چندی است که موضوع مال باختن شمار قابل توجهی از هموطنان، در فرآیند سفارش و خرید گوشی تلفن همراه از شرکتی موسوم به کوروش کمپانی در فضای عمومی کشور مطرح شده است. جدای از دو طرف اصلی این مراوده‌ی نافرجام و زیانبار که «شرکت کوروش پردازان آی سا» موسوم به کوروش کمپانی به عنوان متعهد و عرضه کننده‌ی کالا (گوشی تلفن همراه) از یک طرف و خیل عظیم خریداران یا به عبارت دیگر مصرف‌کنندگان کالا از طرف دیگر است، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نیز در این فرآیند معیوب و ناتمام مشارکت داشته و در منافع واهی و ناروای به دست آمده از این رهگذر، به ناروا سهیم بوده‌اند. موسسات تبلیغاتی و جمعی از چهره‌های نامور (سلبریتی) از جمله‌ی این اشخاص به شمار می‌روند.

این موضوع به اعتبار گستردگی و  تعدد عناصر دخیل در آن، دارای ابعاد و جنبه‌های مختلف حقوقی است و می‌توان از زوایای مختلف به این معضل حقوقی نگریست. در یک نگاه کلی و به اعتبار حقوقی که در راستای بدعهدی شرکت کوروش کمپانی، از شهروندان تضییع شده و هم‌چنین اختلال نسبتاً وسیعی که در نظام اقتصادی کشور ایجاد شده، می‌توان این موضوع را دارای دو جنبه‌ی حقوقی (مدنی) و کیفری دانست. جنبه‌ی حقوقی عبارت از آن است که به مانند هر قرارداد خرید و فروش کالا که طی آن، فروشنده متعهد به تحویل کالا به کیفیت و در زمان مقرر در قرارداد است و در صورت تاخیر یا عدم انجام تعهد، خریدار می‌تواند با مراجعه به مراجع قضایی و تقدیم دادخواست و طرح دعوای حقوقی، الزام متعهد به انجام اصل تعهد، به علاوه‌ی جبران خسارات وارده، از جمله خسارت تاخیر در انجام تعهد را از دادگاه عمومی ـ حقوقی بخواهد، در این مورد هم هر یک از خریداران می‌توانند مبادرت به تقدیم دادخواست و طرح دعوی حقوقی نمایند. (از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی). شایان ذکر است که این شیوه‌ی احقاق حق، به دلیل زمان‌بر بودن و هم‌چنین هزینه‌ی دادرسی قابل توجهی که در ابتدا بر خواهان (خریدار) تحمیل می‌کند –هرچند که این هزینه در نهایت، به همراه سایر خسارات وارده، قابل مطالبه و وصول از خوانده (فروشنده) است— کمتر مقرون به صرفه و صلاح مالباختگان و خوشایند ایشان است. جنبه‌ی کیفری موضوع اما ناظر به رفتار مجرمانه‌ی شرکت یادشده و مدیران آن است. بسیاری از حقوقدانان معتقدند که نوع تبلیغات فریبنده‌ی این شرکت، نداشتن مجوز برای واردات تلفن همراه، نداشتن مجوز پیش فروش کالا و سایر شواهد و قراین موجود (از جمله متواری شدن مدیر عامل شرکت)، حاکی از سوئنیت مدیران این شرکت و قصد ایشان برای بردن مال غیر در سطحی وسیع است. بر این اساس به نظر می‌رسد اقدامات این شرکت و مدیران آن را بتوان منطبق با عنوان مجرمانه‌ی «کلاهبرداری» موضوع ماده‌ی ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشائ، اختلاس و کلاهبرداری دانست که چنین مقرر می‌دارد: «هر کس از راه حیله و تقلب، مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه بر ردّ اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود.» در نتیجه مسیر دیگری که پیش روی مالباختگان قرار دارد، طرح شکایت کیفری علیه شرکت و مدیران آن به اتهام کلاهبرداری و بردن مال غیر از این طریق است. نکته‌ی قابل توجه در خصوص این عنوان مجرمانه آن است که چون در ماده قانونی یادشده، قانونگذار به تصریح بر ردّ مال به همراه اِعمال مجازات قانونی اشاره کرده است، شاکیان نیازی به تقدیم دادخواست جداگانه بابت مطالبه‌ی وجه نداشته و مرجع قضایی صالح، در صورت احراز مراتب مجرمانه بودن رفتار شرکت و مدیران آن، علاوه بر تعیین مجازات قانونی، حکم به ردّ مال به مالباختگان هم صادر خواهد کرد. هم‌چنین به موجب ماده‌ی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر می‌دارد: « شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» مالباختگان می‌توانند ضرر و زیان ناشی از اقدامات مجرمانه‌ی شرکت و مدیران آن را نیز مطالبه کنند.

با در نظر گرفتن جمیع جهات و با توجه به این‌که دستگاه قضایی نیز بنا به اعلام سخنگوی آن، تعقیب کیفری مدیران شرکت به اتهام کلاهبرداری را آغاز نموده، بنابراین در حال حاضر طرح شکایت کیفری علیه شرکت و مدیران آن، مسیری است که سریع‌تر و با هزینه‌ی کم‌تری مالباختگان را به پیش خواهد برد. البته باید توجه داشت که صدور حکم از سوی دستگاه قضایی مبنی بر محکومیت شرکت و مدیران آن به تحمل مجازات و ردّ مال، در صورتی برای مالباختگان مفید فایده خواهد بود که بتوان اموالی از شرکت و مدیران آن شناسایی و با دستور قضایی توقیف و از محل این اموال، وجوه از دست رفته مالباختگان را به ایشان بازگرداند. به بیان دیگر، در صورتی که اموالی از شرکت و مدیران آن شناسایی نشود، حتی با فرض دستیابی به مدیران شرکت و بازداشت آن‌ها، احکام صادره از مراجع قضایی، ثمره ملموسی برای مالباختگان به همراه نخواهد داشت.

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگری نیز در این موضوع دخیل بوده‌اند که اقدامات آن‌ها باعث تسهیل بردن مال شهروندان توسط مدیران شرکت یادشده گردیده است. تردیدی نیست که اگر تبلیغات گسترده در فضای عمومی و فضای مجازی و توصیه‌ی چهره‌های نامور (سلبریتی‌ها) به خرید از این شرکت و تایید مراتب تعهد و سلامت مدیران این شرکت نبود، بخش زیادی از شهروندان، به این شرکت و مدیران آن اعتماد نکرده و اکنون در شمار مالباختگان نبودند. بر این اساس و از آن‌جایی‌که به موجب بند (پ) ماده‌ی ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی، هر کس وقوع جرم را تسهیل کند، معاون جرم به شمار می‌رود، ممکن است این تصور ایجاد شود که این تسهیل‌گران نیز به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب کیفری هستند. اما از آن‌جایی‌که به موجب تبصره‌ی همین ماده، برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد معاون و مرتکب شرط است –به این معنا که شخصی که وقوع جرم را تسهیل کرده است—، در صورتی معاون جرم به شمار می‌رود که از سوئنیت و  قصد مجرمانه مجرم اصلی مطلع باشد و در پرونده‌ی کوروش کمپانی به نظر نمی‌رسد که غیر از مدیران شرکت، اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر از جمله شرکت‌های تبلیغاتی و چهره‌های نامور (سلبریتی‌ها) از قصد مجرمانه‌ی مدیران شرکت مطلع بوده باشند و در صورت تردید، اصل بر عدم اطلاع است، تعقیب این اشخاص به عنوان معاون جرم، ممکن به نظر نمی‌رسد.