علی نجفی توانا، زاده‌ی سال ۱۳۳۲ در منطقه‌ی الموت قزوین است. وی تحصیلات ابتدایی را در تنکابن سپری کرد و دوره‌ی متوسطه را در دبیرستان حافظیه‌ی همان شهر به‌پایان رساند. در سال ۱۳۵۱ به دانشکده‌ی حقوق دانشگاه تهران راه یافت و در سال ۱۳۵۴ موفق به اخذ مدرک لیسانس قضایی گردید. نجفی توانا در سال ۱۳۵۸ رهسپار فرانسه شد و در دانشکده‌ی حقوق و علوم انسانی دانشگاه تولوز، دوره‌های تکمیلی رشته‌ی جرم‌شناسی و علوم جنایی را گذراند و سرانجام با دفاع از پایان‌نامه‌ای با عنوان «جرائم اطفال و نوجوانان»، دانشنامه‌ی دکترای حقوق خود را دریافت کرد.

در این شماره از خط صلح با این استاد دانشگاه و رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در خصوص حداقل استانداردهایی که باید در زندان‌ها رعایت شود و نیز مقایسه‌ی این استانداردها با واقعیت‌های موجود در زندان‌های ایران گفتگو کرده‌ایم. در این گفتگو، موضوعاتی چون قواعد ماندلا، سلول انفرادی، مسئولیت دولت‌ها در قبال حقوق زندانیان، تعهدات بین‌المللی ایران و راهکارهای اصلاح نظام زندان‌ها از منظر حقوق داخلی و حقوق بین‌الملل مورد بحث قرار گرفته است. متن کامل این گفتگو را در ادامه می‌خوانید.

اگر بخواهید مهم‌ترین اصل در حقوق بین‌الملل درباره‌ی رفتار با زندانیان را در یک جمله بیان کنید، آن اصل چیست؟

رعایت اصول انسانی برای احیا و بازپروری انسانی که دچار انحراف شده است.

در همین اصلی که فرمودید، قواعد ماندلا، بانکوک و پروتکل استانبول هر کدام چه خلاهایی را قرار بود در نظام حقوق بین‌الملل پر کنند؟

تشویق رفتارهای عملی و واکنش‌ها نسبت به زندانیان، بر اساس شعارهایی که در رابطه با جامعه‌پذیری زندانیان مطرح می‌شود و در اصول بین‌المللی مربوط به رعایت حقوق و حال زندانیان در واقع مصوب شده است.

این واقعاً خلائ را پر می‌کند؟

بله، در چارچوب اصول زندانبانی هزاره‌ی سوم، ما با چند اصل و مقررات روبه‌رو هستیم که توسط نهادهای بین‌المللی پیش‌بینی و تصویب شده‌اند؛ از جمله در قطعنامه‌های سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن. این اصول عبارت‌اند از: «ایجاد عدالت»، «جلوگیری از اعمال تبعیض»، «بازپروری روانی»، «آموزش جامعه‌پذیری»، «مراقبت پس از خروج»، «حمایت از خانواده‌ی زندانی» و «اتخاذ تدابیر برای برقراری روابط مستمر بین زندانی و خانواده‌اش». این مقررات و اصول ایجاب می‌کنند که تدابیر مدیریتی، امکانات اقتصادی، فضای کافی و حمایت‌های معنوی و مادی فراهم شود؛ در غیر این صورت، زندان نه‌تنها محل مناسبی برای بازپروری نخواهد بود، بلکه حتی برای نگهداری صرف نیز فاقد ویژگی‌های لازم خواهد بود. به‌عنوان یک جرم‌شناس، همواره بر نظام زندانبانی کشور نقد داشته‌ام. در ارزیابی نظام‌های زندانبانی جهان بر اساس دانش مدیریت زندان‌ها، کیفرشناسی و ارائه‌ی خدمات روان‌شناختی و جامعه‌شناختی، کشورهایی مانند هلند، نروژ و دانمارک تا حد زیادی موفق بوده‌اند. این کشورها در کنار تامین حقوق اقتصادی و اجتماعی مردم، که خود نوعی پیشگیری کنشی و سیاست جنایی محسوب می‌شود، جمعیت زندانی اندکی دارند و در صورت وجود زندانی، او را با بالاترین استانداردهای انسانی و علمی نگهداری می‌کنند. برخی کشورها نیز کوشیده‌اند اصول بین‌المللی را رعایت کنند، اما به دلیل فقدان امکانات، زندان‌هایشان نه برای بازپروری، بلکه صرفاً برای نگهداری نامناسب زندانیان به‌کار می‌رود. نتیجه‌ی این وضعیت آن است که حدود ۶۰ درصد از زندانیان پس از آزادی مرتکب جرم مجدد می‌شوند. از سوی دیگر، از لحاظ فیزیکی نیز بسیاری از زندان‌ها ظرفیت استاندارد ندارند و با کمبود جدی مواجه‌اند.

باتوجه به آن‌چه گفتید، مهم‌ترین فاصله میان استانداردهای بین‌المللی و وضعیت زندان‌های ایران را در چه حوزه‌ای بیش‌تر می‌بینید؟ یعنی این فاصله کجا بیش‌تر دیده می‌شود؟

برای جلوگیری از بیماری، بهتر است کاری کنیم که افراد اصلاً بیمار نشوند. تا زمانی که حقوق اساسی مردم تامین نشود، از جمله کار، مسکن، آزادی و نیازهای فرهنگی و آموزشی، نمی‌توان انتظار کاهش جمعیت زندانیان را داشت. به شما عرض می‌کنم که تا این نیازها برطرف نشوند، تعداد زندانیان ما قطعاً رو به افزایش خواهد بود؛ شکی در این نیست. نکته‌ی دیگری که باید اشاره کنم این است که من از سال ۱۳۶۳ در مرکز آموزش سازمان زندان‌ها، به تدریس برای مدیران، زندانیان و به‌ویژه نگهبانان مشغول بوده‌ام. از همان زمان همواره تاکید کرده‌ام که از لحاظ فیزیکی امکانات لازم را نداریم، پرسنل آموزش کافی نمی‌بینند و امکانات رفاهی بسیار محدود است. متاسفانه زندان را به گونه‌ای مدیریت می‌کنیم که نه‌تنها جنبه‌ی کیفر و ترس از مجازات از بین رفته، بلکه در برخی موارد شرایط به شکلی شده که زندان برای بعضی به محلی برای استراحت و حتی تفریح تبدیل شده است؛ زندانیان غذا می‌خورند، می‌خوابند و ورزش می‌کنند. ضمن این‌که ملاقات‌های شرعی نیز به‌راحتی برقرار شده و حتی در برخی موارد شاهد تولد فرزند برای زندانیان هستیم؛ چه مردان و چه زنان. مراقبت‌های پس از خروج نیز بسیار ضعیف است و بودجه کافی برای آن در نظر گرفته نشده است. از طرفی، شورای سلامت زندان‌ها از متخصصان لازم بهره‌مند نیست و در مجموع با کمبود امکانات اقتصادی، تخصصی و مدیریتی مواجه هستیم. این وضعیت باعث شده که بسیاری از زندانیان در داخل زندان با مشکلات متعددی روبه‌رو شوند.

آیا قوانین ایران به‌خودی‌خود با استانداردهای بین‌المللی تعارض دارند یا مشکل اصلی در نحوه‌ی اجرا و نظارت است؟

برای پیشگیری از بیماری، بهتر است کاری کنیم که افراد اساساً بیمار نشوند. تا زمانی که حقوق شهروندان تامین نشود، نمی‌توان انتظار داشت که نظام زندانبانی کارآمد باشد. بنده در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ در مطبوعات اشاره می‌کردم که آیین‌نامه‌ی زندان‌های کشور ما در آن زمان، مترقی‌تر از بسیاری از قوانین حوزه‌ی قضا بود. متاسفانه آن آیین‌نامه در دهه‌ی ۹۰ دستخوش تغییراتی شد؛ در حالی که در نسخه‌ی پیشین، زندان محلی برای بازپروری، کیفر و نگهداری توامان تعریف شده بود، اما در اصلاحات جدید، صرفاً بر کیفر و نگهداری تاکید شد و بحث تربیت و اصلاح کم‌رنگ گردید. در نتیجه، قوانین فعلی ما با استانداردهای بین‌المللی فاصله دارند. هرچند ممکن است برخی مواد قانونی از نظر محتوا مترقی باشند، اما امکانات لازم برای اجرای درست آن‌ها فراهم نیست. ما از نظر فیزیکی، تخصصی و مدیریتی توان لازم برای اصلاح و تربیت زندانیان را نداریم.

در پرونده‌های مربوط به ادعای شکنجه یا مرگ در بازداشت، یک تحقیق مستقل از نظر حقوق بین‌الملل چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟

ما به‌عنوان وکیل، هنگام برخورد با برخی زندانیان، گزارش‌هایی درباره‌ی ناهنجاری‌های رفتاری در مراحل تعقیب و تحقیق و نیز فشارهای روحی و روانی وارد بر متهمان می‌شنویم. از سوی دیگر، مسئولان کشور بارها بر لزوم رعایت کرامت انسانی تاکید کرده‌اند. ممنوعیت شکنجه هم در قانون اساسی و هم در قانون مجازات اسلامی به صراحت پیش‌بینی شده است. با این وجود، در دهه‌های گذشته و حتی اخیراً، بسته به نوع مدیریت و رویکرد مسئولان قضایی، گاهی مطالبی در این زمینه مطرح شده که نشان‌دهنده‌ی فاصله‌ی میان شعار و عمل است. نکته‌ی مهم این است که برخی از استانداردهای بین‌المللی و حتی اصول مندرج در قوانین داخلی، به‌ویژه در محیط‌های زندان، گاهی آن‌چنان که باید رعایت نمی‌شوند. آن‌چه در رسانه‌ها منعکس می‌شود، گواه این ناکامی است. با این حال، حداقل می‌توان گفت که در زمینه‌ی تامین نیازهای معنوی و مادی زندانیان، هم‌چنان با کمبودها و چالش‌های جدی مواجهیم.

آیا استفاده از سلول انفرادی در حقوق بین‌الملل مطلقاً ممنوع است یا در شرایطی مجاز شناخته می‌شود؟

از نگاه من، سلول انفرادی در اکثر نظام‌های زندانبانی جهان، گاه به‌عنوان اقدامی برای حمایت از جان خودِ زندانی یا جلوگیری از درگیری‌های درون‌زندان مورد استفاده قرار می‌گیرد. برخی از زندانیان به دلیل نوع جرمی که مرتکب شده‌اند یا شرایط روحی خاص، ممکن است دست به خودآزاری یا آسیب به دیگران بزنند و در نتیجه، گاهی انزوا به‌عنوان یک تدبیر موقت در نظر گرفته می‌شود. با این حال، محدود کردن انسان‌ها و محروم کردن آن‌ها از روابط اجتماعی و کار در زندان، به‌طور کلی امری غیرقابل‌پذیرش است و به نظر من، زندان انفرادی را می‌توان نوعی شکنجه‌طلبی تلقی کرد؛ هرچند ممکن است برخی با این دیدگاه موافق نباشند. در هر صورت، زندان انفرادی اگرچه در قانون مجازات به‌عنوان یک مجازات مستقل شناخته نشده، اما متاسفانه در برخی کشورها، به‌ویژه در جوامع موسوم به جهان سوم، از این ابزار برای گرفتن اقرار یا اعمال مجازات‌های شدیدتر استفاده می‌شود. این رویه، محدود به یک کشور خاص نیست و در نظام‌های مختلف، هرچند با نظارت‌های متفاوت، کمابیش دیده می‌شود.

با توجه به اصل تفکیک قوا، از نظر حقوق بین‌الملل، دولت‌ها برای حفظ سلامت جسمی و روانی افراد در بازداشت چه مسئولیت‌هایی دارند؟

پیش از پاسخ به این پرسش، لازم می‌دانم اشاره کنم که رویکردی منطقی، مدیریت سازمان زندان‌ها را در سه بخش مجزا سامان می‌دهد: نخست، بخش آموزش و نگهداری، شامل تغذیه، ورزش، کارورزی و کارآموزی است که باید به بخش خصوصی واگذار شود؛ دوم، بخش اجرا، یعنی مدیریت اجرایی زندان‌هاست که باید در اختیار قوه‌ی مجریه قرار گیرد؛ و سوم، بخش نظارت بر مجازات است که باید بر عهده‌ی قوه‌ی قضاییه باشد. زیرا قاضی اجرای احکام و قاضی ناظر زندان، همراه با سایر قضات متخصص، می‌توانند آثار مجازات را، به‌ویژه درباره‌ی نوجوانان و جوانان، به‌طور مستمر ارزیابی کنند و در صورت لزوم، تدابیر مناسب را تغییر دهند. این تفکیک امکان بازپروری و بازسازی واقعی زندانیان را در چارچوب اصول تشویق و تنبیه فراهم می‌آورد. بنابراین، من به‌طور کلی با این تفکیک موافقم.

با توجه به این‌که ایران عضو برخی معاهدات حقوق بشری است اما به برخی دیگر نپیوسته، در عمل چه تعهداتی در قبال حقوق زندانیان دارد و تا چه حد می‌تواند به عدم عضویت استناد کند؟

در پیوند با اسناد بین‌المللی، ما با شرطی به نام «حق تحفظ» یا «رزرو» (Reservation) مواجهیم. واقعیت این است که بسیاری از این اسناد را بدون اخذ مصوبه‌ی مجلس نپذیرفته‌ایم و به همین دلیل، عضویت ما در آن‌ها کامل نیست. البته در برخی اسناد بین‌المللی، نظیر سازمان هواپیمایی کشوری، سازمان‌های اقتصادی یا نهادهایی مانند یونیسف، عضو شده‌ایم و فعالیت داریم. هم‌چنین نسبت به بعضی از کنوانسیون‌ها، حق تحفظ‌هایی اعمال کرده‌ایم؛ به‌ویژه نسبت به اصولی که مورد قبول ما نبود یا با نگاه‌های ما هماهنگی نداشت و امکان پذیرش کامل آن متون فراهم نبود.

اما واقعیت این است که چارچوب قانون اساسی ما، اصولی مترقی را دربر دارد که در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و دیگر اسناد بین‌المللی نیز دیده می‌شود؛ هرچند پیش از انقلاب، رویکردی متفاوت وجود داشت، اما همواره این چارچوب‌های جهانی مورد توجه بوده است. در عین حال، محدودیت‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است با استانداردهای جهانی هماهنگ نباشد. در اجرای قوانین عادی مصوب، گاه شاهد ناهماهنگی‌هایی هستیم که به‌عنوان کسی که نزدیک به نیم‌قرن در عرصه‌ی علم حقوق و کاربرد عملی آن فعالیت داشته‌ام، باید بگویم این ناهماهنگی‌ها مشهود است. بارها در کتاب‌ها و مقالات خود به این نکات اشاره کرده‌ام و حتی در آیین دادرسی کیفری و قوانین مصوب نیز این کاستی‌ها دیده می‌شود.

همین کاستی‌ها موجب شده که همواره در معرض نقد محافل بین‌المللی باشیم. البته ممکن است کسانی بگویند که ضوابط ما بی‌عیب و قابل انتقال به دیگران است، اما در مجموع، اصول قانون اساسی این امکان را به ما می‌دهد که از استانداردهای جهانی بهره ببریم. به عنوان نمونه، در ماده‌ی ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تبصره‌ای وجود داشت که در دوره‌ی ریاست من در کانون وکلا و با همراهی آقای لاریجانی، خوشبختانه ایشان پذیرفتند که آن تبصره اجرا نشود. این موضوع همواره در محافل مختلف و نشست‌های وکلا مورد اشاره قرار گرفته و نشان می‌دهد که حتی مسئولان نظام نیز متوجه هستند که برخی ضوابط و قواعد داخلی با استانداردهای بین‌المللی انطباق کامل ندارند.

آقای دکتر، شما در طول مصاحبه موارد اصلاحی خودتان را مطرح کردید، اما اگر قرار باشد یک اصلاح فوری برای نزدیک شدن نظام زندان‌های ایران به استانداردهای بین‌المللی پیشنهاد کنید، آن اصلاح چه خواهد بود؟

زندان‌های کشور، به‌ویژه از نظر محیط نگهداری، نیاز به اصلاح اساسی دارند؛ یعنی باید فضای کافی و جای مناسب برای زندانیان فراهم شود. در این زمینه، اندیشمند برجسته‌ای وجود دارد که پیش‌تر روحانی بوده و فیلسوفی فرانسوی به نام ژان مابیون (Jean Mabillon) است. او در حدود قرن هفدهم میلادی، عقیده داشت که زندان‌ها نباید در دخمه‌ها، زیرزمین‌ها و مکان‌های تنگ و تاریک باشند، بلکه باید در محیطی باز ساخته شوند. به باور او، هر زندانی باید اتاقی مستقل داشته باشد، به او کتاب داده شود، تغذیه‌اش مناسب باشد و زمینه برای اندیشیدن و بازاندیشی فراهم آید. او معتقد بود که اگر جامعه‌ای عادل باشد، زندانی، مجرم و قربانی معنا نخواهند یافت؛ بلکه باید فضایی ایجاد کرد که آدمیان دوباره به خود بیایند، انسانی بیندیشند، انسانی رفتار کنند و انسان‌گونه عمل نمایند. به همین دلیل، بعدها او را «پیامبر علم زندانبانی نوین» نامیدند. جالب این‌جاست که شورای اروپا در سال‌های پیش از ۲۰۰۰ میلادی، او را به همین عنوان معرفی کرد و آموزه‌هایش بیش از پیش آشکار شد.

از دیگر نکات اساسی در زندان‌بانی نوین، آموزش روحی و روانی زندانیان، حمایت‌های معنوی و حتی حمایت‌های زبانی است. کسی که مرتکب جرم می‌شود، در واقع روحش دچار آزردگی، لغزش و آسیب شده است؛ او مانند یک بیمار نیاز به معالجه دارد. اگر جامعه عادل باشد و مدیرانی کارآمد و لایق بر آن حکومت کنند، در هیچ جامعه‌ای در دنیا مجرم نخواهیم داشت. همان‌گونه که گفته شده: «الفقر یکون کفراً»؛ یعنی فقر، چه مادی و چه معنوی، زمینه‌ساز کفر و انحراف است. فقر مادی یعنی بیکاری، بی‌خانمانی، تورم و نبود مسکن؛ و فقر معنوی یعنی فقدان ایمان، تظاهر، دروغ، ریا و رفتارهای شیطانی در پس‌زمینه‌ی ظواهر دینی؛ مانند خوردن بیت‌المال و حقوق مردم توسط برخی از آقازاده‌ها که خود را در راه خدمت به مردم معرفی می‌کنند.

از دیگر مشکلات جدی، مسئله‌ی کارورزی زندانیان است. حدود ۹۰ درصد زندانیان ما از خانواده‌های فقیر و رنج‌دیده هستند. این افراد باید به‌طور قطع آموزش ببینند و مهارت‌های شغلی بیاموزند. بارها پس از انقلاب گفته‌ام که کاش حداقل پنج درصد از کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ، موظف می‌شدند که به زندانیان پس از آزادی، شغل و حرفه‌ای یاد بدهند. هم‌چنین حمایت پس از خروج از زندان و حمایت از خانواده‌های زندانیان بسیار حیاتی است؛ چراکه فرزندان زندانیان در معرض ارتکاب جرم و همسران آن‌ها در معرض انحراف جنسی قرار دارند. خود زندانیان نیز از نظر روحی دچار فقدان اعتمادبه‌نفس و افسردگی می‌شوند. در واقع، ما فردی را که زخم‌خورده، به محیطی زخمی‌تر می‌بریم و او را به جامعه بازمی‌گردانیم؛ در نتیجه، بسیاری از زندانیان در همین محیط، جرم را آغاز کرده و پس از آزادی نیز تکرار می‌کنند. متاسفانه بیش از ۶۰ درصد زندانیان در کشور ما مرتکب جرم مجدد می‌شوند و این نشان می‌دهد که زندان نه‌تنها تاثیر پیشگیرانه نداشته، بلکه در شرایط خاص، خود به مدرسه‌ی جرم تبدیل شده است.

این مطالب را بارها در کتاب‌های جرم‌شناسی و سخنرانی‌ها مطرح کرده‌ایم، اما معمولاً حرف‌های افراد غیرمتخصص و خودی‌نما که مدرک‌های قلابی و تخصص‌های ساختگی دارند، پذیرفته می‌شود؛ در حالی که باید برای سلامت رفتار و پیشگیری از جرم، هم با تامین حقوق مردم و هم با معالجه‌ی انسانیِ مجرمان، گام برداشت. اگر این تدابیر به‌کار گرفته شود، شاید بتوانیم امیدوار باشیم که زندان، محلی برای بازپروری شود، نه پرورش جرم.

از این که وقت با ارزشتان را در اختیار خط صلح و خوانندگانش قرار دادید سپاسگزارم.