در پی تشدید تنش‌های نظامی و حملات ایالات متحده آمریکا و اسرائیل، روند برخورد قضایی با اتهام «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» در ایران وارد مرحله‌ای تازه شده است. آن‌چه بیش از خود قوانین محل بحث قرار گرفته، نحوه‌ی اجرای آن‌هاست: رسیدگی‌های سریع، نبود شفافیت و محدودیت دسترسی متهمان به روندهای دفاعی استاندارد؛ عواملی که پرسش‌هایی جدی درباره‌ی رعایت دادرسی عادلانه ایجاد کرده‌اند.

در آن سوی این تنش‌ها، رسانه‌های اسرائیلی از بازداشت دو نظامی نیروی هوایی این کشور به اتهام همکاری اطلاعاتی با ایران خبر داده‌اند؛ پرونده‌ای که با دسترسی به وکیل و طی مراحل قانونی در حال بررسی است و با وجود پیش‌بینی مجازات اعدام در قوانین این کشور، تاکنون گزارشی از اجرای چنین حکمی منتشر نشده است. در مقابل، در ایران، اتهامی مشابه می‌تواند به‌سرعت به مجازات نهایی منجر شود. در یکی از نمونه‌های اجرای احکام اعدام که به‌تازگی اعلام شد، دو زندانی به نام‌های یعقوب کریم‌پور و ناصر بکرزاده پس از محاکمه به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی» برای اسرائیل، بلافاصله پس از تایید حکم در دیوان عالی، اعدام شدند؛ تفاوتی که بیش از هر چیز به کیفیت دادرسی بازمی‌گردد.

طبق اخبار و اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری هرانا، تنها از ۹ اسفند ۱۴۰۴ (از زمان آغاز درگیری ایالات متحده آمریکا و اسرائیل با ایران) تا ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۵، دستکم ۳۴ مورد اعدام با اتهامات سیاسی و امنیتی صورت گرفته است. دیده‌بان حقوق بشر نیز تاکید کرده که مقامات ایران در سال ۲۰۲۵ احکام اعدام را در مقیاسی بی‌سابقه اجرا کرده‌اند و همزمان، با استناد به ملاحظات امنیت ملی، به بازداشت‌های گسترده و سرکوب اعتراضات روی آورده‌اند. نهادهای حقوق بشری این روند را نشانه‌ای از استفاده‌ی ابزاری از مجازات اعدام برای کنترل جامعه با ایجاد فضای رعب و ترس می‌دانند.

در سطح جهانی، ایران یکی از اصلی‌ترین مجریان مجازات اعدام است و پس از چین در جایگاه دوم قرار دارد. این در حالی است که بیش از دو-سوم کشورهای جهان –از جمله بسیاری از کشورهای با اکثریت مسلمان—، یا اعدام را لغو کرده‌اند یا سال‌هاست آن را اجرا نمی‌کنند؛ برای نمونه ترکیه و ازبکستان این مجازات را لغو کرده‌اند و کشورهایی مانند مراکش و الجزایر دهه‌هاست اجرای آن را متوقف کرده‌اند. در چنین روندی، تداوم اعدام در ایران، آن را در میان اقلیتی از کشورها قرار می‌دهد که هم‌چنان به‌طور گسترده از این مجازات استفاده می‌کنند.

این وضعیت در حالی است که هم در حقوق داخلی و هم در اسناد بین‌المللی، اصول روشنی درباره‌ی حق حیات و دادرسی عادلانه وجود دارد. قانون اساسی ایران در اصول ۲۲ و ۳۴ بر مصونیت جان و حیثیت افراد و حق دادخواهی تاکید کرده و اصل ۳۵ نیز حق برخورداری از وکیل را تضمین می‌کند. در سطح بین‌المللی نیز اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بر حق حیات و ضرورت دادرسی عادلانه تاکید دارند. در چنین چارچوبی، اجرای شتاب‌زده‌ی احکام اعدام –به‌ویژه در پرونده‌های امنیتی—، می‌تواند به‌عنوان نقض این اصول تلقی شود.

افزایش اعدام‌ها برای بسیاری یادآور دوره‌ای حساس در تاریخ معاصر ایران است؛ پس از انقلاب ۱۳۵۷ ایران، موجی از اعدام‌های گسترده شکل گرفت که در اعدام‌های ۱۳۶۷ ایران به اوج رسید. این مقایسه، هشداری درباره‌ی تکرار الگویی است که در آن، بحران به کاهش استانداردهای حقوقی انجامیده است.

در این میان، سکوت یا موضع‌گیری محدود و گزینشی نهادهای مدنی و سازمان‌های حقوق بشری نیز بحث‌برانگیز شده است. برخی تحلیل‌گران این وضعیت را ناشی از اولویت‌بندی‌های سیاسی می‌دانند؛ جایی که مخالفت با سیاست‌های ایالات متحده آمریکا یا اسرائیل بر دفاع از حقوق شهروندان ایرانی پیشی می‌گیرد. نتیجه‌ی چنین رویکردی، تضعیف اعتماد عمومی و شکل‌گیری احساس ناامنی و رشد تفکرات سیاسی راستگرای افراطی‌ست.

در نهایت، آن‌چه امروز در ایران در حال شکل‌گیری است، صرفاً تشدید یک سیاست کیفری در واکنش به تنش‌های خارجی نیست، بلکه نشانه‌ای از جابه‌جایی خطرناک در مرز میان امنیت و عدالت است. نحوه‌ی رسیدگی به پرونده‌های «جاسوسی» و «همکاری با دولت‌های متخاصم» نشان می‌دهد که آیا حاکمیت قانون هم‌چنان معیار عمل باقی می‌ماند یا منطق اضطرار جای آن را می‌گیرد. هم‌زمان، سکوت یا واکنش‌های گزینشی نهادهای مدنی و سازمان‌های مدعی حقوق بشر، این بحران را از سطح یک مسئله‌ی داخلی فراتر برده و آن را به آزمونی برای اعتبار مفاهیم جهان‌شمول عدالت و حقوق انسانی تبدیل می‌کند. در نهایت، آن‌چه در معرض خطر است، تنها سرنوشت متهمان نیست، بلکه کیفیت آینده‌ای است که بر پایه‌ی اعتماد، احساس امنیت و باور به عدالت بنا می‌شود.