فقر را دارند، با تغییر از پنجاه و هشت درصد در ۱۹۹۹، به چهل و نه درصد در ۲۰۱۰، یک کاهش مهم را تجربه کرده‌اند .

نشان‌گر‌‌ها عمد‌تاً در حوزه‌ی بهداشت برجسته هستند. بر اساس آخرین مطالعه‌ی یونیسف در سپتامبر ۲۰۱۳، میزان مرگ و میر کودکان زیر پنج سال در آفریقا از ۱۷۷ مرگ در هر هزار تولد در ۱۹۹۰، به ۱۵۵ مرگ در هر هزار تولد در ۲۰۰۰ و به ۹۸ مرگ در هر هزار تولد در ۲۰۱۲، کاهش یافته است. شاخص‌ها هم‌چنان بالاست اما پیشرفت پر شتاب است .

وقتی‌که در آمارهای مورد اشاره شُبهه‌ای نیست، سوال این خواهد بود: چطور مطمئن شویم بهبود در آمد، بهداشت و سایر ابعاد ریشه کنی فقر (به علاوه دسترسی ‌به آموزش، آب آشامیدنی سالم، برق و فاضلاب) تا زمان پایان فقر مضاعف در دنیا ادامه خواهد داشت. بایستی اذعان داشت که بحث و جدال‌های تند معمولاً بیش‌تر گرما تولید می‌کنند تا نور .

پایه و اساس، رشد اقتصادی است و بنابر این اقتصاد بازار حیاتی‌ست. فقر آفریقا به یک معنا کاهش پیدا کرده، به خاطر اینکه نرخ رشد اقتصادی ۳/۲ درصد در سال‌های سیاه ۱۹۷۰ تا ۲۰۰۰، به ۷/۵ درصد در محدوده‌ی ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰، افزایش پیدا کرده است. بدون رشد اقتصادی، نمی‌توان به ثبات در بهبود درآمد و بهداشت دست یافت. ادامه‌ی پیشرفت به زیر ساخت‌های عمده -آب، برق و مدیریت زباله- وابسته است و این نیز به نوبه‌ی خود به تامین مالی‌ از سوی بخش خصوصی در مقیاس بزرگ و بالطبع یک چهارچوب بازار مناسب نیاز دارد .

بنابراین احساسات ضد بازار تاثیر مثبتی بر کاهش فقر ندارند در عین حال بازار آزاد بنیادگرایانه هم مناسب نخواهد بود. رشد اقتصادی و کاهش فقر نمی‌تواند به تنهایی با بازار آزاد حاصل شود. کنترل بیماری‌ها، آموزش عمومی، ارتقا‌و معرفی دانش و تکنولوژی‌های جدید و حمایت از محیط زیست، عملکرد‌های عمومی (مترجم: این مفهوم ناظر بر عملکرد کلیت جامعه است که بایستی در واقع با حضور عموم انجام شود. بدیهی است وقتی از بازار آزاد حرف می‌زنیم، نقطه‌ی مقابل آن در این دنیا حضور دولت در عرصه‌ی اقتصاد است پس این عمومی به معنی تلفیقی از عملکردهای جامعه‌ی مدنی با کارویژه‌های دولت است) هستند که باید با بازار خصوصی همراه شوند.

دو نکته‌ی کلیدی را در کاهش فقر اخیر در نظر بگیرید: نخست ورود تلفن‌های همراه که انقلابی‌ در زمینه‌ی ارتباطات و بسیار موارد دیگر از روستاهای دور افتاده‌ی آفریقا تا خیابان‌های منهتن نیویورک ایجاد کرده است .

دیگر اینکه تلفن‌های هوشمند به انتقال دانش، مراقبت‌های پزشکی‌، امور مالی‌ و زنجیره‌‌های کشاوری کمک می‌کند. کنترل مالاریا با استفاده از تکنولوژی‌های جدید، ورود پشه بندهایی با دوام طولانی، تشخیص سریع آزمایش‌ها و نسل جدیدی از دارو‌ها به عنوان عواملی موثر مقدور شد و همین مورد، در کاهش فقر در آفریقا تاثیر حیاتی‌گذاشت .

در هر دو مورد فوق حضور بخش خصوصی ضروری است، نه فقط جهت نوآوری و توسعه‌ی تکنولوژی‌ها، بلکه این بخش قادر است در کوتاه مدت این دستاورد‌ها را ترویج و توزیع نیز نماید، صدها میلیون تلفن همراه و پشه بند به کاهش فقر روستاها در طی ‌چند سال اخیر کمک کرده‌اند.

اکنون بخش غیرخصوصی نیز در جایگاه حساسی قرار دارد؛ بودجه‌های عمومی برای علوم و توسعه‌ی فناوری‌ها ضروری هستند. بودجه‌ی جهانی‌ برای مقابله با بیماری‌های ایدز، تی بی و مالاریا ضروری است. آژانسی که توسط جامعه‌ی بین‌المللی حمایت می‌شود نقش به سزایی در توزیع گسترده‌ی پشه بند‌ها داشته و در نتیجه، به کاهش ۳۰ درصدی مالاریا منتهی‌شده است. نرم افزار‌های تلفن همراه که توسط هر دو بخش عمومی و خصوصی حمایت می‌شوند، مورد استفاده‌ی گسترده‌ی کارمندان بخش بهداشت هستند.

می‌توان گفت، مبارزه برای پایان بخشیدن به فقر، در واقع به ایجاد نوعی جدیدی از سرمایه‌داری تلفیقی کمک می‌کند. جدل‌های قدیمی ‌تقابل عرصه‌های عمومی و خصوصی، اکنون با استراتژی‌های جدیدی که در بردارنده‌ی هر دو بخش عمومی و خصوصی است جایگزین شده است. نیاز به هر دو بسیار فوری‌تر خواهد بود، چرا که تغییرات آب و هوا و کمبود آب در حال تشدید شدن است. هم‌چنین باور اینکه اهداف جسورانه‌ی جهانی، ‌اقدامات جسورانه را اقتضا می‌کند ثابت خواهد کرد که یاس و منفی‌نگری اشتباه است. یک جهان متعهد به پایان فقر مضاعف، خلاقیت موثر خواهد داشت و عمل خواهد کرد .

همان‌طور که کندی نیم قرن پیش بیان کرد: “با تعریف واضح تر اهداف خود -با برجسته کردن بیش‌تر کنترل و کاستن از پراکندگی‌ها- ما می‌توانیم کمک کنیم که همه‌ی مردم آن را ببینند و از آن امید را ترسیم کنند و به صورت خلل ناپذیری به پیش روند.”

جفری ساکس: اقتصاد دان، مسئول انیستیتو زمین دانشگاه کلمبیا و نیز مشاور ویژه‌ی دبیر کل سازمان ملل متحد در مورد اهداف هزاره‌ی توسعه و چند دولت افریقایی، از جمله اتیوپی، کنیا، نیجریه و اوگاندا

جفری ساکس که دارای نفوذ بالایی در دنیای سیاست و شهرت است در سال ۲۰۰۵ مهم‌ترین و بلندپروازانه‌ترین طرح خود به نام “پروژه‌ی روستاهای هزاره” را معرفی کرد. بر اساس این طرح، او وعده داد با ایجاد مجموعه روستاهایی به عنوان الگو در سراسر افریقا، با عوامل اساسی فقر در این مناطق مبارزه کند. قرار بود در این روستاها تاثیر اقدامات هدفمند در ایجاد مراقبت‌های بهداشتی، آموزش و اشتغال که بسیاری از مردم دنیا را در دام فقر نگه می‌دارد، اثبات شود. این طرح، تا امروز موافقان و مخالفان بسیاری را، خصوصاً از منظر روش‌شناسی، داشته است.

این مطلب ترجمه‌ای است از مطلب جفری ساکس

یکی از نهادهایی که امروزه در جمهوری اسلامی ایران به صورت تخصصی به موضوع “حقوق بشر” می‌پردازد، “ستاد حقوق بشر قوه قضاییه” است. به نقل از سایت رسمی این ستاد، فعالیت این نهاد از سال 1381، با تصویب اساسنامه‌ی ‌ستاد حقوق بشر و درج آن در روزنامه‌ی رسمی آغاز شد. ستاد حقوق بشر در سال 1384 با ارتقائ کمی و کیفی، این اساسنامه را کامل نمود. فعالیت‌ها و تحرکات جدید مبتنی بر رفتار و آداب حرفه‌ای و به موازات شروع فعالیت شورای جدیدالتاسیس حقوق بشر در ژنو و به کارگیری مکانیزم های جدید در این شورا، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی، این ستاد را به مرجعی ملی و در عین حال هماهنگ کننده و سیاستگذار در مسائل حقوق بشری تبدیل کرد. در همین رابطه در اصول 19 الی 42 قانون اساسی، پیگیری اصول مربوط به حقوق ملت، که مبین کلیات اساسی چارچوب‌های حقوق بشری است، تشریح شده است.

بر اساس آنچه که در اساسنامه‌ی ستاد آمده است، وظایف آن، به دو محور قابل تقسیم است:

1. وظایف محوری:

وظایف و مسئولیت‌های ستاد، طراحی، هدایت و پیگیری کلیه‌ی امور مربوط به ستاد حقوق بشر در سطح داخلی، خارجی و بین المللی، با همکاری و هماهنگی دستگاه‌های ذیربط می‌باشد. ستاد موظف است به نحو مستمر و ماهانه، گزارش فعالیت های خود را به دبیر خانه‌‌ی شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید.

2. اعضای اصلی تشکیل دهنده‌ی ستاد:

برای تمرکز فعالیت‌های نظام در زمینه‌ی حقوق بشر و استفاده‌ی بهینه از امکانات و اجرای دقیق‌تر تصمیمات، ستاد حقوق بشر با ساختار ذیل تشکیل گردد و همه‌ی ارگان‌های ذیربط موظف‌اند، با این ستاد همکاری و هماهنگی داشته باشند. اعضای اصلی این ستاد که ریاست آن با رئیس قوه قضائیه می‌باشد، عبارتند از: دبیر ستاد حقوق بشر- دادستان کل کشور- رئیس دیوان عالی کشور- وزیر کشور- وزیر دادگستری- وزیر امور خارجه- وزیر اطلاعات- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی- رئیس سازمان بازرسی کل کشور- رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور- مسئول کمیته‌ی حقوقی دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- معاونت امنیت بین الملل دبیرخانه‌ی شورای عالی امنیت ملی- فرمانده‌ی نیروی انتظامی- دو نفر از حقوق دانان یا قضات باسابقه.

هم‌چنین در زمینه‌ی فعالیت های بین المللی هم، وظایف ستاد به شرح زیر اعلام شده است:

1. طرح مسائل حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران در نهاد های بین المللی

            الف) سازمان ملل متحد

            ب) شورای حقوق بشر

            ج) پاسخگویی به مواضع و بیانیه های کشورها (عمدتاً غربی)

             د) تبیین نظر اسلام درباره‌ی موضوعات حقوق بشری

            ه) ایفای نقش “محوری” در خصوص طرح مسائل حقوق بشری

2. فعالیت های ستاد حقوق بشر مندرج در تشکیلات سازمانی

الف) فعالیت های ستاد در عرصه‌ی مسائل بین المللی

1-     همکاری های دو جانبه‌ی حقوق بشری

             الف) آشنا کردن کشورها با نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی ایران

              ب) آشنا کردن کشورها با اقدامات جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌ی ارتقائ مباحث حقوق بشری

              ج) آشنا شدن با فعالیت کشورهای طرف مذاکره در زمینه‌ی حقوق بشر و مکانیسم های پیگیری مسائل مربوط به آن

              د) نزدیک شدن مواضع حقوق بشری کشورها در مجامع بین المللی به خصوص در زمینه هایی که نیاز به رای گیری دارد

     2- همکاری‌های چند جانبه‌ی حقوق بشری

             الف) سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) با توجه به تصویب کمیته‌ی حقوق بشر در این سازمان

              ب) جنبش غیر متعهدها (NAM):

              ج) استفاده از سازوکارهای قانون گذاری در اروپا (شورای اروپا و پارلمان اروپا)

    3- همکاری با شورای حقوق بشر – ژنو

    4- اقدامات مربوط به مجمع عمومی و کمیته‌ی سوم سازمان ملل متحد

ب) اولویت بندی فعالیت‌های حقوق بشری کشور

    1- همکاری با سازمان های غیردولتی داخلی و خارجی فعال در مسائل حقوق بشر

    2- تعامل جدی و نزدیک با ساز و کارهای شورای حقوق بشر، از جمله نظارت دوره‌ای جهانی و پاسخ به مکاتبات رویه‌ی 1503 و دفتر کمیساریای عالی

     3- همکاری با نهادها و مراکز آموزشی و پژوهشی در داخل و خارج از کشور

     4- ایجاد هماهنگی با تمامی ارگان‌ها و نهادهای دولتی در داخل

این مطالب که بر گرفته شده از سایت رسمی “ستاد حقوق بشر” قوه قضاییه می‌باشد، در حقیقت بیان کننده‌ی اهداف و آرمان‌هایی است که مطلوب به نظر می‌رسد؛ اگرچه در بطن موضوعات مطرح شده این مسئله به ذهن متبادر می‌شود که وظیفه‌ی اصلی این ستاد در حقیقت پیگیری سیاست‌های بین المللی حاکمیت و مقابله با اقدامات نهادها و کشورهای بین المللی در مواردی است که ایران را در موضوع حقوق بشر مورد انتقاد قرار می‌دهند و اساساً با نگاهی اجمالی به فعالیت‌های این ستاد هم متوجه می‌شویم که، بیش‌ترین هزینه و انرژی نهاد صرف بیان سیاست‌گذاری‌های حاکمیت و توجیه آن بر اساس مبانی حقوق بشر از یک سو و پاسخگویی و در مواردی طرح اتهامات مشابه به کشورهایی است که از وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد می‌کنند.

پیگیری و تماس‌های تلفنی مکرری که با این ستاد انجام شد تا اقدامات حقوق بشری این ستاد را در خصوص حقوق و آزادی‌های مدنی در ایران، از زبان خودشان جویا شویم هم، بی نتیجه بود. در حقیقت شاید اصلی‌ترین سوال که ذهن مخاطبین در هنگام مواجهه با نام ستاد حقوق بشر را به خود مشغول می‌کند، این است که: این ستاد چه فعالیتی در زمینه‌ی حقوق بشر برای شهروندان ایرانی انجام داده و یا می‌دهد و در کل جایگاه این نهاد به عنوان مرجعی برای رسیدگی به نیازهای حقوق بشر شهروندان ایرانی چیست؟

با نگاهی اجمالی، به نوع اخباری که خودِ این نهاد منتشر می‌کند، متوجه می‌شویم که بیش‌ترین نگرانی موجود در این نهاد، نحوه‌ی رفتار زندانبانان گوانتانامو با زندانیان محبوس در این زندان و یا وضعیت حقوق بشر در میانمار و یا رفتارهای دولت‌های غربی با مردم خود و یا دیگر کشورها است و اگر به صورت موردی و اتفاقی بحثی هم پیرامون مسائل مربوط به کودکان محروم از تحصیل و یا ازدواج سرپرست با کودک مطرح می‌شود، در اصل انتشار اخبار و مقالاتی است که در خبرگزاری های دیگر مطرح شده است.

فعالیت‌های این نهاد در حوزه‌هایی مانند دفاع از حقوق اقلیت‌های مذهبی و یا آزادی بیان و مطبوعات و دیگر مصادیق مربوط به این حوزه، کاملاً کم رنگ و بی تحرک است. این نهاد در حمایت از حقوق شهروندان ایرانی هم که، در خارج از کشور به اتهام جرایم ارتکابی محکوم شده‌اند، هیچ اقدام مشخصی انجام نداده است. هم‌چنین این ستاد به موضوعات مهمی مانند نحوه‌ی بازداشت‌ها و بازجویی‌ها و رفتارهای نامناسب با زندانیان عقیدتی و سیاسی، هیچ ورودی نداشته است؛ که نمونه‌ی بارز آن در پرونده‌ی قتل “ستار بهشتی” و یا “اعدام زندانیان اهل سنت” به چشم می‌خورد.

البته این ستاد در خصوص پرونده‌ی مرگ “ستار بهشتی”، وبلاگ نویس، بیانیه ای صادر کرد و ادعا کرد که به شدت موضوع را بررسی و عاملان آن را در صورت قصور و تقصیر مورد پیگرد قرار می‌دهد؛ اما اتفاقات بعدی در این زمینه نشان داد که این موضوع، فقط در حد یک ادعا و بیانیه بوده است.

به نظر می‌رسد که در کنار عامل سیاست‌های خارجی و دیپلماسی حاکمیت در ایران، که ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم در راستای آن حرکت می‌کند، مورد دیگری هم وجود دارد که فعالیت این ستاد را به شدت محدود و مشخص می‌کند و آن عبارت “حقوق بشر اسلامی” است که همواره در این ستاد بر آن تاکید می‌شود. به عبارت دیگر، ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، در حقیقت دارای چهارچوب مشخصی است که تمامی اقدامات خود را با آن معیار می‌سنجد و آن “اسلام” و قوانینی مذهبی و شرعی است. با این وضعیت، به نظر می‌رسد که بحث پیرامون مفاهیم عمده‌ی حقوق بشر مانند آزادی مذهب، آزادی بیان، آزادی فعالیت‌های سیاسی، اصل برابری زن و مرد، لغو شکنجه و اعدام  و غیره در این ستاد اساساً قابلیت طرح نداشته باشند.

زیرا آنچه که مسلم است، قوانین مذهبی اسلام در مواردی مانند محاربه، ارتداد، سب النبی، برابری زن و مرد و مجازات‌هایی مانند اعدام و قصاص و سنگسار و غیره کاملا واضح و روشن است و با توجه به ماهیت اسلامی بودن “حقوق بشر اسلامی” این موضوعات نه قابلیت طرح شدن دارند و نه اساساً قابل قبول هستند.

به هر حال امیدواریم که ستاد حقوق بشر در کشور ایران در انجام وظایف خود به مرحله ای از تکامل برسد که بدون هیچ قید و بند مذهبی و سیاسی وظیفه‌ی دفاع از “حقوق بشر” را سرلوحه‌ی کار خود قرار داده و بدون توجه به سیاست حکومت‌ها و یا نگرش های دین و مذهب خاص، تمام انسان‌ها را به صورت برابر نگاه کرده و در احقاق حقوق انسانی آن‌ها تلاش نماید.

با گذار تاریخی بشر، از دوران فئودالی به عصر صنعتی و شکل‌گیری شاخص‌های جدید در زندگی بشر و تغییرات عمده در نحوه‌ و ابزار تولید، به موازات آن کارکرد انسان هم تغییر کرد. در جهان جدید دیگر مردان تنها نیروی موجود در بازار کار نبوده و جایگاه، نقش خانواده، ارکان آن و به تبع آن، نقش زن هم از موجودی که وظیفه‌ی او فراتر از فرزند آوری به منظور فراهم کردن نیروی کار بیش‌تر برای خانواده و اداره‌ی امور خانه در حد تمیز کاری و شست وشو و آشپزی نبود، به یکی از مهره‌های تاثیرگذار در بخش‌های مختلف اقتصادی، تغییر کرد.

عصر مدرن با تغییر تمامی ساختارها و نهادها، نقش‌های جدید و کارکردهای جدیدی برای هر کدام از اعضای جامعه فراهم کرد و یکی از این تغییرات ورود زن به عرصه‌ی فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی و حتی سیاسی بود.

اگر قبلاً ورود زن به جامعه یک ساختار شکنی و امری عجیب، در حد داستان و افسانه بود، دروازه‌ی جدید تمدن بشری زنان را موجوداتی در نظر گرفت که همانند مردان در جامعه نقش و کارکرد فعال داشته و می‌توانند پا به پای مردان در تولید نیروی کار و فراهم کردن ثروت و بالا بردن حجم تولید ناخالص ملی گام بردارند.

این روند در ایران هم با آغاز دوره‌ی سلطنت پهلوی شکل عملی‌تری به خود گرفت و زنان ایرانی از کنج خانه‌ها بیرون آورده شده و به اجتماع فراخوانده شدند و به آنان نقش‌هایی که تا قبل از آن حتی در باور و خیال کسی نمی‌گنجید، داده شد و ایشان هم به حق، با درک توانایی‌ها و قدرت‌ها و شناخت استعداد و  نقاط قوت و ضعف خود، از این فرصت به خوبی استفاده کرده و نقش و تاثیر گذاری خود را در بالاترین حد ممکن نشان دادند.

امروزه دیگر بحث از حضور زنان در بازار کار و نقش آنان در تولید و پذیرش مشاغل مختلف حتی در سطوح بالای تخصصی و مدیریتی امری عجیب و شگفت انگیز نیست، بلکه کاملاً عادی و طبیعی است و حتی مرتجع ترین افکار و قشرها در جامعه‌ی ایران هم، حضور زنان و نقش آنان در جامعه را، ولو با اکراه، می‌پذیرند. اما سوال اصلی این است که: آیا زنان ایرانی با وجود تاثیرات فراوانی که در ساختار بازار و نیروی کار و تولید کشور دارند، به همان اندازه از ثروت تولید شده در جامعه بهره‌مند می‌گردند؟

به عبارت دیگر با توجه به تلاش روز افزون و فعالیت شانه به شانه‌ی زنان در عرصه‌ی اقتصاد و تولید، آیا بازده ثروت برای آنان به اندازه‌ی تلاششان و هم ردیف با مردان هست؟

باید این مسئله را پذیرفت که به همراه افزایش جمعیت جوان در کشور، ورود زنان به عرصه‌ی فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی، چشمگیر بوده و این در حالی است که بازار کار کشور، دارای ساختارهایی نامناسب از نظر جذب نیروی کار، به ویژه کار زنان است.

افزایش جمعیت زنان بیکار و رشد بالای میزان بیکاری در سال‌های اخیر، نه تنها به علت افزایش زاد و ولد در دهه‌ی ۶۰، بلکه به دلیل گرایش به تحصیلات دانشگاهی در میان زنان و تغییر نگرش آن‌ها نسبت به فعالیت‌های اجتماعی است.

خواست‌های اجتماعی زنان طی سه دهه‌ی اخیر، دگرگون شده است. زنان خواستار حضور مستمر در جامعه هستند. طی یک دهه‌ی گذشته گرایش به تحصیل در میان زنان افزایش یافته و شکی نیست که نمی‌توان شرایط تحصیل را برای آن‌ها فراهم کرد و از آن‌ها خواست که  پس از اتمام دوره‌های دانشگاهی، به بازار کار وارد نشوند. (1)

نگاهی به شاخصه‌های آماری هم نشان می‌دهد که وضعیت زنان در بازار کار و اشتغال، بر خلاف ادعاها و آمار و ارقام رسمی، بسیار پایین‌تر از مردان است. (2)

زنانی هم که وارد کار می‌شوند، دارای مشکلات عدیده‌ی اجتماعی، همانند نگاه ابزاری به زن و توقعات نابه‌جای مدیران و تغییر انتظارات اجتماعی و حتی خانوادگی از آنان است. زنی که پا به پای مرد در بیرون از خانه کار می‌کند، هم‌چنان مسئول اداره‌ی امور خانه داری و پذیرش نقش مادرانه است و در حوزه‌ی اقتصادی هم از او  انتظار می‌رود که نقشی مساوی با مرد “در صورت داشتن همسر” و یا نقش کمی برای خانواده “در صورت مجرد بودن”، داشته باشد و این موضوع برای زنانی که از همسران خود جدا شده‌اند و به اصطلاح “مطلقه” هستند، بسیار بغرنج‌تر است؛ زیرا آنان در جامعه‌ی ایرانی به طور کلی یا باید زندگی خود را در شرایط پر تلاطم اقتصادی و اجتماعی ایرانی سامان بدهند و یا به ازدواجی مجدد تن در دهند و در موارد بسیار بدتر، به دامان خانه‌ی پدری بازگردند.

از طرفی با نگاهی به جداول آماری مرکز آمار ایران هم، علی‌رغم اینکه بیانگر افزایش فرصت‌های شغلی برای زنان، به ویژه قشر تحصیل‌کرده است، اما باز هم در عمل، به علت ساختار خاص اقتصادی و اجتماعی ایران، نمی‌توان ادعا کرد که شرایط اشتغال زنان در وضعیت مطلوبی است. بر اساس آمار ارائه شده توسط این مرجع: میزان مشارکت اقتصادی زنان فارغ‌ التحصیل دوره‌های آموزش عالی از ۶/۸۱ درصد در سال ۱۳۷۶، به ۱/۷۱ درصد در سال ۱۳۸۱ کاهش یافته است. آمار فوق نشان دهنده‌ی این است که، با توجه به نقش نان آوری مردان و محدودیت فرصت‌های شغلی برای زنان، به مرور درصد زنان خانه‌دار دارای تحصیلات عالی، افزایش پیدا کرده است.

مروری بر شاخص‌های عمده‌ی نیروی کار هم طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور به طور متوسط در حدود ۵/۳۸ درصد بوده؛ ضمن اینکه میان نرخ مشارکت اقتصادی زنان و مردان، تفاوت و شکاف قابل ملاحظه‌ای وجود دارد، به طوری‌که متوسط نرخ مشارکت زنان و مردان طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، به ترتیب ۵/۱۲ و ۷/۶۳ درصد بوده است.

نرخ مشارکت اقتصادی زنان از ۸/۱۱ درصد در سال ۱۳۸۰، به ۱/۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴، رسیده است. هم‌چنین نرخ مشارکت اقتصادی مردان از ۱/۶۲ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۹/۶۴ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. از طرف دیگر، نرخ بیکاری در میان زنان از ۹/۱۹ درصد در سال ۱۳۸۰ به ۱۷ درصد در سال ۱۳۸۴ رسیده است. نرخ بیکاری زنان ۱۵ تا ۲۴ سال نیز از ۱/۴۱ درصد در سال ۱۳۸۰، به ۲/۳۲ درصد در سال ۱۳۸۴، کاهش یافته است.

مطالعه‌ی سهم اشتغال زنان در بخش‌های مختلف اقتصادی (صنعت، کشاورزی و خدمات) طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴ نیز،  بیانگر آن است که، زنان در بخش خدمات (۸۴/۳۹ درصد) بالاترین میزان مشارکت را نسبت به دیگر بخش‌های اقتصادی (کشاورزی۷۴/۳۱ درصد و صنعت۴/۲۸ درصد) دارا هستند.

سهم اشتغال زنان و مردان در بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ ساختاری تا حدودی متفاوت است. طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴، در بخش صنعت سهم اشتغال مردان (۶/۳۰ درصد) از زنان (۴/۲۸ درصد) بیش‌تر بوده در حالی که میزان مشارکت زنان در بخش کشاورزی (۷۴/۳۱  درصد) از مردان (۸/۲۲ درصد) بیش‌تر بوده است.

همین‌طور براساس آخرین اطلاعات منتشره از سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۸۵ در ایران، حدود ۸/۲ میلیون نفر(۱۳/۶ درصد) از جمعیت شاغلان کشور را، زنان تشکیل می‌دهند که از این میزان در حدود ۳۶ درصد آن زنان دارای تحصیلات عالی می‌باشند. (3)

با توجه به این شرایط، به نظر می‌رسد که در ایران، زن علاوه بر حفظ کارکرد خود به عنوان کدبانو و مدیر منزل، باید هم‌پای مردان در بیرون کار کند؛ بدون اینکه سهمی بیش‌تر از نیروی کار مضاعفی که می‌گذارد ببرد. در حقیقت اگر به جایگاه زن در نظام اقتصادی رنجور ایران نگاهی بیاندازیم، به این باور می‌رسیم که زنان اگرچه در مباحث مربوط به حوزه‌ی کار نیرویی حتی بیش‌تر از مردان صرف می‌کنند، اما سهم آنان از بهره‌وری و تولید و انباشت ثروت بسیار کم‌تر از حد تصور است. در کنار این موضوع هنوز باورهای جامعه‌ی ایرانی به این حد از توازن و تکامل نرسیده است که استقلال مالی زن را حتی در مورد دسترنج خود بپذیرد و زنان ایرانی با درآمد خود وظیفه دارند تا بخشی از هزینه‌ها و نیازهای اقتصادی خانواده و خودشان را تامین کنند و چه بسا کار کردن برای یک زن به معنای محرومیت او از آن دسته از امتیازهای مالی باشد که، زنان بیکار در حوزه‌ی زندگی خانوادگی و زناشویی از آن بهره مند می‌شوند.

در حقیقت، اگر خط فقر در ایران را با توجه به جنسیت تفکیک کنیم، آنچه که مسلم است سهم زنانی که زیر خط فقر هستند، بسیار بیش‌تر از مردان در همین زمینه می‌باشد. فقری که با خود همزادهای نامیمونی مانند روسپیگری را به بار می‌آورد؛ زیرا این معضل اجتماعی و رشد آن فقط به دلیل تقاضای روز افزون بازار و توانایی اقتصادی مردها نیست، بلکه از سویی دیگر نشان دهنده‌ی موقعیت نابه سامان اقتصادی زن‌هایی است که اکثریت قریب به اتفاق آنان نه از روی بوالهوسی و لذت جویی، بلکه به واسطه‌ی فقر اقتصادی و  فشارهای مالی حاضر به تن فروشی می‌شوند.

مشکلات زنان شاغل نیز در زمینه‌ها‌ی کاری و تناسب بین فعالیت و تخصص و حقوق دریافتی، خود نشانه‌ی دیگری از موقعیت وخیم زنان در بازار اقتصادی ایران است. در این خصوص مصاحبه‌های کوتاهی با دو تن از بانوان تحصیل‌کرده و شاغل در داخل ایران داشتیم: خانم (ن. ع) به عنوان مسئول یکی از بخش‌های تخصصی گوارش و کبد تهران اظهار می‌کند که با وجود تخصص دانشگاهی و  مسئولیت بالای اداری و انجام 12 ساعت کار روزانه‌ی طاقت فرسا و سخت، حقوق دریافتی  او و سایر هم رده‌هایش در حدود 300 دلار امریکا در ماه است و این رقم در مورد همکارانی که در رده‌های پایین‌تر هستند به مراتب کم‌تر است. حال با در نظر گرفتن وضعیت معیشتی، اگر یک زن کارمند در ایران بخواهد مستقل هم زندگی کند، وضعیت برای او بسیار پیچیده‌تر و بغرنج‌تر خواهد بود.

از نظر خانم (س. ب) نیز که مدرس دانشگاه است، موقعیت اقتصادی زن ایرانی یک موضوع کاملاً جدا از مقوله‌ی ثروت و درآمدزایی است؛ زیرا اگر کار کردن زن ایرانی در بازار کار را به عنوان عاملی برای کسب ثروت و اندوخته‌ی مالی در نظر بگیریم، نتایج آن بسیار ناامید کننده خواهد بود. زنان در حوزه‌هایی مانند آموزش عالی، بر خلاف انتظارات عموم، دارای میزان درآمدی بسیار پایین، در حدود هر ساعت تدریس، 2 دلار امریکا می‌باشد.

در هر حال به نظر می‌رسد که سهم زنان در بازار کار ایران متناسب با سهم آنان از تولید ثروت و اندوخته نباشد و زنان ایرانی برای رسیدن به مراحلی که بتوانند سهمی از ثروتی که خاص بازار تولید و کار است را به دست بیاورند، راهی بس سخت و پر از مشکلات در پیش دارند.

1-      زهره ایرانی، بازار کار و نقش اقتصادی زنان در آن، مجله‌ی مهرگان

2-      همان مرجع

3-      نتایج اولیه‌ی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۸۵، مرکز آمار ایران

وقتی صحبت از معلم می‌شود، شرایط معلمین در کشور و مشکلات آن‌ها و سیر تغییر و تحولات و فراز و نشیب های آموزش و یادگیری و امکانات و هم‌چنین نگاه‌های مختلف در زمان‌ها و دولت‌های گوناگون به این گروه گسیل می‌شود؛ اما در آستانه‌ی روز جهانی معلم نگاهمان ناخواسته به سوی معلمین در نقاط مختلف جهان و شرایط تفاوت آن‌ها و جایگاه اجتماعی ِ تاثیر گذارترین قشر اجتماع نیز می‌چرخد و ذهنمان خود به خود به بررسی و مقایسه‌ی جهانی این صنف نیز روی می آورد.

از این رو شرایط و وضعیت معلمان را در دو عرصه می‌توان بررسی کرد:

الف) وضعیت فعلی معلمین در ایران

در بخش اول این نوشته به بررسی اجمالی و فهرست وار وضعیت معلمان و کارِ آموزش در داخل کشور می‌پردازیم؛ چرا که این موضوع بارها به شکل‌های مختلف و از زبان بسیاری از افراد از جمله پیشکسوتانِمان بیان گردیده است:

1- به نظر می‌رسد اگر این روزهای دولت جدید را که بوی تغییر -اگرچه جزیی- در آن استشمام می‌شود (هرچند که هنوز برای قضاوت زود است و فقط امید داریم که حقوق اولیه‌ی معلمین بازگردانده شود)، در نظر نگیریم؛ به راحتی می توانیم بگوییم سیاه ترین روزهای فرهنگ و آموزش را در چند سال اخیر تجربه کردیم!

احکام قضایی و اداری سرسام آور علیه متصدیان آموزش و اعضای کانون‌های صنفی آموزش و پرورش که با مجوز قانونی فعالیت می‌کردند، از عجیب ترین و متناقض ترین رفتاری بود که از یک جریان حاکم می‌توانستیم مشاهده کنیم.

رئیس جمهور جدید ایران، در روز اول مهر در حالی سخن “به کار نبردن خشونت علیه دانش آموزان” را مطرح می‌کند، که تعدادی از معلمان جامعه، قربانی خشونت و تبعیض و برخوردهای ناشایست دولتی شده و تعدادی نیز احکام قضایی مختلف خود را در دست داشته و آماده برای احضار و اجرای آن هستند.

2– یکی از مهم‌ترین مسائلی که در عرصه‌ی آموزش و تربیت، دارای تاثیر گسترده‌ای می‌باشد، استفاده از نیروهای با تجربه، با برنامه،  با سابقه و دارای راهکارهای آموزشی برای عرصه‌ی مدیریت در سطح کلان و جزئ، می‌باشد؛ که متاسفانه آموزش و پرورش ایران در قدم اول دولت جدید، از داشتن چنین مدیری برای این وزارتخانه توسط مجلس کشور محروم شد.

3- داشتن کانون های شکیل و دارای اساسنامه و هدفِ مشخص، از دیگر نیازهای نظام آموزشی است که متاسفانه جای آن در کشورمان به شدت خالی است و نه تنها محدودیت فعالیت برای این گروه‌ها، ما را از رسیدن به هدف باز می‌دارد، بلکه همان‌طور که مشاهده شد، مجوز کانون صنفی معلمان در روزهای آخر دولت قبلی تمدید نشد و این کانون از حالت قانونی خارج شد.

4- شرایط معیشتی و امکانات رفاهی هم‌چنان مانند گذشته، سیر نزولی خود را طی می‌کند و عدم توازن افزایش حقوق با تورم روز به روز شرایط را سخت تر و تنگ تر می‌نماید.

5- معلمین از حیث جایگاه و شان کاری، که موثرترین موضوع در عرصه ی کاری‌شان می‌باشد، روزهای خوبی را سپری نمی کنند؛ چرا که به شکل های مختلف از جانب حاکمیت مورد بی مهری قرار گرفتند و می توان گفت در بخشی، این امور نهادینه شده و یا به سمت نهادینه شدن پیش می‌رود.

از جمله  پاسخ حمیدرضا حاجی بابایی، وزیر قبلی آموزش و پرورش،  به خبرنگاران درباره‌ی حقوق آن‌ها بسیار قابل توجه است که با عصبانیت می گوید: “به کسی ربطی ندارد که معلمان چقدر حقوق می‌گیرند و چرا کم می‌گیرند! مگر ما از شما سوال می‌کنیم که شما چقدر حقوق می‌گیرید!؟” و این در حالیست که کشورهای مختلف، بر اساس آمار موجود، میزان حقوق و درآمدهای معلمین خود را، به طور رسمی اعلام می‌کنند.

ب) شرایط معلمین در عرصه‌ی جهانی

با یک مقایسه‌ی ساده از وضعیت معیشتی و اقتصادی معلمان در سایر نقاط دنیا، می‌توانیم جایگاه خود را در جهان در خصوص میزان اهمیت به نظام آموزش و پرورش، بیابیم: مثلاً میزان حقوق یک معلم در ایران حدود چهل برابر از همتای خود در انگلستان کمتر است!

وقتی در تمامی کشورهای توسعه یافته نظام آموزشی محور توسعه قرار گرفته و همواره در زمینه‌ی تخصیص اعتبارات، امکانات و تامین شرایط زندگی مطلوب، این فرهنگیان و کادر نیروی انسانی بوده که در اولویت قرار داشته است؛ به طوری که درآمد متوسط یک معلم مقطع ابتدایی در انگلستان سالانه به 180 هزار پوند نیز می رسد که از حقوق دریافتی سالانه‌ی کارمندان پایه‌ی متوسط دولتی، حدود 20 تا 30 درصد بیش‌تر است؛ می توان توقع داشت که کشور بر اساس شاخصه‌های استاندارد پیش برود. (1)

به عنوان مثال میزان حقوق در امریکا، بنا به ایالات مختلف، متفاوت است. مثلاً در ایالت واشنگتن حقوق یک معلم از پایه‌ی 36 هزار دلار در سال شروع می‌شود و تا حدود 52 هزار دلار  می‌رود؛ در حالی که در نیویورک، بالاترین میزان حقوق، حدود 72 هزار دلار است. میزان حقوق، بنا به مقاطع مختلف هم متفاوت است اما در حال حاضر می‌توان رقم 50 هزار دلار را به عنوان میانگین حقوق معلمان در امریکا در نظر گرفت. (2)

و این‌ها در شرایطی است که اگر خوشبینانه بنگریم به طور متوسط حقوق معلمین در ایران حدود 3 هزار دلار در سال می‌باشد!

در پایان می توان به راحتی نقش نظام آموزشی را در پیشرفت کشورهای مختلف یادآور شد و علت عقب ماندگی کشورها را نیز در این ارگان جستجو کرد.

1-      میزان حقوق معلمان در ایران و انگلستان، وبسایت جهان نیوز، 20 مهر 1389

2-      مقایسه‌ی حقوق معلمان ایرانی و هم صنفان خارجی‌شان، خبرگزاری فارس، 17 اردی‌بهشت 1392

وقتی صحبت از مجازات می‌شود، اولین و اصلی ترین رکن این واکنش اجتماعی در برابر پدیده هایی که جامعه آن‌ها را مستحق واکنش شدید قرار داده، هدفمندی و حصول به نتیجه‌ی از پیش تعیین شده است و نه حس انتقام‌جویی؛ ماهاتما گاندی می گوید: “چشم در برابر چشم، همه‌ی دنیا را کور می کند.” اگر قرار بر این بود که در برابر عمل نابه‌هنجار دیگری، همان عمل را مرتکب شویم، نیازی به دانش حقوق نبوده و نیست. انتقام‌جویی و کینه توزی به دانش و دانشگاه نیازی ندارد.

در این مرقوم که در نکوهش مجازات اعدام تقریر گردیده است، گرچه می‌توان با استناد به “کارکردهای حقوق کیفری” از اساس اثبات نمود که در دنیای امروز “اعدام” و سلب حیات آدمی از زمره‌ی مجازات‌ها خارج شده و به عنوان واکنشی بدون فایده از طرف قانون‌گذار و از روی استیصال تدوین گردیده است؛ گرچه می‌توان با بررسی تطبیقی جرایم از حیث شدت تاثیرگذاری در اجتماع، مجازات اعدام را با مجازات‌هایی چون تبعید و حبس به چالش کشید، گرچه‌ می‌توان با استناد به آمارها و اسناد موجود به اثبات رساند که حذف مجازات اعدام هیچ ضرری به جامعه نمی رساند؛ با این‌حال این مبحث را با طرح یک سوال و جستجوی پاسخی برای آن، با عنوان چالش برانگیز دیگری مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

آیا کسی حق دارد جان هم‌نوع خود را از او بستاند؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است مختصری به تاریخچه‌ی مجازات اعدام بپردازیم. مجازات اعدام، از ابتدایی ترین و بدوی ترین مجازات‌هایی است که بشر تاکنون آموخته و آن ‌را نسبت به هم‌نوع خویش اعمال نموده است. در جوامع ابتدائی، انسان نئاندرتال (Homo neanderthalensis) برای مجازات هم‌نوع خود و ترساندن دیگران از عملی که مورد تائید یا خوش‌آیند وی نبوده و یا قلمروی حاکمیت و یا سلطه‌ی مالکیت وی را به خطر می‌انداخته است، به افعالی روی آورد تا هم‌نوع خود را از ارتکاب مجدد به چنین عملی باز داشته، دیگران را نیز هشدار دهد که به چنین اعمالی مبادرت ننمایند.

ابتدایی ترین مجازات، ضرب و جرح -تنبیه بدنی به وسیله‌ی جسمی خارجی و یا غیر از آن- بود. این مجازات، بدواً از سوی افراد زورمند و قوی جثه‌ی قبیله یا جامعه‌ی اولیه، نسبت به دیگر افراد اعمال می‌شد. به تدریج این جامعه‌ی اولیه (اجتماع انسان‌های نئاندرتال)، به قدری وسعت یافت که، تعداد افراد تنومند و قدرتمند که توانایی جسمی بالاتری نسبت به دیگران داشتند، افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که اوضاع از حد کنترل زورمندان قبلی، خارج شد و مجازات‌های بدنی در حد ضرب و جرح، دیگر نمی توانست مانع از اقدامات دیگر انسان‌ها شود.

لذا بشر برای اولین بار و در پی اولین درگیری جدی با هم‌نوع خود، حقیقتی به نام قتل یا “دیگر کُشی” را می‌آموزد. قتل در آن روزگار، به ابزاری موثر و بی بدیل جهت حفظ منافع فردی و قبیله تحت تملک فرد قدرتمند تبدیل می‌شود. این در حالی است که هنوز “حقوق” پا به عرصه‌ی وجود نگذاشته و بشر نئاندرتال نمی‌توانست تحت قواعد و چهارچوب‌های عقلانی و خرد جمعی زندگی کند. پس از گذار بشر ابتدایی از مرحله‌ی نئاندرتال به انسان کرومانیون ((Cro-Magnon -بشر باهوش و انسان‌هایی که عملاً نسل بشر فعلی (Homo sapiens) به آن‌ها می‌رسد- و با ارتقائ حدود شعور و درک انسان از واقعیات پیرامون خویش، آدمی می‌آموزد که جهت ادامه‌ی حیات در جامعه، ناگزیر است در قالب قواعد و قوانینی -تحت هر نام و عنوانی-، به زندگی ادامه دهد. لذا، قواعد حقوقی نخستین را، بشر باهوش (کرومانیون) در برابر بشر قدرتمند و متمایل به نئاندرتال، به وجود آورد تا از میزان قدرت او کاسته و منافع و امتیازاتی را که تنها به یک یا چند نفر، اختصاص داشته است با دیگران نیز تقسیم نماید. گرچه این قواعد اولیه‌ی حقوقی، به تدریج و با ارتقائ سطح شعور افراد در اجتماع و بر مبنای اندیشه‌های مترقی افراد ممتاز و برگزیده، تعالی یافت؛ به نحوی که هدف از تدوین آن‌ها به سمت حفظ اساس اجتماع و کیان جامعه متمایل گردید. با این‌حال، در آن‌ روزگار، در راستای حفظ منافع مستبدان و حاکمان قرار داشته است که در حقیقت، زورمندان و به تعبیر امروزی “دیکتاتورها”، بنیانگذاران “مجازات اعدام” در جامعه‌ی بشری بودند. آن‌ها به خود حق می‌دادند هر کس را، که به هر دلیل، هم راستا با منافع خویش ندانستند، از حق حیات محروم نمایند.

اساساً این “هم‌نوع کشی” تا مدت‌ها مورد نکوهش نبوده و جامعه‌ی بشری کاملاً به عنوان یک رفتار عادی و هنجار آن را به کار می‌گرفته است؛ همانند تبعیض جنسیتی. تبعیض جنسیتی نیز از قرون و اعصار متمادی در میان جامعه‌ی بشری وجود داشته تا این‌که خردورزان و روشنفکران جوامع بشری دریافتند که، لازمه‌ی حیات اجتماعی انسان برابری است و نه تبعیض. لذا نسبت به آن واکنش نشان دادند و جامعه را به سوی برابری جنسیتی راهنمایی کردند. از این روی، مخالفت با “اعدام” همانند مخالفت با “تبعیض جنسیتی” نتیجه‌ی رشد و شعور آدمی جهت حفظ پایه‌های جامعه‌ای است که، در آن زندگی می‌کند.

با این توضیح، موافقت با اعمال مجازات اعدام بر مبنای نظریات زورمندان و دیکتاتورها، جایی برای دفاع باقی نمی‎گذارد. هیچ خردمندی حاضر نیست اندیشه‌ی استبدادی را، جایگزین خرد و عقلانیت مترقی قرار دهد.

پس اگر موافقین حق سلب حیات، به استناد اراده‌ی دیکتاتورها بر این اعتقاد نیستند، بر چه اساسی و بر مبنای کدامین مجوز به خود حق می‌دهند که در خصوص سلب حیات هم‌نوع خود، با هر توجیهی، اصرار نمایند؟

پاسخ به حقوق دینی باز می‌گردد. ادیان، در موارد متعددی به قتل و سلب حیات انسان‌ها حکم داده‌اند. در دین یهود، مسیحیت و اسلام، احکام متعددی در این خصوص مشاهده می‌شود و بسیاری از این احکام اکنون نیز در جوامع بشری اعمال می‌شوند. به دیگر سخن، حق سلب حیات هم‌نوع، از نظر این گروه، مجوزی است که از جانب خداوند به آنان اعطائ گردیده است؛ گرچه بسیاری از پیروان همین ادیان، در نفی این حق خود خوانده، نقدها و کتاب‌ها نوشته‌اند و در رد آن بسیار کوشیده‌اند. اما واقعیت این است که حقوق و قواعد حقوقی که ریشه‌ی آسمانی و فرازمینی دارند و قواعد آمره‌ای که از منطق ماورائی برخوردارند، قابل بحث و استدلال عقلانی نیستند.

این درحالیست که ما در زمین زندگی می‌کنیم و اجتماع زمینی ما از قواعد زمینی که توسط خود ما تقریر و تدوین شده است، پیروی می‌کند. آدمی رفته رفته آموخته است که می‌بایست در اجتماع و با دیگر افراد جامعه به صورت مسالمت آمیز زندگی کند و اصل “همزیستی مسالمت آمیز” جای خود را به اندیشه‌های استبدادی و ماورائی دهد. ما آموخته‌ایم که قتل و دیگر گشی، پایه‌های زیستن و هم زیستی را از بین می‌برد. وقتی حیات نباشد، هم زیستی معنی ندارد؛ گرچه تمامی ادیان بر خلاف این اصل غیر قابل تردید حکم نمایند. اگر آدمی به این نتیجه رسیده که مثلاً نوشیدن آب برای سلامتی انسان لازم است، حتی اگر تمامی ادیان هم منکر نوشیدن آب شده و آن را مضر به سلامت آدمی شناسایی نمایند، تبعیت از آن، عواقب ناگواری برای ما در پی خواهد داشت.

حیات آدمی توسط حقیقتی غیر از آدمی به او اعطائ شده است. حتی اگر آته‌ایست و خداناباور هم باشیم، باید بپذیریم که حق حیات را جهان هستی به آدمی داده است. حیات را انسان‌ها و جوامع انسانی به یکدیگر نداده‌اند که بتوانند و مجاز باشند آن را سلب نمایند.

حقوق جزایی امروز، نه تنها در صدد انتقام جویی نیست، بلکه در اعمال مجازات نیز قصد آسیب رساندن به مجرم را ندارد. هدف حقوق جزایی مترقی امروز، رسیدن به اهداف معینی است جهت حفظ “اصل همزیستی مسالمت آمیز افراد در اجتماع”. بر این اساس، مجرم را از برخی حقوقی که در اجتماع دارد و جهت رسیدن به این هدف محروم می‌نماید. مثلاً مجرمی را که مرتکب سرقت شده، به زندان انداخته و در طول مدت حبس با استفاده از آموزش‌های مختلف سعی در بازپروری مجرم نموده و می‌خواهد که وی پس از طی دوره‌ی محکومیت، به عنوان یک عضو قابل اعتماد و کارآمد در اجتماع، با دیگر افراد به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهد. بنابراین، حقوق جزا -به تعبیر کلان- نمی‌تواند چیزی را که به افراد اجتماع توسط اجتماع داده نشده، از آن‌ها سلب کند. آیا می‌توان رابطه‌ی پدر و فرزندی را سلب نمود؟

می‌شود پدر را از دیدار فرزند به دلیل ارتکاب وی به رفتارهای نا به هنجار منع کرد، اما هرگز کسی نمی‌تواند رابطه‌ی پدر و فرزندی را سلب کند. حتی پس از مرگ آن‌ها نیز، این رابطه پابرجاست. با این مثال، مشخص می‌شود که چرا در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، حق حیات را به عنوان اصل جدایی ناپذیر انسان آزاد، شناسایی نموده‌اند.

دهم اکتبر هر سال، به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعمال مجازات اعدام، صدها مقاله نوشته و ده‌ها همایش و سخنرانی در جای جای جهان برگزار می‌شود. متاسفانه در کشور ما به دلیل حساسیت برانگیز بودن موضوع، خصوصاً در تقابل با مسئله‌ی قصاص و احکام شرع، امکان برگزاری چنین نشست‌ها و فعالیت‌هایی وجود ندارد. حتی از این شگرد استفاده می‌کنند که افکار عمومی مردم ایران نیز با اعمال مجازات اعدام برای جرایم سنگین کاملاً موافق‌اند و با توجیهات دموکراسی گونه، اجازه‌ی بحث در این خصوص را، از منتقدین سلب می‌نمایند. اما فراموش نکنیم که مردمان کشورهای مدعی حقوق بشر، هم‌چون فرانسه نیز، تا سال 1981 با اعمال مجازات اعدام موافق بودند. یادمان نرود که 63% از مردم فرانسه، چند سال پس از ملغی شدن مجازات اعدام هم، خواستار اعمال این مجازات شدند و هنوز هم هنگامی که جنایت هولناکی در این کشور رخ می دهد، برخی مردم به خیابان‌ها آمده و خواستار اعدام این گونه مجرمین خطرناک می‌شوند.

این حقیقت را نباید فراموش نمود که خردورزان و اندیشمندان جامعه، اجتماع را به سمت سعادتی که مسیری طولانی و دشوار دارد، هدایت می‌نمایند. در دهه‌ی چهل خورشیدی در ایران، بانوی روشنفکر ایرانی، دکتر مهرانگیز منوچهریان، رساله‌ی دکتری خود را در رشته‌ی حقوق، در زمینه‌ی حقوق زن در ایران نوشت و در این رساله به تمامیت قانون مدنی ایران -که بر مبنای فقه اسلامی تدوین شده و در تعارض با حقوق انسانی زنان بود-، به شکلی تمام عیار تاخت و آن را کاملاً به چالش کشید.

در پاسخ به رساله‌ی او بود که، آیت الله مرتضی مطهری، ناگزیر به تقریر کتاب حقوق زن در اسلام شد تا شاید بتواند پاسخی برای این واکنش روشنفکرانه ارائه دهد.

اندیشه‌ها و عقاید امثال دکتر منوچهریان بود که امروز، جامعه‌ی ایران را آماده‌ی پذیرش برابری جنسیتی نموده و بحث برابری جنسیتی بسیار جدی در کشور تعقیب می‌شود؛ وگرنه شاید جامعه‌ی سنتی ما تا سال های سال، در خیال برابری جنسیتی نمی‌افتاد.

در خصوص مجازات اعدام نیز همین اصل حکم‌فرما است؛ وقتی افرادی چون دکتر مصطفی رحیمی در اواخر دهه‌ی پنجاه با ترجمه‌ی “گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی مجازات اعدام، تالیف مارک آنسل”، به جامعه‌ی ایران نشان داد که می‌توان بدون اعمال این واکنش بی‌فایده، همزیستی مسالمت آمیز را حفظ نمود. در نتیجه‌ی اندیشه و عقاید مترقی امثال او بود که امروز شاهد تالیفات ارزنده‌ای هم‌چون کتاب “حق حیات” نوشته‌ی عماد الدین باقی هستیم.

…و من می دانم،

اگر سبزه ای را بکنم

خواهم مرد …

سهراب سپهری

فقر عبارت است از فقدان “دسترسی قابل اتکا و پایدار” به ملزومات اولیه‌ی زندگی که عبارت‌اند از: خوراک و نوشیدنی سالم و کافی، پوشاک، مسکن (شامل بر آب و برق و وسایل گرمایشی)، آموزش، بهداشت، و ارتباطات. بنابر این دسترسی به این ملزومات به طور موقت و بدون اتکا، افراد را در شرایط بالای خط فقر نگاه نمی دارد. داشتن غذای کافی برای چند روز یا چند ماه به معنای این نیست که افراد از حیث تامین غذا مشکلی ندارند.

ملزومات زندگی در دنیای امروز فقط امور لازم برای بقا از یک روز به روز دیگر نیستند، بلکه برای تداوم زندگی با کرامت و احترام ضرورت دارند. در شرایط امروز، بدون آموزش عمومی، بهداشت همگانی و امکان جا به جایی و ارتباطات، این زندگی با کرامت تامین نمی شود. از همین جهت اقتصاددانان در اندازه گیری سبد کالاها و خدمات مورد نیاز یک فرد تنها به 2000 کالری در روز یا پوشاک زمستانی و سقف بالای سر، اکتفا نمی کنند.

فقر مطلق و فقر نسبی در ایران

اقتصاددانان و جامعه شناسان متمرکز بر نابرابری اجتماعی و فقر برای تفکیک دو وضعیت فوق یعنی قرار گرفتن در شرایط مرگ (عدم دسترسی به حداقل‌های حیاتی) و عدم گذران یک زندگی معمول و آبرومند، فقر را به فقر مطلق و فقر نسبی تقسیم می‌کنند. این تفکیک در حلقه‌های سیاست‌گذاری و کارزارهای انتخاباتی نیز کاربرد دارد.

با در نظر گرفتن همین تفکیک است که به دو دسته آمار متفاوت در باب ایران می رسیم. مخرج مشترک گزارش‌های اقتصاددانان دولتی و غیر دولتی در سال 92 در باب فقر نسبی برای یک خانواده‌ی 4 نفره در سطح شهری، 1 میلیون و 400 هزار تومان و در روستاها 840 هزار تومان است. در سال 92 این رقم از سوی نهادهای دولتی اعلام نشده است اما کم ترین رقم مربوط به سال گذشته را رئیس شورای رقابت اعلام کرده بود 980 هزار تومان برای خانوار شهری و 580 هزار تومان برای خانوار روستایی، (خبر آنلاین، 10 تیر 1391) که با اضافه کردن حدود 40 درصد تورم، به اعداد گفته شده خواهیم رسید. برخی پژوهشگران دانشگاهی خط فقر را برای خانوار شهری در سال 91، 1.5 میلیون تومان اعلام کرده بودند. (حسین راغفر، اعتماد، 16 اردی بهشت 1391)

در سال 1389 اعلام شده بود که 10 میلیون نفر از جمعیت کشور زیر خط فقر مطلق و 47 میلیون نفر زیر خط فقر نسبی زندگی می کنند (رئیس مرکز آمار، ایسنا، 7 خرداد 89). این رقم‌ها در سه سال گذشته با توجه به بحران بیکاری و رکود در کشور، باید افزایش یافته باشد. بر اساس همین رقم‌ها حدود دو-سوم جمعیت کشور، زیر خط فقر زندگی می‌کنند.

فقر ناگزیر یا گریز پذیر

فقر در ایران برای بسیاری از اقشار اجتماعی گریز ناپذیر است چون اقتصاد ملی ظرفیت لازم برای تولید شغل را ندارد. این طور نیست که در کشور، کار به اندازه‌ی کافی وجود داشته باشد و افراد از رفتن به سر کار خودداری کنند یا تخصص لازم برای انجام کارها را نداشته باشند. فقر سرنوشت محتوم بسیاری از افرادی است که در مکان‌ها یا خانواده‌هایی خاص متولد می‌شوند. هم‌چنین فقر در ایران فقر ادواری (گسترده در میان مردم به دلیل خشکسالی‌ها یا دیگر عوامل طبیعی) یا موردی (فقری که از امور ساختاری ناشی نشده و محدود به گروهی خاص است)، نیست.

 فقر جمعی: قرضه‌ی 1000 تریلیون تومانی

هاشمی رفسنجانی، در یکی از سخنان انتقادی خود به دولت احمدی نژاد، از رازی که سال‌ها ناگفته مانده بود، پرده برداشت. او به روشنی میزان قرض دولت را اعلام کرد: “هم اکنون دولت به مردم 500 هزار میلیارد تومان بدهکار است. هم‌چنین 200 هزار میلیارد تومان به بانک‌ها، 50 هزار میلیارد بابت اوراق مشارکت و 200 میلیارد هم حقوق عقب افتاده‌ی بنگاه‌ها و پیمانکاران است.” (مهر، 7 اردی‌بهشت 1392) این یعنی هر ایرانی در حال حاضر (با فرض جمعیت 76 میلیونی) در حدود 13 میلیون تومان بدهکاری در چارچوب دولت دارد.

در ابتدای دولت احمدی‌نژاد در مرداد‌ماه سال ۱۳۸۴، بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری فقط 3 هزار و ۱۷۴ میلیارد تومان بود که این رقم، طی هفت سال با افزایش 64 برابری، به حدود 200 هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه گذشته رسید.

علل این افزایش بالا رفتن سرسام آور هزینه‌های دولت، خاصه خرجی و پول پاشی، کمک‌های خارجی برای اقمار سازی، مداخله‌های نظامی در منطقه و پیشبرد برنامه‌ی بسیار پر هزینه‌ی هسته‌ای بوده است. به عنوان نمونه بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول در سال های 1384 تا 1392 دولت ایران به طور متوسط سالانه مخارج خود را معادل 21 درصد افزایش داده است؛ یعنی چیزی بالغ بر 5 درصد بیش از متوسط نرخ رشد تورم رسمی در این دوره در عین کند شدن آهنگ رشد اقتصادی. هم‌چنین میزان مخارج دولت در ایران از 30 هزار میلیارد تومان در سال 83، به 151 هزار میلیارد تومان در سال 92 رسیده است. (خبر آنلاین، 16 اردی‌بهشت 1392)

 رشد اقتصادی منفی و فساد

وضعیت فقر هنگامی وخیم‌تر می‌شود که رشد اقتصادی به صفر یا عددی منفی برسد و در عین حال تورم نیز  بالای چهل درصد باشد و افزایش درآمدها نیز به این میزان نرسد: “با وجود نرخ تورم بالا، دست‌کم قدرت خرید کارگران ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است.” (محمد احمدی، عضو شورای عالی کار، مهر، 2 مرداد 1392) رشد اقتصادی بنا به اعلام مراجع دولتی در سال 1392 به منفی 5.4 درصد رسیده است.

از عواملی که به جز کاهش رشد اقتصادی در افزایش فقر جامعه دخیل بوده‌اند، می‌توان به فساد ساختاری در بخش عمومی (حکومت، دولت و شهرداری‌ها) بالاخص در هشت سال گذشته اشاره کرد. در حوزه‌ی فساد، دولت احمدی نژاد رکوردهای تازه‌ای را در مفقود شدن درآمد نفت (سال‌هایی تا حدود 12 میلیارد دلار)، گم شدن پول در بانک‌ها (33 میلیارد دلار، جهان صنعت، 2 بهمن 1391)، خاصه خرجی، وام‌های بانکی کم بهره و بدون بازگشت یا پرداخت نشده (تا حد 70 هزار میلیارد تومان) و پول پاشی برای جمع آوری رای، 9 هزار میلیارد تومان در سال 1388 (علی عسگری، خبر آنلاین، 18 آذر 1391)  بر جای گذاشت.

اجاره نشینی به جای خرید خانه

آمارهای اعلام شده از سوی اتحادیه‌ی کشوری مشاوران املاک، نشان‌دهنده‌ی افزایش عقد قراردادهای اجاره‌ مسکن در کشور است. سال 1391 بیش از 547 هزار قرارداد اجاره واحدهای مسکونی در کشور منعقد شد که 197 هزار مورد، یعنی بیش از 56 درصد نسبت به سال 90 افزایش دارد. سال 90 حدود 350 هزار اجاره‌نامه در کشور ثبت شده که نسبت به سال ماقبلش 50 هزار مورد افزایش دارد.

در مقایسه، عقد قرارداهای اجاره، طی چهار سال گذشته، سال 88 کم‌ترین میزان ثبت اجاره ‌نشینی را داشته و این آمار در سال گذشته به بالاترین میزان رسیده است. طی سا‌ل‌های 88 تا 91، سال 91 شاهد ثبت بیش‌ترین قرارداد اجاره‌نشینی بوده است. دلایل متعددی برای این افزایش قابل تصور است از جمله رشد جمعیت،‌ افزایش ازدواج‌ها، و افزایش مهاجرت به کلان‌شهرها (ایسنا، 28 فروردین 1392) در حالی که افراد قدرت خریدشان را به تدریج از دست داده‌اند.

کمر شکن شدن هزینه‌های درمان

بیماری‌های صعب العلاج مثل دیابت یا سرطان در جامعه‌ی ایران رشدی فزاینده داشته اند: در ایران هفت میلیون بیمار دیابتی وجود دارد (تابناک، 24 آبان 1391)؛ سرطان بعد از بیماری‌های قلبی و عروقی، حوادث و سوانح سومین علت مرگ است و سالانه 85 هزار مورد سرطان شناسایی می شوند. (اعتماد، 2 مرداد 1391)

هزینه‌های درمان بیماری‌هایی که نیاز به جراحی و بستری شدن دارند و نیز بیماری‌های صعب العلاج، به اندازه‌ای افزایش یافته که بیماران باید همه‌ی پس انداز خود یا حتی خانه‌ی خود را برای درمان بفروشند. “در طی یک ‌سال اخیر تعرفه‌ی‌ بخش‌های مختلف بیمارستانی افزایش نگران‌کننده‌ای پیدا کرده است، به طوری که در حوزه‌ی سلامت تعرفه‌های بیمارستان‌های دولتی حدود ۵۳ درصد و بیمارستان‌های خصوصی حدود ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است.” (نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، مهر، 29 فروردین 1392)

در سال‌های 88 تا 89 آماری که در ارتباط با خانواده هایی که توان پرداخت هزینه های سنگین درمان بیماری‌های سخت را نداشته و ناگزیر با فروش وسایل زندگی به زیر خط فقر رفته اند، در حدود 2.5 تا 4 درصد از کل جمعیت کشور اعلام شده بود. این آمار در سال‌های 90 تا 91 به مرز 7.5 درصد رسیده است. این امر موجب سقوط میان 6 تا 7.5 میلیون نفر از جمعیت کل کشور به دلیل افزایش سرسام آور هزینه های درمان، به زیر خط فقر شده است. (مهر،31 فروردین 1392)

“تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در بخش دولتی در سال جاری در مقایسه با تعرفه‌های درمانی پزشکان عمومی در سال ۱۳۸۳، ۴۰۰ درصد و تعرفه‌های پزشکان عمومی در بخش خصوصی در سال جاری در مقایسه با سال ۱۳۸۳، ۷۰۰ درصد افزایش داشته است… تعرفه‌ی پزشکان عمومی در بخش دولتی و خصوصی از سال ۸۳ تا ۹۲، ۵۵۰ درصد، متخصص ۷۵۷ درصد، فوق تخصص ۸۸۱ درصد و روانپزشک ۱۱۲۶درصد افزایش یافته است.” (شرق، 1 اردی‌بهشت 1392) این هزینه‌ها نیز که خانواده‌ها مجبور به پرداخت ‌آن‌ها هستند و حتی اگر بیمه داشته باشند، بیمه‌ها فقط قسمتی از آن‌ها را پرداخت می‌کنند نیز، از قدرت خرید خانوار می‌کاهند.

***

اگر سه دسته موضوعات مطرح شده در این نوشته یعنی علل ساختاری فقر (مثل قرضه‌ی بالای دولتی، رشد اقتصادی منفی)، عوامل منتهی شونده به فقر (کمر شکنی هزینه‌های درمان) و نشانه‌های فقر (اجاره نشینی به جای خرید مسکن) را در ایران در نظر بگیریم، خواهیم دید که مسئله‌ی فقر در ایران موضوعی نیست که به سادگی قابل حل باشد. چشم اندازی نیز برای حل آن به چشم نمی خورد. دولت‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه سیاست‌هایی موثر برای کاهش فقر نداشته‌اند. دولتی نیز که با مدعای مبارزه با فقر بر سر کار آمد -دولت احمدی نژاد- در نهایت فقرای بیش‌تری را  به هنگام خداحافظی پدید آورد. سیاست‌های عدالت توزیعی، تنها به توزیع فقر منجر شده‌اند.

طی روزهای اخیر در میان اخبار و تحلیل های سیاسی، یک خبر بیش از پیش اذهان عمومی داخل و خارج از کشور را به خود مشغول کرده است. “زنده شدن فرد محکوم به اعدام به فاصله‌ی یک روز پس از اجرای حکم”، خبری بود که تیتر بسیاری از روزنامه‌ها شد.

این بار پس از گذشت دهه‌ها از اجرای احکام اعدام در کشور، برای نخستین بار اتفاق بدین گونه اذهان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. بسیاری آن‌را فرصت دوباره‌ی خداوند برای زندگی به فرد محکوم تلقی می‌کنند و برخی دیگر آن‌ را اهمال قاضی ناظر بر اجرای حکم در عدم  رعایت کامل تشریفات مراسم اعدام می‌دانند. این اتفاق طی روزهای اخیر در روزنامه‌ها و در میان افراد بسیاری از جمله هم‌بندیان من در بند 350 زندان اوین نیز، به موضوعی جدی تبدیل شده است. آن دسته از افرادی که معتقدند این رخداد تنها در اثر اهمال قاضی ناظر صورت پذیرفته و بر اجرای مجدد حکم اعدام تاکید دارند، با خلائ قانونی در این زمینه مواجه هستند؛ به صورتی که قانون در هیچ کجا به صراحت در مورد اجرای مجدد حکم موضع گیری نداشته است و در چنین مواردی باید تفسیر رای به نفع متهم صورت پذیرد که در این موارد می‌تواند عدم اجرای مجدد حکم باشد.

در ادامه باید افزود در صورتی که قبول کنیم از سوی مجریان حکم در این مورد اهمال صورت پذیرفته است، در این‌جا فرد محکوم نیز در مقام مدعی قرار می‌گیرد؛ چرا که ایشان تنها به یک‌بار حکم اعدام محکوم شده بود و گواهی نماینده‌ی پزشکی قانونی حاضر در محل موید این امر است که محکوم پس از اجرا و تحمل درد و رنج اعدام با طناب در بالای چوبه‌ی دار، از نظر علم پزشکی فاقد هرگونه علائم حیاتی بوده است که مرگ وی را تایید می‌کند، اما اجرای دوباره‌ی حکم اعدام یعنی تحمیل مجدد همان رنج‌ها به صورت مضاعف به فردی که قانوناً در دادگاه تنها به تحمل یک‌بارِ آن محکوم شده و در نتیجه، اهمال قاضی ناظر بر نحوه‌ی اجرای حکم، موجب ایجاد حق برای متهم نیز می‌شود و ضروری است در صورت اصرار بر اجرای مجدد حکم اعدام، پیش از آن تکلیف این حق از سوی دادگاه صالحه روشن شود.

اما اگر به مانند بسیاری دیگر، از زاویه‌ای به موضوع نگاه کنیم که تمام این رخدادها را نشانه‌ای از لطف، بخشش و رحمانیت خداوند متعال بدانیم، جریان به گونه‌ای دیگر رقم خواهد خورد. در شرایطی که هر روز در رسانه‌ها و روزنامه‌های کشور از رحمت و مغفرت خداوند و معجزات الهی صحبت می‌شود، چرا نباید این واقعه را فرصتی دوباره از سوی آفریدگار به یکی از بندگان خود قلمداد کنیم؟ و چرا نباید تمامی مسائل رخ داده، از روند اجرای تشریفات حکم اعدام (که طی بیش از سی سال اجرای حکم اعدام در کشور بی سابقه بوده است) تا توجه اتفاقی متصدی سردخانه‌ی محل نگهداری جسد فرد معدوم به بخار جمع شده بر پوشش پلاستیکی جنازه را، نشانه ای از مغفرت الهی قلمداد کنیم؟

در مورد آن دسته از افرادی که رعایت کامل عدالت و قوانین را در اجرای مجدد حکم اعدام می‌دانند، با کمی تامل آن‌ها نیز به این نتیجه خواهند رسید که در واقع عدالت مدنظر آن‌ها در این مورد رعایت شده و قوانین به اجرا درآمده است چرا که اولاً اگر از منظر تاثیر اجرای علنی احکام در افکار عمومی نگاه کنیم، واقعیت امر این است که حاضران در صحنه، شاهد اجرای کامل مراسم اعدام و جان دادن محکوم بر بالای چوبه‌ی دار بودند و بدین نحو از حتمیت اجرای حکم و جدیت دستگاه قضا در مجازات محکومین اطمینان حاصل کرده‌اند و ثانیاً اگر از منظر ستاندن جان محکوم که قصد قانون‌گذار در حکم اعدام است نگاه کنیم، محکوم بنا به تایید نماینده‌ی پزشکی قانونی یک بار به صورت کامل جان خود را از دست داده است.

در پایان این نکته را باید مدنظر داشت که، پس از سال‌ها اجرای مجازات‌های سنگین مانند اعدام که متاسفانه نه تنها کمکی به کاهش جرائم نکرده بلکه منجر به خنثی تر شدن جرائم نیز شده است، اکنون بهترین زمان برای آزموندن روش‌های جایگزین اعدام است، اگر خداوند بنده‌ی محکوم به اعدام خود را بخشیده است، ما نیز می‌توانیم با بهره‌گیری از رافت و رحمانیت وی عفو و بخشودگی را پیشه کنیم. باشد که این بار دستاوردی بزرگ‌تر از گذشته را شاهد باشیم.

منوچهر کوهن در سال 1323 در یک خانواده‌ی یهودی در تهران چشم به جهان گشود. آقای کوهن دارای مدرک کارشناسی ارشد از دانشگاه تهران در رشته‌ی معماری است و در دانشکده‌ی پلی تکنیک تهران با سمت استادیار معماری به تدریس در این دانشکده می‌پرداخت و هم‌چنین به عنوان مدرس ساختمان در هنرسرای عالی فنی تهران فعالیت می‌کرد.
در رو در روی این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح و با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌ی ماهنامه، به سراغ آقای کوهن که از اردی‌بهشت ماه سال 1357 عضو هیات مدیره‌ی انجمن کلیمیان بود و اواخر بهار 1363 در دفتر کارش، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد؛ رفتیم.
آقای منوچهر کوهن در مورد نحوه‌ی دستگیری خود می‌گوید :”من کم و بیش منتظر چنین داستانی بودم. برای این‌که مثلاً ما یک برخوردی با آقای رجایی داشتیم که آن موقع متاسفانه عنوان رئیس جمهور ایران را به دوش می‌کشید… خیلی ساده بود. من آرشیتکت هستم و شهر ساز و یک دفتر مهندسی و‌ مشاوره در تهران داشتم که هنوز هم هست و البته تحت سرپرستی افراد دیگری‌ست. در دفتر نشسته بودیم و کار می‌کردیم که یک دفعه دیدیم در باز شد و چندین نفر به داخل ریختند. یک تعدادی به آتلیه رفتند و تعدادی به اتاق رئیس هیئت مدیره و چند نفری هم به اتاق کار من آمدند. ما مبهوت مانده بودیم. گفتند که جُم نخور، ما هم جُم نخوردیم. گفتند در تمام اتاق‌ها، کمدها وهر چه را که قفل بود، باز کن و بعد هرچه که‌ خواستند، برداشتند و مرا هم با خودشان بردند. البته خیلی‌ به کسانی که در دفتر بودند، توهین نکردند. خانم من هم آن‌جا بود و در واقع منشی من بود؛ به او گفتند که هیچ نگران نباشید، ایشان را می‌بریم تا به سوالات ما جواب دهد و شب به خانه برمی‌گردد…”
آقای کوهن در ادامه گفت: “وقتی‌ که من را به داخل ماشینشان بردند، گفتند که سرت را خم کن و چشم بند به چشمانم زدند، کمی در خیابان‌ها گشتیم و بعد مرا به جایی بردند که نمی‌دانستم کجاست. من فکر می‌کردم که خب واقعاً برای همان سوال‌ها دارند من را می‌برند، ولی وقتی‌ به آن‌جا رسیدم و گفتند باید لباست را عوض کنی و غیره، تازه فهمیدم آن‌جا آقایان دچار تقیه شده بودند، خدعه کرده و حقیقت را نگفتند!”
وی هم‌چنین در مورد محلی که بعد از دستگیری به آن‌جا منتقل شد، افزود: “هنوز که هنوز هست مطمئن نیستم که من را کجا بردند؛ ولی‌ حدس می‌زنم که یک محلی نزدیک میدان توپخانه بود که قبلاً زندانیان سیاسی زمان شاه را به آن‌جا می‌بردند. خب آن‌جا یک حیاط وسط داشت و سلول‌هایش را که دور حیاط بودند؛ از  بالکن قسمت بندی می‌کردند.”
این زندانی سابق عقیدتی‌ در مورد محل نگهداری و عدم ملاقات با اعضای خانواده‌ی خود می‌گوید : “من مدت صد روز در محل اول بودم و در تمام این مدت اجازه‌ی ملاقات نداشتم. حتی پانزده-بیست روز طول کشید تا من برای اولین بار بتوانم به خانه زنگ بزنم و اصلاً بگویم هنوز زنده‌ام. بعد از ملاقات اول که خدمتتان گفتم، بعد از صد روز بود و من را به یک جایی‌ شبیه به مدرسه بردند و خانم و دو دختر کوچک‌ام را هم به همان محل آوردند و حدود یک ربع آن‌جا بودیم؛ من را به محل اول برنگرداندند و از همان‌جا به زندان اوین بردند.”
او با تاکید بر این‌که تمامی مدت بازداشتش را در سلول انفرادی به سر برده، ادامه می‌دهد: “در ده روز و یا حتی دو هفته‌ی اول، هیچ کس به سراغ من نیامد و اصلاً انگار نه انگار که من آن‌جا بودم. من دوستان فراوانی هم در دستگاه داشتم و مطمئن بودم که نمی‌گذارند در آن‌جا بمانم حتی بعید می‌دانستم که یک شب هم نگه‌ام دارند، اما خب این طور شد و من از چرایی‌اش سر درنیاوردم… من فکر می‌کنم رابطه‌ی خیلی خاصی با حافظ دارم و همان شب اول که کتاب حافظی به من دادند، تفاعلی به حافظ زدم و این شعر آمد: “نگویمت که همه ساله مِی پرستی کن، سه ماه مِی خور و نُه ماه پارسا می‌باش.” من به خودم گفتم که باید نُه ماه پارسایی کنی. باورتان نمی‌شود که 269 روز زندان بودم و شعر حافظ که به واقع داستان زندگی من بود، عیناً تعبیر شد.
…در آن مدت صدای زندانیان و گریه‌ها و ضجه‌هایشان را، شب‌ها از ساعت 12 به بعد، می‌شنیدم؛ مخصوصاً صدای دختران که به خودم می‌گفتم این‌ها همان‌هایی هستند که مورد تجاوز قرار می‌گیرند!؟ واقعاً نمی‌دانستم و هنوز هم متوجه نشدم که آن صداها نوار بود و برای تضعیف روحیه‌ی زندانیان و یا این‌که واقعیت داشت.”
وی در پاسخ به این سوال که: بنابر چه اتهام یا اتهاماتی بازداشت شده بود، می‌گوید: “والا هرگز به صورت مکتوب یا رسمی‌ یا قانونی نگفتند. من یک مدتی‌ اصلاً حرف نمی‌زدم، یعنی‌ هر سوالی که می‌پرسیدند می‌گفتم اول اتهامم را بگویید. اما بعد دیدم که یواش یواش مسئله دارد یک حالت دیگری پیدا می‌کند… بازجو می‌گفت که تو هرچی‌ در مورد خودت می‌دانی‌ بگو و کاری به اتهام نداشته باش! یک بار هم وقتی صحبت از حاج حبیب القانیان (حاج حبیب مسئول انجمن کلیمیان بودند و بعد از انقلاب تیربارانش کردند ولی خب حاج حبیب هیچ وقت سخنران نبود و من سخنرانی‌های بسیاری داشتم)، شد؛ گفتند که ما سر مار را کوبیدیم و توقع داشتیم که این جامعه ساکت شود اما این طور نشد و سر تو را هم می‌کوبیم. به هر حال این اتفاق نیفتاد و استنباط خود من این است که یهودیان خارج از ایران فشار زیادی می‌آورند و شرایط بین‌المللی واقعاً موثر بود.”
منوچهر کوهن در خصوص نحوه‌ی بازجویی‌های خود گفت: ” بیش‌تر بازجویی‌های من در همان ۳ ماه اول بود. بازجویی‌ها زیاد بود و یکی از بازجویان واقعاً رفتار توهین آمیز و زشتی داشت و رفتارش قابل مقایسه با زندانبان‌ها نبود. ببینید تعزیر وجود داشت. خب من جاسوس نبودم و آن‌ها می‌پرسیدند که چه ارتباطی‌ با اسرائیل داری در صورتی‌ که من ارتباطی‌ نداشتم و می‌گفتم چه ارتباطی‌…! البته بازجویی‌ها زیاد بود می‌گفتند بنویس و توضیح بده که کی‌ چیکار کرده چی‌ گفته، عامل اسرائیل کیست و غیره . البته چیزهایی که بر سر آمده، یک هزارم مسائلی نیست که بر سر دیگران آمده…”
” من خودم چند مدرسه و بیمارستان و حتی مسجد در ایران به رایگان ساختنم اما همین‌ها برای من نکته‌ی منفی بود و می‌گفتند این‌ها را برای پوشش جاسوسی‌هایت، ساختی. یا مثلاً من کمی از قرآن را هم از حفظم. آن هم برای این‌که در دوران تحصیل همه‌ی نمراتم نمونه بود و خب قرآن را هم می‌خواندم که معدلم بالا باشد و شاگرد اول باشم اما می‌گفتند تو اصلاً برای چه باید قرآن را از حفظ باشی؟ تو می‌خواهی سر مسلمان‌ها کلاه بگذاری…واقعاً از نظر روحی با شما بازی می‌کردند و زندانی را در شرایط بلاتکلیف قرار می‌دادند. می‌گفتند شما خودت می‌دانی! می‌گفتم من چی را می‌دانم…!؟”
از آقای کوهن در مورد بدترین شکنجه‌ی روحی که در طی آن مدت متحمل شده، می‌پرسم: “بیش‌ترین زجر روحی‌‌ای که آن‌جا وارد می‌کردند و بسیار شدید تر از تعزیر بود، این بود که مثلاً می‌گفتند خانمت را گرفتیم و اگر حرف نزنی‌ به او تجاوز می‌کنیم، خانمت الان در آن یکی‌ سلول است بچه‌هایت هم آنجا هستند…از این گونه صحبت‌ها که اصلاً که نمی‌خواهم تکرار کنم. شرایط روحیه‌ی من طوری شده بود که من دیگر باور نمی‌کردم که زن و بچه و زندگی‌ دارم یعنی‌ به کرات پیش می‌آمد که من عکس آن‌ها را جلوی چشم‌هایم می‌گرفتم و از خودم می‌پرسیدم که واقعاً این زن من است!؟ این‌ها بچه‌های من هستند!؟ بعد به خودم می‌گفتم که نه بابا، تو کجا زن و بچه داشتی!؟ به کلی‌ آن‌ها را فراموش کرده بودم و در اصل قسمتی از حافظه‌ام را در زندان از دست دادم.”
آقای کوهن در ادامه اضافه کرد : “من ۲۶۹ روز زندان بودم و تمام مدت در انفرادی. بدون آن‌که من را به دادگاه بفرستند و یا حتی اتهامم را به طور مشخص بگویند، حکم اعدام یا همان تیرباران، به من ابلاغ کردند، امضا گرفتند و گفتند که وصیت نامه‌ات را بنویس. در آن زمان بود که اجازه‌ی هرگونه دیداری با خانواده، از ما گرفته بود و گفتند که باید تلفنی خدافظی کنی. بعد من را به بند منتظر اعدامی‌ها بردند…با این حال، ده روز بعد اما، در ساعت ۲ بعدازظهر، صدایم کردند، وسایل و لباس‌هایم را تحویلم دادند و به طرز معجزه آسایی آزاد شدم!
بعد از مدتی خب گمان می‌کنم خودشان هم متوجه شدند که من را اشتباهی گرفتند و حالا این‌که چرا باز حکم تیرباران دادند، نمی‌دانم. شاید دروغی بوده…یعنی یک سری مسائل هست که من هنوز هم در موردش نمی‌دانم.”
این زندانی اسبق عقیدتی‌ از اثرات بازجویی و شکنجه‌های روحی‌‌ای که در دوران انفرادی به وی وارد شده و حتی تاثیر آن در زندگی‌ بعد از آزادی خود از زندان می‌گوید: “این مسئله همیشه و همیشه با من است و جدا از من نیست، بدترین آن همان مسئله‌ی زن و بچه‌هایم و پدر مادرم و به قول معروف تهدیدات ناموسی بود.  واقعاً حرف‌هایی می‌زدند که آدم در مورد کسانی که نمی‌شناسد هم نمی‌تواند تحمل کند.”
آقای کوهن در مورد محدودیت قانونی خود بعد از آزادی گفت: “تمامی اموال من، که کم هم نبود، مصادره شده بود و تنها شرکتم بود که مصادره نشد-که البته همان را هم موقع خروج از کشور از من گرفتند- ولی‌ به طور کلی‌ ممنوع المعامله بودم و خب این را هنگام خروج از کشور متوجه شدم.”
او در پایان می‌افزاید: “قبل از دستگیری‌ام و زمانی که من پیگیر وضعیت بازداشت شدگان یهودی بودم، یک آقایی به نام قدوشیم را که بازرگان بودند، گرفته بودند. خود من شخصاً با آقای قدوسی که دادستان کل انقلاب بود، صحبت کردم و گفتم که این آقا هیچ ربطی به صهیونیسم که شما می‌گویید، ندارد و کاری نکرده. او گفت اجازه بدهید ما این موضوع را بررسی کنیم و غیره. بعد از مدتی بعداز ظهر یک روزی، آقای قدوسی از دفترش با من تماس گرفت و گفت که آقای کوهن من تشخیص دادم که این آقا بی‌گناه است و اشتباهی رخ داده و دستور آزادی‌اش را دادم. گفتم آقای قدوسی، ایشان در نجف آباد زندانی هستند و تا دستور آزادی شما برسد، طول می‌کشد و ممکن است همین امشب او را بکشند. گفت آقای کوهن چنین خبرهایی هم نیست. خلاصه با اصرار بیش از حد من این دستور را همان موقع به زندان فکس کردند و یک نسخه از فکس را هم برای دفتر انجمن فرستادند… اما قدوشیم را ساعت 8 همان شب، در نجف آباد تیرباران کردند و من صبح همان طور که اعدامی‌ها را اعدام کردند و متوجه این قضیه شدم… واقعاً گیج بودم…”
منوچهر کوهن اندکی پس از آزادی نیز مجدداً با شرکت در انتخابات انجمن کلیمیان به عضویت هیات مدیره‌ی این انجمن درآمد و در نهایت در سال 1373، زادگاهش ایران را بر خلاف میل باطنی ترک گفت و به امریکا مهاجرت نمود.