بنا به اسناد به‌جا مانده از زمان‌های قدیم، آن‌چه همواره در هیبت چالش و پرسش اساسی و همیشگی نوع بشر مطرح بوده، حقوق انسان‌ها، به‌ویژه در قالب حقوق طبیعی و اساسی یعنی «حق حیات» است. شاکله و تبلور عینی این حق، سرچشمه‌ی سایر حقوق انسانی بود که مصادیق آن‌را می‌توان در جنبش‌های سیاسی اجتماعی سده‌ی هجدهم در آمریکای شمالی و اروپا ملاحظه کرد. در ادامه‌ی این کنش‌های اجتماعی، برخی جنبش‌های سیاسی اجتماعی سده‌ی بیستم سبب‌شد تا لفظ و عبارت «حقوق» علاوه بر معنای تحت‌اللفظی و انتزاعی، معنا و مفهومی عینی و ملموس به‌خود بگیرید. پس از جنبش‌های مذکور، مفهوم «حقوق انسانی» بیش‌تر به یک عبارت شخصی در قالب حقوق عینی یا حق بودن (حق حیات) تبلور یافت و بر این اساس درستی یا نادرستی (حق و باطل) در قالب یک ادعا از منظر عینی یا دست‌کم انتزاعی، سنجیده ‌شد، در همین راستا، شناسایی درستی و نادرستی اعمال و ادعاهای افراد، در قالب قضاوت به شخص یا اشخاص دیگری واگذار شد. در این مرحله صرفاً آن‌چه که قابل توجه بوده، حمایت از یک اصل و تصمیم در گزینش ادعایی از میان ادعاهای مطرح‌شده است، به دیگر سخن در «حق شخصی» از صرف اعمال اراده‌ی آزاد فرد حمایت می‌شود، ولی در «حق عینی» از محتوای عملی که بر اثر اعمال این اراده‌ی آزاد شکل‌گرفته نیز پرسیده می‌شود. در همین راستا توجه و حفظ کرامت انسانی و برابری ارزشی انسان‌ها به‌نوبه‌ی خود یک مفهوم قابل احترام است، گرچه چالش و پرسش همیشگی بشر بر این محور بوده است که: حفظ کرامت انسان چه معنایی دقیقی دارد؟ مصادیق عملی آن کدام است و این‌که اساساً انجام این امر در عمل چگونه ممکن و میسر است؟

غالب تئورسین‌ها و نظریه‌پردان مکاتب مختلف بر این عقیده‌اند که توسل به کرامت ذاتی انسان و اصل برابری برای پایه‌گذاری حق، ضروری است. بنا بر همین ضرورت است که گفته می‌شود: عنصر کرامت ذاتی در حقیقت، شرطی لازم و کافی برای شکل‌گیری حق است. اما در خصوص جایگاه حیات انسان‌ها، در مناسبت‌های گوناگون و برخی اسناد حقوق بشری، از این حق بدیهی، به‌نام «حق حیات» یاد می‌شود، در شرح و بسط این حق، سایر حقوق انسانی مانند حق مصونیت در برابر شکنجه، اعدام، برده‌داری و حبس نیز لحاظ می‌شود، لذا بدون تردید حقوق‌ بنیادین انسان، همگی بر مفهوم و اصل کرامت و ارزش ذاتی حیات انسان بنا شده است. نظام حقوقی-فقهی اسلام نیز ضمن تایید چنین دیدگاهی به انحای مختلف بر ضرورت حفظ کرامت انسانی و ارج نهادن به ارزش‌های انسانی تاکید دارد.

بنا بر همان آموزه‌های شرعی، نظام تقنینی–قضایی ایران در مقررات متنوعی، بر حفظ کرامت انسانی و مصون‌ماندن جان انسان‌ها از هرگونه تعرض –حتی بر فرض محکومیت به مجازات سالب حیات— تاکید موکد دارد. عالی‌ترین قانون حاکم بر روابط اشخاص با حاکمیت، یعنی قانون اساسی در اصل ۲۲ به‌صراحت مقرر کرده است: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند». قانون اساسی در مقام انشای یک قاعده و اصل کلی، فرض را بر عدم تعرض به‌جان مردم گذاشته است که چنین حکمی، مبین همین موضوع است که: بر فرض این‌که شخصی مرتکب رفتاری شود که مجوزی برای تعرض به‌جان او وجود داشته باشد، لازم است این امر بر مدار قانون و تابع تشریفاتی که رسیدگی و اجرای چنین مجازاتی را تعریف کرده است، صورت بگیرد و از باب تاکید، در مقررات خاصی مانند قانون اجرای احکام کیفری، در باب چگونگی اجرای مجازات‌های سالب حیات و غیره، شیوه‌های اعمال کیفر، بند به بند انشائ شده است.

در ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی سیاسی، به حق حیات انسانی به صراحت اشاره شده است. در برخی اسناد بین‌المللی مانند فصل دوم کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۹۶۹یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۹۵۰ درتلاش برای شرح و بسط حقوق انسانی، حق حیات را منشا و سرآغاز حقوقی مانند حق مصونیت تلقی کرده‌اند که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، اصول ۳۳، ۳۶ و ۳۸، ۳۹ مصادیق این حق، مانند عدم شکنجه، منع برده‌داری و غیره آمده است تا حاکمان و مجریان قانون بدانند که اعمال و اجرای هرگونه کیفر و مجازات، زمانی قابل توجیه و مورد حمایت قانون است که در آن حق حیات انسانی مورد خدشه قرار نگیرد.

این بایدها و الزامات، حتی در اعمال مجازات‌های سالب حیات نیز قابل تسری است، به این شرح که چنان‌چه شخص مرتکب رفتاری گردد که بلادرنگ و با قطعیت، مجازات رفتار ارتکابی وی، مصداقی از کیفرهای سالب حیات باشد، هیچ مقامی حق ندارد حق مصونیت شهروندی او را مورد هجمه قرار دهد. حق مصونیت شهروندی، همان حقوق ابتدایی و اولیه‌ای است که امروز در قالب کرامت انسانی مورد اشاره و اتفاق نظرغالب نظام‌های سیاسی است. در چنین شرایطی که بنا بر مصرحات قانونی، هیچ شخصی (ولو بالاترین مقام قضایی و اجرایی کشور) حق تعرض به‌جان اشخاص را ندارند و در شرایطی که بخشنامه‌ی موصوف به سند امنیت قضایی، به تامین و اعمال این حقوق اشاره دارد، نقض آشکار حقوق دفاعی متهم و حمله به حق مصونیت شهروندی او، محل تامل و قابل بررسی است. در بخشنامه‌ی ۳۷ ذیل ماده‌ای موصوف به «سند امنیت قضایی» آمده است: امنیت قضایی زمانی تحقق می‌یابد که حیثیت، جان، مال و کلیه‌ی امور مادی و معنوی اشخاص در حمایت قانون و مصون از تعرض باشد و تامین چنین امنیت عادلانه‌ای، برای همه، بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه است و یا در ماده‌ی ۱۹ علی‌رغم صراحت مقررات آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی، مجدداً به‌صراحت از اصل برائت یادشده و در ماده‌ی۲۰ آمده است: مظنونان/ متهمان/ شهود وغیره، به هیچ وجه نباید در معرض رفتارهای غیر انسانی یا تحقیرآمیز قرار بگیرند.

از مجموع عهدنامه‌های بین‌المللی و قوانین داخلی در حوزه‌ی حقوق انسانی، این امر استنتاج می‌شود که چون حق حیات بارزترین مصداق از حقوق طبیعی نوع ‌بشر است، لذا صیانت از این حق و احیای مصادیق آن، از جمله حفظ کرامت انسانی، مصون ماندن از آزار بدنی (ممنوعیت شکنجه) ممنوعیت اعدام و غیره، از جمله تکالیف حاکمان تعریف شده است.‍