
قاسم شعلهسعدی: در زمان جنگ، حقوق سربازان میتواند تضییع شود/ علی کلائی
خدمت وظیفه در ایران در زمان جنگ، دیگر صرفاً مسئلهی سپری کردن بخشی از سالهای جوانی سربازان وظیفه نیست، بلکه با حق حیات آنان گره میخورد. کشته و مجروح شدن شماری از سربازان وظیفه در پی حملات هوایی به پادگانها و مراکز نظامی در جنگهای اخیر، ابعاد حقوقی و انسانی سربازی اجباری را برجستهتر کرده است؛ از مسئولیت حکومت در قبال حفظ جان سربازان و امکان تعقیب کیفری مقامات در صورت احراز قصور، تا حق دادخواهی خانوادههای سربازان کشتهشده.
همین مسائل موجب شد تا ماهنامهی خط صلح با دکتر «قاسم شعلهسعدی»، حقوقدان و نمایندهی دورههای سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی، به گفتگو بنشیند. دکتر شعلهسعدی ضمن تاکید بر مسئولیت فرماندهان در حفظ جان نیروهای تحت امرشان، معتقد است که برخی تصمیمات آنان حتی بدون احراز عمد نیز قابل مجازاتاند. او همچنین در این گفتگو از امکان مطالبهی خسارت بابت آسیبهای روانی ناشی از خدمت در جنگ در صورت احراز تقصیر و احتمال تضییع حقوق افراد در پی اعمال مقررات ویژهی دادرسی دادگاههای نظامی در زمان جنگ سخن میگوید.
مشروح این گفتگو را در ادامه میخوانید:
با توجه به محدود بودن دورهی آموزش نظامی سربازان وظیفه، مسئولیت حقوقی حکومت در قبال اعزام آنان به مناطق جنگی و کشته یا مجروح شدنشان چیست؟ آیا آموزش ناکافی میتواند مبنایی برای احراز تقصیر و مسئولیت کیفری مقامات تصمیمگیرنده باشد؟
در وضعیت فعلی، در همهی زمینهها میتوان حکومت را مقصر و مسئول دانست. حکومتی که نمیتواند امنیت، غذا و بهداشت شهروندانش را تامین کند، در بخش نظامی هم با همین مشکل روبهروست. کشورهای پیشرفتهتر عمدتاً ارتش حرفهای دارند و نظام وظیفهی عمومی به این شکل ندارند. البته در اروپا، با توجه به تهدید روسیه، بحث اجباری شدن سربازی مطرح است. در اسرائیل هم این مسئله وجود دارد. طبیعتاً وقتی شرایط حکومتها حاد میشود، به سراغ نیروهای وظیفه میروند. اما آمادگیهای لازم باید عمدتاً در زمان صلح فراهم شود، چون در زمان جنگ فرصت چندانی برای آن وجود ندارد.
اگر خاطرتان باشد، در جنگ هشتساله، بخش بزرگی از نیروهای اعزامی، داوطلبان و مردم عادی بودند که حتی بدون آموزش به جبهه فرستاده میشدند. در شرایط جنگی چنین اتفاقاتی میافتد و به نظر من از این جهت نمیتوان حکومت را مقصر دانست. اما موارد دیگری هم وجود دارد که میتوان آنها را خیانت نامید؛ مانند عملیات کربلای چهار که لو رفته بود. به محسن رضایی، فرماندهی وقت سپاه، اطلاع میدهند که عملیات لو رفته، اما او اصرار میکند که باید اجرا شود. در نتیجه، چندین هزار نفر از نیروهای ما به شهادت رسیدند. در چنین مواردی مسئولیت کیفری وجود دارد. حتی اگر آن را خیانت ندانیم و عمد فرمانده در انجام آن عمل احراز نشود، باز هم تخلف بزرگی است که قابلیت مجازات دارد.
حالا از این سو، اگر سرباز وظیفهای به دستور فرماندهی مافوق مرتکب عملی شود که طبق قانون جرم محسوب میشود، مسئولیت کیفری متوجه چه کسی است؟ آیا اجرای دستور مافوق میتواند رافع مسئولیت کیفری سرباز باشد؟
این پرسش یک پاسخ مشخص ندارد. چون ممکن است واقعاً این امکان برای سرباز، جهت احراز قانونی یا غیرقانونی بودن دستوری که به او داده میشود، وجود نداشته باشد. البته شما باید وضعیت فرماندهی بالاتری که دستور میدهد را هم در نظر بگیرید. اینجا مسئلهی سلسلهمراتب مطرح است. همچنین در همه جای دنیا، شعاری در میان ارتش و نیروهای مسلح هست که میگویند: «ارتش چرا ندارد». این بدین معنی نیست که اگر مثلاً سرهنگی، فرمانی به زیردست خود که میتواند یک سروان و یا یک سرگرد باشد (لزوماً سرباز وظیفه نباشد) داد و گفت فلان کار را بکنید، این زیردست حق سوال کردن نداشته باشد. برای اینکه آن فرد زیردست بتواند کار خود را دقیق انجام دهد، نیازمند آن است که سوال کند تا توجیه شود و بتواند تصمیم مقتضی بگیرد و ببیند که این دستور قانونی است یا خیر. آنجایی که میگویند «ارتش چرا ندارد»، مربوط به تصمیم مقام سیاسی کشور، خطاب به مقام نظامی کشور است. ژرژ کلمانسو، سیاستمدار فرانسوی و وزیر کشور و نخستوزیر فرانسه در سالهای ۱۹۰۶ تا ۱۹۰۹ و همچنین از ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۰، جملهی معروفی دارد. او میگوید که جنگ مهمتر از آن است که مدیریت آن در دست ژنرالها باشد. یعنی جنگ هم باید تحت مدیریت سیاسی کشور انجام بگیرد. یعنی ارتش، هر زمان که مدیریت سیاسی کشور گفت باید بجنگید، نمیتواند چیزی بگوید و هر وقت هم این مدیریت سیاسی گفت که باید صلح شود، ارتش بگوید چشم. این نظر شاید افراطی به نظر بیاید، ولی درست است.
در پروندهی کشته شدن سربازان وظیفه، چگونه میتوان رابطهی سببیت میان تصمیم یا قصور مسئولان و مرگ سرباز را اثبات کرد، بهویژه زمانی که عامل مستقیم مرگ، حملهی نظامی طرف مقابل بوده است؟
همهی اقدامات را میتوان به خارج و به کسی که حمله میکند، نسبت داد. به نظر من باید بحث کلیدیتری داشت که الان در مورد ایران هم صدق میکند. اینکه آیا حکومتی که در کشور وجود دارد، قانونی است یا خیر؟ اگر حکومت قانونی باشد، خیلی از این موارد را میتوان از حالت کیفری خارج کرد. ولی اگر حکومتی مانند حکومت امروز ایران بود که غیرقانونی است و با کودتا بر سر کار آمده و مانده است، مسئله فرق میکند. به تعبیر من از سال ۱۳۶۸ این حکومت غیرقانونی بوده، یعنی علی خامنهای در حالی که فاقد شرایط قانونی بوده، جایگاه رهبری را غصب کرده و فرماندهی کل قوا شده است. اگر از این زاویهی حقوقی مسئله را بررسی کنیم، کل تصمیمات گرفتهشده خلاف قانون بوده و هر اقدامی هم که کرده برای کشور مضر بوده است. بخشی از آن هم همین مسئلهی سربازانی است که ممکن است در جنگ آسیب ببینند و یا مردم عادی که در اعتراضات داخلی توسط همین سربازان آسیب میبینند. این مانند این است که کسی پشت فرمان ماشینی مینشیند و رانندگی میکند. ولی گواهینامه ندارد. هر تصادفی که رخ دهد، مقصر کسی است که بدون گواهینامهی لازم رانندگی کرده است.
خانوادهی سربازان وظیفهای که در جنگ کشته شدهاند، بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری چه حقوقی برای طرح شکایت، درخواست تحقیقات قضایی، دسترسی به اطلاعات پرونده و پیگیری علت مرگ فرزندانشان دارند؟
این یک امر عمومی است. دادگستری هم چون صلاحیت عام دارد، هر نوع شکایتی را میتوان به آن احاله داد. در این مورد خاص نظامیان، اگر جرمی در حوزهی حرفهای نظامیگری آنها رخ داده باشد، مسئله در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است. اما اگر مقامات نظامی مانند بقیهی مردم مرتکب جرم عمومی بشوند، این امر در صلاحیت دادگستری است و نه سازمان قضایی نیروهای مسلح.
در همینجا هم استثنائاتی وجود دارد. مثلاً کسانی که درجهی امیری (سرتیپ دو به بالا) دارند، رسیدگی به جرائم آنها باید در تهران انجام بگیرد. مثل نمایندگان مجلس که باید در تهران به اتهامات آنان رسیدگی شود. دلیل آن هم این است که چهرههای سیاسی، طرفداران و مخالفینی دارند. اگر قرار باشد که در حوزهی انتخابیهشان مورد محاکمه قرار بگیرند، همهی مخالفینشان میتوانند در هر روز شکایتهای مختلفی علیه او مطرح کنند و این نماینده بهجای انجام کارش در مجلس، هر روز باید در دادگاهها باشد. یعنی این استثنائات از این جهات برای صلاحیت محلی برای رسیدگی به جرم وجود دارد.
آیا آسیبهای شدید روانی ناشی از شرایط خدمت در جنگ، در صورت احراز تقصیر اشخاص مسئول، میتوانند مبنای مطالبهی خسارت یا طرح شکایت کیفری قرار گیرند؟
برای خسارت، قطعاً میتوانند. برای مسئلهی خسارت، امور تابع قانون کلیای به نام قانون مسئولیت مدنی است. یعنی در اموری مانند غصب، تسبیب و اتلاف، فرد قهراً ضامن است که جبران خسارت کند. مثلاً اگر کسی به عمد شیشهی کسی را شکست و خواست به او آسیب برساند، این مسئله میشود تخریب و جنبهی کیفری دارد. اما زمانی هست که سنگی از زیر یک ماشین، به شیشهی خانهی مجاور میخورد. این راننده که قصدی در زدن سنگ به آن شیشه نداشته است. یا در حال توپبازی در کوچه، توپ به شیشهی مردم برخورد میکند و آن را میشکند. در این مورد هم جبران خسارت حتماً بر عهدهی کسی است که خسارت وارد کرده است. اما اگر با سوئنیت این اتفاق افتاده، مسئله جنبهی کیفری دارد. وقتی هم که سوئنیتی نباشد، حداقل مسئله، جبران غرامت و خسارت است که جزو قواعد کلی حقوقی است و قانونش به نام قانون مسئولیت مدنی شناخته میشود.
یعنی چالش حقوقی در اینجا، بحث احراز سوئنیت است؟
در کلیهی جرائم، سه عنصر برای واقع شدن جرمی وجود دارد. یکی اینکه برای آن عمل و یا ترک عمل، به موجب قانون، جرمی تعریف شده باشد و یا برایش مجازاتی مشخص شده باشد. این عنصر قانونی است. دوم، عنصر مادی است. یعنی فرد مرتکب کاری شود و یا کاری را انجام ندهد و در هر دو صورت این جرم باشد. یعنی فردی که کسی را میکشد، همین کشتن، عنصر مادی میشود. یا پرستاری که باید آمپولی به بیماری بزند و تعمداً نمیزند. این ترک فعل میشود و جرم است. سومین عنصر هم که جرم را تکمیل میکند، سوئنیت است. همان چیزی است که گفتم. مثل زدن سنگ بهصورت عمدی به جایی که فرد میخواهد سنگ به آنجا برخورد کند و آنجا خراب شود. یعنی سوئنیت دارد.
بعضی از جرمها هم هست که سوئنیت در خود آنها مستتر است و نیاز به احراز جداگانه ندارد. مثلاً کسی که با تفنگ میزند و کسی را میکشد، از او نمیپرسند که سوئنیت داشتی یا خیر. چون سوئنیت در خود عمل تهیهی اسلحه و شلیک و کشتن فرد، مستتر است.
در همین مورد هم میتواند استثنائاتی وجود داشته باشد. من خودم پروندهی وکالتی داشتم که در آن پیرمردی بود که دامادش به دختر دیگرش، یعنی خواهر زن آن داماد، تجاوز کرده بود. پدرزن این داماد تصمیم گرفته بود که داماد خود را بکشد. بعد تفنگی را برمیدارد، ولی کس دیگری کشته میشود. اینجا قصدش کشتن آن فرد دیگر نبوده، بلکه میخواسته دامادش را بکشد. این قتل عمد به حساب نمیآید. یا شکارچی میخواهد شکاری را بزند، ولی به فردی میخورد. این مصداق قتل خطئی یا همان قتل اشتباهی است.
پس در مجموع برای ارتکاب یک جرم، سه عنصر لازم است: عنصر مادی، عنصر معنوی که همان سوئنیت است و عنصر قانونی که قانون آن عمل را بهعنوان جرم تعریف کرده باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
اگر سربازی هنگام حملهی هوایی، برای نجات جان خود پادگان یا محل ماموریتش را ترک کند، آیا میتواند به وضعیت اضطرار در قانون مجازات اسلامی استناد کند؟ در شرایط جنگی، مرز میان ضرورت حفظ جان و الزام به انجام وظیفه چگونه تعیین میشود؟
در جنگ همیشه خطر کشته شدن هست و در جبهه نمیشود این را طرح کرد. اگر ما بخواهیم این را بهعنوان یک قاعده بپذیریم، همه مجاز به فرار و ترک سنگر و ترک خدمت میشوند.
ما در همین جنگ اخیر هم دیدیم که نیروها در پادگانی در شهری حضور دارند و از بالا با پهپاد و یا موشک مورد هدف قرار میگیرند. یعنی این سربازان در سنگری حضور ندارند و در حال خدمت در پادگان خودشان هستند.
باید فرماندهان تمهیدات لازمی را برای حفظ جان پرسنل خود و حفظ ابزارهای نظامی در آن پادگان تدارک ببینند. اما علیرغم این مسئله، در جنگ آسیب هم وارد میشود. الان میبینیم که آمریکاییها همهی تجهیزات نظامیشان تکمیل است، معالوصف میبینیم که آمریکاییها در جنگ آسیب هم میبینند. بنابراین نمیشود این را برای فرار از خدمت مجاز دانست.
آیا شرایط جنگی موجب محدود شدن حقوق دفاعی سربازان وظیفهای میشود که تحت تعقیب کیفری قرار میگیرند؟ مثلاً، آیا بازداشت بدون رعایت تشریفات قانونی، محدود کردن دسترسی به وکیل یا اخذ اعتراف تحت فشار با استناد به وضعیت جنگی توجیه قانونی دارد؟
در زمان جنگ همیشه مقررات ویژهای برقرار میشود. ما حتی دادگاههای نظامی زمان جنگ داریم که توسط خود نیروهای مسلح (سازمان قضایی نیروهای مسلح) برگزار میشود. در همه جای دنیا هم در زمان جنگ، مقررات ویژهای داریم که با شرایط عادی تفاوت دارد. عمدهی تفاوتش هم این است که اولاً خیلی طول نمیکشد و ثانیاً در بعضی مواقع یکمرحلهای است. در این شرایط، حقوق افراد میتواند تضییع بشود.
در ابتدای گفتگو به ارتش حرفهای اشاره کردید. در مجلس ششم، تلاشهایی برای اصلاح نظام سربازی صورت گرفت که با مخالفت شورای نگهبان و سپس مجمع تشخیص مصلحت نظام روبهرو شد. در سال ۱۴۰۰ نیز مجلس برای حرکت به سمت سربازی حرفهای تلاش کرد. چرا چنین طرحهایی به بنبست میرسند؟ این پرسش را با توجه به تجربهی حضور شما در مجالس سوم و چهارم شورای اسلامی مطرح میکنم.
من معتقدم که از سال ۶۸، چون نظام باطل و غیرقانونی است، همهی نهادهای منبعث از رهبری هم باطل و غیرقانونی هستند؛ از جمله شورای نگهبان و مجلس. تصمیماتشان هم غلط و باطل است. من در جریان دلایل رد آن مصوبه از سوی شورای نگهبان نیستم. شورای نگهبان باید مصوبات مجلس را بر اساس دو مبنا کنترل کند و اگر با آن دو مبنا مخالفتی بود، آن را رد کند. یکی عدم انطباق با موازین شرعی که تشخیص آن صرفاً با فقهای شورای نگهبان است و در صلاحیت انحصاری آنهاست. دوم هم بحث عدم مطابقت با قانون اساسی است. در این مورد هم کل شورای نگهبان، بر طبق آییننامهی خودشان و تعداد حاضران در جلسه، میتواند مصوبهای را بررسی و رد و یا تایید کند.
در زمان رهبری علی خامنهای هم یک هیئت نظارتی تشکیل شد که در قانون اساسی هم پیشبینی نشده است. این هیئت یک امر مندرآوردی است که مقرر شده در زمان تصویب قانون توسط مجلس، علاوه بر شورای نگهبان، این مصوبه باید برای این هیئت هم ارسال شود. اگر هم این هیئت عالی نظارت تشخیص دهد که این مصوبه با نظر رهبری مغایرت دارد، آنها هم آن را رد میکنند و برمیگردانند. استدلالشان هم این است که میگویند طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی، سیاستهای کلی نظام در حیطهی صلاحیت اختصاصی رهبری است. لذا این مصوبهها نباید با نظر او مغایرت داشته باشند.
آیا در مجالس سوم و چهارم شورای اسلامی که خود شما هم در آنها حضور داشتید، این بحثها در خصوص حرفهای شدن ارتش و یا حقوق سربازان وظیفه مطرح نشد؟
خیر. چیزی مطرح نشد. جالب است بدانید که آن زمان میخواستیم دربارهی درجهی پاسداران قانونگذاری کنیم، اما آنها دلخور میشدند و میگفتند مگر ما برای حقوق و درجه آمدهایم؟ چون تحت تاثیر فضای اولیهی انقلاب و جنگ بودند. چند سال بعد، در سفری با هواپیما، همراه فرماندهی سپاه استان فارس بودم. از او پرسیدم که تو فرماندهی ارشد نظامی منطقه هستی یا فرماندهی ارتش فارس؟ پاسخ جالبی داد. گفت ما دو فرماندهی ارشد داریم؛ من در سپاه و او در ارتش. اما اگر قرار بود یکی ارشد باشد، من بودم. پرسیدم چرا؟ گفت چون من سوم شعبان درجه گرفتهام و او پانزدهم شعبان؛ یعنی دوازده روز از او ارشدترم. این همان کسی بود که در آن اوایل وقتی بحث درجه و حقوق مطرح میشد، میگفت که به او توهین شده است.
این متعلق به چه زمانی است؟
دقیقش را خاطرم نیست. مال زمانی است که من نمایندهی مجلس بودم.
با سپاس از وقتی که در اختیار ماهنامهی خط صلح قرار دادید.
توسط: علی کلائیبرچسب ها
حق دادخواهی حملات هوایی به پادگانها خط صلح خط صلح 187 دادگاه نظامی سربازان وظیفه علی کلائی عملیات کربلای چهار قاسم شعلهسعدی ماهنامه خط صلح محسن رضایی مسئولیت فرماندهان