
سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی کمتر از ۲ درصد است/ رضا دهلوی
عدالت اجتماعی، بهعنوان یکی از زیرمجموعههای اصل عدالت، به معنای برابری حقوق برای همهی مردم است؛ به گونهای که بدون توجه به نژاد، رنگ، زبان، موقعیت اجتماعی و موارد مشابه، هر فرد به آنچه شایستگیاش را دارد، دست یابد. عدالت در بخش آموزش (بهعنوان مهمترین رکن پیشرفت و توسعه کشور) نیز بهمعنای فراهم بودن «فرصتها» و «امکانات آموزشی» برای همهی مردم است. عدالت آموزشی یکی از زیرمجموعههای عدالت اجتماعی بهشمار میرود. از آنجایی که آموزش و پرورش و مدارس، زیرمجموعهی نهادهای اجتماعی هستند، بحث عدالت در این بخش، یک نکتهی کلیدی است. عدالت آموزشی، با توزیع برابر امکانات برای تمامی فراگیران کشور محقق میشود. قانون اساسی در اصل سیام بر وظیفهی «دولت» برای فراهم آوردن وسایل آموزشی بهصورت «رایگان» و «برابر» تاکید کرده، با اینحال طی چهار دههی گذشته، این امر محقق نشده است. دایر شدن مدارس خاص با اشکال و نامهای مختلف (مدارس غیر دولتی، مدارس استعدادهای درخشان و غیره) به شکاف آموزشی در ایران دامن زده و فاصلهی طبقاتی شدیدی در بخش آموزش ایجاد کرده است. عدم تخصیص بودجه مناسب و بیتوجهی حاکمیت به اهمیت و ضرورت سرمایهگذاری در این بخش، نظام آموزشی کشور را به چالش جدی کشانده تا جاییکه طبق آمار رسمی منتشر شده، در سال تحصیلی گذشته، نزدیک به یک میلیون کودک، از تحصیل بازماندهاند، همچنین کیفیت آموزشی در مدارس دولتی، دچار افت محسوس علمی شده است.
این نوشتار میکوشد به این سوال پاسخ دهد که آیا نظام جمهوری اسلامی طی ۴۶ سال گذشته توانسته عدالت آموزشی را تحقق بخشد؟ آیا تصمیمگیران و مجریان در نظام، ارادهای برای اجرای عدالت آموزشی در ایران داشتهاند؟
در سخنان عالیترین مسئول جمهوری اسلامی، بارها بر موضوع عدالت آموزشی تاکید شده است. او معتقد است که عدالت در بخش آموزش باید در کشور اجرا شود: «من مکرر دربارهی عدالت آموزشی گفتهام. نباید دانشآموز ما در یک نقطهی دوردست با دانشآموزی در فلان محلهی تهران از لحاظ آموزشی تفاوتی داشته باشد. سطح مدارس دولتی باید جوری بالا بیاید که دانشآموز احساس اعتماد کند و خانوادهاش هم حس نکند که دانشآموز را در یک جای بیپناه رها میکند». (۱)
آمارها روی دیگر ماجرا را نشان میدهند
ایجاد مدارس خاص، بعد از انقلاب، در استانهای برخوردار –خصوصاً در پایتخت—، یکی از مهمترین عوامل بیعدالتی آموزشی بهشمار میرود. در مقابل، بیتوجهی به مدارس مناطق مرزی، روستایی و مناطق حاشیهی شهر، تا جایی پیش رفته است که با گذشت ۴۶ سال از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، هنوز در مناطق کمتر برخوردار کشور، مدارس کانکسی، کپری، کلاسهای چند پایه و دو شیفته وجود دارد. تنوع مدارس دولتی و ایجاد مدارس پولی، کار آموزش را بهجایی رسانده که در کنکور ۱۴۰۳ «از میان ۴۰ رتبهی برتر، تنها ۳ نفر از مدارس دولتی بودند و بهعبارت دیگر کنکور به رقابتی میان مدارس غیردولتی و سمپادها تبدیل شده است. در کنکور سراسری سال ۱۴۰۳، فقط ۷ درصد برترینهای کنکور از مدارس دولتی بودند که این درصد نسبت به سالهای گذشته کاهش یافته و باز دست برتر با دانشآموزانی بوده که در مدارس سمپاد و تیزهوشان درس خواندهاند». (۲) از طرف دیگر مدارس خاص «از چندین سال قبل از کنکور، دانشآموزان برتر را گلچین کرده و تحت آموزشهای خاص و گلخانهای با مبالغ بالا و نجومی خود قرار میدهند، طبیعی است که مدارس عادی تبدیل به تبعیدگاه سایر دانشآموزان شوند. در این شرایط، انگیزهی رقابت هم برای دانشآموزان و هم برای معلمان کارآمد کاهش پیدا میکند». (۳) به نظر میرسد تبعیض سیستماتیک نظام، نسبت به استانهای مرزی و مردم فرودست این مناطق نشان میدهد که حاکمیت تمایل به فقیرنگهداشتن این مناطق دارد و از این شرایط برای پیشبرد اهداف ایدئولوژیک خود استفاده میکند.
افزایش بیرویهی مدارس خاص، که عموماً توسط وابستگان نظام راهاندازی میشوند، به بنگاهی برای پولسازی آنان تبدیل شده است. رسیدن تعداد مدارس غیردولتی از سال ۱۳۶۸ تا امروز به ۲۰ هزار مدرسه، این واقعیت را روشن میسازد که موضوع عدالت آموزشی در سخنرانیهای مسئولان نظام، چیزی جز شعار نیست. آمارها نشان میدهد «تعداد مدارس استعدادهای درخشان از سال ۱۳۵۷تا به امروز از ۵ واحد به ۷۰۸ واحد رسیده است، افزایشی بیش از ۱۴۱ برابر و تعداد دانشآموزان استعدادهای درخشان از ۹۳۸ نفر به ۱۲۴۴۸۷ نفر رسیده است که بیش از ۱۳۲ برابر شدهاند. تعداد دانشآموزان مدارس غیردولتی نیز، از ۶۲۰۰۶۸ نفر سال ۱۳۵۷ به ۱۸۷۰۶۱۴ نفر در سال ۱۴۰۰ رسیده است». (۴) «سهم بازماندگان از تحصیل در سه دورهی ابتدایی، متوسطه اول و دوم به رقم ۹۲۹ هزار و ۷۹۸ نفر رسیده است. در مجموع افراد بازمانده از تحصیل در این سه دورهی آموزشی تعداد کل پسران بازمانده از تحصیل با رقمی بیشتر از دختران به ۴۸۹ هزار و ۵۷۴ نفر رسیده است». (۵) از سوی دیگر علیرضا کاظمی، وزیر کنونی آموزش و پرورش، از کمبود فضای آموزشی در کشور، آماری ارائه میکند که نشان میدهد طی چهار دههی گذشته، ارادهای برای تحقق عدالت آموزشی وجود نداشته است: «آموزش و پرورش نیاز به احداث نزدیک به ۱۴ میلیون متر مربع، فضای آموزشی جدید دارد». (۶) این کمبود، عموماً در استانهای مرزی نمود بیشتری پیدا میکند.
بررسی آمار تخصیص بودجه برای نظام آموزشی کشور
کشورهای پیشرفته از لحاظ اجتماعی، سرمایهگذاری در بخش آموزش را مهمترین ابزار برای توسعه همهجانبهی کشور بهشمار میآورند. سیاستگذاران این کشورها معتقدند که آموزش رایگان دولتی، علاوه بر تاثیر در توسعهی هر کشور، از طبقهبندی اجتماعی و بیعدالتی اجتماعی جلوگیری میکند. تجربه نشان داده است که دولتمردان در کشورهای کمتر توسعهیافته با سرمایهگذاری در این بخش، توانستهاند به پیشرفتهای چشمگیری دست یابند. بهعنوان نمونه «کشور سنگاپور که طبق آمار سال ۱۳۹۹ در رتبهی اول بین مدارس جهان قرار گرفته است، در ابتدا جزیرهای فقیر و با آمار بالای بیسوادی بود و در کمتر از ۵۰ سال، تبدیل به یک قدرت اقتصادی در کل جهان شد. این کشور ۲۸ الی ۳۰ درصد از بودجه عمومی خود را صرف مخارج آموزش مینماید. سرانهی آموزشی هر دانش آموز در این کشور، ۱۱ هزار دلار است». طبق همین آمار: «کشور ما، در بین ۷۶ کشور جهان، رتبهی ۵۱ را کسب کرده است، سرانهی دانش آموزان ایران، ۶۰۰ دلار است. در حالیکه میانگین سرانه دانش آموزان کشورهای جهان، ۹۳۱۳ دلار است. یعنی در سایر کشورها، دولت، ۱۵ برابر بیشتر از ایران، هزینه صرف دانش آموزانش میکند. رقمی که اوج بیتوجهی دولتمردان کشورمان را نسبت به مقولهی آموزش و پرورش نشان میدهد. جالب است بدانید که سرانهی دانشآموزان ایرانی، حتی از کشورهای آفریقایی که آخرین رتبههای مدارس جهان هستند نیز کمتر است. مثلاً آفریقای جنوبی سالانه به ازای هر دانشآموز ۳۳۷۱ دلار هزینه میکند، اما در ایران سرانهی هر دانشآموز فقط ۶۰۰ دلار است». (۷)
محمد وحیدی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، ۲ آبانماه ۱۳۹۹، اعلام کرد: «سهم آموزش و پرورش از بودجهی عمومی در دنیا ۱۴ درصد و سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشورمان ۸.۹ درصد است. در بحث سهم آموزش و پرورش از تولید ناخالص ملی در ایران و جهان هم باید گفت که سهم آموزش و پرورش در دنیا از تولید ناخالص ملی ۴.۶ درصد است، در حالی که در کشور ما کمتر از دو درصد است».(۸)
تولید ناخالص داخلی یا (GDP) یک شاخص کلیدی برای اندازهگیری رشد اقتصادی کشورها است. این شاخص به کشورها امکان میدهد که عملکرد اقتصادی خود را با سایر کشورها مقایسه کنند. این مقایسه میتواند به درک بهتر موقعیت اقتصادی کشور و تعیین سیاستهای مناسب کمک کند. همچنین به دولتمردان این امکان را میدهد تا منابع مالی کشور را متناسب با اولویتهای مورد نظر، به بخشهای مختلف اجتماعی تخصیص دهند. کشورهایی که آموزش را در اولویت سیاستگذاریهای خود قرار میدهند، بخش قابل توجهی از تولید ناخالص ملی را به این حوزه اختصاص میدهند. متاسفانه در ایران تخصیص (GDP) نسبت به سایر کشورهای دنیا، کمتر از یک-سوم است. در همین راستا مجتبی قلیپور، عضو هیات علمی پژوهشکدهی مطالعات راهبردی وزارت علوم میگوید: «میانگین نسبت هزینههای آموزشی به (GDP) از حدود ۶ درصد در سالهای نخست انقلاب به حدود ۳.۵ درصد در دههی اخیر رسیده است. این نسبت طی حدود دهسال اخیر بین ۲.۸ تا ۳.۹ درصد در نوسان بوده، در حالیکه همین نسبت طی حدود دهسال اخیر در آلمان ۴ تا ۵ درصد، در عربستان سعودی، عمان، فرانسه ۵ تا ۶ درصد، در فنلاند ۶ تا ۷ درصد، در سوئد ۶.۵ تا ۷.۵ درصد، در دانمارک و نروژ ۷ تا ۸ درصد و در کوبا ۹ تا ۱۴ درصد بوده است. در سال ۱۳۹۶ (۲۰۱۷) میانگین جهانی نسبت هزینههای آموزشی به (GDP) حدود ۴.۵ درصد بوده که فاصلهی بیش از نیم درصدی با بهترین سالهای بودجهای آموزش و پرورش ایران در ۱۰ سال اخیر دارد. همچنین، یونسکو از کشورها انتظار دارد که سالانه حداقل بین ۴ تا ۶ درصد از (GDP) خود را به آموزش اختصاص دهند که متاسفانه ایران از کف این هدفگذاری هم مقداری فاصله دارد. نسبت مخارج آموزشی دولت به تولید ناخالص داخلی در سایر کشورها نشان میدهد که بالاترین سهم به کشورهای دانمارک، نروژ، سوئد و فنلاند اختصاص دارد که به حدود ۸ درصد میرسد. در حال حاضر سهم آموزش و پرورش پرورش ایران از بودجهی عمومی کشور، کمتر از ۱۰ درصد یعنی حدود ۸.۹ درصد است و این در حالیست که در دنیا این عدد ۱۴درصد است. البته در سال ۱۳۹۲، این عدد ۱۸ درصد بوده است، یعنی این نگاه در آموزش و پرورش در دولت بهوجود آمد که آموزش و پرورش را بهسمت بخش خصوصی ببرد». نکتهی قابل توجه این است که «۹۸ درصد بودجهی آموزش و پرورش صرف حقوق می شود و ۲ درصد برای کیفیت است که آن هم در اختیار ستاد است». (۹) تخصیص قطرهچکانی بودجه به آموزش و پرورش در ایران که تقریباً تمامی آن صرف پرداخت حقوق به پرسنل این نهاد میشود، امکان بهبود وضعیت آموزشی و تحقق عدالت آموزشی را، تا حد شعارهایی که در مناسبتهای مختلف از زبان مسئولان کشور بیان میشود، تقلیل داده است.
کمبود معلم و تنوع معلمان، سویهی دیگر بیعدالتی در آموزش
در حال حاضر تعداد معلمان کشور حدود یک میلیون نفر است. با این حال و بنا به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس «سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد». (۱۰) پژوهشها نشان میدهد که یکی از مهمترین ارکان کیفیت نظام تعلیم و تربیت معلم است. دانشگاه فرهنگیان، بهعنوان مهمترین متولی جذب معلم در نظام آموزشی کشور «سالانه ۱۷۵۰۰ معلم» (۱۱) به نظام آموزشی کشور تحویل میدهد. در حالیکه طبق آمارهای موجود از تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش، از سال ۱۳۹۲ تا سال ۱۴۰۳، به طور میانگین هر ساله ۴۵ هزار نفر بازنشسته شدهاند: «در سال ۱۳۹۲ تعداد ۲۳۰۴۹ نفر، در سال ۱۳۹۳ تعداد ۲۹۹۱۰ نفر، در سال ۱۳۹۴ تعداد ۲۵۸۹۲ نفر، در سال ۱۳۹۵ تعداد ۳۷۸۹۹ نفر، در سال ۱۳۹۶ تعداد ۳۷۵۷۵ نفر، در سال ۱۳۹۷ تعداد ۴۲۷۹۶ نفر، در سال ۱۳۹۸ تعداد ۴۰۱۲۰ نفر، در سال ۱۳۹۹ تعداد ۲۶۴۷۱ نفر، در سال ۱۴۰۰ تعداد ۶۵۴۹۹ نفر، در سال ۱۴۰۱ تعداد ۴۳۶۳۷ نفر و در سال ۱۴۰۲ تعداد ۵۰۰۰۰ نفر» (۱۲) و به گفتهی علیرضا کاظمی در سال ۱۴۰۳ «امسال ۷۰ هزار معلم بازنشسته میشوند». (۱۳) مقایسهی اجمالی تعداد ورودی و خروجی معلم در آموزش و پرورش ایران نشان میدهد که هر سال که میگذرد، به تعداد کلاسهای خالی در مدارس کشور افزوده میشود. عدم توازن میان روند بازنشستگی معلمان، با ظرفیت جذب دانشگاه فرهنگیان باعث شده تا وزارت آموزش و پرورش از روشهای دیگر برای رفع موقت این معضل استفاده کند:
۱- استفاده از نیروهای بازنشسته: وزیر آموزش و پرورش کشور بهمنظور پرکردن کلاسهای خالی، با روشی کاملاً غیر اصولی، پنجم شهریورماه سال جاری در همایش استانداران با وزیر کشور گفت: «استفاده از معلمان بازنشسته یکی از بهترین راهکارها برای جبران کمبود معلم است. به مدیران کل آموزش و پرورش گفتم اگر معلمان را دعوت کنیم و خواهش کنیم، حتماً بهما کمک میکنند». (۱۴) استفاده از نیروهای بازنشسته، بهدلیل داشتن توجیه اقتصادی برای آموزش و پرورش، یکی از مهمترین دلایلی است که آمار بیکاری جوانان تحصیل کرده را افزایش داده است. نیروهای بازنشسته معمولاً بهصورت حقالتدریس بهکار گرفته میشوند و جذب آنها بار مالی زیادی ایجاد نمیکند.
۲- استفاده از نیروهای خرید خدمت: بر اساس آمار مرکز پژوهشهای مجلس «بیشترین معلمان جذب شده در ۵ سال اخیر، در آموزش و پرورش، بهروش خرید خدمات بوده که بیشترین جذب معلم خرید خدمات در سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ اتفاق افتاده است». (۱۵) معلمان خرید خدمات، استخدام آموزش و پرورش نیستند و روال جذب آنها بدین صورت است که موسسان بخش خصوصی با آموزش و پرورش قرارداد منعقد میکنند تا معلم مورد نیاز مدارس را تامین کنند، آموزش و پرورش نیز هزینهای را به این موسسات پرداخت میکنند که آنها پس از برداشت سهم خود، بخشی از این مبلغ را به حقوق معلمان اختصاص میدهند. طبق گفتهی سخنگوی وزارت آموزش و پرورش در سال تحصیلی جاری تعداد «۲۶ هزار و ۳۰۰ نیروی (معلم) خرید خدمات آموزشی»(۱۶) توسط آموزش و پرورش بهکار گرفته شدهاند.
۳- استفاده از نیروهای حقالتدریس: وزارت آموزش و پرورش، هیچگاه آمار دقیقی از تعداد معلمان حق التدریس کشور ارائه نکرده، اما به گفتهی برخی مسئولان «استفاده از معلمان حق التدریس، راهی برای جبران کمبود معلم در این حوزه است». (۱۷) نیروهای حقالتدریس، بخشی از نظام آموزشی کشور هستند که بهمعنای واقعی کلام، مورد استثمار دست اندرکاران این حوزه قرار گرفتهاند، این نیروها از تمامی امکانات استخدامی، مثل بیمه و مزایای بازنشستگی محروماند و به گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در سال ۱۳۹۹ «بالاترین دریافتی حق التدریسیها با ۱۸ سال سابقه کار، ۸۰۰ هزار تومان است». (۱۸)
تصمیمات غلط و سیاستگذاریهای غیرعلمی نظام، طی ۴۶ سال گذشته، نهتنها نتوانسته است که عدالت آموزشی را در سطح کشور گسترش دهد، بلکه سبب شده که نظام آموزشی به لبهی پرتگاه نابودی کشانده شود. اینروزها، عدالت آموزشی برای کارگزاران جمهوری اسلامی، به ابزاری تبدیل شده که هرگاه بخواهند ژست عدالتورزی بگیرند، در سخنرانیهای خود، به آن اشاره میکنند. بهعنوان نمونه، مسعود پزشکیان که از ابتدای انقلاب در حاکمیت جمهوری اسلامی نقشهای کلیدی داشته و از سال ۱۳۸۷ تا ۱۴۰۳، جزو عالیرتبهترین مسئولان نظام محسوب میشود، ۲۴ دیماه ۱۴۰۳ در مراسم سیویکمین سالروز تصویب قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش، گفت: «نباید از کنار بیعدالتی آموزشی ساده بگذریم. بههر شکل ممکن نباید اجازه دهیم که بیعدالتی آموزشی و بیانصافی در کشور ما بهوجود بیاید».(۱۹) پزشکیان در این مراسم، در مقام منتقدی جدی، بیعدالتی موجود در نظام آموزشی کشور را به بوتهی نقد کشید و اصلاً بهروی خود نیاورد که عامل اصلی این مشکلات، بهطور اعم حاکمیت و بهطور اخص امثال خود اوست.
واقعیت موجود در نظام آموزشی ایران، نشان میدهد که عملکرد حاکمیت طی چهار دههی گذشته، نتیجهای جز فاصلهی طبقاتی و عمیقتر شدن شکاف آموزشی نداشته است. مواردی مثل: کمبود معلم، بیعدالتی در توزیع امکانات آموزشی در تمامی مدارس کشور، افت کیفیت آموزشی، سیاستهای خصوصیسازی و کالاییسازی آموزش با دایر کردن مدارس خاص با اشکال و نامهای مختلف (مدارس غیر دولتی، مدارس استعدادهای درخشان و غیره)، عدم تخصیص بودجهی کافی، عدم دسترسی عادلانه به آموزش عمومی، بالا رفتن آمار خودکشی دانشآموزان، دستمزد ناکافی برای معلمان و غیره نشان میدهد که بعد از انقلاب اسلامی، نهتنها عدالت آموزشی محقق نشده، بلکه هر ساله شاهد کمرنگ شدن مفهوم عدالت آموزشی بودهایم. تنها، توجه به این واقعیت تلخ که در سال تحصیلی گذشته، نزدیک به یک میلیون کودک، از تحصیل بازماندهاند، نشان میدهد که نظام آموزشی ایران در چه نقطهای از «عدالت آموزشی» قرار گرفته است.
پانوشتها:
۱- دیدگاه رهبر انقلاب درباره عدالت آموزشی، مشرق نیوز، ۱۱ شهریورماه ۱۳۹۹.
۲- ناگفتههایی از کنکور ۱۴۰۳، سهم ناچیز مدارس دولتی از برترین های کنکور، همشهری آنلاین، ۱۵ شهریورماه ۱۴۰۳.
۳- همان.
۴- آموزش و پرورش از سال ۱۳۵۷ تا ۱۴۰۰ به روایت آمار، تسنیم، ۲۱ بهمنماه ۱۴۰۰.
۵- آموزش و پرورش به روایت آمار، ستاره صبح آنلاین، ۲۴ مهرماه ۱۴۰۲.
۶- رتبهبندی استانها براساس شاخصهای عدالت آموزشی/ نیاز به احداث ۱۴ میلیون مترمربع فضای آموزشی جدید، ایسنا، ۱۷ مهرماه ۱۴۰۳.
۷- جایگاه ایران در جدول نظام آموزشی دنیا/ چرا آموزشوپرورش ما مصرفی است، خبرگزاری دانشجو، ۷ آبانماه ۱۳۹۹.
۸- سهم آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت از ۱۸ درصد به ۸ درصد رسید، تسنیم، ۳ آبانماه ۱۳۹۹.
۹- همان.
۱۰- سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹.
۱۱- منهای ۷۹ هزار معلم!، عصر ایران، ۶ آبانماه ۱۴۰۲.
۱۲- آمار تعداد بازنشستگان آموزش و پرورش (سال ۱۴۰۲-۱۳۹۲)، سایت آمار فکت.
۱۳- آمادگی ۳۰ هزار معلم بازنشسته برای تدریس، تسنیم، ۵ شهریورماه ۱۴۰۳.
۱۴- همان.
۱۵- معلمان خرید خدمات بیشترین نیروهای جذب شده آموزش و پرورش در ۵ سال اخیر، تسنیم، ۲۷ مهرماه ۱۴۰۲.
۱۶- صدور مجوز بکارگیری ۲۶ هزار و ۳۰۰ معلم خرید خدماتی، خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، ۸ شهریورماه ۱۴۰۳.
۱۷- استفاده از معلمان حق التدریس راهی برای جبران کمبود دبیر در هنرستان ها، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۳ مردادماه ۱۳۹۷.
۱۸- سیستم آموزش و پرورش کشور ۳۰۰ هزار معلم کم دارد، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، ۱۰ مهرماه ۱۳۹۹.
۱۹- پزشکیان: نباید از کنار بیعدالتی آموزشی ساده بگذریم، خبرگزاری مهر، ۲۴ دیماه ۱۴۰۳.
برچسب ها
آموزش و پرورش خط صلح خط صلح 165 دانش آموزان رضا دهلوی عدالت آموزشی عدالت اجتماعی ماهنامه خط صلح محرومیت از تحصیل مدارس استعداد درخشان مدارس دولتی مدارس غیرانتفاعی معلمان مناطق محروم