در شرایطی که دو نفر دارای شایستگی‌ها و صلاحیت‌های برابر برای اتخاذ یک منصب هستند٬ چگونه می‌توان یکی از آن‌ها را انتخاب کرد؟

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید منظورمان را از منصب روشن‌تر بیان کنیم. منصب٬ شغلی است که برای اهداف اجتماعی به وجود آمده و کسی مالک آن نیست. بسیاری از شغل‌ها وجود دارند که کسی که بالادست آن قرار گرفته٬ می‌تواند به صلاح‌دید خود و به هر شکلی که می‌خواهد آن را به مزایده بگذارد٬ به دوستان‌ و آشنایانش دهد یا آن را خالی بگذارد. مثلا کم‌تر کسی می‌تواند بگوید اگر صاحب یک مغازه یکی از اقوام خود را به عنوان صندوق‌دار انتخاب کند٬ کار ناشایست یا ناعادلانه‌ای انجام داده است. حتی عموما انتظار دارند که بر پایه شرایط همسایگی و خویشاوندی چنین کاری انجام شود. اما تفویض یک منصب از طرف مدیرعامل یک اداره دولتی به یکی از آشنایانش سخت٬ حتی اگر در شرایط عادلانه انجام گرفته باشد٬ با نوعی بی‌اعتمادی همراه است. چرا؟

دلیل آن در تفاوت منصب به عنوان یک شغل اجتماعی با بقیه گونه‌های کار است. فرض بر این است که تمام افراد جامعه برای تصدی هر منصبی شانس برابر داشته باشند و به شرط احراز صلاحیت‌ها به دسته افرادی درآیند که امکان منصوب شدنشان وجود دارد. این فرض معقول از آن‌جا ناشی می‌شود که منصب به خودی خود یک موهبت اجتماعی است. یعنی نه تنها در خدمت اهداف اجتماعی است٬ بلکه برای کسی که منصب را می‌گیرد نیز نوعی موهبت به شمار می‌رود. از این پس او می‌تواند از حقوق٬ مزایا و شان اجتماعی آن منصب٬ استفاده‌های اخلاقی و قانونی بکند. بنابراین افراد برای تصدی مناصب رقابت می‌کنند و باید شانس‌شان برای داشتن موقعیت برابر در این رقابت تضمین شود.

به پرسش اول‌مان بازگردیم. آیا اصولا موقعیتی وجود دارد که دو نفر شایستگی‌ها و صلاحیت‌های برابر برای اتخاذ یک منصب داشته باشند؟ روشن است که منظور ما از شایستگی‌ها و صلاحیت‌های برابر٬ طیف متنوعی از توانایی‌هاست که به کار اهداف آن منصب بیایند٬ طیفی که دقیقا مشخص نیست و کسی نمی‌تواند تعریف دقیقی از آن ارائه دهد٬ اما مصادیق آن با تقریب قابل قبولی٬ قابل شناسایی است. مدیری که می‌خواهد منصبی را تفویض کند٬ در برابر هر متقاضی چه سوالاتی از خود می‌پرسد؟

اول این‌که آیا متقاضی صلاحیت‌های پیش از تصدی منصب را کسب کرده است؟ مثلا برای جراح شدن در یک بیمارستان٬ آیا او مدارک کافی دارد که صلاحیت‌های پزشکی او را تایید کند؟

دوم این‌که آیا متقاضی برای اهداف این منصب خاص مناسب است؟ یعنی اگر به فرض این بیمارستان می‌خواهد نوآوری‌هایی در زمینه جراحی یک قسمت از بدن انسان انجام دهد٬ سن متقاضی٬ توانایی‌های او٬ ریسک‌پذیری او و … مناسبت هستند؟

پیچیدگی‌های پاسخ به این دو سوال است که امکان فساد و دادن مناصب به کسانی که شایسته آن‌ها نیستند٬ یا به طریق اولی٬ محروم کردن شهروندانی که شایسته مناصب هستند از دست‌یابی به آن‌ها را بالا می‌برد.

اما ما می‌خواهیم یک قدم به عقب بازگردیم. یعنی ببینیم آیا اصلا شانس برابری وجود دارد که افراد بتوانند در شرایط برابر٬ شایستگی‌های لازم برای یک منصب را کسب کرده و بعد در شرایط برابر انتخاب شوند؟ یعنی ما فلش‌بک بزنیم به زندگی متقاضیانی که اینک در تقاضای یک منصب را کرده‌اند٬ کسی که قرار است در میان ایشان دست به انتخاب بزند و به دور از تبعیض یکی از آن‌ها را برگزیند مجبور است که شرایط برابری را رعایت کند٬ اما ما از این شرایط برابری و میزان تطبیق‌پذیری هر متقاضی با دو پرسش بالا می‌گذریم و می‌خواهیم بدانیم ببینیم آیا متقاضیان اصولا امکانات برابری داشته‌اند که اینک در جای‌گاه برابری بایستند؟

این‌جا نقطه بحرانی‌ای است که پرسش از تبعیض در سطحی کلان‌تر به میان می‌آید. هیات گزینش باید چگونه انتخاب کند؟ آیا فقط باید به اهداف اجتماعی آن منصب نظر داشته باشد و در نتیجه به انتخاب کسی دست بزند که در حال حاضر شایستگی‌های بیش‌تری دارد؟ یا باید به منصب را به مثابه یک موهبت اجتماعی بفهمد و به افرادی که به دلیل تبعیض نتوانسته‌اند در جای‌گاه برابر بایستند شانس بیش‌تری بدهد؟

فرض کنید در جامعه‌ای یک گروه قومی٬ به دلایل راسیستی٬ سال‌ها زیر بار تبعیض بوده‌اند. اما شرایط عوض شده و تبعیض حقوقی و سیاسی به طور کامل ریشه‌کن شده است. اکنون باید آن‌هایی که سال‌ها عقب «نگه‌داشته» شده‌اند با کسانی که شانس رشد داشته‌اند در شرایط برابر رقابت کنند؟ اگر قرار باشد به افراد این گروه شانس بیش‌تری داده شود٬ حقوق کسان دیگری که در هیچ اقدام تبعیض‌آمیزی دست نداشته‌اند٬ اجحاف نمی‌شود؟

مایلم پیش از چیز نظر خودم را بگویم که افراد را نمی‌توان به سبب سکوت در برابر ظلم یا گناه جمعی یا چیزهایی از این قبیل که آدمیان را یک‌سان‌سازی می‌کند و بسیار کل‌گرایانه و چه بسا فاشیستی است٬ مجازات کرد. و محروم کردن افراد از تصدی یک منصب هم از اجزای مجازات است.

هر جا صحبت اضطرار پیش آید، جوامع از نقض معقولانه حقوق ابایی ندارند. نقض معقولانه حقوق، یعنی عملی که هر چند به نقض حقوق می انجامد، اما آن ها را بنه طور بنیادین )جان و کرامت و آزاد ی های اساسی( نقض نم ی کند و خیر بسنینار بزرگی بر این نقض مترتب است. اما عموما این نقض حقوق به طور جمعی است و احدی از آن استثنا نمن ی شنود، مشکل تبعیض مثبت این جاست که از حقوق عده ای )متقاضیان دیگر( کسر و بنه حقوق عده ای اضافه می شود و مشخص نیست که این „ شرایط اضطراری „ تا چنه زمانی ادامه خواهد داشت.

تبعیض به هر حال٬ نقض برابری است و تبعیض مثبت٬ تنها شکل انسان‌دوستانه‌تری از این نقض برابری است. برابری در شرایط تبعیض به بالاترین درجه خود نقض می‌شود٬ یعنی برابری افراد در برابر قانون و مناصب اجتماعی٬ نه ثروت یا موقعیت اجتماعی که محل بحث است.

اما جوامع انسانی و البته جوامعی با شاخص‌های دموکراتیک بالا نیز نشان داده‌اند که هر جا صحبت اضطرار پیش آید٬ از نقض معقولانه حقوق ابایی ندارند. نقض معقولانه حقوق٬ یعنی عملی که هر چند به نقض حقوق می‌انجامد٬ اما آن‌ها را به طور بنیادین (جان و کرامت و آزادی‌های اساسی) نقض نمی‌کند و خیر بسیار بزرگی بر این نقض مترتب است. مثلا با نقض معقولانه آزادی حرکت٬ قوانین راهنمایی رانندگی را اعمال می‌کنند.

اما عموما این نقض حقوق به طور جمعی است و احدی از آن استثنا نمی‌شود٬ مشکل تبعیض این‌جاست که از حقوق عده‌ای کسر و به حقوق عده‌ای اضافه می‌شود و مشخص نیست که این «شرایط اضطراری» تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

نکته دیگر این‌که تبعیض در تفویض مناصب٬ آن‌ها را از اهداف اجتماعی‌شان دور می‌کند. در هر منصبی باید کسی را گمارد که بتواند اهداف آن را به بهترین شکل ممکن پیش ببراند٬ در غیر این صورت فلسفه وجودی آن منصب زیر سوال می‌رود. مناصب برای این پدید نیامده‌اند که به کسی داده شوند٬ بلکه به این دلیل وجود دارند که در خدمت اهداف اجتماعی‌شان باشند. پس چه باید کرد؟ به افرادی که در گذشته مورد تبعیض قرار گرفته‌اند لبخند زد و گفت مشکل خودتان است؟

من فکر می‌کنم راه بهتری وجود دارد. شرایط بعد از جنگ را در نظر بگیرید که کشوری که جنگی را بدون دلیل موجه و به شکل تجاوزکارانه شروع کرده٬ موظف می‌شود به کشوری که مورد تعرض قرار گرفته غرامت بدهد. اولین سوالی که پیش می‌آید این است که چرا باید افرادی که در شروع و ادامه جنگ نقشی نداشته‌اند٬ به دلیل اشتباه دیگران که چه بسا تنها یک دیکتاتور دیوانه باشد٬ سال‌ها از جیب‌شان مالیات دهند؟ پاسخ این است که در روابط بین‌الملل٬ اجزای تشکیل دهنده نه شهروندان یا بشرها بلکه دولت‌ملت‌ها هستند. یک دیکتاتور حمله را آغاز نکرده٬ بلکه یک دولت‌ملت چنین کاری کرده است و غرامت باید به طور معقولانه صرف بازسازی خرابی‌های ناشی از این حمله شود٬ بدون این‌که دولت‌ملت آغازکننده جنگ را از پا دربیاورد. همین استدلال را با کمی وصله پینه می‌توان در جهت جبران تبعیض‌ها به کار گرفت. یعنی به جای این‌که تنها حقوق متقاضیان یک منصب را به نفع کسانی که در گذشته مورد تبعیض قرار گرفته‌اند نقض کنیم یا مناصب را به دست کسانی که توانایی‌های کافی ندارند بسپاریم٬ کل ملت را به طور معقولانه پاسخ‌گوی این تبعیض قرار دهیم. راه حل عملی آن هم این است که زمین بازی را از تبعیض هنگام تفویض مناصب٬ به آموزش و توان‌مند‌سازی ببریم. یعنی مالیات‌ها را که طبق فرض از هر کسی به مقدار عادلانه‌ای گرفته می‌شود در حوزه آموزش افرادی که مورد تبعیض قرار گرفته‌اند و توان‌مندسازی ایشان سرمایه‌گذاری کنیم که بتوانند در رقابت با دیگران در شرایط برابر قرار گیرند. این راه‌کار نه به حقوق کسی خلل جدی وارد می‌کند و نه مناصب را از اهداف‌شان دور می‌سازد٬ نه مورد تبعیض‌ گرفتگان را از تصدی مناصب محروم می‌کند٬ نه ایشان را در موقعیت فرودستی باقی می‌گذارد٬ نه حس بی‌گانگی اجتماعی و سرباری را پدید می‌آورد.