وقتی صحبت از مجازات می‌شود، اولین و اصلی ترین رکن این واکنش اجتماعی در برابر پدیده هایی که جامعه آن‌ها را مستحق واکنش شدید قرار داده، هدفمندی و حصول به نتیجه‌ی از پیش تعیین شده است و نه حس انتقام‌جویی؛ ماهاتما گاندی می گوید: “چشم در برابر چشم، همه‌ی دنیا را کور می کند.” اگر قرار بر این بود که در برابر عمل نابه‌هنجار دیگری، همان عمل را مرتکب شویم، نیازی به دانش حقوق نبوده و نیست. انتقام‌جویی و کینه توزی به دانش و دانشگاه نیازی ندارد.

در این مرقوم که در نکوهش مجازات اعدام تقریر گردیده است، گرچه می‌توان با استناد به “کارکردهای حقوق کیفری” از اساس اثبات نمود که در دنیای امروز “اعدام” و سلب حیات آدمی از زمره‌ی مجازات‌ها خارج شده و به عنوان واکنشی بدون فایده از طرف قانون‌گذار و از روی استیصال تدوین گردیده است؛ گرچه می‌توان با بررسی تطبیقی جرایم از حیث شدت تاثیرگذاری در اجتماع، مجازات اعدام را با مجازات‌هایی چون تبعید و حبس به چالش کشید، گرچه‌ می‌توان با استناد به آمارها و اسناد موجود به اثبات رساند که حذف مجازات اعدام هیچ ضرری به جامعه نمی رساند؛ با این‌حال این مبحث را با طرح یک سوال و جستجوی پاسخی برای آن، با عنوان چالش برانگیز دیگری مورد بررسی و تدقیق قرار می‌دهیم.

آیا کسی حق دارد جان هم‌نوع خود را از او بستاند؟

برای پاسخ به این سوال، ابتدا لازم است مختصری به تاریخچه‌ی مجازات اعدام بپردازیم. مجازات اعدام، از ابتدایی ترین و بدوی ترین مجازات‌هایی است که بشر تاکنون آموخته و آن ‌را نسبت به هم‌نوع خویش اعمال نموده است. در جوامع ابتدائی، انسان نئاندرتال (Homo neanderthalensis) برای مجازات هم‌نوع خود و ترساندن دیگران از عملی که مورد تائید یا خوش‌آیند وی نبوده و یا قلمروی حاکمیت و یا سلطه‌ی مالکیت وی را به خطر می‌انداخته است، به افعالی روی آورد تا هم‌نوع خود را از ارتکاب مجدد به چنین عملی باز داشته، دیگران را نیز هشدار دهد که به چنین اعمالی مبادرت ننمایند.

ابتدایی ترین مجازات، ضرب و جرح -تنبیه بدنی به وسیله‌ی جسمی خارجی و یا غیر از آن- بود. این مجازات، بدواً از سوی افراد زورمند و قوی جثه‌ی قبیله یا جامعه‌ی اولیه، نسبت به دیگر افراد اعمال می‌شد. به تدریج این جامعه‌ی اولیه (اجتماع انسان‌های نئاندرتال)، به قدری وسعت یافت که، تعداد افراد تنومند و قدرتمند که توانایی جسمی بالاتری نسبت به دیگران داشتند، افزایش پیدا کرد؛ به نحوی که اوضاع از حد کنترل زورمندان قبلی، خارج شد و مجازات‌های بدنی در حد ضرب و جرح، دیگر نمی توانست مانع از اقدامات دیگر انسان‌ها شود.

لذا بشر برای اولین بار و در پی اولین درگیری جدی با هم‌نوع خود، حقیقتی به نام قتل یا “دیگر کُشی” را می‌آموزد. قتل در آن روزگار، به ابزاری موثر و بی بدیل جهت حفظ منافع فردی و قبیله تحت تملک فرد قدرتمند تبدیل می‌شود. این در حالی است که هنوز “حقوق” پا به عرصه‌ی وجود نگذاشته و بشر نئاندرتال نمی‌توانست تحت قواعد و چهارچوب‌های عقلانی و خرد جمعی زندگی کند. پس از گذار بشر ابتدایی از مرحله‌ی نئاندرتال به انسان کرومانیون ((Cro-Magnon -بشر باهوش و انسان‌هایی که عملاً نسل بشر فعلی (Homo sapiens) به آن‌ها می‌رسد- و با ارتقائ حدود شعور و درک انسان از واقعیات پیرامون خویش، آدمی می‌آموزد که جهت ادامه‌ی حیات در جامعه، ناگزیر است در قالب قواعد و قوانینی -تحت هر نام و عنوانی-، به زندگی ادامه دهد. لذا، قواعد حقوقی نخستین را، بشر باهوش (کرومانیون) در برابر بشر قدرتمند و متمایل به نئاندرتال، به وجود آورد تا از میزان قدرت او کاسته و منافع و امتیازاتی را که تنها به یک یا چند نفر، اختصاص داشته است با دیگران نیز تقسیم نماید. گرچه این قواعد اولیه‌ی حقوقی، به تدریج و با ارتقائ سطح شعور افراد در اجتماع و بر مبنای اندیشه‌های مترقی افراد ممتاز و برگزیده، تعالی یافت؛ به نحوی که هدف از تدوین آن‌ها به سمت حفظ اساس اجتماع و کیان جامعه متمایل گردید. با این‌حال، در آن‌ روزگار، در راستای حفظ منافع مستبدان و حاکمان قرار داشته است که در حقیقت، زورمندان و به تعبیر امروزی “دیکتاتورها”، بنیانگذاران “مجازات اعدام” در جامعه‌ی بشری بودند. آن‌ها به خود حق می‌دادند هر کس را، که به هر دلیل، هم راستا با منافع خویش ندانستند، از حق حیات محروم نمایند.

اساساً این “هم‌نوع کشی” تا مدت‌ها مورد نکوهش نبوده و جامعه‌ی بشری کاملاً به عنوان یک رفتار عادی و هنجار آن را به کار می‌گرفته است؛ همانند تبعیض جنسیتی. تبعیض جنسیتی نیز از قرون و اعصار متمادی در میان جامعه‌ی بشری وجود داشته تا این‌که خردورزان و روشنفکران جوامع بشری دریافتند که، لازمه‌ی حیات اجتماعی انسان برابری است و نه تبعیض. لذا نسبت به آن واکنش نشان دادند و جامعه را به سوی برابری جنسیتی راهنمایی کردند. از این روی، مخالفت با “اعدام” همانند مخالفت با “تبعیض جنسیتی” نتیجه‌ی رشد و شعور آدمی جهت حفظ پایه‌های جامعه‌ای است که، در آن زندگی می‌کند.

با این توضیح، موافقت با اعمال مجازات اعدام بر مبنای نظریات زورمندان و دیکتاتورها، جایی برای دفاع باقی نمی‎گذارد. هیچ خردمندی حاضر نیست اندیشه‌ی استبدادی را، جایگزین خرد و عقلانیت مترقی قرار دهد.

پس اگر موافقین حق سلب حیات، به استناد اراده‌ی دیکتاتورها بر این اعتقاد نیستند، بر چه اساسی و بر مبنای کدامین مجوز به خود حق می‌دهند که در خصوص سلب حیات هم‌نوع خود، با هر توجیهی، اصرار نمایند؟

پاسخ به حقوق دینی باز می‌گردد. ادیان، در موارد متعددی به قتل و سلب حیات انسان‌ها حکم داده‌اند. در دین یهود، مسیحیت و اسلام، احکام متعددی در این خصوص مشاهده می‌شود و بسیاری از این احکام اکنون نیز در جوامع بشری اعمال می‌شوند. به دیگر سخن، حق سلب حیات هم‌نوع، از نظر این گروه، مجوزی است که از جانب خداوند به آنان اعطائ گردیده است؛ گرچه بسیاری از پیروان همین ادیان، در نفی این حق خود خوانده، نقدها و کتاب‌ها نوشته‌اند و در رد آن بسیار کوشیده‌اند. اما واقعیت این است که حقوق و قواعد حقوقی که ریشه‌ی آسمانی و فرازمینی دارند و قواعد آمره‌ای که از منطق ماورائی برخوردارند، قابل بحث و استدلال عقلانی نیستند.

این درحالیست که ما در زمین زندگی می‌کنیم و اجتماع زمینی ما از قواعد زمینی که توسط خود ما تقریر و تدوین شده است، پیروی می‌کند. آدمی رفته رفته آموخته است که می‌بایست در اجتماع و با دیگر افراد جامعه به صورت مسالمت آمیز زندگی کند و اصل “همزیستی مسالمت آمیز” جای خود را به اندیشه‌های استبدادی و ماورائی دهد. ما آموخته‌ایم که قتل و دیگر گشی، پایه‌های زیستن و هم زیستی را از بین می‌برد. وقتی حیات نباشد، هم زیستی معنی ندارد؛ گرچه تمامی ادیان بر خلاف این اصل غیر قابل تردید حکم نمایند. اگر آدمی به این نتیجه رسیده که مثلاً نوشیدن آب برای سلامتی انسان لازم است، حتی اگر تمامی ادیان هم منکر نوشیدن آب شده و آن را مضر به سلامت آدمی شناسایی نمایند، تبعیت از آن، عواقب ناگواری برای ما در پی خواهد داشت.

حیات آدمی توسط حقیقتی غیر از آدمی به او اعطائ شده است. حتی اگر آته‌ایست و خداناباور هم باشیم، باید بپذیریم که حق حیات را جهان هستی به آدمی داده است. حیات را انسان‌ها و جوامع انسانی به یکدیگر نداده‌اند که بتوانند و مجاز باشند آن را سلب نمایند.

حقوق جزایی امروز، نه تنها در صدد انتقام جویی نیست، بلکه در اعمال مجازات نیز قصد آسیب رساندن به مجرم را ندارد. هدف حقوق جزایی مترقی امروز، رسیدن به اهداف معینی است جهت حفظ “اصل همزیستی مسالمت آمیز افراد در اجتماع”. بر این اساس، مجرم را از برخی حقوقی که در اجتماع دارد و جهت رسیدن به این هدف محروم می‌نماید. مثلاً مجرمی را که مرتکب سرقت شده، به زندان انداخته و در طول مدت حبس با استفاده از آموزش‌های مختلف سعی در بازپروری مجرم نموده و می‌خواهد که وی پس از طی دوره‌ی محکومیت، به عنوان یک عضو قابل اعتماد و کارآمد در اجتماع، با دیگر افراد به زندگی مسالمت آمیز خود ادامه دهد. بنابراین، حقوق جزا -به تعبیر کلان- نمی‌تواند چیزی را که به افراد اجتماع توسط اجتماع داده نشده، از آن‌ها سلب کند. آیا می‌توان رابطه‌ی پدر و فرزندی را سلب نمود؟

می‌شود پدر را از دیدار فرزند به دلیل ارتکاب وی به رفتارهای نا به هنجار منع کرد، اما هرگز کسی نمی‌تواند رابطه‌ی پدر و فرزندی را سلب کند. حتی پس از مرگ آن‌ها نیز، این رابطه پابرجاست. با این مثال، مشخص می‌شود که چرا در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، حق حیات را به عنوان اصل جدایی ناپذیر انسان آزاد، شناسایی نموده‌اند.

دهم اکتبر هر سال، به مناسبت روز جهانی مبارزه علیه اعمال مجازات اعدام، صدها مقاله نوشته و ده‌ها همایش و سخنرانی در جای جای جهان برگزار می‌شود. متاسفانه در کشور ما به دلیل حساسیت برانگیز بودن موضوع، خصوصاً در تقابل با مسئله‌ی قصاص و احکام شرع، امکان برگزاری چنین نشست‌ها و فعالیت‌هایی وجود ندارد. حتی از این شگرد استفاده می‌کنند که افکار عمومی مردم ایران نیز با اعمال مجازات اعدام برای جرایم سنگین کاملاً موافق‌اند و با توجیهات دموکراسی گونه، اجازه‌ی بحث در این خصوص را، از منتقدین سلب می‌نمایند. اما فراموش نکنیم که مردمان کشورهای مدعی حقوق بشر، هم‌چون فرانسه نیز، تا سال 1981 با اعمال مجازات اعدام موافق بودند. یادمان نرود که 63% از مردم فرانسه، چند سال پس از ملغی شدن مجازات اعدام هم، خواستار اعمال این مجازات شدند و هنوز هم هنگامی که جنایت هولناکی در این کشور رخ می دهد، برخی مردم به خیابان‌ها آمده و خواستار اعدام این گونه مجرمین خطرناک می‌شوند.

این حقیقت را نباید فراموش نمود که خردورزان و اندیشمندان جامعه، اجتماع را به سمت سعادتی که مسیری طولانی و دشوار دارد، هدایت می‌نمایند. در دهه‌ی چهل خورشیدی در ایران، بانوی روشنفکر ایرانی، دکتر مهرانگیز منوچهریان، رساله‌ی دکتری خود را در رشته‌ی حقوق، در زمینه‌ی حقوق زن در ایران نوشت و در این رساله به تمامیت قانون مدنی ایران -که بر مبنای فقه اسلامی تدوین شده و در تعارض با حقوق انسانی زنان بود-، به شکلی تمام عیار تاخت و آن را کاملاً به چالش کشید.

در پاسخ به رساله‌ی او بود که، آیت الله مرتضی مطهری، ناگزیر به تقریر کتاب حقوق زن در اسلام شد تا شاید بتواند پاسخی برای این واکنش روشنفکرانه ارائه دهد.

اندیشه‌ها و عقاید امثال دکتر منوچهریان بود که امروز، جامعه‌ی ایران را آماده‌ی پذیرش برابری جنسیتی نموده و بحث برابری جنسیتی بسیار جدی در کشور تعقیب می‌شود؛ وگرنه شاید جامعه‌ی سنتی ما تا سال های سال، در خیال برابری جنسیتی نمی‌افتاد.

در خصوص مجازات اعدام نیز همین اصل حکم‌فرما است؛ وقتی افرادی چون دکتر مصطفی رحیمی در اواخر دهه‌ی پنجاه با ترجمه‌ی “گزارش سازمان ملل متحد درباره‌ی مجازات اعدام، تالیف مارک آنسل”، به جامعه‌ی ایران نشان داد که می‌توان بدون اعمال این واکنش بی‌فایده، همزیستی مسالمت آمیز را حفظ نمود. در نتیجه‌ی اندیشه و عقاید مترقی امثال او بود که امروز شاهد تالیفات ارزنده‌ای هم‌چون کتاب “حق حیات” نوشته‌ی عماد الدین باقی هستیم.

…و من می دانم،

اگر سبزه ای را بکنم

خواهم مرد …

سهراب سپهری