متمم قانون اساسی مشروطه٬ تا جایی که تحقیقات نگارنده نشان داده است اولین سند رسمی است که در آن از حقوق ملت نام‌برده شده و این حقوق تضمین شده‌اند.

سرعت امور و تمرکز کارها بر تشکیل مجلس هنگام تدوین قانون اساسی مشروطه باعث شد که این قانون اساسی بیش از هر چیز به مجلس و طریقه سازمان‌دهی امور حکومتی بپردازد و از فصول مربوط به حقوق ملت خالی باشد٬ تا جایی که این قانون به نظام‌نامه معروف شد. برای پر کردن این خلا بعدها متمم نیز به این قانون اضافه شد و در آن به وجوه دیگر مربوط به قانون اساسی پرداختند.

اصول بسیاری از این متمم٬ در زمره درخشان‌ترین مفادی هستند که یک قانون پیش‌رو و مبتنی بر حقوق بشر می‌تواند آن‌ها را به رسمیت شناخته و تضمین نماید اما دوگانگی قابل توجهی در تمام خطوط این متمم به چشم می‌خورد. متمم بین حقوق بشر و شریعت و بین حاکمیت ملیت و مشروعیت الهی غوطه‌ور است. بسیاری اصول با آوردن عباراتی چون «مگر آن‌چه شرعا ممنوع باشد»٬ «مولد فتنه دینی نباشند»٬ «غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین» عقیم مانده‌اند و از فلسفه وجودی خود خالی گشته‌اند. این دوگانگی تا جایی پیش می‌رود که قانون در اصل سی و نهم پادشاه را ملزم به گسترش و هواداری از شیعه اثنی‌عشری می‌کند:

«هیچ پادشاهی برتخت سلطنت نمی‌تواند جلوس کند مگر این که قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیات وزرائ به قرار ذیل قسم یاد نماید:

من خداوند قادر متعال را گواه گرفته به کلام الله مجید و به آن چه نزد خدا محترم است قسم یاد می‌کنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان و برطبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری سعی و کوشش نمایم و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شانه را حاضر و ناظر دانسته منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق می‌طلبم و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد می‌کنم».

در واقع این اصل فلسفه وجودی حکومت را که دفاع از منافع ملی و حفظ امنیت است با جانب‌داری از یک دین و ترویج آن خلط می‌کند که دو مفهوم کاملا دور و البته متضاد با یک‌دیگر هستند.

اصل سی و پنجم نیز می‌گوید: سلطنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.

اصلی که دهخدا سال‌ها بعد با اشاره به آن می‌نویسد:

«در مملکتی که جهل جای علم٬ زور جای حق و اوهام جای حقایق را گرفته است٬ سلطنت (هم) موهبتی است الهی».

از این معنی در این متمم بسیار است. این‌که اصل اول قبل از هر چیز به مذهب رسمی پرداخته و اصل دوم اجرایی شدن قوانین مصوب نمایندگان ملت را به امضای مجتهدین و فقهای متدینین منوط کرده است.

اما از بحث دوگانگی حقوق بشر و حقوق الهی که بگذریم -هر چند ما امروز بهتر از هر کسی می‌دانیم که هیچ قابل چشم‌پوشی نیست – متمم مشروطه٬ در زمینه حقوق ملت بسیار پیش‌رو بوده است. در ذیل چند مورد از این اصول را به اختصار می‌آوریم:

اصل هشتم: اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهد بود.

اصل نهم: افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هرنوع تعرض هستند و متعرض احدی نمی‌توان شد مگر به حکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین می‌نماید.

اصل دهم: غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچکس را نمی‌توان فورا دستگیر نمود مگر به حکم کتبی رئیس محکمه عدلیه برطبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.

اصل یازدهم: هیچکس را نمی‌توان ازمحکمه‌ای که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبورا به محکمه دیگر رجوع دهند.

اصل دوازدهم: حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمی‌شود مگر به موجب قانون.

اصل سیزدهم: منزل و خانه هرکس در حفظ و امان است در هیچ مسکنی قهرا نمی‌توان داخل شد مگر به حکم و ترتیبی که قانون مقرر نموده.

فصل چهاردهم: هیچ یک از ایرانیان را نمی‌توان نفی داد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور به اقامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح می‌کند.

اصل پانزدهم: هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمی‌توان بیرون کرد مگر با مجوز شرعی و آن نیز پس از تعیین و تادیه قیمت عادله ‌‌است.

اصل شانزدهم: ضبط املاک و اموال مردم به عنوان مجازات و سیاست ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هفدهم: سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان به هر عنوان که باشد ممنوع است مگر به حکم قانون.

اصل هیجدهم: تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است مگر آنچه شرعا ممنوع باشد