آذر ۱۳۸۰ بود که مجلس شورای اسلامی در ایران قانونی را تصویب کرد که به موجب آن دولت و سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور را موظف می‌کرد با فروش زندان‌های داخل شهرها شرایط را برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها فراهم کند. بر اساس این قانون که با عنوان اختصاصی «قانون انتقال زندان‌ها و مراکز اقدامات تامینی و تربیتی موجود به خارج از شهرها» تصویب شد، سازمان زندان‌ها می‌بایست با واگذاری زندان‌های موجود در شهرها (به استثنای بازداشتگاه‌ها) به وزارت راه و شهرسازی واگذار و در ازای آن اراضی مناسب برای احداث زندان در خارج از شهرها دریافت و اقدام به ساخت زندان‌های جدید در این اراضی کند.

شاید به جرات بتوان گفت اصلی‌ترین انگیزه‌ی موافقان انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در ایران همین قانون مصوب است. در عین حال اما بررسی اظهارات مقامات قوه‌ی قضاییه و سازمان زندان‌ها و به ویژه وضعیت زندان‌ها در ایران نشان می‌دهد یکی از اصلی‌ترین دلیل انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، عدم ظرفیت زندان‌های موجود در کشور در برابر تعداد زندانیان است.

غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها تیرماه سال گذشته (۱۴۰۱) در همین زمینه با تایید تراکم زندانی در زندان‌ها گفته بود: «در جمهوری اسلامی ایران ما بالاتر از حد میانگین جهانی زندانی در زندان‌های کشور داریم.» او در شهریور ماه همین سال نیز با تایید پدیده‌ی «کف‌خوابی» در زندان‌ها -که به دلیل جمعیت بالای زندانیان و بیش از ظرفیت زندان رخ می‌دهد-، صراحتاً گفته بود این پدیده در زندان‌هایی وجود دارد که «تعداد تخت‌های آن متناسب با شمار زندانیان نیست.»

گزارش‌ها نشان می‌دهند عمده‌ی زندان‌ها در ایران در بهترین وضعیت خود دستکم دو برابر ظرفیتشان زندانی در خود در جای داده و طبیعتاً در نظام قضایی جمهوری اسلامی با بیش از دو هزار عنوان مجرمانه قانونی راحت‌ترین راه افزایش ظرفیت زندان‌ها یا همان ساخت زندان‌های جدید است. از طرفی از آن‌جا که شهرها و به ویژه کلان شهرهای ایران ظرفیت لازم برای ساخت زندان جدید در داخل خود را ندارد، گزینه‌ی جایگزین آن برای افزایش ظرفیت زندان‌ها ساخت زندان‌های بزرگ با ظرفیت‌های چند برابری در خارج از شهرها است.

به عنوان نمونه آغاز پروژه‌ی ساخت زندان مرکزی مشهد با ظرفیت ۱۰هزار نفر در خارج از شهر مشهد که از آن با عنوان «پروژه‌ی ساخت بزرگ‌ترین ندامتگاه خاورمیانه» نیز یاد می‌شود خود دلیلی بر این مدعا است. فارغ از این ادعا که آیا زندانی با ظرفیت ۱۰هزار نفر آیا بزرگ‌ترین زندان خاورمیانه است یا خیر، نکته‌ی قابل توجه این‌جاست که افزایش ظرفیت زندان در دست ساخت در خارج از شهر مشهد در مقایسه با زندان مرکزی فعلی (زندان وکیل آباد) با ظرفیت ۳هزار نفر نشان می‌دهد مسئله بیش‌تر از آن‌که خالی کردن مناطق شهری از زندان باشد، افزایش ظرفیت زندان‌ها است.

در عین حال اما عمده موافقان طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها معتقدند مناطق شهری در ایران -به ویژه کلان شهرها- به شدت با تراکم جمعیت و ساختمان روبه‌رو بوده و انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها -به ویژه زندان‌های بزرگ در کلان شهرها- و تبدیل زندان‌ها به پارک و یا دیگر اماکن عمومی تاثیر بسزایی در کاهش تراکم جمعیتی و بهبود مناطق شهری خواهد داشت.

از سوی دیگر به گفته‌ی موافقان طرح انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، خروج زندان‌ها از مناطق شهری سبب بهبود شرایط امنیتی در مناطقی که زندان‌ها در آن واقع شده‌اند خواهد شد و به ویژه در موارد وقوع شورش در زندان‌ها یا فرار زندانیان، آسیب کم‌تری به دیگر شهروندان وارد می‌شود.

مخالفان چه می‌گویند؟

اگرچه ادعای طرفداران و موافقان سیاست انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها در ایران مبنی بر بهبود بافت شهری برای شهروندان و تامین امنیت محلی ممکن است تا حدودی به نظر قابل قبول برسد اما انتقادات مطرح شده از سوی مخالفان این طرح نکات مهمی را در این زمینه مطرح می‌کند.

لزوم نظارت مداوم مقام قضایی به ویژه قضات اجرای احکام و دادستان‌ها بر زندانیان ایجاب می‌کند که دسترسی آن‌ها به زندانیان در سریع‌ترین زمان ممکن صورت گرفته و امکان نظارت مستمر در نتیجه‌ی فاصله طولانی زندان‌ها از مراکز قضایی (به دلیل انتقال زندان به خارج از شهرها) از دست نرود.

این مسئله به ویژه در موارد صدور قرارهای بازداشت موقت از سوی دادسراها نمود پیدا کرده و انتقال زندان به خارج از شهرها امکان نظارت مقامات قضایی بر متهمان و به ویژه دسترسی به آن‌ها را با مانع روبه‌رو می‌سازد. به عنوان نمونه در هنگام تبدیل قرارهای بازداشت موقت به قرار تامین وثیقه و یا حتی در موارد صدور قرار تامین تا زمان فراهم‌سازی وثیقه‌ی مورد نیاز توسط خانواده‌ی فرد بازداشتی، نیاز است که متهم در بازداشتگاه نگهداری شده و مسلماً انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها عملاً روند آزادی بازداشت‌شدگان و تامین حق آزادی آن‌ها را با محدودیت جدی مواجه می‌کند؛ در چنین شرایطی عدم دسترسی سریع به بازداشتی می‌تواند آزادی او را به قید وثیقه حتی تا دو روز به تاخیر بیاندازد.

این مسئله در اعمال دادرسی عادلانه نیز صادق است و شرایط را برای اجرای کامل و عادلانه‌ی قوانین و قواعد دادرسی با دشواری روبه‌رو می‌کند. در موارد احضار زندانیان (به ویژه در بازداشت‌های موقت) سرعت دسترسی به متهم برای رسیدگی قضایی نقش مهمی ایفا کرده و مسافت‌های طولانی عملاً علاوه بر دشوار ساختن دسترسی به متهم، شرایط را برای دفاع او در جلسه‌ی رسیدگی (به دلیل خستگی ناشی از طولانی بودن مسیر انتقال از زندان به دادسرا یا دادگاه) بغرنج می‌سازد.

حق دفاع زندانیان و ارتباط با خانواده یکی دیگر از مواردی است که در صورت انتقال زندان‌ها به مناطق دور دستِ خارج از شهرها با تهدید جدی روبه‌رو می‌شود. بهره‌مندی از حق دفاع و به ویژه دسترسی به وکیل مدافع و امکان ملاقات میان بازداشتی و وکیل وی ایجاب می‌کند که -به ویژه در موارد بازداشت موقت- این دسترسی به صورت فوری و در برخی موارد لحظه‌ای فراهم شود و روشن است در صورت انتقال زندان‌ها به مناطق دوردستِ خارج از شهرها، بهره‌مندی از این حق برای بازداشت‌شدگان به شکلی جدی با اخلال مواجه می‌شود. مسئله‌ی مسافت و دسترسی به زندان بر حق ارتباط زندانی (به ویژه در موارد بازداشت موقت) با خانواده نیز تاثیر مستقیم خواهد داشت، چرا که شکی نیست که خدمات حمل و نقل عمومی در مناطق دوردستِ خارج از شهرها در دسترس نبوده و موضوع امکان رفت و آمد خانواده زندانیان به زندان تبدیل به چالشی اساسی، هم برای زندانی و هم برای خانواده‌ی او خواهد شد.

علاوه بر تاثیر مخرب انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها بر حقوق اساسی زندانیان و بازداشت شدگان، فراهم آوردن شرایط مناسب در چنین زندان‌هایی (در خارج از شهرها) محل تردید جدی است. زندان‌ها از آن‌جا که محل نگهداری جمعیت قابل توجهی هستند باید از زیرساخت‌های متناسب نیز به ویژه در تامین آب، برق، تلفن و منابع سوخت بهره‌مند بوده و روشن است هرگونه کم و کاست در فراهم آوردن چنین منابعی، وضعیت داخلی زندان‌ها را در تامین حقوق ابتدایی و انسانی زندانیان با بحران مواجه کرده و سبب نقض حقوق زندانیان خواهد شد.

از سوی دیگر علاوه بر دشواری تامین منابع زیرساختی مورد نیاز برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها، دسترسی زندانیان و مقامات زندان به خدمات پایه‌ای عمومی نیز با انتقال زندان‌ها به مناطق دوردستِ خارج از شهرها محدود می‌شود. به عنوان نمونه دسترسی سریع به امکانات درمانی حرفه‌ای در خارج از زندان یکی از اصلی‌ترین مشکلاتی است که انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها برای زندانیان ایجاد خواهد کرد. شرایط زندان‌ها و زندانیان ایجاب می‌کند که محل قرارگیری زندان به نحوی تعیین شود که امکان دسترسی سریع به مراکز درمانی تخصصی برای زندانیان فراهم باشد.

عدم وجود منابع کافی مالی و زیر ساخت‌های مورد نیاز موضوعی است که توسط مقامات سازمان زندان‌ها نیز مورد تایید قرار گرفته است. محمود ضیایی فرد معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی سازمان زندان‌ها، تیر ماه سال گذشته (۱۴۰۱) در همین زمینه با انتقاد از عدم وجود منابع کافی برای انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها گفته بود: «قانون انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها تاکنون انتظارات دست اندرکاران سازمان زندان‌ها و مجموعه‌ی دستگاه قضایی را برآورده نکرده. عملیات انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها متکی به اعتبارات دولتی و عمومی است ولی این اعتبارات پاسخگوی نیازها و انجام این فرایند نیست.»

از طرف دیگر انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها امکان تامین نیروی انسانی مورد نیاز برای زندان‌ها اعم از نیروهای امنیتی، انتظامی و به ویژه قضایی را تحت تاثیر قرار داده و سبب کاهش میزان آمادگی و سطح تحمل این نیروها در برابر زندانیان خواهد شد.

فاصله‌ی زیاد زندان‌ها با شهرها هم‌چنین در نظام‌های قضایی که نقض حقوق زندانیان در آن‌ها رویه‌ای معمول و به نوعی استراتژی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی علیه زندانیان سیاسی محسوب می‌شود، خطر اعمال چنین آزار و اذیت‌هایی علیه زندانیان را به شدت افزایش داده و امکان نظارت نهادهای نظارتی و انجمن‌های مددکاری مردم نهاد بر زندان‌ها را کاهش می‌دهد.

بررسی اظهارات مقامات سازمان زندان‌ها و قوه‌ی قضاییه نشان می‌دهد آن‌چه که بیش‌تر برای این دو نهاد مهم است ظرفیت زندان‌ها است نه میزان آمادگی آن‌ها برای ارائه‌ی خدمات مناسب به زندانیان و تلاش برای بازگرداندن آن‌ها به جامعه. از این روز به نظر می‌رسد همین دلیل و انگیزه‌ی اصلی انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها باشد. چرا که روشن است با توجه به کمبود زیرساخت‌ها در ایران، دستکم از منظر حقوق بشری انتقال زندان‌ها به خارج از شهرها دسترسی زندانیان به امکانات و خدمات اولیه را با دشواری روبه‌رو می‌کند.