آن‌چه در موضوع حجاب و حواشی پیرامون آن مشاهده می‌شود یک غایب بسیار بزرگ دارد. نگاهی به سیر حوادث پیرامون موضوع در طول یک سال گذشته نشان می‌دهد که بخشی از حاکمیت مستقر در نهادهای خاص چون رسانه‌ی ملی و ارگان‌های دیگر علی‌رغم نگاه منطقی ابتدایی، در حال حاضر به سمت رادیکالیزه کردن مجدد فضا می‌رود و البته مقاومت‌های گاه‌و‌بیگاه را نیز در هم می‌شکند. زیر اصل ۸۵ قانون اساسی بردن لایحه نیز نشان از احتیاط پیشنهاددهندگان لایحه است که از بازخورد و واکنش افکار عمومی در آستانه‌ی انتخابات نگران هستند. با این حال به نظر می‌رسد سرانجام این لایحه با اظهارنظر اخیر و صریح رئیس قوه‌ی قضا مبهم‌تر خواهد شد؛ چرا که در مسیر تصویب پس از صحن علنی هم شورای نگهبان و هم مجمع حضور دارد و بعید است اجرای آزمایشی آن خواست حامیان متعصب و مردم متدین مورد نظرشان را که هر هفته از تریبون‌های رسمی در اختیار بر آتش آن می‌افزایند، راضی کند.

اما غایب بسیار مهم و تعیین کننده و کنار گذاشته شده در این فقره بدون شک کارشناسان موضوع –به خصوص نظریه‌پردازان اثرگذار در حوزه‌ی اجتماعی و حقوقی— است؛ هم در بخش مناظره‌های دو و چند جانبه در مراجع رسمی رسانه و هم در حوزه‌های اصلی پژوهشی. گویا اراده‌ای به عمد در صدد حذف بدنه‌ی کارشناسی از این لایحه است و صداهای گاه به گاه شنیده شده و خارج شده از کمیسیون مربوطه در رابطه با اصول و بند و تبصره‌های این لایحه نیز هیچ پیام مثبتی ندارد. با این توصیف و شرح، عاقبت این «لایحه» و یا به احتمال زیاد «قانون» از هم‌اکنون مشخص و روشن است.

در طول سال‌های پس از انقلاب، بارها و در موضوعات خاص دیگر ثابت شده که برخوردهای سلبی و تهاجمی نتیجه‌ی مطلوب و موردنظر در قانون مرتبط را به دست نداده است و در انتها قانون چنان زیر پا رفته که اصولاً بود و نبودش تفاوتی با هم ندارد و تنها هزینه‌های اجتماعی و روانی و حتی بین‌المللی‌اش بر دوش مملکت باقی مانده است. در موضوع حجاب نیز علی‌رغم هیاهوهای فراوان فعلی چنین سرنوشتی پیش‌بینی می‌شود. جامعه‌ی ایرانی در شرایط قبلی نیز ثابت کرده که خودش با کمک عرف و نگاه عمومی راه حل درست را شناسایی و تحمیل کرده است و دخالت‌های نگاه‌های حداقلی –حتی با کمک زر و زور—، نه تنها کمکی نکرده که خود تبدیل به معضلی دیگر شده که هزینه‌های سنگینی نیز در پی داشته که از نمونه‌ی ملموسش هنوز یک سال نگذشته و تکرار آن و در همان مسیر با هر نام و نشان و قانون دیگری، عایدی جز تحمیل شرایط به مراتب بدتر و غیرقابل پیش‌بینی برای کشور نخواهد داشت.

به هر حال به نظر می‌رسد عده‌ای بدون توجه به باید و نبایدهای علمی و واقعی و هشدارهای مختلف قصد عقب‌نشینی ندارند و با اعتماد به نفسی حاصل حضور در بخشی از قدرت در صدد ادامه‌ی مسیر اند. امیدوارم قبل از این که خیلی دیر شود نگاهی معقول و مبتنی بر منافع ملی به موضوع شود و نهادهای نظارتی مستقر در قانون اساسی مقابل این مسیر غلط ان‌قُلت‌های لازم را بیاورند.