یکی از اصلی‌ترین وعده‌های دولت پزشکیان، تلاش برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی بوده است. در ماه‌های اخیر، اصلاح‌طلبان تلاش کرده‌اند تا در شرایط بحرانی موجود، با رفع فیلتر برخی شبکه‌های اجتماعی، برای دولت بی‌پشتوانه‌ی پزشکیان دستاوردی ایجاد کنند. اما با وجود تمام این تلاش‌ها، دستاوردهای دولت حداقلی بوده و با نقدهای شدید مخالفان و منتقدان مواجه شده است. این عدم موفقیت دولت در همسو کردن سایر ارکان قدرت در حالی است که بنابر آمار و ارقام، فیلترینگ نتوانسته تاثیر عمده‌ای بر رفتار کاربران بگذارد و ابزارهای داخلی نیز نتوانسته‌اند به رقیبی برای نمونه‌های خارجی تبدیل شوند. پس مقاومت برای حفظ فیلترینگ چه دلیلی دارد؟

برای یافتن علل اقدامات حکومت‌های اقتدارگرا، می‌توان دو جنبه را از هم تفکیک کرد: نخست، تصمیم‌گیری برای منافع شخصی، و دوم، درک جریان‌های سیاسی درون حکومت از منافع کلی نظام اقتدارگرا. به عنوان مثال، در گزارش‌های تاریخ شفاهی هاروارد آمده است که در برخی موارد، سران نظامی کشور به دلیل دریافت رشوه، تمایل به خرید نوع خاصی از تسلیحات نشان می‌دادند یا سران غیرنظامی قرادادهای اقتصادی خاصی را برای منافع شخصی توجیه یا منعقد می‌ساختند. در شرایط امروز ایران نیز به نظر می‌رسد فسادهای اقتصادی تاثیر به‌سزایی بر عملکرد مسئولان در جنبه‌های مختلف داشته است. مشهور است که عوامل فیلترینگ با فروشندگان فیلترشکن پیوند دارند یا حتی یکی هستند. اما جنبه‌ی دیگر مسئله، حفظ منافع و حیات حکومت اقتدارگراست. همان‌طور که در رفتار تصمیم‌گیران مشاهده می‌شود، تهدیدهای امنیتی همیشه باعث تحریک آن‌ها به سمت فیلترینگ بیش‌تر شده است. در ادامه، به علل امنیتی فیلترینگ برای حاکمیت می‌پردازیم.

الف) کلان‌داده و برادر بزرگ‌تر

امروزه با گسترش اینترنت و حضور آن در زندگی انسان‌ها، تمامی عملکردهای ما –از مبادلات مالی و رفت‌وآمدها تا علایق—، کیفیت حضور در شبکه‌های اجتماعی و حتی مسائل جنسی، ردپایی از خود به جا می‌گذارند. وقتی شما هزینه‌های خرید خود را با کارت بانکی پرداخت می‌کنید یا هزینه‌ی تاکسی اینترنتی را از طریق تلفن همراه می‌پردازید، بانک‌ها اطلاعات مربوط به تصمیمات شما را ثبت می‌کند. جست‌وجوهای اینترنتی و عملکرد شما در شبکه‌های اجتماعی، از علایق تا مدت زمان صرف‌شده برای تماشای محتوا، نیز ثبت می‌شود. تجمع این داده‌ها، اطلاعاتی را در اختیار دارندگان آن قرار می‌دهد که در هیچ زمان دیگری و با هیچ ابزاری قابل دستیابی نبوده است.

وجود این اطلاعات و تحلیل آن‌ها تاثیرات شگرفی بر زندگی همه‌ی ما می‌گذارد. دارندگان کلان‌داده‌ها نه تنها از علایق ما مطلع هستند، بلکه می‌توانند بر آن‌ها تاثیر بگذارند. برای مثال، با در دست داشتن کلان‌داده می‌توان تشخیص داد چگونه فردی را به خرید یک محصول ترغیب کرد یا او را مجاب کرد به کاندیدای خاصی رای دهد. کلان‌داده این قدرت را از طریق تحلیل سابقه‌ی عملکرد افرادی مشابه شما به دست می‌آورد؛ افرادی با سن، جنسیت و رفتار اینترنتی مشابه شما که معمولاً از چه محصولاتی خرید می‌کنند. حتی فراتر از این، طراحان سیستم‌ها مخاطبان خود را در معرض گزینه‌های مختلف قرار می‌دهند و واکنش آن‌ها را می‌سنجند. این سنجش‌ها به آن‌ها کمک می‌کند تا ذهن مخاطب را بخوانند. برای مثال، ست استیونز-دیویدویتس (Seth Stephens-Davidowitz) در مورد نتیجه‌ی چنین سنجش‌هایی توسط شبکه‌های اجتماعی می‌نویسد: «فیسبوک به سایتی تبدیل شده که طراحی آن باعث می‌شود مردم زمان بیش‌تری در آن صرف کنند… طراحان بازی می‌توانند ماموریت‌های متفاوتی به گیمرها بدهند و ببینند کدام ماموریت‌ها آن‌ها را بیش‌تر به بازی معتاد می‌کند… تا جایی که ناگهان با بازی‌ای مواجه می‌شویم که مردان بزرگسال بسیاری را در زیرزمین خانه‌ی والدینشان حبس کرده و بی‌وقفه بازی می‌کنند.»

برایان کلگ، نویسنده‌ی کتاب «کلان‌داده»، در مورد تاثیر چنین ابزارهایی بر سیاست می‌نویسد: «تصور کنید در آینده یک قدرت شریر، شرکت فیسبوک را بخرد و تصمیم بگیرد بر انتخابات کشور شما تاثیر بگذارد. قدرت در دست آن‌هاست…». ایجاد چنین قدرتی برای دارندگان آن، به ویژه با تقویت هوش مصنوعی، استبدادی سهمگین را به جهان معرفی کرده است. بسیاری از متفکران به خطر استبداد صاحبان کلان‌داده‌ها پرداخته‌اند و دنیای فردا را نه در معرض استبداد حکومت‌های مطلقه، بلکه در معرض استبداد شبکه‌های اجتماعی و موتورهای جست‌وجو ترسیم کرده‌اند.

بسیاری از پژوهش‌گران این حوزه از اتصال کلان‌داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط نهادهای مختلف به دولت‌ها هراس دارند. حتی دسترسی دولت‌های دمکراتیک به این کلان‌داده‌ها را دردسرساز و ناقض حقوق شهروندی دانسته‌اند، چرا که ابزاری که بتواند وقوع جرم در یک محل یا توسط یک شخص را پیش‌بینی کند، می‌تواند مخالفت یک شهروند یا اقدام سیاسی در یک محل را نیز پیش‌بینی کند. حال تصور کنید چنین قدرتی در دست یک حکومت استبدادی قرار بگیرد. زندگی در زیر سایه‌ی چنین حکومتی کاملاً شبیه رمان ۱۹۸۴ جورج اورول خواهد بود. در این حالت، حاکمیت نه تنها اطلاعات کامل زندگی شما را در دست دارد، بلکه می‌داند چه تمایلاتی دارید، احتمالاً به زودی چه اقداماتی خواهید کرد و حتی چگونه می‌تواند شما را با رضایت خودتان وادار به انجام اقدامات مورد نظر خود کند.

حاکمیت در ایران نیز به دنبال در دست گرفتن چنین ابزاری است تا نگرانی‌ای درباره‌ی تقویت جامعه و به چالش کشیدن حاکمیت نداشته باشد. برای این منظور، لازم است نمونه‌های داخلی جایگزین تمامی شبکه‌های خارجی شوند که به جمع‌آوری کلان‌داده می‌پردازند. این نمونه‌های داخلی باید با هماهنگی کامل با دولت کار کنند. در چنین شرایطی، سایت‌های فروش، موتورهای جست‌وجو مانند گوگل، خدمات اینترنتی مانند تاکسی‌های اینترنتی، پیام‌رسان‌هایی مانند تلگرام یا واتساپ و سیستم‌های مسیریاب مانند ویز یا گوگل‌مپ باید دارای نمونه‌های داخلی باشند که با دولت هماهنگ عمل کنند و دسترسی ایرانیان به نمونه‌های خارجی قطع شود. طرح ایده‌ی اینترنت ملی، فیلتر کردن پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی خارجی و جایگزین‌سازی آن‌ها را می‌توان اقدامی در همین جهت تفسیر کرد.

این اقدامات برای حکومت‌های اقتدارگرایی مانند چین و روسیه تاثیرات عمده‌ای داشته است. برای مثال، در پژوهشی در سال ۲۰۱۳ مشخص شد که فارغ از نگاه سیاسی افراد و موافقت یا مخالفت آن‌ها با حکومت پوتین، کاربران شبکه‌های اجتماعی روسی دیدگاه مثبت‌تری نسبت به سلامت انتخابات در این کشور دارند. این در حالی است که نفوذ شبکه‌های اجتماعی بومی در روسیه و چین، برخلاف ایران، به شدت چشم‌گیر است. حاکمیت اقتدارگرا در جمهوری اسلامی متوجه تفاوت‌های خود با این حکومت‌ها نشده و به نظر می‌رسد با این تصور که رسیدن به جایگاه چین و روسیه امکان‌پذیر است، بر حفظ فیلترینگ اصرار می‌کند.

ب) امنیت‌گرایی و پیش‌بینی‌ناپذیری

هلن مارگتس، پیتر جان، اسکات هیل و طاها یاسری، نویسندگان کتاب «آشفتگی سیاسی» (Political Turbulence) با پژوهش‌های مختلف نشان داده‌اند که ظهور اینترنت باعث تغییر در نحوه‌ی شکل‌گیری اقدامات جمعی سیاسی شده است. در گذشته، شکل‌گیری جنبش‌های اجتماعی نیازمند رهبری و سازمان‌دهی بود، اما امروز اینترنت محیطی فراهم کرده است که با سرعت بالا و در فقدان رهبری و سازمان‌دهی، کنش‌گران را به اقدامات جمعی ترغیب می‌کند. حکومت‌های اقتدارگرا که سال‌ها برای سرکوب جامعه‌ی مدنی و جلوگیری از اعتراضات سیاسی تلاش کرده‌اند، نمی‌خواهند اینترنت و فضای مجازی را به عنوان ابزاری پیش‌بینی‌ناپذیر برای شکل‌گیری کنش‌های جمعی رها کنند و ضروری می‌بینند این فضا محدود یا تحت کنترل باقی بماند.

ج) جهانی شدن و حاکمیت ملی

چند سده پیش، امپراتوری‌ها که سبک غالب حکمرانی برای هزاران سال بودند، شروع به فروپاشی کردند و چند دهه پیش دیگر هیچ امپراتوری وجود نداشت و جای آن را دولت‌ملت‌ها گرفتند. از سوی دیگر، موج سکولاریسم و تضعیف نهاد دین و زمینداران بزرگ بر اثر مدرن‌سازی، انقلاب‌های مارکسیستی یا اصلاحات ارضی در کشورهای مختلف، به دولت‌ها اقتداری بلامنازع اعطا کرد و آن‌ها را به تنها بازیگران سیاسی عرصه‌ی ملی و جهانی تبدیل کرد. اما ماه عسل دولت‌های ملی طولانی نبود و جهانی شدن در تمامی ابعاد خود از راه رسید. اکنون شرکت‌های چندملیتی، ابزارهای اینترنتی و حتی سازمان‌های مدنی جهانی قدرت‌هایی فراتر از بسیاری از دولت‌ها دارند. در این مرحله، شاهد یک منازعه‌ی بین موافقان و مخالفان جهانی شدن از یک سو و منازعه بین دولت‌های ملی و سازمان‌ها و پلتفرم‌های گسترده از سوی دیگر هستیم. تنش‌های بین فیسبوک و حاکمیت ایالات متحده را می‌توان بر اساس همین موضوع تحلیل کرد. طبیعی است که حکومت‌های کم‌تر قدرتمند توان کم‌تری برای حفظ اقتدار ملی خود دارند و حکومت‌های اقتدارگرا نیز مشروعیت کم‌تری برای چانه‌زنی دارند. بنابراین، حاکمیت در ایران نیز توانی برای چانه‌زنی نمی‌بیند و به آغوش فیلترینگ پناه می‌برد.

اما ایراد کار حاکمیت اقتدارگرا در ایران الگوبرداری از مدل‌های چین و روسیه است. در حالی که شرایط ایران چه به لحاظ وضعیت جامعه چه به لحاظ شرایط حاکمیت به کلی متفاوت است. از لحاظ فرهنگ سیاسی، مردم در این جوامع، تبعیت بیش‌تری از حکومت دارند. از لحاظ مشروعیت سیاسی حکومت چین به خاطر چند دهه رشد اقتصادی و حکومت پوتین به خاطر خارج کردن روسیه از بحران‌های دهه‌ی ۹۰ میلادی مشروعیت بیش‌تری دارند. علاوه‌ بر این موارد، حجم اقتصاد دولتی، میزان توان فنی و صنعتی، اقتصاد نسبتاً رقابتی و غیره توانمندی این حکومت‌ها را برای تحت کنترل درآوردن اینترنت بسیار بیش‌تر ساخته است و در نتیجه ابزارهای داخلی در این کشورها برخلاف ایران مورد استقبال قرار می‌گیرند.

به همین جهت به نظر می‌رسد، حاکمیت اقتدارگرا مجبور است دیر یا زود از شکست‌های متوالی در مسیر اجرای این پروژه که نه تنها ناقض حقوق شهروندی است بلکه به اقتصاد و توسعه ایران آسیب چشم‌گیری وارد کرده است و حتی امنیت را خدشه‌دار ساخته دست بکشد. و پیش از این‌که این کاهش مشروعیت فرصت هر اقدامی را از آن‌ها بگیرد یک پروژه‌ی گسترده آزادسازی را در فضای مدنی، سیاسی و اینترنت به اجرا در بیاورد.