پس از انقلاب همواره کشور ما شاهد بحران ها و مشکلات اقتصادی بوده است. این مشکلات علل گوناگونی دارند که بیش تر آن ها ناشی از مسائل سیاسی است. در دهه اخیر با تشدید تحریم های اقتصادی این مشکلات و بحران ها روندی فزاینده به خود گرفته و به ویژه چند سال گذشته به اوج خود رسیده است. متاسفانه اوضاع و احوال نشان از آن دارد که وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم وخیم تر نیز خواهد شد. اما نکته تاسف آور این است که حکومت سر آن ندارد که با اتخاذ سیاست های اصولی و معقول، وضعیت موجود را التیام بخشد.

جهان دو مکتب اقتصاد آزاد (لیبرال) و دولتی (سوسیال) را تجربه کرده و به طور خلاصه ناکارایی اقتصاد دولتی و کاراتر بودن اقتصاد آزاد حاصل این تجربه بوده است. اگرچه اقتصاد آزاد، جهانی شده، اما سوسیالیسم هم چنان کاستی های آن را از جمله شکست بازار (نبود تعادل در عرضه و تقاضا) را تعدیل کرده است. این تعادل دولت رفاه یا سوسیال-دموکراسی نام گرفت که موفق ترین نمونه آن را می توان در کشورهای اسکاندیناوی دید. اما کشور ما پس از انقلاب از جو ناشی از جذابیت کاذبی که مکتب سوسیالیسم در آن مقطع زمانی برای بیش تر کشورهای جهان داشت، تاثیر پذیرفت و اقتصاد ما به سوی دولتی شدن حرکت کرد و با شروع جنگ و به دلیل سیاست های ناشی از آن، این روند گسترش یافت. پس از جنگ دولت وقت با اتخاذ سیاست های تعدیل اقتصادی، از جمله خصوصی سازی، قصد داشت که به سوی اقتصاد آزاد گام بردارد. اما به دلایل گوناگون از جمله نبود پیش‌نیاز (آزادسازی اقتصادی)، حاکمیت قانون و دموکراسی، سیاست های تعدیل اقتصادی نیز با شکست مواجه شد. بنابراین، اینک دیگر اقتصاد ما نه دولتی است و نه آزاد، بلکه یک نظام اقتصادی بی برنامه و غیراصولی به وجود آمد که نه مزایای حداقلی اقتصاد دولتی را در بر دارد و نه از مزیت های اقتصاد آزاد بهرمند است. با گذشت زمان دخالت نهادهای شبه دولتی مانند سپاه و بنیادها افزایش یافت و به موازات آن حاکمیت قانون، نظارت، شفافیت، عدالت اجتماعی، نظام کارآمد و عادلانه مالیاتی و غیره از اقتصاد ما رخت بربست. مسلم است که در چنین شرایطی هرج و مرج اقتصادی ایجاد می شود و رانت، انحصار و دیگر موارد فساد اقتصادی گسترش می یابد.

از سویی دیگر، مطرح کردن اقتصاد اسلامی که از جایگاه علمی برخوردار نیست، سبب شد که کشورمان از استفاده تجربه های اقتصادی کشورهای توسعه یافته محروم گردد. برپایه نظریه اقتصاد اسلامی بانکداری اسلامی (بانکداری بدون ربا) شکل گرفت، این بانک ها در قرارداهای تسهیلات بانکی با استفاده از نام عقود شرعی مانند عقد مشارکت مدنی، مضاربه، مزارعه و غیره، با مشروع کردن صورت ظاهری تسهیلات بانکی از نظر شرعی و قانونی آن ها را موجه نشان می دهند (در اصطلاح کلاه شرعی). اما در واقع، این تسهیلات بانکی ربوی است و می توان گفت هیچ موسسه ای در جهان به اندازه موسسات بانکی ایران ربوی نیستند. در کشورهای توسعه یافته، نه تنها این‌گونه به سپرده ها سود تعلق نمی گیرد، حتی از سپرده گذاران مالیات نیز دریافت می شود، در واقع، با این سیاست، سرمایه ها از کارهای ربوی به سوی کارهای مولد هدایت می گردند.

بنابراین، هنگامی که ریشه های تولید اقتصادی در کشور خشک شود و از طرفی، اتکای اقتصاد کشور به نفت بیشتر گردد، طبیعی است که سرمایه ها در کارهای ربوی و یا خرید املاک، سکه و ارز سرازیر می شود که نتیجه آن گسترش کارهای غیرمولد و تضیع حق مسکن مردم و تورم خواهد بود. در چنین فضایی سیاست های تعدیل اقتصادی از جمله خصوصی سازی نیز شکست می خورد و فقط به خصوصی شدن بیمارستان ها، مدارس و دانشگاه ها منجر می شود که خلاف قانون اساسی و حقوق بشر (حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) است.

وانگهی، توسعه اقتصادی مستلزم پرهیز دولت و مراکز شبه دولتی از دخالت در اقتصاد و حرکت به سوی اقتصاد آزاد است. البته به طور قطع برای تعدیل پیامدهای آزادسازی اقتصاد، دولت باید آن جا که شکست بازار روی می دهد، مانند تامین کالای عمومی وارد میدان شود و نقش نظارتی و حمایتی خود را ایفائ کند. اما نکته مهم این است که اقتصاد آزاد و آزادی سیاسی وابسته و لازم و ملزوم یکدیگرند. بنابراین، برای توسعه اقتصادی به توسعه سیاسی، دموکراسی و رعایت “اصول” حکمرانی مطلوب از جمله حاکمیت قانون، پاسخگویی، شفافیت، مسئولیت پذیر، دادگستری مستقل و عدالت نیاز است.

توسعه اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم، تنها در پرتو توسعه سیاسی، برقراری دموکراسی، رعایت اصول حکمرانی مطلوب، اتخاذ سیاست خارجی معقول و گسترش روابط بین المللی و احترام به حقوق بشر محقق می گردد. شایسته است، حکمرانان کشور پیش از این که بیش از این دیر شود، صدای زنگ خطرها را شنیده و با هوشیاری به اصلاح واقعی امور همت گمارند که این مهم لازمه دوام حکومت و تامین حقوق شهروندان است.