قتل پزشک یاسوجی و حمایت گسترده از آن مسئله‌ای است که در میان بحران‌ها و حوادث مهم چند ماه اخیر مورد غفلت واقع شده است. هرچند نفس وقوع آن بسیار دردآور بود، اما حمایت‌های گسترده از قاتل حتی توسط مقامات رسمی نشان داد که ما با یک بحران اساسی روبه‌رو هستیم.

زمینه‌های وقوع این اتفاق را می‌توان در مسیرهای مختلفی جست‌وجو کرد و یافت. یکم: در چند دهه‌ی اخیر ما شاهد رشد شبه‌علم و تلاش برای زیرسوال بردن علم و علم‌گرایی از جمله پزشکی و پزشکان در سراسر جهان هستیم. گرایش به درمان‌های غیرعلمی و سنتی و نگرانی از خروجی‌های قطعی پزشکی مدرن (به‌طور مثال واکسیناسیون) تبدیل به یک بحران جهانی شده است. این بحران جهانی با وجود گرایش حاکمیت ایران به سنت در مبارزه میان سنت و مدرنیته در کشور ما ابعاد جدی‌تری یافته است. چنان‌که برخی از روحانیون و غیرروحانیون با طرح ایده‌های عجیب به تبلیغ مفهومی به نام پزشکی اسلامی در برابر پزشکی مدرن پرداخته‌اند و سعی در تخریب دستاوردهای علمی معتبر دارند.

دوم: ما با کاهش سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد بین فردی در جامعه رو‌به‌رو هستیم. هرچند این مسئله نیز پدیده‌ای جهانی است و انحصار به جامعه‌ی ما ندارد و حاصل گسترش رسانه‌های اجتماعی در عصر ارتباطات است. اما زندگی تحت حاکمیت اقتدارگرا، بحران اقتصادی طولانی‌مدت و شدید، ناکارآمدی ساختارها و نهادهای رسمی از حل بحران‌ها و بسیاری مسائل دیگر به کاهش اعتماد و افول سرمایه‌ی اجتماعی در کشور شدت بخشیده است. چنان‌که در پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲ حدود ۸۲درصد از شرکت‌کنندگان در پاسخ به این سوال که به نظر شما مردم چقدر به هم اعتماد دارند، پاسخ‌های هیچ یا کم را انتخاب کردند. این در حالی است که در دهه‌ی پنجاه شمسی در یگانه پروژه و نخستین طرح پایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها، این گزینه‌ها مورد انتخاب حدود ۴۵درصد شرکت‌کنندگان بود.

افول سرمایه‌ی اجتماعی و کاهش اعتماد بین فردی از آن جهت اهمیت دارد که فقدان آن امکان همکاری را از بین می‌برد و در نتیجه توسعه، رشد اقتصادی، دموکراسی و غیره فرصتی برای تحقق نمی‌یابد. به تعبیر رابرت پاتنام، سرمایه‌ی اجتماعی، روغن چرخ‌دنده‌های اجتماعی است. از سوی دیگر، با کاهش اعتماد نه‌تنها فرصت بهبود شرایط کاهش می‌یابد بلکه بر رشد خشونت نیز موثر است. وقتی شهروندان هر فرد دیگری را فریب‌کار، دروغ‌گو و غیرقابل‌اعتماد بدانند لاجرم در شرایط حاد و بحرانی مانند درگذشت نابه‌هنگام یکی از نزدیکان، ممکن است دیگری را عامل قتل عزیزان خود نیز بینگارند. این شرایط احتمال اعمال خشونت را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، افزایش سطح خشونت در جامعه نیز اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی را کاهش داده و جامعه را وارد یک دور باطل می‌کند که ممکن است تمامی دستاوردهای پیشین خود را نیز از دست بدهد. تناسب سطح سرمایه‌ی اجتماعی و اعتماد کم‌تر با میزان اقدامات خشونت‌آمیز در جهت انتقام‌جویی مستقل از دستگاه قضایی را می‌شود بنابر مقایسه‌ی استان‌های ایران نیز فهمید. چنان‌که در استان‌های غربی که میزان استفاده از این نوع خشونت‌ها بیش‌تر است، میزان اعتماد بین فردی نیز کم‌تر است.

سوم: مسئله آن‌جا برجسته می‌شود که بر اساس پیمایش ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان در سال ۱۴۰۲، پزشکان یکی از اقشاری هستند که عموم جامعه بیش‌ترین اعتماد را به آن‌ها دارد. در حالی که کسبه و بازاریان را ۲۳.۶درصد لایق اعتماد زیاد و خیلی زیاد دانستند و سلبریتی‌ها و چهره‌های رسانه‌ای را ۱۷.۴درصد ، سیاست‌مداران را  ۱۳.۷درصد و البته اعتماد زیاد و خیلی زیاد برای پزشکان به اندکی بیش از ۵۰درصد می‌رسد.

نتایج پیمایش مورد اشاره، این ایده را تقویت می‌کند که با وجود کاهش سرمایه‌ی اجتماعی، رشد درمان‌های غیرعلمی در سطح جهانی، تخریب پزشکی در کشور و هم‌سویی بخشی از حاکمیت با این تخریب و با وجود این‌که این قشر با جان مردم سروکار دارند و بسیاری مسائل از این دست هم‌چنان توانسته‌اند اعتماد بالایی از جامعه را کسب کنند و مسئله این‌جا جلوه‌ی دیگری را نشان می‌دهد. در حقیقت آن مرجعی که می‌بایست به‌عنوان داور مورد اعتماد، نقش بازی کند و بیش از سایرین قابل اعتماد باشد تا مورد رجوع قرار گیرد اعتماد جامعه را به خود از دست داده است. سیاست‌مداران و دستگاه قضایی دیگر مورد اعتماد جامعه نیستند و این فقدان داور مورد اعتماد است که منجر می‌شود در زمانی که نسبت به دیگری بدگمان می‌شویم به جای رجوع برای رسیدگی به دعوا بخواهیم خودمان عدالت را با خشونت اجرا کنیم.

در نتیجه می‌توان این‌چنین ارزیابی کرد که عملکرد دستگاه قضایی و حاکمیت در ایران منجر به این شده است که خشونت در جامعه برای اجرای عدالت به سبک انتقام‌گیری افزایش بیابد. خروجی طبیعی این پدیده علاوه بر از دست رفتن جان و امنیت جامعه –که خود فی‌نفسه بسیار مهم است—، کاهش شدیدتر اعتماد و سرمایه‌ی اجتماعی است. حال آن‌که اعتماد برای رشد، توسعه و دموکراسی ضروری است. این در حالی است که فلاسفه‌ی سیاسی مدرن اساسی‌ترین وظیفه‌ی دولت را تامین امنیت می‌دانند. حتی متفکرانی مانند هابز که دولت قدرت‌مند مطلقه را مشروع می‌انگارند، مشروعیت آن را در جهت پایان دادن به جنگ همه علیه همه و برقراری امنیت در برابر تهدید سایر شهروندان تبیین می‌کنند. شدت و سرعت گرفتن این روند کم‌ترین کارکرد و منبع مشروعیت را نیز از حاکمیت زایل خواهد کرد.

چهارم: مسئله‌ی دیگری که به اجرای مستقیم انتقام به جای رجوع به دستگاه قضایی در جهت اجرای عدالت منجر می‌شود، عدم انطباق قوانین موجود با فضای فکری بخش عمده‌ای از جامعه است. هرچند این مسئله با مثال اصلی بحث ما ارتباط مستقیم ندارد اما در بسیاری از موارد دیگر مصداق جدی پیدا می‌کند. به‌طور مثال آسیانیوز در گزارشی مطرح می‌کند که خانواده‌ی پسربچه‌ای که مورد تعرض جنسی توسط یک مرد میان‌سال قرار گرفته است با خشونت جنسی، اقدام به تلافی کردند. این مثال و بسیاری مثال‌های دیگر را می‌توان بر این اساس فهمید که قوانین مربوط به مسائل خانوادگی و تعرض و تجاوز جنسی در کشور ما مربوط به دنیای متفاوتی است و با دانش حقوقی امروز جهان هیچ تطابقی ندارد. هرچند ممکن است قواعد فقهی که منشا قانون‌گذاری در کشور ما است در دنیای پیشامدرن بنابر دانش روز مفید بوده باشد، اما مطالعات، تجربیات و نظریه‌پردازی‌های چند دهه و چند سده‌ی اخیر و تحول فضای اجتماعی ضرورت تحول در قوانین و مبنا قرار دادن پژوهش‌های روزآمد را به‌طورجدی مطرح ‌کند. به‌طور مثال مدل سنتی ازدواج بنابر مهریه و حقوق نابرابر زن و مرد، فرایند جدایی را به مسیر پیچیده و پرتنشی تبدیل کرده که به‌هیچ‌وجه مطابق با فهم جامعه‌ی ما از نقش زن و مرد در جامعه نیست. در مثال دیگر، از یک‌سو مجازات سنگینی برای حکم اعدام به‌عنوان قصاص در نظر گرفته شده است که با حقوق بشر و دانش حقوقی روز مطابق نیست و از سوی دیگر، در صورتی که خانواده‌ی مقتول برای جلوگیری از اعدام محکوم، از اجرای این حکم بگذرند، وی به‌طور کامل از هرگونه مجازات معاف خواهد شد. پیچیدگی و دشواری اثبات تعارض و تجاوز جنسی و اصولاً تعاریف عجیبی که از این جرائم ارائه می‌شود و سطوح عجیب مجازات آن‌هم شامل همین قاعده می‌شود. گویا از ریشه و بنیاد، فهم از جنسیت، خانواده، حقوق شهروندی و بسیاری مسائل دیگر باید مجدد و بنابر مبانی حقوق بشری، سکولار، مدرن و مبتنی بر پژوهش‌های علمی تدوین گردد.

بنابر آن‌چه رفت، جامعه‌ی ما برای پیشگیری از افزایش خشونت، بازگشت مرجعیت اجرای عدالت به دستگاه قضایی، ایجاد فرصت برای توسعه‌ی اقتصادی، افزایش سطح آزادی و دموکراسی و سایر مطالباتی از این دست، راه‌حلی جز یک تحول اساسی در دستگاه قضایی و قانون‌گذاری ندارد. این تحول باید در جهت استقلال دستگاه قضایی، دمکراتیک شدن دستگاه قانون‌گذاری و سکولار شدن هر دوی آن‌ها باشد. در حقیقت امروز رفع تمامی بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و غیره به تحول اساسی ساختارهای سیاسی گره خورده است. از سوی دیگر، در صورتی که حاکمیت نتواند ظرفیت حل بحران را پیدا کند و مسائل اجتماعی موجود را حل کند و علاوه بر آن، ظرفیت ادغام بخش‌های گسترده‌تری از جامعه‌ درونِ فرایندِ تصمیم‌گیری و مشارکت سیاسی را  نتواند کسب نماید، می‌توان پیش‌بینی کرد که جریان‌های نیروهایی درصدد فروپاشی ساختار سیاسی، با یاری گرفتن از قوای نظامی و با ایده‌های فاشیستی بربیایند.