در دوره‌های تشدید تهدیدهای خارجی، مفهوم امنیت ملی به‌طور طبیعی به محور سیاست‌گذاری عمومی تبدیل می‌شود. در چنین شرایطی، گسترش اختیارات دولت، تقویت نهادهای امنیتی و محدود شدن برخی آزادی‌های مدنی اغلب با استناد به «ضرورت امنیت» توجیه می‌شود. این منطق بر پیش‌فرضی استوار است که امنیت ملی را کالایی مقدم بر سایر ارزش‌های سیاسی و اجتماعی می‌داند؛ گویی با تامین امنیت، امکان تحقق سایر حقوق و آزادی‌ها نیز فراهم خواهد شد. با این حال، این پیش‌فرض کم‌تر خود موضوع پرسش قرار گرفته است.

ادبیات جدید مطالعات امنیت و جامعه‌شناسی سیاسی نشان می‌دهد که امنیت ملی تنها محصول انباشت قدرت سخت یا گسترش ظرفیت‌های امنیتی دولت نیست، بلکه بر مجموعه‌ای از روابط اجتماعی و سیاسی نیز استوار است. دولت‌ها امنیت را نه در خلا، در بستر جامعه تولید می‌کنند. اعتماد عمومی، سرمایه‌ی اجتماعی، مشروعیت سیاسی، مشارکت مدنی و تضمین حقوق و آزادی‌های شهروندان، فقط ارزش‌هایی هنجاری نیستند، بلکه ظرفیت‌هایی‌اند که توان یک جامعه را برای مواجهه با بحران‌ها، بسیج منابع و حفظ انسجام در شرایط تهدید افزایش می‌دهند. از این منظر، جامعه صرفاً موضوع امنیت نیست؛ یکی از منابع بنیادین امنیت ملی است.

مسئله زمانی پیچیده‌تر می‌شود که منطق تهدید به چارچوب غالب حکمرانی تبدیل شود. در این وضعیت، مرز میان «حفاظت از جامعه» و «امنیتی‌کردن جامعه» به‌تدریج کم‌رنگ می‌شود و این پرسش مطرح می‌شود که آیا گسترش منطق امنیت، همواره به تقویت امنیت ملی می‌انجامد یا ممکن است از طریق فرسایش اعتماد عمومی، محدود شدن عرصه‌ی عمومی و تضعیف سرمایه‌ی اجتماعی، بخشی از بنیان‌های اجتماعی امنیت را نیز تضعیف کند. به بیان دیگر، امنیت ملی تا چه اندازه به ظرفیت دولت برای اعمال قدرت وابسته است و تا چه اندازه به ظرفیت جامعه برای تولید اعتماد، همکاری و انسجام؟

این پرسش برای ایران، به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی استثنایی، تجربه‌ی مستمر سرکوب و تهدیدهای خارجی اهمیتی مضاعف دارد. هدف این نوشتار نه انکار ضرورت امنیت ملی، بلکه بازاندیشی در بنیان‌های اجتماعی آن است. استدلال اصلی این نوشتار آن است که امنیت ملی پایدار، افزون بر بازدارندگی و توان دفاعی، نیازمند جامعه‌ای برخوردار از اعتماد، مشارکت، حقوق مدنی و احساس تعلق به نظم سیاسی است؛ زیرا امنیت، پیش از آن‌که صرفاً در مرزها تولید شود، در کیفیت رابطه‌ی دولت و جامعه شکل می‌گیرد.

امنیت ملی به‌مثابه گفتمان، سوژگی و منازعه بر سر «جامعه»

در این نوشتار، امنیت ملی نه به‌عنوان یک واقعیت پیشینی و تثبیت‌شده، بلکه به‌مثابه یک برساخت گفتمانی و تاریخی در نظر گرفته می‌شود؛ برساختی که در آن، تمایز میان «امنیت» و «تهدید» درون شبکه‌ای از گفتارهای سیاسی، نهادی و کارشناسی شکل می‌گیرد و در هر دوره‌ی تاریخی به‌صورت موقت تثبیت می‌شود. در این معنا، امنیت ملی نه یک مفهوم خنثی یا بدیهی، بلکه نتیجه‌ی فرایندهای مداوم معناپردازی و منازعه بر سر تعریف وضعیت‌های خطر، اولویت‌های بقا و شیوه‌های مداخله است.

در امتداد این رویکرد، دولت دیگر به‌عنوان یک کنشگر عقلانی در برابر تهدیدهای بیرونی فهم نمی‌شود، بلکه به‌مثابه یک رژیم تولید معنا در نظر گرفته می‌شود که از خلال آن، جهان اجتماعی در قالب مقولات امنیتی بازنویسی می‌شود. در این روند، آن‌چه «امنیت ملی» نامیده می‌شود، همواره حاصل نوعی گزینش و حذف است: برخی پدیده‌ها به سطح تهدید ارتقا می‌یابند، برخی دیگر در وضعیت طبیعی و غیرمسئله‌مند باقی می‌مانند، و برخی اشکال کنش اجتماعی در مرز میان این دو قرار می‌گیرند. به همین دلیل، امنیت نه وضعیت، بلکه نوعی شیوه‌ی دیدن و سازمان‌دهی امر اجتماعی است.

در این چارچوب، جامعه نیز یک کلیت یکپارچه و ثابت نیست، بلکه مجموعه‌ای از موقعیت‌های متکثر سوژگی است که در میدان گفتمانی امنیت به‌طور نابرابر دیده و بازنمایی می‌شوند. «جامعه» گاه در مقام منبع انسجام، همبستگی و سرمایه‌ی اجتماعی ظاهر می‌شود و گاه در مقام حوزه‌ای بالقوه مسئله‌زا که نیازمند مدیریت، کنترل یا بازتنظیم است. این دوگانه نه بازتاب یک واقعیت اجتماعی خنثی، بلکه محصول تثبیت موقت یک نظم گفتمانی خاص است که در آن، برخی اشکال زیست اجتماعی امکان ظهور می‌یابند و برخی دیگر به حاشیه رانده می‌شوند.

از این منظر، مسئله‌ی «جامعه در نسبت با امنیت ملی» را می‌توان به‌عنوان مسئله‌ای معرفت‌شناختی و سیاسی صورت‌بندی کرد. این غیبت، غیبت تجربی جامعه نیست، بلکه غیبت برخی اشکال سوژگی اجتماعی از درون گفتمان غالب امنیتی است. به بیان دیگر، مسئله نه نبود جامعه، بلکه نحوه‌ی خاصی از دیده شدن و دیده نشدن آن است؛ نحوه‌ای که در آن، تنها برخی صورت‌های کنش جمعی، مشارکت سیاسی و بیان عمومی قابلیت تبدیل شدن به «امر معتبر» در چارچوب امنیت ملی را پیدا می‌کنند.

در این میان، آزادی‌های مدنی و حقوق شهروندی به‌عنوان مجموعه‌ای از سازوکارهای تولید سوژگی قابل تحلیل هستند. آزادی بیان، حق تجمع، امکان سازمان‌یابی اجتماعی و حاکمیت قانون، تنها مجموعه‌ای از قواعد حقوقی نیستند، بلکه رژیم‌هایی هستند که امکان ظهور و تثبیت سوژه‌های اجتماعی را فراهم می‌کنند. این سوژه‌ها از خلال همین سازوکارها وارد فضای عمومی می‌شوند، خود را بازنمایی می‌کنند و در فرایند تولید معنا و سیاست مشارکت می‌جویند. در مقابل، فرایندهای امنیتی‌سازی می‌توانند برخی از این اشکال ظهور سوژگی را به‌عنوان «ناممکن»، «نامطلوب» یا «تهدیدآمیز» بازتعریف کنند و از این طریق، مرزهای امر قابل بیان را جابه‌جا کنند.

رابطه میان امنیت ملی و جامعه را نمی‌توان در قالب یک نسبت بیرونی یا تقابل ساده صورت‌بندی کرد. این رابطه واجد ماهیتی درونی، تولیدی و همواره ناتمام است. امنیت در این معنا، نه فقط حفاظت از نظم موجود، بلکه تعیین حدود امر قابل گفتن، قابل دیدن و قابل کنش نیز هست. هر صورت‌بندی از امنیت ملی، هم‌زمان نوعی سیاست مرزبندی میان اشکال مختلف زندگی اجتماعی را نیز در خود حمل می‌کند؛ سیاستی که در آن، برخی اشکال حیات اجتماعی به رسمیت شناخته می‌شوند و برخی دیگر در وضعیت تعلیق یا حاشیه قرار می‌گیرند.

از این منظر، جامعه در امنیت ملی نه یک «خارج» یا «موضوع»، بلکه یک «درون منازعه‌مند» است؛ فضایی که در آن، معنا، قدرت و سوژگی هم‌زمان تولید و مورد چالش قرار می‌گیرند. مسئله‌ی اصلی نیز نه افزودن جامعه به تحلیل امنیت، بلکه بازاندیشی در خود نحوه‌ی دیدن جامعه در درون گفتمان امنیت است؛ بازاندیشی‌ای که نشان می‌دهد امنیت ملی هم‌زمان یک پروژه سیاسی، یک سازوکار معرفتی و یک میدان دائمی منازعه بر سر تعریف امر اجتماعی است.

جامعه چگونه امنیت تولید می‌کند؟

در ایران، امنیت ملی را نمی‌توان ذیل یک منطق واحد یا یک دستگاه نهادی منسجم توضیح داد. آن‌چه به‌نام امنیت تثبیت می‌شود، بیش‌تر حاصل هم‌نشینی ناپایدار چند رژیم متفاوت تولید نظم است؛ رژیم‌هایی که هرکدام منطق خاص خود را دارند و در بسیاری موارد، یکدیگر را کامل نمی‌کنند، بلکه به‌طور مداوم در هم اصطکاک ایجاد می‌کنند. در این معنا، امنیت نه یک «وضعیت»، بلکه نوعی تعادل شکننده میان شیوه‌های ناهمگون اداره‌ی زندگی اجتماعی است.

در سطح نخست، مسئله به دوگانگی میان نظم رسمی و نظم زیسته بازمی‌گردد. در ایران، بخش مهمی از امنیت نه در سطح تصمیم‌های کلان، بلکه در بافت روزمره‌ی زندگی اجتماعی تولید می‌شود؛ در الگوهای تکرارشونده‌ای که در تعاملات اقتصادی، شهری و حتی ارتباطات غیررسمی شکل می‌گیرند. این سطح از نظم، از دل عادت، تجربه و تکرار بیرون می‌آید و نوعی پیش‌بینی‌پذیری عملی ایجاد می‌کند. اما این نظم زیسته، همواره با نظم نهادی در وضعیت هم‌پوشانی ناقص قرار دارد. نتیجه، شکل‌گیری نوعی شکاف ساختاری است که در آن، جامعه هم‌زمان درون و بیرون منطق رسمی امنیت حرکت می‌کند. همین شکاف است که تجربه‌ی امنیت را در ایران چندپاره و غیرهم‌سطح می‌کند.

در سطح دوم، امنیت در ایران به‌شدت با مسئله‌ی زمان گره خورده است؛ نه زمان تقویمی، بلکه زمان به‌عنوان تجربه‌ی زیست اجتماعی. امنیت زمانی تثبیت می‌شود که آینده بتواند تا حدی قابل تصور و امتدادپذیر باشد. در شرایطی که قواعد اقتصادی، اداری یا حتی هنجاری با تغییرات ناگهانی، چندگانه یا تفسیرپذیر مواجه می‌شوند، این امتداد زمانی دچار گسست می‌شود. در چنین وضعیتی، مسئله‌ی اصلی دیگر تهدید بیرونی نیست، بلکه فرسایش تدریجی امکان تصور آینده است؛ فرسایشی که امنیت را از درون تضعیف می‌کند، حتی در غیاب بحران‌های آشکار.

در سطح سوم، جامعه‌ی مدنی در ایران در موقعیتی پارادوکسیکال قرار دارد. از یک‌سو، شبکه‌های مدنی، حرفه‌ای و غیررسمی نقش نوعی «حسگر اجتماعی پراکنده» را ایفا می‌کنند؛ سازوکاری که پیش از هر نهاد رسمی، تغییرات در اعتماد عمومی، شکاف‌های اجتماعی و تنش‌های پنهان را ثبت می‌کند. از سوی دیگر، همین شبکه‌ها در بسیاری از مقاطع درون منطق امنیتی بازتعریف می‌شوند و بخشی از ظرفیت میانجی‌گرانه آن‌ها محدود می‌گردد. این وضعیت یک اثر ساختاری دارد: هرچه میدان مدنی فشرده‌تر شود، حساسیت سیستم نسبت به تغییرات اجتماعی کندتر می‌شود و فاصله میان جامعه و سازوکارهای رسمی افزایش می‌یابد.

در سطح چهارم، اعتماد اجتماعی در ایران را باید نه به‌عنوان یک ویژگی فرهنگی، بلکه به‌عنوان نتیجه‌ی تاریخی تجربه‌ی توزیع قدرت و هزینه در بحران‌ها فهم کرد. اعتماد زمانی شکل می‌گیرد که کنشگران اجتماعی بتوانند نوعی تداوم در «منطق انصاف» تجربه کنند؛ یعنی ادراک کنند که بار بحران‌ها، تصمیم‌ها و پیامدها به‌صورت کاملاً نامتقارن توزیع نمی‌شود. هرجا این ادراک تضعیف شود، اعتماد نیز از سطح روابط روزمره فراتر نمی‌رود و در سطح ساختاری تثبیت نمی‌شود.

در مجموع، امنیت در ایران را می‌توان حاصل برهم‌خوردن و هم‌پوشانی چهار منطق دانست: تولید روزمره‌ی نظم در سطح جامعه، گسست در زمان‌مندی اجتماعی، پارادوکس نقش جامعه‌ی مدنی، و ادراک ناپایدار از عدالت در توزیع هزینه‌ها. آن‌چه وضعیت امنیتی را شکل می‌دهد، نه غلبه یکی از این منطق‌ها، بلکه تنش دائمی میان آن‌هاست؛ تنشی که امنیت را از یک مفهوم تثبیت‌شده به یک فرایند زنده، ناپایدار و دائماً در حال بازسازی تبدیل می‌کند.

آزادی‌های مدنی و بازتنظیم سازوکارهای ادراک امنیت ملی

در ادامه‌ی استدلال پیشین، می‌توان آزادی‌های مدنی را نه در مقام «حوزه‌ای در برابر امنیت»، بلکه به‌مثابه بخشی از منطق درونی تولید امنیت ملی تحلیل کرد؛ منطقی که در آن امنیت نه یک وضعیت نهایی، بلکه اثر موقتیِ تنظیم رابطه میان مشاهده‌پذیری اجتماعی، توزیع سوژگی و مدیریت ناپایداری‌های زمانی است. در این چارچوب، دوگانه‌سازی آزادی/امنیت بیش از آن‌که یک تمایز تحلیلی باشد، نتیجه‌ی تثبیت یک صورت‌بندی خاص از حکمرانی است که در آن، کنترل و ثبات به‌عنوان پیش‌شرط امنیت مفروض گرفته می‌شوند، نه به‌عنوان یکی از منابع بالقوه‌ی آن.

در سطح تحلیلی نخست، آزادی‌های مدنی را می‌توان به‌عنوان شرط امکان «تولید معرفت اجتماعی قابل اتکا» در نظر گرفت. مسئله‌ی امنیت، پیش از آن‌که به سطح تهدیدهای عینی مربوط باشد، به سطح تشخیص و صورت‌بندی تهدید بازمی‌گردد. هر نظام امنیتی ناگزیر بر شبکه‌ای از اطلاعات، روایت‌ها و بازنمایی‌ها تکیه دارد که کیفیت آن‌ها تعیین‌کننده دقت در تشخیص وضعیت‌های بحرانی است. در این معنا، آزادی بیان، گردش اطلاعات و امکان نقد، سازوکارهایی هستند که از طریق آن‌ها میدان اجتماعی از حالت تک‌روایتی یا فشرده‌شده خارج شده و به وضعیت چندکانونی مشاهده تبدیل می‌شود. این چندکانونی بودن، نه به معنای افزایش آشوب، بلکه به معنای کاهش خطای سیستماتیک در ادراک تهدید است.

در سطح دوم، آزادی‌های مدنی را می‌توان در نسبت با منطق تولید سوژگی سیاسی فهم کرد. سوژگی در این‌جا نه یک پیش‌فرض طبیعی، بلکه محصول سازوکارهای حقوقی و گفتمانی است که تعیین می‌کنند چه نوع کنشگری قابلیت ورود به فضای عمومی را دارد. هرچه این سازوکارها محدودتر باشند، میدان اجتماعی به سوی نوعی تقلیل سوژگی حرکت می‌کند که در آن، پیچیدگی کنش‌های اجتماعی در قالب‌های محدود و قابل پیش‌بینی فروکاسته می‌شود. این تقلیل، در کوتاه‌مدت ممکن است نوعی نظم ادراکی ایجاد کند، اما در بلندمدت ظرفیت سیستم برای فهم تنوع واقعی کنش‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و از این طریق، ریسک تصمیم‌گیری‌های امنیتی را افزایش می‌دهد.

در سطح سوم، آزادی‌های مدنی را می‌توان به‌عنوان سازوکار تنظیم «زمان اجتماعی ناهمگن» تحلیل کرد. جامعه یک زمان واحد ندارد، بلکه از چندین ریتم زمانی هم‌پوشان تشکیل شده است: زمان اقتصادی، زمان سیاسی، زمان فرهنگی و زمان تجربه‌ی زیسته. امنیت زمانی پایدارتر است که این ریتم‌ها بتوانند در سطحی حداقلی از هماهنگی نمادین قرار گیرند. آزادی‌های مدنی با امکان‌پذیر کردن بیان اختلاف تجربه‌ها و روایت‌های ناهمزمان، از انباشت ناهماهنگی‌های زمانی در سطح پنهان جلوگیری می‌کنند. در غیاب این امکان، ناهمزمانی‌ها حذف نمی‌شوند، بلکه به سطح بحران‌های ناگهانی منتقل می‌شوند.

در سطح چهارم، آزادی‌های مدنی را می‌توان به‌عنوان سازوکار «مرزبندی غیرامنیتی امر سیاسی» تحلیل کرد. هر نظام حکمرانی ناگزیر بخشی از مسائل اجتماعی را در قالب امنیتی بازتعریف می‌کند، اما دامنه‌ی این بازتعریف تعیین‌کننده کیفیت کلی امنیت است. هرچه حوزه‌ی عمومی محدودتر باشد، تمایل به انتقال مسائل به منطق امنیتی افزایش می‌یابد و این امر به گسترش حوزه‌هایی منجر می‌شود که به‌جای حل سیاسی، در قالب منطق کنترل صورت‌بندی می‌شوند. آزادی‌های مدنی در این سطح، نوعی ظرفیت تفکیک ایجاد می‌کنند که اجازه می‌دهد بخشی از تعارضات در سطح گفتگوی سیاسی باقی بمانند و به سطح امنیتی رانده نشوند.

آزادی‌های مدنی را می‌توان بخشی از «زیرساخت‌های معرفتی و زمانی امنیت» در نظر گرفت. آن‌ها نه صرفاً حقوق فردی، بلکه سازوکارهایی هستند که امکان تشخیص دقیق‌تر تهدید، فهم پیچیدگی سوژگی اجتماعی، تنظیم ناهمزمانی‌های ساختاری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه منطق امنیتی را فراهم می‌کنند. در این افق، تضعیف آزادی‌های مدنی نه به افزایش امنیت، بلکه به تولید نوعی فشردگی ادراکی و نهادی منجر می‌شود که در آن، هم تهدیدها دیرتر شناسایی می‌شوند و هم مداخله‌ها هزینه‌مندتر و کم‌دقت‌تر می‌گردند.

موخره

در این نوشتار تلاش شد نسبت میان جامعه و امنیت ملی از سطح یک رابطه‌ی خطی و دولت‌محور فراتر برده شود و در قالب یک صورت‌بندی چندلایه و اجتماعی بازاندیشی گردد. استدلال مرکزی بر این ایده استوار بود که امنیت ملی نه محصول ظرفیت‌های قهری یا نهادی دولت، بلکه برآیند نحوه‌ی سازمان‌یابی جامعه، کیفیت روابط اجتماعی و شیوه‌های تولید معنا در سطح عمومی است. از این منظر، جامعه نه در حاشیه‌ی امنیت، بلکه درون فرایند تولید آن قرار دارد.

تحلیل نشان داد که امنیت در ایران را می‌توان به‌عنوان یک وضعیت پایدار و یکدست فهم نکرد، بلکه باید آن را حاصل هم‌نشینی ناپایدار چند منطق دانست: نظم زیسته و نظم نهادی، زمان‌مندی‌های ناهمگن تجربه اجتماعی، موقعیت دوگانه جامعه‌ی مدنی میان حساسیت اجتماعی و امنیتی‌سازی، و نهایتاً ادراک ناپایدار از عدالت در توزیع هزینه‌های جمعی. این تنش‌های درونی موجب می‌شوند امنیت نه یک دستاورد تثبیت‌شده، بلکه یک فرایند دائماً در حال بازتولید باشد.

در این چارچوب، آزادی‌های مدنی نیز از سطح یک مجموعه‌ی حقوق سیاسی فراتر رفته و به‌عنوان سازوکارهای درونی تولید امنیت بازتعریف شدند. این آزادی‌ها از طریق افزایش قابلیت مشاهده‌پذیری اجتماعی، تکثر سوژگی، تنظیم ناهمزمانی‌های زمانی و جلوگیری از فشردگی مسائل در منطق امنیتی، نقش مهمی در کاهش خطاهای ادراکی و افزایش دقت نظام‌های حکمرانی ایفا می‌کنند. بنابراین، رابطه‌ی میان آزادی و امنیت نه تقابلی، بلکه ساختاری و درهم‌تنیده است.

در نهایت، می‌توان نتیجه گرفت که امنیت پایدار در سطح ملی مستلزم صرفاً افزایش ابزارهای کنترلی یا تقویت ظرفیت‌های سخت نیست، بلکه نیازمند حفظ و تقویت زیرساخت‌های اجتماعی و مدنی‌ای است که امکان تولید اعتماد، تشخیص دقیق تهدید و مدیریت غیرامنیتی تعارضات را فراهم می‌سازند. در این معنا، جامعه نه موضوع امنیت، بلکه شرط امکان آن است؛ شرطی که تضعیف آن، به‌جای افزایش امنیت، به تولید نااطمینانی‌های عمیق‌تر در سطح اجتماعی و نهادی منجر می‌شود.

پانوشت‌ها:

1- Balzacq, T. (Ed.). (2010). Securitization theory: How security problems emerge and dissolve. Routledge.

2- Balzacq, T. (2005). The three faces of securitization: Political agency, audience and context. European Journal of International Relations, 11(2), 171–201.

3- Foucault, M. (2007). Security, territory, population: Lectures at the Collège de France, 1977–1978 (M. Senellart, Ed.; G. Burchell, Trans.). Palgrave Macmillan. (Original work published 2004)

4- Giddens, A. (1991). Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age. Stanford University Press.

5- McDonald, M. (2008). Securitization and the construction of security. European Journal of International Relations, 14(4), 563–587.