حسن یوسفی اشکوری، نویسنده، محقق و دین‌پژوه است. سخنرانی این نماینده‌ی اولین دوره‌ی مجلس شورای اسلامی در ایران در کنفرانس برلین جنجال بسیاری به پا کرد؛ آقای اشکوری پس از این کنفرانس دستگیر و طبق حکم دادگاه روحانیت تهران، در ابتدا به اعدام محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر نقض شد.

از حسن یوسفی اشکوری که در دوران پیش از انقلاب، به عنوان “یک روحانی انقلابی” شناخته می‌شد، تاکنون آثار متعددی منجمله “در تکاپوی آزادی” و “خرد در ضیافت دین” به چاپ رسیده است.

با توجه به موضوع پرونده‌ی ویژه‌ی این شماره از ماهنامه‌ی خط صلح، به سراغ این دین‌پژوه رفته‌ایم و به بررسی دیدگاه روحانیت قبل از انقلاب در رابطه با نظام ارباب و رعیتی و دلایل مخالفت این طبقه با اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی -که از این اصلاحات تحت عنوان برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی هم یاد می‌شود-، پرداخته‌ایم.

اصلاحات ارضی محمدرضا پهلوی -که منجر به لغو نظام ارباب و رعیتی می‌شد- با مخالت مراجع تقلید و به ‌خصوص آیت الله بروجردی مواجه بود. این مخالفت در حدی جدی بود که شاه ایران و دولت وقت آن، عملاً تا زمان فوت آیت الله بروجردی این پروژه را تعلیق کرد. به ‌عنوان اولین سوال بفرمایید نظر به این‌که الغای نظام ارباب و رعیتی باید اقدام مثبتی باشد(فارغ از دیگر نکات مثبت یا منفی انقلاب سفید)، چرا طبقه‌ی روحانیت در آن زمان به مخالفت با این اصلاحات برخاست؟

در پاسخ به این سوال شما و دلیل مخالفت علما و روحانیون با پروژه‌ی اصلاحات ارضی در آن مقطع زمانی، باید به سه نکته به عنوان دلیل اشاره کرد.

دلیل اول مخالفت علما با اصلاحات ارضی، اصالت و حتی می‌توان گفت تقدس مالکیت در فقه و شریعت اسلامی است. یعنی در فقه و شریعت اسلامی که از قرن دوم-سوم شکل گرفته (چیزی که حداقل ما امروز آن را تحت عنوان شریعت اسلامی می‌‌شناسیم) و در اندیشه‌ی فقها، مسئله‌ی مالکیت بسیار جدی، مهم و محوری است و همان طور که گفتم مسئله حتی فراتر رفته، به یک اصل مقدس تبدیل شده است. به همین دلیل حتی در فقه، قاعده‌ای به نام “قاعده‌ی ید” بر اساس حدیث “الناسَ مسلَّطون علی اموالِهِم” وجود دارد؛ یعنی هر کسی هر چیزی که در اختیار دارد، تا زمانی که خلاف آن ثابت نشده، جزو اموال آن شخص محسوب می‌شود. فرض کنید که من کتابی در اختیار داشته باشم؛ تا وقتی که شما می‌بینید این کتاب در دست و یا در کتابخانه‌ی من است، قاعده این است که آن کتاب را مال من بدانید؛ مگر این‌که کسی بیاید شکایت کند و بگوید این کتاب مال من نیست و این ادعا را ثابت کند. در آن صورت، یعنی وقتی ثابت شد که من از کسی دزدی کرده‌ام یا مال دیگری را تصاحب کردم، داستان متفاوت می‌شود. بر این اساس، قاعده‌‌ی فقهی ید در طول تاریخ بسیار نقش آفرین بوده، چرا که در گذشته و قبل از آن‌که قوانین و مقررات عرفی به وجود بیاید، این قاعده بر قوانین حکومت‌ها، دولت‌ها و کسانی که داوری می‌کردند، بسیار موثر بوده است.

البته برخی از مسلمانان و حتی روحانیون مسلمان در طی شصت-هفتاد سال اخیر بوده‌اند که قاعده‌ی مالکیت را چندان مقدس نمی‌شمارند. مثلاً دکتر شریعتی از همین حدیث، تفسیر کاملاً متفاوتی داشت. او معتقد بود که “الناسَ” چون اسم جمع است، این معنا را می‌دهد که جامعه و مردم به اعتبار هویت جمعی‌شان بر اموالشان مسلط هستند و نه فرد؛ که به هر حال این یک تفسیر چپ‌گرایانه و سوسیالیستی است و در چند دهه‌ی اخیر در برابر قاعده‌ی فقهی ید به وجود آمده است. اما همان طور که خدمتتان گفتم، علما و فقها، این قاعده‌ را بسیار مقدس می‌شمردند و به همین دلیل در زمان طرح اصلاحات ارضی آن را مغایر اصل فقهی، شرعی و اسلامی می‌دانستند و با آن مخالفت می‌کردند. وقتی که می‌دیدند حکومت و دولت قصد دارد مالکیت را جابه‌جا کند و زمین‌هایی را که در اختیار افراد خاص و یا خوانین به طور خاندانی و ارثی بوده است، از آن‌ها بگیرد، در برابر آن موضع می‌گرفتند و می‌گفتند بر اساس قاعده‌ی ید، این زمین‌ها متعلق به آنان است و هیچ کسی حق ندارد از آن‌ها بگیرد.

عامل دوم مخالفت با لایحه‌ی اطلاحات ارضی، محافظه‌کاری روحانیت و سنتِ حفظ وضع موجود است. اصولاً جدای از آن قاعده‌ی اول، روحانیون مسلمان، اعم از شیعه و سنی و به خصوص شیعه که از قرن پنجم و در دوران آل بویه به وجود آمدند، همواره در پیوند با حکومت‌ها و دولت‌ها و حافظ وضع موجود بوده‌اند. بنابراین، اگرچه در دستگاه‌های اجرایی و تدوینی نقش مستقیم نداشتند، ولی یکی از اجزای هیات حاکمه بودند. این وضعیت حتی در عصر صفویه هم که پیوند تنگاتنگی با نهاد قدرت و سلطنت پیدا کردند، تقویت شد. طبعاً چنین نیروهایی محافظه کار می‌شوند چرا که خواهان تغییر نیستند و نمی‌خواهند وضعیت موجود دگرگون شود. روحانیون ما هم در دورانی که درباره‌ی آن صحبت می‎کنیم، به شدت محافظه کار بودند که در راس آن‌ها هم مرحوم آیت الله بروجردی به عنوان وارث یک سنت دیرین فکری و فقهی شیعی، بود و طبعاً هر حکومت و دولت و یا فکر و اندیشه‌ای که می‌خواسته در وضعیت موجود تغییری ایجاد کند، دچار آشفتگی می‌شدند و مخالفت می‌کردند.

و مسئله‌ی سوم، پیوند طبقاتی علما و روحانیان با طبقات فرادست از جمله مالکان، بازاریان و حکومتگران است و این پیوند طبقاتی طبعاً حافظ منافع طبقاتی قشر روحانی بوده و وقتی‌ علما و روحانیون می‌دیدند که یک دگرگونی مهمی می‌خواهد به وقوع بپیوندد، با آن مخالفت می‌کردند. چرا که در این تغییرات رادیکال منافع طبقاتی خود را در معرض تهدید می‌دیدند.

به نکته‌ی خوبی در رابطه با پیوند طبقاتی روحانیت با فرادستان اشاره کردید. بر این اساس و از آن‌جا که در آن زمان نظام ارباب و رعیتی و استثمار آشکار طبقات فرودست وجود داشت، آیا می‌توان گفت که هیچ‌گاه طبقه‌ی روحانیت، به صورت مجزا و آشکار خواستار ملغی شدن این نظام و پایان استثمار رعایا نشد؟

همین طور است. روحانیون و علما از دهه‌ی بیست تا دوره‌ی انقلاب، اساساً در این زمینه مخالفتی با نظام حاکم نداشت و اصلاً روحانیون بخشی از هیات حاکمه بود؛ هرچند که در ساختار دولت و حکومت نبودند. البته لازم است اشاره کنم که منظور از روحانیان، کل مجموعه‌ی روحانیون یعنی آن کسانی که معمم تلقی می‌شدند، نیست و بیش‌تر منظور، آن قشر فوقانی طبقه‌ی روحانیت است. به هر حال همه‌ی روحانیون هم در یک رده نیستند و منظور من مراجع تقلید، علمای درجه اول، به خصوص علمای بزرگ در شهرهایی مثل قم، اصفهان، تهران، شیراز و مشهد است که، چه در شهر و استانشان و چه در کل کشور اثرگذار بودند.

حتی از همان دوران پیش از مشروطه که نسیم تغییرات در ایران وزید و بعضی از روشنفکران، تاجران و افرادی که تحت تاثیر غرب قرار گرفته بودند، می‌خواستند یک سری تغییرات و یا اصلاحاتی را در نظام اجتماعی و سیاسی کشور ایجاد کنند، روحانیت همواره، تمام قد در برابر این تغییرات می‌ایستاد؛ مگر در آستانه‌ی مشروطیت که برخی از روحانیان مثل سید محمد طباطبایی، سید عبدالله بهبهانی و سید جمال واعظ اصفهانی و شیخ محمد واعظ در تهران که به تدریج با این اصلاحات و تغییرات همراهی کردند و بعدها کسانی مثل نائینی و آخوند خراسانی هم در عراق و در نجف همراه آنان شدند. در واقع چون این‌ها آمدند و همراهی کردند، مشروطه پیروز شد. تا دوران انقلاب هم وضعیت به همین ترتیب ادامه داشت و در این مورد خاص هم، نه تنها روحانیون خواهان تغییر وضع موجود و تغییر در نظام ارباب و رعیتی نبودند، بلکه قویاً مدافع آن نیز بودند.

البته این‌ را هم اضافه کنم که زشتی و بدی نظام ارباب و رعیتی و یا واژگانی نظیر مسئله‌ی نفی استثمار، چیزهایی نبوده که در فرهنگ ایرانی-اسلامی یا شیعی خودمان مسبوق به سابقه باشد. همه‌ی این‌ها از دوره‌ی مشروطه به بعد و به طور خاص بعد از شهریور 1320، یعنی زمانی که حزب توده و جریان چپ در ایران فعال شد و تحت تاثیر تفکر چپ مدرن، مفهوم یافت. بنابراین روحانیون اساساً با این اصطلاحات و ادبیات آشنا نبودند؛ اما از زمانی هم که این ادبیات مطرح شد عموم روحانیون با آن مخالفت کردند. دلیل هم این بود که این افکار را به عنوان تفکر کمونیستی، الحادی و ضد اسلامی تلقی می‌کردند. در دهه‌ی 40 و 50 که خود من در قم بودم، شاهد موضع گیری روحانیون در برابر افکار چپ اسلامی که در دهه‌ی بیست از طریق حزب خدا پرستان سوسیالیست و بعدها  شریعتی، مجاهدین و جاما باب شده بود، بودم. البته جریان کوچکی از روحانیان هم بودند که  تحت تاثیر این افکار قرار گرفته بودند و حتی کسی مثل مطهری -با همه‌ی محافظه کاری‌اش-، در کتاب مبانی اقتصاد اسلامی، بحثی دارد که تحت عنوان هماهنگی یا همراهی اسلام و سوسیالیسم که به نوعی تایید کننده‌ی همان بحث و اصطلاح ترکیبی سوسیالیسمِ اسلامی ست که شریعتی از آن سخن می‌گفت؛ هرچند که مطهری شدیداً با تفکر چپ شریعتی یا مجاهدین هم، مرزبندی داشت.

برخی محققان، مخالفت آیت‌الله بروجردی با لایحه‌ی اصلاحات ارضی را به آسیب دیدن موقوفات در اثر اجرای این لایحه و خارج شدن موقوفات باقی‌مانده از حوزه‌ی تصرف علما و فقها نسبت داده‌اند. نظر شما در این خصوص چیست؟

در این‌جا به آن شکل نمی‌توان حکمی کلی صادر کرد. همان طور که گفتم، یکی از علل مخالفت واقعاً جنبه‌ی نظری، اعتقادی و شرعی بود. یعنی با توجه به این‌که علما خودشان را به طور خاص، پاسداران دین و شریعت می‌دانستند، به دلیل مغایرت اصلاحات ارضی و خلع ید از مالکان با معیارهای شرعی، با آن مخالفت کردند. در واقع وقتی‌که اینان می‌دیدند حکومت و دولت، که باید پاسدار مالکیت و نیز حامی شریعت باشد، آن قوانین را نقض می‌کند، احساس مسئولیت می‌کردند و از جهت این‌که خلاف شرع صورت نگیرد، دست به مخالفت می‌زدند.

در گذشته‌ها، تا دوران آیت الله خمینی و به طور خاص سال 1348، هیچ یک از علما برای خودشان ادعای سلطنت نکرده بودند؛ ولایت فقیه را قبول داشتند اما ولایت فقیه را به معنای سلطنت فقیه نمی‌گرفتند. از اوایل صفویه و در زمان شاه طهماسب، محقق کرکی ولایت فقیه را به معنای ولایت حکومتی هم مطرح کرده بود اما در عین حال نمی‌گفتند که ما خودمان حق سلطنت داریم. معتقد بودند که جایگاه سلطان جای خودش را دارد و کار ما چیز دیگری ست. در واقع اداره‌ی امور مملکت و امور عرفیه را حق سلاطین می‌دانستند ولی شرط آن بود که در امور شرعی، آن‌ها تابع علما باشند. اوج این نظریه را در زمان فتحعلی شاه، در کتاب عوائد الایام ملا احمد نراقی می بینیم. نراقی هم برای فقیه حق سلطنت قائل نبود او 10 مورد را برمی‌شمارد و می‌گوید در این موارد، سلاطین و پادشاهان باید تابع فقها باشند.

همه‌ی این موارد را گفتم که تاکید کرده باشم، در عین حال که مسئله‎ی منافع طبقاتی که به آن اشاره کردم، مهم است اما فراموش نکنیم که همه‌ی این مخالفت‌ها هم از سر منفعت طلبی یا حفظ منافع شخصی نبوده و اتفاقاً یکی از عوامل مهم، همان مسئله‌ی فکری و اعتقادی بوده است که اشاره شد. در واقع در دهه‌ی چهل و پنجاه، مخالفت و عدم همراهی علما و فقهای آن زمان نظیر آیت الله گلپایگانی، آیت الله خوانساری و آیت الله شریعتمداری در ایران و هم‌چنین آیت الله خویی و آیت الله حکیم در عراق، با آیت الله خمینی که به شکلی رادیکال با رژیم شاه مخالفت می‌کرد هم، از همین خواستگاه فکری برمی‌خیزد. بحث من در این‌جا ارزش گذاری نیست و قصد ندارم بگویم این مخالفت‌ها خوب است یا بد است؛ حرف من این است که روحانیت شیعه محافظه کار است و با هر نوع تغییرات رادیکال و با هر نوع شورش‌گری مخالف است و در واقع این مسئله مقتضای هویت صنفی روحانیت است؛ از گذشته تا به امروز هم عینیت دارد و آقای خمینی صرفاً یک استثنا در تاریخ روحانیت شیعه است و تا قبل از خودش، می‌توانم بگویم چنین نمونه‌ای (یعنی یک روحانی شورشگری که بتواند تا آخر خط برود، و دست بر قضا، شرایط اجتماعی هم به او کمک کند و به تغییر رژیم منجر شود)، وجود نداشت.

مسئله‌ی موقوفات هم که شما به آن اشاره کردید، بسیار مهم بوده و اصلاً موقوفات که از عصر صفوی در ایران بسیار زیاد شده بود، تا زمان رضا شاه ملک طلق و قلمرو روحانیون بود و به هر حال مسئولیت آن‌ها طبق نظریه‌ی واقف، غالباً به عهده‌ی روحانی محل بوده است. از جمله موقوفات آستان قدس رضوی که در حال حاضر، در اختیار ولی فقیه است، در گذشته در اختیار روحانیون و در این اواخر شاه و دربار بود. این موقوفات طبیعتاً منافع زیادی را هم نصیبشان می‌کرد و طبق قاعده‌ی شرعی هم، البته موقوف باید در همان مسیری مصرف بشود که واقف آن را وقف کرده است. با تمام این احوال، دلایل مخالفت، عمده‌تر بود. ضمن این‌که باید در نظر داشت، محدود کردن قدرت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روحانیون هم از زمان رضا شاه شروع شده بود که یکی از مصادیق آن، تاسیس اداره‌ی اوقاف بود.

تاسیس اداره‌ی اوقاف که می‌فرمایید، تا چه حد در آن زمان باعث تضعیف منافع اقتصادی روحانیت شده بود؟

ببینید، از آن‌جایی که به هر حال همواره یکی از منابع مهم مالی روحانیون مومنین بودند، در نتیجه معمولاً دولت کمک‌ چندانی به روحانیت نمی‌کرد؛ ولی در مواردی هم می‌توانست کمکی باشد. مثلاً در دهه‌ی چهل و پنجاه، اداره‌ی اوقاف به بعضی از مراجع و یا طلبه‌ها کمک مالی می‌کرد، منتها خصوصاً در دهه‌ی پنجاه که مبارزات شدت گرفت، دیگر طلبه‌ای جرات نمی‌کرد از اداره‌ی اوقاف پول بگیرد و اگر هم کسانی می‌گرفتند به شکل مخفیانه و پنهانی بود؛ چرا که در حوزه‌ی علمیه‌ی قم، می‌پیچید که آن طلبه “اوقافی” است و در نتیجه تامین جانی نداشت و بسیار محتمل بود که در کوچه و خیابان او را به همین دلیل کتک بزنند. در واقع طلبه‌هایی که پیرو آیت الله خمینی بودند، همان‌طور که دیدیم، بعد از انقلاب انقلابی شدند و حالا سی و هشت سال است که با آن منش و روش حکومت می‌کنند، در آن زمان هم اهل چنین فشارهایی بودند. خود آقای خمینی در یکی از سخنرانی‌هایش، اوایل دهه‌ی پنجاه در نجف، صحبتی راجع به همین آخوندهای حکومتی -که به آنان آخوند درباری یا اوقافی هم می‌گفتند-، کرده بود مبنی بر این‌که: “من نمی‌گویم که بروید و این‌ها را بکشید، بلکه کتکشان بزنید و عمامه از سرشان بردارید!” آن موقع حتی خود ما هم این حرف‌ها را مثبت و انقلابی تلقی می‌کردیم اما وقتی بعد از گذشت چهل-پنجاه سال این ادبیات را مرور می‌کنم، می‌بینم که چقدر این حرف می‌تواند خطرناک باشد؛ آن هم از ناحیه‌ی یک مرجع تقلید که پیروان و فداییان بسیار دارد و نه یک طلبه‌ و یا آدم عادی. البته حکومت هم از سمت اداره‌ی اوقاف به طلبه‌ها کمک مالی می‌کرد تا آن‌ها را از مخالفت و مبارزه باز دارد، محافظه کارشان کند و یا خبرچین تربیت کند و بعد از انقلاب معلوم شد که بخشی از این خبر چینی‌هایی که صورت گرفته بود، از جانب همین طلبه‌ها بود. مثلاً بعدها خود من متوجه شدم یک طلبه‌ای که هم ولایتی خودمان بود، خبرچینی‌های بسیار بر علیه من کرده بود.

البته این را هم در نظر بگیرید که حداقل در زمانی که خود من شاهد بودم، منابع مالی روحانیت، نه فئودال‌ها که اغلب بازاریان، طبقات متوسط و یا برخی از کارخانه‌داران مذهبیِ مومن و متدین بودند و البته مثلاً در صد-دویست سال پیش از آن که نظام ارباب و رعیتی هم بسیار پررنگ‌تر بود، قطعاً داستان کمی متفاوت بوده و مالکان بزرگ نقش خیلی پر رنگ‌تری در تامین منابع مالی روحانیون داشتند. در واقع بعد از دوران مشروطه و تا قبل از اجرای اصلاحات ارضی هم، دیگر نظام ارباب و رعیتی رو به زوال بود. می‌خواهم بگویم که این اصلاحات ارضی شاه نه با اراده‌ی خودش که تحت تاثیر فشارهای خارجی و دولت دموکرات آمریکا، و به خاطر ایجاد یک کمربند امنیتی در مقابل نفوذ شوروی و حزب توده و چپ‌ها، مجبور شده بود تن به آن بدهد و از سوی دیگر هم تداوم این نظام ارباب و رعیتی برایشان درآمدی چندانی نداشت و به صرفه نبود.

یعنی شما معتقد هستید که اصلاحات ارضی به واقع تاثیری در برچیده شدن نظام ارباب و رعیتی نداشت و باعث تضعیف بنیه‌ی مالی روحانیت هم نشد؟

نظام ارباب و رعیتی رسماً وجود داشت ولی در دهه‌های سی-چهل به قول متفکران مکتب مارکسیسم، دوره‌ی تاریخی‌اش تمام شده بود و دوران اقتدار اربابان تقریباً رو به زوال بود. مملکت با آمدن رضا شاه مدرن شده بود و در غرب هم که نظام فئودالی تقریباً فروپاشیده بود؛ در نتیجه در ایران هم به طور گریزناپذیری نظام ارباب و رعیتی و فئودالیسم دیگر نمی‎‌توانست تداوم پیدا کند. دوران فئودالیته تبدیل به نظام بورژوازی شده بود و بورژوازی هم در یک سیر تاریخی، باید به نظام سرمایه‌داری تبدیل می‌شد. شما اگر کارخانه‌دارهای دهه‌ی چهل و پنجاه را در ایران ببینید، اکثریتشان همان فئودال‌های قدیم و یا فرزندانشان هستند. از طرفی همین پسران فئودال‌ها، اغلب به اروپا رفته بودند و تحصیل کرده‌ی غرب شده بودند(یا حداقل در دانشگاه‌های ایران تحصیل کرده بودند). کسی هم که به اروپا رفته باشد، علی‌رغم خانزاده بودنش، اما دیگر تفکرش با آن نظام خانی قدیم هم‌خوانی ندارد؛ فرهنگش بورژوازی است و با زندگی شهری جور در می‌آید و نه با زندگی روستایی و فئودالی.

خود رضا شاه را در نظر بگیرید که در عین گمنامی(تا جایی که گفته می‌شود یک بچه‌ی سر راهی بوده) و این‌که یک قزاق ساده بود، به سلطنت رسید و وقتی که وزیر جنگ شد و یا حتی به سلطنت رسید، هیچ چیز نداشت ولی پانزده سال بعد که از سلطنت خلع شد و به خارج از ایران تبعیدش کردند، بزرگ‌ترین فئودال ایران بود چرا که بسیاری از زمین‌های همین خان‌ها را گرفته بود. اما پسرش، محمدرضا، تحصیل کرده‌ی فرنگ بود و دیگر با خلق و خوی پدرش همراهی و هماهنگی نداشت و دید که نمی‌تواند همه‌ی آن زمین‌هایی که از پدرش به او رسیده بود، نگه دارد؛ خود در تقسیم اراضی پیشقدم شد. البته حفظ آن سیستم حتی از نظر اقتصادی هم دیگر به صرفه نبود و به دلیل آمدن سبک جدید کشاورزی و مکانیزه شدن، امکان‌پذیر نبود که زمین‌ها را به شیوه‌ی سنتی نگهداری کرد. در نتیجه او در اصلاحات ارضی پیش قدم شد و در این بین یکی از کارهایی که دربار یا محمدرضا شاه کرد، همین بود که اموال سلطنتی را -البته با قیمت نازل-، به مردم فروخت. این مسئله به عنوان این‌که مردم را صاحب زمین کنند و املاک سلطنتی را در اختیار رعایا قرار دهند، مطرح می‌شد اما در اصل در حال نجات دادن سرمایه‌ و پولشان بودند. از همین پول به دست آمده از ناحیه‌ی فروش املاک سلطنتی هم، سازمان خدمات شاهنشاهی را تاسیس کردند. از جمله خدمات این سازمان هم ساختن سه بیمارستان بزرگ و مدرن بود که هنوز هم هستند منتها دیگر چندان کسی نمی‌داند که این بیمارستان‌ها را چه کسی، چرا و تحت چه شرایطی ساخته است. این سه بیمارستان، بیمارستان نکویی در قم، بیمارستان رضا پهلوی تجریش(با نام کنونی شهدای تجریش) و دیگری بیمارستان فرح پهلوی رامسر بود(با نام کنونی بیمارستان امام سجاد!).

ببینید، به هر حال وقتی‌که نظام ارباب و رعیتی تغییر کرد، درست است که رعایا، مالک زمین شدند اما همان ارباب گذشته در روستا، پول‌هایش را گرفت و به شهر آمد و تبدیل به کارخانه‌دار شد. چون به هر حال در قبال زمین‌هایشان، یک پولی از مردم و حکومت -که البته مبلغ زیادی نبود- می‌گرفتند. در این راستا، شاه اسناد مالکیت را در دست می‌گرفت و به این شهر و آن شهر می‌رفت. ولوله‌ای هم به پا شده بود و مردم به حرکت درآمده بودند که شاه می‌خواهد ما را مالک کند و نجاتمان دهد ولی این آخوندها نمی‌گذارند. رژیم شاه هم تبلیغ می‌کرد که این آخوندها از مالکین پول گرفته‌اند و بعدها هم گفته شد که مثلاً 15 خرداد را آخوندها با پول مالکین به راه انداختند (که البته من این چنین فکر نمی‌کنم و یا اگر هم نقشی داشتند و تحریک‌هایی وجود داشته، دستکم من از آن بی‌خبرم و باید اسنادش را پیدا کرد). مسئله این بود که شاه این کارها را می‌کرد برای این‌که مردم را از آخوندها، روحانیون و خمینی دور و به خودش نزدیک کند. به هر ترتیب، مخالفت‌هایی که در آن زمان صورت گرفت، عمدتاً در ارتباط با حمایت از مالکان و یا پول گرفتن از مالکان نبود و همان طور که گفتم بخشی این مخالفت را وظیفه‌ی شرعی خودشان می‌دانستند و بخش دیگر هم به دلیل محافظه کاری‌شان با هرگونه تغییری در وضعیت موجود، دست به مخالفت می‌زدند. و البته در این میان منافع طبقاتی سنتی هم دخیل بود. این‌ها عوامل در هم تنیده‌ای است و نمی‌شود فقط بر روی یک عامل تکیه کرد.

از همه مهم‌تر، در دهه‌ی چهل و پنجاه، پیوند اقتصادی روحانیت، بیش‌تر با بازاریان برقرار بود (البته این پیوند از پیش از مشروطه هم برقرار بود). این طبقه، وجوهات شرعی بسیار زیادی به روحانیت پرداخت می‌کرد. به خاطر دارم که آقای هاشمی رفسنجانی در ماه‌های اولیه‌ی بعد از پیروزی انقلاب، در سخنرانی‌اش در مدرسه‌ی فیضیه قم، در تعریف از بازاری‌ها می‌گفت که بازاری‌ها می‌آمدند و دست امام را می‌بوسیدند و در مقابل رساله می‌گرفتند و می‌بردند. این گفته، عین واقعیت بود که بازاریان نه تنها دست آقای خمینی، که دست سایر مراجع را هم می‌بوسیدند و پول می‌دادند و رساله می‌بردند. یک وقتی آقاس عسکراولادی به درستی گفته بود بازار، باشگاه روحانیت است. اساساً هزینه‌ی مبارزات آقای خمینی و پیروانش در آن دوره را کی تامین می‌کرد؟! خوب بازاری‌ها تامین می‌کردند! یا حتی بودجه‌ی مجاهدین خلق را چه کسی می‌داد؟! همین روحانیون اعم از مهدوی کنی، شیخ حسن لاهوتی، طالقانی، منتظری یا اکبر هاشمی رفسنجانی می‌داد و خوب از پول همان بازاریان هم می‌دادند!

شما در صحبت‌هایتان گفتید که روحانیت عملاً مدافع نظام ارباب و رعیتی بود و به دلایل مختلف آن هم اشاره کردید. اگر رعایا را به نوعی بردگان در آن دوره به حساب بیاوریم، می‌توانیم بگوییم که روحانیت با استناد به هفت روایت مشهور در اسلام اعم از این‌که “از والدین برده، برده متولد می‌شود”، برای برده داری جایگاه و مشروعیتی قائل است؟

بله، آن‌چه که امروز مسلم است این است که در فقه و شریعت اسلامی، نظام برده داری پذیرفته شده است. این مسئله از سیره‌ی پیامبر، تا آیات متفاوت و زیادی در قرآن راجع به احکام برده و کنیز، ملک یمین و اسیران جنگی که به عنوان غنایم جنگی بین مجاهدین اسلام تقسیم می‌شود، قابل ردیابی است. با این حال این پاسخ کوتاه کفایت نمی‌کند و نیاز به توضیحی هم هست. به اعتقاد من، از نظر ایدئولوژیک و جهان بینی، خرید و فروش آدمی، نمی‌تواند مشروعیت داشته باشد. حتی آیات متعددی از قرآن هم عبودیت و بندگی زمینی را نفی می‌کند و چون در فقه شیعه هم کلماتی نظیر “عبد” و “مولا” در این حوزه به کار گرفته می‎شود، پس می‌توان چنین عبودیتی را نفی کرد چرا که اساساً آن شامل حال خداوند می‌شود. اقبال لاهوری، شعری بلندی خطاب به امام حسین دارد که این گونه شروع می‌شود: “هرکه پیمان با هُوالموجود بست، گردنش از بند هم معبود رست … ماسِوی‌الله را مسلمان بنده نیست، پیش فرعونی سرش افکنده نیست”.

خوب، شما از یک طرف می‌گویید که برده داری در فقه و شریعت پذیرفته شده است اما در مقابل آن را فاقد مشروعیت می‌دانید. این تناقض را چگونه حل می‌کنید؟

پاسخ من به این پرسش یا تناقض این است که، آن‌چه‌که گفتم از نظر ایدئولوژیک و جهان بینی بود که یک امر آرمانی و یا به عبارت دیگر، انتزاعی است. به معنای این‌که در نظام انسان شناسی اسلامی و قرآنی، به صورت ارزشی و فکری برده داری هیچ جایگاهی ندارد و این‌که زنان و کودکان به عنوان غنائم جنگی میان مجاهدان توضیح شود، با چنین بنیادی سازگار نیست اما وقتی که همین نظام بخواهد در جامعه پیاده شود، تا رسیدن به آن نظام آرمانی و انتزاعی راه درازی در پیش است.

می‌توان در سطح کلی‌تر گفت که پیامبر اسلام، مانند تمام پیامبران و مصلحان اجتماعی، قصد نداشت که در سرزمینی سوخته، جامعه‌ای تازه بسازد و مردمانی خاص تربیت کند. در یک جامعه‌ی خاص، یعنی در حجازِ قرن هفتم میلادی و در شبه جزیره‌ی عربستان، مبعوث شده بود؛ در جایی که الزامات و قانون و مقررات خاصی در تمامی امور جاری است. پیامبر هم در بسیاری از حوزه‌های اجتماعی و قانون و مقررات پیرامون خانواده و یا اقتصاد و سیاست، تقریباً هیچ حکم تازه‌ای نیاورد. همه‌ی این‌ها –همان طور که در فقه هم گفته می‎شود-، جزو احکام امضایی اسلام است که نیاز به بحثی مفصل دارد. مثلاً فرض کنید که بریدن دست دزد و یا بسیاری از قوانین و مقررات از گذشته وجود داشته و اسلام هم آن‌ها را پذیرفته است و البته سعی داشته رفرمی هم در آن‌ها ایجاد کند؛ کما این‌که زن طبق قوانین جاهلیت عرب، حق مالکیت نداشته و یا از دریافت ارث محروم بوده که اسلام این حقوق را برای زنان (ولو این‌که ارث خواهر نسبت به برادر نصف است) در نظر گرفته است.

بر این اساس، در رابطه با نظام برده داری هم، مسئله به همین شکل بوده است. نظام اقتصادی در میان قبایل قریش، به خصوص در مکه، اساساً نظامی برده داری بوده و تجارت برده در آن زمان هم، امری رایج بوده است و او نمی‌توانسته که پس از گرفتن حکومت هم، به یک‌باره نظام برده داری را براندازد. اصلاً در آن زمان، نظام برده داری، در کل دنیا حاکم بود و در هیچ کشوری حتی آمریکا -که تا همین قرن گذشته چنین نظامی داشت-، قادر به براندازی چنین نظامی نبودند.

با این حال در اسلام تدابیری هم اندیشیده شد که نظام برده داری به تدریج برچیده شود، منتها در عمل متاسفانه این‌گونه نشد و روند تغییر و تحولات خلافت اسلامی بعد از پیغمبر به گونه‌ای پیش رفت که نه تنها نظام برده داری برنیفتاد بلکه با قدرت ادامه پیدا کرد و چه بسا تقویت هم شد. حتی بعدها فقها هم با حاکمان هم نظر بودند و در راستای بسط و توسعه‌ی این نظام، پیش رفتند چرا که در سایه‌ی خلافت اسلامی و فتوحات، دیگر منافع ایجاب می‌کرد که نظام برده داری مشروعیت خودش را حفظ کند. در نتیجه افتخار نظام لغو برده داری، نصیب ما مسلمانان نشد.

با سپاس از فرصتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.