«حق بر آموزش» یکی از حقوق اساسی و بنیادین انسان به شمار می‌رود. به‌مانند سایر حقوق بنیادین بشر، این حق در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به رسمیت شناخته شده و بر تامین و تضمین آن تاکید شده است. ماده‌ی ۲۶ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در مقام بیان کلیات این حق چنین مقرر داشته که: «هر کس حق دارد که از آموزش‌وپرورش بهره‌مند شود. آموزش‌وپرورش دستکم تا حدودی که مربوط به آموزش ابتدایی و اساسی است، باید مجانی باشد. آموزش ابتدایی اجباری است. آموزش فنی و حرفه‌ای باید فراگیر شود و آموزش عالی باید به‌طور برابر، برای همه در دسترس باشد تا همگان بتوانند بنا به استعداد خود از آن برخوردار شوند.» میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (که در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده و به‌موجب قانون اجازه‌ی الحاق دولت شاهنشاهی ایران به میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی مصوب ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ به تصویب مجلس شورای ملی رسیده و وارد نظام حقوقی ایران شده) نیز با بیانی مشابه و البته به‌طور مشروح‌تر، به تبیین این حق بنیادین پرداخته است. در بند ج ماده‌ی ۱۳ این میثاق –که بیش‌تر ناظر به بحث حاضر است—، چنین آمده: «آموزش عالی باید به کلیه‌ی وسایل مقتضی به‌ویژه به‌وسیله‌ی معمول کردن تدریجی آموزش‌وپرورش مجانی به‌تساوی کامل و بر اساس استعداد هرکس در دسترس عموم قرار گیرد.»

در نظام حقوقی ایران نیز در بالاترین مرتبه‌ی سلسله‌مراتب قانونی –یعنی قانون اساسی—، به حق آموزش اشاره شده است. اصل سی‌ام قانون اساسی در این زمینه به‌طور مختصر و حتی شاید بتوان گفت ناقص، چنین مقرر نموده است: «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم سازد و وسایل تحصیلات عالی را تا سر‌حد خودکفایی کشور به‌طور رایگان گسترش دهد.» پیش از تصویب قانون اساسی نیز به‌موجب ماده‌ی ۱ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۳۵۳ مجلس شورای ملی، چنین مقرر شده بود: «کلیه‌ی اطفال و جوانان ایرانی که واجد شرایط تحصیل می‌باشند، باید بدون هیچ‌گونه مانعی به تحصیل بپردازند و هیچ‌کس نمی‌تواند آنان را از تحصیل بازدارد جز با مجوز قانونی.»

چنان‌که از مجموع قواعد ملی و بین‌المللی یادشده برمی‌آید، حق تحصیل یک حق اساسی است که باید بدون هیچ‌گونه تبعیضی برای تمامی اعضای جامعه فراهم شود و این تکلیف از بُعد فراهم نمودن زمینه و امکان تحصیل، متوجه دولت‌ها است. هم‌چنین، مهم‌ترین معیار برای استیفای حق تحصیل –به‌ویژه در مراحل آموزش عالی—، شایستگی‌های علمی است و درنتیجه هیچ‌کس را نمی‌توان به دلایلی خارج از معیارهای علمی از تحصیل محروم کرد و این معیارها نیز باید به‌طور روشن و شفاف به‌موجب «قانون» مقرر شده باشد.

آن‌چه اما در نظام آموزش عالی ایران با آن مواجه هستیم، موجبات و به بیان بهتر بهانه‌های ناموجهی است که باعث محرومیت برخی از دانشجویان از حق اساسی تحصیل می‌شود. نگاهی گذار به مقررات حاکم بر دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ایران به‌ویژه در حیطه‌ی امور انضباطی، این واقعیت تلخ را آشکار می‌سازد که حق تحصیل به‌راحتی و با مقرراتی که هم از لحاظ اعتبار و هم از لحاظ محتوا فاقد استانداردهای حقوقی است، خدشه‌دار شده است و در معرض تضییع قرار می‌گیرد.

مهم‌ترین و اصلی‌ترین دستاویزی که در حال حاضر با توسل به آن برای دانشجویان پرونده‌سازی شده و این پرونده زمینه‌ی برخوردهای غیرمنصفانه با دانشجویانی که عمدتاً فعال سیاسی، اجتماعی و صنفی هستند را ایجاد می‌کند، آیین‌نامه‌ی انضباطی دانشجویان جمهوری اسلامی ایران مصوب سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه‌ی شورای عالی انقلاب فرهنگی به تاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۷۴ است. این در حالی است که شورای عالی انقلاب فرهنگی اصولاً فاقد صلاحیت قانون‌گذاری است و با هیچ معیار و سنجه‌ای نمی‌توان تصمیمات آن را هم‌طراز با قانون به شمار آورد.

صرف‌نظر از این عدم شایستگی قانونی، محتوای آیین‌نامه‌ی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز فاقد استانداردهای اولیه‌ی قواعد حقوقی بوده و سرشار از عبارات موسع، تفسیر‌بردار و مبهمی است که زمینه‌ی برخوردهای سلیقه‌ای و سیاسی با دانشجویان بی‌پناه را به‌طور گسترده ایجاد می‌کند. به‌عنوان نمونه در این آیین‌نامه از گروهک‌های محارب یا مفسد یا الحادی نام برده شده است؛ درحالی‌که هیچ تعریفی ازاین‌گونه گروهک‌ها در قوانین موضوعه وجود ندارد و این امر دست کمیته‌های انضباطی دانشگاه‌ها را در تفسیر به‌رای و برخورد سلیقه‌ای و جناحی با فعالان عرصه‌ی دانشجویی باز می‌گذارد. هم‌چنین در یکی از بندهای مربوط به تخلفات سیاسی «کتمان واقعیات از روی عمد نسبت به خود» نیز در زمره‌ی تخلفات شمرده شده است.

طبیعی است که دادن چنین ابزار خطرناکی به دست کسانی که هدفشان برخورد با جنبش دانشجویی و سرکوب آن است، چیزی جز قربانی‌شدن دانشجویان و تضییع حقوق اساسی ایشان به دنبال نخواهد داشت.

در چنین وضعیت نگران‌کننده‌ای و با نگاهی به سال‌ها و دهه‌های گذشته که تجربه‌های تلخی را از برخورد با فعالان دانشجویی به یاد می‌آورد، راهکاری جز تغییرات بنیادین و ساختاری در نظام آموزش عالی و مقررات حاکم بر آن، برای برون‌رفت از این وضعیت غیر‌منصفانه به نظر نمی‌رسد. بر این اساس دستور اخیر رئیس‌جمهور جدید، دکتر مسعود پزشکیان، در جلسه‌ی معارفه‌ی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر بازنگری پرونده‌ی دانشجویان اخراجی و بازگرداندن آن‌ها به دانشگاه‌ها، هرچند در بادی امر نور امیدی در دل دغدغه‌مندان حقوق و به‌ویژه فعالین حقوق دانشجویی ایجاد کرده، اما به نظر می‌رسد که در وادی عمل با تنگناها و مخاطرات فراوانی روبه‌رو خواهد شد. ممکن است این‌گونه به نظر برسد که سرنوشت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی به‌عنوان زیرمجموعه‌ای از قوه‌ی مجریه، می‌تواند تا حد زیادی تحت‌تاثیر اراده‌ی مقامات عالی این قوه، ازجمله شخص رئیس‌جمهور، تغییر و مسیر بهبود را طی کند، اما نکته‌ی قابل‌توجه این است که میزان نفوذ و اثرگذاری نهادها و دستگاه‌های غیرانتخابی، امنیتی و غیر پاسخگو، در ساحت دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی اگر بیش‌تر از قوه‌ی مجریه نباشد، کم‌تر از آن نخواهد بود.

نهاد نمایندگی مقام رهبری در دانشگاه، حراست دانشگاه‌ها و سایر نهادهایی که خود را نه به افکار عمومی و نه حتی به مقامات قوه‌ی مجریه پاسخ‌گو نمی‌دانند، متاسفانه مهم‌ترین تصمیمات و تاثیرات را ازجمله در مورد سرنوشت دانشجویان می‌گیرند و می‌گذارند. شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز که با وصفی که پیش‌تر اشاره شد، بدون داشتن شان و جایگاه حقوقی معتبر، بیش‌ترین اختیارات را در حیطه‌ی وضع مقررات حاکم بر دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دارد، اگرچه به صورت نمادین با ریاست رئیس‌جمهور تشکیل می‌شود، اما ترکیب اعضایش که عمدتاً انتصابی و منتخب نظام است و هم‌چنین تصمیمات و سیاست‌هایی که طی دهه‌های اخیر اتخاذ کرده، به‌روشنی نشان می‌دهد که تغییر دولت‌ها، کم‌ترین تغییری در رویکردهای این نهاد فراقانونی ایجاد نکرده و نخواهد کرد.

در هنگام نگارش این نوشتار، تصویر نامه‌ی‌ معاون فرهنگی و دانشجویی و رئیس شورای مرکزی انضباطی دانشجویان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در رسانه‌ها منتشر شد که بر اساس آن به تمام دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی و پژوهشی زیرمجموعه‌ی این وزارتخانه دستور داده شده که «…کلیه‌ی احکام دانشجویان معترض سال ۱۴۰۲-۱۴۰۱ تعلیق و نسبت به ثبت‌نام دانشجویان مذکور در سال تحصیلی جدید (۱۴۰۳) اقدام مقتضی صورت پذیرد.» اگر دستور رئیس‌جمهور، وزیر علوم، وزیر بهداشت و سایر مقامات عالی‌رتبه‌ی قوه‌ی مجریه، مقدمه‌ای برای اصلاحات ساختاری و تغییرات بنیادی در نظام آموزش عالی و مقررات حاکم بر آن و بازسازی این بخش مهم از کشور، براساس حاکمیت قانون باشد، می‌توان به روزهای بهتر برای دانشگاه و دانشجو امیدوار بود؛ اما اگر این اقدامات و دستورها نمادین و نمایشی و بدون اتکا و باور به حقوق اساسی آسیب‌دیده‌ی ملت –ازجمله حق بر آموزش باشد—، در هم‌چنان بر همان پاشنه‌ی بی‌عدالتی خواهد چرخید.