پس از تصویب و ابلاغ «قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی» در مهر ۱۴۰۴، نگرانی‌ها درباره‌ی گسترش فضای امنیتی، افزایش دامنه‌ی جرم‌انگاری و تشدید مجازات‌های سنگین، از جمله اعدام، در ایران شدت گرفته است. این قانون با توسعه مصادیق جرائم امنیتی به حوزه‌هایی چون فعالیت‌های سایبری، جمع‌آوری و ارسال اطلاعات، انتشار محتوا در فضای مجازی، استفاده از اینترنت ماهواره‌ای و هم‌چنین به‌کارگیری مفاهیم گسترده‌ای چون «اقدام عملیاتی» و «فعالیت اطلاعاتی»، از سوی بسیاری از حقوق‌دانان و فعالان مدنی، به دلیل ابهام مفاهیم، نبود مرز روشن میان فعالیت مدنی و اتهامات امنیتی، و فراهم کردن زمینه‌ی تفسیرهای گسترده و سلیقه‌ای، مورد انتقاد قرار گرفته است.

در همین راستا، ماهنامه‌ی خط صلح با «طناز کلاهچیان»، وکیل دادگستری، درباره‌ی ابعاد حقوقی و سیاسی این قانون به گفتگو نشسته است؛ گفتگویی که مباحثی چون تغییر رویکرد جمهوری اسلامی در تعریف و تعقیب جرائم امنیتی و جاسوسی، نقش شورای عالی امنیت ملی در تعیین مصادیق «دولت متخاصم»، تاثیر این قانون بر آزادی‌های مدنی و رسانه‌ای، و نگرانی‌ها درباره‌ی استفاده از آن برای تشدید برخوردهای امنیتی و صدور احکام سنگین، از جمله اعدام را دربرگرفته است.

مشروح گفتگوی ماهنامه‌ی خط صلح با طناز کلاهچیان، وکیل دادگستری، در ادامه می‌آید:

با توجه به این‌که در قوانین قبلی، مسئله‌ی جرم جاسوسی عمدتاً ناظر به انتقال اطلاعات طبقه‌بندی‌شده و همکاری مستقیم اطلاعاتی بود، قانون جدید دقیقاً چه رفتارها و حوزه‌های تازه‌ای را وارد تعریف «جاسوسی» کرده است؟

در قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲ که در همان زمان ابلاغ و اجرا شد، چند ماده در خصوص جرم جاسوسی وجود داشت. نهایت مجازات آن هم ده سال بود؛ مگر این‌که جرمِ واقع‌شده در حوزه‌ی محاربه یا بغی قرار می‌گرفت که منجر به صدور حکم اعدام می‌شد. اما در خصوص جرم جاسوسی، هیچ‌وقت تعریفی ارائه نشد و تنها با توجه به جریانات کشور در آن دوره، سعی کردند تا مواد مربوط به جرم جاسوسی را در این قانون، مبسوط و وسیع کنند و کاری کنند که شامل همه‌ی جرائم در حوزه‌ی امنیتی قرار گیرد. اگر هم می‌دیدند که موضوع، جرم جاسوسی است، برای تغلیظ آن، موضوع را در حوزه‌ی بغی یا محاربه قرار می‌دادند.

اما پس از جنگ ۱۲روزه، قانون‌گذاران و مسئولان امنیتی کشور، از جمله شورای عالی امنیت ملی، دیدند که در قانون موجود خلا وجود دارد و این قانون مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی را در حوزه‌ی جرم جاسوسی لحاظ نکرده است. پس خواستند که قانون جدیدی تصویب کنند که تمام این مسائل را شامل شود؛ یعنی به آن قانون قبلی حالت گسترده‌تری بدهند، دست‌شان را باز کنند و بتوانند احکام اعدام و احکامی شدیدتر از احکام پیشین را برای متهمین این حوزه صادر کنند. به همین دلیل بود که این قانون به‌صورت دوفوریتی به مجلس ارائه شد و در مهر ۱۴۰۴ هم به تصویب مجلس، تایید شورای نگهبان و ابلاغ رسید. یعنی جزو معدود قوانینی بود که به‌سرعت طرح شد، در مجلس پاسخ گرفت و بعد از تنها گرفتن یکی دو مورد اشکال توسط شورای نگهبان و رفع آن‌ها، توسط این شورا تایید و بلافاصله اجرایی شد. یعنی روند مربوط به این قانون به‌قدری با سرعت طی شد که برخی از همکاران وکیل ما در ایران می‌گفتند بعضی از بازداشت‌شدگانی که هنوز کیفرخواست‌شان صادر نشده، ذیل این قانون تشدید جرم جاسوسی قرار گرفته‌اند و کیفرخواست جدیدی بر اساس این قانون برایشان صادر و به دادگاه ارسال شده است. در این قانون، دست قضات کاملاً باز است. این قانون، از نظر من، بسیار پُرابهام است. در این قانون، جرم جاسوسی به معنای دقیق کلمه تعریف نشده و تنها مصادیقی ذکر شده که تصور کرده‌اند ممکن است با توجه به شرایط جنگی، شرایط اقتصادی و بحران‌ها در ایران محقق شوند و آن‌ها هم بتوانند از این قانون استفاده کنند. در واقع، بنای قانون‌گذار و شورای عالی امنیت ملی برای این امر همین موضوع بود. جنگ ۱۲روزه روی داد و به‌عنوان حالتی پیش‌برنده برای تصویب سریع این قانون عمل کرد.

آیا اضافه شدن مفاهیمی مثل همکاری رسانه‌ای، سایبری، اقتصادی یا فناورانه با «دولت متخاصم» عملاً مرز میان فعالیت مدنی و اقدام امنیتی در این قانون را مبهم نکرده است؟

بله، بسیار بسیار مبهم است. باز هم می‌گویم، این قانون تشدید مجازات جرم جاسوسی، به‌صورتی کاملاً ناگهانی و یک‌باره تصویب شد. در این قانون، هیچ مبنای حقوقی و اصول قانونی و جزایی لحاظ نشده است. قانون‌گذار در این قانون آمده و یک‌سری مفاهیم را به کار برده که این مفاهیم به‌قدری مبسوط و گسترده هستند که هر فعالیتی را شامل می‌شوند. یعنی اگر من در صفحه‌ی اینستاگرام خودم یک استوری بگذارم که تنها ۲۴ ساعت در اختیار مخاطبین است و آن استوری توسط دیگران ملاحظه شود، آن را می‌توانند به‌عنوان فعالیت تبلیغی، فعالیت علیه امنیت ملی یا فعالیت رسانه‌ای قلمداد کنند؛ چون تعریفی برای این مسئله ندارند. در قانون قبل هم تعریفی برای فعالیت‌های مجازی و فعالیت از طریق شبکه‌های اجتماعی وجود نداشت و چون وجود نداشت، تفسیر موسع به ضرر متهم رخ داده است. ما همیشه می‌گوییم که در اصول جزایی و اصولی که برای مسائل جزایی به کار می‌رود، باید تفسیر مضیق صورت بگیرد؛ یعنی به نفع متهم، محدود و کوچک شود. اما در این قانون و هم‌چنین قانونی که در سال‌های گذشته برای جرائم رایانه‌ای تصویب شده، مفاهیم تعریف، مصداق و مرز مشخصی ندارند. همین باعث می‌شود که قانون‌گذار با طرح یک مفهوم کلی، دست قاضی را برای صدور احکام شدید باز بگذارد.

در قانون قبلی، صدور حکم اعدام در پرونده‌های جاسوسی محدودتر بود؛ قانون جدید چگونه دایره‌ی اعمال مجازات اعدام را گسترش داده است؟

در قانون قبل، یک‌سری مصادیق برای جاسوسی ارائه شده بود. قانون‌گذاری که نگاه و نگرشش محدود کردن جامعه و ایجاد ترس، وحشت و رعب برای مردم است، با توجه به اتفاقاتی که در کشور می‌افتد و اطلاعات این اتفاقات که توسط رسانه‌ها در خارج از ایران پوشش داده و منتشر می‌شود، به این فکر فرو می‌رود که قانون موجود برای مصادیقی که در حال وقوع است، کفایت نمی‌کند. پس نیاز است که قانون جدیدی تصویب شود تا بتواند استفاده‌ی بیش‌تری از آن ببرد. نگاهی که می‌گویم، نگاه حاکمیت استبدادی و حکومتی است که امنیتی فکر می‌کند و همه را دشمن می‌پندارد. همین است که این حکومت، قانونی را تصویب می‌کند تا بتواند از مفاهیم آن استفاده کند.

چرا می‌گویم از مفاهیم بسیط استفاده می‌کند؟ چون مثلاً می‌گوید «هرگونه اقدام علیه امنیت ملی»، اما این امنیت ملی را توضیح نمی‌دهد که منظور چه مفهومی از آن است. همین موجب می‌شود که مثلاً اگر من در اعتراضی حضور داشته باشم، بتوانند من را به‌عنوان معاند محسوب کنند. یعنی شرکت من در این اعتراض، اقدامی علیه امنیت ملی‌ای تلقی می‌شود که قانون‌گذار اصلاً تعریفش نکرده است. یعنی این قانون، دست قانون‌گذار و قاضی را باز می‌گذارد تا بتوانند من را ذیل این مفهوم قرار دهند و حکمی علیه من صادر کنند.

حالا چه اتفاقی می‌افتد؟ در اعتراضاتی که حالت گسترده پیدا می‌کند، مثل اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ یا آبان ۱۳۹۸، افراد بسیار زیادی در تجمعات و اعتراضات حضور دارند. هرگونه اتفاقی هم ممکن است پیش بیاید. گاهی هم از سر خشم و مسائل دیگر، تخریب‌هایی رخ می‌دهد. اما قانون‌گذار با تصویب چنین قانونی، نشان می‌دهد که نگرشش این است که از این جرم به‌عنوان اقدام علیه امنیت استفاده کند و بحث را ذیل همکاری با معاندین ببرد. خبر این اعتراضات را هم شبکه‌های خارج از ایران پوشش می‌دهند. پس از نگاه آن‌ها، چون این اتفاق می‌افتد، این افراد در حال همکاری با یکدیگر هستند.

در این‌جا هیچ تعریفی از هیچ‌کدام از عناصر وجود ندارد. از همکاری تعریفی ارائه نشده، در حالی که همکاری تعریف مشخصی دارد؛ یعنی شما اطلاعاتی را که فقط مختص به ایران است، به کشور یا سازمان دیگری ارائه بدهید و در قبالش پول دریافت کنید. تعریف جاسوسی البته گسترده‌تر از این است، اما به هر حال چارچوب‌بندی مشخصی دارد.

اما وقتی فردی در اعتراضات شرکت می‌کند و تنها نظاره‌گر آن تخریب بوده، با گوشی خودش فیلمی گرفته و گوشی را چک کرده‌اند و دیده‌اند آن فیلم در تلفن همراهش وجود دارد، پس با این مبنا (این پس و سلسله‌ی نتیجه‌گیری‌ها مسئله است) آن فرد در اعتراضات شرکت کرده، پس علیه امنیت ملی بوده و در نتیجه با دولت متخاصم در ارتباط بوده است. نتیجه هم این می‌شود که با عنوان جاسوسی‌ای که تصویب شده، مجازاتش اعدام است. یعنی این نتیجه‌گیری‌های گسترده و مبسوط است که دایره‌ی مجازات اعدام را گسترش داده است.

قضات دادگاه انقلاب هم کاملاً امنیتی هستند، هیچ سواد حقوقی ندارند، هیچ سابقه‌ی قضایی‌ای به این معنا که سابقه‌ی اجرایی در پرونده‌هایی که نیاز به ادله و مستندات حقوقی داشته باشند، ندارند و کاملاً با نظارت تیم امنیتی عمل می‌کنند. تیم امنیتی دستور می‌دهد و آن قاضی هم عملاً یک حکم بیش‌تر پیش روی خود ندارد و آن هم اعدام است. یعنی قاضی با توجه به کیفرخواست صادرشده و گردش کار بازجو که خروجی آن حکم اعدام است، حکم اعدام را صادر می‌کند. همین است که احکام اعدام تا این حد در حال گسترش و صدور هستند.

در خصوص همین ابهامی که مطرح کردید، در این قانون از عباراتی چون «هرگونه اقدام عملیاتی»، «هرگونه همکاری و مساعدت» و مفاهیم و عباراتی شبیه به این استفاده شده است. آیا این ابهام در مفاهیم می‌تواند راه را برای تفسیرهای سلیقه‌ای و سیاسی باز کند؟

بله، کاملاً بحث سیاسی است و اصلاً بحث حقوقی نیست. شما زمانی می‌توانید به بحثی نگاه حقوقی داشته باشید که آن قاضی استدلال حقوقی داشته باشد. در اصول جزایی و کیفری، این مبنا وجود دارد که تفسیر باید مضیّق باشد؛ یعنی به نفع متهم، محدود و کوچک شود. اما این نگاه، تفسیر موسّع به ضرر متهم است. یعنی قانون‌گذار دست قاضی را باز گذاشته است؛ قاضی‌ای که هیچ استدلال حقوقی‌ای را نمی‌پذیرد، اجازه نمی‌دهد که چیزی گفته شود و داخل پرونده هم ادله و مستنداتی وجود ندارد و فقط یک دستور مطرح است.

یک پله عقب برگردیم. تمام پرونده‌های امنیتی و سیاسی که به حکم منتهی می‌شوند، براساس گردش کار دوران بازجویی و آن‌چیزی هستند که بازجو در یک صفحه یا صد صفحه نوشته است. همان هم مبنای کیفرخواست و حکم صادره می‌شود. مستنداتی وجود ندارد. گاهی بر اساس یک فیلم، گاهی بر اساس گفته‌ها و اعترافات فرد دیگری علیه این فرد و گاهی هم به دلیل اعترافات اجباری خود متهم، موجودی پرونده آماده می‌شود. هیچ مستندی مبنی بر واریز و دریافت وجه نقد، اسناد و مدارک ایمیل‌شده یا مسائلی از این دست وجود ندارد و چون وجود ندارد، قاضی استدلالی نمی‌بیند که بخواهد استدلالی را بپذیرد. فقط قاضی یک حکم دارد و آن هم اعدام است؛ آن‌هم به دلیل نگرش امنیتی و سیاسی موجود در پرونده‌ها.

براساس تبصره‌ی دوم ماده‌ی یک این قانون، دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی مصداق متخاصم هستند. اما در ادامه‌ی این تبصره آمده است که در سایر موارد، مرجع تشخیص دولت‌ها، رژیم‌ها و گروه‌های متخاصم، شورای عالی امنیت ملی است. این ابهام در مفهوم دولت متخاصم و سپردن آن به شورای عالی امنیت ملی، چگونه می‌تواند به عدم شفافیت و قطعیت در این قانون دامن بزند؟ چون مثلاً فرض کنید زمانی شعام (شورای عالی امنیت ملی) تصمیم می‌گیرد که کشوری متخاصم است و ناگهان همه‌ی مبادلات و ارتباطات با آن کشور می‌تواند مصداق ارتباط با دولت متخاصم شود.

آن‌چه که دارد اتفاق می‌افتد، براساس نقص در همین مفاهیم است. مسئله این است که زمانی که قانونی در حال تصویب است، نیاز است که حقوق‌دانان و وکلا در مجلس حاضر بشوند یا طرح‌های خودشان را به قوه‌ی قضاییه ارائه کنند و یا حتی خروجی نشست‌های قضات در قوه‌ی قضاییه را به قانون‌گذار ارائه کنند و بگویند که این خلاهای قانونی وجود دارد. وقتی قانونی به‌صورت یک‌باره و ناگهانی تصویب می‌شود، این خلاها بیش‌تر به چشم می‌خورند. در قانون سابق، یک دولت متخاصم وجود داشت و چون تعریف و تفسیری نداشت، تمام قضات دادگاه انقلاب بنا را بر این می‌گذاشتند که اسرائیل، به‌عنوان رژیم صهیونیستی، مصداق این دولت متخاصم است. البته ما هم تفسیرهای دیگری در دادگاه می‌کردیم و می‌گفتیم که خود شما می‌گویید رژیم صهیونیستی و نه یک دولت. پس رژیم است و دولت محسوب نمی‌شود و نباید دولت متخاصم باشد. آمریکا هم به‌عنوان دولت متخاصم نبود. اما در قانون فعلی، به‌صورت کاملاً مشخص نام آمریکا و اسرائیل را نوشتند و بقیه را هم باز گذاشتند و به عهده‌ی شورای عالی امنیت ملی قرار دادند. این شورای عالی امنیت ملی ممکن است روزی تفسیر کند که این کشور با ما سر ناسازگاری دارد، پس مصداق دولت متخاصم است. در نتیجه تمام افرادی که با این کشور مراوده دارند، حتی مراودات بازرگانی، و حالا به‌صورت امنیتی بازداشت شده‌اند یا در پرونده‌ای متهم هستند، می‌توانند به‌عنوان مراوده‌کننده با دولت متخاصم شناخته شوند. این همان مصداق تفسیر موسع به ضرر متهم است؛ یعنی موضوعی را، مخصوصاً در مفاهیم جزایی، این‌قدر باز و گسترده بگذارید، بدون این‌که مصادیق آن مشخص باشند.

مفاهیم جزایی و کیفری بر سه اصل استوار هستند. یعنی شما زمانی که یک پرونده و عنوان مجرمانه‌ای را مطرح می‌کنید، باید سه اصل وجود داشته باشد؛ اصل قانونی بودن، اصل مادی بودن و اصل معنوی بودن. در خصوص اصل قانونی بودن، یعنی باید حتماً نسبت به آن، قانونی وجود داشته باشد. از سر لجاجت و دل‌بخواه نمی‌شود کسی را متهم کرد و برایش حکمی صادر کرد. اما این موضوع کاملاً دل‌بخواهی شده و بنا بر خواست شورای عالی امنیت ملی است که بسته به این‌که چه سیاست‌هایی داشته باشد، چه تدابیری بیاندیشد و چه کسی در راس آن نشسته باشد، می‌تواند لحاظ شود. این همان تفسیر موسع به ضرر متهم است. اصولاً مادی بودن و معنوی بودن را هم به‌ترتیب زیر سوال می‌برد. یعنی هر سه اصل زیر سوال می‌رود. چون عنصر قانونی مشخص نیست، آن دو عنصر دیگر هم زیر سوال می‌روند.

منتقدان می‌گویند این قانون می‌تواند به ابزاری برای سرکوب گسترده‌تر، افزایش احکام امنیتی و حتی اعدام مخالفان تبدیل شود –که البته به مواردی از اعدام هم انجامیده است—؛ این نگرانی چقدر مبتنی بر تجربه‌های قبلی جمهوری اسلامی است؟

جمهوری اسلامی در برابر هر اعتراض، تجمع و صدای مخالفی درس می‌گیرد که برای مقابله با صدای مخالف بعدی چه باید بکند. یعنی از برخورد با دی‌ماه ۹۶ برای برخورد با آبان ۹۸ درس گرفت. یعنی در آن اتاق فکر و حلقه‌ی مشورتی امنیتی، این بحث مطرح می‌شود که اگر اقدام بعدی از سوی مردم صورت گرفت، به چه ترتیبی وحشت، ارعاب، محدود کردن جامعه و خفقان را بیش‌تر کنند. در سال ۱۴۰۱، حجم گسترده‌ای از پرونده‌های قضایی را شاهد بودیم که اگر تخمین اشتباهی نزده باشم، نزدیک به پانزده تا بیست هزار پرونده‌ی قضایی تشکیل شد. عناوین اتهامی هم بلااستثنائ تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی بود و حداکثر ۵ سال حکم حبس داشت. وقتی دیدند که این حجم از پرونده‌ها وجود دارد، عفوی را در ۲۲ بهمن ۱۴۰۱ صادر کردند و این پرونده‌ها مختومه شد. اما این ذهنیت و پیش‌فرض برای جمهوری اسلامی وجود داشت که اگر در ایران اتفاقی بیافتد، با توجه به مسائل اقتصادی که وجود داشته و دارد، چه باید بکنند. ما الان این را متاسفانه شاهد هستیم. بعد از جنگ ۱۲روزه، با توجه به بحران اقتصادی بسیار زیاد، احتمال این را می‌دادند که ممکن است دوباره اعتراضاتی از این جنس صورت بگیرد؛ نه مانند ۱۴۰۱، بلکه گسترده‌تر و متفاوت‌تر. و چون بحران اقتصادی وجود دارد و رسانه‌های خارج از کشور هم آن را پوشش می‌دهند، بیایند برای آن تدبیری بیاندیشند و جرم و عنوان مجرمانه را مقداری وسیع‌تر کنند تا دست‌شان برای صدور احکامی که موجب القای رعب، وحشت، خفقان و ترس در جامعه می‌شود، باز باشد.

حکومت جمهوری اسلامی در دوران همین جنگ اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران هم از اعدام دست نکشید و هر روز موجی از اعدام‌ها را داشتیم. یعنی در آن حالت شدید و بحرانی روحی و روانی هم حکومت جمهوری اسلامی، یعنی حکومت دیکتاتوری، هم‌چنان به اعدام‌ها ادامه داد. این حکومت به این مسئله فقط از یک منظر نگاه می‌کند و آن هم منظر ترس و خفقان است. یعنی می‌گوید که بالاخره جنگ تمام می‌شود و بعدش چه اتفاقی می‌افتد؟ اگر منِ حکومت نخواهم ترس و وحشت را تزریق کنم و خفقان نداشته باشم، ممکن است مردم دوباره اعتراض کنند و منِ حکومت و دستگاه قضایی، الان شرایط جمع کردن این اعتراضات را ندارم. پس حکومت می‌آید و موج اعدام‌ها را شدیدتر می‌کند و برای هر کسی که در این اعتراضات بازداشت کرده، یک عنوان اتهامی مانند جاسوسی در پرونده‌اش می‌گذارد. من در همین اعتراضات، افرادی را داشتم که برای مشورت با من تماس می‌گرفتند و می‌گفتند که باور کنید در گوشی موبایل برادر، خواهر یا همسرم هیچ چیزی نبود. یعنی فقط به واسطه‌ی این‌که فیلمی را تصویربرداری کرده‌اند، عنوان اتهامی جاسوسی به آن می‌زنند. تماس‌گیرندگان خیلی دلهره داشتند و نگران بودند که اگر این اتهام به حکم تبدیل شود، چه باید بکنند. این اضطراب و استرس برای کل خانواده است و آن‌ها را دچار فروپاشی روانی می‌کند. اما این برای جمهوری اسلامی مهم نیست. او وحشت و ترس را به جامعه تزریق می‌کند تا اگر اعتراض بعدی‌ای شکل گرفت، مردم بدانند که چه اتفاقی قرار است بیافتد. امروز جمهوری اسلامی قانون تشدیدی را دارد که براساس آن، همه‌گونه اعتراضات را به آن منسوب می‌کند و حکم اعدام می‌دهد. به مردم هم می‌گوید که خودتان می‌دانید می‌خواهید به خیابان بیایید یا نیایید. اگر بیایید، منِ حکومت به همه اتهام جاسوسی منتسب می‌کنم. این اتفاقی است که دارد می‌افتد.

وقتی برخی فعالیت‌های رسانه‌ای، پژوهشی یا ارتباطات بین‌المللی می‌تواند ذیل همکاری با دولت متخاصم تعریف شود، چه تضمینی برای مصون ماندن روزنامه‌نگاران، فعالان مدنی و دانشگاهیان وجود دارد؟

متاسفانه هیچ مصونیتی در جمهوری اسلامی وجود ندارد. یعنی به‌وضوح و صراحت نمی‌توان گفت که حتماً در جمهوری اسلامی پرونده‌ای مصون خواهد ماند. من همیشه گفته‌ام که اگر در پرونده‌ای حتی احضار تلفنی بشوید یا با شماره‌ی ناشناس (پرایویت نامبر) با شما تماس بگیرند، تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، شمشیر داموکلس جمهوری اسلامی بالای سر شما خواهد بود. این برای سیستم امنیتی جمهوری اسلامی امری گریزناپذیر است و می‌گوید که من باید حواسم به همه‌ی مردم باشد. وقتی کسی را احضار می‌کنم، در واقع می‌گویم که حواسم به او هست. دیگری را دعوت می‌کنم و به او می‌گویم حواسم به او هست. وقتی برای کسی پرونده‌سازی می‌کنم و پروسه‌ی رسیدگی به اتهام جاسوسی او را شروع می‌کنم، به او هم می‌گویم حواسم به او هست. یعنی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی این مصداق‌ها را یکی‌یکی انجام می‌دهد. متاسفانه هیچ مصونیتی وجود ندارد. الان بحث تدریس در بسیاری از دانشگاه‌ها مختل شده است. نتیجه این‌که دانشجویان و دانشگاهیان مجبورند که برای دریافت مقاله‌ها با خارج از ایران ارتباط بگیرند. همین می‌تواند مبنای این باشد که آن‌ها به دیگران اطلاعات داده و رسانده‌اند. برای همین است که اینترنت را هنوز مختل نگه داشته‌اند و به‌صورت‌های کاملاً مشخصی، به برخی دسترسی می‌دهند. در واقع می‌خواهند آن حالت عادی به جامعه بازنگردد، به دلیل این‌که می‌ترسند ارتباطاتی وجود داشته باشد. تمام شهروندان فعال در حوزه‌ی مدنی هم زیر این حالت و نگاه جمهوری اسلامی هستند و کسی مصونیتی ندارد.

برخی معتقدند این قانون بیش از مقابله با جاسوسی کلاسیک، بر کنترل فضای رسانه‌ای، اینترنت و ارتباطات فرامرزی متمرکز است؛ آیا متن قانون چنین برداشتی را تایید می‌کند؟

به نظر من و بسیاری از حقوق‌دانان و وکلا، این قانون تصویب شد تا جلوی هرگونه اعتراض و موضوعی که در روند حکمرانی جمهوری اسلامی اختلال ایجاد می‌کند، گرفته شود و هیچ ارتباطی هم به جرم جاسوسی ندارد. جرم جاسوسی، بنا بر مقالات علمی و به‌عنوان یک موضوع بین‌المللی، یک تعریف مشخص دارد و حکومت جمهوری اسلامی هم آن تعریف را می‌داند. اما چرا باید چنین قانونی را تصویب کند؟ فقط برای این‌که بتواند هرگونه فعل یا ترک فعلی را به این قانون منتسب کند و براساس آن، شهروندان را مجازات کند. در بخشی از این قانون نوشته است تا درجه‌ی سه. مجازات درجه‌ی سه می‌تواند تا پانزده سال حکم زندان به‌همراه داشته باشد. این مسئله شوخی نیست. هر یک روز در زندان، با توجه به شرایط فعلی و محدودیت‌ها، بحران‌های خودش را دارد. امر عادی‌ای نیست. حالا فرض کنید که فردی بخواهد بیست روز یا یک ماه در بازجویی باشد و بعد وارد زندان شود و حکم هم هنوز برایش صادر نشده باشد. اگر اعدام نشود، مجازات درجه‌ی سه شامل حالش شود و مثلاً به پانزده سال حبس محکوم شود. این احکام شوخی نیست. مسئله این‌جاست که جمهوری اسلامی می‌گوید که من می‌دانم تعریف جرم جاسوسی چیست. می‌دانم هیچ‌کدام‌تان جاسوس نیستید. می‌دانم که این جرم محقق نشده است. ولی برای بقای خودم و ایجاد ترس، وحشت و جلوگیری از اختلال در نظمی که برای خودم چیده‌ام، از این قانون استفاده می‌کنم. دلیل تصویب این قانون با این سرعت همین بود. ما الان قوانینی داریم که سال‌هاست در مجلس از این اتاق به آن اتاق می‌رود و تکان نمی‌خورد، یا مدت‌ها در شورای نگهبان منتظر نظر آن شوراست. آن‌ها هم به آن قانون نگاه نمی‌کنند، چون برایشان صرفی ندارد. اما این قانون پس از جنگ ۱۲روزه به‌سرعت تصویب می‌شود. دلیلش هم تنها این است که اگر مسئله‌ای در جامعه اتفاق افتاد، قانونی داشته باشند، چون قوانین قبلی کفاف نمی‌داد. چقدر می‌توانستند از محاربه استفاده کنند؟! الان اما از این قانون می‌توانند استفاده کنند. حتی اگر اشتباه نکنم، ماده‌ای در این قانون مربوط به داشتن ابزار الکترونیک مانند استارلینک وجود دارد.

بله. در ابتدای ماده‌ی پنج این قانون می‌گوید که: «استفاده یا حمل، نگهداری، خرید یا فروش یا وارد کردن ابزارهای الکترونیکی ارتباطی اینترنتی ماهواره‌ای فاقد مجوز، از قبیل استارلینک، برای استفاده‌ی شخصی ممنوع و مستوجب حبس تعزیری درجه‌ی شش و ضبط تجهیزات می‌باشد.»

بله. چرا این ماده‌ی پنج را در این قانون لحاظ می‌کند؟ چون حکومت در رویدادهایی چون جنگ ۱۲روزه، ارتباطات و اینترنت را مختل می‌کند. بعد احساس می‌کند که با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی، نکند دست مردم باز گذاشته شود تا بتوانند از ابزارهایی این‌چنین استفاده کرده و مسائل را به خارج از ایران برسانند و پوشش خبری بدهند. پس می‌آید و این ماده را لحاظ می‌کند و فعالین این حوزه را هم بازداشت می‌کند و با صدور حکم حبس، زندگی طرف را مختل می‌کند. یعنی قانون‌گذار تفکرش این است که هرگونه مصداقی که در قوانین قبلی وجود نداشته، مانند مسائل مربوط به شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی که در زمان تصویب قانون قبلی به این شدت پیشرفت نکرده بود، در قانونی تغلیظ‌شده قرار بگیرد تا دست برای صدور احکامی چون اعدام باز باشد.

با توجه به افزایش آمار اعدام‌ها در ایران، آیا می‌توان این قانون را بخشی از یک چارچوب حقوقی تازه برای مشروعیت‌بخشی به سرکوب شدیدتر و امنیتی‌سازی بیش‌تر جامعه دانست؟

بله، قطعاً همین است. در عنوان خود قانون، مسئله‌ی تشدید آمده است. مواد این قانون هم هرگونه فعالیتی را شامل می‌شوند. یعنی قانون‌گذار فقط نمی‌خواسته به جرم جاسوسی بپردازد. می‌خواسته در این مقام و نهاد، هرگونه فعالیتی را که باعث اختلال در امنیت داخلی حکومت و آن‌چه باعث خارج شدن نظام از حالت عادی می‌شود، و همه‌ی چیزهایی را که در ذهن دارد، در قانونی بگنجاند تا اگر فرداروزی خللی در این مسائل وارد شد، بتواند از آن قانون استفاده کند. در واقع، دیدگاه قانون‌گذار و حکومت امنیتی بر این است که از این قانون برای بقای خودش استفاده کند؛ یعنی بیاید و خود را نگه دارد و احکام اعدام را صادر کند.

در بیرون از ایران هم، کمپین‌ها و کارزارهایی علیه اعدام بسیار اتفاق می‌افتند. اولین حرف من به بقیه‌ی همکارانم این است که اگر نامه‌ای به نهادهای حقوق بشری می‌نویسید، باید در این نامه‌ها توضیح داده شود که چرا اعدام صورت می‌گیرد. وقتی شما بیانیه‌ای برای سازمان‌های حقوق بشری می‌فرستید، آن‌ها عملاً می‌گویند که این قانون داخلی کشور است. اما اگر توضیح داده شود که چه موادی در این قانون گنجانده شده و این مواد چقدر خطرناک هستند و به چه صورتی می‌توانند همه‌ی افراد جامعه را شامل شوند، نگاه آن نهاد حقوق بشری به مسئله‌ی اعدام‌ها متفاوت می‌شود. یعنی صرفاً مسئله، قانون نیست. اما اتفاقی که می‌افتد این است که موضوعی نوشته می‌شود و عملکرد جمهوری اسلامی هم شرح داده می‌شود. آن نهاد حقوق بشری هم می‌گوید که جمهوری اسلامی طبق قانون خود عمل کرده است. اما هیچ توضیحی در خصوص این قانون خطرناکی که جمهوری اسلامی تصویب کرده، داده نمی‌شود. این امر نیاز به یک مقایسه دارد که بگوید قبلاً قانونی وجود داشته و الان قانون جدیدی تصویب شده که هرگونه فعالیت، حتی داشتن یک فیلم در گوشی تلفن همراه یک فرد هم می‌تواند مصداق جرم جاسوسی تلقی شود و مجازات اعدام بگیرد. یعنی عملاً همه‌ی افراد یک جامعه را شامل می‌شود. این‌جا جمهوری اسلامی برای بقای خودش، به هر ترتیبی تلاش می‌کند تا رعب و وحشت ایجاد کند تا کوچک‌ترین خللی در نظم و ثبات دلخواه حکومت ایجاد نشود.

البته این قانون ظاهراً برای وضعیت صلح است. در ماده‌ی شش این قانون می‌گوید که: «در صورتی که جرائم تعزیری موضوع این قانون در زمان جنگ یا وضعیت‌های امنیتی، نظامی، به تشخیص و اعلام شورای عالی امنیت ملی صورت پذیرد، مجازات مرتکب تا سه درجه تشدید می‌گردد.»

دقیقاً. یعنی اگر اتفاقی در زمان جنگ رخ بدهد و فرد عادی مثلاً به دلیل داشتن استارلینک بازداشت شود، آن مجازات سه درجه افزایش پیدا می‌کند. یعنی اگر درجه‌ی شش، پنج یا چهار باشد، به درجه‌ی سه، دو و یک می‌رسد و می‌تواند به حبس ابد و احکامی شدیدتر چون اعدام بیانجامد. قانون‌گذار در این‌جا عملاً برای بقای خودش تلاش می‌کند و برایش مهم نیست که در جامعه چه خلایی ایجاد می‌شود و چه بحران‌هایی پدید می‌آید. تمام تلاشش این است که از دیدگاه خودش به خودش مشروعیت بدهد، که البته مشروع نیست.

با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامه‌ی خط صلح قرار دادید.