به نظر می‌رسد نقطه‌ی افتراق اصلی در برخورد با مسائل جنسی در فرهنگ‌های مختلف جهان، دایره‌ی مشروعیت این روابط است. اگر امروزه در برخی از جوامع رابطه‌ی انتخابی جنسی میان دو هم‌جنس به عنوان حقوق شهروندی مورد حمایت قانون می‌گیرد و مشروع است، در برخی از جوامع دیگر، قانون‌گذاران رابطه‌ی جنسی انتخابی میان زن و مرد را نیز، نمی‌پذیرند.

در ایران، مانند بسیاری دیگر از مسائل مربوط به زندگی اجتماعی و فردی، مسئله‌ی مشروعیت رابطه‌ی جنسی نیز، به شکل مستقیم تحت تاثیر دیدگاه شرع قرار دارد. در شرع اسلام رابطه‌ی جنسی دو فرد یا به طور کلی نامشروع است و نقض آن می‌تواند مجازاتی تا حد مرگ به ‌دنبال داشته باشد و یا به طور مشروط، مشروع شناخته می‌شود و بر این اساس، افراد غیر هم‌جنس، که با یکدیگر محرم نباشند، در صورت اجرای صیغه و یا عقد شرعی و رعایت ضوابط مذهبی، می‌توانند رابطه‌‌ی جنسی برقرار کنند.

اگر چه دریافت پول برای تن دادن به رابطه‌ی جنسی تنها مختص زنان نیست، اما اگر یک زن قصد درآمد‌زایی از روابط جنسی خود را داشته باشد، می‌تواند با اجرای صیغه‌ی محرمیت نسبت به آن اقدام کند؛ اما در صورت عدم رعایت این مقدمات شرعی، روسپی و یا فاحشه شناخته می‌شود. به عبارت دیگر از دیدگاه شرع اسلام تفاوت میان روسپی‌گری و کسب درآمد مشروع از تن‌فروشی، تنها اجرای صیغه‌ی موقت محرمیت(1) و تکرار کلماتی به زبان عربی از جانب دو طرف معامله است و البته در صورت رعایت قواعد شرعی، دیگر نیازی به یافتن پاسخ برای این سوال نیست که چرا ممکن است یک زن، برای تامین معاش خود، اقدام به تن‌فروشی کند و اینکه اشتغال در چنین شغلی تا چه حد با رضایت و آگاهی کامل از آسیب‌های اجتماعی، روانی و جسمی ناشی از آن از جانب این زن، پذیرفته شده است.

از فقر اقتصادی تا روسپی‌گری شرعی

تشدید مشکلات کلان اقتصادی ایران در سال‌های اخیر، از عوامل قابل توجهی است که می‌تواند تاثیر مستقیمی بر افزایش میزان روسپی‌گری در جامعه داشته باشد. از یک سو کاهش بودجه‌ی عمومی دولت در اثر بحران اقتصادی، تاثیر مستقیمی بر کاهش کمی و کیفی خدمات حمایتی خواهد داشت و شهروندان بیش‌تری در کشور از حمایت‌های حداقلی اجتماعی محروم خواهند شد. از سوی دیگر رکود تورمی اقتصاد ایران به شکل مستقیم منجر به افزایش آمار بیکاری و تشدید فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها و شهروندان خواهد شد و نتیجه‌ی دیگرِ بحران اقتصادی، افزایش جهشی هزینه‌های زندگی با وجود افزایش ناچیز سطح عمومی درآمدهاست. عواملی که می‌توانند برخی از شهروندان را به ناخواسته و به شکل موقت یا دائم، ناچار به تن‌فروشی نمایند؛ چرا که رابطه‌ی جنسی از معدود کالاهایی است که هرگز از سبد مصرف زندگی انسان کنار گذاشته نمی‌شود و همواره افرادی هستند که حاضرند برای به دست آوردن چنین کالایی پول پرداخت کنند؛ اما به‌ نظر می‌رسد در حالی که در قوانین موضوعه و فرهنگ عمومی ایران رابطه‌ی آزاد جنسی قبیح و ممنوع شمرده می‌شود و از سوی دیگر به دلایلی مانند فقر فزاینده و عدم حضور نهادهای مستحکم حمایتی از افراد آسیب‌پذیر، برخی از شهروندان ناچار به عرضه‌ی بدن خود در بازار می‌شوند؛ بنگاه‌های واسطه برای صیغه‌ی شرعی، فرصت مناسبی برای رشد می‌یابند.

در سال‌های اخیر بسیاری از بنگاه‌های صیغه در ایران با تابلوی اماکن مذهبی مشغول به فعالیت بوده‌اند. این بنگاه‌ها با تعیین نرخ و رعایت ضوابط شرعی در حال اجرای نوعی از واسطه‌گری در روابط جنسی هستند و با وجود آن‌که پیش از این برخی مسئولین مرتبط با حوزه‌ی مسائل اجتماعی در ایران، فعالیت این مراکز را غیر قانونی اعلام کرده‌اند(2)، اما این مراکز هم‌چنان به فعالیت‌های خود در این زمینه ادامه می‌دهند. فعالیت‌هایی که با اعلام شماره تلفن و آدرس این موسسات و تبلیغ در جراید، رسماً شکلی علنی به خود گرفته است. جالب آن‌که در تبلیغات برخی از این بنگاه‌ها اعلام شده، آن بنگاه تضمین می‌کند که خانواده‌ی متقاضی از درخواست او  برای صیغه مطلع نخواهند شد. این مسئله می‌تواند به این معنی باشد که شکلی از خیانت مشروع توسط این بنگاه‌ها تبلیغ می‌شود. مسئله‌ای که نمایانگر‌ تضاد موجود در فرهنگ عمومی جامعه و قوانین رسمی کشور در زمینه‌ی روابط جنسی افراد است؛ چرا که از یک سو رابطه با یک روسپی حتی با وجود رعایت ملزومات شرعی، عملی غیراخلاقی و شکلی از خیانت برای یک مرد محسوب می‌شود و از سوی دیگر این خیانت از سوی قانون و شرع مورد حمایت قرار گرفته است.

حتی در برخی از موارد، این موسسات با استناد به فتواهای شرعیِ مراجع، صیغه‌ی ساعتی را، مشروط به پذیرش برخی از محدودیت‌ها، تبلیغ می‌کنند. چرا که طبق قواعد شریعت اسلام، یک زن بدون رعایت فاصله‌ی زمانی مشخص که عده(3) نامیده می‌شود، اجازه‌ی برقراری رابطه جنسی با دو شخص متفاوت را نخواهد داشت.

مراکز صیغه، خلائ‌های قانونی و سوالاتی که در این میان بی پاسخ می‌مانند

شاید سکوت مسئولین در برابر فعالیت علنی و شکل‌گیری و رشد مراکز همسریابی موقتی و صیغه، به نوعی به آگاهی آنان از نیازهای جامعه باز‌می‌گردد؛ نیازهایی که طرح آنان در سطح عمومی جامعه، مخالفان بسیاری دارد و شاید وجود همین مخالفت‌هاست که موجب آن می‌شود که مسئولین حوزه‌های اجتماعی از یک سو در برابر رشد مراکز صیغه سکوت کرده و از سوی دیگر فعالیت این مراکز را غیرقانونی اعلام کنند و به واقع در این مسئله نیز به‌ جای آن‌که رویکردهای اجتماعی از جانب سیاست‌گذاران مورد توجه قرار بگیرد، مسائل سیاسی به عنوان عامل تصمیم‌گیری و قانون‌گذاری در نظر گرفته می‌شوند. اتخاذ رویکرد سیاسی در مواجهه با این مسئله‌ی اجتماعی موجب آن می‌شود که بسیاری از دختران که از کمترین حمایت‌های اجتماعی ممکن برخوردار نیستند، به امید کسب درآمد، اقدام به تن‌فروشی کنند و به‌دلیل غیرقانونی بودن فعالیت این مراکز از کم‌ترین حمایت‌های قانونی نیز برخوردار نباشند.

 چرا که در کنار تمام آسیب‌های روانی و شخصیتی ناشی از چنین اشتغالی، زنان شاغل در آن در خطر ابتلائ به بیماری‌های عفونی، تجاوز و یا اشکال متفاوت دیگر خشونت هستند. از سوی دیگر در چنین فضایی که قانون حامی شهروندان نیست و شریعت به عنوان عامل تنظیم روابط افراد شناخته می‌شود، تناقض برخی از قواعد شریعت با مبانی حقوق بشر می‌تواند شدت آسیب‌های یاد شده را برای زنان شاغل در این مراکز، تشدید کند. به عنوان مثال سن بلوغ شرعی برای دختران 9 سال تعیین شده است و این مسئله می‌تواند به معنای احتمال به کار گرفته شدن دختران در سنین کودکی در این مراکز باشد. علاوه بر تمام موارد ذکر شده، زنی که در این مراکز مشغول به کار است، به دشواری می‌تواند در جامعه مورد احترام واقع شده و از یک زندگی طبیعی که متضمن امنیت روانی او باشد، برخوردار شود.

این جملات را زنی به زبان آورده(4) که بارها به عنوان همسر موقت صیغه شده است: “به نظرم آن زندگی یک جور خودکشی تدریجی بود. الان ترجیح می‌دهم سختی‌ها را بیش‌تر تحمل کنم. موقت بودن، خیلی سخت است. حتی اگر خودت با این موضوع کنار آمده باشی نگاه‌های جامعه و اطرافیان همیشه بخشی از ذهنت را درگیر می‌کند و مثل خوره روحت را می‌خورد.”

جملاتی که می‌تواند این سوال را در برابر وجدان عمومی جامعه قرار دهد که چه تعداد از شهروندان ایران به دلیل عدم برخورداری از حمایت‌های قانونی و اجتماعی، در سال‌های آینده، جملاتی مشابه را در ذهن خود تکرار خواهند کرد.

1-      احکام ازدواج موقت از نگاه آیت الله سیستانی، وبسایت شیعه نیوز، 22 مهر 1387

2-      مصاحبه‌ی محمد عباسی، وزیر ورزش و جوانان با خبرآنلاین، 28 شهریور 1391

3-      برگرفته از “ویکی فقه”، دانشنامه‌ی حوزوی

4-      “مصاحبه با خانمی که همسر موقت است”، وبسایت آفتاب نیوز، 23 آبان 1391