آخرین به روز رسانی جمعه, جولای 23, 2021
در جوامع مدرن و امروزی، دو عامل از شاخصه های پیشرفت و شکوفایی یک جامعه ی سیاسی است: اول آزادی اخبار و گردش اطلاعات و دوم احترام به حقوق بنیادین انسان که تحت عنوان “حقوق بشر” شناخته می شود.
ارتباط این دو عامل در تامین امنیت و آسایش یک جامعه به قدری زیاد است که امروزه مطبوعات را “رکن چهارم” دموکراسی می نامند و مفهوم “دموکراسی” به عنوان هدف تمامی جوامع بشری در رعایت و احترام به حقوق بشر در حکومت ها تجلی می یابد. در حقیقت وجود افراد و مجموعه هایی که در حوزه ی حقوق بشر فعالیت می کنند، امرزوه یکی از لوازم ضروری برای رشد فکری، سیاسی و فرهنگی و توسعه ی مبانی دموکراتیک در یک جامعه است که بدون وجود آن ها تمامی فعالیت های آزادی خواهانه بدون تردید به بیراهه می رود. از طرف دیگر بر خلاف ادعاهای حکومت های دیکتاتوری، وجود چنین فعالیتی باعث می شود که چنین حکومت هایی در زمینه ی نحوه ی برخورد با مردم و مخالفین حداقل هایی را رعایت کنند تا باعث تحریک بیش از پیش فعالین حقوق بشری نشوند و همین مورد آخر برای بیان اهمیت وجود چنین فعالیت هایی و چنین فعالینی کافی است.
بدیهی است که یکی از بهترین عوامل برای آگاه کردن مردم از حقوق و آماده کردن آن ها برای احقاق حقوق خود و آشنایی با مبانی انسانی و حقوقی که بر اساس فلسفه ی سیاسی و حقوقی نوین باید هر انسانی از آن برخوردار باشد، اطلاع رسانی در خصوص حقوق بشر توسط نهادها و افراد فعال در حوزه ی اطلاع رسانی و حقوق بشر است که بی شک “مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران” یکی از معدود مجموعه هایی است که با ایمان به رسالت خود بدون هیچ طیف بندی سیاسی خاص و وابستگی جناحی و سیاسی، به وظیفه ی مقدس و خطیر اطلاع رسانی در حوزه های مربوط به حقوق بشر و مبانی آن و موارد نقض آن در رژیم فعلی ایران پرداخته است.
در این میان، حکومت ها و رژیم های سیاسی که بر اساس اقتدار گرایی و تمرکز قدرت در دست گروه معدودی اداره می شود، بزرگ ترین دشمن دو عامل یاد شده، یعنی “حقوق بشر” و “مطبوعات آزاد” هستند و تمامی توان خود را برای محدودیت، کنترل و حتی سرکوب این دو عامل به کار می گیرند؛ زیرا یقین دارند بزرگ ترین خطری که می تواند پایه های حکومت استبدادی آن ها را به لرزه در آورد، همین دو عنوان است.
با توجه به مقدمه ی فوق، بسیار طبیعی است که کسانی که در حوزه هایی که مربوط به هر دو مسئله می شود فعال می باشند، بسیار بیش تر مورد عنایت حکومت هایی مانند جمهوری اسلامی قرار گرفته و با دقت و کنترل و شدت بیش تری سعی در سرکوب و کنترل و محدودیت آن ها می شود.
از طرف دیگر در کشور ایران با توجه به حساسیت حکومت در خصوص کارکرد فعالین حقوق بشر، این فعالین از کوچک ترین حاشیه ی امنیت برخوردار نبوده؛ زیرا به هیچ گروه و حزب و جریان خاصی وابسته نیستند و صرفاً بر اساس رسالت بشردوستانه ی خود به بیان آن چه که لازم است جامعه از آن ها اطلاع یابد، می پردازند و هدف خود را بی هیچ چشم داشتی در دفاع از حقوق شهروندانی می دانند که، به راحتی حقوق آن ها توسط حاکمیت پایمال می شود و در تمامی مواردی که ناآرامی هایی در کشور حاکم شده و یا حکومت خواسته است تا عرض اندامی نموده و مانور قدرتی را به منظر عموم بگذارد، اولین قربانیان این اقدامات همانا “فعالین حقوق بشر” در ایران بوده اند و خواهند بود.
بهترین نمونه و شاخص در این زمینه، هجمه ی بی سابقه ی امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران در اسفند ماه ۸۸ بود که با استفاده ی همه جانبه از دستگاه های تبلیغی و تمامی امکانات نرم افزاری و سخت افزاری صورت گرفت و این اتفاق را می توان از یک طرف عکس العمل حکومت در خصوص اقدامات تاکتیکی بعد از ناآرامی های آن سال و سرپوشی برای ناآرامی های منتهی به پایان همان سال دانست و از طرف دیگر بزرگ ترین تقابل حکومت جمهوری اسلامی از زمان تاسیس تا به آن روز در مقابل فعالین حوزه ی حقوق بشر بود.
در حقیقت آن چه که حجمه ی ۱۱ اسفند را حائز اهمیت می کند، برخورد ایدئولوژی حاکم با موضوع “حقوق بشر” و فعالین آن در این حوزه بود نه برخوردی ساده از نوعی که معمولاً حاکمیت با گروه های مخالف خود انجام می دهد؛ زیرا از یک سو ماهیت فعالیت فعالین حقوق بشری با سایر فعالیت های سیاسی و حزبی تفاوت دارد؛ یعنی آن ها خواهان معرفی جانشینی برای حکومت و براندازی آن نیستند، بلکه خواهان رعایت حقوق بشر از سوی آن و هر دولت دیگری هستند و از طرفی تاثیر فعالیت های این افراد به خاطر عدم ماهیت سیاسی و حزبی و عدم وابستگی به جریان و تفکر خاص باعث مقبولیت عامه ی این نوع فعالیت ها در مردم می شود.
آن چه که در اسفند ماه ۸۸ روی داد، اقدامی با برنامه ریزی وسیع و گسترده از سوی سپاه بود که مدت ها در تدارک آن بودند و در روز ۱۱ اسفند ۸۸ با هجوم هماهنگ و دستگیری وسیع فعالین حقوق بشری شروع و تا به امروز و با گذشت چهار سال، هم چنان در ابعاد دیگری ادامه دارد.
مجموعه اقداماتی که با بازداشت های ۱۱ اسفند شروع شد و در مراحل بعدی اقدامات اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وب سایت های متعلق به گروه و ایمیل های آن در ۲۳ اسفند ماه از سوی ارتش سایبری هک شد که هدف از آن، شناسایی نیروهای بود که به صورت علنی با مجموعه همکاری نداشتند و از سویی با تخریب پایگاه های متعلق به گروه سعی نمودند تا از اطلاع رسانی گروه و پاسخ به موقع به اتهامات مطروحه در مرحله ی بعدی جلوگیری کنند و هم چنین توانمندی های خود را به رخ بکشد.
در مرحله ی سوم یعنی جنگ رسانه ای، که تا به امروز هم به اشکال مختلفی ادامه دارد، با استفاده از توان عظیم رسانه ای دولت در شبکه های تلویزیونی و روزنامه ها و وب سایت های وابسته به خود، اقدام به تبلیغات سو نموده و با متصل کردن این گروه جوان به سازمان های سیاسی یا خشونت محور و یا نهاد های سایر کشورها، سعی نمودند تا اعتبار آن را با توسل به این گونه اقدامات خدشه دار کنند. اقداماتی که تا سال های بعد از آن هم ادامه داشت و مجموعاً چندین ساعت ویدئو، و چندین صفحه محتوا تحت عناوین مختلف در رسانه های اینترنتی و جراید داخلی چاپ شد و حتی در نمایشگاه های عکس، تصاویری از چارت های سازمانی که توسط کارشناسان سپاه طراحی شده بود به عنوان دست آوردهای این نهاد امنیتی در زمینه ی جنگ نرم به نمایش عموم گذاشته شد و یا با چاپ کتابی تحت نام “عبور از فتنه” بیش از ۱۳ صفحه از آن را به معرفی و تخریب این گروه اختصاص دادند.
نکته ی جالب توجه این که برخی از بازداشت شدگان تحت عنوان “اعضای مجموعه فعالین حقوق بشر در ایران”، اصولاً ارتباطی با این مجموعه نداشتند و عضو این گروه نبودند اما در سایه و پوشش مقابله با این گروه، این افراد هم بازداشت شدند و یا بعضاً همکاران ساده ای که در کشور فعال بودند به عنوان مسئولین ارشد تشکیلات در خارج از کشور معرفی شدند.
پس از بازداشت اعضای گروه تمام سعی و تلاش نیروهای امنیتی و سپاه بر این بود که با اعتراف گیری از افراد بازداشت شده اعترافات آنان را همسو با برنامه ی خود منتشر نموده و آن را به عنوان سندی دال بر درستی ادعاهایشان به عموم عرضه کنند. هم اکنون با گذشت چهار سال از آن وقایع آقایان مهدی خدایی، ابوالفضل عابدینی، نصور نقی پور، ایقان شهیدی، نوید خانجانی و محمد حسن یوسف پورسیفی در حال حاضر در زندان به سر می برند و در این بین در مورد برخی از ایشان تلاش هایی از طرف مقامات امنیتی صورت گرفته تا این افراد تقاضای عفو کنند.
به هر حال آن چه که مسلم است با توجه به اعتقادِ فعالین حقوق بشر به درستی راهی که انتخاب کرده اند و تلاش های صادقانه ای که در این زمینه انجام می دهند، به نظر می رسد اقداماتی از این دست هرگز نمی تواند مدافعین ایرانی حقوق بشر را از رسالتی که بر عهده گرفته اند، باز دارد.
