تحريم هاى اقتصادى بين المللى، بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد از سوى شوراى امنيت سازمان ملل اعمال مي شود.

طبق فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد، شورا قدرت زياد و گسترده ای برای ارزيابی تصميم های گرفته شده در وضعيت های”تهديد صلح جهانی، تخطی از رويه های صلح، يا اعمال خشونت و زور” در سطح جهانی دارد.

شورای امنيت پس از بيان دقيق کيفيت حقوقی يک وضعيت و قبول آن به عنوان تهديدی برای صلح يا نقض صلح يا عملی تجاوزگرانه، ابتدا تصميمات موقتی اخذ می کند (تصميم هايی که جنبه ی غيرنظامی دارد) تا از پيچيده تر شدن اوضاع جلوگيری نمايد. سپس در صورت نياز، می تواند مجازات هايی از قبيل قطع کامل يا جزيی روابط اقتصادی، ارتباطات زمينی، هوايی، دريايی، پستی، تلگرافی، بيسمی و ديگر وسايل ارتباطی و هم چنين قطع روابط ديپلماتيک را در نظر بگيرد و تمام دولت های عضو سازمان، موظف اند آن ها را اجرا نمايند .

اولين تجربه ی تحريم ايران از سوی کشورهای غربی و مشخصاً امريکا، به قبل از انقلاب و دوران نخست وزيری دکتر مصدق برمي گردد. در آن زمان کشورهای امريکا و انگليس، در واکنش به جريان ملی شدن صنعت نفت، از خريد نفت ايران خودداری کردند و شورای امنيت سازمان ملل، قطعنامه ای را عليه ايران صادر کرد.

تحريم های امريکا و جامعه ی جهانی پس از انقلاب 1357 ايران هم، به دلايل متفاوت ادامه يافت و اگرچه با فراز و نشيب های بسيار همراه بود، در نهايت منجر به ارجاع پرونده ی هسته ای ايران به شورای امنيت سازمان ملل شد .

اشغال سفارت امريکا در ايران در ماه های نخست پس از انقلاب، موجب قطع رابطه ديپلماتيک دو کشور و آغاز تحريم های امريکا عليه ايران شد. امريکا هم چنين دارایی های ايران به ارزش دوازده ميليارد دلار، شامل طلا، پس انداز های بانکی و اموال ديگر اين کشور را مسدود کرد. مقامات امريکا می گويند که بيشتر اين دارایی ها را در ازای رهايی گروگان های امريکايی آزاد کردند؛ اما به گفته ی مقامات ايرانً دارایی هايی به ارزش ده ميليارد دلار هنوز مسدود مانده است. گرچه مقامات امريکايی ارزش دارايی های مسدود مانده ی ايران را بسيار کمتر از اين رقم ذکر می کنند.

تاريخ، دلايل و دامنه ی مهم ترین تحريم های اعمال شده عليه جمهوری اسلامی پس از انقلاب 1357 را در جدول زير می بينيم:

علاوه بر مواردی که در جدول بالا ذکر شد، هم چنین در ژانویه ی ۲۰۱۲ پس از تحریم بانک مرکزی ایران، تحریم نفتی ایران به شکل مستقیم و غیر مستقیم در دستور کار کشورهای غربی قرار گرفت؛ روش مستقیم، تحریم خرید نفت و تحریم خریداران و اعمال مجازات علیه خریداران است و از روش های غیرمستقیم تحریم بیمه ای کشتی های نفتکش و تحریم های بانکی می توان نام برد. با اعمال تحریم نفت ایران کشورهای وارد کننده ی نفت از ایران، میزان نفت وارداتی خود از ایران را به تدریج کاهش دادند و در مواردی قطع و با دیگر تولیدکنندگان جایگزین کردند.

در مارس ۲۰۱۲ نیز شرکت سوئیفت تمام همکاری هایش را با طرف ها و بانک های ایرانی، قطع کرد و این در حالی بود که حدود نود درصد تجارت خارجی ایران توسط شرکت سوئیفت انجام می شد. تأثیر تحریم نفت ایران به شکلی بود که علاوه بر کاهش میزان تولید و فروش نفت در اوت ۲۰۱۳، اعلام شد که ایران به نیمی از درآمد حاصل از فروش نفت خود دسترسی ندارد.

تحریم ها علیه ایران چه از طرف جامعه ی جهانی و چه از سوی امریکا و اتحادیه ی اروپا هم چنان ادامه دارد و در جدیدترین فراز آن در آگوست ۲۰۱۳ و دو روز پس از آغاز تحریم های صنایع کشتیرانی ایران، کمیته ی روابط خارجی مجلس نمایندگان امریکا در نامه ای خطاب به اوباما، رئیس جمهور امریکا، خواستار اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران شدند.