مقدمه؛ هنگامی که قانون به مرگ می‌رسد

بحث درباره‌ی مجازات اعدام معمولاً از نقطه‌ای آغاز می‌شود که قانون پیشاپیش آن را تعیین کرده است: جرم چیست، مجازات چیست و در چه مواردی شدیدترین مجازات، یعنی سلب حیات، قابل اعمال است. از همین رو بخش بزرگی از ادبیات حقوقی درباره‌ی اعدام، خواه در مقام دفاع و خواه در مقام نقد، در محدوده‌ای حرکت می‌کند که قانون از پیش ترسیم کرده است. در یک سو از قصاص، حدود، امنیت عمومی، تناسب مجازات و ضرورت پاسخ کیفری سخن گفته می‌شود و در سوی دیگر، از حق حیات، کرامت انسانی، خطای قضایی، عدم کارآمدی مجازات مرگ، آثار اجتماعی آن و امکان اصلاح و بازاجتماعی شدن محکوم.

اما مسئله‌ای که ژاک دریدا، فیلسوف فرانسوی، در سمینار دوساله‌ی خود درباره‌ی «مجازات اعدام» پیش می‌کشد، در نقطه‌ای پیش از این دوگانه قرار دارد. او فقط درباره‌ی مطلوب یا نامطلوب بودن یک مجازات بحث نمی‌کند، بلکه خودِ امکان حقوقی و سیاسیِ تبدیل کشتن انسان به «مجازات» را موضوع پرسش قرار می‌دهد. پرسش اصلی از این‌جا آغاز می‌شود که چگونه عملی که در رابطه‌ی میان افراد، قتل نامیده می‌شود، هنگامی که از سوی دولت و در چارچوب قانون انجام می‌گیرد، عنوان دیگری پیدا می‌کند و به «اجرای عدالت» تبدیل می‌شود. دریدا در این‌جا به یکی از عمیق‌ترین نقاط پیوند قانون و حاکمیت نزدیک می‌شود: جایی که قانون نه فقط آزادی انسان را محدود می‌کند، بلکه درباره‌ی ادامه‌ی زندگی یا پایان آن تصمیم می‌گیرد.

سمینار مجازات اعدام، در سال‌های ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۱ در مدرسه‌ی مطالعات عالی علوم اجتماعی پاریس برگزار شد و بعدها در دو مجلد منتشر شد. دریدا در این جلسات، بکاریا، کانت، روسو، لاک، هوگو، کامو، ژنه، نیچه، اشمیت و متون حقوقی و دینی را در کنار یکدیگر می‌خواند و مسئله‌ی اعدام را از سطح یک مجازات کیفری به قلمرو حاکمیت، الهیات سیاسی، خشونت، بخشش، استثنائ و نسبت انسان با مرگ می‌برد. یکی از بلندپروازانه‌ترین اهداف این پروژه، صورت‌بندی یک استدلال فلسفی علیه مجازات اعدام است. استدلالی که باید با همدستی دیرپای فلسفه‌ی غرب با ایده‌ی حق حاکمیت برای گرفتن جان انسان مواجه شود.

از این جهت، مدخل دریدا به پژوهشی گسترده درباره‌ی اعدام در ایران، صرفاً افزودن نام یک فیلسوف به فهرست منابع نیست. اهمیت او در این است که می‌توان با کمک او پرسش را از «چه کسی مستحق اعدام است؟» به «چه نوع قدرتی خود را صاحب حق تصمیم درباره‌ی مرگ انسان می‌داند؟» منتقل کرد. این انتقال، برای مطالعه‌ی نظام حقوقی‌ای که در آن قصاص، محاربه، بغی، افساد فی‌الارض، جرائم مواد مخدر و دیگر عناوین منتهی به سلب حیات در کنار یکدیگر وجود دارند، اهمیت اساسی دارد؛ زیرا در این سطح دیگر فقط با تعداد مواد قانونی یا تنوع عناوین مجرمانه روبه‌رو نیستیم، بلکه با تصویری از انسان، جرم، عدالت، مجازات و اقتدار سیاسی مواجهیم.

اعدام و حق حاکم بر مرگ

در اندیشه‌ی دریدا، مسئله‌ی اعدام از همان ابتدا با مفهوم حاکمیت گره می‌خورد. دولت مدرن خود را نهادی می‌داند که می‌تواند در چارچوب قانون درباره‌ی زندگی و آزادی شهروندان تصمیم بگیرد. اما اعدام نقطه‌ای است که این قدرت به نهایت خود می‌رسد. دولت دیگر نمی‌گوید «تو آزاد نیستی» یا «تو باید مدتی از جامعه جدا باشی»؛ می‌گوید «زندگی تو باید پایان یابد» و این پایان را نه به عنوان حادثه‌ای ناخواسته، بلکه به عنوان نتیجه‌ای ارادی، قانونی و سازمان‌یافته به اجرا می‌گذارد.

این‌جا مفهوم «حق حیات» در برابر مفهوم «حق کشتن» قرار نمی‌گیرد، چنان‌که گویی با دو حق هم‌عرض مواجهیم. مسئله‌ی عمیق‌تر این است: آیا حاکمیت اصلاً باید صاحب چنین حقی باشد؟ دریدا در پی آن است که منطق تاریخی و فلسفی‌ای را آشکار کند که در آن دولت، در مقام حاکم، از قدرتی برخوردار می‌شود که فرد اگر آن را اعمال کند، مرتکب قتل شده است. تفاوت میان قتل و اعدام در این‌جا فقط تفاوت میان دو عمل نیست؛ تفاوت در جایگاهی است که انجام‌دهنده‌ی عمل از آن سخن می‌گوید. فرد می‌کشد و قانون او را قاتل می‌نامد؛ دولت می‌کشد و قانون همان عمل را اجرای مجازات می‌نامد.

البته از نظر حقوقی این تمایز روشن است. اعدام، در نظامی که آن را قانونی می‌شناسد، قتل غیرقانونی نیست؛ اجرای مجازاتی است که به موجب قانون و پس از صدور حکم قضایی انجام می‌شود. همین تمایز باید حفظ شود، زیرا نمی‌توان اعدام قانونی را بدون تحلیل حقوقی با قتل فراقضایی یا قتل سیاسی یکی دانست. اما فلسفه در همین نقطه پرسش خود را آغاز می‌کند: چه چیزی موجب می‌شود که یک نظام حقوقی بتواند عمل کشتن را از حوزه‌ی قتل بیرون ببرد و آن را درون مفهوم عدالت جای دهد؟

این پرسش، دریدا را به مفهوم حاکمیت می‌رساند. اعدام یکی از خالص‌ترین صحنه‌هایی است که در آن حاکمیت می‌تواند خود را نشان دهد؛ زیرا حاکمیت در این‌جا فقط قانون‌گذاری یا اجرای قانون نیست، بلکه ادعای اختیار درباره‌ی آخرین امکان زندگی است. در تحلیل‌های مربوط به سمینار دریدا نیز این نکته برجسته شده که او اعدام را به «حق حاکم بر زندگی و مرگ» و ساختار الهیاتی-سیاسی حاکمیت پیوند می‌زند.

به همین سبب، الغای اعدام در خوانش دریدا صرفاً حذف یک مجازات خشن از سطح قوانین کیفری نیست. الغا در عمیق‌ترین معنای سیاسی خود، محدود کردن حاکمیت در نقطه‌ای است که قدرت می‌خواهد حق خود را بر پایان دادن به زندگی انسان تثبیت کند.

بکاریا، کانت و دشواری استدلال علیه اعدام

در این‌جا اهمیت بکاریا روشن می‌شود. بکاریا از نخستین کسانی بود که در عصر جدید با صراحتی کم‌سابقه ضرورت مجازات مرگ را به پرسش گرفت. استدلال او را می‌توان در دو محور اصلی دید: نخست این‌که دولت نمی‌تواند بیش از آن‌چه برای حفظ نظم ضروری است از آزادی انسان بگیرد؛ و دوم این‌که مجازات باید در نسبت با ضرورت اجتماعی آن سنجیده شود. از این منظر، اگر مجازات مرگ ضرورت واقعی برای حفظ جامعه نداشته باشد، توجیه آن دشوار می‌شود.

این سنت بعداً در شکل‌های گوناگون در اندیشه‌ی فایده‌گرایان نیز ادامه یافت. در این‌جا پرسش اصلی این است که آیا اعدام واقعاً از نظر پیشگیری از جرم، دفاع از جامعه یا کاهش آسیب اجتماعی، نتیجه‌ای دارد که مجازات‌های دیگر ندارند. در اصطلاح دقیق‌تر، بحث بر سر «بازدارندگی یا عدم بازدارندگی» مجازات مرگ است.

اما دریدا حتی با این استدلال‌ها نیز راضی نمی‌شود. اهمیت بکاریا برای او دقیقاً در این است که مخالفت با اعدام می‌تواند هنوز درون منطق محاسبه باقی بماند: اگر اعدام به این دلیل بد باشد که فایده ندارد، در صورت اثبات فایده‌اش چه خواهیم گفت؟ در واقع اگر اعدام به این دلیل محکوم شود که بازدارندگی آن اثبات نشده است، آیا با اثبات بازدارندگی، اصل مجازات مرگ دوباره مشروع خواهد شد؟!

این‌جاست که دریدا از مخالفت فایده‌گرایانه با اعدام به سمت مخالفتی اصولی‌تر حرکت می‌کند. مسئله این نیست که اعدام در همه‌ی موارد نتیجه‌ی مطلوب ندارد؛ مسئله این است که آیا می‌توان پذیرفت دولت، صرف‌نظر از میزان فایده یا زیان اجتماعی، اصولاً حق پایان دادن عمدی به زندگی انسان را داشته باشد.

کانت در سوی دیگر این میدان قرار دارد و به همین دلیل حضور او در سمینار دریدا اهمیت ویژه‌ای دارد. کانت از اعدام دفاع می‌کند نه صرفاً به این دلیل که جامعه به آن نیاز دارد، بلکه از منظر عدالت و استحقاق مجازات. مجازات نباید صرفاً وسیله‌ای برای رسیدن به هدفی دیگر باشد؛ انسان نباید صرفاً به عنوان وسیله‌ای برای ارعاب دیگران مجازات شود. اگر جنایت سنگینی رخ داده باشد، عدالت اقتضا می‌کند که مرتکب پاسخ متناسب با عمل خود را دریافت کند.

دریدا در برابر این استدلال با یک دفاع احساساتی از محکوم قرار نمی‌گیرد. او می‌خواهد نشان دهد که چگونه مفهوم عدالت، هنگامی که با منطق تلافی گره می‌خورد، به نقطه‌ای می‌رسد که مرگ یک انسان به عنوان پاسخ لازم و حتی ضروری معرفی می‌شود. مسئله در این‌جا تنها این نیست که آیا «زندگی در برابر زندگی» عادلانه است؛ بلکه باید پرسید آیا زندگی و مرگ انسان اساساً قابل تبدیل به واحدهای هم‌ارز هستند که بتوان آ‌ن‌ها را در یک حساب اخلاقی و حقوقی با یکدیگر تسویه کرد؟

از این حیث، یکی از کارهای دریدا در مواجهه با سنت فلسفی اعدام این است که منطق «هم‌ارزی» را واسازی (شالوده شکنی) می‌کند. اگر جنایت موجب رنج شده است، آیا با ایجاد رنجی دیگر می‌توان آن را واقعاً معادل کرد؟ اگر زندگی‌ای گرفته شده است، آیا گرفتن زندگی دیگری چیزی را به آن‌چه از دست رفته بازمی‌گرداند؟ مجازات می‌تواند مسئولیت کیفری را اعلام کند، می‌تواند جامعه را از مجرم جدا کند و می‌تواند پاسخی حقوقی به جرم باشد؛ اما تبدیل مرگ به واحدی برای تسویه‌ی حساب، فرضی فلسفی را در خود دارد که نیازمند اثبات است، نه این‌که صرفاً از عنوان «تناسب» نتیجه شود.

استثنا، اضطرار و حاکمیت

یکی از مهم‌ترین مفاهیم در سمینار دریدا، استثناست. در واقع پژوهش‌های تخصصی درباره‌ی این سمینار نیز «استثنا» را یکی از دو محور اصلی بحث دانسته‌اند.

اعدام معمولاً مجازاتی برای همه‌ی جرائم نیست. همیشه به جرائم خاص، وضعیت‌های خاص و اشخاصی با عنوان‌های خاص محدود می‌شود. همین «خاص بودن» اهمیت فلسفی دارد. قانون در این‌جا مرز میان حیات و سلب حیات را تعیین می‌کند. استثنا از این جهت بیرون از قانون نیست؛ بلکه در درون قانون، جایی است که قانون حدود خود را آشکار می‌کند.

دریدا در همین زمینه به کارل اشمیت حقوقدان و فیلسوف کاتولیک نزدیک می‌شود؛ نه برای قبول نظریه‌ی او، بلکه برای نشان دادن نسبت میان تصمیم، استثنا و حاکمیت. اشمیت حاکم را با توانایی تصمیم درباره‌ی وضعیت استثنایی تعریف می‌کند. مسئله برای دریدا آن است که این تصمیم چگونه در ساختار قانون و قدرت جای می‌گیرد و چگونه چیزی که در ظاهر، استثناست، به بنیان پنهان نظم حقوقی تبدیل می‌شود.

در سمینار دریدا، خود اعدام نیز نوعی استثنا درون حق حیات است. در نظامی که اصل بر منع کشتن است، قانون نقطه‌ای را تعیین می‌کند که در آن کشتن مجاز می‌شود. دریدا نشان می‌دهد که این استثنا صرفاً یک حاشیه‌ی حقوقی نیست؛ استثنا به فهم خود قانون کمک می‌کند. پژوهش‌های مربوط به رابطه‌ی دریدا و اشمیت نیز بر همین نکته تاکید دارند که استثنا در بحث دریدا نه کاملاً بیرون قانون است و نه کاملاً درون آن؛ بلکه یک «مفهوم حدی» است که مرز قانون را آشکار می‌کند.

جورجو آگامبن از همین نقطه وارد می‌شود، اما مسیر او با دریدا یکسان نیست. در «هومو ساکر»، مسئله‌ی آگامبن بیش‌تر به وضعیتی مربوط می‌شود که در آن انسان می‌تواند در معرض کشتن قرار گیرد، بی‌آن‌که این کشتن در همان معنای معمول قربانی شدن در چارچوب قربانی دینی قرار گیرد؛ انسانی که در منطقه‌ای قرار می‌گیرد که قانون هم او را دربرمی‌گیرد و هم از حمایت عادی خود بیرون می‌گذارد. «وضعیت استثنایی» نزد آگامبن به تحلیل ساختاری از قدرت مدرن و تولید «حیات برهنه» می‌انجامد. دریدا، اما، بیش‌تر بر تناقض‌ها و بی‌قراری‌های درونی خود مفاهیم حاکمیت، قانون، بخشش، مرگ و استثنا کار می‌کند و کم‌تر به ساختن یک مدل بسته از وضعیت استثنایی می‌پردازد. تفاوت این دو برای پژوهش حاضر مهم است: آگامبن ابزار مناسبی برای فهم چگونگی قرار گرفتن انسان در بیرون و درون قانون به صورت هم‌زمان فراهم می‌کند، در حالی که دریدا بیش از آن، خودِ ادعای قانون و حاکمیت درباره‌ی حق تصمیم‌گیری بر مرگ را متزلزل می‌کند.

اعدام سیاسی؛ هنگامی که مجرم به دشمن تبدیل می‌شود

در اعدام سیاسی، مسئله به شکل دیگری ظاهر می‌شود. در این‌جا ممکن است انسان نه صرفاً به سبب یک فعل مجرمانه، بلکه به سبب جایگاه سیاسی، عقیده، وابستگی یا تصور حاکمیت از میزان تهدید او موضوع مرگ قرار گیرد. این‌جا دیگر تفاوت میان «مجازات رفتار» و «حذف دشمن» اهمیت بنیادی پیدا می‌کند.

دولت در وضعیت عادی ادعا می‌کند که رفتار مشخصی را جرم‌انگاری کرده و پس از اثبات آن، مجازات را اعمال می‌کند. اما هنگامی که فرد به عنوان «دشمن» فهمیده شود، منطق دیگری می‌تواند وارد شود. دشمن در این‌جا دیگر فقط کسی نیست که قانون را نقض کرده؛ کسی است که موجودیت سیاسی یا امنیتی نظم حاکم را تهدید می‌کند. به این ترتیب، منطق اضطرار می‌تواند جای منطق مجازات را بگیرد و «ضرورت دفاع» به زبان مشروعیت‌بخش خشونت تبدیل شود.

این همان جایی است که مفهوم «حاکم» و تصمیم او اهمیت پیدا می‌کند. اگر حاکم بتواند وضعیت را چنان تعریف کند که فرد در مقام تهدید قرار گیرد، آن‌گاه مرز میان مجازات و حذف سیاسی می‌تواند فرو بریزد. خطر اصلی نیز همین است: در نظام کیفری، موضوع باید رفتار اثبات‌شده باشد؛ در منطق حذف سیاسی، ممکن است خودِ وجود سیاسی شخص به مسئله تبدیل شود.

از این منظر، اعدام‌های سیاسی را نمی‌توان صرفاً نسخه‌ی شدیدتر همان اعدام‌های عادی دانست. آن‌ها از نظر حقوقی و سیاسی ماهیتی متفاوت دارند. قصاص، اعدام ناشی از برخی جرائم عمومی یا اعدام در جرائم مواد مخدر، دست‌کم در صورت قانونی بودن فرایند، بر ادعای پاسخ به جرم استوارند. اما در خشونت سیاسی ممکن است هدف، دیگر پاسخ دادن به یک فعل نباشد؛ بلکه حذف شخصی باشد که «تهدید» تلقی شده است.

این تفاوت در مورد اعدام‌های پس از اعتراضات سیاسی اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. هنگامی که اعتراض، مخالفت یا مشارکت سیاسی در یک جنبش اعتراضی به عناوین کیفری بسیار سنگین متصل می‌شوند، پرسش، دیگر این نیست که عنوان قانونی صحیح انتخاب شده یا خیر، باید دید آیا میان فعل منتسب به متهم و شدیدترین مجازات، رابطه‌ای واقعی و اثبات‌شده وجود دارد یا آن‌که «هویت سیاسی» فرد به تدریج جای «رفتار مجرمانه»ی او را گرفته است.

این‌جاست که اصل دادرسی عادلانه معنایی فراتر از مجموعه‌ای از تشریفات پیدا می‌کند. دسترسی به وکیل، حق اطلاع از اتهام و محتویات پرونده، فرصت دفاع، استقلال قاضی، امکان اعتراض، منع شکنجه و منع اعتراف اجباری، دیگر تشریفات فرعی نیستند؛ این‌ها موانع تبدیل انسان از «موضوع رسیدگی قضایی» به «موضوع حذف سیاسی» هستند.

از اعدام قانونی تا کشتن خارج از محکمه

در کنار اعدام قضایی، شکل دیگری از خشونت مرگبار وجود دارد که از حیث فلسفی و حقوقی باید از آن جدا شود: وضعیتی که فرد اساساً در یک فرایند قضایی منتهی به حکم اعدام قرار ندارد، یا از دسترس دادگاه خارج شده و برای او حکم تیر یا دستور کشتن صادر می‌شود و سپس با دسترسی ماموران به او، در خیابان یا محل دیگری کشته می‌شود.

این عمل، حتی اگر در زبان قدرت با عنوان‌هایی مانند «فرار»، «مقاومت»، «خطر امنیتی» یا «حکم تیر» توصیف شود، از نظر ساختار با اعدام قضایی تفاوت بنیادی دارد. در اعدام قضایی، دولت مدعی است که پس از دادرسی و صدور حکم، مجازات را اجرا می‌کند؛ در کشتن خارج از محکمه، خودِ فرایند قضایی کنار گذاشته می‌شود و تصمیم درباره‌ی مرگ به میدان عملیات منتقل می‌گردد.

این‌جا دیگر حتی آن پوشش حقوقی که اعدام قانونی برای خود فراهم می‌کند نیز وجود ندارد. اگر اعدام قانونی را می‌توان «کشتن مجاز شده به وسیله‌ی قانون» نامید، در این وضعیت با نوعی «کشتن به نام ضرورت» مواجهیم؛ ضرورت جای حکم را می‌گیرد و قدرت اجرایی خود به تشخیص‌دهنده‌ی مرگ تبدیل می‌شود. این شکل از خشونت را نمی‌توان به دریدا نسبت داد؛ اما اگر منطق او را تا این‌جا امتداد دهیم، تفاوت مهمی آشکار می‌شود: در اعدام قانونی، حاکمیت می‌کوشد حق کشتن را در زبان قانون تثبیت کند؛ اما در کشتن خارج از محکمه، همان قدرت از قانون فاصله می‌گیرد و به تصمیم مستقیم درباره‌ی مرگ می‌رسد.

در این نقطه، تعبیر «حیوانی شدن منطق قدرت» را باید با احتیاط به کار برد. مقصود آن نیست که حیوان را ذاتاً موجودی خشن یا فاقد اخلاق بدانیم؛ چنین برداشتی با بحث پیچیده‌ی دریدا درباره‌ی «حیوان و حاکم» نیز سازگار نیست. منظور این است که هنگامی که رابطه‌ی حقوقی و امکان داوری جای خود را به واکنش مستقیم، شکار، تعقیب و حذف می‌دهد، قدرت از منطق حقوقی فاصله گرفته و به منطق صرفِ غلبه نزدیک می‌شود: دیگری نه کسی که باید درباره‌ی او داوری کرد، بلکه موجودی که باید پیش از دسترسی یا پیش از بازگشت، از میان برداشته شود.

در چنین مواردی، فاصله‌ی میان «حاکم» و «شکارچی» از منظر فلسفه‌ی سیاسی موضوع پرسش می‌شود. حاکمیت زمانی خود را در قانون محدود می‌کند که حتی دشمن خود را نیز در معرض دادرسی قرار دهد؛ هنگامی که دیگری صرفاً به عنوان موجودی قابل دسترس برای نابودی فهمیده شود، چیزی از این محدودیت فرو می‌ریزد.

فوکو؛ اعدام پنهان و اعدام در ملائعام

این‌جا میشل فوکو به شکلی طبیعی وارد بحث می‌شود. در «مراقبت و تنبیه»، مسئله فقط شدت مجازات نیست؛ مسئله شکل سازمان‌یافتن قدرت است. فوکو نشان می‌دهد که قدرت کیفری جدید از نمایش آشکار خشونت به سوی نظارت، انضباط، طبقه‌بندی، پرونده‌سازی و تولید بدن‌های مطیع حرکت می‌کند. مجازات دیگر الزاماً برای آن نیست که قدرت خود را بر میدان شهر به نمایش بگذارد؛ قدرت می‌تواند در زندان، در پرونده‌ی قضایی، در پرونده‌ی پزشکی، در اتاق بازجویی و در تقسیم‌بندی نهادی عمل کند.

اما اعدام در ملائعام یک استثنای مهم برای این مسیر است. هنگامی که حکومت اعدام را در برابر چشم مردم اجرا می‌کند، دیگر فقط به دنبال پایان دادن به زندگی یک محکوم نیست؛ صحنه‌ای از رابطه‌ی قدرت با بدن او ایجاد می‌کند. بدن محکوم به رسانه‌ای برای انتقال پیام قدرت تبدیل می‌شود.

در ایران، این مسئله به‌ویژه قابل توجه است. اعدام در ملائعام صرفاً اجرای حکم نیست؛ «دیدن» نیز بخشی از اجرای قدرت است. جامعه باید قدرت را ببیند و عینیت‌یابی کند. میدان عمومی در این‌جا فقط مکان اجرا نیست؛ بخشی از سازوکار معنا دادن به مجازات است.

از این جهت، اعدام پنهان و اعدام آشکار دو شکل کاملاً متضاد نیستند. در هر دو، قدرت باید نسبت خود را با نگاه جامعه تنظیم کند. اعدام پنهانی ممکن است از نگاه عمومی حذف شود تا خشونتِ قدرت کم‌تر دیده شود؛ اما اعدام آشکار، برعکس، نگاه عمومی را فرا می‌خواند. دریدا در سمینار خود حتی درباره‌ی اعدام‌هایی که در فضای بسته‌ی زندان انجام می‌شوند، بر وجه نمایشی و عمومیِ ساختار آن‌ها تاکید می‌کند؛ زیرا وقتی دولت به موجب قانون جان شهروند را می‌گیرد، خودِ قانون و اقتدار دولت در این صحنه بازنمایی می‌شود.

اما در ایران، این مسئله را باید در کنار تحلیل فوکو از نمایش مجازات قرار داد. اعدام در ملائعام، برخلاف روند تاریخیِ پنهان‌شدن مجازات از چشم عموم، بدن محکوم را دوباره به مرکز صحنه برمی‌گرداند. دار، جمعیت، ماموران، رسانه و فضای عمومی در یک صحنه‌ی واحد گرد می‌آیند و بدن فرد به حامل پیام انضباطی و سیاسی تبدیل می‌شود.

در نقطه‌ی مقابل، گاهی با وضعیتی مواجهیم که حتی اعلام رسمی اعدام پس از مدت‌ها بی‌خبری صورت می‌گیرد؛ خانواده، افکار عمومی و حتی گاه وکیل از وضعیت پرونده و سرنوشت فرد اطلاع روشنی ندارند و ناگهان اعلام می‌شود که حکم اجرا شده است. این‌جا پنهان‌کاری نیز خود به بخشی از قدرت تبدیل می‌شود. «ندیدن» نیز می‌تواند همانند «دیدن» کارکرد سیاسی داشته باشد. اگر اعدام در ملائعام می‌گوید «قدرت می‌تواند در برابر چشم شما بکشد»، اعدام پنهان و اعلام ناگهانی آن می‌تواند پیام دیگری داشته باشد: «قدرت حتی می‌تواند زمان، اطلاعات و لحظه‌ی مرگ را نیز از دسترس شما خارج کند.»

در چنین وضعیتی، مسئله‌ی دسترسی به وکیل و ارتباط واقعی متهم با دفاع اهمیت مضاعف پیدا می‌کند. اگر متهم در فرایندی طولانی در بازداشت باشد، وعده‌هایی درباره‌ی آینده‌ی پرونده یا عفو و تخفیف بشنود و در نهایت بدون امکان دفاع موثر یا اطلاع‌رسانی شفاف، حکم اجرا شود، خود این فرایند تولید رضایت، امید و انتظار واهی نیز باید مورد تحقیق قرار گیرد؛ وعده‌ای که متهم را در وضعیتی نگه می‌دارد و سپس با اجرای ناگهانی حکم پایان می‌یابد، می‌تواند خود بخشی از تجربه‌ی خشونت نهادی باشد.

قاضی و انقیاد

در این‌جا می‌توان پلی میان دریدا و فوکو برقرار کرد که برای فهم ساختار قضایی بسیار مهم است. فوکو نشان می‌دهد که انقیاد همیشه با زور آشکار آغاز نمی‌شود. قدرت در نهادها، مشاغل، سلسله‌مراتب، پرونده‌ها، آموزش‌ها و عادت‌های حرفه‌ای رسوب می‌کند. میز کار، پرونده، فرم، دستور، رتبه‌ی اداری و جایگاه سازمانی، همگی می‌توانند حامل قدرت باشند.

قاضی نیز بیرون از این ساختار نهادی قرار ندارد. قاضی شخصی است که در یک ساختار حرفه‌ای، سازمانی و حقوقی تربیت شده و تصمیم او در شبکه‌ای از قوانین، بخشنامه‌ها، رویه‌ها، سلسله‌مراتب و انتظارات نهادی شکل می‌گیرد. از این منظر، «استیلا» الزاماً در لحظه‌ی صدور حکم آغاز نمی‌شود؛ ممکن است از همان میز کار آغاز شده باشد، از همان جایی که انسان به پرونده تبدیل می‌شود، نام او به شماره‌ی پرونده فروکاسته می‌شود و زندگی او در قالب چند عنوان اتهامی، چند گزارش و چند صفحه صورت‌جلسه وارد دستگاه قضایی می‌شود.

این نکته را می‌توان به بحث دریدا متصل کرد. دریدا بیش از آن‌که صرفاً به شخصیت فرد قاضی بپردازد، ما را به ساختاری می‌رساند که در آن یک تصمیم مرگ‌بار می‌تواند در قالب قانون، رویه و زبان رسمی ظاهر شود. خطر دقیقاً همین‌جاست: خشونت هرچه بیش‌تر در زبان حقوقی و اداری حل شود، ممکن است کم‌تر به صورت خشونت دیده شود.

اعدام در نهایت با یک طناب دار انجام می‌شود، اما پیش از آن از میان میزها عبور کرده است؛ از میز بازپرس، دادستان، کارشناس، قاضی، شعبه، دفتر، بایگانی و نهاد اجرایی. به همین معنا، اگر بخواهیم با زبان فوکو سخن بگوییم، ابزار انقیاد فقط وسیله‌ی اجرای حکم نیست؛ شبکه‌ای است که انسان را مرحله‌به‌مرحله به موقعیتی می‌رساند که در آن مرگ او برای دستگاه اداری به یک «پرونده‌ی مختومه» تبدیل می‌شود.

اعدام، تکنولوژی و خشونت

دریدا در بحث خود درباره‌ی تاریخ شیوه‌های اعدام، به مسئله‌ای توجه می‌کند که آن را می‌توان «منطق بی‌حسی» نامید؛ یعنی تمایلی برای کاستن از ظاهر درد و خشونت اعدام از طریق تکنولوژی. در این منطق، گویی می‌توان اعدام را هرچه فنی‌تر کرد تا خشونت آن کم‌تر دیده شود.

اما این بحث را نمی‌توان بی‌واسطه به ایران منتقل کرد. مسئله‌ی اعدام در ایران، گاهی با روش‌هایی همراه است که خشونت آن‌ها پنهان نیست و در اعدام‌های ملائعام، حتی بدن محکوم و لحظه‌ی مرگ عمداً در فضای عمومی قرار می‌گیرد. بنابراین اگر در برخی نظام‌ها مسئله‌ی اصلی، «پنهان کردن خشونت در پشت تکنولوژی» و به مدد پزشکی باشد، در این‌جا گاهی با وضعیت معکوس روبه‌رو هستیم: خشونت نه‌تنها پنهان نمی‌شود، بلکه به صحنه‌ی عمومی آورده می‌شود.

این تفاوت از نظر فلسفی مهم است. در هر دو صورت، قدرت درباره‌ی مرگ تصمیم گرفته است؛ اما یک‌بار می‌کوشد مرگ را به رخداد فنی و بی‌حاشیه تبدیل کند و بار دیگر آن را به صحنه‌ای عمومی برای مشاهده و تاثیرگذاری تبدیل می‌کند. دریدا در اصل مسئله را به شیوه‌ی اجرای اعدام محدود نمی‌کند؛ پرسش بنیادی او درباره‌ی خود «سبب مرگ شدن» یا «به مرگ رساندن» است. پژوهش دریدا در همان آغاز، میان «سبب مرگ شدن»، «دیدن مردن» و «دیدن مجازات شدن» تمایزگذاری می‌کند و این زنجیره را برای فهم ساختار اعدام مهم می‌داند.

از این منظر، خشونت آشکار و خشونت فنی دو صورت از یک مسئله‌اند، نه دو مسئله‌ی کاملاً جدا.

اعدام، زمان و امکان بازگشت

یکی از وجوه مهم مجازات مرگ این است که مرگ را از یک امکان نامعلوم به تاریخی که دیگری تعیین کرده، تبدیل می‌کند. همه‌ی انسان‌ها می‌میرند؛ اما انسان محکوم به اعدام با مرگی مواجه است که قانون و دولت برای او زمان و شرایطی تعیین کرده‌اند.

این تفاوت فقط تفاوت میان «مرگ طبیعی» و «مرگ قضایی» نیست. زمان باقی‌مانده‌ی محکوم نیز به بخشی از مجازات تبدیل می‌شود. او نه فقط می‌داند که خواهد مرد، بلکه می‌داند که قدرتی بیرون از او درباره‌ی این پایان تصمیم گرفته است.

در این‌جا مسئله‌ی خطای قضایی نیز معنای دیگری پیدا می‌کند. خطا در هر نظام قضایی ممکن است رخ دهد، اما در مجازات‌های قابل برگشت، امکان اصلاح وجود دارد. در اعدام، اشتباه با مرگ پایان می‌یابد. اگر بعداً بی‌گناهی فرد ثابت شود، اعاده‌ی حیثیت هرگز زندگی را بازنمی‌گرداند.

از این رو مخالفت با اعدام را نباید فقط به این گزاره محدود کرد که «ممکن است قاضی اشتباه کند» مسئله‌ی دریدا این است حتی اگر فرض کنیم دستگاه قضایی در موردی خاص کاملاً مطمئن است، هنوز این پرسش باقی است: آیا یقین قضایی، هر اندازه کامل، می‌تواند حق کشتن را ایجاد کند؟

بخشش و عفو؛ روی دیگر قدرت کشتن

مسئله‌ی عفو و بخشش نیز در همین ساختار قرار می‌گیرد. قدرتی که می‌تواند انسان را بکشد، می‌تواند از کشتن او نیز صرف‌نظر کند. در نگاه نخست، عفو چهره‌ی انسانی و اخلاقی قدرت است؛ اما در سطح فلسفه‌ی سیاسی، روی دیگر همان اختیار است.

اگر دولت یا حاکم می‌تواند بگوید «این انسان باید بمیرد» و سپس بگوید «او را نمی‌کشم»، هر دو تصمیم بر یک پیش‌فرض مشترک استوارند: زندگی محکوم تا حدی در قلمرو تصمیم حاکم قرار گرفته است.

از این جهت، بخشش فقط نقطه‌ی مقابل مجازات نیست؛ می‌تواند نشان دهد که قدرت چگونه خود را صاحب اختیار بر مرگ و زندگی می‌داند. دریدا که پیش از سمینار اعدام درباره‌ی «سوگندشکنی و بخشش» نیز کار کرده بود، به پیچیدگی بخشش بی‌توجه نیست. بخشش حقی نیست که بتوان آن را به سادگی با یک فرمول حقوقی توضیح داد. اما هنگامی که بخشش در ساختار قدرت کیفری قرار می‌گیرد، باید دید آیا واقعاً زندگی را از سلطه‌ی قدرت خارج می‌کند یا صرفاً تصمیم به کشتن را به تصمیم به نکشتن تبدیل می‌کند.

این مسئله درباره‌ی عفوهای سالانه و تخفیف مجازات در ایران نیز قابل بررسی است. عفو می‌تواند انسانی‌ترین امکان در دل یک نظام کیفری باشد، اما در عین حال نباید موجب شود اصل مسئله فراموش شود: چرا اصلاً حاکمیت باید در جایگاهی قرار گیرد که زندگی انسان ابتدا در اختیار مرگ قرار گیرد و سپس با تصمیمی دیگر از مرگ نجات داده شود؟

اعدام سیاسی، پنهان‌کاری و اعلام مرگ

در پرونده‌های سیاسی، این مسئله شکل تندتری پیدا می‌کند. گاهی جامعه ماه‌ها یا سال‌ها از وضعیت پرونده‌ی شخصی که با اتهام سیاسی یا امنیتی بازداشت شده اطلاعی روشن ندارد. دسترسی وکیل محدود یا عملاً منتفی است، خانواده از روند رسیدگی بی‌خبر است و اطلاعات رسمی نیز منتشر نمی‌شود. سپس ناگهان، در یک اطلاعیه یا سخنان سخنگوی رسمی، اعلام می‌شود که حکم اعدام اجرا شده است.

در این‌جا خودِ «اعلام» به بخشی از ساختار قدرت تبدیل می‌شود.

مرگ دیگر صرفاً یک واقعه نیست که جامعه از آن باخبر شود؛ اعلام رسمی آن لحظه‌ای است که قدرت مالکیت خود بر روایت واقعه را نیز نشان می‌دهد. پیش از اعلام، جامعه نمی‌داند چه بر سر فرد آمده است؛ پس از اعلام، دیگر امکان پرسش از خود او وجود ندارد.

این وضعیت را باید در کنار حق مبنایی دسترسی به وکیل و فرایند دادرسی عادلانه بررسی کرد. اگر متهم در دوره‌ای طولانی از دسترسی موثر به وکیل محروم بوده، اگر دفاع او به شکل واقعی شنیده نشده، اگر امکان اعتراض یا رسیدگی مستقل وجود نداشته و سپس حکم مرگ اجرا شده باشد، مسئله دیگر فقط «صحت حکم» نیست؛ خود مسیر دادرسی و صدور حکم نیز در رسوایی محض قرار دارد.

حتی اگر در برخی موارد به متهم وعده‌هایی درباره‌ی عفو، تخفیف یا تغییر وضعیت، تعیین وکیل دل‌خواه داده شده باشد، باید پرسید آیا چنین وعده‌هایی در فرایند دادرسی به ابزاری برای کنترل رفتار و انتظار او تبدیل شده‌اند یا خیر. انسانی که در انتظار گشایش نگه داشته می‌شود و ناگهان با اجرای حکم اعدام مواجه می‌گردد، علاوه بر مجازاتی که اعمال شده زمان، امید و امکان اعتراض او نیز در اختیار ساختار قدرت قرار گرفته است.

از قانون تا عدالت؛ نتیجه‌ای برای ایران

اگر این مسیر را از بکاریا تا کانت، از فوکو تا دریدا، و از اشمیت تا آگامبن دنبال کنیم، روشن می‌شود که مسئله‌ی اعدام نمی‌تواند صرفاً در شمارش مواد قانونی خلاصه شود. اعدام یک نهاد حقوقی است، اما در عین حال نهادی سیاسی و تاریخی نیز هست. پشت هر حکم مرگ، تصوری از جرم و عدالت وجود دارد؛ پشت هر اجرای حکم، تصوری از اقتدار؛ و پشت هر تصمیم درباره‌ی استثنا، تصوری از انسان‌هایی که می‌توان آن‌ها را از دایره‌ی حمایت معمول قانون بیرون گذاشت.

بکاریا به ما یادآوری می‌کند که مجازات باید ضرورت داشته باشد و نمی‌توان بیش از اندازه‌ی لازم به قدرت کیفری اختیار داد. مکتب فایده‌گرایی می‌پرسد اعدام چه فایده‌ی قابل اثباتی برای جامعه دارد و آیا می‌توان آن را با پیامدهای واقعی‌اش توجیه کرد. کانت مسئله‌ی استحقاق و عدالت را به میان می‌آورد و نشان می‌دهد که دفاع از اعدام می‌تواند از دل یک فلسفه‌ی بسیار جدی اخلاقی و حقوقی بیرون بیاید. فوکو نشان می‌دهد که مجازات چگونه در شبکه‌های انضباط، نظارت و تولید بدن‌های مطیع سازمان می‌یابد. اشمیت مسئله‌ی تصمیم حاکم و وضعیت استثنایی را در برابر ما می‌گذارد. آگامبن نشان می‌دهد که چگونه استثنا می‌تواند انسان را در وضعیتی قرار دهد که هم درون نظم حقوقی است و هم از حمایت عادی آن کنار گذاشته می‌شود. و دریدا همه‌ی این پرسش‌ها را در نقطه‌ای دیگر به هم می‌رساند: در پرسش از حق حاکمیت برای «به مرگ رساندن» انسان و در تلاش برای اندیشیدن به الغای اعدام به عنوان محدود کردن بی‌قیدوشرط قدرت کشتن.

دریدا در نهایت موضعی روشن در برابر مجازات اعدام دارد: الغای آن باید اصولی و بی‌قیدوشرط باشد و نباید صرفاً به این دلیل خواستار لغو آن شویم که در بعضی موارد بازدارنده نیست، در بعضی کشورها ناعادلانه اجرا می‌شود یا ممکن است خطای قضایی رخ دهد. این دلایل مهم‌اند، اما برای او کافی نیستند. مسئله‌ی بنیادین‌تر، خود ادعای حاکمیت برای داشتن حق کشتن است. پژوهش‌های تفسیری درباره‌ی سمینار نیز بر همین نکته تاکید کرده‌اند که پروژه‌ی دریدا به سوی نقد «حق حاکم بر زندگی و مرگ» و نوعی چشم‌پوشی اصولی از این حق حاکم در این نقطه حرکت می‌کند.

این مسئله در ایران اهمیت مضاعف دارد؛ زیرا در نظام حقوقی ایران، اعدام نه یک استثنای بسیار نادر، بلکه در مجموعه‌ای متنوع از عناوین کیفری حضور دارد و در برخی حوزه‌ها، از قصاص و حدود تا جرائم مواد مخدر و پرونده‌های سیاسی و امنیتی، به اشکال متفاوت ظاهر می‌شود. افزون بر آن، اعدام در ملائعام هنوز می‌تواند به عنوان شیوه‌ای برای اجرای مجازات مورد استفاده قرار گیرد و در پرونده‌های سیاسی، مسئله‌ی دادرسی، دسترسی به وکیل، اعترافات اجباری، شفافیت و اطلاع‌رسانی درباره‌ی پرونده اهمیت ویژه پیدا می‌کند.

در این وضعیت، نقد اعدام دیگر نمی‌تواند تنها نقد «دار» یا «حکم مرگ» باشد. باید خودِ چرخه‌ای را دید که انسان را از بازداشت به بازجویی، از بازجویی به پرونده، از پرونده به اتهام، از اتهام به عنوان مجرمانه، از عنوان مجرمانه به حکم و از حکم به مرگ می‌رساند. در هر مرحله ممکن است تصمیمی به ظاهر اداری گرفته شود؛ اما حاصل نهایی مجموعه‌ی همین تصمیم‌های کوچک، سلب برگشت‌ناپذیر زندگی یک انسان است.

از این حیث، تحلیل فلسفی اعدام می‌تواند مدخلی برای بخش گسترده‌تری از پژوهش درباره‌ی «زمینه‌های فلسفی اعدام و فلسفه‌ی سیاسی مجازات مرگ» باشد.

و شاید در نهایت، پرسش اصلی چنین باشد: اگر عدالت باید از قدرت متمایز باشد، آیا می‌تواند در نقطه‌ای که قدرت تصمیم می‌گیرد انسانی را برای همیشه از امکان ادامه‌ی زندگی محروم کند، هم‌چنان عدالت باقی بماند؟

دریدا پاسخ خود را با نفی امکان مجازات به طور کلی نمی‌دهد. پاسخ او متوجه نقطه‌ای خاص است: دولت نباید حق کشتن انسان را به عنوان یکی از حقوق عادی حاکمیت حفظ کند. الغای اعدام، از این منظر، دفاع از یک انسان در برابر جامعه یا حاکمیت نیست؛ دفاع از جامعه در برابر گسترش قدرتی است که اگر حق کشتن را برای خود تثبیت کند، همواره می‌تواند برای این حق استثنا، ضرورت، دشمن و توجیه تازه‌ای پیدا کند.

شاید تفاوت اصلی میان جامعه‌ای که عدالت را بر قدرت مقدم می‌دارد و جامعه‌ای که قدرت را در لباس عدالت عرضه می‌کند، در همین مرز آشکار شود؛ مرزی که در آن هنوز می‌توان گفت انسان، حتی هنگامی که متهم، محکوم، مخالف یا دشمن خوانده شده است، پیش از هر عنوان دیگری انسان باقی مانده است.

و این‌که چه سازوکاری به قدرت اجازه داده است مرگ یک انسان را به نتیجه‌ی نهایی یک فرایند حقوقی، سیاسی یا امنیتی تبدیل کند.
در این معنا، پرسش از اعدام در نهایت پرسش از مرز قدرت است؛ از این‌که قانون تا کجا می‌تواند پیش رود و از چه نقطه‌ای به بعد، حتی اگر زبان قانون هم‌چنان بر آن حاکم باشد، چیزی در ماهیت رابطه‌ی میان انسان و قدرت تغییر می‌کند.

دریدا این مرز را در مجازات مرگ جست‌وجو می‌کند و نتیجه‌ی بنیادین او روشن است: جایی که دولت حق کشتن را برای خود مسلم می‌داند، مسئله دیگر فقط مجازات یک انسان نیست؛ مسئله حدود خودِ حاکمیت است.