اخرین به روز رسانی:

ژانویهٔ ۲۸, ۲۰۲۵

بررسی تطور تاریخی و چالش‌های معاصر قصاص در قانون/ مصطفی احمدیان

هستی و جوهره‌ی قصاص از گذشته‌های دور بر یک قانون طبیعی بنا شده است: «بکشی کشته می‌شوی، چشم در برابر چشم و دندان در برابر دندان». این قانون مشهور پیش از ظهور ادیان ابراهیمی نیز وجود داشته؛ در سنگ‌نگاره‌های تاریخی –از جمله لوح حمورابی که امروزه در موزه‌ی لوور فرانسه نگهداری می‌شود (مربوط به ۱۸۰۰ سال پیش از میلاد مسیح)— نیز به این قانون اشاره شده است. در دوره‌هایی از تاریخ، در ذات قصاص، اموری غیرطبیعی و آشوبی زمانی-مکانی نیز وجود داشته که پا را از حد مجاز فراتر می‌گذاشت. از یک طرف تلافی و تعاقب قصاص به‌عهده‌ی ارشد اولاد و گاهی برادر و زمانی به‌عهده‌ی همه‌ی اعقاب یک پدر قرار می‌گرفت و جایی‌که توان و امکان تلافی برای اعقاب و جانشینان فرد میسر نبود، قصاص به قبیله و شیخ یا پادشاه محول می‌شد و زمینه‌ی یک ستیز طولانی را فراهم می‌آورد. از طرف دیگر مجازات، نه‌تنها خود فرد جانی، بلکه فرزندان و گاهی ایل و تبارش را نیز در بر می‌گرفت و گاه به‌خاطر کشتن یک فرد، پسر فرد جانی کشته می‌شد و زمانی دو نفر در ازای یک نفر قصاص می‌شدند و بسته به مرتبه و جایگاه اجتماعی مجنی علیه، گاهی چندین نفر در ازای او و یا تمامی مردهای یک قبیله کشته می‌شدند و عمل کشتن همیشه با شکنجه‌های شدید همراه بود که خود تحقیق جداگانه‌ای می‌طلبد.

در ادیان ابراهیمی به‌خصوص یهودیت و اسلام، قصاص کارکردی دیگرگونه یافت و به‌مثابه ابزاری برای محدود کردن انتقام‌جویی استفاده شد و برای آن ضابطه و معیارهایی مطرح گردید و تحولاتی بزرگ حاصل کرد. با این حال در این ادیان نیز تقابل شر با شر همواره پابرجا بود. در عهد عتیق و یهودیت در سِفر خُروج و یا لاویان (با کسر س و جمع اسفار) قصاص به دلالت کلماتی واضح درج شده است. گرچه مفسیرین زیادی با استنباط از اصولی مشترک نوعی قاعده‌ی ضمان و پرداخت خسارت نیز استنباط می‌کنند و برای آن درجاتی قائلند و جانی، مخیر بین انتخاب مرگ یا غرامت مالی بوده، حتی خارج از عهد عتیق در متونی هم‌چون تلمود نیز بر این جنبه تاکید شده است.

سطح ضمانت مالی به‌خصوص در جراحات وارده بر اعضا، در یهودیت به چند صورت تقسیم‌بندی شده و اگر مردی، دیگری را مجروح کند، از چند جهت مسئول جبران غرامت وارده بوده: «برای جراحت، برای درد، برای شفا، برای زمان ازدست‌رفته و نیز برای توهین و تحقیری که همراه با جنایت روا داشته است».

در مسیحیت، برخلاف اسلام و یهود، قانون قصاص از تفسیر تحت‌الفظی خارج شده و سعی بر آن بوده که با قاعده‌ی ضمان مالی جایگزین شود. آموزه‌ی عیسی در بالای کوه جلیله بر این مضمون اشاره دارد: «… شنیده‌اید که گفته شده است، چشمی به چشمی و دندانی به دندانی؟ لیکن من به‌شما می‌گویم، با شریر مقاومت مکنید، بلکه هر کس به رخساره‌ی راست تو سیلی زند، سوی دیگر را نیز به‌سوی او بگردان و اگر کسی خواهد با تو دعوا کند و قبای تو را بگیرد، عبای خود را نیز بدو واگذار…». بر این مبنا، قصاص در مسیحیت به خداوند واگذار شده و سعی بر این بوده که از انتقام به‌عنوان محرک و انگیختاری مبتذل دوری کرده و عمل به ملکوت محول گردد، اما جای آن‌را ضمانت مالی پر کرده است.

در اسلام و در متن کتاب قرآن آیات بسیار زیادی در مقام بیان اصل قاعده‌ی قصاص و احکام مختص آن آمده است. در آیات ۴۳ تا ۴۵ سوره‌ی مائده، حتی به شان نزول قصاص در تورات نیز تصریح گردیده است: «ما در تورات قانون قصاص را مقرر داشتیم که اگر کسى عمداً بى‌گناهى را به قتل برساند، اولیاى مقتول مى‌توانند قاتل را در مقابل، اعدام نمایند، جان در برابر جان».

 

در اسلام، تحولات مبنایی پیرامون قصاص به شرح ذیل حاصل گردید:

اول، اصل فردی‌کردن نظام مجازات تا حدودی استوار شد و سعی بر آن بود به‌غیر از خود فرد، بستگان و فرزندان و اعقاب جانی را مصونیت بخشد. دوم، حتمیت قصاص به‌عنوان حق و سلطه‌ی ولی دم بر خون یا مابه‌ازای خارجی آن، یعنی خون‌بها، تعریف شد. سوم، ‌حتمیت اجرای قصاص به منزله‌ی نوعی پایان بخشی به جنایت و فصل خصومت و بسا مایه‌ی حیات و نجات جامعه و عملی پیشگیرانه تعبیر شد. چهارم، شکنجه حین قصاص، به‌طور خاص منتفی اعلام گردید. پنجم، در پایان هر آیه‌ی قصاص، بر بخشش و گذشت تاکید شده است. ششم، مسئولیت عاقله در پرداخت خون‌بها تاسیس شد. هفتم، مرتبه‌ی اجتماعی فرد رنگ باخت و هشتم برابری و تساوی قصاص با جنایت تصریح گردید.

اما در کنار این موضوعات مهم و مبنایی، پای مسایل اعتقادی و تفاوت‌گذاری از حیث جنسیت و زن یا مرد بودن و کلیت مطالبه‌ی قصاص و نیز تفاوت در دین و مذهب و عقیده، جای پای خود را باز کرد و کثرت احادیث و روایات، منجر به نوعی اجماع فقها پیرامون احکام قصاص شده است.

گرچه در قوانین موضوعه گاهی از این مبانی، عدول و تخطی شده و گاهی نیز از حد مجاز فراتر رفته است، اما عنصر زمانی و مکانی دین و حیات اجتماعی و مبانی امروزی حقوق بشری همواره نادیده گرفته شده است.

حق، همیشه با مونتسکیو است که در روح القوانین، حدود و لزوم دخالت قوانین مذهبی در قوانین جزایی و مدنی را تبیین کرده است که آیا به حکم عقل، دفاع طبیعی از هر قانونی –ولو قانون مذهبی—، بالاتر از هر چیزی است؟ «ابهت و عظمت قوانین مذهبی در این است که در پی تکامل وضع روحی و سعادت آدمی است، ولی قوانین مادی در پی رفع احتیاجات بشری است. اصول محاکمات دنیوی نباید اصول محاکمات اخروی باشد. هیچ مذهبی نباید قوانین جزایی داشته باشد، چون مذهب خود دارای مقررات جزای معنوی و باطنی است و زمانی‌که بخواهد قوانین جزایی مادی هم داشته باشد، مومن را بی‌روح و قسی‌القلب می‌کند. از این‌رو مسائل و موضوعاتی را که باید با قوانین الهی حل و فصل و تصفیه شوند، نبایستی با قوانین بشری حل و تصفیه کرد؛ چراکه این دو قانون، هم از حیث مبدا و ماهیت و مقصد با هم تفاوت دارند.» (۱)

در قوانین دیرپای جزایی و کیفری ما، با ورود حدود و قصاص به سطح قوانین کیفری و بر مبنای سلطه‌ی اصل ۴ قانون اساسی، زمینه‌ی اعمال قانون جزای الهی و دینی فراهم شده است.

در قانون مجازات مصوب ۱۳۷۰، از قصاص با عنوان مجازاتی که جانی به آن محکوم می‌شود و لزوم برابری آن با جنایت یاد شده بود، اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، از این تعریف عدول شده و قصاص به‌ عنوان مجازات اصلی جنایات وارده بر نفس عضو و منافع عنوان شده است. قصاص منافع، به جهت سلب آن‌دسته از منافعی است که به‌طور طبیعی در اعضا و کارکرد آن‌ها وجود دارد؛ یعنی بینایی در چشم، شنوایی در گوش، عقل در مغز و غیره که در فرض چنان‌چه عضو بدن منافعش در خطر بیافتد و مشمول نقصان گردد، بی‌آن‌که لزوماً آسیب ببیند، سلب منافع مشمول قصاص است. کیفیت اجرای قصاص در این موارد و چگونگی سلب منافع بدون آسیب به عضو خود با تردید مواجه است و روش‌های اجرای آن حتی با دخالت پزشک، امر را مشتبه و دشوار می‌کند و لاجرم بر تبدیل حکم قصاص به دیه بابت سلب منافع تردید روا نیست.

چند موضوع چالش‌برانگیز و حل نشده در قوانین جزایی ما در رابطه با مبحث قصاص وجود دارد که می‌توان نابرابری قصاص و دیه‌ی بین زن و مرد و رویکرد جنسیت‌محور در این زمینه و قصاص و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال و تبعیض و تفاوت‌گذاری مبتنی بر عقیده و دین و مذهب و نیز چالش‌های مربوط به قصاص عضو و عدم سنخیت و مطابقت آن با اصول حقوق بشر معاصر را نام برد.

 

 نابرابری زن و مرد در احکام قصاص و دیات

مشهور نظریه‌ی عمومی فقهائ، دیه‌ی زن و مرد را در اعضائ (اطراف)، تنها تا ثلث (یک-سوم) مساوی می‌دانند و به مقدار ثلث یا بالاتر از آن و یا دیه‌ی نفس حکم به تنصیف دیه‌ی زن و مرد جاری است و همین نظریه در قانون جزای اسلامی نیز پذیرفته شده است. مستند عقلی این نظریه چندان روشن نیست و تنها احادیث و روایاتی متوانری از معصوم از قبیل: «عَقْلُ الْمَرْاَهِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى یَبْلُغَ الثُّلُثَ مِنْ دِیَتِهَا» به‌عنوان مستند ذکر شده است.

مابقی نظریه‌ها، هم در جنایت بر نفس و هم اعضائ، دیه‌ی زن را در همه‌ی حالات نیمی از دیه‌ی مرد می‌دانند و از تفاوت، هم در عقل و هم در ارزش اقتصادی میان زن و مرد، سخن به‌میان آمده است. نقدهای وارده بر تنصیف دیه مبتنی بر اصول برابری و عدالت و رفع تبعیض میان زن و مرد و یکسان‌انگاری انسان در بهره‌مندی از قوانین است که برخلاف گذشته از ورای سده‌های نوظهور و مبانی حقوق بشرى معاصر، تفاوت‌گذاری میان زن و مرد موجه و پذیرفتنی نیست. به همین ترتیب در مبحث قصاص در صورتی که مرد را برای کشتن عمدی یک زن قصاص کنند اولیای دم زن کشته‌شده باید نصف دیه‌ی یک انسان را به قاتل بدهند تا حکم قابلیت اجرا داشته باشد.

بر اساس ماده‌ی ۳۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نابرابری اعضای بدنی زن و مرد به‌حدی است که دیه‌ی قطع تمام پنج انگشت یک زن، معادل ۳۰۰ میلیون تومان است، اما دیه‌ی قطع سه انگشت مرد مبلغ ۳۶۰ میلیون تومان خواهد بود. این مسئله ناشی از همین حکم فقهی و نظریه‌ی عمومی ناسازگار با دنیای جدید یعنی عدم یکسانی و نابرابری ارزش دیه‌ی زن و مرد در ثلث و مازاد بر آن است. در نظام‌های حقوقی مدرن و جدید ارزش اعضای بدن انسان و نفس و جان انسان، قابل ارزش‌گذاری و محاسبه به پول نیست لذا بایستی در کلیت احکام دیه نیز از حیث انطباق با دنیای امروز تحولی اساسی صورت گیرد.

تفاوت دیه و قصاص زن و مرد سابقه‌ای طولانی در فقه دارد و محل تبعیض و دوگانگی احکام زیادی بوده و همواره نسبت به عنصر زمانی و مکانی روایات و احادیث و آیات، بی‌توجهی شده و سیطره‌ی چنین احکامی در متن قوانین کیفری، منجر به کم‌ارزشی جان و حیات زنان شده و گاه خود، موجبات ترویج نوعی خشونت در حق زنان بوده است.

در تعریف و شان حکمی قصاص، نوعی پیروی‌کردن از اثر فعل جانی وجود دارد و مبنای حرکت، فعل کشنده و زیان‌بار قاتل یا ضارب بوده است. به‌عبارتی، قصاص‌کننده از اثر و فعل جانی پیروی می‌کند و این نشانه و‌ حکم در همه‌ی زمینه‌ها جاری و ساری بوده است. از این‌رو گرچه در آیات، زن و مرد در مقابل هم قصاص می‌شوند، لیکن قصاص مرد برابر قصاص زن، اما با نصف دیه است و این خود نقض حکم کلی است. به‌همین ترتیب اگر وراث یک زن کشته‌شده به‌جای قصاص، مطالبه‌ی دیه کنند، تنها حق مطالبه‌ی نیمی از دیه را از قاتل مرد دارند و این با مبنای عقلی امروزی و برابری انسان‌ها سنخیتی ندارد و خود منشا نوعی ترویج خشونت در حق زنان است.

 

تفاوت‌گذاری در دین و مذهب و عقیده

اقلیت‌های قومی و مذهبی در کشور ما، از جهات بسیاری در معرض نوعی تبعیض هم از حیث قوانین مدنی و هم مقررات کیفری قرار دارند. در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ و آخرین اصلاحات آن در سال ۱۳۵۲، هیچ تفاوتی میان مسلمان غیرمسلمان ذکر نشده بود و مواد مختلف آن، همه‌ی مجرمان را شامل می‌شد. گرچه طبق ماده‌ی ۱ آن قانون نیز، با تفکیک میان محاکم شرعی و عمومی، کماکان زمینه‌ی تبعیض و تفاوت‌گذاری نسبت به اقلیت‌ها وجود داشت. در شرایط کنونی تبعیضات زیادی نسبت به اقلیت‌ها در مقررات مدنی و کیفری کنونی ما قابل مشاهده است. در ماده‌ی ۸۸۱ قانون مدنی «کفر از موانع ارث تلقی شده و کافر از مسلم ارث نمی‌برد» که خود زمینه‌ی سوئاستفاده‌ی افراد را فراهم کرده است. گرچه به موجب ماده واحده‌ی الحاقی «قانون اجازه رعایت احوال شخصیه» مصوب ۱۰ مرداد ۱۳۱۲، ایرانیان غیرشیعه اجازه یافتند در احوال شخصیه بر طبق مقررات آیین خود رفتار کنند و طبق رای وحدت رویه شماره‌ی ۳۷ مورخه ۱۳۶۳/۳/۱۹ این قانون جز در مواردی که به نظم عمومی مربوط است کماکان معتبر و قابل استناد فرض شده است، اما این نیز تنها اقلیت‌های چهارگانه‌ی پذیرفته شده در قانون اساسی را شامل می‌شود و تنها شامل احوال شخصیه‌ی آن‌ها است.

نوع دیگری از تبعیض، تفاوت از حیث حقوق اجتماعی و تحصیلی است که در مناصب و موقعیت‌های اجتماعی و انتخابات، بسیاری از اقلیت‌ها امکان شرکت ندارند و یا جهت ادامه تحصیل فرزندان آن‌ها در آزمون‌های سراسری، با پرسش از مذهب مواجه هستند که بعضاً زمینه‌ی حذف و محرومیت آن‌ها فراهم گردیده است.

نمونه‌ای از تبعیض کیفری در حق اقلیت‌ها در بند ب ماده‌ی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر شده است که رابطه‌ی نامشروع مرد غیرمسلمان با زن مسلمان اعدام زانی (غیرمسلمان) را در پی دارد.

اما به طور خاص در مبحث قصاص نیز این تبعیض و تفاوت‌گذاری میان دین و عقیده و مذهب وجود دارد؛ به‌نحوی که بین مسلمان و غیرمسلم بودن جانی و مجنی‌علیه در مطالبه‌ی حق قصاص یا دیه تفاوت است و اگر قاتل مردی غیرمسلمان باشد و مقتول زنی مسلمان، وراث زن، بدون دادن فاضل دیه، حق قصاص دارند و این در ماده‌ی ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که خود تخصیصی بر قاعده‌ی پیشین است، تصریح شده است.

طبق ماده‌ی۳۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز اگر شخصی مسلمان، ذمی، مستامن و معاهد، بر غیرمسلمانی که ذمی، مستامن و معاهد نیست، جنایتی وارد کند، قصاص نمی‌شود، بلکه تنها براساس قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، تعزیر می‌شود که میان کافر اهل کتاب (یهودی، مسیحی، زرتشتی) و کافر مشرک (غیر اهل کتاب) و مرتد، تفاوت‌هایی لحاظ و هر یک خود به چهار دسته‌ی ذمی، معاهد، مستامن و حربی تقسیم‌بندی می‌شوند. اگرچه با وضع تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۳۱۰ به‌شرط دارا بودن تابعیت ایران یا اقامت قانونی، ذیل عنوان مستامن این مسئله و قاعده، به‌نوعی حل و فصل می‌شود.

درخصوص مبحث مهدورالدم نیز، گرچه این عنوان از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ حذف شده است، اما کماکان طبق بند الف ماده‌ی ۳۰۲ و ماده‌ی ۳۰۳ از قانون یاد شده، کلیت آن حفظ شده و چنان‌چه مجنی‌علیه (مقتول) با ادعای جانی مرتکب جرم حدى مستوجب سلب حیات شده باشد، قصاص نمی‌شود که به وجهی دیگر در سطح قوانین کیفرى ما کماکان مقوله‌ی مهدورالدم حیات دارد.

 

قصاص و اعدام کودکان زیر ۱۸ سال

به‌لحاظ این‌که کشور ما، پروتکل الحاقی کنوانسیون حقوق کودک را پذیرفته و بدان ملحق شده، لذا این سند مهم بین‌المللی، بر اساس ماده‌ی ۹ قانون مدنی، با طی فرایند طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، به‌مثابه قوانین داخلی ما محسوب می‌شود. بر اساس مواد این کنوانسیون، به کلیه‌ی افراد زیر ۱۸ سال، عنوان کودک اطلاق می‌گردد و طبق ماده‌ی ۳۷ این مقرر آمره، اعدام کودکان مطلقاً ممنوع اعلام شده است. اما قوانین کیفری ما از بلوغ، تعریف دیگری به‌دست داده است. در یک تقسیم‌بندی سنتی میان نویسندگان حقوق جزا، کودکان به دو دسته‌ی ممیز و غیرممیز تقسیم‌بندی شده‌اند و «در ماده‌ی ۹۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نیز همین تقسیم‌بندی به شکلی دیگر پذیرفته شده؛ به‌نحوی که امکان اجرای احکام حدود و قصاص، نسبت به کودکان زیر ۱۸ سال منوط به درک ماهیت، حرمت و ممنوعیت جرم ارتکابی از سوی این مرتکبین شده است و از طرفی طبق تبصره‌ی ماده‌ی یاد شده، ملاک تشخیص رشد و تشخیص و تمیز کودک در این رابطه، نظریه‌ی پزشکی قانونی و یا به هر طریق دیگر به تشخیص قاضی عنوان شده است». لذا طوری که تا امروز نشان داده است همین ماده زمینه‌ی نوعی اعمال سلیقه و سوئبرداشت و استنباط ناصحیح از مواد قانون در زمینه‌ی مفهوم رشد و نیز مبنای صدور احکام قصاص کودکان زیر ۱۸ سال در کشور ما بوده است. به عنوان آخرین اراده و رویه‌ی یکسان شعب قضایی، همین برداشت در رای وحدت رویه‌ی ۷۳۷ مورخه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور تصدیق شده است.

لذا قانونگذار ما با نادیده‌گرفتن اصول و تعاریف مندرج در کنوانسیون حقوق کودک، تقسیم‌بندی سنتی سن مسئولیت کیفری را پذیرفته و بین اطفال زیر ۹ سال و کودکان ۹ تا ۱۵ سال و هم‌چنین کودکان ۱۵ تا ۱۸ سال قائل به تفکیک شده و طبق بند ث ماده‌ی ۸۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ در خصوص کودکان ۹ تا ۱۵ سال نیز مسئولیت کیفری کودکان پذیرفته شده است؛ کما این‌که در صدر ماده‌ی ۸۹ از واژه‌ی «مجازات» برای این دسته از کودکان ذکر به میان آمده است. گرچه نگهداری یا حبس کودک-مجرمان ۹ تا ۱۵ سال در کانون‌های اصلاح و تربیت در راستای مقاصد اصلاحی عنوان شده، اما این کانون‌ها که در راستای اعمال مقررات مندرج در مواد ۵۲۵ تا ۵۲۸ از قانون آئین دادرسی کیفری، زیر نظر سازمان زندان‌ها تاسیس می‌شوند و اهداف و تشکیلات و ترتیبات آن‌ها در مواد ۲۶۱ الی ۳۲۴ از آئین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۴۰۰ آمده است نیز یکی از اشکال متنوع و منقسمی از نظام حبس و زندان در کشور ما هستند، با این تفاوت که اولویت برنامه‌های آن‌ها، مقاصد و اقدامات اصلاحی با کمک نیروهای متخصص و مددکاران اجتماعی عنوان گردیده و از طرفی این مطلب که اقدامات تنبیهی و تربیتی در نظام قضایی کشور ما بسامان است یا خیر، خود بحث دیگری می‌طلبد.

برای قصاص کودکان شرط دیگری نیز در ماده‌ی ۳۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ آمده و ناظر بر زمانی است که پس از بررسی و تحقیق از سوی قاضی در بالغ‌بودن مرتکب در زمان ارتکاب جنایت تردید حاصل گردد که در این مواقع تنها ترتیب اثبات بلوغ و نه رشد کودک به عهده‌ی ولی دم یا مجنی‌علیه بار شده است. لذا در بررسی مجموع مواد موصوف، به‌نظر می‌رسد قانونگذار ما بلوغ و نه رشد کودک را شرط لازم و کافی برای مسئولیت کیفری کودکان و قصاص آن‌ها دانسته است و از مفاد قاعده‌ی مبرابودن مطلق کودکان از مجازات تخطی شده؛ حال آن‌که در مواد دیگر –به‌ویژه بند ب ماده‌ی ۲۹۲ آن قانون—، جرائم ارتکابی افراد صغیر مشمول خطای محض تلقی شده است.

لذا قصاص کودکان زیر ۱۸ سال حتی با فرض بلوغ، با مبانی حقوق کیفری جدید و دستاوردهای حقوق بین‌المللی بشر و مقررات مندرج در کنوانسیون حقوق کودک در تعارض است.

 

ماهیت چالش‌برانگیز قصاص عضو در اجرا و عمل

قصاص عضو یا قصاص اطراف (غیرجان) نیز یکی از خشن‌ترین مجازات‌ها در سطح قوانین کیفری ما محسوب می‌شود که همپای قصاص نفس و چه بسا در مرتبه‌ای بالاتر از آن، وهن و نفرت زیادی را یدک می‌کشد و یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های موجود در قانون مجازات ما تلقی می‌شود و با تمام اهداف و اصول انسانیت و دستاوردهای علم پزشکی و اخلاقی و حقوق بشری دنیای امروز تعارض و ضدیت محض دارد. این نوع قصاص یادآور نوعی شکنجه‌ی زجرآور و‌ اجباری در حق مرتکبین جرائم علیه تمامیت جسمانی است که هم در نفس مجازات و یا مواد مرتبط و هم در روش‌های اجرای آن نقدهای زیادی وارد است.

ماده‌ی ۳۹۳ قانون مجازات، علاوه بر شرایط عمومی، شرایط اختصاصی دیگری را نیز برای قصاص عضو ذکر کرده و یکی از این شروط، تساوی با مقدار جنایت است که انعکاسی از سردرگمی فلسفه‌ی مجازات و یا به تعبیری هنر دردرسانی مدرن در قاموس مجازاتی کهن با سوئاستفاده از علم پزشکی است که مطلقاً با اخلاق زیستی و رسالت پزشکی سازگاری ندارد.

به نظر می‌رسد شرط تساوی قصاص با مقدار جنایت، موجبات حذف کامل پزشکی از کل فرایند اجرای حکم چه قبل و حین اجرا را در پی داشته باشد، چرا که هیچ پزشکی حاضر نیست حتی با مجوز حکم قضایی، برخلاف سوگندی که در خدمت و حمایت از جان بیمار و فرد انسانی در هر موقعیتی ادا کرده، خود شخصاً به این عمل مبادرت ورزد. چه بسا حذف پزشک حین اجرای حکم منجر به سپردن کار به افراد عامی و به تعبیری جلاد خواهد بود. چه آن‌که، حذف پزشک قبل از اجرای حکم نیز، نظارت و تزریق داروهای تسکین‌بخش و تسهیل خونریزی و شدت آن را از میان بر می‌دارد؛ لذا کلیت این مجازات و الزامات پزشکی نهفته در آن، موجب انحراف مسیر پزشکی به سمت مقاصد پنهان و شوم‌ گردد.

از این رو چه با تمسک به حکم کیفری یا بدون آن، بعید است پزشکی پیدا شود تا در این فرایند خونین مشارکت جوید و تصور مشارکت پزشکان در مراسم قصاص عضو، در همه‌ی حالات –اعم از ایراد ضرب و یا جرح و یا قطع و از کارانداختن اعضای بدن—، به جهت اعمال قاعده‌ی تساوی در طول، عرض، عمق و ارتفاع جنایت، شرمساری زیادی در خود دارد. از این‌رو به‌نظر می‌رسد حیطه‌ی ورود پزشک تنها پس از خاتمه‌ی اجرای مجازات قصاص عضو است که چنین محکومانی را در محل بیمارستان نزد پزشکان می‌برند تا مشغول مداوا و درمان و یا بخیه و یا پیوند شوند.

از طرفی دیگر مجموعه‌ی تلاش‌های اخلاقی و پزشکی در جهت حذف عنصر غیرضروری تحمیل درد به چنین محکومانی نیز با بن‌بست مواجه شده و نظریه‌ی مشورتی و تفسیری اداره‌ی حقوقی قوه‌ی قضاییه به سردرگمی در این زمینه پایان داد؛ چرا که بر ضرورت حذف مواد بیهوش‌کننده و با وسایل تسهیل‌کننده و آرام‌بخش در حین اجرای قصاص عضو به منظور تحقق کامل شرط مماثلت و تساوی قصاص با مقدار جنایت اعلام نظر نموده است. حال آن‌که عدم قابلیت اجرای چنین احکامی، جدای از نفرت زیادی که در ذات و اطراف آن وجود دارد با تمسک به نظریات پزشکی، خود مفری برای لغو اجرا و اعمال قصاص عضو بود و بدیهی است که مبنای این مجازات، هرگز مقوله‌ی برابری و رعایت اعتدال در مقدار جنایت نیست، بلکه بیانگر نوعی قساوت و بی‌رحمی است که از مبنای اولیه‌ی خود جدا شده و همین وجود اشکالی در ذات قصاص را نشان می‌دهد که شناعت آن را یک مرتبه از قصاص نفس فراتر می‌برد؛ چرا که اهداف ترذیلی و خوارکنندگی زیادی در آن وجود دارد.

معادلاتی ریاضی و هندسی‌وار در نحوه‌ی تمسک به اجرای قصاص عضو در حالات مختلف در این زمینه در قانون آمده است که گاهی امر را مشتبه می‌کند و خود آن نیز زمینه‌ی تبعیض چندگانه و بداهت تعارض آن با حکم عقل و فطرت بشری را هویدا می‌دارد. به عنوان مثال، اگر یک نفر چند نفر را بکشد در صورتی که تنها یکی از ورثه‌ی احد از کشته‌شدگان، قصاص را مطالبه کند، در فرض، با پرداخت فاضل دیه به سایر وراث، حق قصاص هنوز پابرجاست و فرض برعکس در حالتی است که همین فرد دیه را مطالبه کند اما سایرین خواهان قصاص باشند که در این خصوص نیز بدون رضایت قاتل، حق دادن دیه‌ی آن فردی که خواهان دیه است از اموال قاتل ندارند.

و یا در ماده‌ی ۳۹۰ قانون مجازات اسلامی ۹۲ آمده است که اگر کسی جراحت‌های مختلفی به فردی وارد کند، مجنی‌علیه می‌تواند برخی جراحات را ببخشد و نسبت به برخی مصالحه کرده و یا دیه‌ی آن‌را مطالبه کند اما در عین حال می‌تواند خواهان قصاص عضو دیگر شود. برای مثال اگر فردی یک دست کسی را قطع کرده و چشمش را نیز کبود نموده و یک پایش را نیز شکسته باشد مجنی‌علیه که بر او جنایت وارد شده می‌تواند در خصوص چشم مصالحه کند و در خصوص پای شکسته نیز گذشت یا مصالحه نماید اما کماکان خواهان قصاص و قطع دست بزهکار شود. او هم‌چنین در صورت دارا بودن مراتب جنایت بزه‌دیده می‌تواند با رضایت مرتکب قسمتی از جنایت را قصاص کند. مثلاً به‌جای قطع دست از آرنج، آن‌ را از مچ قطع کند و به کم‌تر قانع شود و حتی می‌تواند به قیمت قسمت قصاص نشده یعنی از مچ تا آرنج با طرف مصالحه کرده و یا دیه بخواهد و یا کلاً گذشت نماید. حکم کلی که در ماده‌ی ۳۹۲ آمده، جمع اجرای قصاص تمام جراحات است.

پانوشت:
۱- منتسکیو، روح القوانین، جلد دوم، ترجمه‌ی علی اکبر مهتدی، نشر امیرکبیر، چاپ پانزدهم: سال ۱۴۰۲. صص ۸۱۲-۸۱۵.
توسط: مصطفی احمدیان
ژانویه 20, 2025

برچسب ها

احکام جزایی در شریعت محمدی اعدام خط صلح خط صلح 165 دیه شریعت عدالت عدالت جنسیتی عدالت قضایی قانون مجازات اسلامی قصاص قطع پا قطع دست قطع ید کور کردن چشم ماهنامه خط صلح مصطفی احمدیان منتسکیو