انسان‌ها از دیرباز و تا زمانی که تاریخ به یاد دارد و تا جایی که کاوش‌های دیرین‌ مردم‌شناسی نشان می‌دهد، همواره به تاثیر عوامل ماورایی و غیرمادی در زندگی و سرنوشت خود باور داشته و تلاش کرده‌اند تا با دخل و تصرف در این عوامل، به زعم خود زندگی بهتری برای خود و نزدیکانشان رقم بزنند. به هر میزان که دانش بشری پیشرفت کرده و دلایل علمی رخدادهای مختلف بر آدمی روشن شده است، میزان تمسک و توسل به جادو و جنبل برای تغییر در اوضاع و احوال کاهش یافته است، اما با این وجود، هم‌چنان در جای‌جای جهان و در تمامی جوامع، کسانی هستند که با ادعای احاطه بر غیب و توانایی اثرگذاری بر امور و عوامل ماورایی، سعی در فریفتن مردم دارند تا از این رهگذر، گذران زندگی کنند. مردم نیز –چه در جوامع پیشرفته و چه در جوامع توسعه نیافته—، به دلایل مختلفی که بررسی آن در این نوشتار نمی‌گنجد، فریب این فریبکاران را خورده و حاضر می‌شوند برای آن‌چه که گمان می‌کنند تاثیر مثبت و شگرفی در زندگی‌شان می‌گذارد، مبالغ قابل‌توجهی بپردازند.

به مانند هر معضل اجتماعی، پای حقوق و قانون به این مقوله نیز باز شده و نظام‌های حقوقی مختلف تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین بازدارنده، از گسترش این خرافات و سوئاستفاده‌های ناشی از آن جلوگیری کنند. در نظام حقوقی ایران برای نخستین بار بند ۱۸ ماده‌ی سوم آیین‌نامه‌ی امور خلافی مصوب ۱۳۲۴ به مقابله با مصادیقی از این دست خرافات برخاسته و با جرم‌انگاری آن‌ها (البته در حد خلاف، که در درجه‌ی پایین‌تر از جنحه و جنایت قرار داشت) امکان پیگرد کیفری کسانی که به این امور می‌پردازند، ایجاد کرده بود. در این بند مقرر شده بود که کسانی که رمالی، جفر، تعبیرخواب، کف‌بینی، افسونگری، جادوگری، جن‌گیری، فال‌گیری، پیش‌گویی، چله‌نشینی، بخت‌گشایی و امثال آن‌ها را وسیله‌ی معرکه یا دوره‌گری قرار داده، یا با باز کردن دکان یا خانه، اعمال مزبور را پیشه و وسیله‌ی کسب و استفاده خود قرار دهند، به حبس تکدیری از هفت تا ده روز و صد تا دویست ریال غرامت (جزای نقدی) محکوم می‌گردند. هرچند که به موجب نظریه‌ی شماره‌ی ۱۸۹-۹۵-۷ مورخ ۰۶/۰۲/۱۳۹۵ اداره‌ی کل حقوقی قوه‌ی قضاییه، آیین‌نامه‌ی امور خلافی تاکنون نسخ نشده است، اما به نظر می‌رسد که این نظریه‌ی ارشادی چندان قابل استناد و اتکائ نباشد چرا که آیین‌نامه‌ی امور خلافی، خود به استناد ماده‌ی ۲۷۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و بر اساس اختیارات حاصل از این ماده به تصویب وزرای وقت کشور و دادگستری رسیده بود و از آن‌جایی‌که به موجب ماده‌ی ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی -تعزیرات، مصوب ۱۳۷۵ و نیز ماده‌ی ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۹۲، قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ به طور صریح نسخ شده است، بنابراین آیین‌نامه‌ی امور خلافی نیز مبنای اعتبار خود را از دست داده و تبعاً منسوخ به شمار می‌رود. بر این اساس می‌توان گفت که در نظم حقوقی کنونی، قانونی که این‌گونه رفتارها را به طور خاص جرم‌انگاری کرده باشد وجود نداشته و برای اعمال واکنش کیفری به این معضل اجتماعی، چاره‌ای جز توسل به قوانین عام کیفری وجود ندارد.

در میان عناوین عامی که از سوی قانونگذار مورد جرم‌انگاری واقع شده، می‌توان به جرم کلاهبردای مقرر در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشائ، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۲۸/۰۶/۱۳۶۴ مجلس شورای اسلامی و ۱۵/۰۹/۱۳۵۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره کرد. در بخش نخست ماده‌ی یک این قانون چنین مقررشده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیشامدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم ‌می‌شود.» چنان‌که ملاحظه می‌شود، عنصر حیله و تقلب و ادعای داشتن اختیارات واهی و هم‌چنین رفتارهای فریب دادن، امیدوار نمودن به امور غیرواقع و ترساندن از حوادث و پیشامدهای غیرواقع، قابل انطباق با آن چیزی است که این روزها در قالب رمالی و سحر و جادو و طلسم و مانند آن، در فضای مجازی و حقیقی رواج یافته است. نکته‌ی قابل تامل در باب امکان مقابله‌ی کیفری با پدیده‌ی ناهنجار سحر و جادو با اتکائ به عنوان مجرمانه کلاهبرداری این است که بر اساس ماده‌ی ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ که به موجب آن ماده‌ی ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اصلاح شده است، در صورتی که ارزش مال موضوع کلاهبرداری کم‌تر از یکصد میلیون تومان باشد (که در مورد جرایم مربوط به سحر و جادو عمدتاً کمتر از این مبلغ است)، این جرم قابل گذشت به شمار می‌رود. قابل گذشت به شمار رفتن این جرم نیز به نوبه خود باعث می‌شود که براساس ماده‌ی ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب متهم فقط با شکایت شاکی خصوصی ممکن باشد و در نتیجه، دادستان نتواند به عنوان مدع‌العموم و حافظ حقوق، منافع و نظم جامعه، راساً و فارغ از شکایت شاکی خصوصی، مبادرت به تعقیب کیفری کلاهبردار نماید.

نتیجه این‌که در حال حاضر و با امکانات قانونی موجود، امکان مقابله‌ی سازمان یافته و مبتنی بر یک سیاست جنایی هدفمند با معضل فراگیر و رو به افزایش سِحر و طلسم و جادو و مانند آن وجود نداشته و کسانی که از این رهگذر، اقدام به بردن اموال مردم و رواج خرافه‌گری در جامعه می‌کنند، بدون هراس از تعقیب کیفری از حیث عمومی جرم، به رفتار مجرمانه و مخرب خود ادامه داده و در فرض شکایت شاکی خصوصی نیز با بازپرداخت وجوه دریافتی به شاکی (که در برابر مبالغ هنگفتی که از این راه به دست آورده‌اند، به هیچ وجه قابل توجه نیست) از تعقیب کیفری و چنگال کُند و ناکارآمد قانون می‌گریزند.