واکنش نهاد دولت (به عنوان تنها نماینده خیر و مصلحت عمومی) به رفتارهای مجرمانه شهروندان، اعم از مجازات، و اقداماتِ تامینی و تنبیهی و تربیتی، از بدیهیات فلسفه حقوق در دنیای کنونی است.
هر رفتاری (اعم از فعل یا ترک فعل) که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، اصطلاحا جرم نامیده می شود. مجازات در هر نوعی، اعم از اعدام، حبس و …، اصولاً جنبه خشونت آمیز دارد. اما از آن جا که نهاد دولت، این خشونت را در قبال رفتار ناهنجار مجرم، انجام می دهد، لذا «خشونت مشروع» محسوب می شود. اساسا یکی از ویژگی های نهاد دولت، انحصار در استفاده از خشونت است. به قول ماکس وبر، دولتی که به وقت مقتضی، و در دفاع از خیر و مصلحت عمومی و جامعه، در برابر جرم و ناامنی خشونت نورزد، اساسا «دولت» نیست.
در نظریات کیفرشناسی، دو نوع نگرش به مقوله مجازات وجود دارد. یکی نگرش سزاگرایانه، که در آن، مجازات در هر حالتی، حق مجرم تلقی شده است، چون مجرم، هنجارهای جامعه را شکسته و به هر شکلی باید مجازات شود. دیگری، نگرش سودگرایانه یا پیامدگرایانه است، که در آن مجازات، با توجه به پیامد و منفعت آن اعمال می شود. اولی انعطاف ندارد، اما دومی انعطاف پذیر است.
در جدیدترین نظریات پیامدگرای کیفرشناسی، «اصل صرفه جویی کیفری» مطرح شده است. در این اصل، نظریه پردازان، استدلال می کنند که نهاد دولت، به ویژه نهاد قانون گذاری، باید میزان جرایم در قوانین کیفری را کاهش دهد. جمله معروفی در میان این تئوریسن ها مطرح است که می گویند: «آن کشوری از لحاظ کیفری، امن و سعادت مند است که، حجم کتاب آیین دادرسی کیفری آن، از حجم کتاب قانون مجازات آن بیشتر باشد»، به این دلیل که کتاب آیین دادرسی کیفری، در واقع، حقوق متهمین و مجرمین است. اما کتاب قانون مجازات، نحوه و میزان کیفر مجرمین را تعیین می کند.
از آن جا که در کشورهای توسعه یافته دارای قوانین استاندارد، «آزادی» حرمت، قیمت و ارزش دارد، لذا مجازات هم که نوعی خشونت مشروع و واکنشی نهاد دولت است، فی نفسه، ارزش چندانی ندارد. لذا براساس «اصل صرفه جویی کیفری» سعی می کنند، رفتارهای کمی را جرم انگاری کرده و برای آن ها مجازات تعیین نمایند. و در هر دوره از ویرایش واصلاح قوانین جزاتی، از میزان عناوین مجرمانه کاسته می شود.
اصولاً در حقوق کیفری مدرن، و در راستای اصل صرفه جویی کیفری، سه دسته رفتار خطرناک و ناهنجار، جرم انگاری شده و برای آن ها مجازات تعیین می شود:
دسته نخست، رفتار علیه اشخاص، اعم از رفتار علیه تمامیت جسمانی اشخاص، که به این دسته، جنایات هم اطلاق می شود، اعم از قتل، شکنجه، ضرب و جرح و …، و رفتار علیه تمامیت جنسی افراد، که در جرایمی چون تجاوز جنسی، آزار جنسی و … متبلور است و در ادامه، رفتار علیه تمامیت معنوی اشخاص، از جمله، توهین، تحقیر، تهمت و …
دسته دوم، رفتار علیه اموال و مالکیت اشخاص، که جرایمی چون کلاه برداری، سرقت، خیانت در امانت، اختلاس، و … را در بر می گیرد.
دسته سوم، رفتار علیه امنیت و آسایش عمومی شهروندان، مانند تروریسم، راه زنی، جاسوسی و … .
در نظریه های جدید کیفرشناسی و فلسفه حقوق کیفری، در کنار جرم زدایی، حبس زدایی هم مورد تاکید واقع می شود. بدین معنی که در مجازات هایی که برای آن ها حبس تعیین شده است، یا میزان مجازات حبس کاهش می یابد و یا اساسا مجازات دیگری، جایگزین مجازات حبس می شود. از جمله، انجام برخی کارهای عمومی و مجازات هایی که اساسا سالب آزادی (حبس) نباشد.
اما آن چه که در این مساله باید مدنظر قرار بگیرد این است که شان و کرامت انسانی مجرمین باید حفظ شود. گرچه مجرم، هنجارهای اجتماعی را شکسته و مجازات می شود. اما تحقیر او و شکستن کرامت انسانی او با معیارهای حقوق بشری ناسازگار است. چندی پیش قوه قضاییه جمهوری اسلامی، برای تنبیه چند جوان، به جای صدور حکم حبس، دور گردن آن جوانان آفتابه آویزان کرده و در شهر گرداند. حرکتی، بسیار زشت و سخیف که کرامت انسانی آن جوانان را به معنای واقعی کلمه نابود کرد. این کار به طور قطع با فلسفه حبس زدایی در تعارض است.
باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که، هدف از حبس زدایی، فقط کاهش در هزینه های دولت نیست (نگهداری مجرم در حبس هزینه زیادی برای دولت دارد)، بلکه مبانی و پایه های نظری عمیق تری دارد. مهم ترین مبنای نظری آن، کاهش «خشونت دولتی» است. نهاد دولت، و ارزش هایی چون آزادی و دموکراسی، روز به روز در دنیا و در کشورهای دارای دولت مدرن، در حال تکامل است. یکی از نشانه های بارز تکامل در این نهادها و ارزش ها، کاهش مجازات، و افزایش کرامت شهروندان است. دولت مدرن، آن قدر آزادی و کرامت شهروندان را پاس می دارد که آن ها، کمتر فکر شکست قوانین و هنجارها را به مغز خود راه می دهند.