اخرین به روز رسانی:

اکتبر ۲۴, ۲۰۲۴

حقوق طبیعی

حقوق طبیعی حقوقی است که برحسب «قانون طبیعی» به افراد داده شده و ناگزیر نامشروط و تغییرناپذیر است و به کسی دیگر نمی‌توان واگذار کرد، و برای همه‌ی افراد بشر یکسان است، بدون آن که مشروط به توافق دیگران، وجود نهادهای سیاسی و قضائی و یا قوانین و سنت‌ها باشد. بنابراین حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می‌گیرد.

متفکران سیاسی اروپا در سده‌های هفدهم و هجدهم این حقوق را حقوقی می‌دانستند که انسان در «حالت طبیعی» پیش از برقراری جامعه‌ی مدنی، از آن برخوردار بوده و یا حقوقی که انسان، در غیاب دولت، بطور طبیعی از آن برخوردار است. اساسی‌ترین حقوق طبیعی بشر، که بیش از همه بر روی آنها توافق هست، عبارتند از: حق زندگی، آزادی و برابری.

این مفهوم در تفکر اروپایی پیشینه‌ای دیرینه دارد، اما در قرنهای هفدهم و هجدهم رواج عام یافت. گر چه در آثار افلاطون‌، ارسطو و سایر فیلسوفان یونان قدیم نیز می‌توان رگه‌هایی از گرایش آنان به حقوق طبیعی یافت‌، اما سیسرون، نظریه پرداز و سخنران مشهور رومی قبل از میلاد، به بهترین شکل هسته محوری دیدگاه حقوق طبیعی سنتی را تبیین کرده است‌.

پس از آن در قرون وسطی، آکویناس متکلم و فیلسوف مسیحی را بی‌تردید باید مهم‌ترین احیاگر حقوق طبیعی دانست‌. حقوق طبیعی آکویناس در فضایی کلامی و الهیاتی مطرح شد. در واقع دغدغه اصلی او نه حقوق طبیعی که ارایه تفسیر و چارچوبی نظری برای جایگاه وحی و قوانین الهی در نظام هنجاری جوامع انسانی است‌. او به ارایه نظریه‌ای تمام عیار درباره نقش وحی و رابطه آن با عقل می‌اندیشید و پیامد این طرح‌، ارایه جایگاه قابل توجهی برای عقل بشری در حوزه بسیار مهم هنجار سازی در روابط اجتماعی شد.

1در دوره پس از رنسانس معمولاً عرفی سازی حقوق طبیعی را با نام گروسیوس هلندی پیوند می‌زنند. او نمونه کامل فرهیختگان رنسانس و شخصی ریاضی‌دان، حقوق‌دان، سیاست‌مدار، متکلم و مورّخ‌ بود. وی را پدر حقوق بین‌الملل خوانده‌اند. رویکرد مدرن با این بیان گروسیوس که «حقوق طبیعی حتی اگر خداوند هم وجود نداشت‌، قابل تحصیل بود» پیوندی غیر قابل انکار دارد؛ در حقیقت، نگاه غیر دینی به حقوق طبیعی نقطه عطفی است که این ایده را از فضای کلامی و دینی به قلمرو بشری وارد می‌کند. طبق نظر گروسیوس حقوق طبیعی همان احکام عقل است  که عملی را بر حسب سازش با طبیعت عقلایی و اجتماعی انسان مستحسن یا قبیح تلقّی می‌کند و از همین رو خداوند نیز که خالق طبیعت است آن‌ها را ممنوع یا مجاز دانسته است‌.

اما ایده نوین حقوق طبیعی در قرن ۱۷ با اوج‌گیری انگاره‌های فردگرایانه بر پایه نظریات قدیمی حقوق فطری پدیدار شد. نظریه سنتی حقوق فطری بر این مبنا استوار بود که انسان‌ها به عنوان آفریدگان طبیعت و خداوند می‌بایست بر مبنای فرمان‌ها و قوانین طبیعت و خدا زندگی خود را اداره و اجتماع خود را سازمان دهند.

محتوای انقلابی نظریه‌ی حقوق طبیعی، این اصل بود که حکومت می‌باید بر پایه خواست و خرسندی مردم باشد و هواداران این نظر بدان رسیدند که «جامعه‌ی سیاسی» خود حاصل یک قرارداد است. از این پس دیگر عدالت چیزی جز خواست و رضایت فرد تصور نمی‌شد، بلکه عدالت را تجلی شرایط قرارداد اجتماعی شمردند. این نظر مخالف نظریه‌ی مسیحی – که توسط توماس آکویینی فراهم آمده بود- و همچنین نظریه‌ی ارسطویی بود که غایت دولت را تابع میل و آرزوی افراد نمی‌دانست، بلکه برای عدالت واقعیتی عینی می‌شناخت و غایت دولت را هدایت افراد به سوی فعلیت بخشیدن به جوهر بشری آن‌ها و یاری کردنشان برای رسیدن به کمال انسانی می‌دانست. در این نظریه، افراد در مقام موجودات انسانی دارای حقوق‌اند، اما حقوقشان از وظایفشان ناشی می‌شود؛ در حالی که نظریه‌ی جدید وظایف را وابسته به حقوق می‌داند، یعنی در جامعه‌ی جدید افراد تا جایی که برخوردار از حقوق تصور می‌شوند در برابر جامعه موظفند.

مهمترین توصیف‌ها از حقوق طبیعی در مستعمره‌نشین‌های آمریکای شمالی صورت گرفت. جائی‌که نوشته‌های توماس جفرسون، ساموئل آدامز و توماس پین نظریه حقوق طبیعی را ابزار قدرتمندی برای مشروعیت بخشیدن به انقلاب کرد. این ایده در تعدادی از اولین قوانین اساسی ایالات آمریکایی نیز بروز کرد. برای مثال قانون اساسی پنسیلوانیا ۱۷۷۶ اعلام می‌کرد که « همه انسان‌ها با آزادی و استقلال یکسان به دنیا می‌آیند و از حقوق طبیعی، ذاتی و غیر قابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت‌بردن و دفاع از حیات و آزادی، تصاحب، تملک و محافظت از دارایی خود و همچنین جستجو و فراهم‌کردن خوشبختی و ایمنی است.» در «اعلامیه‌ی استقلال» امریکا  این حقوق طبیعی بدین نحو فرمولبندی و تاکید شد: «ما اینها را حقایق بدیهی می‌شماریم که همه‌ی انسانها برابر آفریده شده‌اند، که ‏آفریدگارشان بدانان حقوق جدایی ناپذیر بخشیده است، که از جمله‌ی این حقوق، حق زندگی، آزادی و کسب شادکامی است- که برای تامین این حقوق انسانها حکومتها را بنیاد کرده‌اند، و حکومت‌ها قدرت عادلانه‌ی خود را از رضایت فرمانگزارشان به دست می‌آورند- که هرگاه هر شکلی از حکومت این غایتها را از میان ببرد، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا برافکنند…»

جان لاک، فیلسوف انگلیسی، پیشرو طرح این نظریه در عصر جدید است و در رساله‌ی دوم درباره‌ی حکومت آن را بسط می‌دهد. جان لاک نیز، مانند دیگر متفکران سیاسی جدید، حقوق طبیعی را ناشی از خدا نمی‌داند، بلکه آن را اصلی می‌داند که به بداهیت عقلی دریافته می‌شود. اینکه انسانها همه «برابر و مستقلند» و «هیچکس نباید به زندگی، سلامت، آزادی و یا دارایی دیگری زیان رساند»، نزد عقل بدیهی است. از آنجا که انسانها، بنا به طبیعت خویش، «آزاد، برابر، و مستقلند»، نتیجه گرفته می‌شود که «هیچکس را نمی‌توان بدون رضایت او از این حالت خارج کرد و تابع قدرت سیاسی دیگری قرار داد.» به نظر لاک، «هدف بزرگ و اصلی» همرایی مردم برای تشکیل حکومت و زیست اجتماعی، «حفظ داراییهای آنهاست.» این نظریه، به صورتی که لاک عرضه کرد، بر حق طبیعی کسب نابرابر دارایی، بخصوص به صورت پول، تکیه می‌کرد و خوشایند طبع طبقه‌ی میانه‌ی رو به رشد واقع شد و توجیهی برای سرمایه‌داری گشت. اگرچه محافظ کاران از این نظریه در قرن نوزدهم بارها برای توجیه وضع موجود استفاده کردند، ولی این نظریه، در بنیاد، فحوای تندروانه‌ای داشت که از آن در انقلابهای امریکا و فرانسه کمال استفاده شد. مجمع ملی فرانسه در ۱۷۸۹ به پیروی از آن «اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروندان» را صادر کرد.

2این نظریات لاک در دوره پس از توماس هابز است که مطرح و فراگیر می گردد. هابز یکی از فیلسوفان سیاسی برجستهی انگلستان بود که بیش‌تر به سبب کارهایش در فلسفهی سیاسی و کتاب لویاتان شهرت دارد. لویاتان اژدهای شریری است که نام او در تورات آمده است و هابز دولت را که به زعم او حاصل قرارداد اجتماعی است به این نام خوانده است‌. این کتاب در سال ۱۶۵۱ نوشته شده و بنیان بسیاری از نظریه‌های قرارداد اجتماعی را در فلسفهی سیاسی به وجود آورده است. هابز فیلسوفی است دارای وسعت نظر و قدرت استدلال فراوان. هابز به لحاظ نظری، حقوق طبیعی را قبول دارد اما از دیدگاه او مهم‌ترین و بلکه تنها اصل حقوق طبیعی‌، حق صیانت نفس‌ است‌. هر کس حق دارد که قدرت خویش را برای حفظ جان خود به کار گیرد و از هر وسیله در این راه استفاده کند. حق وصول به هدف متضّمن حق استفاده از وسیله نیز هست‌. در چنین حالتی انسان‌ها بر همه چیز حق دارند حتی بر جان دیگران. هیچ چیز خطا و ناعادلانه نیست، زیرا هنوز  مفهوم خطا و عدالت وجود ندارد‌.

نظریه حقوق طبیعی مخالفان خود را نیز دارد، از جمله جرمی بنتام، فیلسوف و حقوقدان انگلیسی، حقوق طبیعی را «زبان بازی بی‌معنا» نامید، و گفت که تنها سخن با معنا، سخن گفتن از «حقوق قانونی» است نه حقوق «طبیعی» . جرمی بنتام ایده حقوق طبیعی را تخیلی و استدلال‌های مدافع آن را لفاظی‌های پوچ می‌نامید. چرا که سخن گفتن از حق بدون آن‌که تکلیف لازم‌الاجرایی برای احترام به آن وجود داشته باشد، ناممکن است و قابلیت اجرا فقط با وجود یک نظام قانونی امکان‌پذیر است. مخالفان حقوق طبیعی اصولا تحلیل خود را به حقوق موضوعه محدود می‌کنند و حقوق طبیعی را احساسی، غیر استدلالی، غیر قابل تعیین و مابعدالطبیعی و در نتیجه بی‌فایده تلقی می‌کنند. به رغم این مخالفتها که در قرن نوزدهم فراوان بود، متفکران قرن بیستم «حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری» را اعلام داشتند، و این عبارت در «اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر» که مجمع عمومی ملل متحد در جلسه‌ی ده دسامبر ۱۹۴۸ در پاریس پذیرفت، ذکر شده است.

اعلام «حقوق برابر و جدایی ناپذیر همه‌ی اعضای خانواده‌ی بشری»، این باور را دربردارد که اصولی از عدالت وجود دارد که از حقوق تثبیت شده‌ی هر جامعه فراتر است و در مورد همه‌ی افراد بشر در هر مکان و زمان یکسان است. این اصول الهام بخش عدالت اجتماعی است و سنجه‌ای است برای سنجش قانونگذاری و یا اصولی است اساسی برای حکومت قانونی.

تامس هیل گرین، سیاستمدار و فیلسوف قرن نوزدهم انگلستان، نیز حقوق طبیعی را از سه جهت غیر قابل قبول می‌دانست؛ این نظریه تصور می‌کرد که افراد حقوقی را به جامعه می‌آورند که از جامعه منشائ نگرفته است، مدعی بود که این حقوق را می‌توان علیه جامعه به کار برد و این که حقوق فردی را از وظایف افراد در قبال جامعه خود جدا می‌کرد.

در برابر طرفداران حقوق طبیعی یا آرمان گرایان‌، پوزیتویست‌ها* یا طرفداران مکتب تحقّقی و یا واقع گرایان قرار دارند. عمده اختلاف میان هوادارن حقوق طبیعی و پوزیتویست‌ها اختلاف در مبنای حقوق و پایه الزام قواعد حقوقی است‌. هواداران حقوق طبیعی حقوق را آرمان مشترک جوامع بشری تلقی ‌کرده و عادلانه بودن و پیروی از اصول و آموزه‌های طبیعی را منشا الزام آن می‌دانند‌، در حالی که پوزیتویست‌ها حقوق را چیزی جز یک نظام قانونی وابسته به یک جامعه معیّن نمی‌دانند.

گرد آوری: علی فتوتی

*‌‌‌ (پوزیتیو) در لغت به معنای (مثبت و وضعی) (آن چه نهاده شده) است. (فرانسیس بیکن) – فیلسوف انگلیسی قرن هفدهم – برای اولین بار در کتاب (اصول و منابع) خود این واژه را به معنای (واقعی) ، (محقق) و (قطعی) به کار برد. پوزیتیویسم، اصالت تحصل، تحصل گرایی یا اثبات گرایى، به رغم داشتن ریشه‌های کهن شهرت خود را با نام پوزیتیویسم منطقى به دست آورده است و با همین نام دوره‌ای کوتاه از اندیشه فلسفی در مغرب زمین را به خود اختصاص داده است.

منابع:

مایکل فریدن. مبانی حقوق بشر. ترجمهی فریدون مجلسی

حقوق بشر(نظریه‌ها و رویه‌ها)- حسین شریفی

دانشنامه سیاسی، نویسنده: داریوش آشوری

توماس هابز، لویاتان، ترجمه حسین بشیریه

ناصر کاتوزیان، فلسفه حقوق

تارنمای ویکی پدیا

علی فتوتی
اکتبر 9, 2013

ماهنامه شماره ۲۱