زنان در انقلاب ایرانیان علیه شاه مشارکت عمده­ای داشتند. دلایل آنها برای مقابله با شاه نیز مانند گروه­های اجتماعی دیگر از محرومیت اقتصادی، سرکوبی سیاسی، و هویت­یابی با اسلام در تغییر بود. تظاهرات بزرگ خیابان­های شهری مملو از زنان طبقه متوسط و طبقه کارگری بود که روسری را به عنوان نمادی علیه بورژوای پهلوی یا انحطاط غربی بر سر داشتند. بسیاری از کسانی که روسری را به عنوان نماد اعتراض بر سر می­گذاشتند انتظار نداشتند که روزی حجاب اجباری شود. اثرات شیفتگی جمهوری اسلامی به مسایل فرهنگی و ایدئولوژیکی و تعریف نقش زنان بسیار قابل توجه بود. به هر روی، عوامل زیادی باعث طرح جمهوری اسلامی برای تضعیف زنان، خانواده و روابط جنسیتی شد. تغییرات پس از مرگ رهبر انقلاب ایران در سال 1989 آغاز شد و در زمان ریاست جمهوری اقای هاشمی رفسنجانی در بستر آزاد­سازی اقتصادی و یکپارچه شدن در اقتصاد جهانی ادامه یافت. در این زمان، جامعه­ی مدنی ایرانی توسعه یافت و رسانه­های عمومی زنان ظهور کرد. طی دو دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی نیز تغییرات بیشتری روی داد که مشتمل بر رشد و سرزندگی جامعه مدنی ایران و جنبشی برای اصلاح سیاسی و فرهنگی بود.

نرخ سوادآموزی و تحصیلات طبقات متوسط و کارگر نسبتاً بزرگ ایرانی در زمان شاه زیاد شده بود، جایگاه زنان شهری به خصوص بهبود یافته بود و خاطره­ی این دوران درزمان شاه باعث مقاومت در برابر اسلامی­شدن سخت­گیر می­شد. مدرن­شدن ایران نیز قطعاً بر انتظارات و اشتیاق زنان در جامعه­ی ایرانی اثر گذاشته بود و همینطور ارزش­ها و چشم­انداز بسیاری از اسلام­گرایان، خواه ایدئولوگ­های انقلاب یا مقامات جمهوری را شکل داده بود. عامل­های دیگری که باعث تضعیف سیاست­های جمهوری اسلامی برای زنان شد در زمان جنگ طولانی علیه عراق بوجود آمدند. بسیج تمام مردان ایرانی باعث ایجاد فرصت­های اشتغال برای زنان تحصیل­کرده در بخش عمومی ایران، خصوصاً در بخش­های سلامتی، آموزش و (به میزان کمتری) در اداره­ی عمومی شد. لازم به ذکر است که این شغل­ها در اختیار زنانی قرار می­گرفت که از لحاظ ایدئولوژیکی مناسب ارزیابی می­شدند، اما همین ذات حضور زنان در نیروی کار عمومی بود که نشان­دهنده اراده­ی زنان و انعطاف­پذیری نظام بود. به اضافه، با وجود اینکه زنان به شدت از نقش­های عمومی دور نگه داشته می­شدند اما هیچ ممانعت رسمی برای حضور در حوزه­ی عمومی وجود نداشت، در واقع نظام به زنان اسلام­گرا اجازه می­داد برای حضور در پارلمان داوطلب شوند و در بخش خدمات مدنی به آنها شغل می­داد. در دوره­ی اول پارلمان چهار زن حضور داشتند که دو نفر از آنها (به نام­های اعظم طالقانی و مریم بهروزی) به عنوان فمینیست­های اسلامی شناخته شدند. بسیاری از زنان شاغل در دولت خواهان تساوی و فرصت­های بیشتر بودند. در همین زمان، بخشی از زنان طبقه کارگر نیز که سیاست­های اشتغال اول انقلاب بر آنها اثر معکوس گذاشته بود همچنان در کارخانه­ها کار می­کردند. این زنان با ایده­آل­های مادربودن تمام وقت یا مفاهیم نامناسب­بودن کار کارخانه­ای برای زنان در تناقض بودند.

در نتیجه­ی فعالیت­های فمینیست­های اسلامی/حکومتی، موانع محدود کننده­ بر سر پیشرفت­های آموزشی و اشتغال زنان برداشته شد. در سال 1992، شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست­های اشتغال را برای زنان تصویب کرد که در آن همچنان بر اهمیت نقش­های خانوادگی تاکید شده بود و برخی از مشاغل و حرفه­ها را به دلیل نامناسب بود از لحاظ اسلامی حذف و زنان را تشویق به ورود به نیروی کار و توجه به علایق و نیازهای­شان می­نمود. زنان به ورود به کارهای پزشکی زنان، داروشناسی، مامایی و آزمایشگاهی تشویق می­شدند.  همچنین در دهه 1990 حرفه­ی حقوق نیز برای زنان آزاد شد. ”مشاوران حقوقی زنان“ اجازه یافتند تا در دادگاه­های مدنی خاص حضور یابند هر چند که زنان همچنان نمی­توانستند به شغل قضاوت مشغول شوند. حدود 35 درصد از کارمندان بخش عمومی را زنان تشکیل می­دهند و حدود 35 درصد آنها مدرک دانشگاهی دارند. هر چند در سال تحصیلی 2003-2002، ثبت نام زنان برای اولین بار از زمان تشکیل دانشگاه­ها از تعداد پسران بیشتر شد.

در زمینه­ی سیاست نیز، زنان از میانه­های دهه­ی 1999 بیشتر دیده شدند. انتخابات مجلس از سال 1995 تا 2000 نه  تنها باعث ورود زنان بیشتری به پارلمان شد بلکه نمایندگانی با ذهن­های اصلاح­گر ظهور یافتند. زنان نماینده در اظهارات عمومی به زبانی صحبت می کردند که بیش از آنکه اسلامی باشد با زبان ”فمینیسم جهانی“ مطابقت داشت. زنانی مثل سهیلا جلودارزاده، جملیه کدیور، فاطمه راکعی، فاطمه  حقیقت­جو و الهه کولایی به طرفداران اصلاح و حقوق زنان تبدیل شدند. آنها به دنبال تغییر در قانون­های پدرسالارانه خانواده و همچنین آزادی سیاسی بیشتری بودند. در همه وزارت­خانه­ها و ادارات دولتی دفتر امور زنان دایر شد، و سازمان­های غیردولتی زیادی که با دغدغه­های زنان سرو کار داشتند تشکیل گردید.

امروزه، همسو با طبیعت انحصارطلب حکومت، چارچوب حقوقی همچنان به ضرر زنان و اقلیت­ها نظیر مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان است. جایگاه حقوقی زنان در موادی از قانون مدنی که به زنان و خانواده می­پردازد، یا در قانون کار، یا قانون جزایی قصاص که ارزش زنان را نصف مردان می­شمارد، مشکل­زا است. قانون ایران اجازه­ی تبعیض نظام­مند براساس جنسیت و مذهب را می­دهد. حقوق مردان بیش از زنان است و مسلمانان حقوق بیشتری نسبت به غیرمسلمانان دارند. ایران کنوانسیون حذف همه­ی اشکال تبعیض علیه زنان را امضا نکرده است، اما اسناد حقوق بشر نظیر اعلامیه­ی جهانی حقوق بشر، کنوانسیون حقوق کودکان، پیمان بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی، و پیمان بین­المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون براندازی بردگی را امضا کرده است اما میان قوانین خانواده ایران و این اسناد حقوق بشری تناقض­های زیادی وجود دارد.

طرفداران حقوق زنان در ایران ایده­های مربوط به حقوق زنان و نیاز برای اصلاحات حقوقی را در مطبوعات زنان مورد بحث قرار داده­اند. شهلا شرکت، محبوبه عباس­قلی­زاده، فائزه هاشمی، اعظم طالقانی به همراه فمینیست­های سکولار بر روی مسایلی نظیر مدرن­ کردن قوانین خانواده، نیاز برای مشارکت سیاسی بیشتر زنان، حمایت از جنبش اصلاحات، نحوه­ی یکپارچه ساختن دغدغه های زنان در جنبش اصلاحات و راه­های فایق آمدن بر مشکلات اجتماعی همکاری کرده­اند.

در نهایت، محیط سرکوب باعث جلوگیری از سازماندهی فعالین شده است. احتمالاً این یکی از دلایلی است که باعث شده NGOهای زنان ایرانی نتواند با شبکه­های فمینیستی دنیا نظیر DAWN[1] یکپارچه گردد. زنان ایران با سازمانهای جامعه­ی مدنی جهانی که در ارتباط با حقوق بشر، حقوق کودکان یا محیط زیست فعالیت می­کنند، رابطه­ای ندارند. فمنیستی­های ایرانی خارج از کشور تلاش می­کنند تا با دعوت از زنان ایرانی در کنفرانس­های خارجی، با توزیع نشریات مطبوعاتی زنان، سازمان­دهی پخش فیلم­های با تم­های فمینیستی و … چنین رابطه­ای را با دنیای خارج ایجاد نمایند. به هر حال، نتایج کنفرانس برلین نشان داد که شبکه­سازی در حوزه­ی جهانی باید با دقت صورت پذیرد.