کشور ما در سال‌های اخیر به‌طور مداوم بر روی آتش بوده است. اعتراضات گسترده در دی ۱۳۹۶، آبان ۱۳۹۸، اعتراض به فاجعه‌ی هواپیمای اوکراین، جنبش مهسا، اعتراض به مسمومیت‌های سریالی دانش‌آموزان و نافرمانی مدنی مداوم زنان ایرانی در برابر حجاب اجباری تنها بخشی از مقاومت جامعه‌ی ما در برابر حاکمیت بوده است. این شرایط باعث شده بسیاری از کنش‌گران و تحلیل‌گران سیاسی وضع موجود را پایدار ندانند و شرایط را آبستن تحولات بعدی ببینند.

بحران‌های اقتصادی در طول قرن بیستم و بیست‌ویکم نیز به عمر بسیاری از حکومت‌ها پایان داده و سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی کشور ما را به‌طور چشم‌گیری کاهش داده است که به معنای کوچک‌تر شدن سفره‌ی ایرانیان است.

در نمودار سرانه‌ی تولید ناخالص داخلی ایران پس از جنگ جهانی دوم تا امروز این دومین سقوط بزرگ است که مورد قبلی منجر به انقلاب ۱۳۵۷ شده است.

از دیگر سو، کاهش مشروعیت حاکمیت در سال‌های اخیر –که با کاهش نرخ مشارکت در انتخابات قابل تخمین است— احتمال وقوع تحولات سیاسی را در دید ناظران پررنگ می‌کند. چراکه هرچند حکمرانی بدون مشروعیت ممکن است، اما در فقدان مشروعیت حکمرانی بسیار پرهزینه است. در شرایطی که کارآمدی و مشروعیت حکومت دچار بحران جدی شده باشد، حکومت مجبور است بر سرنیزه و توان سرکوب خود تکیه کند.

درنهایت اعتراضات گسترده، جنبش‌های اجتماعی و انقلاب‌ها با جرقه‌های ناگهانی آغاز می‌شوند. دو اعتراض گسترده‌ی اخیر در پی سرکوب آزادی‌های اجتماعی و افزایش قیمت بنزین برای جبران ناترازی انرژی آغاز شد. در شرایط موجود حاکمیت در حال بازی با هر دوی این مولفه‌ها است. ناترازی‌های انرژی و درنتیجه‌ قطعی برق و سایر نتایج اجتماعی، نارضایتی گسترده‌ای ایجاد کرده است. رفت‌وآمد مداوم قانون عفاف و حجاب بین بخش‌های مختلف بوروکراسی حاکمیت و طرح چندباره‌ی آن در افکار عمومی نیز آتش خشم نارضایتی از سرکوب آزادی‌های اجتماعی را تندتر می‌کند.

باوجود این شواهد آیا شرایط به سمت شکل‌گیری یک مقاومت مدنی گسترده و تغییر چهره‌ی حاکمیت بنابر فشار از پایین می‌رود؟ برای پاسخ به این سوال بهتر است ابتدا به زمانه‌ی خود نگاهی کنیم.

اریکا چنووت (Erica Chenoweth) در آخرین اثر خود (مقاومت مدنی: آن‌چه همگان باید بدانند) بیان می‌کند که در طی دو دهه‌ی اخیر میزان موفقیت انقلاب‌های خشونت‌پرهیز و خشونت‌آمیز هر دو کاهش پیدا کرده است و این تغییر در دهه‌ی اخیر بسیار مشهودتر است.

او در میان دلایلی که بر مبنای تغییرات زمینه‌ای مطرح می‌شود مسئله‌ی «سرکوب هوشمندانه» را بیش‌تر موردتوجه قرار می‌دهد. چنووت می‌گوید که حکومت‌های غیر دمکراتیک به روش‌هایی دست یافته‌اند که جنبش را سرکوب می‌کند اما باعث تشدید واکنش جامعه نمی‌شود. علاوه بر آن، این حکومت‌ها روش‌های سرکوب هوشمند را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند. در میان این روش‌ها از روایت‌سازی، بسیج متقابل، نفوذ عوامل تحریک‌کننده، مدیریت فضای مجازی و غیره نام می‌برد. شاید بتوان گفت حکمرانان استبدادی بدل موردنیاز مقاومت مدنی را تا حد زیادی آموخته‌اند.

اما توجه چنووت بیش‌تر به دلایلی است که به عملکرد معترضان بستگی دارد و این مسئله را مطرح می‌کند که میزان مشارکت در جنبش‌ها کاهش پیدا کرده؛ اعتراضات بیش‌تر مبتنی بر حضور خیابانی شده تا تکنیک‌های عدم همکاری، بسیار مبتنی بر فضای مجازی شده و خشونت حاشیه‌ای نیز افزایش یافته است. همه‌ی این عوامل در کنار هم شانس موفقیت مقاومت مدنی را کاهش می‌دهد. اما برای فهم علت این تغییرات در میان جنبش‌ها در دو دهه‌ی اخیر باید به عوامل دیگری توجه کنیم.

در این دو دهه، با گرایش مردم سراسر جهان به کنش‌گری غیررسمی به جای رسمی مواجه هستیم. به این معنا که مردم به جای عضویت در احزاب و سازمان‌های صنفی و مدنی و شرکت در انتخابات، به سراغ کنش‌گری در فضای مجازی و حضور خیابانی رفته‌اند. برخی پژوهش‌گران معتقدند که این تغییرات به دلیل ظهور اینترنت و شبکه‌های اجتماعی است که هرچند با کاهش هزینه‌ی کنش‌گری در فضای مجازی میزان آن را افزایش داده اما از حضور رسمی آن کاسته و هم‌چنین کنش‌گران را از وابستگی به سازمان‌ها نیز بی‌نیاز ساخته است.

به‌عنوان‌مثال مطرح می‌شود میزان مشارکت در انتخابات اروپا از متوسط ۸۰ درصد در دهه‌ی ۱۹۸۰ به ۶۰ درصد و در آسیا از ۷۰ درصد در اواخر دهه‌ی ۱۹۹۰، به ۵۳ درصد کاهش پیدا کرده است. هم‌یچنین میزان عضویت در احزاب اروپایی به نصف کاهش یافته است.  دلیل این تغییرات را هر چه بدانیم، کاهش کنش‌گری رسمی به همان نتایجی می‌انجامد که از عوامل کاهش احتمال موفقیت مقاومت مدنی در دوران ما دانسته می‌شود.

از دیگر سو اینترنت و فضای مجازی ابزاری در اختیار حکمرانان غیر دمکراتیک است که تا پیش‌ازاین وجود نداشت. امروزه ردپای اینترنت، در تمام عملکردهای زندگی انسان از جمله مبادلات مالی، رفت‌وآمدها، علایق، کیفیت حضور در شبکه‌های اجتماعی و حتی مسائل جنسی، وجود دارد. تجمیع این داده‌ها، میزانی از اطلاعات را به دارندگان آن ارائه می‌کند که در هیچ زمان دیگر و با هیچ ابزار دیگری قابل دستیابی نبود. مشکل در کشورهای غیر دمکراتیک دوچندان می‌شود. چراکه از طریق کلان داده‌ها می‌شود رفتار جامعه را پیش‌بینی کرد و بر آن اثر گذاشت. در نتیجه ما در دورانی زندگی می‌کنیم که امکان شکل‌دهی به مقاومت مدنی موثر به‌شدت کاهش پیدا کرده است.

علاوه بر زمانه، باید شرایط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایران را نیز برای موفقیت مقاومت مدنی بررسی کرد. یکی از موانع ساختاری موفقیت مقاومت مدنی را دولت‌های مبتنی بر منابع طبیعی می‌دانند. آن‌چه باعث موفقیت مقاومت مدنی می‌شود اثری است که بر روی ستون‌های حمایتی حکومت می‌گذارد. محروم کردن حکومت از ستون‌های حکومتی آن باعث تغییر آن می‌شود. اما دولت‌های رانتیر مانند کشورهای نفتی که منابع مالی مستقل از جامعه دارند این فرصت را دارند که با استفاده از منابع مالی مستقل، ستون‌های حمایتی خود را حفظ کنند. هرچند تجربه‌ی انقلاب ۵۷ در ایران را باید استثنائی دانست که انقلابیون توانستند با اعتصاب شرکت نفت این منبع مهم را قطع کنند. اما ساختارهای مدیریتی و صنفی موجود که بنابر تجربه‌ی این انقلاب شکل گرفته است امکان اعتصاب موثر را منتفی ساخته است.

مقاومت مدنی گسترده و موثر نیازمند سازمان‌دهی است. برای انجام سازمان‌دهی معمولاً نیاز به ظرفیت‌هایی در جامعه است. اما در شرایط امروز جامعه‌ی ما که احزاب و سازمان‌های سیاسی در شرایط نامطلوبی قرار دارند، سازمان‌های مدنی مانند جمعیت امام علی و اتحادیه‌های دانشجویی نابود شده‌اند، نهاد دین در دست حاکمیت قرار گرفته و اتحادیه‌های صنفی قوی و مستقلی وجود ندارد، عملاً امکان سازمان­دهی نیز تضعیف شده است.

علاوه بر این تقویت جامعه‌ی مدنی چالش‌‌هایی جدی دارد. در شرایط موجود که حاکمیت سعی در تضعیف جامعه‌ی مدنی دارد با فقدان اعتماد در جامعه نیز روبه‌رو هستیم. هر برنامه و اقدام جمعی در جامعه نیازمند وجود اعتماد است. در میان عواملی که در یک کشور باعث کاهش سطح اعتماد می‌شود استبداد و بحران اقتصادی را نام می‌برند که ما در این سال‌ها با هر دوی آن‌ها مواجه بودیم. بر این دو عامل باید فضای مجازی و کاهش اعتماد مردم سراسر جهان به سازمان‌های سیاسی و مدنی را هم افزود. بر همین اساس به نظر می‌رسد جامعه‌ی ما آمادگی سازمان‌دهی گسترده را ندارد.

استیون لویتسکی (Steven Levitsky) و لوکان وی (Lucan Way) در کتاب «انقلاب و استبداد»، نظام‌های سیاسی برآمده از انقلاب‌هایی را که مدعی ایجاد تغییرات اجتماعی هستند، بررسی نموده و مطرح می‌کنند که این نظام‌ها به دلیل همین ادعای ایجاد تغییرات، در داخل یا خارج درگیر جنگ با ضدانقلاب می‌شوند و این درگیری با ضدانقلاب، نظام را دارای صفاتی خاص می‌سازد. ازجمله این‌که هیات حاکم دچار ذهنیت محاصره شده و در مقابل بحران‌ها به‌شدت منسجم می‌ماند، قوه‌ی قهری نظام به‌شدت قوی شده و به هیات حاکم وفاداری بیشتری دارد و مراکز قدرت درون جامعه در طی درگیری مداوم با ضدانقلاب به‌کلی نابود می‌شوند. این سه خروجی باعث می‌شود نظام‌های برآمده از این نوع انقلاب‌ها در مقابل مقاومت مدنی مقاوم باشند.

به‌طور مثال در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ که شوروی توان حمایت از کوبا را نداشت، این کشور بحران اقتصادی چشم‌گیری را تجربه کرد و تحریم‌های ایالات متحد کارد را به استخوان رساند. کمبود بنزین و قطعی گسترده‌ی برق باعث شده بود کاسترو جامعه را دعوت کند که به جای ماشین، سوار دوچرخه شوند. این شرایط اعتراضات گسترده‌ای ایجاد کرد که پیش‌بینی می‌شد منجر به سقوط حکومت اقتدارگرای کوبا شود اما برخلاف تحلیل نظریه‌پردازان، جامعه‌ی مدنی و اپوزیسیون سیاسی ضعیف، دستگاه سرکوب قوی، ادغام نیروی سرکوب با حاکمیت، انسجام درونی حکمرانان باعث شد که بتوانند از این شرایط نیز عبور کنند.

مثال مشابه دیگر میدان تیان­ان‌من چین است. این حکومت اقتدارگرا که برآمده از یک انقلاب اجتماعی بود برخلاف سایر حکومت‌های مارکسیستی در دهه‌ی ۹۰ میلادی توانست اعتراضات را سرکوب کند. بنابر بررسی شرایط زمانی، اقتصادی، نظام سیاسی و جامعه‌ی مدنی امروز ما، می‌توان به این نتیجه رسید که شکل‌گیری یک مقاومت مدنی موفق در شرایط موجود، دور از ذهن است.