فضای عمومی ایران در ماه‌های اخیر با اخبار پی‌درپی اعدام اشخاصی که به اتهام جاسوسی محکوم شده‌اند، سنگین و هراس‌آور شده است. عنوان «جاسوسی» در افکار عمومی، به‌ویژه در شرایط جنگ، تهدید خارجی یا بحران امنیتی، عنوانی عادی نیست. این اتهام با امنیت کشور، جان مردم، تمامیت سرزمینی، اسرار نظامی و بقای نظم عمومی پیوند می‌خورد. اگر شخصی آگاهانه و عامدانه اطلاعات حساس کشور را در اختیار دشمن یا دولت متخاصم قرار دهد، با یکی از سنگین‌ترین جرایم علیه امنیت عمومی روبه‌رو هستیم. اما درست به همین دلیل، رسیدگی به چنین اتهامی باید با بالاترین سطح دقت، شفافیت، امکان دفاع و نظارت حقوقی همراه باشد.

با این حال، پرسش مهمی پیش روی جامعه حقوقی ایران قرار دارد: وقتی قوه‌ی قضاییه توضیح کافی و قابل ارزیابی درباره روند رسیدگی، دلایل اثباتی، نحوه کشف ادله، دسترسی متهم به وکیل و مبانی صدور حکم ارائه نمی‌کند، جامعه‌ی حقوقی چگونه می‌تواند چنین آرایی را نقد و تحلیل کند؟ مگر نه این است که فلسفه‌ی حقوق کیفری صیانت از امنیت اجتماع و اعضای آن است؟ و مگر نه آن‌که دادستان، در مقام نماینده‌ی خیر عمومی و وکیل مردم برای حفظ نظم و امنیت، باید درباره‌ی اقدامات خود به جامعه پاسخ‌گو باشد؟

پرسش اصلی این مقاله اما ماهوی و مقدم بر نقد دادرسی است: «جرم جاسوسی از نظر حقوق کیفری دارای چه عناصری است، قانون ایران آن را چگونه تعریف و مجازات می‌کند، و رویکرد نظام‌های حقوقی دیگر، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه و اسرائیل، در تعریف و مجازات این جرم چیست؟» پاسخ به این پرسش‌ها نقطه‌ی آغاز تحلیل روند رسیدگی و نحوه‌ی صدور آرای مرتبط است؛ زیرا تا زمانی که عناصر جرم، نوع اطلاعات، عنصر معنوی، ارتباط با دولت خارجی و معیار اثبات روشن نشود، ارزیابی حقوقی اتهام جاسوسی ممکن نخواهد بود.

حقوق ایران؛ از قانون سابق تا قانون جدید جاسوسی

در قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات، جرم جاسوسی در چند ماده‌ی پراکنده آمده است. ماده‌ی ۵۰۱ مقرر می‌کند هرکس نقشه‌ها، اسرار، اسناد یا تصمیمات مربوط به سیاست داخلی یا خارجی کشور را عالماً و عامداً در اختیار اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهد یا آنان را از مفاد آن مطلع کند، به‌نحوی که متضمن نوعی جاسوسی باشد، به یک تا ده سال حبس محکوم می‌شود. ماده‌ی ۵۰۵ نیز جمع‌آوری اطلاعات طبقه‌بندی‌شده با هدف برهم زدن امنیت کشور و ارائه‌ی آن به دیگران را جرم می‌داند. ماده‌ی ۵۰۸ همکاری با دولت‌های خارجی متخاصم علیه جمهوری اسلامی ایران را، در صورتی که شخص محارب شناخته نشود، مستوجب یک تا ده سال حبس می‌داند. ماده‌ی ۵۰۹ نیز تصریح می‌کند اگر جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ واقع شوند، مرتکب به مجازات اشد همان جرم محکوم می‌شود.

بنابراین در چارچوب سنتی حقوق ایران، جاسوسی معمولاً با چند عنصر شناخته می‌شد: وجود اطلاعات یا اسناد حساس، علم و عمد مرتکب، فقدان صلاحیت مخاطب برای دسترسی، و ارتباط عمل با امنیت کشور. اما قانون جدید ایران در سال ۱۴۰۴/۲۰۲۵ مسیر را به‌مراتب شدیدتر کرده است. گزارش ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌گوید قانون «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی»، که در اکتبر ۲۰۲۵ تصویب شد، جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم را به‌طور خودکار در قالب «افساد فی‌الارض» قرار می‌دهد؛ عنوانی که می‌تواند مجازات اعدام داشته باشد.

این تغییر از نظر سیاست کیفری بسیار مهم است. قانون سابق عمدتاً حبس را پیش‌بینی می‌کرد؛ مگر آن‌که رفتار به محاربه، افساد فی‌الارض یا جرایم شدیدتر تبدیل می‌شد. قانون جدید، بنا بر گزارش‌های موجود، دامنه‌ی تبدیل جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم به جرم مستوجب اعدام را گسترش داده است. خطر حقوقی این‌جاست که اگر مفاهیمی مانند «همکاری»، «فعالیت اطلاعاتی»، «دولت متخاصم»، «منافع ملی» یا حتی ارسال اطلاعات به رسانه‌های خارجی بیش از حد موسع تفسیر شوند، مرز میان جاسوسی واقعی و فعالیت سیاسی، رسانه‌ای یا مدنی مخدوش می‌شود.

عنصر مادی و معنوی جرم جاسوسی

از نظر حقوق کیفری، جاسوسی بدون «عنصر مادی» و «عنصر معنوی» قابل تصور نیست.

عنصر مادی معمولاً شامل یکی از این رفتارهاست: تحصیل اطلاعات محرمانه، ورود به اماکن ممنوعه، عکس‌برداری یا نقشه‌برداری از تاسیسات حساس، نگهداری اسناد طبقه‌بندی‌شده، انتقال اطلاعات به شخص فاقد صلاحیت، ارتباط با مامور یا سرویس اطلاعاتی خارجی، یا فراهم‌کردن وسایل و امکانات برای فعالیت اطلاعاتی دشمن.

عنصر معنوی مهم‌تر است. متهم باید بداند که اطلاعات، محرمانه یا امنیتی است و باید عامداً آن را تحصیل، نگهداری یا منتقل کرده باشد. در جرایم شدیدتر، باید قصد خاص نیز احراز شود؛ مانند قصد لطمه زدن به امنیت ملی، قصد کمک به دشمن، یا قصد نفع‌رسانی به دولت خارجی. در حقوق ایران، ماده‌ی ۵۰۱ از تعبیر «عالماً و عامداً» استفاده می‌کند؛ در حقوق اسرائیل، در مواد ۱۱۱ تا ۱۱۳ قانون جزا، عباراتی مانند knowingly و intended to injure national security دیده می‌شود؛ و در حقوق بریتانیا، قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ بر این تاکید دارد که شخص برای، از طرف، یا با قصد نفع‌رسانی به قدرت خارجی عمل کند و بداند یا باید بداند که رفتارش به امنیت یا منافع بریتانیا لطمه می‌زند.

جدول تطبیقی: تعریف و مجازات جاسوسی در پنج کشور

جاسوسی در زمان جنگ

در همه‌ی نظام‌های حقوقی، زمان جنگ یا مخاصمه‌ی مسلحانه عامل تشدیدکننده است. علت روشن است: اطلاعاتی که در زمان عادی ممکن است صرفاً حساس یا طبقه‌بندی‌شده باشد، در زمان جنگ می‌تواند مستقیماً به هدف‌گیری تاسیسات، شناسایی نیروها، خرابکاری، ترور، حمله‌ی سایبری یا شکست عملیات دفاعی منجر شود.

حقوق ایران این موضوع را صریحاً در ماده‌ی ۵۰۹ پذیرفته است: ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در زمان جنگ موجب اعمال مجازات اشد همان جرم می‌شود. در حقوق آمریکا نیز قانون فدرال برای برخی انواع جاسوسی مرتبط با دفاع ملی امکان مجازات اعدام را، در شرایط محدود، پیش‌بینی می‌کند. در فرانسه، رفتارهای شدید مرتبط با قدرت خارجی، از جمله ایجاد خصومت یا فراهم کردن وسایل تجاوز، مجازات‌های بسیار سنگین دارد. در اسرائیل نیز جرایم امنیتی زمان جنگ، به‌ویژه کمک به دشمن، در چارچوب خاصی می‌توانند مشمول شدیدترین مجازات‌ها شوند.

با این حال، اصل بنیادین این است: جنگ، ضرورت دفاعی ایجاد می‌کند، اما دادرسی عادلانه را حذف نمی‌کند. حتی در زمان جنگ، اتهام جاسوسی باید با دلیل قابل ارزیابی، و نه صرفاً با اعتراف، گزارش محرمانه یا ادعای نهاد امنیتی، اثبات شود.

۵تحقیق قضایی، کشف دلیل و ضرورت حضور وکیل

در پرونده‌ی جاسوسی، ادله معمولاً محرمانه، فنی و امنیتی است: مکاتبات رمزگذاری‌شده، داده‌های تلفن همراه، تراکنش مالی، ارتباطات خارجی، گزارش‌های ضدجاسوسی، فایل‌های طبقه‌بندی‌شده، تصاویر اماکن حساس، یا اقرار متهم. همین ماهیت محرمانه باعث می‌شود خطر خطا، جعل، برداشت امنیتی نادرست یا استفاده گزینشی از ادله افزایش یابد.

بنابراین دادگاه باید دست‌کم این پرسش‌ها را بررسی کند:

آیا اطلاعات واقعاً محرمانه یا امنیتی بوده است؟ آیا متهم به محرمانه بودن آن علم داشته است؟ آیا ارتباط خارجی، ارتباط اطلاعاتی بوده یا صرفاً ارتباط رسانه‌ای، دانشگاهی، خانوادگی یا تجاری؟ آیا انتقال اطلاعات واقعاً رخ داده یا صرفاً قصد، ظن یا مقدمه‌چینی ادعا شده است؟ آیا اعتراف در حضور وکیل و بدون فشار اخذ شده است؟ آیا وکیل امکان مطالعه‌ی پرونده، اعتراض به گزارش کارشناسی و طرح دفاع موثر داشته است؟

در حقوق ایران، اصل ۳۵ قانون اساسی حق انتخاب وکیل را برای طرفین دعوا به رسمیت می‌شناسد و اصل ۳۶ نیز حکم و اجرای مجازات را فقط از طریق دادگاه صالح و مطابق قانون مجاز می‌داند. ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیز از حق متهم برای تقاضای حضور وکیل از آغاز تحت‌نظر قرار گرفتن سخن می‌گوید. با این حال، تبصره ماده‌ی ۴۸ در پرونده‌های امنیتی حق انتخاب آزادانه‌ی وکیل را محدود کرده و متهم را در مرحله تحقیقات به وکلای مورد تایید رئیس قوه‌ی قضاییه محدود می‌کند؛ موضوعی که سازمان‌های حقوق بشری و حقوقدانان آن را مانع دفاع مستقل دانسته‌اند.

خطر تبدیل اتهام جاسوسی به ابزار سرکوب

جاسوسی واقعی، به‌خصوص در زمان جنگ، از خطرناک‌ترین جرایم امنیتی است. اما همین سنگینی باعث می‌شود این اتهام ظرفیت سوئاستفاده‌ی سیاسی نیز داشته باشد. وقتی تعریف جاسوسی گسترده شود و رفتارهایی مانند ارتباط با رسانه خارجی، ارسال تصویر، نقد حکومت، فعالیت مدنی یا تماس با نهادهای بین‌المللی ذیل «همکاری با دشمن» قرار گیرد، جرم امنیتی می‌تواند به محملی برای خاموش کردن مخالفان تبدیل شود.

این خطر در نظام‌هایی بیش‌تر است که در آن‌ها:

۱. پرونده‌ها محرمانه می‌مانند؛
۲. وکیل مستقل از ابتدا حضور ندارد؛
۳. اعترافات تلویزیونی یا امنیتی جای دلیل قضایی را می‌گیرد؛
۴. دادگاه‌ها متن کامل دلایل را منتشر نمی‌کنند؛
۵. مفاهیم امنیت ملی، دشمن، همکاری و افساد فی‌الارض موسع تفسیر می‌شوند؛
۶. مجازات اعدام به شکل سریع و غیرقابل جبران اجرا می‌شود.

در گزارش‌های بین‌المللی درباره ایران، نگرانی اصلی دقیقاً همین است: قانون جدید جاسوسی ۲۰۲۵ ممکن است به دلیل عبارات گسترده و امکان تفسیر موسع، فعالیت‌های مسالمت‌آمیز یا رسانه‌ای را نیز در معرض اتهامات مستوجب اعدام قرار دهد. ماموریت حقیقت‌یاب سازمان ملل به همین خطر اشاره کرده و آن را از منظر دادرسی عادلانه، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، و منع خودسری در مجازات مرگ نگران‌کننده دانسته است.

موخره

در حقوق تطبیقی، جاسوسی در همه‌ی کشورها جرم سنگینی است. ایران، بریتانیا، آمریکا، فرانسه و اسرائیل همگی تحصیل یا انتقال اطلاعات حساس به نفع دولت خارجی یا دشمن را جرم‌انگاری کرده‌اند. تفاوت اصلی در دامنه‌ی تعریف، شدت مجازات، شفافیت دادرسی، حق دسترسی به وکیل، و کنترل قضایی بر ادله‌ی امنیتی است.

در ایران، قانون سابق عمدتاً بر حبس و تشدید در زمان جنگ استوار بود، اما قانون جدید، مسیر را به سمت اعدام گسترده‌تر در پرونده‌های جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم برده است. از حیث دفاع از امنیت ملی، می‌توان فهمید که جاسوسی در زمان جنگ یا مخاصمه شدید، مستحق واکنش کیفری بسیار سنگین باشد. اما از حیث حقوق کیفری و عدالت قضایی، هیچ اتهامی، حتی جاسوسی، نباید بدون تحقیق مستقل، ادله قابل آزمون، حضور وکیل، امکان دفاع موثر و رای مستدل به مجازات مرگ منتهی شود.

در پرونده‌های اخیر ایران، چون جزئیات بازداشت، بازجویی، دلایل، گزارش‌های کارشناسی و نحوه‌ی دفاع عمومی نشده است، ناظر بیرونی نمی‌تواند صحت اتهامات را تایید یا رد کند. دقیقاً به همین دلیل، هر حکم اعدام در پرونده‌ی جاسوسی باید با بیش‌ترین سطح شفافیت قضایی، رعایت حقوق دفاعی و امکان ارزیابی مستقل همراه باشد؛ زیرا خطا در چنین پرونده‌ای نه‌تنها نقض عدالت، بلکه غیرقابل جبران است.