اعدام در نظام حقوقی ایران یکی از مجازات‌های سالب حیات است، اما اعدام در نظام بین‌المللی حقوق بشر به‌ طور کلی برابر مجازات سالب حیات در نظر گرفته می‌شود. در این معنا سلب عمدی حیات یک انسان با حکم قانون و دادگاه و گاه بدون هر یک از این‌ها چه با عنوان کیفری قصاص، چه حد و چه اعدام ذیل عنوان چترگونه‌ی اعدام قرار می‌گیرد. از این‌رو در سطور پیش رو منظور از اعدام مجازات سالب حیات به معنای کلی خواهد بود.

اعدام قرن‌ها یکی از پرکاربردترین مجازات‌ها در جهان بوده است. بسیاری از نویسندگان و متفکران قرون گذشته برای آن دستورالعمل و کارکرد تجویز کرده‌اند و حتی پیش آمده که آن را توجیه کنند؛ هرچند با محدودیت‌هایی؛ مثلاً تجویز به‌ عنوان کیفر قتل یا جرم سیاسی؛ اما به هر حال در روزگار ما پس از فرازونشیب‌های بسیار دیگر اعدام مجازاتی به‌هنجار و عادلانه تلقی نمی‌شود؛ دست‌کم در بسیاری از کشورهای جهان. این تغییر نگاه طبیعتاً در اسناد بین‌المللی حقوق بشر هم رخ داده است.

در ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر(۱) صراحتاً از حق حیات نام برده شده؛ اما در خصوص حدود و ثغور آن صحبتی به میان نیامده است. از نظر موافقان اعدام استثنای مهم حق حیات اعدام است. از این منظر دولت‌ها می‌توانند استثناهایی بر حق‌های بشری وارد کنند که استثنای حق حیات اعدام است. پیچیدگی این‌جا شکل می‌گیرد که موافقان سقط جنین هم از استدلال مشابه برای توجیه سقط جنین استفاده می‌کنند.

سال‌ها بعد میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی(۲)  به ‌شکل تلویحی اعدام را می‌پذیرد: «هر انسان حق ذاتی بر حیات دارد. این حق باید توسط قوانین حمایت شود. هیچ‌کس نباید به ‌نحو خودسرانه از حیات خود محروم شود.»(بند ۱ ماده‌ی ۶) در واقع سلب حیات خودسرانه است که تقبیح می‌شود، نه اعدام. دیگر بندهای این ماده اعدام را به ‌رسمیت می‌شناسد و تنها محدودیت بر آن را این می‌داند که صرفاً باید در خصوص جرایم مهم اعمال شود و برابر اصول دادرسی منصفانه باشد. واضح است که تا سال ۱۹۶۶ اسناد بین‌المللی حقوق بشر هم‌چنان اعدام را در شمار مجازات‌های مشروع می‌داند. این تفسیر توسط کمیته‌ی حقوق بشر هم پذیرفته شده است.(۳) با این حال پروتکل اختیاری دوم میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مستقیماً به اعدام می‌پردازد و آن را ممنوع اعلام می‌کند(۴): «هیچ‌کس در قلمروی دولت‌های عضو پروتکل حاضر نباید اعدام شود.»(بند ۱ ماده‌ی ۱)

در نظام‌های منطقه‌ای نیز از دهه‌ی ۱۹۸۰ ممنوعیت اعدام نمایان می‌شود. ماده‌ی ۱ پروتکل شماره‌ی ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(۵) در سال ۱۹۸۳ اعدام را ممنوع می‌کند. این مقرره در ماده‌ی ۱ پروتکل شماره‌ی ۱۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر(۶)  نیز تکرار شده است: «مجازات اعدام باید ممنوع شود. هیچ‌کس نباید به چنین مجازاتی محکوم شده یا اعدام شود.» در پروتکل ممنوعیت اعدام کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر(۷) نیز اعدام ممنوع شده، با این استثنا که کشورهایی با اعمال حق شرط می‌توانند در زمان جنگ اعدام را از سرگیرند؛ البته با رعایت تمام حق‌های دیگر بشری.

موضوع مورد مناقشه اما کنوانسیون ۱۹۸۴ علیه شکنجه و دیگر رفتارهای بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی(۸) است. بنا بر تفسیر دقیق نمی‌توان اعدام را در شمار اعمال منع‌شده در این کنوانسیون دانست: «…واژه‌ی شکنجه یعنی هر فعلی که با آن درد یا رنج شدید، خواه جسمی یا روانی عامداً با اهدافی مانند کسب اطلاعات یا اعتراف از فردی یا فرد ثالثی، مجازات او بابت فعلی که او یا فرد ثالثی انجام داده یا ظن آن می‌رود که انجام داده باشد یا ترساندن یا وادارساختن او یا فرد ثالث (به فعل یا ترک فعل) یا به هر دلیلی مبتنی بر تبعیض از هر نوع…»(ماده‌ی ۱) عدم تصریح اعدام احتمالاً برای آن است که دولت‌های بیش‌تری به کنوانسیون بپیوندند؛ اما راه را برای تفسیر باز می‌گذارد. در تفسیرهای بعدی که بیش‌تر با رویکردهای حقوق بشری، یعنی تفسیر موسع انجام پذیرفته، اعدام بارزترین مصداق ایراد درد و رنج معرفی می‌شود. به مرور زمان بر شمار کسانی که از این کنوانسیون تفسیر حقوق بشری می‌کنند، افزوده شده است؛ با این حال بسیاری از دولت‌ها هم‌چنان بر تفسیر دقیق، یعنی عدم شمول اعدام اصرار دارند. دولت ایالات متحده‌ی آمریکا در رزروی که به کنوانسیون وارد آورده، می‌گوید مجازات اعدام را از مصادیق شکنجه نمی‌داند.

به هر حال امروزه در صدوهشت کشور مجازات اعدام به ‌طور کلی ممنوع اعلام شده و هشت کشور هم آن را برای جرایم عادی ممنوع کرده‌اند. بیست‌وهشت کشور هم اگرچه نه به ‌صورت رسمی، که در عمل مجازات اعدام را حذف کرده‌اند و پنجاه‌وپنج کشور اعدام را هنوز برای جرایم عادی اعمال می‌کنند؛(۹) این یعنی هفتاددرصد کشورهای جهان مجازات اعدام را به ‌نحوی لغو کرده‌اند و این روزنه‌ای از امیدواری را باز می‌کند؛ اما نباید فراموش کنیم که تا زمانی که مجازات اعدام در همه‌ی کشورها لغو نشده، جنبش مبارزه با اعدام به نتیجه‌ی کامل خود نرسیده است.

پانوشت‌ها:

۱- اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸.

۲- میثاق بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی، ۱۹ دسامبر ۱۹۶۶.

۳- کمیته‌ی حقوق بشر، تفسیر کلی شماره‌ی ۳۶، ۳ سپتامبر ۲۰۱۹.

۴- دومین پروتکل اختیاری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با هدف لغو مجازات اعدام، ۱۵ دسامبر ۱۹۸۹.

۵- پروتکل شماره‌ی شش کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی درباره‌‌ی لغو مجازات اعدام، ۲۸ آوریل ۱۹۸۳.

۶- پروتکل شماره‌ی سیزده کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی‌های اساسی درباره‌‌ی لغو مجازات اعدام در همه‌ی شرایط، ۳ مه ۲۰۰۲.

۷- پروتکل کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر برای لغو مجازات اعدام، ۱۹۹۰.

۸- کنواسیون علیه شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز، ۱۰ دسامبر ۱۹۸۴.

۹- کشورهای لغوکننده و حفظ‌کننده [مجازات اعدام]، وب‌سایت مرکز اطلاعات مجازات مرگ.