گزارش‌ها در تمام این سال‌ها از محرومیت برخی زنان زندانی از درمان و دیگر حقوق قانونی‌شان خبر داده‌اند. تداوم انتشار این گزارش‌ها، فاصله‌ی میان مقررات و عملکرد زندان‌ها را برجسته کرده و این پرسش را پیش می‌کشد که موازین حقوق‌بشری، از جمله «قواعد بانکوک»، تا چه اندازه در ایران رعایت می‌شوند و آیا نیازهای ویژه‌ی زنان و اصل استفاده از زندان به‌عنوان آخرین راهکار مورد توجه قرار می‌گیرد؟ ماهنامه‌ی «خط صلح» در این شماره برای بررسی این موضوع به سراغ «محمدحسین آقاسی»، وکیل دادگستری، رفته است. او معتقد است سیاست کیفری ایران در عمل با رویکرد قواعد بانکوک فاصله دارد.

این حقوق‌دان در گفتگو با خط صلح از مسئولیت حقوقی مقام‌های زندان در موارد قصور درمانی، امکان مطالبه‌ی دیه و اَرش، وضعیت مادران زندانی و دشواری اثبات شکایت‌های مربوط به خشونت سخن می‌گوید. او اجرا نشدن مقررات و نبود رسیدگی موثر را از مشکلات اصلی می‌داند و بر تفاوت برخورد با زندانیان عادی و محکومان سیاسی و امنیتی تاکید می‌کند.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با محمدحسین آقاسی را در ادامه می‌خوانید:

در سال‌های اخیر گزارش‌های متعددی درباره‌ی محرومیت برخی زنان زندانی از خدمات درمانی منتشر شده است. از نظر حقوقی، مرز میان «قصور اداری» و «نقض حقوق بنیادین زندانی» کجاست؟

اصولاً همیشه در زندان‌ها، روسای زندان‌ها، علی‌رغم این‌که دارای آئین‌نامه و مقررات هستند، خود را مقید به رعایت کامل مقررات مربوط به زندانیان نمی‌کنند و به آن‌ها مقید نیستند. آن‌ها گاهی تصمیماتی به عنوان تنبیه زندانیان اتخاذ می‌کنند که منجر به محرومیت زندانیان از برخی امتیازات و حقوق قانونی‌شان است. نمی‌شود گفت که این کار آن‌ها قانونی است. آن‌چه که شما پرسیدید و مقایسه‌ای که در پرسش شما بود، در این عمل و در ارتباط با زندانیان، نمی‌تواند بحثی حقوقی و قانونی باشد. بلکه بعضا به خودمحوری مسئولین زندان بر می‌گردد.

منظور شما این است که مسئله بیش‌تر، بحث قصور اداری است؟

بله قصور اداری هست. اما کسی نیست که به آن‌ها رسیدگی بکند. ما در مواردی می‌توانیم بر آن‌ها تکیه بکنیم که کاری که شخص انجام داده، برخلاف موازین قانونی و آئین‌نامه‌ها باشد و آثارش هم مشخص باشد. به عنوان نمونه، من موکلی زندانی داشتم (آقای محمد نوری‌زاد) که سه روز او را به زندان انفرادی بردند و دچار ناراحتی‌های زیادی شد. درحالی که رئیس زندان اوین، به هیچ وجه، حق چنین کاری را در خصوص او نداشت. اما کسی رسیدگی نکرد و درخواست‌ها هم به نتیجه نرسید.

با  این اوصاف، این بیش از قصور اداری و به نقض حقوق بنیادین زندانی نزدیک‌تر نیست؟

این‌ها حقوق بنیادین نیستند. بلکه مقررات و حقوقی هستند که توسط قانون‌گذار و یا مسئولین ارشدی چون رئیس قوه‌ی قضاییه برای رعایت حال زندانی وضع شده و یا چیزهایی است که به صورت کلی در قوانین گفته شده است. این‌ها را در موارد عادی در مورد زندانیان اعمال می‌کنند. در برخی موارد هم به عنوان تنبیه زندانی به عنوان سرپیچی از مقررات، از در اختیار زندانی قرار دادن آن‌ها، استنکاف می‌کنند. حقوق بنیادین چیزهایی است که مثلاً در قانون اساسی آمده و یا در قوانین موضوعه ذکر شده است. این مواردی که برشمردید از جمله حقوق بنیادین نیست.

اگر یک زن زندانی به دلیل نبود امکانات مناسب یا تاخیر در درمان دچار آسیب جسمی یا روانی شود، مسئولیت حقوقی متوجه چه نهادی است؟

نهادی که به تکلیفش در این زمینه عمل نکرده است. در زندان اشخاص و مقامات متعدد و مختلفی هستند که وظایف متفاوتی دارند. این مقام گاهی افسر نگهبان زندان است، گاهی وکیل بند و در بعضی موارد هم بهداری زندان است که تصمیم درست و قانونی را نگرفته و مثلاً با اعزام زندانی به خارج از زندان برای انجام معالجات مخالفت کرده. باید دید که سلسله مراتبی که از ناراحتی این زندانی زن مطلع شده و گزارش نکرده‌اند و یا مقام بالاتری که به آن ترتیب اثر نداده، کدام یک هستند. من در حال حاضر پرونده‌ای را دارم که در زندان بزرگ تهران، قصور در رساندن یک زندانی به بهداری در موعد مقرر، موجب فوت او شده است. من از طرف خانواده‌ی او علیه مسئولان زندان شکایت کرده‌ام و دو سال است که پرونده در حال رسیدگی است. مشخص هم نیست که این پرونده چقدر طول بکشد. جواب سوال شما این است که باید دید چه کسی با اعزام زندانی به بهداری مخالف کرده و مسئول کیست.

در چنین شرایطی آیا امکان مطالبه‌ی خسارت وجود دارد؟

این مسئله، جرم کیفری است. من در موردی که گفتم، شکایت کرده‌ام و پرونده در حال رسیدگی است. اگر چنین قصوری منجر به فوت بشود، این دادسرای ناحیه‌ی ۲۷ در تهران، یعنی دادسرای جنایی است که در آن‌جا باید شکایت کرد تا رسیدگی بشود. پزشکی قانونی هم بررسی می‌کند. اگر تشخیص داده شد که قصوری انجام شده و عمدی در کار نبوده، به پرداخت دیه و مجازات‌های مشخص آن محکوم می‌شود. اگر عمدی هم باشد که ارتکاب به قتل است. البته معمولاً اثبات این‌که عمداً مسئول زندان از اعزام یک بیمار –که بیماری خطرناکی داشته— به مراکز درمانی خودداری کرده‌اند، کاری سخت است.

اگر منجر به فوت نباشد، بلکه منجر به آسیب روانی یا جسمی باشد، وضعیت به چه صورت است؟

اگر ثابت شود که این عارضه ناشی از تقصیر و یا قصور مسئولین زندان است، کارشناسی تعیین می‌کند که تفاوت دیه یک آدم سالم با آدمی که به علت قصور یا تقصیر مسئولین زندان به این بیماری مبتلا شده چقدر است. به این تفاوت دیه، «اَرش» گفته می‌شود. در این حالت آن مبلغ اَرش باید توسط آن اشخاص، به آن زندانی پرداخت شود.

البته اثبات این امر بسیار سخت و مشکل است. اگر اثبات شد –که معمولاً به ندرت این کار امکان‌پذیر است—، مسئول کسی که است که به تکلیفش عمل نکرده است.

آیا می‌توان گفت که نظام زندان‌های ایران اساساً بر مبنای نیازهای مردان طراحی شده و به همین دلیل، پاسخگوی نیازهای زنان نیست؟

به اعتقاد من برای هرکدامشان پیش‌بینی‌هایی شده است. ولی مشکل اساسی، عدم پایبندی مسئولین زندان‌ها به رعایت مقررات است. یعنی مقررات هست و کافی هم هست. ولی مسئله اعمال و اجرا و تبعیت از این مقررات است که ایجاد مشکلات و ناراحتی‌ها را می‌کند.

قواعد بانکوک تاکید می‌کنند که زندان باید آخرین راهکار برای بسیاری از زنان باشد. آیا سیاست کیفری ایران در عمل با این رویکرد فاصله دارد؟

قطعاً فاصله دارد. البته من بین پرونده‌های عادی و پرونده‌های حقوق‌بشری و امنیتی تفکیک قائل می‌شوم. ولی معمولاً به طور کلی، از آن کنوانسیون‌ها و مقررات تبعیت نمی‌شود. مقررات ما کاملاً متفاوت و منفک از بعضی کنوانسیون‌ها و موازینی است که در جهت رعایت حقوق‌بشر و حقوق زندانیان تدوین شده. من مقرراتی که هست را کافی نمی‌دانم.

در مورد مادران زندانی، به نظر شما حقوق کودک تا چه اندازه در تصمیم‌گیری‌های قضایی و اجرای مجازات مورد توجه قرار می‌گیرد؟

در دادگاه‌های عمومی واقعاً رعایت می‌کنند. ولی در محاکم رسیدگی‌کننده به پرونده‌هایی که با حاکمیت و نظام درگیر شده، خیلی به این موضوع توجهی نمی‌شود.

یعنی ما در این‌جا یک دوگانگی میان دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب داریم؟

بله و این مسئله بسیار واضح است.

دلیلش چیست؟ می‌شود بیش‌تر توضیح بدهید؟

متاسفانه دراین‌جا معذوریت دارم و بیان بعضی مسائل می‌تواند برایم مشکل‌ساز بشود.

قابل درک است… سوال این‌جاست که حبس مادر چه پیامدهایی برای منافع و حقوق کودک به همراه دارد؟

وقتی مادر کودکی در زندان به سر می‌برد، نمی‌تواند نیازهای ضروری فرزندش را برای رشد و تربیت او، فراهم کند. وقتی که مادر در زندان باشد، این کودک از بسیاری از مهربانی‌ها و محبت‌ها و زندگی با خانواده محروم است و در این تردیدی نیست.

اگر یک زن زندانی مدعی آزار جنسی، خشونت یا رفتار تحقیرآمیز از سوی ماموران باشد، آیا سازوکار فعلی رسیدگی به شکایت‌ها را، مستقل و قابل اعتماد می‌دانید؟

در زندان‌های عادی اگر بتواند اثبات کند، بله رسیدگی می‌شود. من پرونده‌هایی در خصوص این مسئله داشته‌ام. اما در برخی از زندان‌ها که بسته است و امکان‌ها محیا نیست، کم‌تر این امر قابل اثبات است و به ندرت اتفاق می‌افتد که کسی مجازات بشود.

تفاوت زندان عادی و زندان بسته چیست؟

زندان‌های محکومیت‌های امنیتی و حقوق‌بشری، قدری بسته‌تر هستند.

در بسیاری از پرونده‌های زنان زندانی، فقر، خشونت خانگی یا وابستگی اقتصادی در پیشینه‌ی پرونده دیده می‌شود. آیا نظام عدالت کیفری ایران به این عوامل به‌عنوان زمینه‌های وقوع جرم توجه کافی دارد یا صرفاً بر مجازات تمرکز کرده است؟

در زندان، برای هر زندانی و متهمین و محکومینی که مجازات‌های سنگین زندان دارند، یک پرونده‌ی شخصیت تشکیل می‌شود. این در قانون تعبیه شده تا در زمانی که رئیس دادگاه حکم صادر می‌کند، از نظر شخصیت روانی و روحی و پیشینه‌ی اقتصادی و اجتماعی آن زندانی، به این امر پی ببرد که این زندانی تا چه اندازه با اراده و اختیار خود مرتکب جرم شده. این‌که ارتکاب به جرمش نتیجه‌ی زیاده‌خواهی بوده یا کیش شخصیت یا مسئله‌ی دیگری. این مسئله معمولاً در خصوص زندانی‌های عادی رعایت می‌شود. البته این به این معنی نیست که همه‌ی قضات به این موضوع ترتیب اثر می‌دهند.

آیا در این‌جا هم در خصوص محکومین سیاسی و امنیتی و زندان‌هایی که شما آن‌ها را بسته خواندید، وضعیت متفاوت است؟

بله وضعیت در آن‌جا متفاوت است.

اگر امروز مامور تدوین یک اصلاحیه برای بهبود وضعیت زنان زندانی بودید، کدام حق را در اولویت قرار می‌دادید؟ مثلاً دسترسی به درمان، محدود کردن سلول انفرادی، توسعه مجازات‌های جایگزین، یا ایجاد نهاد نظارتی مستقل؟ چرا؟

قطعاً رسیدگی‌های پیشا محکومیت و پیشا ارتکاب به جرم؛ به‌خصوص رسیدگی به برخی از خانواده‌هایی که زنان در آن‌ها سرپرست خانوار هستند. این مسئله باید به صورت موثر انجام شود. در این وضعیت امروزی جامعه‌ی ما، علی‌رغم آن‌چه که در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده، این امر عمل نمی‌شود. حتی قبل از این‌که این بحران‌های مالی ناشی از جنگ و برخی مسائل دیگر عارض جامعه بشود. آن موقع و پیش از جنگ هم این مسائل رعایت نمی‌شد. اگر بخواهیم به طور واقع جامعه اصلاح شود، باید قبل از کشش و سوق فرد به طرف جرم، رسیدگی‌های لازم انجام شود. این مسئله در مقدمه‌ی قانون اساسی آمده، ولی هرگز به آن پرداخته نشده است.

در دهه‌های گذشته در ایران در خصوص مقام زن، بارها صحبت شده. ما در ایران روز زن داریم و مرتب در تریبون‌های رسمی مقام زن تکریم می‌شود. آیا آن‌چه که در زندان‌های زنان در ایران می‌گذرد، با این تکریم‌های مقام زن، تناسبی دارد؟ چه می‌شود کرد که وضعیت بهتر شود؟

به طور خلاصه بگویم که وقتی مقامات و یا حاکمیت، در خصوص موضوعی زیاد سخنرانی می‌کنند و در مورد آن تبلیغ می‌کنند، بدانید که در آن حوزه نقصان‌هایی هست. در برخی موارد در مقررات و قانون اساسی ما، به حقوق زن نامهربانی شده. در مقررات موضوعه‌ی بعد از قانون اساسی هم اجحاف بسیاری در خصوص حقوق زنان داریم؛ به طوری که استضعاف مضاعفی گریبان زنان را گرفته است. من همیشه در مصاحبه‌های خود این را گفته به آن پرداخته‌ام که واقعاً ظلم زیادی در این زمینه به زنان می‌شود.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.