۱۶ اسفند ۱۳۵۷ روزنامه کیهان با این تیتر منتشر شد: «زنان باید با حجاب به ادارات بروند». در واقع هنوز یک ماه از پیروزی انقلاب ۵۷ نگذشته بود که آیت الله خمینی در سخنرانی مدرسه رفاه ضمن انتقاد از دولت مهندس بازرگان به دلیل انقلابی نبودن گفت: در وزارتخانه اسلامی نباید معصیت بشود. در وزارتخانه‌های اسلامی نباید زنهای لخت بیایند. زن‌ها بروند اما باحجاب باشند. مانعی ندارد بروند کار کنند لیکن با حجاب شرعی باشند.

 زنان در آستانه بزرگداشت ۸ مارس روز زن با این خبر مواجه شدند و واکنش‌های مختلفی به آن نشان دادند. عده‌ای از زنان در بیمارستان‌ها و دختران دبیرستانی در مدارس تجمعات اعتراضی تشکیل دادند. حدود ۱۵ هزار زن از دانشگاه تهران راهپیمایی در اعتراض به حجاب اجباری بر پا کردند.

زن‌ها شعار می‌دادند: «ما با استبداد مخالفیم»، «چادر اجباری نمی‌خواهیم.»

با این حال بسیاری از روشنفکران و فعالان سیاسی در آن بازه رویکردهای دیگری را اتخاذ کردند. برای مثال هما ناطق، روشنفکر لائیک و از اعضای کانون نویسندگان، در سخنرانی خود در دانشگاه تهران در بهمن ۵۷ ضمن زیر سوال بردن تمام فعالیتهای حکومت پهلوی برای زنان و ظاهری خواندن آن‌ها اعلام کرد که آزادی زنان منوط به آزادی کل جامعه است و روزی که انقلاب واقعی به ثمر رسید زنان نیز آزاد خواهند شد. او در اشاره به مساله حجاب ضمن حمله شدید به کشف حجاب رضا شاه گفت: زنی که پوشش خود را نمی‌تواند آزادنه برگزیند عقاید خود را نیز نمی‌تواند آزادنه انتخاب کند. این خود سازش است و با ستیزه‌جویی در تضاد است.

مریم فیروز عضو کمیته مرکزی حزب توده ایران در برابر کسانی که دل نگران حقوق زنان بودند اعلام کرده بود: «در تاریخ ایران کسی همانند خمینی پیدا نشده است که زن را آن گونه که در خور مقام اوست ارجمند دارد».

البته دو هفته پس از پیروزی انقلاب ۵۷ لغو قانون حمایت از خانواده، به عنوان اولین قانون لغو شده توسط دفتر آیت الله خمینی نشانه روشنی از حساسیت روحانیت و انقلابیون مذهبی به مساله زنان بود، این عمل اگر چه با انتقادهایی روبرو شد اما باز هم روشنفکران ترجیح دادند با سکوت یا توجیه از کنار آن عبور کنند.

بخش بزرگی از احزاب و سازمان‌ها و روشنفکران نزدیک به آن‌ها که درگیر مبارزه «ضد امپریالیستی»، «ضد سرمایه داری وابسته» و یا «ضد انقلاب» و «ملاکین» بودند در عمل، مبارزه برای دفاع از آزادی پوشش و حجاب زنان را غیرعمده و حتی بی‌اهمیت تلقی می‌کردند.

بعضی از درگیری‌ها نیز بر سر این موضوع صورت گرفت که چادر حجاب اسلامی نیست و روسری و  دیگر اشکال حجاب هم نقش حجاب اسلامی را دارد و شاید این خود باعث به فراموشی راندن اصل ماجرا -که همانا حجاب اجباری بود- شد.

اصلی‌ترین واکنش رسمی را در آن زمان دولت موقت نشان داد؛ عباس امیرانتظام سخنگوی دولت اعلام کرد: نخست وزیر و همه آقایان وزرا معتقد به آیه کریمه لا اکراه فی الدین می‌باشند و دستور اجبار برای خانم‌ها صادر نمی‌کنند.

البته اعتراضات در شهرهای دیگر نظیر سنندج و شیراز علیه حجاب اجباری صورت گرفت و در ‌‌نهایت مسئولین حکومتی تلویحا از سر این قضیه عبور کردند.

آیت‌الله خمینی که در سال ۵۷ بعد از تنها اظهار نظر رسمی‌اش در مورد حجاب دیگر هیچ موضعی اتخاذ نکرده ‌بود، در تیرماه ۱۳۵۹ طی یک سخنرانی، شدیدا از دولت انتقاد کرد که چرا هنوز نشانه‌های شاهنشاهی را در ادارات دولتی از بین نبرده ‌است. وی به دولت بنی‌صدر ۱۰ روز فرصت داد تا ادارات را اسلامی کند.

اما این بار بر خلاف سال ۵۷ اعتراض گسترده و شدیدی علیه این سخنان صورت نگرفت. شاید یکی از عمده دلایل این سکوت را بتوان مربوط به فضای سیاسی آن زمان دانست. ناآرامی‌های کردستان و ترکمن‌صحرا و نیز شروع درگیری بین نیروهای چپ و حزب‌اللهی‌ها در تهران و چند شهر دیگر، مجال پرداختن به موضوع حجاب را از مردم گرفته ‌بود. ضمن آنکه بسیاری از نیروهای روشنفکر در آن زمان یا کشته شده و یا در زندان بودند، برخی نیز ایران را ترک کرده‌ بودند.

سرانجام مجلس شورای اسلامی ایران در سال ۱۳۶۳ قانون مجازات اسلامی را به تصویب رساند. به موجب این قانون هرکس در معابر عمومی حجاب را رعایت نکند، به ۷۲ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

از این تاریخ فشار‌ها بر پوشش زنان بیشتر شد و در دوران پس از جنگ و ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی نیز محدودیت‌های شدیدی برای پوشش زنان در جامعه اِعمال می‌شد.

با روی کار آمدن خاتمی به عنوان رییس جمهور اصلاحات، تا حدودی گفتمان روشنفکری دینی با رویکردهای سکولار، فضای باز اجتماعی را به ارمغان آورد که تا اندازه‌ای پوشش زنان با محدودیت کمتری روبرو بود.

از سال ۸۳ با راه‌اندازی «گشت ارشاد» برخورد با بی‌حجابی در خیابان‌های پایتخت آغاز شد، اما نه به طور رسمی و پیوسته. از سال ۸۶ بود که این طرح با ابلاغ قانون‌های جدید، کار خود را با جدیت بیشتر در تهران و شهرهای کلان و با حوزه اختیارات بیشتری ـ برخورد با بی‌حجابی، مبارزه با اوباش، جمع‌آوری معتادین خیابانی و … ـ دوباره از سر گرفت.

در دی ماه سال ۸۴، قانون راهکارهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف و حجاب توسط ریاست جمهوری ابلاغ شد. قانونی که در آن برای بیش از ۲۰ دستگاه مختلف، تکالیفی در باب ترویج عفاف و حجاب معین کرده بود. قانونی که هیچ‌گاه بر نحوهء اجرایش نظارتی جدی نشد و گزارش‌های دقیقی از میزان اجرای آن منتشر نشد.

از آن سال طرح امنیت اخلاقی در بازه‌های مختلف و با شیوه‌های گوناگون اجرا می‌شد. برخی از اصولگرایان با اجرای مقطعی گشت ارشاد مخالفت داشتند و خواستار برخورد مستمر با بدحجابان در سطح جامعه شدند.

پس از انتخابات سال ۸۸ و شکل گیری جنبش سبز تا اندازه‌ای مسئله حجاب برای حکومت فراموش شد؛ اما پس از سرکوب مخالفان و تا حدی آرام شدن فضای ظاهری سطح جامعه دوباره شاهد برخوردهای شدید و این بار مستمر نیروی انتظامی با زنان و دختران تحت عنوان گشت ارشاد هستیم.

مکانیسم‌های جدید برخورد با بدحجابان از بازداشت و تعهد کتبی شروع و به جریمه نقدی و حتی زندان ختم می‌شود.

هر چند در فرایند تذکر و بازداشت، برخوردهای خشونت­بار و در برخی موارد توهین آمیز نیروهای انتظامی هر چه بیشتر موج نارضایتی را در جامعه ایجاد کرده است.

این در حالی است که برخی از اصولگرایان داخل نظام نیز به تازگی در برابر برخوردهای نظامی با مقوله حجاب موضع گرفته‌اند. سایت الف (سایت خبری-تحلیلی احمد توکلی) در یادداشت‌هایی از مکانیسم‌های حجاب اجباری انتقاد کرده است.

باید دید حکومت جمهوری اسلامی چه برنامه‌های جدیدی برای برخورد با زنان در پیش خواهد گرفت و در این میان نقش جنبش‌های اعتراضی در مواجهه با این برخوردهای خصمانه به چه شکل خواهد بود.