بنابر قاعده‌ی حکومت قانون، ضرورت اعمال و اجرای قوانین لازمه‌ی حیات یک نظام اجتماعی است و در این بین، حتی سارقان و قاتلان نیز به لزوم اعمال قانون و احترام به حکم قانون باور دارند و بنا به همین آگاهی است که هنگام ارتکاب جرم ترس و دلهره دارند. در تایید این بیان، می‌توان به اصل حسابرسی مرتکب جرم –که در علم جرم‌شناسی تحلیل می‌شود— اشاره کرد، با این وصف که فاعل رفتار مجرمانه، با پذیرش کیفر مقرر قانونی، فی مابین مکافات عمل که در قانون ذکر شده با لذت و منافع حاصله از جرم ارتکابی، حساب‌رسی کرده و بنا به ضرورت‌های شخصی و یا تمایلات درونی‌اش –چنان‌چه در قیاس آثار و تبعات تحمل کیفر و منافع حاصل از ارتکاب جرم کفه‌ی ترازو به سمت منافع سنگینی کند— با پذیرش کیفر مقرره به سمت ارتکاب جرم متمایل می‌شود.

با این وصف آن‌چه که لازم است پیرامون نقد حکم اعدام در ملاعام مورد توجه قرار گیرد، توجه به بازتاب روانی و اجتماعی چنین اقدامی است که در جامعه‌ی پر التهاب –که هریک از شهروندان درگیر معضلات و مشکلات عدیده‌ای بوده و از جنبه‌ی روانی تحت فشار هستند— اجرای مجازات اعدام یا قصاص نفس در ملاعام فاقد وجاهت قانونی است، خاصه این‌که: بر اساس ماده‌ی ۴۳۶ قانون مجازات اسلامی، قصاص نفس فقط به شیوه‌های متعارف که کم‌ترین آزار را به قاتل می‌رساند، جایز است و بر اساس ماده‌ی ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، آن‌جا که اجرای احکام کیفری را بر عهده‌ی دادستان یا معاونت اجرای احکام کیفری دانسته، دلیل موجهی است برای ضرورت توجه به شرایط جامعه تا مدعی‌العموم با لحاظ قراردادن وضعیت جامعه، بر اجرای احکام کیفری نظارت کند.

لازم به یادآوری است که حقوقدانان با اعمال قانون و اجرای مجازات –ولو سنگین‌ترین نوع کیفر (علی‌رغم امکان مخالفت با فلسفه‌ی وجودی مجازاتی چون سلب حیات)— مخالف نیستند، اما طرح ایرادات حقوقی و نقد آرای صادره به سلب حیات و اجرای چنین احکامی در ملاعام از سوی جامعه‌ی حقوقی کشور، اعم از وکلا، حقوقدانان و استادان دانشگاه، بیش‌تر از این حیث است که آموخته و باور دارند که بنا به اصول حقوقی و احکام شرعیه، لازم است در صدور و اجرای چنین مجازات‌هایی مُر قانون اعمال شود و بنا به انشای ظرفیت‌های تعریف‌شده در قانون، برای محکوم‌علیه در راستای اعمال معاذیر قانونی و طرق متنوع اعتراض به چنین احکامی، فرصت و موقعیت مناسبی فراهم شود، چرا که بنا به اصل برگشت‌ناپذیری چنین مجازاتی، بنابر احتیاط لازم است نهایت تامل در انشائ و اجرای چنین احکامی لحاظ شود.

تئوری‌های حاکم بر تعریف و تعیین مجازات‌ها، توجه به شرایط اجتماعی وقوع بزه، تکلیف حکومت به تلاش در تحقق عدالت اجتماعی، قوانین و مقررات موضوعه با موضوع حقوق دفاعی متهم و حقوق شهروندی و حقوق اساسی ملت، آیین و شیوه‌ی دادرسی و اجرای حکم قضایی و هزاران اما و اگر دیگر، انشائ نشده است مگر بر ضرورت تحقق عدل و داد در روند دادرسی که مقدمه‌ی ضروری این مهم، دوری و پرهیز از حاکم‌شدن «حکم» به عوض «قانون» است. رفتارهای حاکمیتی برگرفته از قدرت اربابان و حاکمان قلدرمآب، سبب تولید اندیشه‌ی تقابل و مبارزه با زورگویی حاکمانی شد که بنا به سلیقه و میل شخصی حکم می‌کردند و جلادان مکلف به اجرای حکم حاکم بودند، لذا اولین جرقه‌ی تاسیس نهاد قانون‌گذاری در نوع بشر، با هدف مقابله با چنین رفتارهایی زده شد. از آن زمان تا به امروز، هدف غایی و نهایی وضع قانون اجرای عدالت است. بدون تردید دسترسی به این گمشده‌ی همیشگی، بشر نیازمند ابزار و مقدماتی است که پذیرش ضرورت رعایت قانون اولین مقدمه‌ی آن است.

نظر به آن‌که غالب تئورسین‌های مکاتب حقوق کیفری و فقهای متقدم و متاخر، فلسفه‌ی وجودی تشریع احکام کیفری در شریعت اسلام را همانا تحقق عدالت اجتماعی و در راستای احترام به نظم عمومی و اخلاق حسنه‌ی جامعه می‌دانند، به‌نظر می‌رسد اجرای چنین مجازات سنگینی در ملاعام، برخلاف مختصات عدالت اجتماعی و اهمیت احترام به شرایط روحی روانی شهروندان است، چرا که بخشی از جامعه که اتفاقاً در این فقره خِبره و صاحب‌نظر هستند، بنا به مستندات قانونی و استدلال حقوقی و بنا بر شرایط فعلی جامعه، به انحای متنوع مخالفت خویش را در شیوه‌ی اجرای حکمِ سلب حیات در ملاعام ابراز می‌کنند و اگر هدف و غایت دستگاه قضا تحقق عدالت اجتماعی و قضایی است، به‌نظر هیچ ایرادی ندارد که قضات محترم پیش از صدور حکم و دستور به اجرای چنین مجازات‌هایی، نهایت تامل و صبوری که از اوصاف ذاتی دادرس اسلامی است را مبذول فرمایند. بدیهی است در چنین فرضی احکام صادره از حمایت و تایید جامعه‌ی حقوقی کشور برخوردار خواهد بود. تحقق این خواسته زمانی عینیت می‌یابد که بپذیریم آنان که بر چنین احکامی نقد و ایراد وارد می‌کنند، فرزندان همین آب و خاک و دانش آموختگان همان علمی هستند که قضات محترم به آن آراسته و بنا به همان علم انشای حکم می کنند، لذا این حجم تعارض در تفسیر مقررات قانونی و شیوه‌ی دادرسی، به‌ویژه در مرحله‌ی اجرای حکم که می‌بایست مُر قانون شفاف و روشن به منصه‌ی ظهور برسد، توقعات جامعه، خاصه جامعه‌ی حقوقی را برنتابیده و همین امر سبب بروز اختلاف نظر و نقدهای متنوع می‌شود.

آیین‌نامه‌ی نحوه‌ی اجرای احکام حدود، مصوب ۲۷/۳/۹۸ اجرای مجازات اعدام، قواعدی را انشائ می‌کند که لازم است موبه‌مو اجرا شود که مهم‌ترین این قاعده، رعایت مواعد قانونی و تعویق اجرای حکم ناشی از امکان طرح و تقدیم لوایح اعتراضی مانند اعاده‌ی دادرسی و یا حصول رای فرجام‌خواهی، بر خلاف ماده‌ی ۲۸ آیین‌نامه‌ی موصوف ناظر به ماده‌ی ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و ماده‌ی ۱۲ آیین‌نامه‌ی اجرای احکام حدود است و بنا بر همین آیین‌نامه است که اجرای مجازات اعدام در ملاعام مورد نقد و ایراد قرار می‌گیرد.