با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد و انتخاب محمود فرشیدی برای وزارت آموزش و پرورش، مطالبات معیشتی و اقتصادی معلمان از دستور خارج و نیازها و اولویت های این وزارتخانه ی مادر، توسط فرشیدی و گروه همراه ایشان رقم زده شد.

فرشیدی و معاونان او باور داشتند که “اکثریت معلمان موجود براساس مکتب سکولاریسم تربیت شده اند و برحسب مکتب مذکور متعلمان را آموزش می‎دهند. آموزش و پرورش موجود بر پایه های مکتب استعماری سکولاریسم بنا گردیده و در جهت منافع مستکبران طراحی شده است.”

از سویی، واقعیت های موجود در مدرسه و رفتار شناسی ارکان اصلی تعلیم و تربیت نشان می داد که معلمان درس دینی و نیز مربیان پرورشی در انجام رسالت خود  یعنی تربیت دینی موفق نبوده اند.

فرشیدی از طیف اصول گرا بود و مدیریت کانون تربیت اسلامی فرهنگیان را بر عهده داشت. مجموعه ی این عوامل باعث شد تا وزارت آموزش و پرورش به گونه ای ضمنی  یا غیر رسمی، حوزه ی علمیه را متولی اصلی “تربیت دینی” در مدارس دانسته و با این نهاد وارد مذاکره ی جدی شود و در حالی که چند ماه از حضور محمود فرشیدی در وزارت آموزش و پرورش نمی‌گذشت بحث ورود 14 هزار روحانی به این وزارت خانه مطرح شد.

در سال 85، همکاری دو نهاد آموزش و پرروش و حوزه ی علمیه وارد فاز اجرایی شد و ستادی برای همکاری حوزه و آموزش و پرورش تاسیس شد و طرح مدارس امین که با اسامی “مدارس پیش حوزه ای” و “مدارس وابسته به حوزه” هم شناخته می شود، از سال ۸۸ به تدریج به اجرا درآمد.

اما دوران وزارت فرشیدی کوتاه بود و وی از دولت کنار گذاشته شد تا علی‌ احمدی بر مسند وزارت تکیه زند. احمدی نیز با مطرح کردن طرح واگذاری چهار هزار مدرسه به حوزه ی علمیه سعی کرد روابط آموزش و پرورش با نهاد روحانیت را گسترش دهد.

این اتفاقات در دوره ی دولت نهم تحقق نیافت و به نوعی مسکوت ماند. با آغاز به کار دولت دهم و حضور حمید رضا حاجی بابایی در این وزارت خانه، باز هم رابطه ی آموزش و پرورش با حوزه به یکی از دغدغه ‎های اصلی وزارت ‌خانه تبدیل شد.

وزیر جدید نیز سعی کرد هم‌ چون وزرای دولت نهم، طرح ‌هایی برای حضور قدرتمند حوزه در مسائل آموزشی و تربیتی تدوین کند.
اوایل خرداد ماه معاون وزیر آموزش و پرورش عازم قم شد تا با حوزه ی علمیه ی قم، درباره ی تغییر محتوای کتب درسی مذاکره کند. محی‌الدین محمدیان، رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی وزارت آموزش و پرورش، در قم طی نشستی با رئیس، معاونان و مدیران ارشد دفتر تبلیغات اسلامی حوزه ی علمیه ی قم، به بررسی محتوای کتاب‌های درسی پرداخت.

پس از روی کارآمدن دولت تدبیر و امید و انتخاب دکتر فانی برای وزارت آموزش و پرورش نیز، این مسئله تا مدتی مسکوت ماند تا این که اخیرًا اداره ی کل آموزش و پرورش شهر تهران، تفاهم نامه ای را با مدیریت حوزه ی علمیه ی برادران استان تهران به امضا رساند.

در بخشی از این تفاهم نامه چنین آمده بود: “طی یک تفاهم نامه میان اداره ی کل آموزش و پرورش تهران و حوزه ی علمیه ی تهران، مدارس دولتی تحت پوشش این طرح، به مدارس وابسته به حوزه ی علمیه تبدیل می شود .بر اساس این سند، مدیریت حوزه با استقرار روحانی ثابت در این مدارس، مدیریت تربیتی مدارس را بر عهده خواهند گرفت.”

در این سند، اداره ی کل آموزش و پرورش تهران، تعهداتی را به حوزه ی علمیه داده است که برخی از آن ها به شرح زیر است :

3-5: “تعیین مکان مشخص برای روحانی به عنوان دفتر کار برای ارائه ی مشاوره و یا پاسخ گویی به سوالات و ارتباط با خانواده ها”

3-8: “ابلاغ حکم روحانیون تعیین شده از طرف معاونت به مناطق و مدارس”

3-9: “حمایت و تامین نیازهای مالی و امکانات لازم به صورت ویژه”

3-10 “زمینه سازی برای استفاده ی مستمر از روحانی مدرسه و اساتید حوزه ی علمیه در جلسات خانواده ها، دانش آموزان و معلمان “

متعاقب رسانه ای شدن این تفاهم نامه، سازمان معلمان ایران به عنوان اولین تشکل معلمی در دوم دی ماه 1392  طی یک بیانیه به این تفاهم نامه اعتراض و خواهان لغو آن شد.

سازمان معلمان ایران در 6 بند، این تفاهم نامه را دارای قابلیت اجرایی ندانسته و نیازهای مهم تری را در کنار آن برشمرده بود.

در پایان این بیانیه ی مهم، چنین آمده بود: “مساجد با معماری خاص و نیز فضای روحانی که دارند، بهترین جا و مناسب ترین مکان برای انتقال و پرورش آموزه های دینی هستند.” روحانیت با در اختیار داشتن حدود 70 هزار مسجد و بیش از 10 هزار امام زاده، پایگاه های نماز جمعه، کانال های صدا و سیما و غیره چه نیازی به ورود مستقیم به مدارس دارد؟ اگر در تربیت دینی مشکلی وجود دارد که دارد، آیا راه حل آن حضور مستقیم روحانیت در همه ی زمان ها و مکان ها می باشد؟ به گمان ما، این مشکل راه حل های دیگری دارد که باید آن را یافت …

رئیس جمهور محترم در جریان انتخابات اخیر فرمودند: من قبول دارم هر نظام سیاسی اجتماعی، تاکیدات ایدئولوژیک و سیاسی روی آموزش و پرورش دارد ولی در کشور ما نگاه سیاسی و ایدئولوژیک به آموزش و پرورش خیلی شدید است.

سازمان معلمان ایران به عنوان یک نهاد مدنی از مسئولان وزارت آموزش و پرورش به جد می خواهد تا قبل از هر گونه اقدام و فعالیت، به فرآیند نیازسنجی و بازخورد توجه داشته و کارشناسی های لازم را با توجه به موانع و محدودیت های سازمانی مد نظر قرار دهند .

سازمان معلمان ایران ضمن درخواست لغو این تفاهم نامه، از مسئولان وزارت آموزش و پرورش مصرانه انتظار دارد تا در جهت برنامه های دولت تدبیر و امید حرکت کرده و میراث دار اقدامات نادرست و غیر کارشناسی وزرای قبلی نباشند…”

پس از پافشاری سازمان معلمان ایران بر مواضع خود، اداره ی کل آموزش و پرورش تهران، طی نشستی با اعضای شورای مرکزی این تشکل، مسائل و نکاتی را پیرامون این تفاهم نامه بیان نمود .

در آیین نامه ای که در مورد اجرای این تفاهم نامه میان دو نهاد به تصویب رسیده است، بر حفظ استقلال آموزش و پرورش در عرصه ی مدیریت مدرسه بر اساس قوانین و برنامه های مصوب شورای عالی آموزش و پرورش و دستور العمل ابلاغی وزارت آموزش و پرورش تاکید شده و اتخاذ تصمیم در خصوص اصلاح یا استمرار اجرای این طرح به نتایج ارزشیابی اداره ی کل آموزش و پرورش منوط گردیده است.

در این طرح، مدارسی می توانند متقاضی حضور روحانی در مدرسه باشند که ارائه ی درخواست حضور “روحانی مدرسه” توسط مدیر مدرسه و پس از تصویب شورای مدرسه به مدیریت آموزش و پرورش منطقه ی مربوطه ارسال شود؛ هم چنین مدرسه ی متقاضی باید از فضای آموزشی و پرروشی مناسب برخوردار بوده و بتواند اتاق کاری را به روحانی مدرسه بدون ایجاد محدودیت و یا تبدیل کاربری فضاهای پرورشی و فرهنگی موجود در مدرسه، اختصاص دهد.

در واقع، از دید مسئولان آموزش و پرورش، اعزام روحانی به مدرسه سامان مند و نیز ضابطه مند شده و روحانیونی که با تعلیم و تربیت آشنا باشند می توانند وارد محیط مدرسه شوند.

هم چنین در این آیین نامه تصریح شده است که “روحانی مدرسه” موظف است در طول حضور در مدرسه، زیر نظر مدیر و با هماهنگی معاون پرورشی مدرسه فعالیت کند.

بدین ترتیب، جایگاه سازمانی روحانی در  مدرسه نیز ظاهراً بر طبق این آیین نامه مشخص شده است؛ اما به نظر می رسد که با توجه به وضعیت وجود مدارس، این آیین نامه چندان قابلیت اجرایی نداشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از مدارس به ویژه در دوره ی ابتدایی، فاقد آزمایشگاه، کتابخانه و حتی نمازخانه هستند و از کمبود فضای آموزشی و تربیتی رنج می برند.

از سوی دیگر، شالوده ی این طرح بر اساس این تفکر شکل گرفته است که متولیان آموزش دینی در کار خود موفق نبوده و این در واقع برگ آخری است که توسط طراحان برای احیای تربیت دینی در مدارس از طریق حضور مستقیم “حوزه” در “مدرسه” شکل گرفته است. بر این اساس و به لحاظ منطقی، این متولیان نمی توانند در جایگاه سازمانی از عوامل مدرسه  و حتی مدیر مدرسه خط مشی بگیرند.

از نکات مهم و مثبت این آیین نامه آن است که پرداخت حق الزحمه ی روحانی مدرسه، بر عهده حوزه ی علمیه است و بار مالی برای آموزش و پرورش ایجاد نمی کند؛ نگارنده از وضعیت مالی و اعتبارات  نهاد حوزه ی علمیه اطلاعی ندارد، اما مشاهدات و نیز اخبار رسیده حاکی از آن است که حوزه نتواند از عهده ی مخارج آن برآید.

النهایه این که، مسئولان فعلی آموزش و پرورش، اتهام شتاب زدگی در تغییر ساختار را به مسئولان قبلی وارد می کنند و این که مسئولان بدون توجه به ظرفیت ها و نیز ظرفیت سازی و اولویت بندی نیازها و بدون توجه به تناسب “ساختار – محتوا” شوک بزرگی را به پیکره ی نظام آموزش و پرورش وارد نمودند. در واقع، مسئولان قبلی می توانستند مطابق سند تحول بنیادین، اولویت های دیگری غیر از ” تغییر ساختار” را در برنامه ریزی های خود و نیز “مدیریت تغییر” مد نظر قرار دهند.

به نظر می رسد اجرای طرح “روحانی مدرسه” نیز مطابق این سند صورت گرفته است.

حال باید از مسئولان این پرسش را مطرح نمود که آیا در فرآیند نیازسنجی و نیز اولویت بندی نیازها، همان اشتباه مسئولان قبلی را مرتکب نشده اند…؟