بیست سال پس از آغاز «کمپین یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز»، بازگشت به این تجربه زمانی معنا پیدا می‌کند که آن را نه فقط با شمار امضاهایی که قرار بود جمع شود یا قوانینی که قرار بود تغییر کنند، بلکه با تاثیری بسنجیم که بر شیوه‌ی کنشگری، شبکه‌سازی و ساخته‌شدن جامعه‌ی مدنی در ایران گذاشت. از این منظر، میان «یک میلیون امضا» و «زن، زندگی، آزادی» (ژن، ژیان، ئازادی) نه یک خط مستقیم تاریخی، بلکه روندی از انباشت تجربه، مقاومت و دگرگونی در عاملیت زنان دیده می‌شود؛ روندی که از مطالبه‌ی برابری در برابر قانون عبور کرده و امروز به پرسشی عمیق‌تر رسیده است: آزادی زنان در آینده‌ی ایران چه نسبتی با خودِ دموکراسی، توزیع قدرت و ساختن جامعه‌ای دمکراتیک خواهد داشت؟

بیست سال برای یک جنبش اجتماعی زمان کوتاهی نیست؛ به‌ویژه در جامعه‌ای مانند ایران که در همین فاصله چندین موج اعتراضی، دگرگونی‌های نسلی، گسترش شتابان اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، تشدید فشارهای سیاسی و امنیتی، تغییر در سبک‌های زندگی و در نهایت خیزش «زن، زندگی، آزادی» را تجربه کرده است. در چنین فاصله‌ای، بسیاری از مفاهیمی که زمانی تنها در محافل محدود فعالان زنان یا روشنفکران درباره‌ی آن‌ها بحث می‌شد، به‌تدریج وارد زبان روزمره‌ی جامعه شده‌اند و خودِ مسئله‌ی زن نیز از موضوعی که اغلب در محدوده‌ی حقوق قانونی تعریف می‌شد، به یکی از پرسش‌های بنیادی درباره‌ی قدرت، زندگی و آزادی گسترش یافته است.

از این رو، بازخوانی کمپین یک میلیون امضا اگر صرفاً به بزرگداشت تجربه‌ای متعلق به سال ۱۳۸۵ محدود شود، شاید مهم‌ترین وجه آن را از دست بدهیم. مسئله‌ی اساسی این است که در فاصله‌ی این دو دهه چه اتفاقی در جامعه افتاده است؛ چگونه مطالبه‌ی تغییر قوانین تبعیض‌آمیز با شبکه‌سازی و تولید ظرفیت در جامعه‌ی مدنی پیوند خورد، چگونه مقاومت زنان در سال‌های بعد شکل‌های تازه‌ای پیدا کرد و چگونه در ۱۴۰۱، با «زن، زندگی، آزادی»، مسئله از محدوده‌ی حقوق زنان فراتر رفت و خودِ رابطه‌ی میان انسان، جامعه و قدرت را به پرسش کشید.

البته میان کمپین یک میلیون امضا و «زن، زندگی، آزادی» نمی‌توان و نباید رابطه‌ای ساده و خطی برقرار کرد. چنین روایتی، افزون بر ساده‌سازی تاریخ جنبش زنان ایران، خاستگاه مشخص «زن، زندگی، آزادی» را نیز نادیده می‌گیرد. این شعار در سال ۱۴۰۱ متولد نشد و محصول مستقیم جنبش‌های پیشین زنان در ایران نبود. «زن، زندگی، آزادی» ریشه در تجربه‌ی جنبش آزادی زنان کرد و در سنتی فکری و سیاسی دارد که آزادی زن را نه مسئله‌ای حاشیه‌ای، بلکه در پیوند با آزادی جامعه، نقد مردسالاری و پرسش از ساختارهای متمرکز قدرت می‌فهمد.

آن‌چه در سال ۱۴۰۱ اتفاق افتاد، گسترش این زبان از بستر تاریخی و جغرافیایی مشخص خود به فضایی بسیار وسیع‌تر بود. پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، این سه واژه توانستند با تجربه‌های متفاوت زنان و بخش‌های مختلف جامعه پیوند برقرار کنند و به زبانی مشترک برای بیان چیزی تبدیل شوند که پیش از آن نیز در لایه‌های مختلف جامعه وجود داشت، اما الزاماً از زبان مشترکی برخوردار نبود.

بنابراین اگر نسبتی میان کمپین یک میلیون امضا و «زن، زندگی، آزادی» وجود داشته باشد، بهتر است آن را در قالب «انباشت تاریخی عاملیت زنان» بفهمیم. جنبش‌های اجتماعی از یکدیگر متولد نمی‌شوند، اما تجربه‌های اجتماعی نیز در خلا شکل نمی‌گیرند. شبکه‌ها باقی می‌مانند، زبان‌ها منتقل می‌شوند، نسل‌های جدید برخی تجربه‌های پیشین را حفظ و برخی را نقد می‌کنند و پرسشی که در یک دوره در قالب مطالبه‌ای حقوقی مطرح شده، ممکن است در دوره‌ای دیگر به پرسشی بنیادی‌تر درباره‌ی خودِ مناسبات قدرت تبدیل شود.

در این معنا، شاید یکی از مهم‌ترین خطوط تحول دو دهه‌ی اخیر را بتوان حرکت تدریجی زن از «موضوع سیاست» به «سوژه‌ی سیاست» دانست؛ از زنی که از ساختار قدرت می‌خواهد حقوق برابر او را به رسمیت بشناسد، به زنی که خود را یکی از سازندگان قانون، سیاست، جامعه و شکل زندگی مشترک می‌داند.

از امضا تا رابطه؛ تجربه‌ای در ساختن جامعه‌ی مدنی

کمپین یک میلیون امضا در پنجم شهریور ۱۳۸۵، در ادامه‌ی سال‌ها فعالیت جنبش زنان و پس از اعتراض مسالمت‌آمیز ۲۲ خرداد همان سال، شکل گرفت. هدف اعلام‌شده‌ی آن جمع‌آوری یک میلیون امضا برای درخواست تغییر قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان بود؛ قوانینی که حوزه‌هایی مانند ازدواج، طلاق، چندهمسری، ارث، شهادت، دیه، تابعیت و سن مسئولیت کیفری را دربرمی‌گرفتند و آثارشان مستقیماً در زندگی روزمره‌ی زنان دیده می‌شد.

اما اهمیت تاریخی کمپین تنها در محتوای مطالبات حقوقی آن نبود. روش انتخاب‌شده برای پیگیری این مطالبات، به همان اندازه اهمیت داشت. فعالان قرار نبود صرفاً متنی حقوقی تهیه کنند، آن را در اختیار نمایندگان مجلس یا مسئولان حکومت بگذارند و منتظر پاسخ بمانند. بخش مهمی از ایده‌ی کمپین بر گفتگوی مستقیم با جامعه استوار بود؛ این‌که فعالان به میان مردم بروند، درباره‌ی قوانین توضیح دهند، تجربه‌های زنان را بشنوند و نشان دهند نابرابری حقوقی مفهومی انتزاعی و دور از زندگی نیست.

همین انتخاب، قانون را از کتاب‌های حقوقی بیرون می‌آورد و وارد زندگی روزمره می‌کرد. وقتی درباره‌ی حق طلاق با زنی صحبت می‌شد که سال‌ها درگیر ازدواجی دشوار بود، دیگر موضوع صرفاً تفسیر یک ماده‌ی قانونی نبود. وقتی مسئله‌ی حضانت در برابر مادری قرار می‌گرفت که خود آن را تجربه کرده بود، قانون به بخشی از زیست واقعی او تبدیل می‌شد. بحث درباره‌ی ارث، دیه یا تابعیت نیز از سطح ماده و تبصره فراتر می‌رفت و به این پرسش می‌رسید که یک ساختار حقوقی چگونه می‌تواند امکان انتخاب، امنیت و استقلال یک انسان را محدود کند.

این جابه‌جایی از «متن قانون» به «تجربه‌ی زندگی» اهمیت بنیادینی داشت. تبعیض در بسیاری از جوامع دقیقاً زمانی بیش‌ترین قدرت را پیدا می‌کند که دیگر به‌صورت تبعیض دیده نشود. وقتی رابطه‌ای نابرابر برای نسل‌های متوالی تکرار شود، می‌تواند به‌تدریج به نام سنت، عرف، مصلحت خانواده یا حتی طبیعت زن و مرد عادی شود. در چنین شرایطی، گاه حتی فردی که با تبعیض روبه‌روست، آن‌چه بر او می‌گذرد را مسئله‌ای شخصی و منحصر به زندگی خودش می‌بیند.

اما کافی است تجربه‌های فردی کنار یکدیگر قرار گیرند تا ماهیت مسئله تغییر کند. زنی که درمی‌یابد مشکل او در طلاق، حضانت یا استقلال حقوقی تجربه‌ای است که هزاران زن دیگر نیز با آن مواجه‌اند، دیگر با یک مشکل صرفاً شخصی روبه‌رو نیست. آن‌چه خصوصی به نظر می‌رسید، به مسئله‌ای اجتماعی و سپس سیاسی تبدیل می‌شود. یکی از مهم‌ترین کارکردهای کمپین را باید در همین تبدیل تجربه‌ی فردی به شناخت جمعی جست‌وجو کرد.

از این زاویه، حتی عدد «یک میلیون» نیز معنای متفاوتی پیدا می‌کند. یک میلیون فقط تعداد نام‌هایی نبود که قرار بود در پایین یک دادخواست قرار بگیرد. پشت این عدد، تصور گستره‌ای از گفتگوهای اجتماعی وجود داشت. هر امضا می‌توانست نتیجه‌ی یک مکالمه باشد؛ مکالمه‌ای که در آن کسی توضیح می‌داد، دیگری سوال می‌کرد، مخالفت می‌کرد یا تجربه‌ی شخصی خود را روایت می‌کرد. به همین دلیل، در بسیاری از موارد خودِ فرایند گفتگو به اندازه‌ی امضای نهایی اهمیت پیدا می‌کرد.

این فرایند، علاوه بر مخاطبان کمپین، خودِ کنشگران را نیز تغییر می‌داد. فعالیت اجتماعی اگر واقعاً به میان جامعه برود، رابطه‌ای یک‌طرفه میان «فعال آگاه» و «جامعه‌ای که باید آگاه شود» باقی نمی‌ماند. کنشگر نیز ناچار است گوش کند و از پیچیدگی تجربه‌های مختلف بیاموزد. زن طبقه‌ی متوسط در تهران لزوماً مسئله‌ای مشابه زن کارگر ندارد. تجربه‌ی زن کرد را نمی‌توان بدون در نظر گرفتن جنسیت، زبان، اتنیسیته، جغرافیا و امنیتی‌شدن فضای سیاسی فهمید. زن بلوچ یا عرب ممکن است تبعیض جنسیتی را هم‌زمان با محرومیت منطقه‌ای یا شکل‌های دیگری از نابرابری ساختاری تجربه کند. زنان روستایی، زنان متعلق به اقلیت‌های مذهبی، زنان مهاجر یا زنان شاغل در بخش‌های مختلف اقتصاد نیز هر یک با ترکیب متفاوتی از محدودیت‌ها روبه‌رو هستند.

این تفاوت‌ها مسئله‌ی مشترک برابری را از میان نمی‌برند، اما تصور یکدست از «زن ایرانی» را پیچیده‌تر می‌کنند. جامعه نه یک توده‌ی همگن، بلکه مجموعه‌ای از تجربه‌های متفاوت است و شبکه‌ی اجتماعی زمانی زنده می‌ماند که این تجربه‌ها فقط از مرکز به پیرامون هدایت نشوند، بلکه امکان حرکت در جهت معکوس نیز داشته باشند؛ یعنی تجربه‌های محلی و متفاوت بتوانند خود بر زبان، روش و اولویت‌های جنبش اثر بگذارند.

از همین منظر، شاید مهم‌ترین چیزی که کمپین تولید کرد، نه امضا بلکه رابطه بود. رابطه‌ی میان فعالان، میان نسل‌ها، میان شهرهای مختلف و میان تجربه‌ی شخصی زنان و ساختارهای حقوقی و سیاسی‌ای که بر زندگی آنان اثر می‌گذاشتند. جنبش‌های اجتماعی فقط از شعار و سازمان رسمی ساخته نمی‌شوند؛ بخش بزرگی از قدرت آن‌ها در همین روابطی نهفته است که به افراد امکان می‌دهد خود را بخشی از مسئله‌ای مشترک ببینند.

جامعه‌ی مدنی نیز در معنای عمیق خود از همین‌جا آغاز می‌شود. جامعه‌ی مدنی را نمی‌توان صرفاً به سازمان‌های غیردولتی، دفترها، اساسنامه‌ها یا پروژه‌های رسمی تقلیل داد. پیش از همه‌ی این‌ها، جامعه‌ی مدنی توانایی انسان‌ها برای ایجاد رابطه‌ای مستقل از قدرت دولتی است؛ این‌که بتوانند مسئله‌ای عمومی را تعریف کنند، درباره‌ی آن گفتگو کنند، مطالبه بسازند و برای تغییر دست به عمل جمعی بزنند.

در دوره‌ای که بخش بزرگی از تجربه‌ی سیاسی ایران هم‌چنان در قالب سازمان‌های متمرکز، رهبری‌های شناخته‌شده و ساختارهای عمودی فهمیده می‌شد، این شیوه‌ی فعالیت حامل تجربه‌ای متفاوت بود. برای همکاری لازم نبود همه درباره‌ی همه‌ی موضوعات اتفاق نظر داشته باشند؛ افراد با گرایش‌های سیاسی و فکری متفاوت می‌توانستند بر سر مطالبه‌ای مشخص همکاری کنند، بدون آن‌که تفاوت‌های خود را انکار کنند.

این تجربه البته همیشه بدون اختلاف و تنش نبود و نباید آن را رمانتیک کرد. خود کمپین نیز مانند هر تجربه‌ی جمعی دیگری با اختلاف نظر، مشکلات سازمانی و محدودیت‌های درونی مواجه بود. اما همین تجربه نشان داد که تکثر لزوماً مانع همکاری نیست. جامعه‌ی مدنی زمانی معنا پیدا می‌کند که انسان‌ها بتوانند متفاوت بمانند و در عین حال برای هدفی مشترک عمل کنند.

از این زاویه، واکنش امنیتی حکومت به کمپین نیز معنایی فراتر از برخورد با یک مطالبه‌ی حقوقی پیدا می‌کند. چرا ساختاری سیاسی باید از جمع‌آوری امضا برای تغییر چند قانون نگران باشد؟ پاسخ را شاید بتوان در ویژگی حکومت‌های اقتدارگرا یافت. اقتدارگرایی فقط از شورش یا انقلاب نمی‌ترسد؛ از جامعه‌ای که بتواند مستقل از دولت رابطه ایجاد کند نیز نگران است. شهروندانی که بدون اجازه‌ی حکومت یکدیگر را پیدا می‌کنند، درباره‌ی مشکلاتشان زبان مشترک می‌سازند و برای حل آن‌ها سازمان می‌یابند، به‌تدریج از موقعیت افرادی منفرد خارج می‌شوند.

مسئله فقط یک میلیون امضا نبود. جامعه‌ای بود که داشت تمرین می‌کرد خودش حرف بزند.

از جامعه‌ی مدنی تا «زن، زندگی، آزادی»؛ انباشت تجربه و تغییر سطح پرسش

فشارهای امنیتی توانستند فعالیت سازمان‌یافته‌ی کمپین را محدود کنند. برخی فعالان بازداشت شدند، برخی با احضار و فشار مواجه شدند، شماری ناچار به ترک ایران شدند و فضای سیاسی پس از اعتراضات ۱۳۸۸ نیز امکان بسیاری از فعالیت‌های علنی را دشوارتر کرد. با این حال، میان تضعیف یک ساختار و از بین رفتن تجربه‌ی اجتماعی‌ای که آن ساختار تولید کرده، تفاوت بزرگی وجود دارد.

می‌توان یک سازمان را تعطیل کرد، اما نمی‌توان به همان سادگی جامعه را به وضعیت پیش از شکل‌گیری یک تجربه بازگرداند. افراد دانش و مهارت به دست آورده‌اند، شبکه‌هایی شکل گرفته، مفاهیمی وارد زبان عمومی شده و پرسش‌هایی مطرح شده‌اند که دیگر به‌آسانی حذف نمی‌شوند. سازمان ممکن است ضعیف شود، اما آن‌چه در ذهن و روابط اجتماعی شکل گرفته است، می‌تواند در شکل‌های دیگری ادامه پیدا کند.

جامعه‌ی ایران نیز در فاصله‌ی ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۱ ثابت نماند. افزایش حضور زنان در دانشگاه‌ها و عرصه‌ی عمومی، تغییر الگوهای خانواده، گسترش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، بحران‌های اقتصادی، اعتراض‌های سیاسی و اجتماعی، مقاومت علیه حجاب اجباری و تغییر نگاه نسل‌های جوان‌تر به بدن، خانواده، مذهب و سبک زندگی، به‌تدریج مناسبات اجتماعی را دگرگون کردند.

بسیاری از این تغییرات در ابتدا ممکن بود سیاسی به نظر نرسند. تصمیم یک زن درباره‌ی نوع پوشش، مقاومت در برابر نقشی که خانواده یا جامعه برای او تعیین کرده، تلاش برای استقلال اقتصادی یا بازتعریف رابطه با ازدواج و خانواده، شاید در ظاهر انتخاب‌هایی فردی باشند؛ اما هنگامی که چنین رفتارهایی در مقیاسی گسترده تکرار می‌شوند، رابطه‌ی میان فرد و ساختار اجتماعی را تغییر می‌دهند.

جامعه همیشه فقط در خیابان تغییر نمی‌کند. گاهی سال‌ها پیش از آن‌که یک تحول سیاسی به‌صورت اعتراض عمومی دیده شود، در شیوه‌ی زندگی، آرزوها، روابط خانوادگی و انتظارات نسل‌های جدید در حال شکل‌گیری است.

گسترش شبکه‌های اجتماعی این روند را شتاب داد. اکنون یک تجربه‌ی شخصی می‌توانست در چند ساعت به تجربه‌ای عمومی تبدیل شود و یک تصویر یا روایت مرزهای جغرافیایی را پشت سر بگذارد. این تحول فرصت بزرگی برای جنبش‌های اجتماعی ایجاد کرد، اما محدودیت مهمی نیز داشت: سرعت ارتباط الزاماً به معنای عمق رابطه نیست.

ممکن است میلیون‌ها نفر یک پیام را ببینند یا هشتگی را بازنشر کنند، بی‌آن‌که میان آنان رابطه‌ای پایدار، اعتماد یا ظرفیت سازمان‌یافتگی ایجاد شده باشد. شبکه‌ی دیجیتال می‌تواند پیام را با سرعتی بی‌سابقه منتقل کند، اما جامعه‌ی دمکراتیک به چیزی بیش از انتقال پیام نیاز دارد. نیازمند رابطه، تجربه‌ی مشترک، نهاد، اعتماد و توانایی ادامه‌ی کار پس از فروکش کردن لحظه‌ی هیجان است.

در این‌جا تجربه‌ی یک میلیون امضا دوباره معنا پیدا می‌کند. آن تجربه یادآوری می‌کند که شبکه فقط اتصال نیست؛ شبکه، رابطه است. اتصال را فناوری می‌تواند در چند ثانیه ایجاد کند، اما رابطه به زمان، گفتگو و اعتماد نیاز دارد.

در شهریور ۱۴۰۱، پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی در پی بازداشت توسط گشت ارشاد، بخش بزرگی از تغییرهای انباشته‌شده‌ی جامعه آشکار شد. اما فهم آن لحظه مستلزم در نظر گرفتن دو واقعیت هم‌زمان است. از یک سو، خیزش ۱۴۰۱ بدون تاریخ طولانی مقاومت زنان در ایران، از مبارزات نسل‌های مختلف و کمپین یک میلیون امضا گرفته تا مقاومت علیه حجاب اجباری و اشکال مختلف نافرمانی مدنی، قابل فهم نیست. از سوی دیگر، «زن، زندگی، آزادی» را نمی‌توان در این تاریخ حل کرد و منشا متفاوت آن را نادیده گرفت.

«زن، زندگی، آزادی» پیش از ۱۴۰۱ وجود داشت. این شعار در بستر جنبش آزادی زنان کرد شکل گرفته و در تجربه‌ی سیاسی زنان کردستان معنای مشخصی یافته بود. پیوند «زن، زندگی و آزادی» در این سنت فقط یک ترکیب زبانی نیست؛ حامل نگاهی به جامعه است که آزادی زن را از آزادی عمومی جدا نمی‌کند و مردسالاری را نه مسئله‌ای خصوصی، بلکه یکی از مناسبات تولید و بازتولید سلطه می‌بیند.

پس از مرگ مهسا و در جریان مراسم خاکسپاری او در سقز، این زبان وارد مرحله‌ی تازه‌ای شد و سپس به مناطق مختلف ایران گسترش یافت. اهمیت این انتقال در آن بود که مفهومی با خاستگاهی مشخص توانست با تجربه‌های متفاوت ارتباط برقرار کند. زنان و مردانی با پیشینه‌های مختلف، بدون آن‌که الزاماً تجربه‌های یکسانی داشته باشند، توانستند بخشی از خواسته‌ها و آرزوهای خود را در این سه واژه بازشناسند.

در همین نقطه است که تفاوت مهمی میان دو دوره آشکار می‌شود. در کمپین یک میلیون امضا، یکی از پرسش‌های اصلی این بود که چرا قانون میان زن و مرد تبعیض قائل می‌شود. در «زن، زندگی، آزادی» دامنه‌ی پرسش گسترده‌تر شد و به این رسید که چه کسی اساساً حق دارد درباره‌ی بدن، زندگی و آزادی انسان تصمیم بگیرد.

این تغییر، برابری حقوقی را بی‌اهمیت نمی‌کند؛ برعکس، بدون برابری در برابر قانون، آزادی هم‌چنان آسیب‌پذیر خواهد بود. اما تجربه نشان داده است که برابری حقوقی به‌تنهایی برای ساختن جامعه‌ای آزاد کافی نیست. ممکن است قانون از برابری سخن بگوید، اما ساختار اقتصادی زنان را وابسته نگه دارد؛ ممکن است حق رای وجود داشته باشد، اما مراکز واقعی تصمیم‌گیری عمدتاً مردانه باقی بمانند؛ ممکن است زنان در نهادهای رسمی حضور داشته باشند، اما امکان سازمان‌یابی مستقل یا اثرگذاری واقعی بر دستور کار سیاسی را نداشته باشند.

بنابراین مسئله از «داشتن حق» به «امکان زیستن آزادانه» گسترش پیدا می‌کند. آزادی زمانی از یک مفهوم حقوقی فراتر می‌رود که بتوان آن را در زندگی روزمره تجربه کرد؛ در بدن، پوشش، کار، عشق، خانواده، زبان، فضای عمومی و امکان مشارکت در تصمیم‌هایی که بر زندگی فرد و جامعه اثر می‌گذارند.

در این معنا، شاید بتوان تحول دو دهه‌ی گذشته را حرکت از قانون به زندگی دانست؛ نه به معنای عبور از قانون یا بی‌اهمیت‌شدن آن، بلکه به معنای قرار دادن قانون در متن گسترده‌تری از مناسبات اجتماعی و قدرت.

آزادی زنان؛ معیاری برای سنجش دمکراتیک‌بودن جامعه

این تحول برای بحث درباره‌ی آینده‌ی ایران اهمیتی بنیادی دارد. در بسیاری از برنامه‌های سیاسی، مسئله‌ی زنان هم‌چنان به‌صورت یکی از چند موضوع در کنار موضوعاتی مانند انتخابات، اقتصاد، محیط زیست، حقوق اتنیکی، آزادی بیان و سیاست خارجی مطرح می‌شود. این دسته‌بندی در نگاه نخست طبیعی است، اما ناخواسته زنان را به یکی از «گروه‌های اجتماعی» در کنار دیگر گروه‌ها تقلیل می‌دهد.

حال آن‌که زنان یک بخش جدا از جامعه نیستند. آنان در تمام طبقات، اتنیک‌ها، زبان‌ها، ادیان، مناطق و گروه‌های اجتماعی حضور دارند. به همین دلیل، آزادی زنان را نمی‌توان صرفاً یکی از فصل‌های یک برنامه‌ی دمکراتیک دانست؛ وضعیت زنان خود یکی از معیارهایی است که می‌توان با آن میزان دمکراتیک‌بودن جامعه را سنجید.

جامعه‌ای ممکن است انتخابات آزاد داشته باشد، اما اگر زنان در آن از استقلال اقتصادی، امنیت، اختیار بدن یا مشارکت واقعی در قدرت محروم باشند، بخش مهمی از روابط اقتدارگرایانه هم‌چنان باقی مانده است. اگر دموکراسی را صرفاً شیوه‌ی انتخاب حکومت بدانیم، شاید وجود انتخابات برای توصیف یک نظام به عنوان دمکراتیک کافی به نظر برسد؛ اما اگر دموکراسی را علاوه بر آن، شیوه‌ای برای توزیع و مهار قدرت در جامعه بدانیم، مسئله بسیار گسترده‌تر می‌شود.

از این منظر، مردسالاری نیز یکی از اشکال تمرکز قدرت است. قدرت فقط در دولت مرکزی یا پایتخت متمرکز نمی‌شود؛ می‌تواند در حزب، طبقه‌ی اقتصادی، خانواده، جنسیت و فرهنگ مسلط نیز تمرکز پیدا کند. ممکن است ساختار اداری یک کشور غیرمتمرکز شود، اما خانواده هم‌چنان بر پایه‌ی اقتدار یک‌جانبه‌ی مرد شکل گرفته باشد. ممکن است نظام سیاسی تغییر کند، اما بدن زن هم‌چنان موضوع تصمیم‌گیری دولت، نهاد مذهبی یا خانواده باقی بماند. در چنین شرایطی بخشی از منطق سلطه فقط از نهادی به نهاد دیگر منتقل شده است.

به همین دلیل، پرسش درباره‌ی آینده‌ی زنان در ایران را نیز باید تغییر داد. به‌جای این‌که فقط بپرسیم «در ایران آینده چه حقوقی برای زنان در نظر گرفته خواهد شد؟»، باید پرسید زنان چگونه در ساختن خودِ ایرانِ آینده مشارکت خواهند کرد.

این تفاوت صرفاً زبانی نیست. پرسش نخست هنوز این فرض را در خود دارد که ساختاری جایی شکل می‌گیرد و سپس تصمیم می‌گیرد چه حقوقی را به زنان اعطا یا تضمین کند. پرسش دوم زنان را از موقعیت دریافت‌کننده‌ی حق خارج می‌کند و آنان را در موقعیت سازنده‌ی نظم سیاسی قرار می‌دهد.

در این صورت، مسئله فقط حضور زنان در پارلمان یا کابینه نیست. حضور عددی مهم است، اما کافی نیست. باید پرسید زنان چه نقشی در تعیین دستور کار دارند، چه میزان به منابع سیاسی و اقتصادی دسترسی دارند، در نوشتن قانون اساسی و طراحی نظام انتخاباتی چه جایگاهی خواهند داشت و آیا در ساختارهای حزبی و مدنی امکان سازمان‌یابی مستقل و تصمیم‌سازی واقعی دارند یا نه.

میان «حضور» و «قدرت» فاصله‌ای جدی وجود دارد. ممکن است زنی وزیر یا نماینده‌ی پارلمان باشد، اما قواعد اصلی بازی پیش از ورود او تعیین شده باشند. ممکن است حزبی شمار زیادی عضو زن داشته باشد، اما رهبری، منابع و تصمیم‌های اصلی در حلقه‌ای عمدتاً مردانه باقی بمانند. بنابراین مشارکت واقعی را نمی‌توان فقط با شمار زنان در ساختارها اندازه گرفت؛ باید دید زنان تا چه اندازه در تولید سیاست و شکل دادن به قواعد مشترک نقش دارند.

در این‌جا خودسازمان‌یابی زنان اهمیت پیدا می‌کند. خودسازمان‌یابی به معنای جدایی زنان از جامعه یا سیاست عمومی نیست، بلکه به این معناست که زنان بتوانند با صدای مستقل و قدرت اجتماعی خود وارد فضای عمومی شوند. احزاب، مردان و دیگر نیروهای اجتماعی می‌توانند متحد آزادی زنان باشند، اما نمی‌توانند جای زنان را در تعریف مسائل و ساختن راه‌حل‌ها بگیرند.

این موضوع به‌ویژه در بحث گذار سیاسی اهمیت دارد. یکی از خطرهای شناخته‌شده در دوره‌های انقلابی و گذار این است که از زنان خواسته شود مطالبات خود را تا پس از حل «مسئله‌ی اصلی» به تعویق بیندازند. تجربه‌ی انقلاب ۱۳۵۷ برای ایران یادآور پیامدهای چنین منطقی است. زنان در فرایند انقلاب حضور گسترده داشتند، اما خیلی زود پس از تغییر حکومت، بدن، پوشش و حقوق آنان به یکی از نخستین میدان‌های اعمال نظم سیاسی جدید تبدیل شد.

از این تجربه باید نتیجه گرفت که آزادی زنان را نمی‌توان به روز پس از گذار موکول کرد. خودِ فرایند گذار باید مشارکت برابر زنان را در درون خود داشته باشد. تصمیم‌هایی که در دوره‌ی گذار درباره‌ی قانون اساسی، نظام انتخاباتی، رابطه‌ی دین و دولت، ساختار قضایی، حکومت محلی و سیاست اقتصادی گرفته می‌شوند، ممکن است برای دهه‌ها مسیر جامعه را تعیین کنند. اگر زنان در هنگام شکل‌گیری این قواعد در موقعیت برابر نباشند، اصلاح ساختارهای ایجادشده در آینده بسیار دشوارتر خواهد بود.

دموکراسی مهارتی نیست که بتوان تمرین آن را به فردای تغییر حکومت موکول کرد. کیفیت آینده تا حد زیادی در شیوه‌ی روابط امروز شکل می‌گیرد. نیروهایی که امروز در درون خود قادر به ایجاد مشارکت واقعی زنان نیستند، نمی‌توانند صرفاً با وعده‌ی آینده‌ای برابر مسئله را حل‌شده فرض کنند. دموکراسی باید در ساختار سازمان‌ها، در نحوه‌ی تصمیم‌گیری، در تحمل تفاوت و در توزیع واقعی قدرت تمرین شود.

از جامعه‌ی مدنی به جامعه‌ی دمکراتیک

در این نقطه، تجربه‌ی کمپین یک میلیون امضا به پرسشی گسترده‌تر درباره‌ی تفاوت میان «دولت دمکراتیک» و «جامعه‌ی دمکراتیک» می‌رسد. جامعه‌ی مدنی فضایی ایجاد می‌کند که در آن جامعه بتواند مستقل از دولت نفس بکشد. اتحادیه‌ها، انجمن‌ها، سازمان‌های زنان، رسانه‌های مستقل، گروه‌های محلی و شبکه‌های غیررسمی شهروندان همه بخشی از این فضا هستند. وجود چنین نهادهایی باعث می‌شود فرد در برابر دولت تنها نماند و بتواند همراه دیگران مسئله تعریف کند، مطالبه بسازد و بر قدرت نظارت داشته باشد.

اما جامعه‌ی دمکراتیک یک گام فراتر می‌رود. در جامعه‌ی دمکراتیک، شهروند صرفاً کسی نیست که هر چند سال یک بار رای می‌دهد یا مطالبات خود را به دولت منتقل می‌کند؛ او باید در فاصله‌ی انتخابات نیز امکان مشارکت در اداره‌ی زندگی جمعی را داشته باشد. دموکراسی در چنین برداشتی فقط در پارلمان و دولت جریان ندارد؛ در محله، شهر، اتحادیه، انجمن، سازمان زنان و دیگر نهادهای جامعه نیز تجربه می‌شود.

این تفاوت برای آینده‌ی ایران اهمیت زیادی دارد. اگر تغییر سیاسی فقط به جایگزینی یک دولت با دولتی دیگر محدود شود، بدون آن‌که رابطه‌ی میان دولت و جامعه تغییر کند، بخشی از منطق تمرکز قدرت می‌تواند بازتولید شود. ممکن است نهادهای جدیدی ایجاد شوند، اما جامعه هم‌چنان در موقعیت مخاطب تصمیم‌هایی باقی بماند که در بالا گرفته می‌شوند.

از همین زاویه، تمرکززدایی نیز معنایی گسترده‌تر پیدا می‌کند. تمرکززدایی فقط انتقال اختیارات اداری از تهران به مناطق دیگر نیست. اگر منطق تصمیم‌گیری هم‌چنان عمودی باقی بماند، صرفاً مراکز کوچک‌تری از همان نوع قدرت ایجاد شده‌اند. توزیع واقعی قدرت باید هم جغرافیایی باشد و هم اجتماعی؛ میان مرکز و مناطق، میان دولت و جامعه، میان نهادهای رسمی و نهادهای مدنی و هم‌چنین میان زنان و مردان.

آزادی زنان در این چارچوب از یک موضوع صرفاً جنسیتی به مسئله‌ای درباره‌ی معماری دموکراسی تبدیل می‌شود. اگر سیاست‌های مربوط به زنان هم‌چنان در یک مرکز سیاسی طراحی شوند و زنان در مناطق، شهرها، انجمن‌ها و شبکه‌های اجتماعی فقط مخاطب آن‌ها باشند، حتی سیاستی با محتوای مترقی می‌تواند رابطه‌ای از بالا به پایین را بازتولید کند. اما وقتی زنان در سطوح مختلف جامعه بتوانند مسئله را خود تعریف کنند، سازمان مستقل بسازند و در طراحی و اجرای سیاست‌ها مشارکت داشته باشند، رابطه‌ی میان جامعه و قدرت تغییر می‌کند.

این‌جاست که می‌توان میان تجربه‌ی جامعه‌ی مدنی در کمپین یک میلیون امضا و افق جامعه‌ی دمکراتیک پلی مفهومی برقرار کرد. کمپین نشان می‌داد که جامعه نباید فقط منتظر دولت بماند؛ می‌تواند خودش گفتگو کند، شبکه بسازد و مسئله‌ی عمومی تولید کند. جامعه‌ی دمکراتیک این منطق را گسترش می‌دهد و می‌پرسد چگونه همین جامعه می‌تواند نه فقط مطالبه‌گر، بلکه یکی از تولیدکنندگان تصمیم عمومی باشد.

برای زنان، این جابه‌جایی معنای ویژه‌ای دارد. در یک مرحله، مسئله این بود که دولت حقوق برابر زنان را به رسمیت بشناسد. در مرحله‌ای گسترده‌تر، پرسش این است که زنان چگونه خود در تولید قوانینی که قرار است این حقوق را تضمین کنند و در طراحی نهادهایی که قرار است از آن‌ها محافظت کنند، مشارکت خواهند داشت. این همان فاصله‌ی میان دریافت حق و داشتن عاملیت سیاسی است. اما چنین افقی تنها زمانی واقعاً دمکراتیک خواهد بود که تنوع خودِ زنان نیز به رسمیت شناخته شود. یکی از نقدهایی که در بازخوانی تاریخ جنبش زنان باید جدی گرفت، تمرکز بخشی از روایت‌ها بر تجربه‌ی تهران و زنان طبقه‌ی متوسط شهری است. این نقد به معنای نادیده گرفتن نقش مهم آن زنان نیست؛ مسئله زمانی آغاز می‌شود که یک تجربه‌ی خاص به نام تجربه‌ی همه‌ی زنان سخن بگوید.

جامعه‌ی ایران از نظر زبانی، اتنیکی، طبقاتی، جغرافیایی و مذهبی متکثر است و جنسیت در خلا تجربه نمی‌شود. زن بلوچ ممکن است تبعیض جنسیتی را هم‌زمان با فقر و محرومیت منطقه‌ای تجربه کند. زن کرد ممکن است با پیوند جنسیت، زبان، هویت، مرکزگرایی و فضای امنیتی روبه‌رو باشد. زنان عرب در خوزستان، زنان کارگر، زنان روستایی، زنان مهاجر و زنان متعلق به اقلیت‌های مذهبی نیز تجربه‌هایی دارند که نمی‌توان آن‌ها را در یک روایت واحد خلاصه کرد.

«زن، زندگی، آزادی» از این جهت نیز لحظه‌ای مهم بود. جنبشی که پس از مرگ مهسا از سقز و کردستان برخاست، توانست در تهران، بلوچستان، آذربایجان و مناطق مختلف ایران پژواک پیدا کند؛ بدون آن‌که تفاوت شرایط این مناطق از میان برود. همین واقعیت نشان داد که ساختن زبان مشترک لزوماً نیازمند یکسان‌کردن تجربه‌ها نیست.

جامعه‌ی متکثر را نمی‌توان با حذف تفاوت‌ها دمکراتیک کرد. دموکراسی بیش از آن‌که پروژه‌ی یکسان‌شدن باشد، توانایی ساختن زندگی مشترک میان تفاوت‌هاست. جنبش زنان نیز اگر بخواهد نقشی بنیادی در آینده‌ی ایران داشته باشد، باید بتواند همین چندصدایی را در درون خود حمل کند.

بیست سال بعد؛ از مطالبه‌ی برابری تا مشارکت در ساختن آزادی

بیستمین سالگرد کمپین یک میلیون امضا زمانی ارزش واقعی خود را پیدا می‌کند که به نوستالژی یا اسطوره‌سازی تبدیل نشود. هیچ جنبش اجتماعی واقعی بدون محدودیت، اختلاف و اشتباه نیست. کمپین نیز از این قاعده مستثنا نبود. فشار و سرکوب حکومت نقش تعیین‌کننده‌ای در محدودکردن آن داشت، اما این نباید مانع نقد تجربه‌های درونی، شیوه‌ی سازمان‌یابی، مناسبات مرکز و پیرامون و چگونگی انتقال تجربه‌ی میان نسل‌ها شود.

حافظه‌ی جنبش اجتماعی زمانی زنده است که بتواند هم دستاوردهای خود را حفظ کند و هم شکست‌ها و محدودیت‌هایش را به دانش نسل بعد تبدیل کند.

از این منظر، یکی از مهم‌ترین درس‌های کمپین اهمیت رابطه‌ی اجتماعی است. در عصر شبکه‌های دیجیتال به‌آسانی ممکن است تعداد دنبال‌کننده، بازدید و بازنشر را با قدرت اجتماعی اشتباه بگیریم. اما جامعه زمانی قدرت پیدا می‌کند که اتصال به رابطه تبدیل شود؛ وقتی اعتماد شکل بگیرد، تجربه‌ی مشترک ایجاد شود و افراد بتوانند پس از فروکش کردن یک موج خبری هم‌چنان با یکدیگر کار کنند.

درس دیگر، اهمیت پیوند مطالبات بزرگ با زندگی روزمره است. مفاهیمی مانند آزادی، برابری و دموکراسی زمانی برای جامعه معنا پیدا می‌کنند که بتوان آن‌ها را در تجربه‌ی واقعی انسان دید. کمپین یک میلیون امضا برابری را به طلاق، حضانت، ارث و زندگی خانوادگی پیوند زد. «زن، زندگی، آزادی» در سطحی دیگر، آزادی را به خودِ زندگی پیوند داد؛ به بدن، پوشش، کار، عشق، زبان، خانواده و حق انسان برای مشارکت در تعیین شرایط زیستن.

از کنار هم قرار دادن این تجربه‌ها شاید بتوان درس دیگری نیز گرفت: میان فرد و دولت، چیزی به نام جامعه وجود دارد. اگر جامعه سازمان‌یافته نباشد، حتی یک دولت دمکراتیک نیز می‌تواند به‌تدریج قدرت را متمرکز کند. دموکراسی فقط محصول یک قانون اساسی مناسب نیست؛ به جامعه‌ای نیاز دارد که بتواند از آزادی‌ها دفاع کند، بر قدرت نظارت داشته باشد و در برابر بازگشت اقتدارگرایی مقاومت کند.

در چنین جامعه‌ای، شبکه‌ها و سازمان‌های مستقل زنان یک موضوع حاشیه‌ای یا بخشی نیستند؛ بخشی از زیرساخت دموکراسی‌اند.

از این منظر، فاصله‌ی میان یک میلیون امضا و «زن، زندگی، آزادی» را می‌توان فاصله‌ی میان دو مرحله از تحول یک پرسش نیز دانست. در یک دوره پرسش این بود که چرا قانون زن را برابر نمی‌شناسد؛ در دوره‌ای دیگر، پرسش به این‌جا رسید که چه کسی حق دارد درباره‌ی زن، زندگی و آزادی تصمیم بگیرد. پرسش دوم، پرسش نخست را کنار نمی‌گذارد؛ آن را عمیق‌تر می‌کند. هم‌چنان به قوانین برابر نیاز است. تبعیض‌های حقوقی باید برچیده شوند و نهادهای قضایی، اقتصادی و سیاسی باید بر اساس اصل برابری بازسازی شوند. اما تجربه‌ی دو دهه‌ی گذشته نشان داده است که برابری اگر فقط در قانون باقی بماند، شکننده است. آزادی باید بتواند در روابط اجتماعی زندگی کند و جامعه باید بتواند از آن دفاع کند.

این‌جاست که مسئله‌ی زنان با آینده‌ی دمکراتیک ایران به شکلی جدایی‌ناپذیر گره می‌خورد.

آزادی زنان نتیجه‌ای نیست که در پایان فرایند دمکراتیزاسیون به دست آید؛ یکی از شرایط امکان خودِ دموکراسی است. جامعه‌ای که در آن زن نتواند درباره‌ی بدن، زندگی و آینده‌ی خود تصمیم بگیرد، حتی اگر انتخابات برگزار کند، هنوز بخشی از منطق سلطه را در درون خود حفظ کرده است. جامعه‌ای که زنان را به نهادهای تصمیم‌گیری راه دهد اما قواعد اصلی هم‌چنان بدون مشارکت واقعی آنان ساخته شوند، هنوز به برابری سیاسی کامل نرسیده است. و جامعه‌ای که آزادی زنان را به «بعد از تغییر» موکول کند، ممکن است دوباره تاریخی را تکرار کند که زنان ایران پیش‌تر هزینه‌ی سنگینی برای آن پرداخته‌اند.

شاید اکنون، بیست سال پس از آغاز کمپین یک میلیون امضا، بتوان معنای آن تجربه را از زاویه‌ای متفاوت دید. قرار بود یک میلیون نام زیر یک مطالبه قرار گیرد، اما آن‌چه از آن تجربه باقی ماند فقط نام‌ها نبود؛ گفتگوهایی بود که شکل گرفت، رابطه‌هایی که ساخته شد، دانشی که از حلقه‌های محدود بیرون رفت و در جامعه توزیع شد و نسلی که آموخت نابرابری امری طبیعی و تغییرناپذیر نیست. شانزده سال بعد، پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، پرسش آزادی در سه واژه فشرده شد: «زن، زندگی، آزادی».

اگر یک میلیون امضا می‌پرسید چرا زن در برابر قانون برابر نیست، «زن، زندگی، آزادی» پرسش را به سطح دیگری برد: جامعه‌ای که زن در آن آزاد نیست چگونه می‌تواند خود را آزاد بداند؟ و امروز، در بیستمین سالگرد آن تجربه، شاید لازم باشد پرسش دیگری نیز به این مسیر اضافه شود: ایران آینده را چه کسانی خواهند ساخت؟ اگر پاسخ قرار است دمکراتیک باشد، زنان نمی‌توانند پس از ساخته‌شدن نظم جدید وارد آن شوند و سهم خود را مطالبه کنند. آنان باید از همان ابتدا از سازندگان آن باشند؛ نه به عنوان گروهی که دیگران نمایندگی‌اش می‌کنند، بلکه به عنوان کنشگرانی که تجربه، دانش، سازمان‌یابی و تخیل سیاسی خود را وارد فرایند ساختن جامعه می‌کنند.

از این منظر، مسیر میان «یک میلیون امضا»، شبکه‌سازی و جامعه‌ی مدنی، «زن، زندگی، آزادی» و مسئله‌ی آزادی زنان در آینده‌ی دمکراتیک ایران را نباید یک خط مستقیم تاریخی دانست. این مسیر مجموعه‌ای از تجربه‌هایی است که گاه به یکدیگر پیوسته‌اند، گاه از یکدیگر فاصله گرفته‌اند و گاه زبان و افق یکدیگر را دگرگون کرده‌اند. آن‌چه میان آن‌ها قابل مشاهده است، رشد تدریجی عاملیت زنان و گسترش دامنه‌ی پرسش از برابری حقوقی به ساختار قدرت و کیفیت زندگی است.

در یک سوی این تاریخ، زنی با قلمی در دست ایستاده بود و از دیگری می‌خواست برای تغییر قانون امضا کند. در سوی دیگر، نسلی از زنان به خیابان آمد و اعلام کرد که درباره‌ی زندگی و آزادی خود حق تصمیم‌گیری دارد. این دو تصویر یکسان نیستند و نباید تفاوت تاریخی آن‌ها را از میان برد، اما هر دو بخشی از تاریخ طولانی‌تری هستند که در آن زنان بیش از پیش از موقعیت کسانی که درباره‌ی آنان تصمیم گرفته می‌شود، به موقعیت کسانی حرکت کرده‌اند که خود در ساختن تصمیم مشترک حضور دارند.

شاید عمیق‌ترین معنای این بیست سال نیز همین باشد: حرکت از مطالبه‌ی برابری به مشارکت در ساختن آزادی؛ از درخواست برای حضور به داشتن عاملیت؛ و از تصور «حقوق زنان» به عنوان یکی از موضوعات سیاست، به این فهم که آزادی زنان با کیفیت خودِ جامعه و دموکراسی پیوند خورده است.

آینده‌ی دمکراتیک ایران نیز شاید بیش از هر چیز در پاسخ به همین پرسش سنجیده شود: نه این‌که چه حقوقی برای زنان در نظر گرفته شده است، بلکه این‌که زنان تا چه اندازه آزاد و برابر، همراه دیگر اجزای جامعه، خود از سازندگان آن آینده‌اند.