مهم ترین و حساس ترین بخش حقوق شهروندی، حقوق سیاسی است که منشور حقوق شهروندی در مورد آن سکوت معناداری را پیشه کرده است. اگر چنین سکوتی تعمدی باشد که به احتمال زیاد این گونه است، نشان از اختلاف نظرهای عمیق در مورد حقوق سیاسی نظیر آزادی بیان، آزادی مذهب، انتخابات آزاد و منصفانه، بازداشت ها و بازداشتگاه های غیر قانونی، محاکمات غیر علنی، برابری زن و مرد، حق تجمع و اعتراض مسالمت آمیز شهروندان، حق تشکیل سندیکا و اعتصاب، اعطای تابعیت ایرانی، حق استفاده از زبان های غیر رسمی، حقوق دگرباشان جنسی و غیره در درون حاکمیت دارد.

البته در مقایسه با سایر کشورها، این وضعیت چندان منحصر به فرد و عجیب نیست زیرا لیبرال های دو آتشه در غرب نیز تا همین اواخر، اصلی ترین بخش حقوق شهروندی را حقوق مدنی (آزادی و مالکیت) دانسته و معتقد بودند، بازار و سازوکار آن حقوق شهروندی را تنظیم می کند. در امریکا پیش از جنبش های مدنی دهه ی 1970، در برخی شهرها حتی سیاهان را آتش می زدند. دادن حق رای به زنان هم در دهه ی 1960 در بسیاری از کشورهای دموکراتیک تحقق پیدا کرد. ترکیه سه سال پیش حق اعتصاب را برای کارگران به رسمیت شناخت. منظور این است که در کمتر کشوری در دنیا حقوق شهروندی و به خصوص حقوق سیاسی صرفاً با ارائه ی یک سند به شهروندان داده شده است. آن چه ضامن حقوق شهروندی بوده، مبارزات اجتماعی و سیاسی یا اجماع نظر نخبگان بوده است. این ها بستر لازم سیاسی برای تضمین حقوق شهروندی را فراهم می کنند. ارائه ی منشور حقوق شهروندی در این مقطع را هم نمی توان بدون توجه به تحولات چند سال گذشته و مخصوصاً پس از انتخابات 1388 و جنبش سبز تحلیل کرد. مهم ترین خواسته ی این جنبش به رسمیت شناختن تفاوت ها و تکثر ها بود. فعالان سیاسی و مسئولان باید این واقعیت را بپذیرند که جامعه ی ایران از بسیاری جهات یک جامعه ی متکثر و متنوع است. انواع مذاهب و اقوام و زبان ها و فرهنگ ها در این کشور وجود دارند و لذا پروژه های وحدت بخش از بالا به پایین در یک صد سال گذشته خود مولد بحران در کشور بوده است. معنای این حرف آن است که در یک صد سال گذشته دولت ها قادر نبوده اند یک هویت مذهبی، سکولار، قومی یا زبانی را از بالا ایجاد کرده و جامعه را ذیل آن متحد کنند. پروژه ی سکولاریسم اقتدارگرایان مدرن و اسلام گرایی اقتدارگرا، تاکنون جواب نداده اند. در چنین شرایطی ایجاد یک هویت شهروندی در ورای هویت های مذهبی، قومی، زبانی، جنسیتی و غیره می تواند راه حلی برای خروج از بن بست موجود باشد. هویت شهروندی مزبور نباید بر اساس فرهنگ، مذهب، قومیت یا زبان خاصی باشد بلکه باید سیاسی و مبتنی بر اقامت و نه تابعیت باشد. این چیزی است که امروزه در پست-لیبرالیسم مورد بحث است و هابرماس در همین راستا پیشنهاد می کند شهروندی جدید، بر میهن دوستی قانون مدارانه و نه خاک و خون و مذهب و قومیت، مبتنی باشد. روشنفکران، فعالان سیاسی، نظریه پردازان باید با توجه به این واقعیت که موضوع شهروندی هم چنان موضوع مورد بحث در اغلب کشورهای دموکراتیک و غیر دموکراتیک است، به این منشور شهروندی نگریسته و آن را نقد و تحلیل کنند. نمی توانیم مطابق و از یک منظر ایده آلیستی بگوییم این مسائل در دنیا حل شده و ما اندر خم یک کوچه ایم. تعریف سیاست حول دولت در ایران و کم توجهی به مفهوم جامعه ی سیاسی که در آن دولت یکی از بازیگران و البته از جمله بازیگران مهم است، باعث شده فعالان سیاسی و روشنفکران، مبارزه ی خود را معطوف دولت کرده و از بستر اجتماعی-فرهنگی و عمل در آن تا حدی غفلت کنند.

 موارد پانزده گانه ای که از نظر بنده، این منشور در مورد آن ها تعمدا سکوت کرده است، گویای اختلاف نظر عمیق دو گفتمان کلان تعامل محور و مقاومت محور در بسیاری از مسائل و از جمله حقوق سیاسی-شهروندی است. به همین دلیل بخش حقوق اجتماعی-فرهنگی، اقتصادی (مدنی) و قضایی در این منشور خیلی فربه تر از حقوق شهروندی است. هر چه اختلافات شدید تر بوده، سکوت بیش تر بوده است. مثلاً در مورد حقوق اقوام، منشور فقط به ذکر دو بند کم و بیش مبهم اکتفا کرده اما، در مورد حقوق اجتماعی-فرهنگی (رفاهی) به تفصیل سخن گفته است. حل این اختلافات در سطح نخبگان حاکم در چشم انداز پیش رو، تابع اتفاقات است نه روند ها، اما فعال تر شدن جامعه ی مدنی در این مورد و آگاه کردن افکار عمومی می تواند موازنه را به نفع گفتمان تعامل محور خواهان تغییرات و گذار به دموکراسی مثبت کند.

تجزیه و تحلیل محتوای منشور شهروندی نشان می دهد، این منشور از منظر بحث های شهروندی حاوی سه دسته یا سه نوع عناصر است:

1-عناصر پیشا مدرن یا عناصر ناشی از هژمونیک شدن یک گفتمان اسلام گرای شیعی که عبارتند از تحکیم مبانی خانواده، حق پوشش مناسب، محدود کردن آزادی بیان به عدم تعارض آن با مبانی اسلام، دین رسمی، ایجاد مراکز فرهنگی اختصاصی زنان. مخاطب این دسته حقوق، اقشار مذهبی سنتی هستند که از نظر دینی-فرهنگی -و نه الزاماً سیاسی-، با حقوق شهروندی مخالف اند. بخشی از حاکمیت، روحانیون و اقشار سنتی جامعه، کم و بیش چنین رویکردی به مقوله ی شهروندی دارند و آن را ذیل دین مبین اسلام (شیعی) تعریف می کنند. اهمیت ذکر این بخش در این است که می کوشد واقع بینانه به بسته ی موجود اجتماعی-سیاسی نگریسته، تجربه ی مدرنیته ی ایرانی را پیش ببرد.

2-عناصر مدرن شهروندی که با ظهور دولت-ملت های وستفالیایی به تدریج و مخصوصاً پس از انقلاب فرانسه مطرح شدند، مواردی نظیر مصلحت عمومی، وحدت ملی، حق تعیین سرنوشت، زبان ملی، امنیت ملی، دولت رفاه، حوزه یا حریم خصوصی، آزادی بیان، عدالت قضایی و دولت محوری. در این جا، مرجع اعطا و تعیین حقوق شهروندی دولت-ملتِ برخواسته از اراده ی مردم با یک قرارداد اجتماعی است. در منشور حقوق شهروندی منتشر شده، به این موارد هم اشاره شده است. اگر معضل عناصر دسته ی اول تاکید بر تکلیف است، معضل های تعریف شهروندی در چارچوب دولت-ملت مدرن عبارتند از برتری حقوق نسبت به مسئولیت ها و تعهدات شهروندان، تعریف شهروندی بر اساس تابعیت و فرهنگ و قومیت، تاکید بر استقلال افراد به جای وابستگی متقابل، طرد گروه های هویتی خاص مذهبی، قومی یا زبانی، سرکوب تنوع برای ایجاد وحدت و انسجام و برخی موارد دیگر.

3-عناصر پست-لیبرال یا جدید شهروندی که با عنایت به مشکلات تعریف شهروندی در چارچوب دولت-ملت مدرن مطرح شده اند. عناصری مثل حق توسعه ی پایدار و محیط زیست، حق حکمرانی شایسته، مشارکت شهروندان، شفافیت اقتصادی و تصمیم گیری های اقتصادی دولت، ایجاد فرصت برابر برای شهروندان، حق شادی، حق ازدواج رضایتمندانه و حق زندگی شایسته. این عناصر با توجه به معضلات پدید آمده به خاطر تعریف شهروندی بر اساس یک هویت خاص فرهنگی، قومی، زبانی یا مذهبی مطرح شده اند.

خلاصه آن که منشور شهروندی تلفیقی از عناصر اسلامی، مدرن و پست لیبرال را کنار هم نهاده است؛ بی آنکه راه حلی برای خروج از تعارضات آن ها نشان دهد. سکوت منشور در قبال این موضوع نشان می دهد، اختلافات به حدی عمیق است که حتی رئیس جمهور هم مثل منشور از به کاربردن عبارت “برابری همه ی شهروندان بدون توجه به مذهب” ابا دارد تا مبادا برای امپراطوری رسانه ای حامیان گفتمان مقاومت محور خوراک تبلیغاتی تهیه کند. در رویکرد جدید، توجه به مقوله ی شهروندی مشارکت شهروندان به عنوان یک تعهد و مسئولیت برای تحقق حقوق شهروندی امری ضروری است. خوشبختانه امروز در میان نیروهای سیاسی و فعالان سیاسی این اجماع اولیه شکل گرفته است که نمی توان اشتباه دوره ی اصلاحات را در مورد واگذار کردن همه چیز به دولت از سوی جامعه ی مدنی را تکرار کرد. تنها گذاشتن دولت طرفدار تعامل و تغییر در میدان مبارزه با طرفداران سرسخت و متعصب و قدرتمند رویکرد مقاومت محور، دیر یا زود به عقب نشینی های از سر اجبار دولت منجر خواهد شد. در تعریف جامعه ی سیاسی دولت (کابینه) بخشی از یک فرایند بزرگ تحول خواهی است و از این نظر هم سو با بخشی از جامعه ی مدنی، خواهان تحول تدریجی به جای انقلاب و گسست رادیکال است و راز حمایت نیروهای سیاسی متنوع از آقای روحانی را باید در همین نکته جستجو کرد و او هم با علم به این قضیه در صدد نزدیکی به جامعه ی مدنی، البته با در نظر گرفتن محدودیت های متعدد پیش روست. این منشور را باید در همین راستا تلقی کرد. دولت می خواهد باب گفتگوی موثر و مستمر را با جامعه ی مدنی باز کند و تا حد ممکن از دادن بهانه ی تبلیغاتی به افراطیون اجتناب کند؛ هر چند در مواردی این برخورد ناگریز خواهد بود. مشکل تاریخی جامعه ی مدنی ما انفعال و بدبینی به صورت همزمان است که در میان عامه ی مردم در شکل نظریه ی توطئه متجلی شده است.

فعالان جامعه ی مدنی و مسئولان، باید این واقعیت انکار ناپذیر را بپذیرند که جامعه ی ایران از قدیم تاکنون جامعه ای متکثر و متنوع بوده است. زمانی امپراطوری ایران شهری یا صفوی چارچوبی هرچند اقتدارگرایانه برای حل معضل تنوع پیدا کرده بود ولی با ورود به دوران مدرن تلاش شد این مشکل از طریق مسلط کردن یک هویت خاص سکولار یا مذهبی حل شود که تاکنون قرین موفقیت نبوده است و منشور حقوق شهروندی تاییدی است بر این ادعا که هنوز با معضل هویت مشترک مورد پذیرش اکثریت جامعه مواجهیم. هویت شهروندی سیاسی (در ورای هویت مذهبی، قومی، زبانی، سکولار، جنسیتی، شهری) یکی از راهکارهایی است که می تواند به معضل قرن اخیر ما پایان دهد و تعریف و مشروعیت این هویت، جز از طریق مشارکت فعال جامعه ی مدنی ممکن نخواهد بود.

توضیح: این مقاله طی سخنرانی نگارنده پیرامون بررسی منشور حقوق شهروندی در بند 350 زندان اوین ارائه شده است.