امروزه در ایران، موتورسیکلت و اسکوترهای برقی از یک وسیله‌ی نقلیه‌ی تفریحی یا مختص طبقات خاص، به یک ابزار ضروری برای امرار معاش و جابه‌جایی سریع و ارزان تبدیل شده‌اند. با این حال، فقدان یک رویه‌ی واحد و شفاف در صدور گواهینامه برای نیمی از جمعیت کشور، زنان موتورسوار را به فضاهای غیررسمی سوق داده و آن‌ها را در معرض خطرات جبران‌ناپذیر حقوقی، کیفری و بیمه‌ای قرار داده است.

بحث موتورسواری زنان در ایران به یکی از ملموس‌ترین و نمادین‌ترین آوردگاه‌های تقابل میان حقوق مدنی زنان و ساختارهای کنترل‌گر سنتی تبدیل شده است. ممانعت از نشستن زنان پشت فرمان موتورسیکلت، مدت‌هاست که از چارچوب یک مسئله‌ی ساده‌ی ترافیکی، اداری یا حتی حقوقی خارج شده و ابعاد عمیق اجتماعی، سیاسی و فمینیستی به خود گرفته است.

این پدیده، کالبدشکافیِ دقیقِ تلاشی است برای پنهان نگه داشتن زنان از عرصه‌ی عمومیِ فعال و محدود کردن استقلال آنان. در دهه‌های اخیر، با تغییرات گسترده در سبک زندگی، افزایش فشارهای اقتصادی و ظهور نیازهای جدید شهری، ضرورت استفاده از وسایل نقلیه‌ی ارزان و سریع برای همه‌ی اقشار جامعه پررنگ‌تر شده است؛ اما زنان ایرانی در مسیر پاسخگویی به این نیاز بدیهی، با سدی از قوانین نانوشته، تفاسیر سخت‌گیرانه و سیاست‌های متناقض حاکمیتی روبه‌رو هستند. این گزارش به بررسی ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و انتقادی این ممنوعیت و مقاومت مدنی زنان در برابر آن می‌پردازد.

چرا زنان به موتورسیکلت نیاز دارند؟

نگاهی به وضعیت اقتصادی و ساختار اجتماعی امروز ایران نشان می‌دهد که موتورسواری برای زنان دیگر یک تفریح لوکس، هیجان‌طلبی فردی یا صرفاً یک ژست اعتراضی نیست؛ بلکه به یک ضرورت زیستی و اقتصادی تبدیل شده است. تورم افسارگسیخته و افزایش نجومی و بی‌سابقه‌ی قیمت خودروهای سواری، عملاً دسترسی بخش بزرگی از طبقه‌ی متوسط و پایین جامعه را به خودروی شخصی ناممکن ساخته است. در این شرایط، موتورسیکلت به‌عنوان تنها گزینه‌ی اقتصادی و در دسترس برای استقلال در جابه‌جایی مطرح می‌شود.

از سوی دیگر، سیستم حمل‌ونقل عمومی در کلان‌شهرهای ایران نه‌تنها فرسوده و ناکافی است، بلکه به دلیل ترافیک‌های سنگین، زمان زیادی از شهروندان را تلف می‌کند. برای یک زن سرپرست خانوار، یک دانشجوی شاغل یا زنی که در حاشیه‌ی شهر زندگی می‌کند، زمان و هزینه‌ی جابه‌جایی مولفه‌هایی حیاتی هستند.

هم‌چنین، وقتی که مشاغل جدیدی مانند پیک‌های اینترنتی، اپلیکیشن‌های جابه‌جایی مسافر و شبکه‌های ارسال کالا، بخش بزرگی از بازار کار را به خود اختصاص داده‌اند، محرومیت زنان از داشتن گواهینامه‌ی موتورسیکلت، در واقع محروم کردن سیستماتیک آن‌ها از این بازار کار در دسترس و پرمتقاضی است. این تبعیض نه‌تنها استقلال حرکتی زنان را هدف قرار می‌دهد، بلکه استقلال مالی و توانمندی اقتصادی آنان را نیز به‌شدت تضعیف می‌کند و آن‌ها را در چرخه‌ی وابستگی اقتصادی به مردان نگه می‌دارد.

چرا سیستم سیاسی تا این حد از اعطای این حق ساده هراس دارد؟

پاسخ در تصویر روان‌شناختی و جامعه‌شناختیِ «زنِ موتورسوار» نهفته است. موتورسیکلت ذاتاً وسیله‌ای است که راکب آن را در معرض دید، تماس مستقیم با فضای شهر و تجربه‌ی سرعت قرار می‌دهد. نشستن پشت فرمان موتورسیکلت، نیازمند نوعی جسارت، عاملیت، هدایت‌گری و تسلط بر ماشین و محیط پیرامون است. این تصویرِ کنشگر، مستقل و مسلط، با تصویر سنتی، محصور و مطیعی که ساختار رسمی تمایل دارد از «زن ایده‌آل» در جامعه بازتولید و پمپاژ کند، در تضادی بنیادین قرار دارد.

از منظر فضایی، زنی که سوار بر مترو یا اتوبوس است، در یک فضای بسته، کنترل‌شده و اغلب تفکیک‌جنسیتی‌شده قرار دارد. اما زنی که بر روی موتورسیکلت در خیابان می‌راند، مرزهای تفکیک جنسیتی را در هم می‌شکند و فضای عمومی خیابان را به تسخیر خود درمی‌آورد. علاوه بر این، شکل فیزیکی نشستن روی موتورسیکلت، از دیرباز در فرهنگ‌های سنتی مردسالار با تعاریف تقلیل‌گرایانه از «حیا» و «عفاف» در تضاد پنداشته می‌شده است. حاکمیت نگران است که عادی شدن این تصویر، کنترل بر بدن زنان، نحوه‌ی حضور فیزیکی آن‌ها در خیابان و مدیریت پوشش را دشوارتر از پیش کند. در واقع، ممنوعیت موتورسواری، بخشی از یک استراتژی کلان‌تر برای محدودسازی حضور فیزیکی زنان در عرصه‌هایی است که نماد قدرت و تسلط محسوب می‌شوند.

حکومت در ایران بارها نشان داده است که هرگونه عقب‌نشینی در برابر مطالبات مدنی زنان در حوزه‌ی فضای عمومی (چه ورود به ورزشگاه‌ها، چه دوچرخه‌سواری و چه موتورسواری) را به چشم یک «تهدید هویتی» و آغازگر یک اثر دومینو می‌بیند. ترس پنهان این است که اگر زنان امروز حق تسلط بر خیابان‌ها را از طریق موتورسیکلت به دست بیاورند، فردا مرزهای بزرگ‌تری از کنترل‌های اجتماعی، سیاسی و ایدئولوژیک را در هم خواهند شکست.

مروری کوتاه بر بن‌بست‌های حقوقی و شرعی

با وجود ابعاد گسترده‌ی اجتماعی، بهانه‌ی رسمی برای جلوگیری از موتورسواری زنان همواره در زرورقی از توجیهات حقوقی و فقهی پیچیده شده است. از نظر قانونی، هسته‌ی مرکزی این ممنوعیت به تبصره‌ی ماده‌ی ۲۰ «قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» مصوب سال ۱۳۸۹ بازمی‌گردد که مقرر می‌دارد: «صدور گواهینامه‌ی رانندگی موتورسیکلت برای مردان بر عهده‌ی نیروی انتظامی است.»

بسیاری از حقوق‌دانان معتقدند از آن‌جا که در هیچ کجای قوانین جزایی ایران، رانندگی با موتورسیکلت برای زنان جرم‌انگاری نشده است، بر اساس اصل بنیادین «اباحه» و اصل «برائت»، زنان حق قانونی استفاده از این وسیله را دارند و قید کلمه‌ی «مردان» در قانون، صرفاً یک خلا اداری است، نه یک ممنوعیت ذاتی. با این حال، نیروی انتظامی و پلیس راهور با اتخاذ تفسیری به‌شدت متن‌گرایانه و مردسالارانه، استدلال می‌کنند که چون مقنن نام زنان را نبرده است، آن‌ها تکلیفی برای صدور گواهینامه ندارند.

این بن‌بست حقوقی حتی به محاکم قضایی نیز کشیده شد. در یک مورد تاریخی، یکی از شعب بدوی دیوان عدالت اداری در اصفهان پس از شکایت یک زن موتورسوار، با صدور رایی پیشرو، نیروی انتظامی را ملزم به صدور گواهینامه برای وی کرد و استدلال نمود که رانندگی قائم به جنسیت نیست. اما این پیروزی دیری نپایید و شعبه‌ی تجدیدنظر دیوان، با نگاهی محافظه‌کارانه و با استناد به مشروح مذاکرات مجلس، رای اولیه را باطل کرد و مسیر دادخواهی فردی را عملاً مسدود ساخت.

از منظر شرعی نیز، فقه سنتی عمل «سوار شدن زن بر مرکب» را در ذات خود حرام نمی‌داند. با این وجود، نهادهای مذهبی محافظه‌کار با استفاده از قاعده‌ای به نام «عناوین ثانویه»، ادعا می‌کنند که چون این عمل در جامعه‌ی فعلی موجب جلب توجه نامحرم یا نقض هنجارهای عفت عمومی می‌شود، باید از آن پرهیز کرد.

مقاومت مدنی و آسیب‌شناسی یک ممنوعیت

قوانین سلبی، هرگز نتوانسته‌اند واقعیت‌های اجتماعی را متوقف کنند. تداوم وضعیت معلق فعلی، منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای از جنس مقاومت مدنیِ روزمره در حوزه‌ی حمل‌ونقل شهری زنان شده است. عدم صدور گواهینامه، زنان ایرانی را از نشستن بر روی موتور منصرف نکرده، بلکه آن‌ها را به سمت دور زدن قوانین سوق داده است.

گزارش‌های متعدد نشان می‌دهد که اشتیاق زنان به فراگیری موتورسواری به‌شدت در حال افزایش است. زنان بسیاری در بوستان‌های حاشیه‌ای شهرها به‌صورت غیررسمی به دیگر زنان آموزش موتورسواری می‌دهند. بسیاری از زنان نیز با پوشیدن لباس‌های گشاد و استفاده از کلاه‌های کاسکت تمام‌رخ، هویت جنسیتی خود را در خیابان‌ها پنهان می‌کنند تا از گزند توقیف پلیس در امان بمانند.

با این حال، این نافرمانی مدنی و اجباری، بهای سنگینی برای زنان دارد. زنانی که به‌ناچار بدون داشتن گواهینامه اقدام به موتورسواری می‌کنند، از بیمه‌ی شخص ثالث محروم می‌مانند. در صورت وقوع تصادف رانندگی در خیابان‌های پرخطر شهرهای ایران، حتی اگر زن موتورسوار هیچ‌گونه تقصیری نداشته باشد، به دلیل نداشتن گواهینامه‌ی رسمی با موانع حقوقی بسیاری برای دریافت خسارت و دیه مواجه می‌شود. در صورتی که او مقصر تصادف شناخته شود، فقدان گواهینامه و عدم حمایت بیمه می‌تواند منجر به مجازات‌های سنگین و تحمیل پرداخت هزینه‌های گزاف از دارایی شخصی شود که برای بسیاری از این زنان، کمرشکن است. حاکمیت با امتناع از قانون‌مندکردن موتورسواری برای زنان، عملاً آن‌ها را در یک موقعیت به‌شدت آسیب‌پذیر و پرخطر رها کرده است.

قهرمانانی که حق تردد در شهر را ندارند!

یکی از تلخ‌ترین و در عین حال کنایه‌آمیزترین تناقضات در موضوع موتورسواری زنان در ایران، شکاف عمیق و غیرقابل‌توجیه میان سیاست‌های «ورزش قهرمانی» و «حقوق مدنی در عرصه‌ی عمومی» است.

در حالی که پلیس راهور تردد زنان با موتورسیکلت در خیابان‌های شهری را غیرقانونی دانسته و با آن‌ها برخورد قهری می‌کند، وزارت ورزش و فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی دارای ساختار تشکیلاتی منسجمی برای زنان موتورسوار است و مسابقات قهرمانی کشور را به‌طور منظم در کلاس‌های مختلف موتورکراس و ریس برگزار می‌کند.

ورزشکاران زن ایرانی نه‌تنها در پیست‌های داخلی مسابقه می‌دهند، بلکه تحت تایید کامل حاکمیت، به‌عنوان نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی به معتبرترین مسابقات جهانی اعزام می‌شوند. دختران جوان ایرانی نظیر هستی رضایی در مسابقات جهانی موتورکراس زنان حضور یافته‌اند و فدراسیون با افتخار از اعزام زنان به مسابقات کاپ آسیا خبر می‌دهد و این دستاوردها را به‌عنوان نمادی از توانمندی زنان ایرانی در بوق و کرنا می‌کند.

این دوگانگی سیاستی، پیامِ اجتماعیِ به‌شدت متناقضی را مخابره می‌کند: یک زن ایرانی اجازه دارد با رعایت پوشش اسلامی، پرچم کشور را در پیست‌های بین‌المللی به اهتزاز درآورد، موتورهای سنگین ۲۵۰ سی‌سی را با مهارت کنترل کند و از سوی مقامات مورد تشویق قرار گیرد؛ اما همین قهرمان ملی، حق ندارد با یک موتورسیکلت سبک شهری، برای خرید روزانه یا رسیدن به محل کار خود از خیابان‌های پایتخت عبور کند.

این پارادوکس نهادینه‌شده، اثبات می‌کند که مانع اصلی موتورسواری زنان در ایران، ناتوانی فیزیکی زنان، فقدان مهارت یا حتی موانع لاینحل فقهی نیست؛ بلکه بحران اصلی، عدم تمایل حاکمیت به پذیرش حضور مستقل، کنترل‌نشده و روزمره‌ی زنان در عرصه‌ی عمومی شهر است. پیست ورزشی به‌عنوان یک فضای محصور، ایزوله و تحت کنترل، برای موتورسواری زنان مجاز شمرده می‌شود، اما خیابان به‌عنوان عرصه‌ی عمومی و محل ظهور قدرت مدنی، هم‌چنان قلمرویی انحصاری و مردانه تلقی می‌گردد.

بحران حکمرانی و چندصدایی حاکمیتی

در سطح کلان سیاست‌گذاری، مسئله‌ی صدور گواهینامه‌ی موتورسیکلت زنان به نمادی از ناکارآمدی و چندصدایی پس از تصمیم‌گیری در ساختار حکمرانی تبدیل شده است. نهادهای مختلف درون حاکمیت، در مواجهه با این مطالبه‌ی مدنی، رویکردهای کاملاً متضادی را اتخاذ کرده‌اند. در سال‌های اخیر، هیات دولت در مصوباتی، نیروی انتظامی را مکلف ساخت تا بسترهای آموزش و آزمون زنان را فراهم کند. مقامات وزارت کشور و معاونت امور زنان ریاست جمهوری نیز رسماً اعلام کردند که موانع قانونی و فقهی برطرف شده است و دولت به دنبال ضابطه‌مندکردن موتورسواری زنان است. با این حال، این تلاش‌های درون‌دولتی بلافاصله با سد محکم سایر نهادهای قدرت روبه‌رو شد. نمایندگان محافظه‌کار مجلس شورای اسلامی با تقبیح این مصوبات، استدلال کردند که دولت حق ندارد با صدور آیین‌نامه، قوانین مصوب را دور بزند و هرگونه تغییر در مرجع صدور گواهینامه نیازمند ارائه‌ی لایحه‌ی رسمی و تصویب مجلس است. از سوی دیگر، نهادهای فرادستی نظیر شورای فرهنگی اجتماعی زنان با نگاهی به‌شدت سنت‌گرا، تحرکاتی را برای لغو مصوبات حمایتی دولت آغاز کردند و این موضوع را برخلاف مصالح هویتی و فرهنگی جامعه دانستند.

این پاسکاریِ مداوم میان دولت، مجلس، نهادهای فرهنگی و نیروی انتظامی، نشان‌دهنده‌ی فقدان یک اراده‌ی سیاسی یکپارچه برای حل مسائل اجتماعی است. تبدیل شدن حقوق اولیه‌ی شهروندی به ابزاری برای رقابت‌های جناحی و کشمکش‌های نهادی، باعث شده تا مطالبات زنان در هزارتوی دیوان‌سالاری سرگردان بماند.

تجربه‌ی زیسته‌ی زنان موتورسوار

محرومیت از چتر حمایتی قانون، زنان موتورسوار را در موقعیتی شکننده و پرالتهاب قرار داده است. «لیانا» که ۲۵ ساله و ساکن تهران است و هر روز مسیر خانه تا محل کارش را با موتورسیکلت طی می‌کند، در مورد ترسش از مواجهه با پلیس به خط صلح می‌گوید: «با آن‌که هیچ‌وقت پلیس با من برخوردی نکرده، اما هنوز وقتی در مسیرم به پلیس برمی‌خورم دچار استرس می‌شوم و دست‌وپایم را گم می‌کنم. به همین خاطر خیلی وقت‌ها از مسیرهای فرعی یا دورتر می‌روم تا یک‌وقت به پلیس برنخورم.»

نگاه‌های تحقیرآمیز برخی از شهروندان در حالی بار روانی مضاعفی به زنان تحمیل می‌کند که موتور برای بسیاری از آنان نه یک سرگرمی، بلکه ابزاری برای تسهیل زندگی روزمره است. «گلاره» که کارمند است و ۴۴ سال دارد و در تهران موتورسواری می‌کند نیز به خط صلح می‌گوید: «شده که کسی من را در حال موتورسواری ببیند و فحش دهد یا نفرین کند، البته خیلی وقت‌ها هم تشویق می‌کنند یا می‌گویند شهر را قشنگ کرده‌اید. ببینید من موتور را برای رانندگی با سرعت بالا یا لایی کشیدن نخریدم. موتور گرفتم تا بتوانم وقت بیش‌تری برای خانواده‌ام بگذارم و کم‌تر در ترافیک بمانم. روزهای اول، تحمل نگاه مردم برایم سخت‌تر از خودِ موتورسواری بود. هر وقت می‌نشستم پشت موتور، فکر می‌کردم الان باز یک نفر یک چیزی بارم می‌کند یا پلیس جلویم را می‌گیرد؛ اما کم‌کم به این حرف‌ها عادت کردم و ترسم ریخت. خیلی‌ها فکر می‌کنند ما زنان موتورسوار دنبال این هستیم که یک چیزی را ثابت کنیم، اما برای من اصلاً این‌طور نیست. من یک زن شاغل هستم که زمان محدودی دارم؛ چرا نباید همان امکاناتی را که یک مرد برای رفت‌وآمد دارد من هم داشته باشم؟»

علاوه بر فرار از ترافیک، قیمت‌های گزاف و کرایه‌های بالا هم دلیل مهمی است که دختران جوان و دانشجو را به سمت موتورسواری می‌کشاند. «شراره» که یک دانشجوی ساکن شیراز است به ماهنامه‌ی خط صلح می‌گوید: «پول من فقط به خرید قسطی یک موتور می‌رسید. اولش اصلاً فکر نمی‌کردم روزی خودم در خیابان‌های شلوغ این شهر موتور سوار شوم. وقتی یاد گرفتم، تازه فهمیدم رفت‌وآمدم چقدر راحت‌تر شده و هزینه‌هایم پایین آمده است. ولی همیشه یک نگرانی همراه من هست؛ می‌دانم قانون برای زنان و مردان برابر نیست. بدون گواهینامه، هر تصادفی که اتفاق بیفتد مقصر اول و آخرش من هستم، حتی اگر هیچ اشتباهی نکرده باشم. این واقعاً بی‌انصافی است.»

از طرف دیگر، مسئولان معمولاً با اعلام آمار تصادفات زنان موتورسوار، تلاش می‌کنند نشان دهند که آن‌ها مهارت کافی ندارند و به همین بهانه محدودیت‌ها را توجیه می‌کنند. اخیراً فرمانده‌ی انتظامی استان اصفهان از جان‌باختن ۱۸ زن موتورسوار در تصادفات چهار ماه نخست سال خبر داده و تاکید کرده که به دلیل نداشتن گواهینامه، هیچ خسارتی از سوی بیمه به آنان پرداخت نمی‌شود. با این حال، بسیاری از زنان موتورسوار معتقدند که این خبرها یک‌طرفه است و درصدد پنهان کردن ضعف در آموزش رسمی است.

لیانا به ماهنامه‌ی خط صلح در این رابطه می‌گوید: «این گزارش‌ها کاملاً یک‌طرفه هستند. ایمنی موتور ربطی به زن یا مرد بودن ندارد. موتورسوار مرد هر اتفاقی در خیابان برایش بیفتد، کسی از مهارتش ایراد نمی‌گیرد، اما الان آمار فوتی خانم‌ها را اعلام می‌کنند تا نشان دهند زنان مهارت ندارند. سال‌هاست که پسرهای نوجوان بدون گواهینامه در خیابان‌ها تک‌چرخ می‌زنند و کسی با آن‌ها کاری ندارد؛ اما حالا فقط می‌خواهند جلوی زنان موتورسوار را بگیرند. اگر امکان گرفتن آموزش درست و گواهینامه را به زنان بدهند خانم‌ها اتفاقاً خیلی بهتر از آقایان می‌رانند.»

شراره می‌گوید: «این روزها در شیراز خیلی از خانم‌ها با موتور بچه‌هایشان را به مهدکودک و مدرسه می‌برند، خریدهایشان را انجام می‌دهند و به محل کار می‌روند. اتفاقاً خانم‌ها خیلی محتاط‌تر می‌رانند، کلاه ایمنی می‌گذارند، تک‌چرخ نمی‌زنند، اگزوز موتورهایشان مثل آقایان صداهای گوش‌خراش تولید نمی‌کند و کلاً قوانین را رعایت می‌کنند.»

***

آن‌چه امروز در خیابان‌های کلان‌شهرها جریان دارد، دیگر یک مطالبه‌ی صرفاً نمادین نیست؛ بلکه پاسخی ناگزیر به فشارهای ساختاری اقتصاد، بحران ترافیک و نیاز حیاتی زنان به استقلال است. خلا قانونی و خودداری نهادهای ذی‌ربط از صدور گواهینامه برای زنان، تنها به پاک کردن صورت‌مسئله در رویه‌های رسمی انجامیده است؛ در حالی که در میدان عمل، این رویکرد سلبی زنان را به فضاهای غیررسمی رانده و آنان را از بدیهی‌ترین حقوق شهروندی خود نظیر امنیت روانی، پوشش بیمه‌ای و حمایت‌های قضایی محروم ساخته است. از سوی دیگر، تناقض آشکار میان حمایت حاکمیت از زنان موتورسوار در پیست‌های ورزشی و برخورد قهری با آنان در معابر عمومی، به‌روشنی اثبات می‌کند که مقاومت سیستماتیک در برابر این پدیده، ریشه در دغدغه‌های ایمنی یا موانع لاینحل فقهی ندارد، بلکه برخاسته از تلاش برای حفظ انحصار و اعمال کنترل بر نحوه‌ی حضور فیزیکی زنان در فضای عمومی است.

با این وجود، مقاومت مدنیِ روزمره و حضور مستمر زنان موتورسوار نشان می‌دهد که تحولات اجتماعی و عرفی، منتظر اصلاحیه‌های اداری نمی‌مانند. زنان ایرانی با پذیرش مخاطرات حقوقی و اجتماعی، عاملیت خود را بر پیکره‌ی شهر تحمیل کرده و در حال تثبیت یک رویه‌ی جدید و غیرقابل‌انکار هستند. این تقابل میدانی، ساختار سیاست‌گذاری را در برابر یک واقعیت محتوم قرار داده است: تداوم سیاست‌های حذفی در برابر نیازهای قطعی اقتصادی و اجتماعیِ نیمی از جامعه، دیر یا زود کارکرد خود را از دست خواهد داد. نظام حقوقی و اجرایی کشور چاره‌ای جز انطباق خود با تحولات عرف و پذیرش زنانی که مدیریت حرکت و استقلال خود را در فضای شهری به دست گرفته‌اند، نخواهد داشت.