نظام قضایی جمهوری اسلامی از روزهای نخست خود تاکنون امنیت‌گرایی را پیشه کرده و حفظ وضع موجود را دستمایه‌ی هر نوع سرکوب و نقض گسترده‌ی حقوق بشر قرار داده است. در ایران دستگاه قضایی مستقل نداریم. اصل ۵۷ قانون اساسی می‌گوید «قوای حاکم در جمهوری اسلامی عبارتند از قوه‌ی مقننه، قوه‌ی مجریه و قوه‌ی قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقه‌ی امر و امامت امت بر طبق اصول آینده‌ی این قانون اعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند.» در واقع قوه‌ی قضاییه‌ای که تحت حاکمیت ولی فقیه قرار دارد، عملاً نمی‌تواند واجد وصف استقلال باشد. از این‌رو، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با مردم هیچ‌گاه مستقل عمل نکرده و همواره تابع بی‌اختیاری از نهادهای امنیتی بوده است و اساساً توان آن را نیافته که در برابر قدرت آن‌ها سر بلند کند. اگر هم گوشه و کناری کسی سر بر آورده و حق مظلومی را ستانده و در برابر ستمی ایستاده، نفوذ جریان شفاف عدالت‌خواهی و نمایشی از وجدان‌های بیدار قضات یا وکلایی بوده که تسلیم نظم سرکوبگر نشده‌اند؛ جریانی که حکومت سال‌هاست کمر به قلع و قمع آن‌ها بسته است. قضات اندیشمند و عدالت‌خواهی که سر فرود نیاورده و به رویای استقلال پایبند ماندند، در گذر زمان حذف شدند و گزینش‌های تبعیض آمیز قوه‌ی قضاییه مانع از ورود عناصر آگاه و متعهد شد. از سوی دیگر کانون‌های وکلا را هم با همه‌ی شیوه‌های ممکن مورد هجوم قرار دادند تا بلکه بتوانند مانع از طنین انداختن صدای حق‌طلبی در چارچوب متصلب نظم قضایی مبتنی بر ایدئولوژی و منافع طبقه‌ی مسلط شوند.

 در جنبش «زن، زندگی، آزادی»، عدالت‌خانه‌ای که رویای ایران مدرن بود، یک سر لگدکوب نظامیان آشکار و پنهان شد و خیل بی‌پناه و ستم‌دیده‌ی مردم در این دستگاه، به غایت شکنجه شدند، مورد تعرض قرار گرفتند، گرسنگی کشیدند، محکوم شدند، به دروغ عفو شدند و به واقع دوباره جلب شدند.

در این میانه، «جواد روحی» جوان نوشهری حقوق خوانده‌ای است که بیکاری و فروپاشی زندگی خانوادگی، او را از جا کنده و به طوفان جنبش انقلابی سپرده بود. یگانه واقعیت بلامنازعی که از اتهامات وارده به او می‌دانیم، همان رقص شورانگیزش در خیابان‌های نوشهر است؛ رقصی از زیباترین جلوه‌های یک کنش خالص مدنی که نظم ایدئولوژیک مبتنی بر اندوه و پریشانی و سوگ و خودآزاری را مورد هجوم قرار می‌دهد. جواد روحی زندانی فرودست بی‌پناهی بود که در زمره‌ی قربانیان قرار گرفت و کاندیدای مرگ شد، تا طناب دار جمهوری اسلامی، هم‌چنان در سپهر خون گرفته‌ی میهن، پیش چشم همه تاب بخورد و رعب و وحشت بیافریند.

هرچند رای اعدام او به دلیل تناقضات فراوان و عدم تطابق با واقعیت در دیوان عالی کشور نقض شد، اما او در وضعیتی کاملاً تبعیض‌آمیز و بر خلاف مقررات اعلام شده، مورد عفو قرار نگرفت و زیر آوار انتظاری کشنده و بی‌پایان دقیقه به دقیقه، امید و تندرستی خود را از دست داد.

بنا به حکایت مجید کاوه، وکیل این زندانی سیاسی، او قبل از دستگیری بیمار بوده و این امر از مراحل مقدماتی تحقیق تا مرحله‌ی فرجام‌خواهی متناوباً در پرونده مطرح و ثبت شده است. خبرگزاری‌های امنیتی هم در اولین واکنش‌هایشان نسبت به مرگ جواد روحی مدعی شده‌اند که او قبل از دستگیری مبتلا به تشنج و بیماری بوده است. از جمله خبرگزاری میزان در نقض یک اصل مهم اخلاقی و قانونی که اجازه نمی‌دهد اسرار متهمین در منظر عموم فاش شود، مدعی شد که او قبل از دستگیری به بیماری روانی مبتلا بوده است؛ هرچند که همه‌ی این‌ها می‌تواند یک سناریوی تکراری باشد که معمولاً بعد از حذف‌های ستم‌گرانه ساخته می‌شود.

سازمان عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای درباره‌ی مرگ جواد روحی، نوشت: «او در دوران بازداشت مورد شکنجه‌های جسمی و روحی قرار گرفته و مجبور به اعتراف علیه خودش شده است و پس از دستگیری به مدت شش هفته مورد ناپدیدسازی قهری قرار گرفت و خانواده‌اش هیچ اطلاعی از سرنوشت او نداشتند در حالی که تمام این مدت او در بازداشت اطلاعات سپاه و در سلول انفرادی زندان تیرکلا بوده و مورد ضرب و شتم شدید و شلاق از جمله به کف پا و در حین بستن به تیرک، شوک الکتریکی و آزار جنسی از طریق گذاشتن یخ روی بیضه‌هایش به مدت ۴۸ ساعت قرار گرفته است.»

اما دستگاه قضایی روزی باید بالاخره به این پرسش‌ها پاسخ دهد که چرا همه‌ی قوانینی را که مقوم خود این دستگاه هستند و آن را هویت می‌بخشند و چیستی آن را متعین می‌سازند، جملگی زیر پا می‌گذارد و به فراموشی می‌سپارد؟

برای جمهوری اسلامی قانون یک نمایش دروغین است؛ از قانون اساسی گرفته تا قوانین عادی، تا آیین‌نامه و بخش‌نامه، هیچ‌ یک تاب تحمل در برابر کوچک‌ترین وزش نسیم آزادی را ندارند. اصل ۳۸ قانون اساسی که می‌گوید «هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود»، مترسک بی‌دست‌وپایی بر کشتزار ستم نظام است.

مقررات ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی، کاغذپاره‌هایی است که فقط برای مردم نوار غزه یا مخالفین دولت‌های غربی به کار می‌آیند.

بر همین مدار همه‌ی مقررات آیین دادرسی کیفری در مواجهه با کسی که در خیابان رقصیده به حالت تعلیق در می‌آید.

مثلاً اگر او هنگام بازداشت بیمار بوده، حق او بر اعمال ماده‌ی ۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، باید به او ابلاغ می‌شده و علاوه بر معرفی به پزشک، گواهی لازم در پرونده ضبط می‌شده است، اما به جای اجرای این ماده جواد روحی را به وحشیانه‌ترین اشکال ممکن شکنجه کرده و نه تنها به درمان نیندیشیده‌اند که بیماری‌های جدی دیگری نیز برایش رقم زده‌اند. هم‌چنین مفاد ماده‌ی ۱۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری در مورد دسترسی به وکیل در مورد او اجرا نشده و او ظاهراً فقط در آخرین مراحل دادرسی وکیل تعیین داشته است. او نمی‌توانسته در شرایطی که به شدت شکنجه شده و دچار مشکلات جدی و جبران ناپذیر جسمی و روحی شده است، با یک وکیل دادگستری به انتخاب خود تماس بگیرد. باید پرسید، آیا برای وی بر اساس «دستورالعمل تشکیل پرونده‌ی شخصیت متهم» چنین پرونده‌ای تشکیل شده و نظریات پزشکی قانونی و مشاوران و مددکاران در آن درج شده است؟ آیا بازداشت موقت یک ساله‌ی جواد روحی بر اساس مقررات صورت گرفته؟ آیا او که بنا بر اقرار صریح مسئولان دستگاه قضایی قبل از ورود به زندان تشنج کرده، جهت تشخیص عدم امکان تحمل حبس به مراجع قانونی فرستاده شده است؟ آیا متهمی با چنین بیماری خطرناکی می‌توانسته در شرایط زندان و زیر شکنجه‌های وحشیانه تاب بیاورد؟ آیا دادگاه رسیدگی کننده به پرونده‌، او را جهت تشخیص میزان مسئولیت کیفری به پزشکی قانونی معرفی کرده است؟ آیا اگر بنا را بر این بگذاریم که جواد روحی قبل از بازداشت بیمار بوده مفاد ماده‌ی ۲۲۹ آیین‌نامه‌ی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در مورد او به اجرا درآمده است؟ (ماده‌ی ۲۲۹: چنان‎چه حسب تشخیص پزشک قانونی محکوم دارای بیماری صعب‌العلاج باشد یا امکان معالجه‌ی وی در موسسه یا زندان وجود نداشته یا ادامه‌ی حبس موجب شدت بیماری یا تاخیر در بهبودیش باشد یا قادر به تحمل حبس نباشد به پیشنهاد رئیس موسسه یا زندان، شورای طبقه‌بندی موظف است به مدت یک ماه به او مرخصی اعطا نماید که در صورت نیاز قابل تمدید می‌باشد.

تبصره ـ در صورت ابتلا به بیماری‌های لاعلاج و رعایت مصلحت رئیس موسسه یا زندان می‌تواند پیشنهاد عفو محکوم را به مراجع مربوط بنماید.)

آیا او در زندان امکانات پزشکی و دارویی در اختیار داشته است؟ چرا علی‌رغم چند بار مراجعه، در آخرین روز حیاتش، به بیمارستان خارج از زندان اعزام نشده است؟

چرا ایران به عنوان یک عضو سازمان ملل متحد به مقررات سند مورخ ۱۳ می ۱۹۷۷ شورای اجتماعی اقتصادی تحت عنوان «حداقل مقررات معیار برای رفتار با زندانیان» کاملاً بی‌توجه است و حتی یک بند آن را به اجرا در نمی‌آورد و هیچ توجهی به قطعنامه‌ی «اصول اساسی رفتار با زندانیان» مصوب ۱۹۹۰ سازمان ملل متحد نمی‌کند؟ چگونه این نظام در نظم جهانی، از هرگونه پاسخگویی به جنایت مصون مانده است؟

جمهوری اسلامی چهل‌وپنج سال است که در برهه‌ی حساس کنونی قرار دارد؛ چهل‌وپنج سالی که همواره حاکمان با وحشت سقوط مواجه بوده و قانون را به بهانه‌ی وضعیت استثنایی به تعلیق درآورده‌اند. آن‌ها در داخل مردم را با سلب مالکیت‌های ساختارمند به فلاکتی بی‌سابقه مبتلا نموده‌اند و با هزینه‌ی نان و مسکن مردمان، دستگاه عریض و طویل سرکوب را به راه انداخته‌اند و در بیرون مرزها، بودجه کشور را صرف یارگیری از میان واپسگراترین گروه‌ها و نهادهای بین‌المللی می‌کنند و برای همه‌ی این بیراهه‌هایی که در پیش می‌گیرند، نخست اجرای قانون را متوقف می‌نمایند.

حکومت همان قوانینی را که به موجب آن‌ها صورت‌بندی شده و هویت یافته و ساختار پیدا کرده، اجرا نمی‌کند و همه را پیش پای سیاست بی‌اثر می‌سازد. آنان منویات خلق الساعه‌ی خود را که نسبتی با قانون ندارد، با زور و خشونت اجرا می‌کنند اما قوانین را از کار می‌اندازند و از محتوا تهی می‌کنند. به بهانه‌ی وضعیت استثنایی جامعه را بدل به محدوده‌ای انومیک‌ می‌کنند که از قانون عاری است و همه‌ی مرزهای خصوصی و عمومی را در آن زایل می‌سازند. در این وضعیت زور از قانون ‌جدا می‌شود. به گفته‌ی «آگامبن» به لحاظ حقوقی کار اصلی وضعیت استثنایی معرف وضعیتی قانونی است که در آن‌ هنجار دارای نفوذ و لازم‌الاجراست ولی اجرا نمی‌شود، زیرا زور ندارد و از سوی دیگر احکامی که ارزش و اعتبار قانون را ندارند زور قانون کسب می‌کنند.

آن نظمی که فروریختن آن باعث اعلام فروبستگی اجتماعی در «برهه‌ی حساس کنونی» می‌شود، بی‌گمان جز انتظام بازار و کسب‌وکار و تجارت حاکمیت و شرکایش نیست؛ نظمی که از حضور مردم در خیابان و برهم خوردن وضع موجود و در هم ریختن شبکه‌های ثروت و دانش و قدرت واهمه دارد و با هر تهدیدی همه‌ی قوانینی را که ممکن است کورسوی بی‌رمقی از دموکراسی نمودار کنند، خاموش می‌سازد.

اما نباید از درک بی‌واسطه‌ی این نکته غافل بود که جمهوری اسلامی ماهیتی سرکوبگرانه دارد و نظم سیاسی و اقتصادی‌اش تبعیض‌آمیز است و هیچ وقت روی دموکراسی و اجرای بی‌چون‌و‌چرای قانون اساسی خود را ندیده است. در واقع در این حکومت، استثنا، همان قاعده است و وضعیت اجتماعی آن همیشه بحرانی و متضمن خطر قریب‌الوقوع هجوم‌ ملت به جان آمده به سوی بنیان‌های اصلی حکومت است و اصل و اساس آن، نه تامین عدالت و دموکراسی، که تداوم انحائ متفاوت سرکوب است. به همین دلیل، برهه‌ی حساس کنونی نمی‌تواند رافع هیچ مسئولیتی و توجیه هیچ بی‌قانونی‌ای شود و حکومتی که دموکراسی و آزادیخواهی به گوشش نخورده، نمی‌تواند سخن از تعلیق قانون در وضعیت استثنایی بدهد.

زندانی سیاسی، آن هم جوان بی نام‌ونشانی چون ‌جواد روحی، ابزاریست برای نمایش قدرت حاکمیت در سرکوب مطلق. از این رو حکومت چندان اصراری هم به کتمان جنایت ندارد. درچنین شرایطی که با یک شکنجه‌گر رسوای آبروباخته مواجهیم‌، البته بیهوده است که از مسئولیت او در قبال جان زندانیان و الزامات ناشی مقررات داخلی و بین‌المللی سخن بگوییم اما نظام جمهوری اسلامی و کارگزاران بزرگ ‌و کوچک شناخته شده و ناشناخته‌اش، باید بالاخره بفهمند که روزی ملزم به پاسخگویی خواهند شد و آن روز دیر نیست. آنان از آن رو که به جامعه‌ی بین‌المللی دوخته شده و روابطی اجتناب ناپذیر دارند، باید در قبال جنایات خود پاسخگو شوند. هم‌چنین حق مردم ‌ایران و جهان است که در مورد بی‌پناهان و اسرا از این حکومت توضیح بخواهند.

جمهوری اسلامی زندانیان را به حدی آزار می‌دهد که بسیاری از آنان پس از آزادی خودکشی می‌کنند، بسیاری در زندان بر اثر خوراندن دارو جان ‌می‌بازند، بسیاری سلامت جسم و روح خود را از دست می‌د‌هند، اما مکانیسم‌های پاسخگو کردن و حساب خواستن هم‌چنان ناکارآمدند.

سلب آزادی با تعهد به حفظ سلامت زندانی ملازمه‌ی قانونی و اخلاقی دارد. این تعهد از صدر تا ذیل، دامان همه‌ی مسئولین در هر درجه و موقعیت را می‌گیرد و ذمه‌ آن‌ها را به هرحال برای روز پاسخگویی مشغول می‌دارد. نه ادعای وجود امر آمر قانونی، نه اجبار او و نه الزامات ناشی از شرایط اوضاع و احوال، روز حساب به داد مرتکبین ‌نمی‌رسد. مسئله حقوق بنیادین انسان و مسئولیت اجتناب‌ناپدیر زندانبانان است. حق بر سلامت زندانی در اسناد حقوق بشری موکداً به رسمیت شناخته شده و در مقررات داخلی نیز انعکاس یافته اما در عمل خبری از آن ‌نیست.

البته باید ازین‌نکته هم غافل نمانیم که مردم ایران یک پاسخگویی جدی حقوق بشری هم‌ از نظام حقوقی بین‌المللی طلبکارند که نتوانسته وظایف ذاتی خود برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی را به درستی انجام دهند.

جمهوری اسلامی باید در پیشگاه مردم برای همه‌ی این جنایت‌ها که یکایک زخمی دردناک و تب‌آلود بر پیکره‌ی بشریت نهاده‌اند، پاسخ دهد. باید برای آن لحظات سرشار از رنجی که بر روان جواد روحی نه که بر روان انسان تحمیل شد، توضیح دهد. این مسئله‌ی بشریت است. مسئله‌ی انسان و تمدن و همبستگی و چاره‌اندیشی‌های حقوق بشری‌اش است و نمی‌تواند و نباید به خاموشی از کنار آن بگذرد. نه تنها یکایک عناصر دخیل در دستگاه سرکوب حکومت، که بشریت، نهادها و سازمان‌های مسئول بین‌المللی به مردم ایران و به جواد روحی برای آن دقایق مرگ‌باری که او ذره‌ذره در نومیدی اسارت جان باخت و دست نجات دهنده‌ای به سراغش نیامد، مدیونند.